کانون مدافعان حقوق بشر در پی تحت تعقیب قرار دادن هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی نظارت این کانون اطلاعیه ای صادر کرد. ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳ به عنوان زمان محاکمه آقای اسماعیل زاده در دادگاه انقلاب تعیین شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه خود با بیان خدمات آموزشی و حقوق بشری آقای اسماعیل زاده، به فشارهای نهادهای امنیتی بر او برای استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده است.

بنابراین این سازمان مردم نهاد با محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته با آقای اسماعیل زاده، توجه مقام های مسئول را به تعهدات دولت ایران در حمایت از مدافعان حقوق بشر جلب کرده است.

تا کنون برای اکثر اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و افراد مرتبط با این کانون احکام سنگین زندان صادر شده است که در حال حاضر سید محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در زندان به سر می برند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۳ صادر شده، به شرح زیر است: 

دکتر هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی‌ نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه انقلاب تحت تعقیب قرار گرفته است. بر این اساس قرار است که او روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳ محاکمه شود.

دکتر اسماعیل زاده که از بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی‌ به رایگان دفاع کرده است، بعد از یورش مأموران امنیتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمپ آن به دفعات مورد بازجویی مأموران امنیتی قرار گرفت و چون پیشنهاد همکاری با آنان و استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را نپذیرفت، به خواست وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸  از موسسه عالی‌ بانکداری ایران که سال ها در آن تدریس می‌‌کرد، اخراج شد.

این استاد برجسته حقوق همچنین از سال ۱۳۸۹ به تدریس در دانشگاه آزاد شهر بم پرداخت اما بعد از دو سال تدریس و پس از آنکه درخواست نهاد‌های امنیتی مبنی بر استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را رد کرد، کلاس درس او را تعطیل کردند. هر چند که وی به دلیل زحمات قابل تقدیرش در اسفند ماه ۱۳۸۹ طبق مصوبه شورای شهر بم، عضو افتخاری شهر بم شده بود.

مجددا پس از اخرج دکتر اسماعیل زاده از دانشگاه آزاد شهر بم، بار دیگر به وی مراجعه و پیشنهاد استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را مطرح کردند که چون باز هم مورد دکتر اسماعیل زاده قبول قرار نگرفت، او را تهدید به حبس طویل المدت کردند. این مرتبه دادستان، دکتر اسماعیل زاده را به اقدام علیه امنیت ملی‌ و تبلیغ علیه نظام متهم ساخته و قرار است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای او در روز ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ محاکمه ای‌ تشکیل شود. این در حالی‌ است که به وکلای وی اجازه مطالعه پرونده را نداده اند تا بتوانند لوایح دفاعی خود را آماده سازند.

کانون مدافعان حقوق بشر با استناد به اعلامیه مربوط به مدافعان حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد که بر حمایت همه جانبه از مدافعان حقوق بشر تاکید دارد و با توجه به اینکه دولت ایران به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر ملحق و متعهد اجرای آن شده است، چنین رفتاری با دکتر هادی اسماعیل زاده را محکوم کرده و امیدوار است تا با صدور حکم برائت در دادگاه، خط بطلانی بر اقدامات فراقانونی مأموران امنیتی کشیده شود.

متاسفانه نظیر رفتار فوق در مورد بسیاری از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری مشاهده می‌‌شود که از آن جمله می‌‌توان به عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و مصطفی دانشجو اشاره کرد.

بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر یاد آور می‌‌ شود که نگاه امنیتی توام با سوء ظن مأموران وزارت اطلاعات به کنشگران حقوق بشر و سعی‌ در به انفعال کشاندن آنها به هر نحو ممکن و همچنین ایجاد نهاد هایی که به صورت ظاهر به فعالیت در رشته‌های مختلف حقوق بشری فعال هستند اما در نهایت تحت هدایت وزارت اطلاعات قرار دارند، نه تنها هرگز در مقابله با امواج برخاسته از بطن جامعه مدنی، تاب مقاومت نداشته بلکه به بحرانی تر کردن شرایط می انجامد.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۲۰ فروردین ۱۳۹۳