پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای به کمپین جهانی برای آزادی نسرین ستوده پیوست و از مقامات ایرانی خواست تا نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر را «بلافاصله و بدون قید و شرط» آزاد کند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «جامعه بین‌امللی باید با همکاری با یکدیگر توجه‌ها را به زندانی بودن غیرقانونی ستوده و سایر زندانیان سیاسی در ایران شامل فرهاد میثمی فعال حقوق زنان زندانی، و همسر ستوده،‌ رضا خندان، جلب کند.»

او افزود: «پرهیز از انجام چنین اقدامی، به قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی ایران، از جمله سپاه پاسداران، یک چراغ سبز برای ادامه زندانی کردن شهروندان به دلیل انجام اقدامات مسالمت‌آمیز آنها می‌دهد در حالی که از حق برخورداری از وکیل و محاکمه عادلانه محروم هستند.»

این قطعنامه در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ با ۵۵۳ رای موافق، ۶ مخالف و ۳۸ رای ممتنع تصویب شد.

در این قطعنامه آمده است: «[پارلمان اتحادیه اروپا] از دولت ایران می‌خواهد تا فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند؛ به نسرین ستوده برای شجاعتش احترام بگذارد؛ قوه قضاییه ایران نیز روند محاکمه و دادرسی عادلانه را محترم شمارد و اطلاعات مربوط به اتهامات علیه نسرین ستوده را منتشر کند.»

این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا «دفاتر دیپلماتیک خود در ایران دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مدافعین حقوق بشر را به صورت کامل اجرا کنند تا تمام حمایت‌های لازم شامل ملاقات در زندان، نظارت بر محاکمه‌ها و هرگونه کمک دیگر که ممکن است نیاز باشد را، برای نسرین ستوده و سایر مدافعین حقوق بشر فراهم کنند.»

این قطعنامه چند خواسته دیگر از ایران دارد که «اطمینان حاصل کردن از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی بر اساس انتخاب خود زندانیان بدون هیچ محدودیتی، و دادرسی عادلانه در راستای تعهدات بین‌المللی ایران در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» از جمله آنهاست.

این قطعنامه کمتر از دو هفته پس از آنکه به ستوده گفته شده است او با اتهام‌های جدید برای دریافت پول جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا در شش سال پیش رو به رو خواهد شد، صادر شده است. ستوده از خرداد ۱۳۹۷ زندانی است.

ستوده در حال حاضر در زندان اوین در تهران زندانی است و به پنج سال زندان و همچنین چهار اتهام دیگر محکوم شده است.

تمام اتهامات مربوط به امنیت ملی است که به دنبال دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و همچنین تمایل وی برای به عهده گرفتن پرونده‌های حساس سیاسی به عنوان وکیل مدافع صادر شده است.

هادی قائمی گفت: «مرگ قابل پیشگیری وحید صیادی‌نصیری در زندان دولتی پس از اعتصاب غذای دو ماهه خود، نشانگر زیاد بودن طول زندان زندانیان سیاسی در ایان است که برای به دست آوردن حقوق اولیه خود مجبور به پرداخت هزینه‌های ناعادلانه هستند.»

او افزود: «کشورهای سراسر جهان، به ویژه کسانی که روابط خود را با ایران حفظ می‌کنند، می‌توانند به ارسال این پیام صریح به مقامات ایرانی کمک کنند که آنها در برابر ادامه نقض حقوق زندانیان چشم بسته نیستند.»