چهار تن از زنانی که در تاریخ ۱۱ اردبیهشت ۹۸ (روز جهانی کارگر) بازداشت شدند همچنان با اتهامات امنیتی در بازداشت موقت به سر می‌برند و تاکنون از آزادی آنها با قرار وثیقه علیرغم قول‌های ممانعت شده است. مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق، ندا ناجی و عاطفه رنگریز از فعالان مدنی و حقوق زنان و آنیشا اسداللهی فعال کارگری در زندان اوین و قرچک به سر می‌برند. هنوز این چهار زن تقاضای وکالت وکلایشان ثبت نشده و وکلا قادر به مطالعه پرونده و یا ملاقات با آنها در زندان نبوده‌اند.

اتهامات به سه نفر از آنها (مرضیه امیری، ندا ناجی و عاطفه رنگریز) تفهیم شده است. آنها به اتهامات امنیتی از طریق شرکت در تجمعات روز جهانی کارگر متهم هستند. علیرغم بارها درخواست برای آزادی آنها با قرار وثیقه تا زمان صدور رای هنوز با این امر به دلایل نامشخص موافقت نشده است.

ندا ناجی، فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان

ندا ناجی فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان، متولد ۱۳۶۸، فارغ التحصیل کارشناسی شیمی و متاهل در اعتراضات روز جهانی کارگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او  براساس نوشته توییتری همسرش شب اول بازداشت را در پلیس امنیت اخلاقی وزرا گذرانده و پس از آن به سلول انفرادی ۲۰۹ زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد و پس از آن به همراه عاطفه رنگریز دیگر فعال مدنی بازداشت شده به زندان قرچک ورامین منتقل شد و تاکنون در آنجا به سر می‌برد. او و خانم رنگریز هر دو متهم به دو اتهام  «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت در اعتراضات کارگران و اعتراضات روز جهانی کارگر هستند.

طبق نوشته‌های توییتری همسر خانم ناجی تاکنون علیرغم درخواست‌های متعدد برای آزادیش با قرار وثیقه مخالفت شده است.جمال عاملی، همسر او در پست توییتری روز ۱۱ ژوییه نوشت: «دو روز پیش بازپرس گفته بود که قرار بازداشت ندا رو به وثیقه ۵۰۰ میلیونی تبدیل میکنم امروز میگه دادستان با تبدیل قرار مخالفت کرده! درحالی که هفته‌هاست تحقیقات مقدماتی تموم شده خبری از آزادی تا زمان دادگاه نیست مجازات می‌کنند قبل از اینکه دادگاهی تشکیل داده باشند #ناعدالت‌خانه»

مادر خانم ناجی با ضبط  ویدیو کوتاهی از حرف‌هایش که در تاریخ ۱۶ تیر در  شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفت او برای ۲۲ روز از وضعیت فرزندش و پرونده بی‌اطلاع بوده و هیچ‌کدام از مقامات قضایی پاسخگو او نبوده‌‌اند: «من ۲۲ روز از وضعیت پرونده بچه ام واقعا بی خبر بودم. واقعا مستاصل بودم. رفتم بالا پیش سربازها سروصدا کردم، جواب نمی‌دادند. تا اینکه بعد ۲۲ روز سربازها گفتند بیا بالا، قاضی باهات کار دارد. گفنند به بچه‌ات اتهام اقدام علیه امنیت ملی زدند که اصلا این برچسب ها به بچه من نمی خورد.»

مادر ندا ناجی در واکنش به این اتهام در ویدیو گفت: «درد من مادر را گفتند خطرناکه؟ خطر داره واقعا؟ درد یک زن را مطرح کردند خطر است؟ خطر به چی می‌گویند. من نمی‌فهمم چرا هر چیزی می‌شود، می‌بندند به اقدام علیه امنیت ملی. مگر ما ملت نیستیم، مگه ما اینجا زندگی نمی‌کنیم.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «به هر مرجع که بگوید نامه دادم به هر جا که فکر کنید رفتم. به مجلس رفتم گفتم مگر این اتفاق چقدر پیامد دارد که این قدر بچه‌ام باید تاوان پس بدهد. تا حالا از هیچ مرجعی جوابی نگرفتم. وعده و وعیدهای قاضی واقعا خسته‌ام کرده . مستاصلم. نمی‌دانم دردم را به کجا ببرم، به که بگویم.  فقط می‌خواهم همه از وضعیت من مادر باخبر شوند. بچه‌ام وضعش خراب است آن تو. دیروز باهاش حرف زدم گفت پایش درد می‌کند، عاصم دارد.»

