نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره سعی در تساوی حقوق زنان، عدم تفکیک جنسیتی و اشتغال‌زایی برای آن‌ها در دولت دوازدهم گفت این‌ اظهارات تا زمانی که «سازمان‌های مدنی از هجوم اطلاعاتی و امنیتی در امان نباشند.» نمی‌تواند نمود بیرونی داشته باشد. خانم ستوده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت یکی از موارد اصلی که حسن روحانی باید اعمال کند، باز گذاشتن دست سازمان‌های مدنی زنان و همچنین «انتخاب وزیر زن» است. به گفته این وکیل «دیگر تابوی حضور زن در دولت» شکسته شده و باید وزیر زن در کابینه‌ دولتی که خود را دولت اصلاحات می‌خواند وجود داشته باشد.

نسرین ستوده درباره انتظاراتش از دولت جدید حسن روحانی با توجه به اظهارات پیش از انتخاباتش گفت: «وقتی ما درباره مطالبات یک گروه از جامعه صحبت می کنیم شرط ابتدایی چنین بحثی این است که بدانیم همه این سیاست‌ها و خط مشی‌ها و مطالبات از سوی جامعه زنان باید اعلام شود و به دولت انتقال پیدا کند و اعلام این مطالبات مستلزم زیرساخت‌های مدنی است. در دوره‌ای این زیرساخت‌ها از جمله سازمان‌های مدنی زنان شکل گرفت اما بعد سرکوب شد.  این سازمان‌ها می‌توانند حلقه اتصال بین زنان و بدنه دولت باشند و مطالبات زنان را به درستی به دولت منتقل کنند و در سیاست‌گذاری‌ها و اهداف و اجرایش با دولت مشارکت داشته باشند.»

نسرین ستوده در ادامه گفت: «متاسفانه سازمان‌های مدنی زنان در دولت نهم و دهم یکی از نهادهای مدنی بود که به سختی مورد هجوم قرار گفت و هویتش از هم پاشید. واقعیت این است تا زمانیکه آقای روحانی سازمان‌های مدنی را از هجوم اطلاعاتی و امنیتی در امان ندارد تحقق وعده‌هایش درباره زنان امکان‌پذیر نیست. بنابراین به نظر من اول فضای امنی برای فعالیت‌های مدنی از جمله فعالیت‌های زنان ایجاد شود.»

این حقوقدان ادامه داد: «دومین نکته که متاسفانه تاکنون مورد توجه هیچ کدام از دولت‌های که تمایل به اصلاحات داشته‌اند قرار نگرفته، انتخاب وزیر زن است. هیچ‌کدامشان از وزیر زن استفاده نکردند. ما متوجه هستیم که در دوره‌های انتصاب وزیر زن می‌توانست جنبه‌های پوپولیستی داشته باشد اما دیگر تابوی حضور زن در دولت شکسته شده و حالا پذیرفتنی نیست که کابینه این دولت که مایل به اصلاحات یا اعتدال است بدون حضور زن تشکیل شود. دولت‌های که داعیه‌ اصلاحات دارند باید این نکات را حتما رعایت کنند.»

حسن روحانی در اولین مناظره انتخاباتی خود که کمتر از یک‌ماه پیش بود درباره زنان از کلمه «قشر» استفاده کرد، کلمه‌ای مورد توجه فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، کلمه‌ای که کاندیداهای دیگر نه تنها استفاده نمی‌کردند بلکه در صحبت‌هایشان زنان را در ردیف کودکان قرار می‌دادند. او گفت بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت دانشجویان ایران را قشر زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین رییس جمهور ایران سخنرانی‌ جنجالی خود در همدان در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ماه با انتقاد از دو کاندیدای رقیب دیگر گفت که آنها می‌خواسته اند در پیاده‌روهای تهران دیوار بکشند: «آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران در پیاده‌رو دیوار بکشند. آنها می‌خواستند پیاده‌رو زنان و مردانه ایجاد کنند همان‌طور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند.»

