دویچه وله فارسی / علی افشاری

دامنه و شدت برخوردهای امنیتی در هفته‌های گذشته بالا و بعد از دهه شصت بی‌سابقه بوده است. برخوردهای اخیر بیشتر از آنکه اقتدار نظام را نمایان سازد، استیصالش را آشکار می‌کند.

اگرچه سرکوب سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده مخالفان سیاسی و نیروهای جامعه مدنی و کنترل فعالان مستقل عمری به درازای حیات جمهوری اسلامی دارد، اما در ماه‌های گذشته روند برخورد با معترضان در حوزه‌های مختلف افزایش ملموس و چشمگیری داشته است.

موج جدید سرکوب بر دو محور صدور احکام سنگین حبس و مجازات و افزایش بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی جریان یافته است.

به‌نظر می‌رسد آستانه تحمل بخش مسلط قدرت، دستگاه امنیتی و قوه قضاییه به نحو محسوسی کاهش یافته و این پیام را به جامعه و به‌خصوص نیروهای معترض به وضع موجود ارسال می‌کند که نافرمانی و اعتراض، تاوانی سنگین و هزینه‌ای به‌مراتب بیش از گذشته دارد.

دامنه و شدت برخوردهای امنیتی در هفته‌های گذشته بالا و بعد از دهه شصت بی‌سابقه بوده است. در خصوص صدور احکام سنگین حبس تعزیری چند دهه‌ای که برخی در مرحله بدوی و برخی نیز قطعی شده‌اند، می‌توان به موارد حاد زیر اشاره کرد:

فعالان دانشجویی (مجموعا ۹۱ سال):
لیلا حسین‌زاده (۱۳ سال حبس قطعی) ، سینا عمران( هشت سال حبس قطعی)، پدرام پذیره( هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق)، سینا درویش عمران (هشت سال حبس)، سها مرتضایی (شش سال حبس)، پریسا رفیعی (هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق)، علی مظفری (هشت سال حبس)، سینا ربیعی (یک سال حبس)، محسن حق شناس (دو سال حبس)، محمد قاسم الله یاری (دو سال حبس)، روح الله مردانی (شش سال حبس)، کسری نوری (۱۲ سال حبس) ، سپیده فرهان (شش سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق ) و شیما انتصاری (پنج سال حبس)

کنشگران مدنی ( مجموعا ۱۳۴سال):
محمد رسوال اف (شش سال حبس در حکم بدوی )، فرهاد میثمی (شش سال حبس قطعی )، بهنام موسیوند(شش سال حبس در حکم بدوی)، سعید اقبالی (شش سال حبس در حکم بدوی )، نادر افشاری( شش سال حبس در حکم بدوی )، محمود معصومی (شش سال حبس در حکم بدوی)، شقایق محکی (شش سال حبس در حکم بدوی)، داریوش آبدار (شش سال حبس در حکم بدوی)، شیما بابایی (شش سال حبس در حکم بدوی)، مژگان لعلی (شش سال حبس در حکم بدوی) و سعید صیفی جهان (شش سال حبس در حکم بدوی )، صبا کردافشاری (۱۵ سال حبس در حکم بدوی)، مژگان کشاورط (۱۰ سال حبس در حکم بدوی)، منیره عربشاهی (۱۰ سال حبس در حکم بدوی)، یاسمن آریایی (۱۰ سال حبس در حکم بدوی)، محمد نجفی (۱۳ سال حبس قطعی)، و ارس امیری (۱۰ سال حبس قطعی)

معلمان و استادان (مجموعا ۱۴سال و نیم):
کمال جعفری یزدی ( ۱۳ سال حبس قطعی)، یاسر امینی آذر (۱۵ ماه حبس قطعی)

مخالفان سیاسی ( مجموعا ۲۷ سال):
حسین سرلک (۱۳ سال حبس)، علی بازآزرده (دو سال حبس)، مرتضی نظری سدهی ( شش سال حبس)، بهروز زارع (دو سال حبس قطعی)

روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای (مجموعا ۲۳ سال حبس):
مسعود کاظمی (شش سال حبس قطعی)، کیومرث مرزبان (۱۱ سال حبس در حکم بدوی)، مرضیه امیری ( شش سال حبس در حکم بدوی)

دیگر بازداشت‌شدگان:
در جمع کسانی که در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، می‌بایست ابتدا به فعالان زیست محیطی (هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه) اشاره کرد که علی‌رغم تقریبا یک سال و نیم حبس، هنوز وضعیت آنها مشخص نشده و در دادگاه بدوی به اتهامات سنگین جاسوسی و امنیتی متهم شده‌اند.

اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و عسل محمدی از بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه هنوز در وضعیت نامشخص و دشواری در زندان به‌سر می‌برند.

۳۰ نفر از معترضان به نقض حقوق حیوانات در زندان به‌سر می‌برند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

فعالان سیاسی و مدنی موسوم به ۱۴ نفر که خواهان استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی شدند عمدتا با خشونت و ضرب و شتم بازداشت شده‌اند و وضعیت به‌شدت نگران کننده‌ای دارند، اسامی آنها عبارت است از:‌هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، غلام‌حسین بروجردی، مرتضی قاسمی، حوریه فرج‌زاده طارانی، فاطمه سپهری ،پوران ناظمی، زرتشت احمدی راغب، رضا مهرگان، زهرا جمالی، گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، فاطمه سپهری، نرگس منصوری، شهلا جهان بین، فرنگیس مظلوم.

دخترانی که در کمپین چهارشنبه‌های سفید و اعتراض به حجاب اجباری فعالیت کرده‌اند، بازداشت و مجبور به اعترافات اجباری شده‌اند. دادگستری رسما همکاری با کمپین فوق را به‌منزله همکاری با دول متخاصم معرفی کرده است. در پایان فیلم‌هایی که از متهمان قربانی پروژه تواب‌سازی گرفته شده، هشدار دادسرای ارشاد تهران درج می‌شود که این همکاری‌ها را مجرمانه و مشمول مجازات قلمداد می‌کند.

ارسال فایل صوتی از طرف نوشین جعفری در زندان به یکی از دوستانش و تقاضا با صدای گریان برای انتقال خواست بازجوها نمونه جدیدی از روش‌های اعتراف‌گیری اجباری را به نمایش گذاشت.

کامیل احمدی، پژوهشگر، به دلایل نامعلومی بازداشت شد تا کماکان برخورد امنیتی با جامعه علمی و متخصصان کشور ادامه یابد.

اسامی ذکر شده بیانگر همه بازداشتی‌ها نیست؛ لازم است که به این لیست ده‌ها و چه بسا صدها نفر دیگر از فعالان هویت‌طلب ترک، کرد، عرب، بلوچ و شهروندان بهایی و دراویش گنابادی افزوده شود که پرداختن به آنها و ذکر نامشان مجال دیگری را می‌طلبد. همچنین به این فهرست باید نام زندانیانی را افزود که به اتهام جاسوسی محکوم شده‌اند و هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام آنها می‌رود، در حالی که آیین دادرسی منصفانه در پرونده‌های آنها رعایت نشده و اعتبار ادعاهای قوه قضاییه در باره آنان زیر سوال است.

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، فهرست یادشده تنها زندانیان سیاسی و عقیدتی جدیدی را دربرمی‌گیرد که هنوز حکم آنها اجرا نشده است و یا در بازداشت موقت هستند و هنوز دادگاهی نشده‌اند.

فعالان کارگری بازداشت شده
در حال حاضر، علاوه بر آنها، بیش از صد نفر زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران در حال تحمل کیفر هستند که متوسط شمار سال‌های حبس آنها نیز به‌طور نسبی از دهه‌های هفتاد و هشتاد بیشتر است.

این وضعیت جدید که در مقایسه با دو دهه هفتاد و هشتاد، شباهت‌های بیشتری به دهه شصت دارد، محصول چند اتفاق است:

نخست احساس عدم اطمینان حکومت را بازتاب می‌دهد که با نگرانی از تشدید ابرچالش‌ها برای رفع تهدیدات و حفظ وضع موجود به گسترش سرکوب و سیاست مشت آهنین روی آورده است. دستگاه امنیتی متشکل از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تحت تاثیر نیروهای امنیتی فعال در بیت رهبری چون مجتبی خامنه‌ای، حسین محمدی و وحید ممانعت از شکل‌گیری اعتراضات خیابانی و فعالیت‌های میدانی مخالفان و منتقدان را در دستور کار قرار داده‌اند تا صداهای معترض در اسرع وقت خاموش شوند و پیامدهای هراس‌افکنانه آن، دیگر فعالان را به سکوت وادارد.

