ايران امروز

انتخابات به تنهايی كافی نيست

رالف داهرن دورف / برگردان: علی‌محمد طباطبايی
شنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۴

هيچ نظم ليبرالی نمی‌تواند بدون دموكراسی ادامه يابد. ليكن امروزه به دفعات می‌شنويم كه دموكراسی سياسی به تنهايی تضمينی برای نظم ليبرالی نيست. انتخابات آزاد و منصفانه شايد به غلبه‌ی رئيس جمهوری از ايران ختم شود كه « محو اسرائيل از نقشه‌ی خاورميانه » را بخواهد يا به رئيس جمهوری در ونزوئلا كه عدم رواداری او نسبت به قشر بازرگان‌ها باعث جشن و سرور در خيابانها شود، اما در عين حال اين موضع گيری‌ها مهاجرت كسانی را باعث می‌گردد كه قوه‌ی ابتكار آنها برای سعادت مردم سرنوشت ساز است. آنچه كم زيان‌تر اما مسئله‌سازتر است انتخاب دولتی ـ مانند لهستان ـ است مبتنی بر يك اقليت كه سرسختانه علائق و منافع شخصی اعضای خود را دنبال می‌كند و تمامی قول و قرار‌های قبل از انتخابات را زير پا می‌گذارد.
به ديگر سخن، چنانچه منظور استقرار دموكراسی در تمامی جهان است، انتخابات به تنهايی كفايت نمی‌كند. انتخابات می‌تواند به دموكراسی غير ليبرالی و حتی بدتر از آن بينجامد. بنابراين انتخابات بايد در ساختار نهادی به مراتب پيچيده تر جای داده شود كه ما مايلم آن را به عنوان نظم ليبرالی توصيف كنم.
اولين مشخصه نظم ليبرالی اين است كه دموكراسی‌ها نبايد آن كسانی را تحمل كنند كه هدفشان نابودی خود دموكراسی است. بعضی كشورها مانند آلمان دارای قوانينی هستند كه ممنوع كردن احزاب سياسی را كه برنامه‌ی آنها به وضوح ضد دموكراتيك است مقدور می‌سازد. در گذشته اين قانون برای محدود كردن فعاليت احزاب سياسی افراطی از دو جناح راست و چپ مورد استفاده قرار گرفته، آنچه كه آشكارا به جلوگيری از هرگونه نشانه‌ای از بازگشت احتمالی به شيوه‌های تماميت خواهانه قرن بيستم منجر شده است.
هرچند كه البته هميشه از قبل روشن نيست كه نامزدها و احزابی كه خود را در معرض انتخاب مردم می‌گذارند چنانچه انتخاب هم بشوند چه راهی را در پيش خواهند گرفت. در همين مورد است كه قوانينی كه طول دوره‌ی كاری صاحب منصبان را محدود می‌كند ـ مانند بيست و دومين اصلاحيه‌ی اساسنامه‌ی سازمان ملل متحد ـ ارزش خود را نشان می‌دهد. بسياری از اساسنامه‌ها و قانون اساسی‌ها دارای چنين قواعدی هستند و حتی ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه اظهار داشته است كه به اين قاعده پايبند خواهد ماند.
بيائيد بر اين اميد باشيم كه در عمل نيز همين گونه خواهد شد. در نقاط ديگر به ويژه در بسياری از كشورهای ايجاد شده پس از فروپاشی اتحاد شوروی و آمريكای لاتين كسانی كه به قدرت رسيدند اغلب قانون اساسی را به نفع خود تغيير دادند ـ و از جمله قانون مربوط به محدوديت دوره‌ی صدارت را. و در اينجاست كه دومين ستون نظم ليبرالی وارد بازی می‌شود: حكومت قانون.
