پس از انتخابات ریاست جمهوری  ایران  در خرداد ماه  سال جاری، در میان بخش های مختلف جامعه عواطف، نگرش ها و ارزیابی های مختلفی نسبت به  امکان حل مسائل  حاد مردم و کشور پدیدار شده  و فضا یی آکنده از امید در کنار  بی باوری و نیز انتظار ایران ما را فراگرفته است.  رویکرد جدید  دولت جمهوری اسلامی در اعلام عزم برای حل مسائل مربوط به سیاست هسته ای و تحریم ها و وعده بهبود وضعیت وخیم واسفناک اقتصادی، در میان بخش هایی از مردم این فضای نوین را پدید آورده است. برای شناخت دقیق تر وضعیت وداشتن چشم انداز روشن تر از سیر رویدادها، بررسی آن چه که در ماه های اخیر و در روند انتخابات ریاست جمهوری در صحنه سیاسی ایران گذشت ضرورت دارد. به ویژه “اتحاد برای دموکراسی در ایران”  که  پیشبرد دیالوگ ملی وایجاد توافق گسترده برسر استراتژی انتخابات آزاد برای  گذار به دموکراسی را پایه حرکت خود قرار داده،  بررسی و اظهار نظر در مورد  انتخابات ریاست جمهوری و روندهای سیاسی اخیر را از وظایف خود می شناسد.

۱ـ ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ با معیارهای جهانی انتخابات آزاد و منصفانه و سالم
انتخابات اخیر  که در آن آقای روحانی به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شد را با  هیچ معیار و استاندارد بین الملللی نمی توان انتخابات آزاد توصیف کرد. این انتخابات آزاد نیست چون برابر نظارت استصوابی که توسط شورای نگهبان قانون اساسی اعمال می شود، مردم باید از میان چند کاندیدای دست چین شده توسط این شورا که زیر فرمان ولی فقیه کار می کند، رای خود را به صندوق بریزند. استمرار این کار در طی سالیان متمادی، جامعه را به دو گروه حکومت کننده و حکومت شونده یا خودی و غیر خودی تقسیم کرده است. این گزینش دلبخواه تحت عنوان نظارت استصوابی، ریشه بسیاری از دشواری های کنونی جامعه ما است. این سازوکار، تبعیض را درجامعه نهادینه کرده و نقض رسمی و آشکار حقوق نامزدهای انتخاباتی برای انتخاب شدن و تجاوز به حقوق مردم برای انتخاب کردن است. همچنین در شرایط نبودن آزادی هایی چون  آزادی اندیشه وبیان، آزادی های سیاسی و اجتماعی، آزادی احزاب و تشکل ها، آزادی تشکیل تجمع های سیاسی وانتخاباتی، جلوگیری حکومت از گردش آزاد اطلاعات و در شرایط تهدید وسرکوب هر مخالف ودگر اندیش، هرانتخاباتی که صورت بگیرد، طبق معیارهای رایج جهانی، انتخاباتی آزاد محسوب نمی شود. دسترسی پاره ای ازدولتمردان به رانت های مالی و امکانات حکومتی برای استفاده در انتخابات درکناربرخورداری نا متوازن از امکانات عمومی رسانه ای و تبلیغاتی و بستن راه گردش آزاد اطلاعات مورد دیگری است که امررقابت آزاد در انتخابات نظام جمهوری اسلامی را از بین برده است. درکنارتمام این مشکلات ساختاری، امنیتی کردن فضا قبل از هر انتخابات و حبس و خانه نشین کردن افراد مورد توجه مردم ومنع آنان از نامزدی به وسیله نهاد رهبری و نیروهای امنیتی، مشکل عدم آزادی انتخابات را درجمهوری اسلامی حادتر می کند. بنابراین می توان به روشنی دید که ادعای حکومت یا پاره ای از اصلاح طلبان حکومتی مبنی بر تحقق انجام انتخابات آزاد در خرداد ۹۲ تا چه حد دور از واقعیت است.

