دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: نتیجه رواج فسادها در سطوح مختلف از بین رفتن اعتماد عمومی است.

به گزارش ایسنا، علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران به عنوان سخنران افتتاحیه دومین کنگره این حزب که صبح روز پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: قبح انواع فسادهای اداری و دولتی در اختلاس‌ها، رانتخواری، ایجاد شبکه‌های پیچیده قاچاق، برداشت‌های بانکی، رشوه دادن، رشوه‌خواری، زمین‌خواری، استفاده نابرابر فرصت‌های کسب‌وکار ریخته است.

بخش‌هایی از سخنان شکوری راد:

* با یاری خداوند متعال درحالی دومین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را برگزار می‌کنیم که در فاصله یک سال و نیم پس از برگزاری کنگره اول، انتخاب اعضای شورای مرکزی و اینجانب به‌عنوان دبیرکل، با همت همه اعضا، ارکان حزب و مناطق و حوزه‌های آن تا حد بسیار زیادی شکل گرفته و سازمان یافته است.

* امید دارم تا پیش از برگزاری کنگره سوم توانسته باشیم مطابق اساسنامه، همه ارکان را در ستاد مرکز، مناطق و حوزه‌ها مستقر کنیم. این اقدام‌ها همه در شرایطی صورت گرفته‌اند که هنوز فضای سیاسی کشور از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ متأثر است و علی‌رغم امیدواری‌های پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری و تلاش‌های ارزنده دولت تدبیر و امید هنوز  موانع مختلفی برای عبور از فضای امنیتی به سیاسی وجود دارد.

* حقیقت آن است که مردم انقلاب کردند تا به جامعه‌ای آزاد و کشوری آباد دست‌یابند. این مطالبه انقلابی همچنان پا برجاست. اما به نحو مدنی دنبال می‌شود. قانون‌گرایی، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت حداقل انتظاراتی است که مردم از حاکمیت دارند. تجربه دولت‌های پس از جنگ تفاوت رویکردهای مختلف را در سرنوشت کشور و مردم، به خوبی آشکار ساخته است.

* موفقیت اصلی دولت اصلاحات در رعایت همین اصول بود. چرا که رئیس جمهور و دولتمردان در این دوره قانون‌گراتر، پاسخگو، کارآمدتر و شفاف‌تر بوده‌اند و شتاب توسعه و پیشرفت کشور به حدی رسیده بود که در پایان دوره پیش‌بینی رشد مستمر و پایدار ۸ درصدی اقتصاد ملی در سند «چشم‌انداز بیست ساله» باورپذیر و دست‌یافتنی بود.

* پس از آن نیز بر همگان آشکار شد که متاسفانه چگونه یک انتخاب نادرست و روی کار آمدن دولتی که به هیچ یک از معیارهای قانون‌گرایی، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی پایبند نبود، کشور در یک سیر قهقرایی قرارگرفت و خسارت‌های ملی و تاریخی بر جای ماند.

چالش‌های حال حاضر جامعه ایران

* جامعه ما در این مقطع با مسائل و چالش‌های عمده‌ای رو  به روست، هم فرصت‌ها و هم تهدیدها را توامان می‌توان در این جامعه دید. ما به عنوان فعالان سیاسی وظیفه داریم که به هر دو وجه جامعه توجه کنیم، هم آن وجهی را ببینیم که نشان می‌دهد تهدیدها و آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به صورت چالش‌ها و روندهای بحران‌زا در برابر ما قرار گرفته است و هم آن وجهی را که نشان می‌دهد جامعه با ایده‌های نو و نیروهای اجتماعی و مدنی و سیاسی نو در حال خلق فرصت‌های جدید است.

* در وجه اول کشور از نظر محدودیت منابع اقتصادی، اتلاف سرمایه‌های ملی و درآمد هنگفت نفت در دولت گذشته، محدودیت‌های بازار کسب و کار، بحران اشتغال، فساد فراگیر و سازمان یافته، ناکارآمدی و ناتوانی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، بحران منابع آب و مسائل زیست محیطی، گسترش و تنوع آسیب‌های اجتماعی، تهدیدهای منطقه‌ای و رشد افراطی‌گری، خشونت، قومیت‌گرایی و فرقه گرایی و غلبه بی‌خردی در جهان پسا ترامپ مواجه با تهدیدها و چالش‌های جدی است.

