عدالت برای ایران: حکم اعدام پنج عضو موسسه “الحوار” باید لغو شود

۲۵ دی ۱۳۹۱: عدالت برای ایران از گزارشگران ویژه سازمان ملل می‌خواهد که تمامی اقدامات لازم برای لغو احکام اعدام پنج فعال عرب عضو موسسه علمی-فرهنگی الحوا را انجام دهند. این سازمان همچنین از اتحادیه اروپا درخواست می‌کند تمامی مقامات مسئول در اعمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری این فعالان عرب، تحت تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار بگیرند.

دیوان عالی کشور، هفته گذشته حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی را که از موسسان یا فعالان موسسه علمی- فرهنگی الحوار (گفت و گو) بودند، به اتهام محاربه تایید کرد. محمد علی عموری (مهندس شیلات و معلم مدرسه)، هادی راشدی (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی)، هاشم شعبانی (دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز)، جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) و مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن)، از موسسان و اعضای فعال الحوار، در حالی به اتهام محاربه و انجام عملیات مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی، از سوی شعبه 32 دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رضا فرج اللهی به اعدام با چوبه دار محکوم شده اند که در جلسات متعدد دادرسی، صریحا اعلام کرده اند که پس از ماهها شکنجه شدید، مجبور به انجام اعترافات دروغین درباره دست داشتن در عملیات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده اند.

“الحوار” به معنای گفت و گو است و نام آن، الهام گرفته از سیاستهای دولت خاتمی در مورد ترویج گفت و گوی تمدنها بود. این موسسه، یک گروه ثبت شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سالهای 1382 تا 1384، همایش و شب های شهر به زبان عربی و کلاسهای آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشیر (خلف آباد) برگزار می کرده است. به دلیل عضویت تعداد قابل توجهی دبیر آموزش و پرورش در الحوار، کلیه شبهای شعر و جشن های آن در محل کانون، که یک تالار متعلق به آموزش و پرورش بوده برگزار می شده است. فعالیتهای این موسسه در پی اعتراضات وسیع مردمی اردیبهشت 1384 به تبعیض علیه مردم عرب و امنیتی شدن فضای استان خوزستان غیرقانونی اعلام شد و موسسان و اعضا و وابستگان به این موسسه، تحت تهدید و خطر قرار گرفتند. نزدیک به بیست عضو و فعال این موسسه، در بهمن 1389، دستگیر و در بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات در اهواز ماهها تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند تا به انجام عملیات مسلحانه اعتراف کنند.
یک عضو موسسه الحوار که از جمله دستگیر شدگان بوده است، به عدالت برای ایران گفت: “مرا با کابل می زدند، البته چشمم بسته بود ولی فکر می کنم کابل بود. صدای فریادهای بقیه را موقع رفتن به دستشویی یا وقتی از راهرو رد می شدم می شنیدم، صدایشان را می شناختم، مثلا صدای فریاد هادی راشدی را می شنیدم. تصور کنید هادی راشدی با آن جثه ضعیف و بیماری رماتیسم قلبی که داشت چقدر زیر آن شکنجه می تواند دوام بیاورد؟! با اینها رفتاری کرده بودند که با حیوان هم نمی کنند. شکنجه روحی هم از لحظه دستگیری شروع شد. از من می خواستند اعتراف کنم که الحوار – خود اطلاعاتی ها به ما می گفتند “حواریون”- با گروههای سیاسی خارج در ارتباط بوده است، اینکه ما کمکهای خارجی، پول و اسلحه از بیرون دریافت می کرده ایم، قصد براندازی نظام را داشته ایم و جاسوس کشورهای خارجی بوده ایم. در حالی که ما در موسسه با هیچ حزب و سازمانی، حتی احزاب داخل ایران هم همکاری نمی کردیم.”

پیش از برگزاری دادگاه و محکوم شدن این افراد، پرس تی وی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در برنامه ای با عنوان “حملات خونبار گروه های تروریست الاحواز در ایران” (Al-Ahwazi terrorist groups bloody attacks in Iran)، اعترافات اجباری هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو تن از اعضای موسسه الحوار را پخش کرده بود. در این برنامه، هادی راشدی به عنوان مسئول شاخه نظامی “المقاومه الشعبیه” معرفی می شود. این در حالی است که قوانین ایران رسانه ها را از پخش تصویر و نام متهمان پیش از قطعی شدن حکم آنها ممنوع کرده است. همچنین وارد کردن اتهام به زندانیان، که در درون زندان امکان دستیابی به رسانه ها را ندارند، حق آنان برای پاسخگویی را نقض می کند. عزت الله ضرغامی، ریس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پرس تی وی یکی از شبکه های آن است، از سوی اتحادیه اروپا به دلیل پخش اعترافات اجباری و دادگاههای نمایشی زندانیان سیاسی، تحت تحریمهای حقوق بشری قرار گرفته است.

در نهایت، برای 13 نفر از دستگیر شدگان الحوار، کیفرخواست صادر شد که پنج نفر از آنان توسط سید محمد باقر موسوی، قاضی شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز، بدون اینکه کوچکترین تحقیقی در مورد ادعای این متهمان مبنی بر شکنجه شدید توسط ماموران وزارت اطلاعات و در بازداشتگاه مخفی این نهاد امنیتی بکند، در خرداد امسال، 1391، به اعدام و چهار نفر به حبس های طویل المدت محکوم شدند. این حکم در حالی صادر شد که هیچیک از متهمان پیش از جلسه دادرسی حق ملاقات با وکلای خود را نداشتند. در واقع متهمان این پرونده نه تنها از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند بلکه مقامات امنیتی مسئول شکنجه و اعتراف گیری اجباری از آنان نیز از مصونیت کامل برخوردار بوده اند و هرگونه حق دادخواهی از متهمان سلب شده است.

یکی از بستگان محکومان به اعدام که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به عدالت برای ایران گفت: “ما به ملاقات قاضی پرونده رفتیم و او گفت اگر دست من بود، همین الان همه اینها را تبرئه می کردم اما من نیستم که حکم می دهم، اطلاعات حکمها را تعیین می کند.”

این حکم که در تاریخ 17 آبان 1391 به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شده، به شکل خارج از نوبت رسیدگی و پس از گذشت کمتر از دو ماه، عینا مورد تایید قرار گرفته است. این در حالی است که روند رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان عالی کشور بسیار طولانی و گاه، چند ساله است.

مجازاتهای سنگین حبس چهار تن از اعضای دیگر موسسه الحوار نیز از سوی قاضی فرج اللهی، رییش شعبه 32 و قاضی قائم مقامی و قاضی لطفی، مستشاران شعبه، عینا تایید شده است. از جمله رحمان عساکره، فارغ التحصیل شیمی که در زمان دستگیری، مدیر یک دبیرستان در رامشیر (خلف آباد) بوده است، به بیست سال حبس در تبعید در زندان های استان خراسان محکوم شده است.

قاضی عالی رتبه، رضا فرج اللهی، رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور، دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرمشناسی سابقه تایید احکام متعدد اعدام زندانیان سیاسی را دارد. وی از جمله، احکام اعدام سعید ملک پور و وحید اصغری، فعالان اینترنتی را که هم اکنون در زندان اوین به سر می برند، تایید کرده است.

عدالت برای ایران، ضمن تاکید بر خواسته های مطروحه در بیانیه های قبلی خود مبنی بر لزوم پاسخگویی کلیه مقامات مسئول در نقض حقوق فعالان هویت طلب عرب، از جمله قاضی سید محمد باقر موسوی، رییس شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به دلیل عدم تحقیق در مورد اعمال شکنجه زندانیان سیاسی، عدم رعایت معیارهای دادرسی منصفانه و صدور حکم اعدام برای پنج عضو موسسه علمی-فرهنگی الحوار و احکام سنگین برای 4 عضو دیگر و  محمد سرافراز، مدیر شبکه پرس تی وی، به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و از جمله فعالان عرب عضو موسسه الحوار، از اتحادیه اروپا می خواهد علاوه بر این دو مقام پیشگفته، نام  رضا فرج اللهی، رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور را نیز که احکام اعدام پنج عضو موسسه الحوار را تایید کرده و آنها را در آستانه اعدام قرار داده است، در فهرست تحریمهای حقوق بشری قرار دهند.

عدالت برای ایران همچنین از گزارشگران ویژه سازمان ملل، به خصوص گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و همینطور گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران می خواهد که تمامی اقدامات لازم برای لغو اجرای احکام اعدام اعضای موسسه الحوار و اطمینان از رسیدگی قضایی به موضوع شکنجه و پاسخگو شدن مقامات مسئول در اخذ اعترافات تحت شکنجه از زندانیان عضو موسسه الحوار را انجام دهند.