سازمانهای حقوق بشری خواستار توقف کمکهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر به ایران شدند

عدالت برای ایران: سازمان بین المللی «همه با هم علیه اعدام» (ECPM)، به همراه چهار سازمان حقوق بشری ایرانی، در نامه ای به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به ایران در مبارزه با مواد مخدر خواستار آن شدند که این کمک ها تا زمانی که جمهوری اسلامی اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را پایان ندهد، متوقف شود.

هم زمان با ده اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام، سازمان همه با هم علیه اعدام (ECPM)، سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نامه‌ای به مقامات مسئول در سازمان ملل و همچنین دولتهای نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن که سالانه بودجه قابل ملاحظه‌ای به دولت ایران برای مبارزه با مواد مخدر می‌دهند خواستار مشروط کردن این کمک ها به رعایت حقوق بشر در مورد متهمان مواد مخدر و نیز توقف اجرای حکم هزاران زندانی است که هم اکنون در زندانهای ایران بدون برخورداری از حداقل حقوق انسانی در انتظار مرگ به سر می برند.

در میان کشورهایی که مجازات اعدام را همچنان در قوانین خود لغو نکرده‌اند، ایران بیشترین نرخ سرانه اعدام را از آن خود کرده است. بسیاری از این اعدام ها مخفیانه و بدون اطلاع رسانی توسط منابع رسمی صورت می گیرد. طبق گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر که اعدام های ایران را از طریق منابع رسمی و غیر رسمی مستند می کنند، حداقل 650 مورد در سال 2010 و 670 حکم اعدام در سال 2011 اجرا شده است. در زمان انتشار این نامه، حداقل 332 نفر در سال 2012 اعدام شده اند که بیش از 70 درصد موارد، محکومیت جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.

در بخشی از این نامه که نسخه‌ای از آن برای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز ارسال شده آمده است: “مقامات ایرانی سعی در نشان دادن تأثیر مثبت مجازات اعدام در مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دارند، درحالی که هیچ دلیل قانع کننده و واضحی در اثبات این ادعای خود ارائه نمی دهند. بسیاری از اعدام شدگان نه در رأس شبکه های قاچاق، که در سطوح پایینی آن فعالیت کرده‌اند و اعتیاد به مواد مخدر در ایران، هم از لحاظ کیفی و کمی، همچنان رو به افزایش است. طبق آمارهای جهانی، اخیراً ای ران جایگاه دومین کشور با بالاترین سرانه استفاده مواد مخدر را بلافاصله پس از افغانستان به خود اختصاص داده است و نرخ اعتیاد به ویژه اعتیاد به هروئین فشرده به ویژه در میان جوانان روندی رو به رشد دارد.”

سازمانهای امضا کننده نامه در نهایت خواستار آن شده‌اند که سازمانها و دولتهای کمک کننده از جمهوری اسلامی تضمین بگیرند که از کمک‌های بین المللی صرفاً و مطلقاً در پروژه‌های درمان معتادین و یا سایر برنامه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیر از اجرای احکام اعدام استفاده کنند.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

به:
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)
دولتهای نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن
رونوشت به:
دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق بشر در ایران
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اتحادیه اروپا
سازمان‌ های امضا کننده این نامه، مخالفت شدید و مراتب اعتراض خود را نسبت به ادامه صدور احکام مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند. سیاست های تندروانه جمهوری اسلامی ایران که با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه دست به اعدام صدها زندانی می زند و در این فرآیند از کمک های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر هم برخوردار است، نگرانی را افزایش می دهد.

در میان کشورهایی که مجازات اعدام را همچنان در قوانین خود لغو نکرده اند، ایران بیشترین نرخ سرانه اعدام را از آن خود کرده است. بسیاری از این اعدام ها مخفیانه و بدون اطلاع رسانی توسط منابع رسمی صورت می گیرد. طبق گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر که اعدام های ایران را از طریق منابع رسمی و غیر رسمی مستند می کنند، حداقل 650 مورد در سال 2010 و 670 حکم اعدام در سال 2011 اجرا شده است. در زمان انتشار این نامه، حداقل 329 نفر در سال 2012 اعدام شده اند که بیش از 70% موارد، محکومیت جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.

با توجه به بند 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران آن را امضا کرده است، در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور این حکم باید محدود به «مهم ترین جرائم» شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، واحدی متشکل از متخصصان و کارشناسان مستقلی که بر اجرای مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می کنند، در موارد متعدد یادآوری کرده است که جرائم مربوط به مواد مخدر، به عنوان مهم ترین جرائم شناخته نمی شوند. با این حال، مقامات ایرانی به اجرای احکام اعدام برای افرادی که به اتهام هایی در رابطه با مواد مخدر دستگیر می شوند، ادامه می دهند. در تیرماه 1390، محمود ذوقی، دادستان مشهد، گفت:« با اين حجم پرونده مربوط به مواد مخدر، تعداد اعدام‌ها متناسب است و رسانه‌های بيگانه بيخود در اين موضوع بزرگنمايی می كنند.»

در قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، مجازات اعدام برای حمل یا قاچاق بیشتر از حد مشخصی از انواع مواد مخدر در نظر گرفته  بود. الحاقیه سال 1390 به قانون مبارزه با مواد مخدر دامنه جرائم با مجازات اعدام را گسترده تر کرده است. این الحاقیه برای انواع دیگری از موادمخدر من جمله حمل و قاچاق بیش از ۳۰ گرم شیشه، مجازات اعدام پیش بینی کرده است.