* خوشبختانه با خودآگاهی ملی در انتخابات سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت آقای روحانی، تدبیر به دولت و امید به میان جامعه بازگشت اما هنوز راه درازی در پیش است تا خواسته‌های تاریخی مردم تحقق یابد. اگر آن وقفه و سیر قهقرایی هشت‌ساله پیش نیامده بود ما در میانه راه چشم‌انداز ۱۴۰۴ بودیم.

* حاکمیت، دولت و مردم رضایتمندانه و شاداب و پرانرژی به تحقق اهداف سند چشم‌انداز می‌نگریستند و برتری ایران را به رقبای منطقه‌ای شاهد بودیم.

* اجازه می‌خواهم تا اندکی دقیق تر مسأله را بازگو کنم. در سال ۸۴ و آغاز برنامه چهارم توسعه و سال نخست از برنامه چشم‌انداز بیست ساله که همزمان بود با روی کار آمدن دولت نهم، تولید ناخالص ملی ایران حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بود و بر این مبنا و بر اساس پیش‌بینی سند چشم‌انداز با رشد مستمر ۸ درصدی قرار بود که در ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دست‌یابیم و جایگاه اول قدرت اقتصادی منطقه را از آن خود کنیم.

* متأسفانه با انحراف از سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی و رخت بربستن عقلانیت و تدبیر و تجربه و گسترش فساد دولتی و نیز اعمال سیاست‌های ماجراجویانه در جهان و تحریک قدرت‌های جهانی و گرفتار آمدن در شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های مالی و پولی جهانی علی‌رغم رشد تاریخی و تکرار ناشدنی درامدهای نفتی کشور در پایان ۸ سال زمامداری دولت احمدی نژاد متوسط رشد سالیانه اقتصاد کشور دو و یک دهم درصد (۲.۱٪) و در مجموع در خوشبینانه‌ترین حالت هفده درصد (۱۷ درصد) بود و تولید ناخالص داخلی حداکثر به ۳۵۰ میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که طبق برآوردها و برنامه پیش‌بینی شده در برنامه چهارم و سند چشم انداز مجموع رشد کشور در ۸ سال باید چیزی نزدیک به هشتاد و پنج (۸۵ درصد)، (۸ درصد سالانه) می‌بود و به رقم ۵۵۵ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دست می‌یافتیم. نسبت ۱۷ درصد به ۸۵ درصد گویای آن است که در ۸ سال احمدی‌نژاد ۵ برابر از حد لازم (۵۰۰ درصد) کندتر حرکت کرده‌ایم و به عبارت بهتر درجا زده‌ایم. و اگر در سال ۹۲ کسی از جنس رئیس دولت پیشین بر سر کارآمده بود وضعیتی مشابه با شرایط امروز کشور ونزوئلا با تورمی ۸۰۰ درصد برای اقتصاد ما نامتصور نبود.

* با وجود دستاوردهای امیدوار کننده انتخابات‌های سال ۹۲ و ۹۴، در سه سال گذشته نیز در اثر میراث به‌جامانده از اقتصاد ازهم‌فروپاشیده ملی در دوران احمدی‌نژاد و آثار و تبعات مهلک ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، اقتصاد ملی رشد متوسطی نزدیک به سه و هفتاد و شش صدم درصد (۳.۷۶٪) (۳ درصد، ۰.۹ درصد و ۷.۴ درصد) و در مجموع نزدیک به یازده و ۶ دهم درصد (۱۱.۶) داشته و به رقمی بیش از ۳۹۰ میلیارد دلار رسیده است. به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در حوزه اقتصاد داخلی و روابط بین‌المللی و گشایش‌های حاصله از برجام هنوز تا رقم مطلوب برنامه چشم‌انداز ۳۱۰ میلیارد دلار فاصله داریم.

