ايران امروز

اشتباهات پل برمر در عراق

حسن ‌هاشمیان
پنجشنبه ١٧ آذر ١٣٨٤

«برگرفته از رساله دکتری نگارنده تحت عنوان تنش‌های قومی در عراق و تأثیر آن بر گروه‌های مشابه در ایران»

امریکا بدون در نظر گرفتن روند تاریخی فرایند امور در کشور عراق و بدون مطالعه ماهیت و شکل روابط اجتماعی در این کشور، تصمیم به ایجاد تغییرات عمیق سیاسی در رأس هرم نظام حاکم نمود که پیامدهای چنین خطائی امروزه کماکان سیاستهای این کشور در عراق را تحت‌ هاله‌ای از عوامل تاریخی ، جمعیتی و جغرافیائی خود قرار داده است. نشانه‌های این خطاهای فاحش از بدو امر خود را در بی برنامگی و مشخص نبودن اقدامات بعداز حمله نظامی ظاهر ساخت. برای امریکائیهای خوش‌بین ایجاد « دفتر بازسازی و کمک به عراق » به رهبری ژنرال بازنشسته « جی گارنر» که هیچگونه اطلاعی از شرایط تاریخی و امروز عراق نداشت، همه چیز بود. آنها با تعیین این شخص برای اداره عراق جدید امید آن داشتند که به زودی همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت. حتی برای تکمیل پروژه چشم انداز جدید عراق، دو تن از دانشمندان معروف عراق که سالیان زیادی در خارج از کشور خود به سر می‌بردند را بعنوان معاونان گارنر تعیین کردند. اما به زودی پی بردند که عراق جدید بر طبق برنامه آنها پیش نمی‌رود. بی نظمی‌ها در حال افزایش بود و خشونتها رو به تزاید میگذاشت. در این مرحله به این اندیشه روی آوردند که اگر اندکی تغییرات در برنامه آنها حاصل شود شاید بتوانند برنامه‌های خود را با شرایط جدید عراق سازگار نمایند. برای این منظور با کنار زدن حاکمیت « جی گارنر » سه مدل مدیریتی برای خود طراحی کردند:
الف- ایجاد حکومت نظامی بوسیله فرماندهان امریکائی
ب- برپائی دولت غیر نظامی که مستقیما زیر نظر نیروهای امریکائی فعالیت میکند.
ج- ایجاد دولت غیرنظامی که مستقیما تحت نظارت خود عراقیها قرار دارد.

