عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی روز دوشنبه، ۱۷ خرداد مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب های اجتماعی گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه کرد. گزاره‌های زیر بخش‌هایی از اظهارات وزیر کشور به نقل از «خبرگزاری خانه ملت» است.

* آسیب‌های اجتماعی موضوع با اهمیتی است که رهبرمعظم انقلاب نیز در ۶ ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود ۳ ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نهایتا دستوراتی فرمودند که در ادامه گزارش بدان اشاره خواهم کرد.

* مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می‌کند و نهایتا می‌تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می‌تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی شود.

* تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را دایم رصد و تعقیب و تحقیق کرد. تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دایم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.

* آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند، در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.

* روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است. از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد.

* قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.

* مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از ۴۰ سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است و آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.

* نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.

* نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه ۴۰ موحب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.

* عدم توازن در حوزه حاشیه‌نشینی موضوع مهم دیگری در حوزه اجتماعی است. امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی‌های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.

* امروز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از ۶۰ درصد بیکاری در آن متمرکز است.

* یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه، اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است. طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می‌کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.

* متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر ۶۰ درصد از تعداد زندانی‌های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق ها اعتیاد می‌باشد.

* متأسفانه به رغم تلاش‌های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال ۹۴، به میزان ۵۶۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال ۹۴ به میزان ۱۰ درصد موفقیت حاصل شده است.

* افغانستان در طول سال ۶ هزار تن مواد مخدر تولید می‌کند.

* موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی طلاق می‌باشد بنابراین در حال حاضر حدود ۵/ ۲ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند.

* در سال ۹۳ و ۹۴ با کاهش طلاق مواجه بودیم. اما متأسفانه ۳۶ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می‌کند.

* موضوع پراهمیت دیگر مسئله زندان‌ها می‌باشد. متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی همچنین امنیتی و سیاسی است.

* از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

* شورای اجتماعی وزارت کشور نیز طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ارتقای سطح داده شد و رئیس آن نیز که وزیر کشور بود، با دستور ایشان رئیس جمهور، مسئول و رئیس شورای اجتماعی شدند و وزیر کشور به‌عنوان جانشین رئیس جمهور موظف به اداره جلسات شد.

* مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل آسیب‌های اجتماعی را در حوزه اجرایی هماهنگ و نظارت کند.

* رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیب‌های اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد. ایشان تاکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی ۲۰ ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسئولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسال اجتماعی در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم.

* وزارت کشور مسئولیت تعقیب آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد. وزارت کشور متناسب با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطرح است، از این‌رو نمایندگان در مجلس نیز در تمامی مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.

* مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه محورهایی را مشخص کردند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فرمودند سالانه ۵ درصد باید موفقیت حاصل شود و در اولویت‌بندی، اعتیاد و مواد مخدر را در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها،‌ مناطق خاص و بحرانی اولویت‌های بعدی را شامل می‌شوند.

* مسائل اجتماعی، بستر و زمینه همه تحرکات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در جامعه است که با کمک شما مدیریت خواهیم کرد. درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر مسائل اجتماعی نیز در قالب مشارکت‌های اقتصادی می‌تواند گام موثری باشد که امید است مجلس دهم آنها را در اولویت قرار دهد.

* در این جلسه تنها به طرح سرفصل‌های مهم اکتفا شد و در جلسات دیگر به صورت جزئی‌تر مسائل و مشکلات بررسی خواهد شد.

در حال حاضر شورای اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده است که ۲۳ دستگاه اجرایی و بین قوایی در این شورا فعالیت می‌کنند و در طی جلسات مستمر، هر کدام از دستگاه‌ها عملکرد خود را گزارش می‌دهند.

* بحث آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه به صورت مستقل دیده نشده است. بین اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد که در حال حاضر وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی به بحث اقتصاد مقاومتی در 3 استان به صورت پایلوت توجه ویژه داشته است.