نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح علمی با حضور «کامبیز نوروزی»؛ «سیدمحمد هاشمی»؛ «حسن نمکدوست تهرانی»؛ «یونس شکرخواه» و «کسری نوری» دیروز(۴ مرداد) در کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در این نشست؛ یونس شکرخواه با نگاهی از جنبه‌ی هنجاری و ساختاری به این نشست و اشاره به متنی که به عنوان پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای به بحث گذاشته شده بود؛ گفت: بار‌ها متن را مرور کرده‌ام. علامت زدم، اما نتوانستم که خودم را مجاب کنم که وارد این بازی شوم. چراکه می‌دانم خود من هم یک سازه می‌شوم در ثبت این اتفاق ناگوار. ابتدا باید بدانیم کدام مفاهیم را وارد سازه‌ها کنیم و کدام را بیرون بگذاریم.

او ادامه داد: درباره مطبوعات ما شبیه به هیچکس نیستیم. اگر پزشکی یک انسان را به کشتن دهد، باید مؤاخذه شود. اما ما جراحی نمی‌کنیم، تنها منعکس می‌کنیم و نظر می‌دهیم. البته نظر را با خبر ادغام نمی‌کنیم. ما مهندس نیستیم که ساختمانی بسازیم و اگر تخریب شد مسئولیتی داشته باشیم. همه جای جهان سخت‌ترین قوانین برای مطبوعات توسط خودمان نوشته شده نه حقوقدانان.

شکرخواه اظهار داشت: اگر روزنامه‌نگاری اشتباه کرد باید پاسخگو باشد. قوانین صنف ما می‌گوید اگر خطا کردی؛ قانون را زیرپا گذاشتی؛ این خطا باید در نشریات اعلام شود. این خیلی بد‌تر از دادگاه است. دیگر ماهی آن آب نیستیم. همه محکوم‌مان کرده‌اند. ما نه دشمن دولت و نه دوست آن هستیم. دولت‌ها به نیابت از آرایی که گرفته‌؛ حق مدیریت اطلاعات دارد و ما بحث‌مان اطلاعات دادن است. حق ماست که از ظلم و ستم و بی‌عدالتی جلوگیری کنیم. به نظرم آنچه دولت نیاز دارد این است که یک سیاست ارتباطی برای خودش بنویسد نه برای ما.

این روزنامه‌نگار ادامه داد: رابطه‌ی ما یک رابطه‌ی متعهدانه است. زیر نفوذ و قدرت شخص یا اشخاص نیستیم. روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، با نفوذپذیری و رفتاری غیراخلاقی خودشان را زیرسوال می‌برند. لازم به ذکر است که صنف ما یکدست نیست. سردبیر با مدیر مسئول، خبرنگار با دبیر، خبرگزاری خصوصی با دولتی، روزنامه با مجله متفاوت است. صنف یکدستی نداریم. به همین دلیل نمی‌توانیم قوانین مشابهی در این زمینه مطرح کنیم.

وی گفت: اگر دولت برای خودش یک سیاست رسانه‌ای بنویسد کمکش می‌کنیم. ما در کارمان بسیار سختگیریم.

مدیران رسانه؛ نمایندگان مردم و دولت

محمد هاشمی نیز با تاکید براینکه در اینجا موضوع آزادی رسانه را بررسی می‌کنیم سپس به نقد سازمان نظام رسانه‌ای که وظیفه‌اش مبادله افکار و اندیشه‌ها و حیات اندیشه است که از طریق گفتاری، تصویری، نوشتاری و مجازی ذکر می‌شود؛ می‌پردازیم، گفت: آزادی بیان جنبه فردی دارد اما در این مورد موضوع آزادی رسانه‌ای می‌شود.

