«ابعاد جدیدی از پرونده بابک زنجانی به دست آمده که نشان می‌دهد وابستگی‌های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. بر اساس این اخبار او نه‌تنها در جهت دور زدن تحریم‌ها اقدام نکرده، بلکه خود عاملی بوده برای تحریم‌های جدید غرب علیه کشور.»

سایت خبری الف با این مقدمه گزارش داد: «بابک زنجانی در ماجرای خرید ۱۳۸ شرکت از شستا که به کمک سعید مرتضوی انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن (معادل ۴ میلیارد دلار) را از طریق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، به تاریخ ۱۰/ ۳/ ۹۱ واریز می‌کند؛ بانکی که متعلق به خود بابک زنجانی است. تنها چند روز بعد، آمریکا به طور معجزه‌آسایی از ماجرای این پول خبردار می‌شود و بدون اینکه معامله هیچ ارتباطی با مسائل بین‌المللی داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانک و در حساب خود زنجانی بلوکه می‌شود. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا باید برای یک معامله داخلی، پول در خارج از ایران تحویل داده شود؟ مهم‌تر اینکه سرویس‌های آمریکایی چطور از جابه‌جایی این پول خبردار شدند؟

توقیف ۵/ ۱ تن طلا

در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۳ (دیماه ۹۱) هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس با محموله ۱.۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می‌شود. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به صورت وسیعی به انعکاس خبر توقیف این هواپیما پرداختند. همان تاریخ گفته شد که این طلاها بدهی دولت ترکیه به ایران بابت خرید گاز طبیعی است. عدم موضع‌گیری صریح مقامات ایران نیز باعث شد تا طلاهای مذکور متعلق به ایران پنداشته شود. به این ترتیب اصل ماجرا از دید‌ه‌ها پنهان ماند.

واقعیت این است که طلاهای توقیف‌شده متعلق به بابک زنجانی بود. او سه نفر از کارمندان خود به نام‌های «ح ی»، «ب ز» و «و م‌م» را به کشور غنا می‌فرستد تا ۱.۵ تن طلا خریداری کنند. نمایندگان بابک زنجانی از طریق شرکت‌ «Swift Investment & Development» دوبی که مالکیتش متعلق به خود زنجانی بود و شرکت «Gold Malding Limited» کشور غنا با واسطه خواندن شرکت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شرکتی که متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله می‌کنند. بر اساس این معامله مقدار ۵/ ۱ تن طلا به ارزش ۸۰ میلیون دلار خریداری و مبلغ ۱۲ میلیون دلار به آنها پرداخت و مقرر می‌شود که الباقی مبلغ پس از تایید عیار طلا از سوی «ریفاینری طلا» در دوبی، به فروشنده پرداخت شود.

بابک زنجانی یک هواپیمای باربری ایرباس A۳۰۰B۴F باری به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شرکت هواپیمایی ULS CARGO AIRLINE ترکیه به کشور غنا می‌فرستد. طلاها توسط سه نماینده زنجانی آزمایش و پس از تایید کارشناسان گمرک در صندوق‌های مخصوص حمل طلا، بسته‌بندی و بارگیری می‌شوند.

مسیر رفت هواپیمای مذکور توسط شرکت هواپیمایی ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌های صبیهای استانبول، بن‌غازی لیبی، کوتوکا اکرا و در برگشت، فرودگاه‌های کوتوکا اکرا، آتاتورک استانبول، امام‌خمینی (ره) تهران و دوبی در امارات اعلام و تعیین می‌شود. با وجودی که مشخصا در مسیر برگشت نام فرودگاه آتاتورک استانبول قید شده بود اما زمانی که هواپیما برای ساعاتی در استانبول توقف می‌کند، در اقدامی مشکوک، دلیل فرود، نقص فنی هواپیما عنوان می‌شود.

همان زمان پرس‌تی‌وی به نقل از دادستان ترکیه مستقر در باکیرکوی استانبول گزارش می‌دهد شخصی به نام دوغلو که از کارمندان هلدینگ بابک زنجانی در ترکیه است، اعلام کرده است که قرار بود ۵۰۰ کیلوگرم از این محموله در استانبول تخلیه شده و مابقی به ایران حمل شود. این در حالی است که بر اساس مقررات بین‌المللی، این هواپیما اجازه تخلیه بار به جز در کشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلی اینجاست که چرا آنها تصمیم گرفتند به جای پرواز مستقیم از غنا به امارات (مشکلی در انجام پرواز مستقیم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سر و صدای زیاد، رسانه‌های گروهی از جریان حمل طلا‌ها باخبر شوند و به دروغ محل تخلیه به جای امارات ایران اعلام شود؟ بر اساس مقررات بین‌المللی، این طلاها باید در کشور امارات با تاییدیه «ریفانری دبی» (پالایشگاه طلا) و با تنظیم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعکاس گسترده توقیف طلا در ترکیه توسط کارتل‌های رسانه‌ای صهیونیستی در جهان موجب می‌شود تا تهاتر طلا با ایران تحریم شود و قیمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. به این ترتیب آنچه بابک زنجانی اندوخته بود، ارزشی چند برابر به خود می‌گیرد.