* در حقیقت اگر بخواهیم از نیمه‌راه چشم‌انداز بیست ساله دوباره بر مسیر عقلانیت و اعتدال و اقتضائات توسعه پایدار و متوازن  گام برداریم و به هدف ۱۴۰۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ دست‌یابیم، ناگزیریم، مستمراً رشد سالیانه ۱۵ درصد را داشته باشیم. اگر چه این هدف به معجزه می‌ماند و به نظر دست‌یافتنی نیست اما گویای دو حقیقت است.

* اول آنکه کشور هیچ و به معنی کامل کلمه هیچ وقت و فرصت و هزینه و توانی ندارد که مصروف آزمون و خطا، اختلاف و تنش، قهر و درگیری‌های فرساینده سیاسی و اجتماعی کند و دوم آنکه تحقق اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله و رسیدن به جایگاه شایسته ایران در منطقه، مستلزم گفت‌وگو و عزم و اتحاد و آشتی ملی، کار و تلاش مستمر آحاد ملت، حفظ و حراست از منابع و ثروت‌های بین نسلی وًزیست محیطی، حسن تعامل با جهان پیرامون و پیوستن به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تزریق آن به اقتصاد مولد ملی بر اساس مزیت‌های نسبی کشور است که با این توصیف مفهوم اقتصاد نقاومتی نام درستی بر آن است.

* در این مسیر ما چالش‌های مهمی پیش رو داریم که باید با بسیج امکانات و نیروها از آنها عبور کنیم. بحران بیکاری، که جوانترین و کارآمدترین نیروهای جامعه را هدف قرار داده و آنها را به وادی بی‌انگیزگی و نارضایتی و در نهایت ناامیدی از نظام سوق می‌دهد. لشگر بیکاران به راستی بیش از هر لشگر خارجی دیگری نظام را تهدید می‌کند. بنا بر اعلام دولت با امکانات موجود سالانه حداکثر می‌تواند ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد، درحالی که هر سال یک میلیون و سیصد هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند. علاوه بر کمیت، این عدد شامل بسیاری از تحصیل‌کردگان دانشگاهی است که نیازهای آنها و شدت نارضایتی شان بیشتر است.

* بیکاری، همان بیکاری باقی نمی‌ماند. بتدریج به بحران‌های اجتماعی دیگری را به دنبال می‌آورد. حل معضل بیکاری از عهده دولت به تنهایی خارج است و اگر از برنامه‌های ایجاد اشتغال دولت در همه سطوح حمایت نشود کاری از پیش نمی‌رود. مهم‌ترین این سیاست‌ها سرمایه‌گذاری است. بدون ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی بحران بیکاری تداوم یافته و تشدید می‌یابد.

* سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به امنیت و ثبات دارد. ابزار ایجاد و اثبات این امنیت نرم‌افزاری است و نه سخت‌افزاری. همه و همه باید دست در دست هم دهند تا بلکه این بحران فزاینده مهار، چاره‌جویی و برطرف شود. انتظار اینکه دولت به تنهایی بتواند این معضل را حل کند انتظار درستی نیست. آشتی یا گفت‌وگوی ملی در اینجا است به کار می‌آید.

* علی رغم احکام سند چشم‌انداز بیست ساله که در آن پیش‌بینی شده بود که دولت کوچک و کوچک‌تر شود دولت در دوره گذشته، مرتب بزرگ و بزرگ‌تر شده است. رقم بودجه سالانه که تا پیش از روی کار آمدن دولت پیش ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود اکنون به نزدیک ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. (بیش از ۷۰۰ درصد رشد). این افزایش سرسام‌آور از دولت پیشین آغاز شده و ادامه اثرات آن در دولت حاضر اتفاق افتاده است. دولت اگر همچنان بزرگ و پر خرج باشد هیچ سیاست سازنده‌ای با آن پیش نمی‌رود. چاره آن هم به سرعت امکان‌پذیر نیست.

* شاید چند دولت باید بیاید و برود تا با عمال سیاست‌های درست از حجم آن کاسته شود؛ حجمی که از دوره قبل به دولت افزوده شد دارای اثرات سی ساله است و باید تا سی سال آینده ملت خسارت یا به تعبیری اقساط آن سیاست غلط را بپردازد.