در سطحی دیگر، نظام خود را در برابر سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا آسیب‌پذیر احساس می‌کند واز این رو، بستن بیشتر فضای سیاسی داخلی را بخشی از راهبرد مهار کننده و سپر دفاعی خود در برابر رویکرد تهاجمی ترامپ و همراهی متحدان منطقه‌ای‌اش ارزیابی می‌کند.

منتهی شدن مقاومت فعلی به دستیابی به مذاکره‌ای قابل قبول برای نظام نیز نیاز به سخت‌گیری بر فعالان سیاسی و مدنی، بستن روزنه‌های تغییر و ممانعت از تعمیم مصالحه با خارج به منتقدان داخلی را ضرورت می‌بخشد.

بخش مسلط قدرت، قصد تجدید نظر در اقتدارگرایی و تغییر شیوه حکمرانی ندارد و سرکوب و استفاده از قدرت سخت را ابزار مهم خود تلقی می‌کند که کمابیش در مهار نیروهای مخالف و تثبیت وضعیت موجود موفق بوده، اما پایداری و مانایی آن معلوم نیست.

عامل دیگری که در تشدید فشارها بر کنشگران سیاسی و مدنی معترض اثرگذار است، ناکامی در شیوه‌های پیچیده و نرم سرکوب و ایجاد هژمونی ولایی است. نیروهای امنیتی بعد از جنبش سبز و بر اساس تحاربی که در ابتدای دهه هشتاد در کنترل برخی از روزنامه‌نگاران و کشاندن آنها به حوزه‌های خنثی و نمایشی با ظاهری انتقادی ولی محتوایی محافظه‌کارانه و تغییرگریز کسب کرده بودند، توانستند بخشی از مخالفان و حتی زندانیان سیاسی و عقیدتی را به موضع نرم و محافظه کارانه با ادعای “پرهیز از تندروی” سوق دهند و سمت‌گیری نیروهای جامعه مدنی را از ایجاد فشار اجتماعی و رویکرد‌های جنبشی به سمت چانه‌زنی با خواست‌های حداقلی بکشانند.

در این میان، توزیع امتیازات و اعطای مستقیم و غیر مستقیم رانت هم به‌کار گرفته شد تا یک جریان شبه اپوزسیون و جامعه مدنی کاذب شکل بگیرد که با کشاندن پتانسیل جامعه به رویکردهای سترون چانه‌زنی و مذاکره با نهاد ولایت فقیه و حتی دستگاه امنیتی و امید بستن به تغییرات کم‌دامنه از سوی قدرت، نظام را در برابر تغییرات معنادار سیاسی و فرهنگی بیمه سازد.

اما این خیال خام و محاسبات خوشبینانه فقط در مقطع کوتاهی جواب داد که آن هم بیشتر مدیون کسب منصب ریاست جمهوری توسط روحانی و هیاهو بر سر شکل‌گیری برجام بود.

اگرچه موج سواری سیاسی او برای مدتی جامعه را در تشخیص واقعیت‌های سیاسی دچار مشکل کرد، اما بعد از دو سال دوباره عرصه سیاسی با گام‌های آهسته‌تر به‌ شکل قبلی خود برگشت وشکاف بین حکومت و ملت مجددا سر باز کرد و معلوم شد که مشکلات را نمی‌‌توان با وصله و پینه‌کاری و راهکارهای روبنایی حل کرد.

ظهور نیروهای جدید در صحنه اعتراضات، تلاش‌های نهادهای امنیتی را بر هم زد. خشم و ناراحتی شدید از این اتفاق تاثیر خود را بر موج جدید و فزاینده سرکوب گذاشته است.

اگرچه این سرکوب‌ها در کوتاه مدت ممکن است اثری کاهنده بر اعتراضات داشته باشد، اما نخواهد توانست موازنه قوای موجود را از حالت شکننده خارج سازد.

حجم گسترده برخوردهای امنیتی نشانگر اراده بخش‌های مختلف جامعه ایران در مقاومت در برابر استبداد و مطالبه فضای آزاد سیاسی و اجتماعی است. از این‌رو، برخوردهای اخیر بیشتر از آنکه اقتدار نظام را نمایان سازد، استیصالش را آشکار می‌کند.