دویچه وله: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود، وضعیت حقوق بشر در ایران را کماکان نگران‌کننده دانسته است. در این گزارش به ادامه حصر شش ساله رهبران جنبش سبز نیز اعتراض شده است.

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل که مربوط به سال ۲۰۱۶ است، دولت جمهوری اسلامی متهم به «نقض گسترده آزادی ‌بیان، آزادی اجتماعات، تجمعات مسالمت‌آمیز و نیز اعتقادات مذهبی» شده است. بر اساس این گزارش استفاده از شکنجه و دیگر روش‌های غیرانسانی همچنان ابزار دولت ایران برای مقابله با مخالفان است.

در این گزارش نسبت به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ابراز نگرانی شده و تصریح شده که این سه تن از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم هستند.

اقلیت‌های دینی و قومی، اقلیت‌های جنسیتی و زنان در ایران همچنان با تبعیض و آزار و اذیت روبرو هستند. صدور و اجرای گسترده حکم اعدام که در مواردی هم در ملأعام صورت می‌گیرد از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۶ حداقل دو نوجوان در ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان همچنین به عدم صدور اجازه دیدار از ایران برای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرده است.

۷۸ زندانی منتظر اعدام و صدور یک مورد حکم سنگسار
براساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، صدور و اجرای حکم اعدام در ایران همچنان با شدت ادامه دارد. در حال حاضر ۷۸ زندانی منتظر اجرای احکام اعدام هستند. ۱۵ تن از آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. در سال ۲۰۱۶ حداقل دو نوجوان به همین صورت اعدام شده‌اند ولی عفو بین‌الملل تاکید کرده که تعداد واقعی اعدام‌شدگان زیر ۱۸ سال بیشتر از این تعداد است.

علیرغم دستور ریاست قبلی قوه قضائیه هاشمی شاهرودی مبنی بر توقف صدور حکم سنگسار، در سال گذشته حداقل در یک پرونده این حکم صادر شده است. فریبا خالقی به اتهام داشتن رابطه جنسی با مردی غیر از همسرش به سنگسار محکوم شده است.

صدور و اجرای حکم شلاق و قطع دست
سازمان عفو بین‌الملل با برشمردن چندین مورد صدور و اجرای حکم شلاق در ایران نسبت به این مجازات‌های غیرانسانی اعتراض کرده است.

از جمله این موارد حکم ۴۵۹ ضربه شلاق برای محمدرضا فتحی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» از طریق نوشتن مقاله است.

به گزارش رسانه‌های ایران محمدرضا فتحی با شکایت سه تن از مدیران محلی شهرستان ساوه به تحمل شش فقره ۷۴ تایی ضربات شلاق و مجموعا ۴۴۴ ضربه محکوم شده است.
در آذربایجان غربی نیز ۱۷ تن از کارگران معدن آق‌دره به جرم شرکت در یک تجمع اعتراضی به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

علاوه بر شلاق، حکم قطع انگشتان دست و کور کردن چشم نیز در تهران و مشهد صادر شده است. تمام این موارد با ذکر تاریخ و شهر محل صدور این احکام در گزارش عفو بین‌الملل مستند شده است.

دادگاه‌های ناعادلانه و زندانیان دوتابعیتی
عفو بین‌الملل در گزارش خود از مستقل نبودن دادگاه‌های ایران ابراز نگرانی کرده و وجود دادگاه‌های خاص مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت را عاملی برای نقض حقوق اولیه متهمان دانسته است.

در این گزارش همچنین به زندانیان دوتابعیتی در ایران اشاره شده که بیشتر آنها امکان تماس با خانواده‌، وکیل و کنسولگری‌های کشور محل اقامتشان را ندارند.

این زندانیان اکثرا به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و برای آنچه نیروهای امنیتی و نظامی ایران از آن با نام «پروژه نفوذ» و «براندازی نرم» نام برده‌اند دستگیر و محاکمه شده‌اند.
در حال حاضر نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی و احمدرضا جلالی از جمله زندانیان دوتابعیتی در ایران هستند.

تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی
اقلیت‌های دینی مانند بهاییان، صوفی‌ها، اهل حق، مسلمانان سنی و نوکیشان مسیحی در ایران تحت تبعیض قانونی و نیز عملی قرار دارند. اعضای این گروه‌ها اجازه کار و استخدام نداشته و نمی‌توانند آیین‌های مذهبی خود را اجرا کنند.

در این میان به موضوع شکنجه ۲۴ بهایی در اداره اطلاعات استان گلستان اشاره و عنوان شده که این موضوع مورد تحقیق و پیگیری قرار نگرفته است.
۱۲ تن از ۲۴ رهبر بهایی که از سال ۱۳۹۱ در زندان هستند از ماموران وزارت اطلاعات استان گلستان به دلیل آزار و شکنجه روحی و جسمی در زمان بازداشت شکایت کرده‌اند. به این شکایت تا کنون رسیدگی نشده است.

عفو بین‌الملل همچنین به تبعیض سیستماتیک و قانونی علیه کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهواز، ترک‌های آذربایجان و ترکمن‌ها اشاره کرده از جمله اینکه این اقلیت‌ها با محدودیت‌های استخدامی و نیز کار در مناصب سیاسی و اقتصادی روبرو هستند.

همچنین به گزارش نشریه «طرح نو» در تابستان گذشته دهها تن از ترک‌های آذربایجان به دلیل شرکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز در چند شهر آذربایجان بازداشت شده‌اند. پلیس همچنین اقدام به کتک زدن تظاهرکنندگان کرده است.

سانسور و توقیف کانال‌های ارتباطی و ممنوعیت موسیقی
سانسور رسانه‌های صوتی و تصویری و جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره به علاوه توقیف روزنامه‌ها از جمله روزنامه بهار و قانون و مجله زنان امروز از جمله دلایل نقض آزادی مطبوعات در ایران عنوان شده است. این رسانه‌ها رفع شده و هم‌اکنون در حال فعالیت‌ هستند.

بر اساس این گزارش در فوریه سال ۲۰۱۶ دادگاهی در ایران دستور فیلتر کردن اپلیکیشن‌های واتس‌اپ، لاین و تانگو را صادر کرده است. این دستور پیشتر برای فیس‌بوک و توئیتر نیز صادر شده بود.

بخش مقابله با جرائم رایانه‌ای سپاه پاسداران ایران همچنین صدها کانال تلگرام و اینستاگرام را بلاک کرده و برخی از گردانندگان آنها را بازداشت کرده است.

در مجموع بیش از ۴۵۰ گروه و کانال در تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام و همچنین صدها طراح مد و لباس که از طریق این اپلیکیشن‌ها فعالیت می‌کردند به اتهام «تهدید امنیت اخلاقی» مورد حمله ارتش سایبری سپاه قرار گرفته‌اند.

استفاده از شکنجه و آزار و اذیت فیزیکی از سوی پلیس ایران نیز از سوی عفو بین‌الملل گزارش شده است. در این گزارش به مورد نادر دستان‌پور اشاره شده که در تابستان گذشته از سوی کلانتری نارمک دستگیر می‌شود و در اثر ضرب و جرح هنگام دستگیری در بازداشتگاه جانش را از دست می‌دهد.

لغو کنسرت‌های موسیقی که در مواردی با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد صورت می‌گیرد و نیز حمله به جشن‌‌های مختلط از جمله موارد دیگری هستند که در گزارش عفو بین‌الملل به آنها اشاره شده است. در برخی از این مهمانی‌ها صدها نفر به طور گروهی بازداشت شده‌اند.

گزارش عفو بین‌الملل از وضعیت جقوق بشر در جهان

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود وضعیت کلی دنیا در سال ۲۰۱۶ را «ناامن‌تر و تیره‌تر» از قبل توصیف کرد. فرانسه بیش از سایر کشورهای اروپایی به دلیل قوانین مبارزه با تروریسم مورد انتقاد قرار گرفته است.

