کمیسیون آسیایی حقوق بشر گزارش داد که یک زن پاکستانی بر اساس حکم یک دادگاه قبیله ای به جرم داشتن تلفن همراه، سنگسار شد.

به گزارش ایسنا، عریفه، زن جوان پاکستانی در یازدهم ژوئیه ۲۰۱۳ به جرم داشتن یک تلفن همراه توسط عمو و دیگر اقوامش سنگسار شد و در حالی در بیابانی دور افتاده از روستای محل سکونتش به خاک سپرده شد که هیچکس، حتی دو فرزندش اجازه حضور در مراسم تدفین وی را نداشتند.

زنان پاکستان اغلب قربانی اینگونه قضاوت های غیرقانونی در این کشور می شوند و این حادثه فقط نمونه ای از فرهنگ مردسالارانه در جامعه پاکستان است، در حالیکه زنان مجبورند تحت سلطه آن ها باقی بمانند. به دلیل نبود یک دستگاه قضایی مناسب در پاکستان، اغلب کسانی که دارای قدرت هستند و اراده خودشان را تحمیل می کنند از مجازات مصون می مانند.

پلیس ایالت پنجاب اطلاعات اولیه و گزارش مربوط به آن را ثبت کرده، اما تاکنون هیچکس بازداشت نشده است. این حادثه نمونه بارزی از عدم اجرای قانون در پاکستان است و دولت اغلب در مواجهه با سنت های قومی - قبیله ای، مذهبی و فئودال سکوت اختیار کرده و بی تفاوت بوده است.

سنگسار وسیله ای است برای مجازات زنان و اقشار آسیب پذیر جامعه ای چون پاکستان و به نظر می آید که خشونت تنها راه مقابله با آن هاست و به هنگام استفاده از اینگونه مجازات حقوق زنان همیشه پایمال می شده است.

در پاکستان داشتن تلفن همراه برای یک زن جرمی بسیار بزرگ است و حتی از تجاوز دسته جمعی، قتل و بمب گذاری که هر روزه در این کشور اتفاق می افتد و تقریبا هیچوقت منجر به مجازات نمی شود، بزرگ تر تلقی می شود.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کمیسیون آسیایی حقوق بشر، دادگاه های قبیله ای توسط رهبران یک قبیله و ارباب ها اداره می شوند و در مناطق حاشیه ای ایالت پنجاب بسیار رواج دارند. این دادگاه ها اغلب علیه زنان حکم صادر می کنند و از چنان قدرتی برخوردارند که دستگاه قضایی مستقل پاکستان تاکنون نتوانسته آن را غیرقانونی اعلام کند.

این کمیسیون همچنین هشدار داد که پرونده عریفه نشان دهنده رویکرد خنثی و بی تفاوت مقامات دولتی به عملکرد این دادگاهاست که سالانه به راحتی علیه افراد زیادی که می خواهند آن ها را از بین ببرند حکم اعدام صادر می کنند، در حالیکه خود از هرگونه عقوبت و برخوردی مصون هستند. پلیس نیز در این میان دخالت بسیار کمی دارد و اغلب در این زمینه با دولت همسو است.

کمیسیون آسیایی حقوق بشر از پارلمان پاکستان خواست تا علیه دادگاه های قبیله ای غیرقانونی، قانون های مناسبی تصویب کند تا موجب توقف کار این دادگاه ها شود. دولت نیز باید هرچه فوری تحقیقات در مورد پرونده عریفه آغاز و اعضای دادگاهی که علیه وی تنها به جرم داشتن تلفن همراه حکم سنگسار صادر کردند را دستگیر و عدالت را اجرا کند.