اظهارات مصطفی پورمحمدی درباره کشتار ۶۷ تاییدی است بر بی ‎اعتنایی کامل ایران به قوانین ‌بین‌المللی حقوق بشر

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ا‌ی اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه‌ی قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران، در دفاع از اعدام‌های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ را گواه تکان‌دهنده‌ای در تأیید این نکته دانسته است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار داده‌اند. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، این اظهارات همچنین بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.

این سازمان به ویژه نگران آن بخش از اظهارات مصطفی پورمحمدی است که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی را به دفاع از «تروریسم» و «همدستی» با دشمنان ایران در منطقه متهم می‌کند و هشدار می‌دهد که این افراد مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهند گرفت. این اظهارات، به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه‌ی قضائیه در فروردین ۱۳۹۸ (کسی که همانند مصطفی پورمحمدی در اعدام‌های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ دخالت داشته)، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشر را بیش از پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند.

مقام‌های سابق و فعلی ایران نباید اجازه پیدا کنند تا از طریق پخش نظام‌مند اطلاعات غلط و تهدید و تلافی‌جویی علیه کسانی که به دنبال افشای حقایق اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ هستند، خود را از هر گونه پاسخ‌گویی مصون نگه دارند.

از همین رو، عفو بین‌الملل بار دیگر از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست می‌کند که علناً و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان‌یافته‌ی افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین‌الملل در گزارشی در دسامبر ۱۳۶۷ با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد؟» نتیجه گرفته است که اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مصداق «جنایات علیه بشریت» است؛ این جنایات علاوه بر جرم اعدام فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قهری را نیز با توجه به استمرار سازمان‌یافته‌ی پنهان‌کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با حقوق بین‌المللی کیفری در بر می‌گیرند.

عفو بین‌الملل بار دیگر سازمان ملل و کشورهای عضو را به ایجاد مسیرهای مشخص و موثری برای کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت فرا می‌خواند. این مسیرها باید تضمین‌کننده‌ی آن باشد که

• حقایق مربوط به اعدام‌های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷، از جمله شمار اعدام‌شدگان آن سال، هویت آن‌ها، تاریخ، مکان، علت، و شرایط ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی آن‌ها، و محل دفن اجسادشان، افشا می‌شود؛

• مسئولان متهم به دست داشتن در این جنایت‌ها به شکل منصفانه و بدون درخواست مجازات اعدام، محاکمه می‌شوند؛

• خانواده‌های قربانیان از غرامت‌های مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار می‌شوند.