این مادر از بی‌احترامی مسوولان به او و دخترش و وعده‌های بی‌سرانجام برای آزادی ندا با قرار وثیقه هم گفت: «من خسته شدم از قول‌ و قرارهای الکی. خدا را خوش نمی‌آید. چه لذتی می‌برند از اذیت کردن مادرها. من که سیاسی نیستم، من که مشکلی ندارم چرا با من این قدر بی‌حرمتی می شود . به بچه من هم بی حرمتی می‌شود خدا را خوش نمی‌آید.»

عاطفه رنگریز، فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان

یک منبع آگاه به وضعیت عاطفه رنگریز ، فعال مدنی و از کنش‌گران حقوق زنان،به کمپین حقوق بشر در ایران گفت علیرغم سه بار قول برای آزادی او با قرار وثیقه اما این امر هنوز اتفاق نیفتاده است. این منبع با اظهار اینکه مادر عاطفه پس از آخرین ملاقات کابینی‌اش با او در زندان قرچک  برای نتیجه درخواست‌هایش برای آزادی دخترش با قرار وثیقه به دادسرای زندان اوین رفته، گفت: «مادر عاطفه در شهرستان زندگی می‌کند و هر بار برای ملاقات و پیگیری کارهای عاطفه مجبور است که به تهران سفر کند. مادر عاطفه پس از دیدار دخترش به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین رفت اما آنجا به او گفتند دیگر برای آنها برای آزادی او کاری نمی‌توانند بکنند چون پرونده به دادگاه انقلاب رفته است.»

این منبع در ادامه گفت: «دو هفته پیش هم همین را گفته بودند بنابراین مادرش فکر کرد او را دارند دست به سر می‌کنند، بعد از آنجا به دادگاه انقلاب رفت. گفتند پرونده رسیده اما هنوز ثبت نشده و تعیین شعبه هم نشده است. یعنی فعلا آزادی با قرار وثیقه هم به تعویق می‌افتد.»

به گفته این منبع، وکیل عاطفه رنگریز هنوز نتوانسته درخواست وکالت خود را ثبت کند. همچنین این منبع به نامه مشترکی اشاره کرد که از سوی عاطفه رنگریز و ندا ناجی برای آزادیشان با قرار وثیقه تا صدور رای نهایی به نمایندگان مجلس نوشته‌اند. به گفته این منبع یکی از نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس نیز نامه‌ای به دادستان تهران برای درخواست آزادی آنها نوشته اما هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است.

خانم رنگریز متهم به دو اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت در اعتراضات کارگران و اعتراضات روز جهانی کارگر است.

عاطفه رنگریز، متولد ۱۳۶۷، مجرد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس است. او پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۱۹ خرداد ماه به همراه ندا ناجی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق و دانشجو

سمیرا امیری خواهر این روزنامه‌نگار در تازه‌ترین پست توییتری خود در تاریخ ۱۳ ژوییه (۲۲ تیر) از «افت فشار خون، سرگیجه مداوم و خونریزی گوارشی و بیماری پوستی» او خبر داد و اینکه مسوولان زندان اوین به درخواست خانواده مرضیه برای اعزامش به بیمارستان توجهی نشان نداده‌‌اند: «وضعیت جسمی #مرضیه_امیری نگران‌کننده‌ست. افت فشار خون دائمی، سرگیجه‌ی مداوم و خونریزی گوارشی داره و بیماری پوستی گرفته. مرضیه مبتلا به بیماری صرعه و یکبار توی سلول انفرادی دچار حمله‌ی صرع شده. مسئولان زندان درخواست ما و مرضیه برای اعزامش به بیمارستان رو نادیده گرفته‌ن.»

محمد مساعد همکار او در روزنامه شرق نیز در حساب توییتری خود با انتقاد از وضعیت عدالت در ایران و وضعیت مرضیه امیری نوشت: «چند روز پیش مرضیه امیری از اوین زنگ زد، فقط برای اینکه دلداری‌ام بدهد از لحظه‌ای که خبر بیماری‌اش را خواندم قلبم مچاله شده خبرنگاری پاک‌دست که در سومین ماه بازداشت موقت‌ش! ذره ذره آب می‌شود و هم‌زمان، آن داماد دزد مشهور، بعد جلسات دادگاه در فلان کلوپ، آب‌میوه کوفت می‌کند…»

سمیرا امیری خواهر روزنامه‌نگار  این روزنامه‌نگار در تاریخ ۱۲ تیرماه نیز در توییتر خود اعلام کرد در همان روز مرضیه امیری را از زندان اوین به دادگاه انقلاب «برای ابلاغ کیفرخواست»اش بردند. براساس نوشته او، این روزنامه نگار متهم به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه شده است. براساس این نوشته قاضی مقیسه با درخواست مرضینه مبنی بر آزادی او با قرار وثیقه مخالفت کرده است: «امروز (۱۲ تیر) #مرضیه_امیری رو برای ابلاغ کیفرخواست به دادگاه انقلاب بردن. در متن کیفرخواست برای اتهام‌های اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی تقاضای کیفر شده. شعبه‌ی ۲۸ دادگاه، قاضی مقیسه با درخواست مرضیه مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه مخالفت کرده.»