وی افزود: ابتدا به موضوع آزادی بیان در مطبوعات می‌پردازیم. بدیهی است که مطبوعات ابزار مهمی برای مبادله‌ی اجتماعی، فرهنگی، حکومتی و سیاسی است. به برکت این آزادی به چند کاربرد عمومی مطبوعات اشاره می‌کنیم:

۱- افزایش معلومات عمومی مردم
۲- ایجاد برخورد اندیشه‌ها و ارتقای سطح فکری جامعه
۳- مبارزه و اطلاع‌رسانی علیه ظلم و فساد
۴- بررسی وضعیت جامعه
۵- اطلاع‌رسانی به هیات حاکمه از وضعیت مردم
۶- حاکمیت افکار سالم

این حقوق‌دان چنین ادامه داد: رادیو و تلویزیون که حالت تصویری و گفتاری دارد؛ نیازی به تعریف ندارد. در رادیو تلویزیون اصولی باید حاکم باشد از جمله: ۱- اولویت منافع عمومی به واسطه بیان؛ ۲- بی‌طرفی جناحی و حکومتی و استفاده از همه کسانی که قادر به مراجعه و مبادله با فکر و اندیشه باشند؛ ۳- برابری گروه‌های مردمی و دولتی.

هاشمی اظهار داشت: در نظام‌های استبدادی رادیو و تلویزیون صرفا در خدمت نظام است. اما در کشورهای دموکراتیک وجود افکار عمومی در رسانه به چشم می‌خورد. مدیران رسانه هم نماینده مردم و هم نماینده دولت هستند. رسانه حرف مردم را به گوش دولت و حرف دولت را به گوش مردم می‌رساند.

وی با تاکید بر اینکه مطبوعات اصولا مردمی است؛ افزود: مطبوعات؛ رسانه‌ای مردمی و برخاسته از افکار و اندیشه‌های متفاوتی است که از مردم برمی‌آید. مطبوعات باید آزادی بیان داشته باشد همانطور که در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است که مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلامی باشد. مطبوعات یک صنف است که در این خصوص اگر قرار بر این است که سامانه‌ای برای مطبوعات وجود داشته باشد، این سامانه باید از نهادهای خودجوش باشد. در این خصوص اگر انجمنی تشکیل شود؛ نباید به این انجمن از بالا دستور داده شود. دخالت دولت، دخالت شناسنامه‌ای است.

این حقوق‌دان افزود: کلمه پیش‌نویس قانون یک عبارت ناخجسته است. این تیتر نشان می‌دهد که کار از بنیان خراب است. اصل ۲۴ قانون اساسی اصالت آزادی و اصالت فرد در جامعه مطبوعاتی را بیان می‌کند. بدیهی است که مطبوعات نباید فحش بدهند یا به تنویر افکار عمومی بپردازد.

او گفت: از نظر ساختاری عدم ارتباط منطقی بین اصول ۲۴، ۲۶ و ۱۷۵ قانون اساسی است. در نظام جمهوری اسلامی اصل ۱۷۵ قانون اساسی در اختیار یک نفر است و آن مقام معظم رهبری است.

صدور کیفرخواست برای هم‌صنفی‌ها

کسری نوری نیز در نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: در تشخیص اینکه کدام راه ثواب و کدام ناثواب است، باید دید از نگاه کدام حکمیت صحبت می‌کنیم و درمورد کدام صنف؟ خصوصا وقتی در تعامل با حاکمیت قرار می‌گیرد و سنجیده می‌شود، وضع بسیار سخت‌تر می‌شود. با حاکمیتی مواجه‌ایم که اساسا حاضر نیست هیچکدام از وظایف و اختیاراتش را به بخش خصوصی واگذار کند. هربار هم سعی کرده اینکار را بکند؛ بیشتر به یک کاریکاتور تبدیل شده. وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنی که سایه‌ی سنگین دولت را در هر بخش زندگی‌ات احساس می‌کنی؛ اگر دولت وعده دهد که بخشی از اختیارات را واگذار می‌کند، قبولش کمی سخت است.

وی با اشاره به اینکه خود صنف در نوع خود منحصربفرد بوده و این یک معضل اساسی است؛ افزود: صنفی داریم که گروهی از اهالی‌اش وظیفه‌ی خود می‌دانند که کیفرخواست صادر کنند برای دیگر هم‌صنفی‌هایشان. رسانه‌ها در همه جای دنیا چشم بیدار جامعه‌اند اما امروز می‌بینیم رسانه‌های ما خودشان را شمشیر دولت معرفی می‌کنند. این تصور سخت هولناک است. مشکل ما یکی دومورد نیست. یک گرفتاری با حاکمیت داریم و یک مشکل با خود صنف.

