متن کامل نامه‌ دوم فرهاد میثمی از زندان اوین

فرهاد میثمی
January 06, 2019

نوشتاری دوقلو دربارهٔ:
۱- شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران (آقای صلواتی)
۲- وزارت امور خارجهٔ ترامپ

بارهٔ یکم:

- (سئوال): با چه انگیزه‌ای علیه امنیت ملی کشور اجتماع و تبانی کردید؟

(پاسخ): سئوال غلط است! چون از همین بدو امر، این ادعای بی‌پایه را مبنا گرفته که من علیه امنیت کشورم اقدامی کرده‌ام و از انگیزهٔ امر ناموجود می‌پرسد! هر سئوالی که بر این مبنای نادرست بنا شده باشد‌، از اساس باطل و خارج از حوزهٔ شایستگی پاسخگویی حقوقی است.
(با لحنی عصبانی): سئوال من صحیح است. جواب «تو» غلط است.

(پاسخ، ضمن احساس آرامش): جواب من صحیح است.

سئوال من صحیح است...

وکیل (از جا برمی خیزد): - جناب صلواتی، لطفا با سعهٔ صدر بیشتر...

***

این تصویری از دقایق آغازین جلسه رسیدگی به پروندهٔ اتهامی ام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بود (نقل عبارات حدودی و به مضمون).

البته اصل آن چه واقع شد در قالب دیالوگ مستقیم نبود؛ آقای صلواتی سئوال خود را روی برگه می‌نوشت؛ از روی آن بلند می‌خواند؛ بعد برگه را می‌داد به وکیل من (جناب مقیمی)؛ او به من می‌رساند (که در ۳-۲ متری و روبروی میز رییس نشسته بودم، اما به سبب ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذای پیشین، در آن ساعت‌ها قادر به برخاستن از جایم نبودم)؛ من پاسخم را می‌نوشتم؛ وکیل برگه را می‌گرفت و پس برمی‌گرداند؛ آقای صلواتی پاسخ مرا بلند می‌خواند و مجدداً زیر آن می‌نوشت و نوشته خودش را هم بلند می‌خواند و ...

بعد از دعوت حرفه‌ای از ایشان به آرامش توسط جناب وکیل، آقای صلواتی برگه را برداشت و آن را با دست کشیده به سمت راست خودش گرفت (به سوی نمایندهٔ دادستان -آقای وزیری- که پشت جایگاهش در قسمت راست همان میز نشسته بود).

از آن پس تا انتها، دیگر ایشان سئوالات را طرح می‌کرد، می‌نوشت و از روی آنها می‌خواند. سئوالات وزیریِ جوان تا پایان سئوالاتی صحیح و معقول، با توجه به واقعیات، بدون پیش داوری یا القاء و دارای ساختار درست حقوقی بودند.

جلسه به آرامی و به صورتی منطقی تا انتها ادامه یافت.

شاید حدود یک ماه و نیم پیش تر، ۸ صبحِ روزی در اتاق مرا زدند: -«اعزام داری» پرسیدم: «کجا؟» گفتند :«دادگاه» پرسیدم: «چه موقع؟» گفتند:«همین الان»! زیر برگه ابلاغ که امضای آقای صلواتی را داشت، خطاب به ایشان نوشتم: «به موجب ماده ۳۴۳ آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد.» در ادامه، با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی و ماده ۵ آیین دادرسی کیفری و مفادی دیگر، بر حق «انتخاب» و «دسترسی» به وکیلم تاکید کردم (ایشان وکیل مرا از همان ورودی ساختمان راه نمی‌داد؛ رابطین امنیتی هم اصرار می‌کردند که وکیلت را عوض کن و از لیست [کذای وکلای حکومتی] مورد تایید رییس قوه قضا انتخاب کن! طبعاً به شدت مخالفت می کردم.) نوشتم که بدون رعایت دو مورد مذکور (رعایت مقاد قانونی ابلاغ و برخورداری از حق انتخاب وکیل مستقل) در جلسه حاضر نخواهم شد. رفتند.

چندی بعد، یک شب در اتاق را زدند که: «فردا صبح اعزام داری»! همان ها را مجدداً ذیل برگه نوشتم.