بنا به گزارشات سازمان های مدافع حقوق بشر، بسیاری از کسانی که اعدام شده اند، با اتهاماتی در رابطه با مواد مخدر دستگیر می شوند و مراحل بازجویی را بدون حضور وکیل پشت سر می گذارند، تحت شکنجه مجبور به اعترافاتی می شوند که بعداً به عنوان شهادت علیه خودشان در دادگاه استفاده می شود، حق مشاوره حقوقی یا بازبینی در شواهد حکم را ندارند و بی هیچ حق درخواست تجدیدی نظر به اعدام محکوم می شوند.

در بسیاری از موارد، مجازات و قوانین مبارزه با مواد مخدر، دامنگیر آسیب پذیرترین اقشار جامعه ایرانی می شود. قشر کم درآمد و گروه های اجتماعی به حاشیه رانده شده من جمله اقلیت های قومی و اتباع خارجی که سالهاست مورد تبعیض های حکومتی قرار گرفته اند، زنان سرپرست خانواده بدون هیچ منبع درآمدی که مجبور به روی آوردن به قاچاق مواد مخدر می شوند تا هزینه زندگی فرزندان تحت پوشش خود را تأمین کنند و… همه از نمونه هایی هستند که بیشترین مجازات در موردشان اجرا شده است.

علاوه بر برخوردهای خشن و غیرانسانی با محکومین به اعدام بر طبق قوانین مبارزه با مواد مخدر، صدور و اجرای احکام اعدام بر جامعه ایران  اثراتی  مخرب و جدی دارد. اعدام ها در ملأ عام با حضور جمع کثیری از مردم و حتی کودکان نظاره گر اجرای حکم، عادی سازی اجرای حکم اعدام و خشونت های حکومتی را در جامعه ایرانی تقویت می کند.

مقامات ایرانی سعی در نشان دادن تأثیر مثبت مجازات اعدام در مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دارند، درحالی که هیچ دلیل قانع کننده و واضحی در اثبات این ادعای خود ارائه نمی دهند. بسیاری از اعدام شدگان نه در رأس شبکه های قاچاق، که در سطوح پایینی آن فعالیت کرده اند و اعتیاد به مواد مخدر در ایران، هم از لحاظ کیفی و کمی، همچنان رو به افزایش است. طبق آمارهای جهانی، اخیراً ایران جایگاه دومین کشور با بالاترین سرانه استفاده مواد مخدر را بلافاصله پس از افغانستان به خود اختصاص داده است و نرخ اعتیاد به ویژه اعتیاد به هروئین فشرده به ویژه در میان جوانان رون دی رو به رشد دارد.

در حالی که سازمان های مدافع حقوق بشر پیش تر هم نگرانی خود را در مورد صدور احکام مجازات اعدام به جمهوری اسلامی اعلام کرده اند، مقامات ایرانی همواره  از دادن هرگونه پاسخ معنی داری به این انتقادات سرباز زده اند. همزمان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و کشورهای اهدا کننده کمک از جمله نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن به پروژه های ایران در مبارزه با مواد مخدر کمک های مالی می کنند.

ما ضمن تحسین تلاش این کشورها در توقف ورود و جریان مواد مخدر به اروپا و آمریکای شمالی، یادآوری می کنیم که تلاش های این دولت های غربی نباید موجب نقض حقوق بشر در ایران و کشورهای مشابه شود. حکومت ایران بی هیچ نگرانی و با احساس مصونیت از محکومیت در جوامع بین المللی که در وافع بخش زیادی از بودجه مبارزه با مواد مخدر در ایران را تأمین می کنند، به کارزار صدور و اجرای احکام اعدام در کشور ادامه می دهد. تاکنون تمامی تلاش های مدافعان حقوق بشر و سایرین برای دریافت اطلاعات از طرق رسمی در مورد روش و نوع حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایر ان، با پاسخ هایی غیر شفاف و یا غیرمسوولانه روبرو شده اند.

باتوجه به آنچه ذکر شد، ما، امضاکنندگان این نامه، مطالبات خود را از جامعه بین المللی، شامل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهایی که درحال حاضر یا پیش از این تأمین کننده بودجه این سازمان برای کمک  به سایر کشورها هستند، و تمامی سازمان های بین المللی فعال در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که با ایران همکاری می کنند، بدین شرح اعلام می کنیم:

■ توقف سریع تأمین هرگونه بودجه و ارسال انواع کمک های مالی و غیر مالی به هدف مبارزه با مواد مخدر به ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران از سیاست های خود مبنی بر اعدام افراد و مجرمین مرتبط با مواد مخدر دست برنداشته است.

■ تضمین جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده از کمک های بین المللی صرفاً و مطلقاً در پروژه های درمان معتادین و یا سایر برنامه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیر از اجرای احکام اعدام، تا زمانی که در مورد مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، بازبینی نکرده است.

■ اختصاص این بودجه ها باید مشروط به اعمال دستور العمل شفافیت کامل در مورد صرف هرگونه بودجه تخصیص یافته برای درمان و یا سایر برنامه های مبارزه با مواد مخدر که در ارتباط  با اجرای مجازات اعدام نیست، باشد. نحوه صرف این بودجه و کمک ها باید از طرف جمهوری اسلامی ایران با شفافیت کامل و طبق دستور العمل ویژه با ریز کامل هزینه و فعالیت ها گزارش شود.

امضا کنندگان:

سازمان همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM)
سازمان حقوق بشر ایران
عدالت برای ایران
عرصه سوم
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
برای دیدن نسخه انگلیسی نامه لینک زیر را کلیک کنید:
http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2012/10/final-draft-letter-10-Oct-2012-for-distribution-3.pdf