اما امریکائیها با گذشت زمان اندک درک نمودند که براحتی نمیتوان بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی و بافت اجتماعی عراق برای اداره صحیح آن نسخه‌ای از قبل تعیین شده ، پیچید. از اینرو به فکر آن افتادند که یک دولت موقت با مشارکت بیشتر گروه‌های سیاسی عراق تشکیل دهند. برای این منظور و جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای زایش چنین دولتی در تاریخ ١٥ و ٢٤ آوریل ٢٠٠٤ نخست در شهر ناصریه و دوم در بغداد گردهمائیهائی با مشارکت بیشتر نیروهای سیاسی معروف در صحنه امروز عراق برگزار شد و مهمترین مسائل شکل گیری یک دولت موقت مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. در آن روزها جی گارنر جای خود را به پل برمر حاکم جدید غیر نظامی داده بود. در ابتدای کار تشکیل دولت موقت عراق مورد مخالفت برخی گروه‌های عراقی از جمله « مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق » که در آن زمان محمدباقر الحکیم رهبری آنرا به عهده داشت، قرار گرفت. ایاد علاوی نیز یکی دیگر از مخالفان شکل و ترکیب دولت موقت پیشنهادی بود. او بر محدود بودن تعداد اعضای دولت که بعدها به نام « شورای دولتی » معروف شد تأکید میکرد، در آن روزها پیشنهاد اولیه سخن از عضویت ٣٥ نفر در این شورا میکرد ولی علاوی بر عدد ١٥ اصرار میکرد و استدلال مینمود که افزایش تعداد اعضای شورای دولتی به مثابه یک فاجعه روند امور را به بن بست خواهد کشاند. در کشاکش این اختلافات و مدتی بعد از آن فرآیند رویدادها بطور ملموسی تغییر کرد. در تاریخ ٢٢ مه ٢٠٠٤ شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه شماره ١٤٨٣ ، نیروهای امریکائی ، انگلیسی و هم پیمانان آنها حاضر در عراق را تحت عنوان « نیروهای اشغالگر » تعریف کرد و آنها را ملزم ساخت اداره کشور اشغال شده را تا آمدن یک دولت قانونی و مشروع به عهده بگیرند.
در این زمان و تا آمدن دولت « ایاد علاوی » ( مدل سوم ) عراق تحت تصرف مدل دوم یعنی برپائی یک دولت غیرنظامی که مستقیما زیر نظر نیروهای امریکائی فعالیت میکند، قرار گرفت. در این دوران سقوط دولت بیمار صدام حسین از یک سو و عدم توانائی حکام جدید برای درک صحیح واقعیتهای جامعه عراق از سوی دیگر، این کشور را در یک هرج و مرج نسبی فرو برد. با فقدان نظام سیاسی سرکوبگر گذشته روندهای از هم گسسته تاریخی در عراق به یک باره به حالت انفجار اجتماعی خود رسید. غارتگری و ظهور متنوع پدیده سرقت بانکها، بیمارستانها، ابنیه دولتی ، موزه‌ها و حتی خانه‌های مردم را در برگرفت. قتلهای گروهی و فردی و حس انتقامجوئی قبیله‌ای و باندی رشد غیرقابل تصوری یافت. آدم ربائی به شکل یک شغل پردرآمد نمود پیدا کرد و زنان عراق از هر سو چه از طرف گروه‌های متعصب مذهبی و چه تبهکاران و متجاوزان ، مورد تعرض قرار گرفتند. در چنین شرایطی یک بار به این احساس میتوان رسید که عراق به قعر عقب ماندگی و واماندگی سقوط کرده است. در این میان گروه‌های دیگر همچون هواداران « مقتدی صدر» از فرصت استفاده کرده و برای خود دولتی مستقل با کابینه مشخص و ارتش مردمی گسترده تشکیل دادند. برخی از شهرهای جنوبی عراق به تصرف کامل این نیروها درآمد و قوانین شریعت اسلامی در آنها رایج شد. علاوه بر آن دادگاه‌های وابسته به نیروهای مقتدی صدر احکام اسلامی منبعث از قرائتهای خود را حاکم کردند و افراد زیادی را براین اساس به جوخه اعدام سپردند. به قطع میتوان فاصله زمانی میان دو سلطه پل برمر حاکم مدنی عراق و ریاست ایاد علاوی رهبر حزب الوفاق بر دولت عراق را بدترین دوره از زمان اشغال عراق در ٩ آوریل ٢٠٠٣ تا به امروز تلقی کرد. در این زمان بود که رفته رفته مخالفتهای سنی‌های عراق با اشغال کشورشان از سوی امریکا بوسیله شبیخون شبانه بر ضد نیروهای ائتلاف و فرستادن ماشینهای پر از مواد منفجره به داخل صفوف شهروندان در وسط روز آشکارتر شد. سنی‌ها که در رژیم پیشین مورد توجه خاص حکومت بودند و از این تغییر و تحول در عراق متضرر شده بودند، توانستند به سرعت نیروهای متفرقه شده خود را سازماندهی کرده و بر ضد امریکا و گروه‌های همراه با آن به کار گیرند.
در این میان سیاستها و تدابیر اتخاذ شده از سوی پل برمر حاکم مدنی عراق مزید بر علت شد تا مخالفتهای بیشتر بخش سنی جامعه عراق را بر ضد خود برانگیزد. در درجه اول برمر بر ریشه کنی و پاک سازی ادارات و مراکز دولتی از وجود وابستگان نظام سابق تأکید کرد. این سیاست از نظر سنی‌ها بر طبق خواست احزاب سیاسی شیعه اجرا میشد که تا زمان سقوط صدام حسین در خارج از عراق به سر میبردند. در این راستا برمر حزب بعث را ملغی ساخت و وزارت دفاع که در بردارنده نیروهای ارتش و گارد ریاست جمهوری سابق بود را منحل کرد. در ادامه، این پاکسازیها به وزارت کشور رسید و به تبع آن نیروهای پلیس، سازمانهای امنیتی و گارد مرزی منحل اعلام شد. همچنین برمر که در آن روزها چندان آشنائی با وضعیت اجتماعی و سیاسی عراق نداشت بنا به تجربه کشورهای غربی در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ، تصمیم گرفت وزارت اطلاع رسانی رژیم گذشته که قبضه فولادی بر امور مطبوعات و رسانه‌های جمعی داشته را منحل کند. بدین ترتیب حاکمیت جدید هر آنچه که بوی رژیم گذشته میداد را از بین برد و اگرچه در صدد بود یک ایدئولوژی منحط را نابود کند اما عملکرد آن خود به صورت یک ایدئولوژی جدید ظاهر گشت.