بار سوم، چهارشنبه روزی برگه ابلاغ آوردند که یکشنبه وقت رسیدگی داری! باز عیناً همان را نوشتم که پیش‌تر.

مرتبه چهارم، چند روز بعد، برگه ابلاغی آوردند که وقت جلسه رسیدگی در آن حدود ۲۰ روز بعدتر بود. وکیلم را هم پذیرفته بودند و ایشان توانسته بود پرونده را بخواند؛ پس ذیل امضای آقای صلواتی نوشتم: «ضمن تشکر از توجه به رعایت موارد قانونی مربوط به ابلاغ و نیز حق انتخاب وکیل مستقل، در زمان مقرر در جلسهٔ رسیدگی حاضر خواهم بود.»

***

تغییر رفتار حاکمیت های اقتدارطلب خصوصاً در «هستهٔ سخت» آنها، شاید در نگاه اول ناممکن به نظر برسد (فکرش را بکنید رفتار امثال صلواتی بخواهد تغییر کند!) ولی «اصلاحگری تحول خواه» در نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعی کنش‌ها و روشنگری‌های مستمر همراه با ایستادگی در زمان و مکان مناسب، می‌تواند تغییر رفتار را حتی در سخت‌ترین بخش‌های حاکمیتی نیز پدید آورد. این تغییر البته ممکن است موقتی، موردی و ناپایدار باشد؛ دقیقاً به همین سبب و برای تبدیل آن به رویه و روال مستمر و پایدار، باید بر گسترهٔ تلاش های مدنی افزود. توجه دادن، آموزش و درخواست مکرر این موارد از سوی وکلا و متهمان در دادگاه‌ها و طرح آن‌ها در رسانه‌ها توسط فعالان و نهادهای مدنی- حقوقی (نظیر کانون وکلا) و پیگیری امر از طریق رایزنی های فعالانه با نهادهای رسمی نظیر مجلس (که هم اینک طرح اصلاح تبصرهٔ مربوط به وکلای حکومتی را در دستور کار دارد) همراه با ایستادگی مدنی در بزنگاه‌هایی که خواه ناخواه در طی این فرآیندها پیش می‌آیند، همه و همه بخش‌های مختلف پایدار سازی تغییرات مذکورند.

***

نقض مکرر، مصرّانه و سیستماتیک قانون از سوی نهادی قضایی، البته که صلاحیتی برای ماندن نام «دادگاه» بر آن باقی نمی‌گذارد. می‌شد با اعلام به رسمیت نشناختن این صلاحیت‌، در جلسهٔ رسیدگی شرکت نکرد. برای کسانی که چنان انتخاب کنند احترام قائلم، در عین حال معتقدم با صرف عدم حضور، نه نهاد مذکور «نیست» می‌شود و نه نتایج و حاصل عملکردش از جهان واقع رخت برمی‌بندد. چنان انتخابی برای این که به «تغییر» منجر شود نیازمند برنامه‌ای فعال و قابل توضیح است.

من شناسایی «دوفاکتو» - در جهان واقع و عمل- را در این مقطع مناسب‌تر یافتم؛ به این معنا که به هر حال، اکنون که در جهان واقع بر این مصدر نشسته‌اید - با صلاحیت یا بی‌صلاحیت- در قبال آن چه انجام می‌دهید، مسئولید؛ بایستی نسبت به عواقب عملکردتان پاسخگو باشید و موظفید به تغییر رویه و تغییر فرآیندهای غیرقانونی و غیرعادلانه: شناسایی «دوفاکتو» در معنای مذکور، به هیچ وجه به معنای پذیرش صلاحیت مراجع مذکور نبوده و نیست.

***

در این مسیر، بر اصلاح دو‌ مورد معین متمرکز شدم (رعایت قوانین ابلاغ و حق انتخاب وکیل مستقل) و به موارد عدیدهٔ دیگری که رعایت قانون در موردشان نشده و نمی شود اشاره ای نکردم (مثل حضور هیأت منصفه، علنی بودن دادگاه و ...).