منصفانه بودن انتخابات عبارت است از حمایت قانونی و بدون تبعیض از حقوق انتخاباتی مردم از قبیل حق نامزدی همه شهروندان بدون هرگونه تبعیض. با این تعریف انتخابات در جمهوری اسلامی برابرقانون اساسی این نظام منصفانه نیست. چون در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعیض میان شهروندان و درجه بندی ایرانیان  بر اساس تمایزاتی چون مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، روحانی و غیر روحانی به رسمیت شناخته می شود و بسیاری از گروه های اجتماعی ازحق نامزدی درانتخابات برای بسیاری از مناصب حکومتی محروم هستند. بنابراین طبق معیارهای مورد قبول جامعه جهانی، هیچ انتخاباتی درچارچوب جمهوری اسلامی  منصفانه محسوب نمی شود.

اما عوامل گوناگون و پیچیده ای درخرداد سال ۹۲ سبب شد تا دخالت سازمان یافته حکومت در امر انتخابات که از سوی عاملین آن مهندسی انتخابات نام گرفته، درشمارش آرا و اعلام نتایج کمترصورت بگیرد و با آرای مردم نسبتا با امانت رفتارشود. انتخابات خرداد ماه گذشته را می توان انتخاباتی دانست که آرای به صندوق ریخته شده  کم وبیش خوانده شد و دستکاری های احتمالی درحدی که بتواند نتیجه را تغییر دهد، انجام نگرفت. بنابراین می توان این انتخابات ریاست جمهوری را نه آزاد و منصفانه بلکه تاحدی سالم نامید. البته باید درنظر گرفت که طبق استانداردهای بین المللی، هنگامی انتخابات در یک کشور” سالم” نام می گیرد که:
اولا حداقل برای سه دوره متوالی شمارش آرا و اعلام نتایج صحیح انجام شود واکثریت جامعه هم نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات قانع باشد.
ثانیا به شکایات انتخاباتی در زمانی کوتاه رسیدگی موثر شود.
ثالثا و ازهمه مهم تر این که هنگامی یک انتخابات سالم است که ثبت نام واجدین شرایط رای دادن، به روز شده باشد. واضح است که اعلام نتایج وصحت انتخابات به شدت تحت تاثیر درستی اعلام تعداد واجدین شرایط رای دادن قرار دارد. به روز بودن لیست ثبت نام انتخابات و اعلام آن قبل از برگزاری انتخابات، از اولین اقدامات برای تامین سلامت یک انتخابات است.

در انتخابات اخیر تعداد واجدین شرایط رای دادن مورد پرسش جدی قرار گرفت و با ابهام بسیاری که داشت سلامت انتخابات را زیر سوال برد. چون وزارت کشور تعداد واجدین شرایط رای دادن را حدود ۵۰ میلیون نفر اعلام کرد در حالی که برابر سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ و با احتساب نرخ رشد سالیانه جمعیت، این عدد حدود ۵۵ میلیون نفر است. اختلافی ده درصدی درتعداد واجدین شرایط رای دادن، سلامت هر انتخابات و نتایج اعلام شده آن را زیر سوال می برد. بنابراین انتخابات برگزار شده را با احتیاط و ارفاق بسیار می توان تاحدی سالم نامید. اما به هرصورت در همین حد هم می توان از پیشرفتی محسوس صحبت کرد که در صورت استمرار می تواند شعله امید برای ادامه تلاش درجهت رسیدن به انتخابات آزاد و منصفانه و سالم را برافروخته تر سازد.

