معرفی یک متهم به جنایت علیه بشریت به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید روحانی
     
عدالت برای ایران، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

علیرضا آوایی تایید کرده که در سال ۱۳۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده است. براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از معدود زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آوایی در این سمت، عضو هیات مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیات مرگ در استان تهران بوده که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

تعداد زیادی از حقوقدانان عالی رتبه بین المللی کشتار ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: “به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیات مرگ، به عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هرچند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته را برای این سمت انتخاب کرده است.”

علیرضا آوایی همچنین به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده است.

در صورتی که مجلس هفته آینده به علیرضا آوایی رای اعتماد بدهد، وزیر دادگستری آینده ایران اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را نخواهد داشت.

شادی صدر در این‌باره می‌گوید: “کاملا قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار بگیرد. این در شرایطی است که این افراد هیچ‌گاه در داخل ایران به‌دلیل اعمال خود پاسخگو نشده‌اند.”

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در عرض دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام و نشان یا جمعی انداخته شد. در بسیاری از شهرها، از جمله دزفول، یک هیات سه نفره معروف به “هیات مرگ”، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات مسئول این کشتار بودند.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد که در آن زمان، ده‌ها گور جمعی در حاشیه قبرستان‌ها یا بیابان‌های اطراف شهرها برای دفن زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های‌شان ایجاد شده است.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ که در اختیار عدالت برای ایران قرار گرفته، در دزفول مقامات قضایی و ماموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه منتقل و اعدام کردند. وی می گوید که به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند. این مکان امروز با عنوان پادگان قدس دزفول در اختیار سپاه و خارج از دسترس عموم مردم قرار دارد.

در سال ۱۳۸۸ و پس از سرکوب وسیع اعتراضات مردمی در تهران، صدها تظاهرکننده بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و حتی تعدادی از آنها در زندان کشته شدند. در همان سال چندین “دادگاه نمایشی” برگزار شد که در آن‌ها فعالان سیاسی شناخته‌شده مجبور به ابراز ندامت از فعالیت‌های خود شدند. دادگستری تهران و شخص آوایی به عنوان رییس آن نقش مهمی در این وقایع داشته‌اند.

سید علیرضا آوایی همچنین در سال‌هایی دیگری در دهه ۶۰ دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است. برای خواندن پرونده کامل وی اینجا را کلیک کنید: پرونده ناقض حقوق بشر: سید علیرضا آوایی