روزنامه اصلاح‌طلب «روزان»  به دستور دادستانی تهران توقیف شد.

به گزارش ایرنا در نمابر دادستانی که خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و رونوشت آن عصر روز دوشنبه به دفتر روزان ارسال شده است؛ به مطلب و شماره روزنامه که موجب توقیف شده، اشاره‌ای نشده است.

شمسی پورمحمدی، مدیر مسئول روزنامه روزان ضمن تایید این خبر افزود: طی تماسی که با معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته اظهار کرده که وزارت ارشاد با توقیف روزنامه موافق نبوده و احتمالا موضوع مربوط به مطالب روزان در روز شنبه ۲۹ آذرماه بوده است.

شمسی پورمحمدی گفت که طی تماسی که با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد داشته وی اظهار کرده که وزارت ارشاد با توقیف روزنامه «موافق نبوده» است.

آن طور که در وب‌سایت روزنامه روزان آمده است، این روزنامه از ۱۹ سال پیش در استان خوزستان و از پنج سال پیش در سطح کشور توزیع می‌شده است. دفتر اصلی روزنامه روزان ابتدا در استان خوزستان قرار داشت و این روزنامه از چندی پیش دفتر خود را به تهران منتقل کرده بود.

دادستانی تهران پیش از این نیز از این روزنامه به دادگاه مطبوعات شکایت کرده بود. در آذرماه ۱۳۹۲ دادگاه مطبوعات با شکایت دادستانی تهران مدیرمسئول روزنامه روزان که در دادگاه حاضر نشده بود، به صورت غیابی محاکمه و مجرم شناخته بود. در شهریور ۱۳۹۳ نیز مدیرمسئول روزان محاکمه شده بود، اما هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانسته بود.

این چهارمین روزنامه سراسری ایران است که پس از روی کار آمدن دولت روحانی توقیف شده است. روزنامه‌های دیگر بهار، نشاط و آسمان بودند.

روزنامه آسمان در یکم اسفند ۹۲ و تنها چند روز پس از آغاز انتشار این روزنامه در۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ به علت انتشار مطلبی درباره قصاص توقیف شد.

روزنامه بهار روز اول آبان‌ماه ۹۲ پس از چاپ مقاله‌ای با عنوان «امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» به قلم علی‌اصغر غروی به شکل داوطلبانه انتشار خود را متوقف کرد تا آن ‌که سرانجام هیئت نظارت بر مطبوعات دستور توقیف آن‌ را صادر کرد.

در سال ۹۲ همچنین بنا بود روزنامه نشاط منتشر شود، اما به گفته سردبیر آن، ماشالله شمس‌الواعظین، پیش از انتشار «با ورود» رئیس قوه قضائیه، از انتشار آن جلوگیری شد.

علی جنتی، وزیر ارشاد، روز ۲۲ آبان اعلام کرده بود که این وزارتخانه از قوه قضاییه خواسته است تا به جای توقیف مطبوعات، مواردی که به توقیف مطبوعات منجر می‌شود را ابتدا برای بررسی به هیئت نظارت بر مطبوعات ارجاع دهد.