جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران

ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است:‏
ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم؛

گسترش اعتراضات صنفی- سیاسی و نارضایتی‌های گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی در داخل ‏کشور، شرایط ناپایدار سیاسی میهن، ناکارآمدی حکومت در مواجهه با مشکلات و بحران‌های ‏حاکم بر جامعه همراه با تاثیرات منفی تحریم‌های یکجانبه‌ی دولت آمریکا بر اقتصاد ورشکسته‌ ‏کشور و شرایط عمومی زندگی و معیشت مردم که بر نگرانی‌ها دامن زده و لزوم چاره‌اندیشی ‏برای آینده کشور، تحرکاتی را در اپوزیسیون پدید آورده است. در این میان جمهوری‌خواهان ‏عرفی (سکولار) که به جدایی دین و دولت و پذیرش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ‏کنوانسیون‌های الحاقی آن باور دارند، به عنوان یکی از نحله‌های اصلی در صفوف متنوع ‏اپوزیسیون، بر تلاش‌های خود در جهت افزایش همگرایی برای ایجاد قطب جمهوری‌خواهی در ‏سپهر سیاسی ایران و ارائه‌ی راه‌حل برای حل مشکلات کشور در چارچوب منافع ملی ‏افزوده‌اند و می‌کوشند تا با ایجاد یک اراده‌ی ملی از فعالان و کنشگران سیاسی، مدنی و ‏فرهنگی در داخل و خارج از کشور، تهدیدات موجود به فرصت تبدیل شده و شرایط را برای گذار ‏مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به دمکراسی تسهیل و تسریع کنند.

جمهوری عرفی برای جمهوری‌خواهان فقط یک نام یا فرم سیاسی صرف نیست، بلکه جان‌مایه ‏و هدف راهبردی سیاسی آنان در ایجاد نظام حکمرانی آینده است که تحت هیچ شرایطی ‏قابل نادیده انگاشته شدن و به تعلیق در آمدن نیست. بر خلاف صورتبندی‌های شتابزده و ‏ساده‌انگارانه‌ی عده ای که با نادیده انگاشتن تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی، به دنبال ‏اتحاد همگان ذیل عنوان کلی دموکراسی هستند، روبنای مردم‌سالاری و ساختار شکلی «دولت دموکراتیک توسعه‌گرا» در برابر محتوای آن با توجه به فرهنگ سیاسی وشرایط ‏اجتماعی هر کشور متفاوت است و نمی‌توان رابطه دموکراسی با فرم حکومتی در ایران را ‏نادیده گرفت که هر شکل و نوع حکومتی در دموکراسی‌های موجود دنیا را می‌تواند بدون ‏ریسک بپذیرد. ازاین‌رو قاطبه‌ی جمهوری‌خواهان تمرکز خود را بر روی تقویت جمهوری عرفی و ‏تبیین تمایزات آن با مدل‌های «موروثی» و «ولائی» قرار‌داده‌اند. اعتقاد به جمهوری‌خواهی عرفی ‏و پایبندی به الزامات مفهومی و حقوقی آن، اتحاد راهبردی با دو مدل فوق‌الذکر را توامان رد ‏می‌کند.

جمهوری‌خواهان با اتکا به پیشینه‌ی تاریخی ١٧٠ ساله خود، در تلاش برای تثبیت ‏جمهوری‌خواهی عرفی در فراسوی مشروطه‌خواهی پادشاهی و فقاهتی هستند. در این ‏چارچوب ضمن نفی تمامی اَشکال پیشامدرن حکمرانی اعم از نژاد، مذهب، فره ایزدی، پدر ‏شاهی و سلسله مراتب اجتماعی و با درس گرفتن از تجارب تاریخ معاصر جهان، بر مخالفت با ‏تمامی اَشکال جمهوری‌های اقتدارگرا اعم از نظامی و ایدئولوژیک پای‌فشاری می‌نمایند. ‏

ما چهار سازمان جمهوری‌خواه عرفی با تاکید بر حفظ هویت متمایز و در عین حال دفاع از ‏حقوق شهروندی همگان و پذیرش انتخاب مردم به عنوان داور نهایی در انتخاب نوع ‏دموکراسی و ضرورت همگرایی نیروها در دوران گذار تاکید می‌کنیم که تعامل با ‏مشروطه‌خواهان از هر نوع آن، تنها بر سر توافق بر بنیان قواعد دموکراسی، پلورالیسم و ‏رقابت سیاسی و همچنین تنظیم چارچوبی برای کاهش مخاطرات دوران گذار و تسهیل مسیر ‏انتخاب مردم برای استقرار نهادهای سیاسی دمکراتیک خواهد بود.