این نکته را هم باید به این بحث افزود که حکومت پادشاهی ایران از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل مصوب سال ۱۹۶۶وبه اجرا درآمده از سال ۱۹۷۶ است. همچنین جمهوری اسلامی قرارداد شورای بین المجالس منعقد در ماه مارس سال ۱۹۹۴ در پاریس را هم امضاء کرده و با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، خود را متعهد به اجرای کامل آن کرده است. دراین کنوانسیون های بین المللی، شرایط و ضوابط انتخابات آزاد و منصفانه و سالم به روشنی تبیین شده اند. جمهوری اسلامی ایران با نقض شرایط انتخابات آزاد و منصفانه وسالم، عملا این تعهدات بین المللی خود را زیر پا می گذارد.

۲ـ ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲
آقای حسن روحانی با شعار”اعتدال” و وعده تشکیل دولت ” تدبیروامید” و با دردست داشتن کلیدی به نشانه توانایی بازکردن قفل فروبسته زندگی مردم به خصوص حل مشکلات طاقت فرسای اقتصادی آنان، توانست رای بخشی از نیروهای خواهان بهبود و اصلاح اوضاع را جلب کند. انتخاب روحانی همچنین ناشی از وجود تعادل قوای معین و سازش عملی میان نیروهای درون و پیرامون حکومت بود.

ترکیب کابینه “دولت تدبیروامید” پیام روشنی برای جامعه داشت: برای مهاربحران اقتصادی، جدیت در حل مناقشه هسته ای جهت برداشتن تحریم ها. اما گزینش مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری و وزرای وزارتخانه های امنیتی و انتظامی نشان دادن دندان سرکوب به خواست گشایش فضای سیاسی و کاستن از فشارهای امنیتی و اجتماعی بود.  پورمحمدی عضو هیئت سه نفره مرگ منتخب آیت الله خمینی در کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است.  کشتاری  که جنایت علیه بشریت شناخته می شود. انتخاب او به عنوان وزیر گسترش داد، نماد روشنی از رویکرد دولت “اعتدال” و مجموعه حکومت نسبت به امر آزادی های سیاسی و اجتماعی است. در عمل نیز در این عرصه هیچ گام مثبتی برداشته نشده و در مواردی وضعیت وخیم تر نیز شده است. پس از انتخابات تا کنون به طور متوسط روزی دو نفر اعدام شده اند و فشارهای اجتماعی هم افزایش یافته است. تنها در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک آزادی چند تن از زندانیان سیاسی به نمایش گذاشته شد. آزادی موسوی، کروبی و رهنورد به توبه آنان و فاصله گیری از جنبش سبز منوط شده است.

بحران در عرصه اقتصادی آن چنان حاد و همه جانبه است که فروپاشی، رویدادی دور از ذهن نیست.  سوء مدیریت کلان اقتصادی، ساختار معیوب سیاسی،  اقتصاد رانتی، فساد گسترده، نبود شفافیت و امکان افشای تخلفات، سلطه بیت رهبری وسپاه بر اقتصاد از طریق بنیادها، بانک ها، شرکت ها و اشخاص غیر پاسخگو، توان و رمق کشور را به آخررسانده است. طی سال های متمادی تمام  حقوق ملت قربانی “حق غنی سازی”  شد و بخش بزرگی از سرمایه های ملی به پای ماجراجویی های هسته ای نابود گردید. ماجراجویی و پنهان کاری در فعالیت های هسته ای، غرب ستیزی و دشمنی با آمریکا و اسرائیل، تدوین  سیاست خارجی  برپایه نگرش ایدئولوژیک دینی و حمایت از  جریان های تروریستی در منطقه، سبب و یا زمینه ای شده که جمهوری اسلامی به شکل بی سابقه ای منفرد گشته و کشور ما آماج شدیدترین تحریم های بین المللی قرار بگیرد.  تحریم هایی که اقتصاد ایران را به خاک نشانده و میلیاردها دلار خسارت به بار آورده است.
   
