نایب رییس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، لغو سخنرانی خود در مشهد را داعش‌گونه توصیف کرد و گفت که این وضعیت زیبنده دولت یازدهم نیست.

به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری به حسن روحانی که در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و تحیت، همان طور که مستحضر هستید برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان “تحلیل واقعه کربلا” به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیده‌اند که این قانون شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش‌گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟

مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب عالی باعث نجات استان فارس از این گونه استبدادها شد.

اخیرا در استان خوزستان نیز شبیه این ماجرا برای فرد دیگری پیش آمد. این وضعیت زیبنده دولت جناب عالی نیست؛ گرچه قبول دارم که تلاش برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی معمولا در زمان دولت‌هایی که گرایش اصلاح طلبی دارند بیشتر است. چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت.

برای جناب عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق الهی دارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری
اربعین ۱۴۳۸»

***

اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی به لغو سخنرانی مطهری

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص لغو  سخنرانی امروز  علی مطهری در مشهد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی با امید رسیدن به آرمان آزادی در چارچوب دین مبین اسلام حرکت خود را آغاز کرد و رهبران فکری و معنوی آن عزم راسخ خویش را برای دست‌یابی به این آرمان نشان دادند. تفکر مبتنی برجذب حداکثری و آزاداندیشی جزء رویکردهای اصلی انقلاب بوده و خواهد بود. اما به نظر می‌رسد عده‌ای سعی در محدود کردن این رویکرد اصلی انقلاب اسلامی دارند.

شهر مقدس مشهد در سال‌های اخیر حواشی مختلفی در خصوص حضور و فعالیت سلایق مختلف فرهنگی و سیاسی در این شهر داشته است. در آخرین این موارد سخنرانی قانونی نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای علی مطهری، به مناسبت اربعین حسینی در جمعی محدود شب قبل از برنامه لغو می‌شود. در ادامه این اقدامات در روز برگزاری برنامه، دفتر تشکل دعوت‌کننده، محل سخنرانی و محل پذیرایی از حاضرین پلمپ شده و تعدادی از افراد حاضر در محل دستگیر می‌شوند.

این رویداد و نمونه‌های مشابه قبلی این‌گونه رفتارها نشان از اراده‌ای پولادین جهت یکدست کردن فضای فرهنگی و سیاسی این کلان‌شهر مذهبی و نادیده گرفتن تکثر طبیعی آن دارد. باید به این سؤال که در بخشی از جامعه ایجادشده پاسخ داده شود که اگر در این شهر نائب رئیس مجلس قانون‌گذاری کشور حق سخن گفتن در جمعی محدود را ندارد پس چه دایره‌ای از خودی‌ها برای این شهر تعریف می‌شود؟! تأسف‌بار اینکه بیشتر این واکنش‌ها به بهانه شأن مذهبی مشهد مقدس صورت می‌گیرد! حال‌آنکه از این تفکر مبتنی بر یکدست‌سازی و دفع و سرکوبِ سلایق هیچ نشانی نمی‌توان در سیره ولی‌نعمت این دیار، حضرت ثامن‌الحجج (ع)، پیدا کرد.

در این راستا ابزار نهادهای قضایی هم به کمک این اعمال آمده است. اقدامات کاملاً سیاسی از سوی نهادهای قضایی و دادستان محترم مشهد که باید نماینده مدعی‌العموم در این شهر باشد، شأن این نهاد را پایمال کرده و چیزی از آن در میان بخشی از جامعه باقی نگذاشته است. نهاد حامی مظلومان و پاسدار عدالت خود به سلایق سیاسی خود رفتار می‌کند و بدبختانه پاسخگوی هیچ سؤال‌کننده‌ای هم نیست و شأن خود را بالاتر از توضیح دلایل آنچه کرده می‌داند! و چه مهجور است رفتار علی‌وار در قضاوت ...

نهاد قضایی در مشهد خود عامل نادیده گرفتن ساختارها و روندهای قانونی و عامل دخالت‌های فراقانونی در شهر شده است. این اولین بار نیست که در این شهر به بهانه‌های مختلف تصمیماتی بدون پشتوانه‌های قانونی و مستثنا از سایر کشور انجام‌شده و به شیوه جزایر خودمختار عمل می‌شود! ساختارشکنی نوین از سوی ساختار رسمی نظام، سایر بخش‌های حاکمیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قبح قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را خواهد شکست. و این زنگ خطری جدی از سوی دلسوزان این انقلاب عدالت‌خواهانه است ...

در مقابل اما انفعال و سکوت محض مسئولین اجرایی وزارت کشور و مسئولین اجرایی استان، که مستقیماً باید پاسخگوی این‌گونه اعمال باشند، ناامیدی از اصلاح این رویه‌های ناصواب را فزون‌تر می‌کند. وزارت کشور و مسئولین اجرایی استان باید پاسخگوی این خودمختاری خود خوانده در شهر مقدس مشهد باشند و مجلس شورای اسلامی موظف است که به وظایف مصرح خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشاند و مسئولین و مسببان را به میدان پاسخگویی بکشاند تا شاید حساسیتی نسبت به این‌گونه رفتارها ایجاد شود و شاید مؤثر افتد ...

این مواضع اعلام نگرانی جریان اصیل دانشجویی از انحراف از آرمان‌های انقلاب اسلامی و نادیده گرفتن قانون در حکومت اسلامی است و نه بازی در زمین بی‌سامان جریانات و احزاب سیاسی که هرکدام خود را به‌حق می‌دانند و قدرت خود را می‌طلبند. ما نگران میراث پیر جمارانی خویش هستیم و اتفاقات پیش‌آمده این نگرانی را تقویت می‌کند. امید آنکه آنان که دستی بر آتش دارند با درک این نگرانی‌ها امید نتیجه بخشی فریاد دانشجویان مسلمان پیرو خط امام را ناامید نکنند و فکری به حال انحرافاتی که در نظام جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد، بکنند.

وزیر کشور دستور بررسی علت لغو سخنرانی مطهری را صادر کرد

وزیر کشور در دستوری به معاون سیاسی وزارت کشور خواستار تشکیل هیاتی به منظور بررسی علت لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد شد.

به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی با ابراز تاسف از لغو سخنرانی اقای علی مطهری در مشهد که قرار بود به مناسبت اربعین برگزار شود گفت: این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو گردید.

وزیر کشور پایبندی به قانون و مقررات کشور را از مصادیق حق الناس برشمرد و گفت: رعایت قانون برای همگان یکسان است و نباید اقدامات سلیقه ای را مبنای تشخیص قانون دانست و بر اساس قانون اساسی حوزه فعالیت قوا و دستگاه ها مشخص است و انتظار می رود در پایبندی به فرامین صریح مقام معظم رهبری در قانونمندی و رعایت حق الناس مسئولان پیشرو باشند.

رئیس شورای امنیت کشور افزود: به معاون سیاسی دستور داده ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور می باشد در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد.

وزیر کشور همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامه ای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد.