۴۳ اقتصاددان مطرح كشور كه همگی از اساتید دانشگاه‌های معتبر ایران هستند، طی نامه ای به رییس جمهور به تشریح وضعیت اقتصادی كشور طی ماههای گذشته پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نویسندگان این نامه با انتقاد از بی‌توجهی احمدی‌نژاد به اصول علم اقتصاد ابراز نگرانی کرده‌اند که «با تداوم تصمیمات شتابزده و غیر كارشناسی دولت، اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین تر شود».

به دکتر حسین راغفر  یکی از امضاکنندگان نامه، شرایط نابسامان اقتصادی و بی توجهی دولت به سیاست های اقتصادی و اثار سوء و مخرب تصمیمات عجولانه دولت از مفاد این نامه است.

در این نامه اقتصاددانان در خصوص اصلاح وضعیت فعلی راه حل‌هایی نیز ارائه داده‌اند كه امیدواریم اجرایی شود.

متن کامل این نامه که در خبرگزاری کار ایران منتشر شده، به شرح زیر است:

‌در هشت سال اخیر (۱۳۸۴-۱۳۹۱) اقتصاد ایران دوره جهش کم سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکودِ- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌ای درافکند. این خیز تازه رکودِ تورمی که روز به‌روز قامت برمی‌افرازد نه تنها امید به تحقق وعده عدالت اجتماعی دولت را کمترکرده ‌است، بلکه فرایندهای گسترش شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده و بلای تورم دیگری را بر گروه های درآمدی پائین و اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است.

امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده‌است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.

از همین روی، ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیر علمی و زیانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از این وضعیت دشوار، دعوت کنیم. به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به ‌هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از این‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.

۱- تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور

در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یک نواختی آمارها وتناقضات موجود در آن ها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰.۸ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۵.۸ درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱/ ۱۶ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/ ۱۲  درصد و ۶/ ۲۰ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین ۲۱۹ کشور جهان درشمار ۶ کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست).

هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/ ۱۳ درصد و در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ۵/ ۲۵ درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان ۱۷ کشوری که درتدوین سندچشم انداز مورد توجه و مقایسه بوده اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.

اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی کشور و توقف سرمایه گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم انداز سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.

با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸رسیده‌است و میزان طلاق در ایران ۸ برابر متوسط نرخ جهانی است(ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور ۲ میلیون نفر گزارش شده‌است و مهم‌تر آن که گرایش خطرناکی در جهت استفاده روز افزون از مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است(گزارش آسیب شناسی اجتماعی). امروزه حدود ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند(مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج و مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه‌ اجتماعی می‌انجامد. متاسفانه نه تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و زوال ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت های این نهادها برای مقابله با مفاسداجتماعی سود ببرد، بلکه در سال‌های اخیر رفتارِ گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده‌است. تاسف‌بارتر آن که حکومت به جای ریشه یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یکسو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از دیگر سو به برخوردهای موردی، دستوری و خشن متوسل شده‌است.

شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده‌است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کار آفرینانی که کشور را به قصد کار در دبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌سازند، افزایش یافته‌است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کار آفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمر دهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی قیمت خود محروم می کنند.

دولت‌های نهم و دهم به رغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره۱۳۸۴- ۱۳۸۹ به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بالغ می شد) نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته اند، بلکه بدهی‌ سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند(گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس). دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.

وضعیتی که اجمالا در بالا تصویر شد، موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده‌است. جلوه این نارضایتی ها در گسترش اعتیاد، آمار طلاق و دعاوی حقوقی، قابل مشاهده است. در این وضعیت با توجه به تنش در مناسبات بین‌المللی و ناتوانی دولت در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی، خطر بروز تنش ها و بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش می یابد. از این رو باید هر چه سریعتر در پی چاره جویی برآییم. اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

۲- تحلیل علل بروز مشکلات کنونی

شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوء مدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است اشاره کنیم. سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت.

۲-۱- تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت- ملت

این مطلب در نظریه اقتصادی بخوبی شناخته شده است که وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی ضرورت دارد. اما لازمه تحقق این عزم سیاسی آن است که اولا دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و دارای نگاه و تحلیلی علمی نسبت به مسائل کشور باشند، ثانیا نظام اداری شفاف، کارآمد و نسبتا سالمی در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست‌های مناسب را طراحی و به مورد اجرا گذارد. تحلیل دقیق‌تر الزامات توسعه اقتصادی بیانگر آن است که ماهیت دولت، به معنای مجموعه قوای حاکمیت، برکیفیت بوروکراسی و سیاست‌های آن تاثیر می‌گذارد و کیفیت بوروکراسی، کیفیت نهادهای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد.

تحلیل ما گویای آن است که آرایش درونی قوای حاکمیت در کشور بطور بنیادین دگرگون شده‌است و بر اثر آن نظام مدیریت کشور بشدت تنزل یافته است و توان آن برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی و اجرای کارآمد آن تصمیمات، رو به زوال گذاشته است و همین عامل، تاثیرات انکار ناپذیری بر کارکرد نهادهای اقتصادی گذاشته است. در واقع ما بر این اعتقادیم که این تحولات تاثیر تعیین کننده‌ای برکیفیت حکمرانی در کشور داشته است و دست‌آوردهای ضعیف به‌دست آمده در عرصه سیاست خارجی و داخلی و نیز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محصول این وضعیت است.

در مجالس هفتم، هشتم و نهم عملا نمایندگان به دلیل نبود عزم سیاسی و کمبود توان کارشناسی، نتوانستند به نحو مطلوب بر کار دولت نظارت کنند و سیاست‌های آن را به چالش کشند. هر چند با گذشت زمان گروه بندیهای جدید سیاسی در مجلس ظاهر شدند که برخی از آن‌ها به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختند، اما آنان نیز از اثرگذاری بر سیر قهقرایی کیفیت تصمیمات و سیاست‌های حاکم ناتوان بودند. در این دوره ضعف رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که می‌توانستند بر رفتار دولت نظارت داشته باشند و کجروی‌های آن را به موقع آشکار سازند نیز موجب شد که کشور از ساز وکارهای کم هزینه اصلاح امور عمومی و فرایندهای کنترل کننده انحرافات نهادها، بی‌بهره بماند.

۲-۲- تضعیف بوروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب

در این میان اراده دولت بر آن قرار گرفت که با توجه به تضعیف توان نظارت قوه مقننه و نهادهای جامعه مدنی، قواعد حداقلی حکمرانی خوب را که در قوانین، نهادها و سازمان‌های کشور در طول زمان و با صرف هزینه بسیار شکل گرفته بود، زیر پا بگذارد. بدین معنی که:

یکم – هرجا که نشانه‌ای از شفافیت و پاسخگویی در ارکان حکومت وجود داشت از میان بر داشته شد. در حوزه اقتصاد این سیاست به صورت محرمانه اعلام کردن برخی از اطلاعات و خود داری از انتشار برخی دیگر متجلی شد. همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تغییر روال‌های تنظیم بودجه دولت نیز در همین راستا صورت گرفت.

دوم – دولت با اجتهادهای خود، بسیاری از قوانین مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذارد. از آن جمله است کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمند سازی یارانه‌ها.

سوم – گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه موجب بی‌ثباتی درسیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها گردید و از مسئولیت و پاسخگویی مقامات اجرایی در مقابل مردم و مجلس کاسته شد.

چهارم – در حوزه سیاست‌های اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیه‌های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه این دولت بود. دولت با نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی در بازار کالاها، کار، پول و ارز دخالت‌های گسترده و غیر کارشناسی کرد و نظام اقتصادی را از مسیر حرکت خود خارج نمود.

پنجم – در این دوره بازیگران ذی نفوذ جدیدی به قصد توزیع و باز توزیع امتیازات و رانت‌های اقتصادی وارد صحنه شدند. در این وضعیت نهادهای شبه دولتی قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت‌های دولتی را در جریان خصوصی سازی تصاحب کردند. برخی از وارد کنندگان از موقعیت شبه انحصاری در واردات برخی از کالاهای اساسی برخوردار شدند. تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه، تسهیلات بانکی کلانی دریافت و از باز پرداخت به موقع آن طفره رفتند. در این وضعیت دولت به جای اقدامات مناسب فقط به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده کرد. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران درزمینه فساد مالی از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل یافته‌است. گسترش فساد مالی در دستگاه های دولتی و نظام بانکی به جایی رسید که اعتراض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه را برانگیخت و اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه پیشنهاد شده‌است.

بدیهی است درغیاب نظارت همه جانبه و کارآمد مجلس ونهادهای مردمی، امکان تصحیح خطاهای دولت و جلوگیری از سو استفاده دولتمردان از قدرت سیاسی خود، کم و کمتر می شود.

۲-۳- محیط باز دارنده کسب و کار

یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به رغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت های نهم و دهم به این مساله بی توجه بوده اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت. گفتنی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته است در سایه اقدامات اصلاحی خود رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و به رغم مخالفت دولت در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.

بدین ترتیب بنگاه‌های خصوصی و دولتی ایران به علت باز دارندگی محیط کسب و کار، متحمل هزینه ها و ریسک‌های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می شوند. بی گمان یکی از دلایل پایین بودن توان رقابتی شرکت های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد بودن محیط کسب و کار است. دولت نه تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده است، بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است. از آن جمله است:

- تبعیض علیه شرکت‌های خصوصی در سفارش کالاها و خدمات و واگذاری قرار دادهای مشاوره و پیمانکاری ها عمده خود به شرکت‌های شبه دولتی.
- تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت.
- اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح های زوده بازده، مسکن مهر و محروم کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی.
- اتخاذ سیاست تجاری درهای باز همزمان با کاهش «نرخ حقیقی ارز» در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ و زایل کردن توان رقابتی بخش خصوصی.

به دلیل این لطمات بزرگ و تحمیل هزینه های فساد اداری و بوروکراسی، بخش خصوصی ایران امروز در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی از بنیه مالی لازم برخوردار نیست و بسیار آسیب پذیر شده است. پرسش اساسی این است که اگر در عرصه سیاست خارجی سیاست نظام برخورد مقتدرانه با نظام جهانی بوده‌است، صرفنظر از درست یا غلط بودن این سیاست، چرا سیاست اقتصادی دولت، اقتصاد کشور را در جهت وابستگی بیشتر به درآمدهای ارزی نفت پیش برده‌است و ایران را در برابر تحریم‌های غرب بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر تر کرده است؟!

۲-۴- بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی

دولت های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال های۱۳۵۲-۱۳۵۶، با این تصور که تزریق هر چه سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی طی گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست جمهوری بدل کرد.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود دولت سالیانه ۱۵.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به ۸۵ میلیارد دلار رسید. شگفت آن که به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال ۱۳۹۱ از رقم اخیر نیز کمتر شد(قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت).

اگر به قانون برنامه چهارم عمل می‌شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به ۴۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد. اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۶۰ میلیارد دلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست‌های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید. در واقع گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گویای آن است که ۹۳ میلیارد دلار از وجوه این حساب در ردیف‌های بودجه منظور گردید و ۵۸ میلیارد دلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت.

درپی اعمال این سیاست‌ها، حجم منابع بودجه عمومی از ۵۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ با حدود ۱۹۰ درصد افزایش به ۱۴۵۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده‌است. اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یافت. به رغم اصرار غیر علمی مسئولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست‌ها بر تورم داخلی انکار ناپذیر بود.

این سیاست نه تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی به رغم تورم دو رقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و از دست رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد. بدین ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت زدایی و رکود-تورمی داد و ازاین طریق فرصت‌های بالقوه شغلی درکشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.

۲-۵- سیاست مالی انبساطی و تخصیص نا مناسب منابع بخش عمومی

گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود. دولت در اجرای سیاست‌های ساده اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام آثار زیانبار آن‌ها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند:

- طرح بنگاه‌های زود بازده اقتصادی وتخصیص ۴۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این‌کار، نه تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.

- تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی درسفرهای استانی به طرح‌ها و پروژه های خلق الساعه‌ای که فاقدتوجیه فنی واقتصادی بودند، از دیگر نمونه‌های اسراف و تبذیر منابع بخش عمومی بود.

- طرح مسکن مهر که منجر به احداث مسکن در مکان‌های فاقد تاسیسات وخدمات زیر بنایی شد، هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد. اما نتیجه ملموسی در جهت کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی برای سالیان متمادی باید دست بگریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح در سراسر کشور باشند.

- واگذاری خدمات مشاوره و پیمانکاری طرح‌های عمرانی به نهادهای بخش عمومی بدون شفافیت و بدون رعایت تشریفات مناقصه معاملات دولتی و نیز بدون توجه به توان فنی و اجرایی این نهادها، هم منجر به زیان مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی شد و هم موجب افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها و وقفه در اجرای آن ها گردید.

- عدم ایفای تعهدات مالی دولت درقبال مشاوران وپیمانکاران بخش‌خصوصی، موجب ورشکستگی و زیان مالی بسیاری از آنان شد و توان فنی- اجرایی کشور را بشدت تحلیل برد.

۲-۶- سیاست نا مناسب پولی و اعتباری

تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سر سختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم در صدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد. اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده‌است.

دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و عدم توجه در تنظیم سیاست های پولی دولت بوده است.

کاهش سود تسهیلات بانکی به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس اندازها به صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مساله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.

دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های ظاهراً عدالت ‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های‌ کشور برآورده سازد. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض الحسنه مهر کرد و همه بانک‌ها را وادار کرد که منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند. قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای سایر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت.

دولت در اواخر برنامه چهارم زمانی که به دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته، خود را در تنگنای مالی می‌دید، بانک‌ها را وادارکرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره‌های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست‌های روز افزون آن را نمی‌کرد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به بانکها وام دهد. از این طریق بر حجم پول پر قدرت افزوده شد و بدنبال آن گرایش‌های تورمی در اقتصاد تشدید گردید.

سیاست‌های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، درعمل به اتلاف منابع مالی در پروژه‌های کم‌بازده و بی‌ثمر انجامید. این سیاست‌ها منجر به افزایش معوقات بانکی شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد.

اگر در دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹ حجم نقدینگی به این میزان بی‌سابقه افزایش نمی‌یافت و سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروزه با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌داشت.

۲-۷- دولت و عدالت اجتماعی

دولت نهم با شعار مهرورزی و بسط عدالت اجتماعی بر سرکار آمد و در راستای سیاست‌های غیرعلمی ساده اندیشانه خود در این زمینه وعده داد که درآمدهای نفتی را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. سیاست‌های دولت در این زمینه عبارت بود از:

- توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد.
- ایجاد فرصت‌های اشتغال میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زود بازده اقتصادی.
- تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر.
- اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط.
- توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند سازی یارانه‌ها.
- و اخیرا مصوبه هیئت دولت در زمینه استخدام حدود پانصد هزار نفر در مشاغل دولتی.

متاسفانه به رغم اجرای طرح‌های پر هزینه فوق، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد. تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می شود و در حضور نرخ‌های تورم دو رقمی که به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه ها، وضع گروه‌های آسیب پذیر را در دراز مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید. دولت با کدام سیاست باز توزیعی خواهد توانست اثرات رکود- ‌تورمی را که در پی‌تحریم‌های اقتصادی ممکن است چندین سال به درازا بکشد جبران کند؟ آیا اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی خواهد توانست اثر بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان کنونی را خنثی‌کند وکاهش حقیقی درآمد ثابت بازنشستگان و مزد و حقوق بگیران را بر اثر تورم‌های بالا جبران کند؟ دولت با کدام منابع مالی و بر اساس کدام نیاز سنجی می خواهد اقدام به استخدام پانصد هزار نفرکند؟ اگر این سیاست صحیح باشد، لابد موضوع کوچک کردن اندازه دولت و چابک کردن آن و کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست‌های نادرستی بوده‌است که در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح شده است.

نفس طراحی این سیاست‌ها گویای وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم‌گیری کشور است، و آن عبارت است از اتخاذ تصمیمات خلق‌ الساعه غیر کارشناسی برای جلب نظر مردم بدون در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن. این سیاست‌ها هر چند ممکن است درکوتاه مدت نظر مساعد قشرهای آسیب پذیر را به دولت حاضر جلب کند و احتمالا آراء بیشتری به نفع حامیان دولت در صندوق‌های انتخاباتی ریخته شود، اما در دراز مدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب پذیر نخواهد داشت.

۲-۸- تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن اقتصادها به سه دلیل شتابی دم افزون یافت. یکم: تحولات عمیق در فناوری‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات؛ دوم: سیاست شرکت‌های فرا ملیتی و سوم: استقبال دولت‌ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی. این روند بعد از اصلاحات اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ جهان‌شمول شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات) میان دولت‌ها منعقد شد. بعدها این پیمان جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد. که ایران هنوز به عضویت کامل آن در نیامده است.

اقتصاددانان در تحلیل علل رشد سریعتر تعدادی از کشورها که با تاخیرگام در راه صنعتی شدن گذاشته‌اند از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و مالزی به این نتیجه رسیده‌اند که این کشورها علاوه بر انجام اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق اعمال سیاست‌های صنعتی، در سایه مشارکت فعال در فرایند جهانی شدن توانسته‌اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند. در واقع کشورهای موفق، با تعامل سازنده با دنیای خارج به بازارهای بزرگتری دسترسی پیداکرده‌اند و از مزایای صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شده‌اند. همچنین از این طریق توانسته‌اند به‌فناوری‌های نوین دست‌یابند و به پرکردن شکاف فناوری خود بادنیای پیشرفته همت گمارده‌اند.

بنابراین در دنیای معاصر همزیستی مسالمت آمیز کشورها و تنش زدایی در مناسبات بین‌المللی نه تنها برای کاستن از مخاطره جنگ‌های جهانی و منطقه ای ضروری است، بلکه از منظر توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. امروزه بین پایداری رشد اقتصادی و تعامل کارآمد و اثر بخش با جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دو سویه بر قرار است. در واقع بر خلاف تصور برخی، این کشورها از طریق تعامل سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکرد صادراتی نه هویت ملی خود را از دست داده‌اند و نه منافع ملی خود را به خطر انداخته اند، بلکه عزت و منافع ملی خود را به بهترین وجه افزایش داده‌اند و در راستای استقلال اقتصادی خویش و بهروزی ملت خویش گام برداشته‌اند. با آن که همه این کشورها در گذشته جنگ‌ها و غارت‌های دوران استعمار را با تلخی تجربه کرده‌اند، اما با هوشیاری دریافته‌اند که با دامن زدن به مناقشات تاریخی خود با قدرت‌های استعماری سابق نمی‌توانند به اهداف ملی خود دست یابند و چاره کار را در این دیده‌اندکه با دنیای خارج از در آشتی درآیند و از مزایای بین‌المللی شدن، بهره مند شوند.

در دوران بعد از انقلاب اسلامی به جهت عداوت‌های دوران نیمه استعماری وتفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده‌ایم. در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین‌المللی گام برداشت. حاصل این تعامل سازنده درحوزه تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی پر ثمر بود. اما با روی کار آمدن دولت نهم، سیاست خارجی ایران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین‌المللی سوق یافت و منجر به انزوای کشور و تحمیل تحریم‌های پر هزینه گردید.

متاسفانه اکنون در مقابله با دولت های قدرتمند صحنه سیاست جهانی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته، آسیب پذیری کشور بیش از هر زمان دیگر شده‌است. دولت برنامه‌ای برای مواجهه با این تحریم‌ها ارایه نمی‌دهد. دولت ابتدا عامدانه و ساده‌انگارانه منکر اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بود و قطعنامه‌های تحریم را ورق پاره‌ای بیش تلقی نمی‌کرد. بر این اساس در تهیه و تنظیم برنامه پنجم اثر تحریم‌های اقتصادی را نادیده گرفت و در اسناد پشتیبان برنامه، تحقق رشد ۸ درصدی در دوران برنامه، ایجاد بیش از ۱.۱ میلیون فرصت شغلی در هر سال و تنزل نرخ بیکاری به ۷ درصد را در سال پایانی برنامه وعده داد. همچنین دولت به رغم آگاهی از تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پیامدهای آن تنظیم کرد.

اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که فشار تحریم‌ها دو چندان شده، ارزش پول ملی تنزل یافته و تورم شتابی دم افزون پیدا کرده و ناتوانی دولت در حل و فصل مسائل معیشتی مردم آشکار شده است، بدون در نظر گرفتن اثر سیاست‌های نادرست خود بر وخامت اوضاع کشور، تحریم‌ها را منشاء همه مسائل و چالش‌های اقتصادی می‌داند. متاسفانه دولت به جای آن که بر خلاف سال‌های عادی با تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال ۱۳۹۲ تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند، در این کار تعلل می‌ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان اصرار دارد. دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی‌تفاوت همانند یک ناظر بی‌طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دوخته‌ است. به دیگر سخن، دولت در عمل با هر تلاشِ خود اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاق رکود-تورمی فرو می‌برد.

۳- پیشنهاد روش‌های برون رفت از تنگناهای کنونی

برون رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی درنگرش مسئولان نظام به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است. چرا که وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته‌است. اما نکته دراینجا است‌که ایجاد تغییرات اساسی درراهبردها وسیاست‌ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در حاکمیت درجهت منافع ملی و به زیان رانت جویی و ویژه خواری است. بدیهی است در این میان گروه‌هایی که از سیاست‌های گذشته منتفع می‌شده‌اند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و به هر وسیله‌ای خواهند کوشید نظم موجود را که بر اساس ائتلافات سیاسی رانت‌خوارانه شکل گرفته است، حفظ کنند. بنابراین تحول در درون حاکمیت گرچه کاری است امکانپذیر اما در عین حال بسیار دشوار و ظریف است. در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته‌است. در واقع در بحران‌های بزرگ است که چنین تحولاتی امکان پذیر می‌شود و شرایط عینی و ذهنی تحقق آن بوجود می‌آید. ما بر اساس این تحلیل پیشنهادهای خود را در زیر ارایه داده‌ایم:

۳-۱- انتخابات رئیس جمهوری

ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری درجهت شایسته سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند. چنین نامزدهایی قطعا برای حضور در صحنه انتخابات برنامه های اجرایی کارشناسی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری خواهند داشت و مردم بر اساس این برنامه ها نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. بر این نکته نیز آگاهی داریم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر چند رئیس جمهوری به عنوان عالیترین مقام اجرایی در راس قوه مجریه قرار دارد، اما بار گران تنظیم سیاست‌های کلی نظام و روابط بین قوا، بر عهده مقام رهبری است.

۳-۲- تنش زدایی در مناسبات بین المللی و حل مسائل هسته‌ای

مساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروزه به مهمترین مساله امنیت ملی بدل شده‌است. از اینرو راهبرد و سیاست حکومت در این زمینه برای آینده نظام حایز اهمیت محوری است. در عین حال رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی در گرو اعتماد سازی در سطح بین‌المللی نسبت به ماهیت صلح آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور است. چاره اندیشی هوشیارانه و سازنده برای حل مناقشه هسته‌ای در چارچوب منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور، با قبول پیچیدگی ها و دشواری های آن، در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد.

۳-۳- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون

نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی عموما نادیده گرفته‌است. از آنجا که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می‌تواند موجب حیف و میل منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی شود، لازم است استقلال قوه مقننه در امور قانون‌گذاری و نظارتی حفظ شود. بدیهی است اگر نمایندگان مجلس بر اساس مشارکت گسترده همه جناح‌های مردمی انتخاب شوند، مجلس خواهد توانست حضور موثرتری در نظام تصمیم گیری کشور داشته باشد.

در جوامع مدرن، به نظارت نهادهای مدنی مانند تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری بر دولت با سوء ظن نگریسته نمی‌شود. خدماتی که نهادهای مدنی از طریق نظارت مسئولانه بر عملکرد ارکان نظام انجام می دهند بی بدیل است. از این‌رو ضمن توجه به مسائل امنیتی نباید این نهادها تضعیف شوند و از کارکردهای اصلی خود باز مانند.

۳-۴- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده‌است: یکم مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست‌های مالی دولت و دوم صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت. بدیهی است لازمه تحقق این اهداف آن است که استقلال عمل صندوق از دولت رعایت شود. در غیر این صورت همانگونه که تجربه حساب ذخیره ارزی نشان داد، احتمال دارد دولت به بهانه‌های مختلف، این صندوق را از منابع آن تهی و ایفای نقش آن را غیر ممکن سازد. از این‌رو تغییر نوع نگرش به صندوق و بازنگری در ترکیب اعضای هیئت مدیره به منظور تضمین استقلال آن ضرورت دارد.

۳-۵- احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حفظ استقلال آن

سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بودکه در اقتصاد کشور نقش فرا بخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنجساله و بودجه های سنواتی نقش بی بدیلی داشت. این سازمان به پشتوانه تجربه‌ای که طی سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی ازمحدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می‌کرد و وظیفه هماهنگ نمودن برنامه های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر دوش می‌کشید. تجربه انحلال سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی به‌وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی تنزل می‌یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه‌های دولت و طرح‌های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می‌شود. به دلایل فوق احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضروری است. در این راستا تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه ها و سیاست ها و همچنین تحلیل های اقتصادی اجتماعیِ کارشناسان ضروری است.

۳-۶ – استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست. تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف گذاری تورم درهنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده‌اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آن‌ها قرار دارد. بر اساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است:

- استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون‌گذاری در این زمینه است.

- انفکاک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی.

- اجرای سیاست‌های مسئولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.

۳-۷- بهبود محیط کسب و کار

یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده بودن محیط کسب و کار آن است. مطالعات انجام شده گویای آن است که بازارهای مالی و بازار کار ایران درکنار نظام قضایی نا کارآمد از مهمترین موانع کسب و کار به شمار می‌روند. در این خصوص لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست بدست هم دهند و یک برنامه اجرایی زمانبندی کارشناسی شده برای بهبود محیط کسب و کار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این برنامه می‌تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

۳- ۸-مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور

همان‌طور که ذکر شد، از نظر فساد مالی وضعیت کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۱ وخیم تر شده است. وجود مقررات اداری دست و پا گیر و مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت‌هایی را برای رانت جویی بخش خصوصی و بهره‌گیری غیر قانونی مدیران دولتی از این وضعیت بوجود آورده‌است. از این‌رو مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری و بانک ها مستلزم آن است که:

- مقررات زائد حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود.

- مداخله‌های غیر ضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود.

- نظام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی بطور سریع و عادلانه عمل کند.

- در گزینش واستخدام ماموران دولتی وکارشناسان بانکی شایسته سالاری توام با نظام پرداخت‌های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.

۳-۹-تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها موید این نکته می باشد. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگتر کردن بودجه دولت جستجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست های گذشته است. راه بلند مدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه ها و کوچک کردن بودجه است که باید مورد توجه قرارگیرد.

