در حالی که مشکلات اقتصادی اغلبِ خانوارهای ایرانی را به سختی تحت فشار قرار داده است، بازداشت‌های روزانۀ فعالان حوزه‌های گوناگون اجتماعی نیز بخش بزرگی از جامعه را به لحاظ روانی به شدت آزار می‌دهد.

در واقع، مجموعۀ این فشارها بسیاری از افراد را عصبی کرده است به طوری که در رویارویی با شرایط، زبان دشنام و پرخاش را در پیش گرفته‌اند.

ظاهراً نظام سیاسی به جای آنکه مشکلات را درک و با مردم همراهی و همدلی کند، تاب خود را در مقابل پاره‌ای پرخاش‌های لفظی بیش از پیش از دست می‌دهد و به شمار بازداشتی‌ها می‌افزاید.

نتیجۀ این روند، افزایش شمار زندانیان سیاسی و درگیر کردن بسیاری از خانواده‌ها با معضلات بازداشت و حبس در این شرایط اسف‌انگیز اقتصادی است. طبعاً با بازداشت یا زندانی شدن هر فرد، دایرۀ بزرگی از فامیل و دوستان او به طور مستقیم درگیر ماجرا شده و با خشم و ناراحتی واکنش نشان می‌دهند.

هم اکنون دهها تن از درویشان شاه نعمت‌الهی با حبس‌های سنگین در زندان‌های مختلف کشور به سر می‌برند، موضوعی که کل جامعۀ درویشان را با معضل پیامدهای ناشی از زندان و تأثیر آن بر خانواده‌های بی سرپرست مواجه کرده است. همین داستان در مورد بخشی از گروه‌های شغلی مانند کارگران و روزنامه نگاران و دانشجویان و یا جمعیت‌هایی مانند بهائیان صدق می‌کند.

درواقع، با هر بازداشت یا حکم محکومیتی در خارج از دایرۀ جرایم عادی، عواطف نیروهای سیاسی و اجتماعی برای ابراز همدردی و همراهی با آنها برانگیخته می‌شود و این نیز به نوبۀ خود به بازداشت برخی از همین افراد منجر می‌شود. بدین ترتیب، روز به روز بر دامنۀ بازداشت‌ها و به تبع آن دایرۀ افراد درگیر مستقیم در مصائب مربوط به زندان گسترش می‌یابد. خب، این قصه قرار است تا کجا ادامه یابد؟

این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی که به دلیل پیچیدگی بی‌سابقۀ موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای کشور، احتیاط و تأمل را شرط لازم برای هرگونه کنش سیاسی در این وضع بغرنج می‌دانند، از همه سو تحت فشار قرار گرفته‌اند که چرا نسبت به احکام بازداشت و زندان واکنش لازم را نشان نمی‌دهند.

به هر حال، اوضاع از هر سو به سمت دشواری پیش می‌رود.

در این میان، به نظرم قوۀ قضائیه می‌تواند با تمهیداتی از شدت دشواری‌ها بکاهد. سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه، مقابله با «مفاسد اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده و تا کنون شماری از افرادی را که گمان می‌رفت برخی از آنها از «مصونیت آهنین» برخوردارند، به پای میز محاکمه کشانده است. طبعاً این کار تا اندازه‌ای نیز به منظور جلب رضایت عمومی از عملکرد دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.

رضایت عموم اما صرفاً به دلیل اشاعۀ فساد اقتصادی خدشه‌دار نشده است. بخش بزرگی از افکار عمومی بخصوص نیروهای فکری و تأثیرگذار جامعه به دلیل نوع برخورد دستگاه قضایی با پرونده‌های سیاسی از عملکرد آن ناراضی شده‌اند و این نارضایتی بدون برطرف کردن زمینۀ خاص آن، از بین نمی‌رود.

اگر دستگاه قضایی به واقع در پی جلب رضایت عمومی است لازم است که در حوزۀ مسائل سیاسی هم روش تازه‌ای در پیش گیرد. بازداشت افراد  و دادن حکم‌های سنگین به آنها به دلیل یک توئیت فرضاً پرخاشجویانه و یا کلامی از روی خشم، چیزی نیست که مشکلی از حکومت حل کند و یا مردم آن را اقدامی موجه به شمار آورند.

به نظرم همانطور که در روز خبرنگار، دستور منع تعقیب تعدادی از روزنامه‌نگاران و مختومه شدن پرونده‌های آنها در دادسرا داده شد، آقای رئیسی می‌تواند با تشکیل هیئت ویژه‌ای برای بررسی مجدد پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، حل این مشکل را در دستور کار خود قرار دهد. اگر چنین هیئتی شکل گیرد، من مطمئنم که به سرعت از ابعاد این مصیبت کاسته خواهد شد.