طلاهای قلابی

پس از رفع توقیف ساختگی طلاها در ترکیه و حمل آن به دوبی توسط همان هواپیمایی که از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مدیرعامل ایرانی وقت شرکت Swift Investment & Development LTD دوبی با تنظیم صورتجلسه به همراه دو نفر از مدیران شرکت هواپیمایی ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دوبی آزمایش می‌کنند. بعد از گذشت دو روز از ترخیص محموله از گمرکات دوبی، بابک زنجانی به یک‌باره مدعی می‌شود که طلاها قلابی بوده است. در حالی که از ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالایشگاه طلای دوبی و اثبات مدعای خود طفره رفته است. به این ترتیب او باقی‌مانده بدهی خود بابت خرید طلاها در غنا را نیز پرداخت نمی‌کند.

رسوایی در غنا

در حالی که خبر توقیف هواپیمای حامل طلای بابک زنجانی در ترکیه در صدر اخبار دنیا قرار می‌گیرد، اخباری که در ارتباط با این حادثه در غنا رخ داده بود به هیچ‌وجه بازتاب داده نمی‌شود. خبرگزاری «رادیو ایکس وای زد» در ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ با تیتر «رسوایی ۸۰ میلیون دلاری طلا؛ دو نفر از مسئولین بازداشت شدند» خبر از دستگیری معاون رئیس اداره کل زمین‌شناسی «دکتر توماس آدو» و «جاستین آدوم آکواه» کارمند ارشد فنی اداره زمین‌شناسی را می‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئیس‌جمهور غنا دستور تحقیق درباره رسوایی ۸۰ میلیون دلاری طلا را صادر می‌کند تا هر کس در این موضوع دخیل بوده مورد بازخواست قرار گیرد. همین خبرگزاری موضوع تعهدات مالی متقابل میان ایران و غنا را رد کرده و اعلام می‌کند که این معامله یک معامله کاملا خصوصی بدون مداخله افراد دولتی بوده است.

چند روز بعد وزیر اطلاعات کشور غنا دستگیر و دو نفر دیگر به نام‌های «پیتر بدزرا» و «فردریک کوجو اسومانگ» که تحت نام شرکت «اومانیه گلدمالدینگ لیمیتد» طلا را صادر کرده بودند، در یک خانه در تانیتا هیل در آچیموتا دستگیر شده و اعلام می‌کنند که «و م م» خریدار اصلی طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت مالیات واقعی آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. رادیو و تلویزیون غنا به بازتاب این مسائل می‌پردازند. خبرگزاری اسپای غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر می‌دهد که رئیس حزب «ان پی پی» منطقه آگونای غربی که متهم به کمک به «کوفی درزرا» در صادر کردن این طلاهاست، احضار و با قید وثیقه آزاد شده است. همین خبرگزاری با نام بردن از «و م م»، او را یک تبعه عرب معرفی کرد که با شرکای خود به غنا آمده تا طلای قاچاق خریداری کنند.

ردپای همسر مطلقه زنجانی

خبرگزاری پرس‌نیوز با انتشار خبری از تحقیقات دادستانی مستقر در باکیرکوی استانبول به تحت تعقیب قرار گرفتن شرکت‌های «دورو تریدینگ» به مدیرعاملی «الف خ»، «کانت گروب اند کاستمیک» با سهامداری بابک زنجانی و «ث ا»، شرکت مستر سارا با عضویت هیات‌مدیره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبی پرده بر می‌دارد.

خانم «ث ا» که از اعضای سهامدار شرکت «کانت گروپ» است، همسر مطلقه بابک زنجانی است. این در حالی است که بابک زنجانی به دروغ مدعی شده که ازدواج نکرده است. بر اساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از یکدیگر جدا شده‌اند.

دادستان ترکیه اظهار داشته بود که بر اساس شنود تلفن‌های این افراد، متوجه شدند که آنها قصد داشتند ۵۰۰ کیلوگرم از طلاها را در استانبول تخلیه کرده و مابقی را به تهران ببرند. خبرگزاری زمان‌تودی نیز در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ در گزارشی خبری، مقصد نهایی محموله طلا را ایران اعلام می‌کند.

شکل گیری تحریم‌ها

پس از بهره‌برداری رسانه‌ای از این موضوع و آزاد شدن هواپیما و عودت داده شدن طلاها به بابک زنجانی، دولت آمریکا مدعی شد که ایران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغی را به صورت طلا دریافت می‌کند. با همین بهانه تحریم طلای ایران ابلاغ و عملی شد. در حالی که از این رهگذر بابک زنجانی و نزدیکان وی که مدت‌ها به جمع آوری هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران به ثروتی نجومی دست پیدا کردند.

دریافت وام با پول‌های نفت ایران

پس از دستگیری زنجانی فردی در دفاع از وی در صفحه شخصی او مدعی شد: «در حالی که نمی‌توان یک دلار وارد ایران کرد، بابک زنجانی چطور می‌تواند پول های نفت را به ایران پس بدهد؟» این در حالی است که بر اساس گزارش‌های دریافتی، بابک زنجانی از طریق اعتباری که پول‌های بلوکه‌شده برای وی فراهم کرده، از سه بانک اروپایی وام‌هایی کلان دریافت کرده است.

به این ترتیب او نه‌تنها از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های نفتی که نزد وی است، خوشحال نخواهد شد، بلکه در این صورت مجبور است وام‌های دریافتی اروپایی را که در تاجیکستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمایه‌گذاری کرده پس دهد. مهمتر اینکه باید پرسید در صورتی که غرب اعتقاد داشته بابک زنجانی برای دولت ایران کار می‌کرده و به همین بهانه این مبالغ را بلوکه کرده است، با چه توجیهی این وام‌ها را در اختیار او قرار داده‌اند؟!»