۳-۱۰-تنظیم برنامه‌ی گذار از بحران اقتصادی

گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است. اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بیانجامد، لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید. از این‌رو نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار پیامدهای ناگوار تداوم تحریم‌ها عبور کرد. تحریم‌ها برای چند سال اقتصاد ایران را از مسیر عادی آن منحرف خواهند کرد و اثرات آن به صورت رکود- تورمی، گسترش بیکاری و فقر و کاهش تولید وفشارهای تورمی بر اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. بدیهی است در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی خود را مانند گذشته به مورد اجرا بگذارد. منابع محدود مالی را نمی‌توان به سرمایه گذاری‌های جدید دیربازده اختصاص دهد. این منابع بطور عمده باید صرف دو کار شود. اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم ساخته. در واقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت‌های تازه تولیدی مقدم داشته شود. دولت باید هر چه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. وظیفه دشوار متقاعد کردن مردم برای تحمل هزینه های تحریم‌ها نیز بر عهده کل حاکمیت خواهد بود

سخن پایانی

هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آن که نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم درسیاست‌های عمومی اتخاذ شده از سوی حکومت، این سیاست‌ها یا به شکست می انجامند یا به صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد. نظریه‌های جدید توسعه بر نقش قاطع سرمایه اجتماعی برای عبور از دوره‌های بحرانی گذار اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه دارند. تحولات، روندها و رفتارهای سال‌های اخیر در حوزه سیاست در ایران، آسیب‌های شدیدی به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زده است. بدون پرداختن به ریشه ها و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، امیدی به موفقیت سیاست‌های تحول‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس لازم است حکومت تدوین و اجرای برنامه‌ای جدی و متهورانه را در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی، به سرعت در دستورکار خود قرار دهد. بی‌گمان اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها وخط کشی‌های غیرواقعی که روز به روزپیکره زیست اجتماعی را شرحه شرحه می‌سازد، امکان پذیر نخواهد بود.

در یک کلام، تا سیاستمداران ما دل به تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین، و از هر زبان و نژاد نسپارند و دست از خط کشی‌های بشرساخته محبت سوز برندارند، و پنجره عطوفت الهی را به روی همگان نگشایند، هیچ تیرِ سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست. در پایان، از زبان مردم خوب این دیار، سخن را به مطلع غزلی از حضرت حافظ زینت می بخشیم:

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

اما با همه دشواری‌ها یقین داریم، با توجه به منابع، امکانات و توانایی های مردم خوب کشورمان و تائیدات پروردگار متعال، ملت بزرگ ایران از این مرحله دشوار از تاریخ خود نیز با سر بلندی گذر خواهد کرد. در این رهگذر، نقد و اصلاحات پیشنهادی همه استادان و کارشناسان اقتصادی کشور بسیار کار ساز بوده و موجب امتنان بسیار ماست.

جمعی از استادان و پژوهشگران اقتصاد کشور

اسامی اقتصاددانان امضاءکننده نامه اسفند۱۳۹۱
۱. دکتر تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
۲. دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
۳. دکتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان (بازنشسته)
۴. دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۵. دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۶. دکتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
۷. جهان میر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
۸. دکتر حسن تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
۹. دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰. دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۱. مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۲. دکتر سید محمد حسینی پژوهشکده امام محمد باقر (ع)
۱۳. دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۴. دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصادی
۱۵. دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
۱۶. دکتر محمود دانشور کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۷. دکترعبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۱۸. دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۹. دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
۲۰. محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
۲۱. دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۲۲. دکتر پرستو شجری پژوهشگر اقتصادی
۲۳. دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
۲۴. دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
۲۵. دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۶. دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۷. دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۸. دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۹. دکتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۰. دکترعباس عصاری دانشگاه تربیت مدرس
۳۱. دکتر مصطفی عمادزاده دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۳۲. حسن غضنفری مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۳. دکتر عبدالرسول قاسمی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۴. دکترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
۳۵. دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران
۳۶. محمدولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۳۷. دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
۳۸. سید محمد حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
۳۹. دکتر سید مهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
۴۰. حجت اله میرزائی پژوهشگر اقتصادی
۴۱. دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
۴۲. دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
۴۳. دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)