* علاوه بر بزرگ شدن دولت، بودجه آن نیز از تورمی بیش از افزایش حجم آن رنج می‌برد. این بخش از تورم بودجه تابع سیاست‌های دولت حاضر است و دولت حاضر باید دراین‌زمینه پاسخگو بوده و به سرعت چاره اندیشی کند. این کار نیز نیاز به جسارت دارد و دولتی که تحت فشار بخش‌های دیگر حاکمیت است نه تحت حمایت آنها، از جسارت لازم برای اعمال سیاست‌های لازم بازمانده است در اینجا نیز ضرورت آشتی و گفت‌وگوی ملی خود را آشکار می‌سازد.

* بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که پس از اعمال سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با ولنگاری تمام در دولت پیشین و به تعداد زیاد مجوز دریافت کردند و شعب خود را گسترش داده‌اند، امروز خود به یک معضل بزرگ در نظام اقتصادی ما تبدیل شده‌اند. جای تعجب است که چرا نهادهای ناظر و رسانه‌ها به‌خصوص رسانه ملی که اکنون در آوار کردن همه معضلات بر سر دولت حاضر کوتاهی نمی‌کند در آن زمان که این بانک‌ها مجوز می‌گرفتند و تأسیس می‌شدند هیچ‌گونه ابراز نظر و نظارت نمی‌کردند.

* اکنون تعداد بی‌شمار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، خود به یک عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور مبدل شده‌اند و گردش مالی آنها و حجم و سود تسهیلات و سود سپرده‌ها هر کدام به نوعی گردش اقتصاد را دستخوش بحران ساخته‌اند. حل این بحران بدون یک توافق جامع حاکمیتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

* یکی دیگر از بحران‌های  ناشی از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مسأله خصوصی‌سازی است. این هدف ارزشمند که می‌توانست از بزرگی دولت و سیطره آن بر بازار بکاهد و اجازه دهد بخش خصوصی با تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به چرخه اقتصاد کشور کمک رساند، به‌دلیل عملکرد بد دولت پیشین که واگذاری‌ها را به جای بخش خصوصی به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص داد،  حاصلی جز پیدایش یک بخش خصوصی بزرگ خصولتی نداشته است، این مجموعه رویکردها به امر خصوصی‌سازی، نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشده، بلکه موجب تضعیف اقتدار دولت در اعمال سیاست‌های اقتصادی شده‌است.

* رفع این عارضه مهم در اقتصاد کشور بدون تفاهم ملی و اعمال سیاست واحد امکان‌پذیر نخواهد بود.

* بحران آب و محیط زیست صورت جدی خود را روز به روز بیشتر نمایان می‌سازد و نشان می‌دهد که تا چه اندازه زندگی بشر در معرض تهدید است.

* در ایران به‌دلیل آنکه احزاب به خوبی شکل نگرفته‌اند و رویکردها در دولت‌ها قائم به افراد است تداوم و پایداری سیاست‌ها ضعیف است و موضوعاتی که جنبه استراتژیک دارند بیشتر مورد غفلت واقع می‌شوند. از جمله آنها سیاست‌های مربوط به آب و محیط زیست است.

* کمیته‌های کشوری مربوط به این سیاست‌های استراتژیک هرگز به درستی شکل نگرفته و سیاست‌های جامع و دراز مدت اعمال نشده است و سیاست‌های کوتاه مدت نیز اثر بخشی چندانی نداشته‌اند. اتخاذ و اعمال این سیاست‌های کلان نیاز به تفاهم ملی دارد.

* حذف دهک‌های برخوردار نیز پرچالش بوده و به کندی انجام می‌شود اکنون دولت سالانه معادل مبلغ ۱۲ میلیارد دلار از بودجه عمومی کشور را صرف پرداخت یارانه می‌کند. این یارانه‌ها در دهک‌های پایین اثر تسکینی دارد اما باری را که بر دوش دولت گذاشته است آن را از تحرک و پویایی باز داشته است.

* اما بحران‌های منطقه‌ای، وجود چالش‌های وسیع و خشونت‌ها و درگیری‌های عمده در اطراف کشور عزیزمان ایران، خصوصاً عراق و سوریه و یمن و افغانستان و ایفای نقش فعال در این مناطق و در عین حال لزوم حفظ و گسترش توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشور موجب شده است هزینه‌های بسیاری نیز در این حوزه‌ها صرف ‌شود و بار دولت سنگین‌تر شود.