تقاضایم تلاش مستقیم و غیرمستقیم او برای ثبیت قوانین رفع تبعیض علیه زنان است

فریده غیرت، حقوقدان و فعال حقوق زنان با اشاره به منشور حقوق شهروندی و با اظهار امیدواری از اجرای آن در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به کمپین گفت: «شاید خیلی‌ها به منشور حقوق شهروندی ایراد بگیرند که همان بندها و مادها در قانون اساسی هم آمده است و یا مثلا در این منشور به جزییات موارد ذکر شده درباره حقوق زنان پرداخته نشده است اما مگر قوانین دیگر از جمله قانون اساسی وارد جزییات مسایل زنان شده اند؟ هیچ‌کدامشان مورد حقوقی درباره زنان را روشن توضیح نداده‌اند. نکته دیگر اینکه اساسا قوه مجریه نمی‌تواند ورود جزیی‌تری به این مسایل داشته باشد چون در صلاحیت قوه مقننه است. دولت فقط می‌تواند زمینه‌های لازم را برای آن فراهم کند.به نظرم همین مقدار که حسن روحانی به مسایل زنان توجه نشان داده و دوباره برای اجرای تساوی حقوق زنان و مردان گفته جای خوشحالی دارد. این کارها زمان‌بر است.»

خانم غیرت ادامه داد: «من به عنوان کسی که به ایشان رای دادم درخواستم این است که طبق گفته‌های خودش برای رفع تبعیض قوانین علیه زنان تلاش کند. من از ایشان تقاضا دارم که مستقیم و غیرمستقیم درباره ثبیت قوانینی درباره رفع تبعیض تلاش کند هر چند می ‌دانم این کار در حیطه صلاحیت قوه مقننه است اما رییس جمهور به عنوان ریاست قوه مجریه از آنجا که هماهنگ کننده سه قوا است و مبتکر حقوق شهروندی است پس می‌تواند برای رفع تبعیض‌ها هم تلاش کند.»

روحانی در دولت یازدهم طرح منشور حقوق شهروندی را ارائه کرد که در سال ۹۵ این منشور رونمایی شد. در این منشور موادی وجود دارند درباره حفظ آزادی شهروندان، قوم‌ها و اقلیت‌ها و احزاب سیاسی. روحانی بار دیگر در مصاحبه‌های پیش از انتخابات خود و در اولین کنفرانس خبریش از این منشور و لزوم اجرای فوری آن گفت.

بخشی از این منشور به صورت اجمالی به حقوق زنان می‌پردازد. مثلا  ماده ۱۱ از بند «ب» این منشور به حق زنان در استفاده از ذهنیت‌های اجتماعی برابر در مدیریت، اجرا، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مشارکت فعال بر اساس موازین اسلامی اشاره شده و یا ماده ۵۴ از بند «ر» به حق مصونیت همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان از هرگونه تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری در محیط های خانوادگی و اجتماعی تعلق دارد و ماده ۸۳ از بند «ص» نیز به حق رعایت برابری جنسیتی در زمینه اشتغال توجه دارد. با این حال بسیاری از شهروندان عقیده دارند که این مواد قبلا در قانون اساسی به شکل جامع‌تری آمده و اساسا حسن روحانی قادر به اجرای آن نیست.

روحانی در اولین کنفرانس خبری در دولت جدیدش در تاریخ اول اردبیهشت ماه هم گفت «حبس زنان در خانه نه با منطق، نه با قانون و نه با منافع ملی منطبق نیست.» او با اشاره به اینکه در دولت قبل خیلی از زنان در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها هم سمت گرفته‌اند گفت: «زنان نباید حقوق کمتری بگیرند و از حقی محروم شوند.» او در مناظراتش هم به این افتخار می‌کرد که در دولت یازدهم  بسیاری از زنان در مقام های بالا شغل گرفته‌اند.