خواهر این روزنامه‌نگار در توییت دیگری با اشاره‌ها به آزار و اذیت روانی به خانواده‌اش نوشته است:‌ «دم و دستگاه قضا روزی هزار بار یادم می‌ندازن که توی زندان و دادگاه و اداره‌ها شأن و احترام انسانی یه شوخی چرکه. توی این ساختمون‌ها مسابقه‌ست سر اینکه کی بیشتر بلده آزارت بده و کارت رو راه نندازه. سادیسم سیستماتیک»

مرضیه امیری خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه شرق روز ۱۱ اردیبهشت ماه برای تهیه گزارش از اعتراضات کارگرانی که در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده بودند رفته بود که در همان روز و در تجمعات بازداشت شد. خانم امیر دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز هست. پس از بازداشت او همکاران مطبوعاتی‌اش در توییتر دست به واکنش اعتراضی گسترده‌ای زدند و خواستار آزادی او شدند.

«محمدعلی پورمختار»، نماینده مجلس شورای اسلامی در دفاع از بازداشت او گفته بود: «خبرنگار حق ندارد هر چیزی را منتقل کند.» او اضافه کرده بود: «برخی در تجمعات نیستند اما محرکند؛ مسایل را رسانه‌ای می‌کنند و در اختیار ضد انقلاب و دشمن قرار می‌دهند. این‎ها ایجاد تشویش می‌کند.»

خانم امیری پیش از این یک بار دیگر نیز بازداشت شده بود. او در روز ۱۷ اسفند ۹۶ برابر با هشت مارس (روز جهانی زن) همراه با عده دیگری در اعتراض به وضعیت اشتغال در مقابل وزارت کار بازداشت شد. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا با ذکر نام مرضیه امیری گفته بود دانشگاه پیگیر وضعیت اوست و اظهار امیدواری کرده بود که قبل از شب عید آزاد شود. او مدتی بعد با قرار کفالت آزاد شد.

آنیشا اسداللهی، فعال کارگری

آنیشا اسداللهی، فعال کارگری و معلم زبان انگلیسی برای اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است. خانم اسداللهی نیز همچون دیگر بازداشت شدگان در تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه بازداشت و مدتی بعد با «قرار کفالت» از زندان اوین آزاد شد. تاریخ دقیق آزادی او با قرار کفالت مشخص نیست. با این حال انیشا اسداللهی غروب ۲۸ خرداد ماه پس از خروج از دقتز سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی واقع در خیابان کمیل تهران از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد.

کانال تلگرامی «انقلاب زنانه» با تایید خبر بازداشت او در آن زمان نوشته  بود پس از بازداشت آنیشا، ۱۲ مامور وزارت اطلاعات ابتدا او را به خانه برادر و پدرش را برده، خانه‌ها را تفتتیش و وسایلی نظیر لپ‌تاپ و هادرهای کامپیوتر را ضبط کرده‌اند.

این کانال تلگرامی نوشته علیرغم مراجعات مختلف برادر و مادر آنیشا اسداللهی به دادسرای اوین و زندان اوین مسوولان هنوز هیچ پاسخی درباره وضعیت او و علت بازداشتش نداده‌اند. اتهام او هنوز نامشخص است.

اتهامات امنیتی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی کارگری

شرکت چهار زن (روزنامه‌نگار و فعال مدنی) در تجمع کارگری مبنای بازداشت و اتهامات‌شان قرار گرفته است در حالی که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

تبصره دو ماده شش قانون احزاب در ایران نیز این‌طور تصریح کرده است که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ده مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»

اما اخذ مجوز از وزارت کشور ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی است با این حال بسیاری از بازداشت‌ها و پیگیردهای قضایی شرکت‌کنندگان در تجمعات براساس همین تبصره و عدم مجوز از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد.

مجلس شورای اسلامی ایران در اردیبهشت ۹۸ اعلام کرد در حال تدوین طرحی است که براساس آن دیگر برای برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور و همچنین پوشش خبری آن دیگر نیازی به مجوز وزارت کشور نباشد. از تدوین این طرح تاکنون خبر دیگری در دست نیست.