بزرگترین زلزله سیاسی سال ۲۰۱۶» از دید سازمان عفو بین‌الملل انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بوده است. این سازمان حقوق بشری در گزارش سالانه خود «شعارهای مسموم انتخاباتی ترامپ» را نمونه‌ای از چرخش دنیا به سمت سیاست مبتنی بر «خشم و نفاق» عنوان کرده است. این گزارش نوشته است: «دنیا در سال ۲۰۱۶ تیره‌تر و ناامن‌تر شد.»

تیرانا حسن، مسئول بحران و درگیری در سازمان عفو بین‌الملل به دویچه‌وله گفته است: «در زمانی که مهمترین رؤسای دولت‌های دنیا بایستی دغدغه مجازات جنایتکاران جنگی را داشته باشند، ما درست برعکس این را در شورای امنیت سازمان ملل می‌بینیم.»

اشاره او به وتوی برخی از اعضای شورای امنیت برای جلوگیری از مجازات جنایتکاران جنگی از جمله در سوریه است.

حمله گسترده دولت ترکیه به جامعه مدنی
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل دولت ترکیه متهم به «هجومی گسترده علیه جامعه مدنی» این کشور شده است.

بر اساس این گزارش بیش از ۴۰ هزار نفر در طول شش ماه وضعیت اضطراری در ترکیه بازداشت شده‌اند. ۹۰ هزار شهروند از کار اخراج شده‌اند، صدها رسانه و نهاد غیردولتی بسته شده و فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران شاغل در آنها در بازداشت به سر می‌برند. همچنین نقض حقوق بشر به خصوص در مناطق کردنشین این کشور به طور گسترده صورت می‌گیرد.

عفو بین‌الملل همچنین توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه را مورد نقد قرار داده است.

«سیاست غلط» اروپا برای مقابله با ترور
مارکوس بیکو، رئیس سازمان عفو بین‌الملل آلمان سیاست دولت‌های اروپایی برای مقابله با تروریسم داخل اروپا را مورد نقد قرار داده و می‌گوید: «قوانین ضد ترور در بسیاری از کشورهای اروپایی حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌کنند، بدون آنکه کنترل قانونی و ضروری را اعمال کنند.»

در این گزارش بیش از همه کشور فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته و این کشور که به «ترازوی حقوق بشر» معروف است، متهم به «فرسودن تدریجی حقوق بشر» شده است. گزارش سالانه عفو بین‌الملل که همه ساله در لندن، مرکز این سازمان منتشر می‌شود، امسال استثنائا در پاریس منتشر شده است.

مارکوس بیکو، رئیس عفو بین‌الملل آلمان
آلمان نیز از انتقادات این سازمان مستقل حقوق بشری در امان نمانده است. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل، آلمان به دلیل دستورالعمل‌ها و مصوبات ناکافی علیه حمله به کمپ‌های پناهجویان مورد نقد قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش در ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۶ ادارات آلمان ۸۱۳ مورد عمل مجرمانه علیه اقامتگاه‌‌های پناهجویان و ۱۸۰۳ مورد علیه خود پناهجویان ثبت کرده‌اند که ۲۵۴ مورد منجر به جراحت آنها شده است. 

در عین حال عفو بین‌الملل از «تلاش قابل توجه» آلمان برای پذیرش کسانی که نیاز به حمایت دارند تقدیر کرده است.

در گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای عفو بین‌الملل، از ۲۳ کشور به عنوان کشورهایی نام برده شده که در آنها جنایت جنگی در حال وقوع است. ۳۶ کشور با پس فرستادن پناهجویان متهم به نقض قوانین بین‌المللی شده ‌و در ۲۲ کشور فعالان حقوق بشر به قتل رسیده‌اند.