همواره بايد اين مسئله‌ی بسيار مهم مورد توجه ما قرار داشته باشد كه دموكراسی يك چيز و حكومت قانون خود چيزی ديگر است. ما در اين جهان خود هم دموكراسی‌های بدون قانون داريم و هم « حكومت‌های مبتنی بر قانون » اما غير دموكراتيك. تشكيلات و نظام آزادی به هردوی آنها نياز دارد و ايجاد و تداوم حكومت قانون از ايجاد و تداوم دموكراسی دشوار تر است، زيرا برای آن قانون اساسی به تنهايی كفايت نمی‌كند، بلكه آنچه به همان اندازه مهم است وجود يك نظام قضايی مستقل است كه نسبت به شكستن حريم قانون اساسی و ساير قوانين مشروع بسيار حساس و جدی باشد.
اين مسئله دارای اهميت بسياری است كه در عراق انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی انجام گرفته است. اين عمل ـ هرچند كه البته با مقدار قابل توجهی فشار خارجی به ويژه از طرف سنی‌ها ـ سندی را ايجاد كرده است كه می‌تواند مبنايی برای حكومت قانون فراهم آورد.
اما وظيفه‌ی يافتن، گماردن و پذيرش قاضی‌های مستقل همچنان باقی مانده است. در محيطی كه « شريعت » ـ يعنی مجموعه قوانين دينی اسلام كه نه توسط قاضی‌ها كه توسط روحانی‌ها به اجرا در می‌آيد ـ از آن فاصله‌ی چندانی ندارد، انجام چنين امری بسيار دشوار خواهد بود. سلطه‌ی قانون سكولار حساس ترين شرط لازم يك نظم ليبرالی است.
اما حتی در چنين صورتی ـ تا آنجا كه از تاريخ قرن بيستم می‌توان آموخت ـ تصويب يك قانون اختيارات ويژه به تنهايی كافی خواهد بود تا حكومت قانون را بی اثر سازد و آن را با يك استبداد ايدئولوژيك جايگزين كند، همانگونه كه هيتلر پس از به قدرت رسيدن خود در آلمان انجام داد.
اين همان نقطه‌ای است كه بايد سومين عنصر از نظم ليبرالی وارد بازی شود: جامعه‌ی مدنی. تكثری از انجمن‌ها و فعاليت‌های مدنی ـ كه توسط حكومت فقط تنظيم می‌شود و نه كنترل و در بيان ديدگاه‌های خود و حتی در نشان دادن آزادانه‌ی گرايش‌های مخالف خود به طور علنی آزاد هستند ـ قوی ترين ستون نظم ليبرالی است. يك جامعه‌ی مدنی سرزنده و پرتحرك هنگامی كه حكومت قانون نقض شود واكنش لازم را نشان خواهد داد و همچنين می‌تواند گرايش‌های غير ليبرال اكثريت‌های دموكراتيك را مهار كند.
در دسترس بودن تقريباً همه جايی اطلاعات در روزگار ما نسبت به آنچه در دوره‌های گذشته امكان پذير بود
ايجاد سازمان‌های داوطلبانه‌ی غيردولتی را به مراتب سهل تر ساخته است، يعنی درواقع همان چيزی كه جامعه‌ی مدنی از مجموعه‌ی آنها است كه شكل می‌گيرد. هرچند هيچ تضمين نهايی در برابر سوء استفاده از قدرت وجود ندارد، به ويژه اگر آن قدرت به شكل دموكراتيك به دست آمده باشد. جامعه‌ی بين المللی بايد از اين رو تشخيص دهد كه حمايت و ترغيب، سازماندهی و نظارت بر انتخابات در كشورهای تا به اينجا غير دموكراتيك به تنهايی كافی نيست.
برنامه‌ی توسعه‌ی نظم ليبرالی نيازمند نگرشی به مراتب باريك بين تر است و همچنين مستلزم سازمان‌های بين المللی و گروه بندی‌هايی كه در برابر مخاطرات دموكراسی‌های غيرليبرال هوشيار باشند.

-------------------
رالف داهرن دورف نويسنده‌ی كتاب‌های مورد تحسين قرار گرفته‌ی بسياری است. وی نمانيده‌ی پيشين اتحاديه‌ی اروپا از آلمان بود و عضو پيشين مجلس عوام انگلستان. داهرن دورف همچنين رئيس قبلی مدرسه‌ی اقتصادی لندن و مسئول پيشين كالج سنت آنتونی در آكسفورد بود.
Elections are Not Enough by Ralf Dahrendorf.
Project Syndicate 2005.