او ادامه داد: اینگونه حرکات به نسل‌کشی مطبوعات وجاهت قانونی می‌دهد. از این رو حرکتی که صورت می‌گیرد حرکت ثوابی نیست. دولت برای بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات یا قدرت ندارد یا اراده. پیش کشیدن چنین پیش‌نویسی هم نمک پاشیدن بر زخم آنهاست. به نظر بنده مسکوت گذاشتن این قضیه بهترین راهکار است.

عده‌ای به دنبال پیچیدن طومار مطبوعاتند

کامبیز نوروزی نیز دیگر سخنران این نشست بود. وی با بیان اینکه اگر در دولت کسی چون روحانی نبود، حتی زحمت خواندن این پیش‌نویس را هم به خودم نمی‌دادم؛ گفت: این نگرانی وجود دارد که طومار روزنامه‌نگاری ایران با این متن درهم پیچیده شود. فهم این حقیقت تلخ چندان دشوار نیست.

وی افزود: از نظر موضوعی این متن مدعی است که شامل تمامی وسایل ارتباط جمعی ست. این نوع نگاه مثل این است که برای دوچرخه و کشتی که هر دو وسیله‌ی حمل و نقلند؛ یک قانون تصویب شود. این خطای بزرگ نشان از عدم شناخت این موضوع دارد. این مفهوم مشخص است که عده‌ای به دنبال درهم پیچاندن مطبوعات هستند اما مستقیم نگفته‌اند مطبوعات و گفته‌اند رسانه. متن دچار تشدد بسیار شدید است.

نوروزی اظهار داشت: هیاتی درست کرده‌اند به نام رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای. قاضی به انتخاب دادگستری و روزنامه‌نگار به انتخاب وزیر فرهنگ. در این باره یک اشکال حقوقی وجود دارد از یک طرف قانون مطبوعات را داریم که حتی می‌تواند تلفنی نشریه‌ای را توقیف کند. اگر این قانون اجرا شود، در یک جلسه نیم ساعته همه زندگی و آینده ما و شما همکاران مطبوعاتی بر باد می‌رود. امید است دولت روحانی اجازه ندهد این ننگ تاریخی صورت بگیرد.

آزادی بیان مطبوعات نباید تهدید شود

حسن نمکدوست تهرانی نیز در این نشست گفت: نه تنها پیش‌نویس قانون به لحاظ نوشتاری اشتباه است که دقت روی کلمهٔ رسانه‌ای هم نشده. رسانه‌های متفاوتی داریم که این نشان از بی‌اطلاعی متن از موضوع دارد. همین که می‌گوید این سازمان دارای پانزده عضو خواهد بود که شش نفر آن توسط دولت تعیین می‌شود؛ کافی است که وقتی اجرایش کنند آن شش نفری که به دستور بالاسری هستند به سادگی می‌توانند آن نه نفر را نیز از آن خود کنند. ۹ به ۶ در واقع نشان از بیان اکثریت نیست. این یعنی بعضی رسانه‌ها حاضرند برای سرپایی خود رسانه دیگر را نابود کنند.

وی با اشاره به اینکه در این پیش‌نویس حکومت خودش را در مقامی قرار داده که انتخاب کند و صلاحیت ما را تعیین کند؛  ادامه داد: در همه جای دنیا اگر در یک رسانه خطایی رخ داد آن روزنامه‌نگار نیست که مورد پیگرد قرار می‌گیرد بلکه مدیر مسئول است. اساسا آزادی بیان روزنامه‌نگار نباید با انواع شیوه‌ها مورد تهدید قرار گیرد.

مدیر مرکز آموزش موسسه همشهری افزود: به این قضیه بسیار خوش‌بینانه نگاه می‌کنم که دولت به این نتیجه رسیده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نمی‌تواند باز کند بنابراین گفته بیایید چیزی درست کنیم که مسایل قبلی حل شود. به نظرم این طرح قابلیت اجرایی ندارد.

سپس اکبری با تاکید بر اینکه پیش از متن باید به فرامتن بپردازیم؛ گفت: نگاهی که در اینجا حکومت دارد؛ نگاه قدرتی است. دولت‌های خادمی که مشروعیت خودش را رفاه برای جامعه تلقی می‌کند با این زبان نمی‌نویسد. این زبان زبان قدرت است نه خادم.