دیگر نه رهبر نظام و نه هیچ یک از دولتمردان، تحریم ها را  فرصت و قطعنامه ها را ورق پاره قلمداد نمی کنند. سخن از “نرمش قهرمانانه” است و اعتراف به وخامت اوضاع اقتصادی و تاثیر فلج کننده تحریم ها. ترجمان سیاسی و عملی آن  وروالی که در پیش گرفته شده، پذیرش مهم ترین شروط آمریکا وغرب در ماجرای هسته ای برای کم کردن  فشار و کوتاه کردن دامنه تحریم ها و در پیش گرفتن تنش زدایی باغرب است. این رویکرد به خودی خود  مثبت است و در شرایط کنونی می تواند در راستای منافع ملی ایران عملکرد داشته باشد، اما به فرجام رسیدن آن نیازمند داشتن ظرفیت ها و توانائی هایی است  که تا این جای کار در دولت ” تدبیر و امید ” دیده نمی شود. ظرفیت تغییر گفتمان های تعیین کننده سیاست داخلی و خارجی که این امر خود به معنای کاهش  تاثیر پذیری از  پایه اجتماعی رژیم است. توانایی مقابله با تسلط باندهای فاسد ثروت وقدرت وابسته به رهبری و سپاه و سایر مراکز بر اقتصاد کشور و نیز حذف نقش سپاه پاسداران در  تعیین سیاست های منطقه ای، از جمله این ظرفیت ها و توانایی ها است.

در سی و چند سال گذشته رهبری جمهوری اسلامی ناشر و ترویج دهنده  فرهنگ و نگرشی بوده که  اساس آن بربنیادگرایی اسلامی، دشمنی سیاسی و فرهنگی با غرب، آمریکا و اسرائیل قرار داشته است. پایه اجتماعی نظام براساس این آموزه ها شکل گرفته و تربیت یافته است. این پایه اجتماعی که نسبت به گذشته بسیار محدودتر شده، بدنه ارگان های سرکوب و پایه های قدرت رژیم را از میان صفوف خود تامین می کند.  بخشی از آنان امکانات و امتیازات ویژه خود را  در گرو تداوم وضعیت و سیاست های تاکنونی می بینند. دوگانگی  مواضع و سخنانی  که مصرف داخلی دارند با واقعیت آن چه که جریان دارد از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی، از جمله از همین جا ریشه می گیرد.

رفع بحران اقتصادی علاوه بر مسئله تحریم ها، در گرو کوتاه کردن دست نهادهای زیر نظر رهبری و سپاه از اقتصاد کشور است. کمتر عرصه مالی، خدماتی، تولیدی و تجاری در مقیاس واحدها، موسسه ها  و پروژه های بزرگ  رامی توان یافت که ارگان های زیر نظر رهبری و سپاه آن را  در دست نگرفته باشند. این امر حتا عرصه هایی چون  توریسم، ورزش، خدمات بیمارستانی و دارویی را نیز شامل می شود که  شرکت ها و یا عناصر وابسته به ارگان های زیر نظر رهبری و مراکزسپاهی و امنیتی درآن ها فعالند.  اسکله های مخفی و قاچاق کالا و مواد مخدر از فعالیت های سری و غیرر سمی “برادران قاچاقچی” است که کمتر سخنی از آن به میان می آید . مقابله با این همه نفوذ و منافع و قدرت، با همیاری خود این نیروها میسر نیست. آیا کلید آقای روحانی برای گشودن این قفل هم ساخته شده است؟ گشایشی که تنها با معجزه حضور موثر مردم قابل تصورمی شود.

روند انتخابات و نحوه پیروزی روحانی او را وامدار دو نیروکرده است: وامدار کانون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی یعنی ولی فقیه و وامدار مردم رای دهنده خواهان تغییر. دو نیرو با تمایلات و خواست هایی متضاد که به نوعی بازتاب همان دو وجه متضاد جمهوری اسلامی از بدو تاسیس آن است: جمهوریت و اسلامیت.  چالش این دو جنبه در دوره های گوناگون جلوه های متفاوتی به خود گرفته است.  جنبش سبز رودر رویی مستقیم اراده مردم با منویات ولی فقیه بود. در دوره اصلاحات، آقای خاتمی دل در گرو اسلامیت و ولایت نظام و پای در درون جنبش اصلاحی داشت و در موارد تقابل مصالح نظام با خواست های مردم و نیاز اصلاحات، مصلحت نظام را انتخاب می کرد. اینک باید دید که آیا آقای روحانی که  با خاستگاه “اصولگرایی میانه رو” بر سر کار آمده، می تواند وام خود را به رای دهندگانش ادا کند یا ماه عسل او دیری نخواهد پایید؟