ما اقدامات مدافعان بازگشت به سراب رژیم سلطنتی و مانور بر سر گفتمان‌های «‏باستان‌گرایی ایدئولوژیک» ، «پوپولیسم راست» و «ناسیونالیسم افراطی» را سرابی بیش ‏نمی‌دانیم. روشن است که توسل به خشونت و ترور شخصیت در شبکه‌های مجازی و تلاش ‏محکوم به شکست در ترسیم یک «منجی» از آقای رضا پهلوی نه تطبیقی با نقش نمادین شاه ‏مشروطه دارد و نه در چارچوب اصول دموکراسی می‌گنجد. شکل‌گیری اپوزیسیون توانمند برای ‏مدیریت دوران گذار نیازمند به رسمیت شناخته شدن تکثر و تنوع موجود و پرهیز از رمانتیسم و ‏الگوهای وحدت‌ صوری و همبستگی بر سر پذیرش قواعد دموکراسی و اصول رقابت سازنده و ‏پرهیز از تخریب و بد اخلاقی‌ها است.

ما همچنین باردیگر برمخالفت با سیاست‌های آلترناتیوسازی از سوی قدرت‌های خارجی و ‏اتکاء اپوزيسيون به آن ها برای تحولات سياسی در کشور تاکید می‌کنیم. استقلال کشور و ‏نیروهای اپوزیسیون آن نباید تحت هیچ شرایطی از بابت وابستگی به بلوک‌های غرب و شرق ‏جهانی مخدوش شود و حق حاکمیت ملی باید رعایت گردد. گروه‌ها و افرادی که دست کمک ‏به سمت دولت افراطی ترامپ دراز کرده‌اند و بر روی سیاست‌های تقابلی دولت‌های اسرائیل ‏و عربستان سعودی و یا گسترش تحریم‌ها، به مثابه یک فرصت سیاسی سرمایه‌گذاری ‏نموده‌اند، بیراهه‌ای را پیش روی کشور و مردم قرار داده و خواسته و یا ناخواسته مُبَلِغ سقوط ‏از چاه موجود به چاهی دیگر هستند. راه نجات ایران از مبارزات درون مرزی با نقش انحصاری ‏مردم ایران در تعیین سرنوشت کشور به دور از هرگونه شتابزدگی و محافظه‌کاری می‌گذرد تا ‏با رویکردی واقع‌بینانه و متعهد به اهداف دموکراسی‌خواهانه و ملی،دوره گذار با حداقل نمودن ‏هزینه‌ها طی شود. البته در این راستا حمایت سیاسی دولت‌های خارجی از مطالبات و حقوق ‏اساسی مردم و خواست گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در ایران مفید است و طبق قوانین ‏بین‌المللی بایستگی دارد.‏

ما تاکید داریم که راه نجات کشور از بحران‌های دامنگیر آن، گذارخشونت‌پرهیز از جمهوری ‏اسلامی، جدائی دین از دولت و ایجاد حاکمیت متکی بر رای و اراده‌ی آزاد مردم و پاسخگو به ‏منتخبان خود است.‏

‏ همچنین شرایط کنونی فرصت مناسبی است تا صفوف جمهوری‌خواهان متحدتر و مصمم‌تر ‏نمایش داده شود چرا که جمهوری‌خواهی تنها یک نام نیست و جنبه راهبردی و برنامه محور ‏برای تحول دمکراتیک در ایران دارد. ‏

هیات‌های سیاسی و اجرائی:‏

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)‏
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

‏١٨ دی ١٣٩٧برابر با ۷ ژانویه ۲۰۱۹‏