از گذشته‌های تلخ عبور کنیم

* حقیقت آن است که رسیدن به اهداف چشم‌انداز بیست ساله، نیاز به یک فضای تفاهم‌آمیز و شکل‌گیری یک گفت‌وگوی ملی دارد. اگر مبنای قهرها همان باشد که مقام معظم رهبری برشمردند، نیاز به آشتی ملی نیست و این آشتی حاصل است. آنها عده قلیلی بودند که خارج از کنترل رهبران معترضین شعار‌هایی سر داده یا اقداماتی کرده‌اند. مسئله آنها تمام شده است.

* این طبیعی است که در اعتراضاتی به سطح و گستره اعتراضات به حق سال ۸۸، در هر دو سوی میدان عده‌ای قلیل خارج از مدار قانون و خواست و کنترل رهبران اعتراضات، متصدیان نظم عمومی و یا مسئولان نظام، بخواهند اعتراضات را به انحراف و  آشوب و سرکوب بکشند. مسلم است که خط و جهت اعتراضات میلیون‌ها انسان، که در نهایت مسالمت، راهپیمایی سکوت ۲۵ خرداد ۸۸ را به عنوان یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر ایران در مدنی‌ترین شکل آن صورت دادند از آن عده اندک و مشکوک جداست و همه رهبران و جریان‌های سیاسی اعتراضات مسالمت‌آمیز سال ۸۸ بارها و بارها بر مرزبندی خود با آشوبگران هر دو سوی میدان تأکید کرده‌اند. حال اگر این است که چنین است، پس دیگر تداوم حصر و حبس و ممنوع‌التصویری و ردصلاحیت و دو قطبی کردن جامعه بر اساس فتنه و بصیرت، تداوم فضای امنیتی، لغو سخنرانی و جلوگیری از فعالیت آزاد احزاب و فشار بر نویسندگان و روزنامه نگاران و روشنفکران و دانشجویان و دانشگاهیان و هنرمندان و اقوام و پیروان مذاهب به چه معناست؟ آن چه اهمیت دارد حل و فصل اینهاست.

* به هر اسم و عنوانی باید این مفارقت و دوری و ناهمدلی از میان رفته و رفاقت و نزدیکی ‌دل‌ها حاصل شود. از گذشته‌های تلخ عبور کنیم و به آینده روشن میهن بپردازیم.
* ما بر این باوریم که اشتراکات بسیار بیشتر از اختلافات است اما اختلافات همچون گره‌های کور دست و بال نظام را به هم پیچانده است و اجازه حرکت نمی‌دهد. این مهم در شرایطی که با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا با تهدیدات جدی‌تر خارجی مواجه هستیم خود را بیشتر می‌نمایاند. در پیشگاه آیندگان چگونه پاسخ خواهیم داد که، چرا درحالی‌که می‌توانستیم نیروهای مؤثر جامعه را هم جهت کنیم و کشور را به پیش ببریم اجازه دادیم آنها همدیگر را خنثی کنند و کشور درجا بزند.

* عمده مطالعات، تحقیقات و تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که ناظر بر شرایط کنونی و روندهای پیش روی جامعه و کشور هستند نشان می‌دهند که علیرغم تهدیدها و چالش‌های جدی پیش گفته، ملت، نظام، دولت، جامعه سیاسی و اصلاح‌طلبان با فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدیدی نیز مواجه‌اند. در صدر این فرصت‌ها، رشد آگاهی و بلوغ سیاسی جامعه، نقش فرهنگ و رفتار جامعه مدنی است.

* ایران امروز از توسعه چشم‌گیر نیروی انسانی برخوردار است. زنان و جوانان به یمن بالارفتن سطح آموزش و توانمندی علمی و مشارکت فعال در حوزه‌های مدنی و شبکه‌های اجتماعی در همه عرصه‌ها نقش‌آفرین شده‌اند.