۳ـ راه آینده ما
تنها اراده و قدرتی برآمده از یک انتخابات آزاد  و فقط وامدار مردم و متکی بر آنان است که  می تواند بر این همه مصائب که مسبب اصلی آن نظام ولایت فقیه است، چیره شود و ایران ما را ازچنگال فلاکت و استبداد و تبعیض و فساد وسلطه جهل و بی فرهنگی برهاند.

“اتحاد برای دموکراسی در ایران”  هدف خود را بسترسازی برای همگرایی همه نیروهایی که راهکار انتخابات آزاد بر اساس معیارها و موازین بین المللی برای گذار به دمکراسی در ایران را برمی گزینند، قرار داده است. “اتحاد” توانسته در راستای غلبه گفتمان انتخابات آزاد بر فضای سیاسی ایران گام های موثری بردارد. ما براین باوریم که استراتژی انتخابات آزاد بر اساس معیارهای بین المللی، آن استراتژی سیاسی است که می تواند فرآیند استقرار دموکراسی در ایران و حل بنیادی مشکلات اساسی ایران را تامین کند. تجربه رویدادهای اخیرسیاسی در ایران نیز نشان داده که  برزمینه مجموعه شرایط داخلی و بین المللی می توان حکومت را وادار به عقب نشینی کرد. در این راستا اهمیت دارد که ازجایگاه دفاع از برقراری دموکراسی و دفاع از منافع دراز مدت مردم ایران، هرگام مثبت و حرکت واقعی اصلاحی مورد استقبال قرار بگیرد، اما در عین حال با فریبکاری، امید آفرینی کاذب و توهم پراکنی مقابله شود. هم اکنون بخشی از اصلاح طلبان حکومتی و عناصری درمیان مخالفین حکومت تمام تلاش خود را به کار می برند که خواسته ها و مطالبات مردم را تا حد خواست یا توان روحانی پائین بیاورند. اینان از پر شدن شکاف دولت ـ ملت سخن می گویند وخود را به جای ملت نشانده و در حقیقت پیوستگی خویش به حکومت را اعلام می کنند.

گسترش جنبش های مطالباتی پیرامون خواست های دموکراتیک از مهم ترین پایه ها در فرآیند برقراری دموکراسی است. برخی خواسته های  دموکراتیک و راهکارهایی که می توان برآن ها تاکید کرد عبارتند از: تامین آزادی اندیشه و بیان و نشر، لغو هرگونه فیلترینگ وسانسور، لغو مجازات اعدام، آزادی بدون قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله موسوی و کروبی و رهنورد، حذف فشارهای اجتماعی از جمله تامین آزادی پوشش،  اقدام واقعی برای رهایی اقتصاد ایران از چنگ رانت خواران حکومتی، تضمین مالکیت و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی برای ایجاد شغل برای بیکاران، تامین شرایط بازگشت امن و بدون قید وشرط مهاجرین به کشور،  تامین پیش شرط های برگزاری انتخابات آزاد از جمله لغو نظارت استصوابی و به روز کردن لیست انتخاب کنندگان و تاسیس نهاد مستقل ناظر بر انتخابات.

در همین راستا ضروری است تلاش شود تا فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی، بر رعایت حقوق بشر و باز شدن فضای سیاسی در ایران تمرکز یابد.

اتحاد برای دموکراسی در ایران
۱۲ آبان ۱٣۹۲ -  ٣ نوامبر ۲۰۱٣