در رژیم گذشته بیشتر نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر مجبور بودند برای امرار معاش خود به حزب بعث به پیوندند. اما این بدان معنی نیست که آنها جزئی از ایدئولوژی حزب را پذیرفته اند یا بعنوان عوامل اجرائی آن بر ضد مردم عمل کرده باشند. برعکس آن در سالهای آخر حاکمیت صدام، بسیاری از رؤسای عشایر عراق با وجود اینکه عضو حزب بعث نبودند اما به دایره مخصوص صدام حسین راه یافته بودند و چه بسا این افراد در بسیاری از جنایات شرکت کرده بودند. بر طبق فرامین جدید « برمر » این افراد شامل پاکسازی اداری نمیشدند و کسی آنها را مورد مؤاخذه قرار نمیداد. چنین اشتباه فاحشی از سوی حاکم امریکائی عراق موجب حذف ٢٥٠ هزار کارمند کارآزموده در اين كشور میشد که بیشتر آنان به بخش سنی عراق تعلق داشتند. همچنین طبق فرمان شماره ٢ پل برمر ٣٨٤ هزار از افراد نیروهای مسلح ، ٢٨٥ هزار نفر نیروی پلیس ، ٥٠ هزار نفر نیروی گارد ریاست جمهوری سابق و بسیاری از نیروهای امنیتی عراق از کار برکنار شدند. با چنین تحولاتی نسبت نیروهای حافظ امنیت شهروندان در مقایسه با زمان حاکمیت صدام حسین بطور چشمگیری کاهش یافت. بر طبق آمارهای رسمی موجود این نسبت از ٤٣ نفر در برابر هر یک هزارشهروند در رژیم سابق به ٣ نفر در برابر هریک هزار شهروند در نظام جدید سقوط کرد. چنین کاهشی سبب شد که کنترل اوضاع امنی از دست نیروهای امریکائی و عراقی خارج شود و شرایط ناامن فعلی را دامن زند. یک اشتباه دیگر برمر مرخص کردن نیروهای ارتش عراق با اسلحه و تجهیزات شخصی آنها است. این عمل شرایطی را بوجود آورد که عراقیها منازل خود را به شکل انباری از اسلحه‌های مختلف دربیاورند و احیانا از آنها در شرایط سخت و در مسیر ناروا استفاده نمایند. در پی این تحولات عملا گروه‌های بیکار شده که منبع درآمدی برای خود نداشتند خودبخود به سوی گروه‌های خشونت گرا جذب شدند. آنان در چنین شرایطی هم مسلح بوده و هم آهی در بساط خویش نداشتند و به این ترتیب به سادگی میتوانستند جذب هر حرکت و جنبشی شوند که بر ضد وضع جدید سازماندهی و رهبری آنها را به عهده میگرفت. بدین ترتیب امواج خشونتها در عراق ظاهر گشت و این کشور در گردابی از کشتارها و ترورها فرو افتاد.
موج خشونتها در سطحی بود که به سرعت امریکائیها را متوجه اشتباهات خود کرد. آنها برای تصحیح راه رفته دست به اقدامات خاصی زدند. نخست پرداخت حقوق ٢٠٠ هزار نفر از افسران ارتش را دوباره از سر گرفتند. دوم برای بنای ارتش جدید و اجرای برنامه‌های آموزشی ٤٠ هزار نفر از کادرهای گذشته را به استخدام خود درآوردند. این افراد در حال حاضر توانستند بخش وسیعی از نیروهای ارتش جدید عراق را آموزش دهند و تعداد آنها را به ١٢٠ هزار نفر در آغاز سال ٢٠٠٥ برسانند. همچنین تعداد افراد پلیس تا پایان سال ٢٠٠٤ به ٦٢ هزار نفر رسیده است. در این میان ٥ هزار نفر بعنوان پلیس مرزی استخدام شدند که انتظار میرود عدد آنها به ٢٠ هزار نفر تا پایان سال ٢٠٠٥ برسد. برای این منظور دولت امریکا مبلغ ١/٢ میلیارد دلار به بنای ارتش جدید عراق کمک کرده است.
چنین اقداماتی اگرچه تا حدودی از شدت گرایش نیروهای نظامی برکنار شده به گروه‌های خشونت گرا کاست اما نتوانسته است تاکنون بر امواج ترورها و کشتارها به شکل کامل فائق آید. خلاء صورت گرفته در نظام امنیتی بعد از فرامین برمر به تروریستها کمک کرد که تیم‌های مخفی خود را سازمان داده و تا به امروز به عملیات خشونت بار خود ادامه دهند.
و سرانجام در ٢٨ مه ٢٠٠٤ و دو روز قبل از زمان تعیین شده برای تحویل قدرت به عراقیها ، پل برمر که به مدت ١٣ ماه بر کشور اشغال شده عراق حکومت کرد، خاک این کشور را ترک کرد. در زمان خروج وی هیچ مراسمی برگزار نشد و اغلب سیاستمداران عراقی و همکاران سابق او، از وی ناراضی بودند. ایاد علاوی به هنگام نخست وزیری خود متوجه شد مدیران انتصابی برمر یک مانع عمده برای کار کردن وی به حساب میآمدند و در نخستین مصاحبه‌های خود مطرح ساخت که آنچه از میراث برمر برای دولتمردان وی باقی مانده است، نظام دولت در دولت است که هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد. احمد چلبی نیز برمر را به هدر دادن و بخشش ثروتهای نفتی عراق متهم کرد و اعلام نمود در زمان این حاکم امریکائی بر کشور خود که حق برداشت از صندوق بین المللی توسعه عراق را داشت میلیونها دلار از بیت المال ملت ما حیف و میل شد. پول این صندوق از عایدات نفت عراق به دست میامد.