* اعتدال و میانه‌روی بر رویکردها و روش‌های پیشین غلبه یافته است و افراطی‌گری و تندروی عملاً به حاشیه رفته است. دولت تدبیر و امید به رغم محدودیت‌ها و موانع ساختاری و نهادی توانسته‌است در بخش‌های مهمی از حکمروائی دامنه مخاطرات جدی را از کشور کم کند. موفقیت‌های دولت به ویژه در سیاست خارجی با تصویب برجام و موفقیت‌های نفتی و اقتصادی و نوسازی ناوگان هوایی از این جمله‌ است.

* «گفتمان اصلاحات» به اعتبار سلامت و صداقت و ثابت قدمی سران آن و سرمایه اجتماعی جناب آقای سید محمد خاتمی و همراهی و هماهنگی احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و پایگاه مردمی اصلاح‌طلبی از دامنه تأثیرگذاری و مقبولیت شایسته‌ای برخوردار شده است.

* جریان اصلاحات و اعتدال‌گرا با پشت سرگذاشتن تجربه انتخابات مجلس دهم و تشکیل فراکسیون امید در مجلس دارای توان و ظرفیت جدیدی شده است که با مدیریت «شورای سیاست‌گذاری اصلاحات» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با عزمی جدی ورود پیدا کرده است.

* میل به گفتگو و غلبه عقلانیت در سیاست ورزی، نظام را با ظرفیت‌های جدیدی از تحمل و تدبیر و جامعه را با عزم بیشتر مشارکت سیاسی از طریق‌صندوق‌های رأی کشانده است.

* در این شرایط و در این فرصت‌ها که می‌توان مصادیق بیشتری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و بین‌المللی بر آنها افزود حزب اتحاد ملی هم وظیفه خود می‌داند، تمامی توان خود را با نگاه به آینده به کار گیرد و توش و توان حزبی اعضای و هواداران خود را برای اعتلای نام ایران و اسلام و ارتقای ظرفیت‌های نظام و توانمندی جامعه و موفقیت هر چه بیشتر دولت تدبیر و امید به کار گیرد. ما همچنان در پی آنیم که توان حزب را از طریق تعمیق ارزش‌های اخلاقی و معنوی و بالابردن آموزش‌های معرفتی و سیاسی و تشکیلاتی و پی‌گیری دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم و دفاع از حقوق شهروندی و دردها و رنج‌های طبقات محروم جامعه روز به روز بیشتر کنیم.

* در این مسیر رویکرد ما ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و منافع حزبی بر منافع شخصی است و دست یکایک اعضاء و هواداران را برای طی این مسیر می‌فشاریم. ما کار جبهه‌ای و هماهنگی و اتحاد و انسجام اصلاح‌طلبان، در عین حفظ هویت تشکیلاتی همه احزاب و تشکل‌ها را ضروری می‌دانیم. ما امیدواریم که با پیشبرد گفت و گو، تفاهم و وفاق ملی گره حصر و محدودیت بزرگان انقلاب و نظام ما باز شود.

* ما به پیدایش فضایی بهتر و پویاتر و راهگشاتر در پرتو فعالیت هر چه گسترده‌تر یکایک شما و همه اصلاح‌طلبان و شهروندان مسئول کشور در انتخابات پیش رو ایمان داریم. باید توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری آینده صرفاً انتخاب مجدد یک رئیس‌جمهور نیست. قطب‌نمای تحولات سیاسی داخلی و سیاست‌ خارجی کشور در این انتخابات تعیین می‌شود.

* از این روست که با مفروض دانستن چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌گفته رئیس جمهوری مستظهر به رأی حداکثری و سقف آرای ملی می‌تواند با قدرت و اقتدار بر مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی فائق آید و مسیر سیاست‌ورزی و اداره جامعه را در آینده روشن اما دشوار ایران اسلامی هموارتر سازد.

* انتخابات شوراها نیز از درجه اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چرا که نقصان‌ها و ضعف‌های مدیریت شهری و نیز نیازها و مطالبات شهرها و شهروندان محتاج حضور کارشناسان و کاربلدان امر اداره شهر و انتخاب آنان از سوی آحاد شهروندان است.

* وعده ما و شما حضور و مشارکت تأثیرگذار در انتخابات، تقویت گفتمان اصلاحات و تحکیم مبانی و رفتار حزبی.