علی مطهری، نائب رئیس مجلس  در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران با اشاره به اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در ماجرای حکم بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفت که اگر این نماینده مجلس شاکی خصوصی جدی داشته چرا قبلا به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی در مورد حساب‌های بانکی قوه قضائیه به جریان افتاده است؟

به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری که در اختیار خبرگزاری دانشجویان قرار گرفته آمده است:

«جناب آقای جعفری دولت آبادی

دادستان محترم تهران

با اهداء سلام، جناب عالی به تبع رئیس محترم قوه قضائیه تذکر جناب آقای دکتر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه را جرم تلقی کرده و آنگاه به بهانه هشت فقره شکایت خصوصی ایشان را احضار و سپس حکم جلب وی را صادر کرده‌اید، در حالی که اگر آن شکایتهای خصوصی جدی بود چرا قبلا رسیدگی نشده و بلافاصله بعد از تذکر مذکور به جریان می افتد؟

معلوم می شود که اصل ماجرا همان مسئله حسابهای بانکی است. اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در این گونه موارد ناشی از اختلاف در دو مبناست:

۱- از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می‌تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما  انتقاد یا سوال می‌تواند وارد باشد و می‌تواند وارد نباشد و به هر حال در این گونه موارد قوه قضائیه باید به وسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلا در موضوع مورد بحث می‌گویید این که آقای صادقی گفته حسابها شخصی است افترا  و تشویش اذهان عمومی‌ست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفا باید توضیح دهید که این حسابها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز این گونه بوده است و مسئله اینجا تمام است.

اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می‌شود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می‌داند.

۲ - از نظر شما به تبع رئیس قوه قضائیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما می‌گوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیئت باشد، به این معنی که اگر این هیئت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.

به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدید نظر نمایید.

با تقدیم احترام- علی مطهری»