معتقدم طرح مرحله‌بندی‌شدهٔ مسائل، امکانات عملی بیشتری برای حل آنها ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، ارائهٔ لیستی بلند بالا از همهٔ مشکلات، اغلب مانع از تمرکز بر شروع حل مسئله از نقاطی معین می‌شود و بیشتر این را به ذهن متبادر می‌کند که: حال که اوضاع این قدر خراب است -که هست- پس این عمارت را فقط باید از پی «کن فیکون» کرد!

نسخه‌های اجتماعی «کن فیکون» ساز به اندازهٔ کافی در طول تاریخ تجربه شده‌اند و‌نتایج ناپایدار و هراس‌انگیزشان بس بیش از آن بوده که باری دیگر تسلیم وسوسهٔ خنّاس آن‌ها (حتی در شرایطی تا بدین حد بحرانی) شویم.

ضمن آن که در طی حرکت مرحله‌بندی‌شده، خودمان هم می‌آموزیم، رشد می‌کنیم و بالغ‌تر می‌شویم. شاید نفر بعدی در موقعیت مشابه آغاز این نوشتار، در پاسخ به طرح سئوال تلقینی در همان بدو امر، به جای ارائهٔ پاسخ منطقی-جدلی، پاسخ حقوقی پخته‌تری ارائه کند که: طرح سئوالات تلقینی و القایی به موجب قوانین ممنوع است (از جمله رجوع شود به مادهٔ ۶۰ آیین دادرسی کیفری)؛ و با چند بار ایستادگی در طرح آن، مقام قضایی را به تمکین از مفاد قانونی وا دارد!

بارهٔ دوم:

داشتم روزنامه را ورق میزدم که ناگهان چشمم بر مطلبی افتاد و همان جا خشکش زد! از قرار معلوم، وزارت امور خارجهٔ ترامپ خواستار «آزادی» این مطالعه‌گر/کنش‌گر کوچک مدنی شده بود. در عجب شدم که آخر چه نسبتی می‌توان یافت بین «امور خارجهٔ ترامپ» و «آزادی» و «اینجانب»!

مایک پمپئو (وزیر امور خارجهٔ ترامپ) تا پیش از انتصاب به این سمت، از طرفداران پرو‌پاقرص تز «ایران را بمیاران کنید!» بود.

حال، مفهوم «آزادی» از نظر سیستمی با چنین نظرگاهی، چه نسبتی می تواند داشته باشد با مفهوم «آزادی» از نظر یکی از هزاران هزار فرزندان «ایران» که چو ایرانِ جان شان نباشد تن‌شان مباد.

ترجیح می‌دهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم‌وطن خطاکارم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش اصلاحگرانهٔ خطاهایشان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنانی قرار نگیرم که با پشت کردن به تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح‌جویانهٔ «برجام» خارج شدند و با بازتحمیل تحریم‌های غیرانسانی، میلیون‌ها تن از هم‌وطنان مرا به زیر خط فقر کشانده‌اند؛ آن‌هم در حالی‌که مطمئن هستم اگر حاکمان کشورم آنان را در غارت و دوشیدن منابع میهن شریک کرده بودند، به سادگی چشمشان را نه فقط بر زندانی شدن بلکه حتی بر ارّه و تکه‌تکه شدن ده‌ها امثال من می‌بستند.

بیشتر جای آن دارد که ما فرزندان ایران، آرزوی «آزادی» هر چه سریع‌تر ملت بزرگ آمریکا را از این بلای عظیم نابخردی و آرزوی بازگشت‌شان به دورهٔ خردورزانهٔ پیشین را بداریم؛ که تداوم این وضع، نه فقط برای دو ملت، بلکه برای تمام «بشریت» مایهٔ رنج و خسارات روزافزون خواهد بود.

صد البته که حمایت از سوی تمامی آزادگان و باورمندان راستین به حقوق انسان (چه از داخل یا خارج کشور) را همواره قدردان بوده‌ام و خواهم بود؛ همچنان که اکنون نیز رهین و منت‌دار بسیاری از تلاشگران بزرگوار و صدیق حقیقی و نهادهای حقوقی اصیلی هستم که در این راستا همت گماشته‌اند. اما از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشری‌شان را جای دیگری بریزند.

فرهاد میثمی
بهداری زندان اوین
زمستان ۱۳۹۷