ايران امروز

اياد علاوی و دولت جديد عراق

حسن ‌هاشميان
چهارشنبه ٢٤ فروردين ١٣٨٤

با نزديك شدن زمان تعيين نهائی اعضای كابينه دولت جديد عراق هنوز پرسش‌های زيادی درباره نحوه مشاركت ايادی علاوی و افراد گروه وی در اين دولت مطرح است. بدون شك علاوی قبل از اين خواهان استمرار كار خويش به عنوان نخست وزير عراق بود، اما كردها به اطلاع او رساندند كه «ائتلاف عراق يكپارچه» به شدت با اين موضوع مخالفت می‌كند. در اين زمان علاوی يك پله به عقب نشست و در جهت كسب مقام معاونت رئيس جمهور برای «عدنان جنابی» عضو سنی حزب خود تلاش نمود. اما باز هم شيعيانی كه بيشترين كرسی‌های پارلمان جديد عراق را در انتخابات اخير بدست آورده بودند، شيخ غازی ياور را بر نامزد علاوی برای احراز اين پست ترجيح دادند. نتيجه چنين ناكامی‌های سياسی غيبت عمدی علاوی از صحنه در زمان حساس گزينش رياست مجمع ملی و معاونين وی بود كه گفته می‌شود نخست وزير سابق به خارج از عراق سفر كرده بود.
روياروئی «ائتلاف عراق يكپارچه» با علاوی به اينجا ختم نشده است بلكه بعد از اين امتداد يافته و اعضای دولت وی را به فساد مالی و تبانی با اعضای سابق حزب بعث متهم كردند. علی دباغ يكی از اعضای برجسته «ائتلاف» و سخنگوی آنها به صراحت اعلام كرد كه وزرای فاسد كابينه علاوی را به دادگاه احضار خواهند كرد، موضوعی كه گروه علاوی را واداشت تا اعلام كنند در دولت آينده شركت نكرده و نقش يك اپوزسيون قوی را به عهده خواهند گرفت. اين مسأله برای گروه‌های ديگر كه خواهان تشكيل دولت وحدت ملی هستند گران آمد، از اينرو از دو طرف تقاضا كردند برای كمك به پيشرفت فرآيند سياسی كشور هر دو كوتاه بيايند.
اما گذشته از اينكه اياد علاوی يك شخصيت سكولار و مخالف دخالت دين در سياست است ولی ديگر نكات اختلاف گروه «ائتلاف» با وی ريشه در برخی مسائل اجرائی ماه‌های اندك نخست وزيری او دارد. نخست، به اعتقاد احزاب پيروز شيعه، علاوی نه فقط در صدد مجازات بعثی‌های سابق كه به نظر آنها جنايتكار بوده و در بسياری از عمليات ضدانسانی رژيم صدام مشاركت داشتند، برنيامد، بلكه آنها را در دولت جديد خود مشاركت داده از امتيازات خاصی بهره‌مند ساخت. دوم، فلاح حسن نقيب وزير كشور علاوی هرگز با درخواست مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری عبدالعزيز حكيم برای ادغام «سپاهيان بدر» در نيروهای امنيتی كشور موافقت نكرد. يك بار عبدالعزيز حكيم اعلام كرد كه می‌تواند ١٠٠ هزار نيروی امنيتی برای تأمين سلامت انتخابات فراهم سازد مسأله‌ای كه با بی‌اعتنائی وزير كشور وقت مواجه شد.
اكنون به نظر می‌رسد گروه «ائتلاف» تلاش می‌كند وزارت كشور را در اختيار خود بگيرد تا از يك سو به پاكسازی بعثی‌ها بپردازد و از سوی ديگر سپاهيان بدر را در نيروهای امنيتی كشور ادغام نمايد. موضوعی كه برای نخستين بار اعتراض آشكار امريكائی‌ها را به دنبال خود داشته است. دولت امريكا در اين راستا وزير دفاع خود را به عراق فرستاده تا جلوی چنين فرآيندی را بگيرد. رامسفلد تحت عنوان مبارزه با فساد تلاش نمود بر ابراهيم جعفری فشار آورد تا وزارت كشور را هم چنان در اختيار علاوی باقی بگذارد. از نظر وزير دفاع امريكا انتخاب مديران براساس تعلقات حزبی و بدون در نظر گرفتن شايستگی‌ها فساد اداری به همراه خود خواهد آورد و بر اساس چنين استدلالی و در جهت حفظ تعادل ميان نيروهای سياسی موجود در صحنه عراق تلاش دارد برای اعطای وزارت كشور به علاوی چانه‌زنی كند.
از آن سو علاوی شروط خود را برای مشاركت در دولت آينده عراق به هیأتهای مذاكره كننده در اين خصوص ارائه كرده است. مهمترين بخش اين شروط در اختيار گرفتن چهار وزارتخانه كه يكی از آنها مهم توصيف شده ، می‌باشد. اين وزارتخانه مهم كه به نظر می‌رسد همان وزارت كشور است دعوای نهائی ميان علاوی و مخالفان او را تشكيل می‌دهد و در صورت شكست وی در اين جدال ، رئيس حزب وفاق ملی عراق ترجيح خواهد داد كه هيچ منصب دولتی را نپذيرد و بعنوان نيروی اپوزیسيون كه می‌تواند زمينه‌ساز سازماندهی و جذب نيروهای جديد برای انتخابات آينده عراق را فراهم كند، عمل نمايد. موضوعی كه احتمال فعليت يافتن آن بيش از هر گزينه ديگری است، زيرا فؤاد معصوم يكی از شخصيتهای برجسته در ميان احزاب پيروز كُرد گفته است « .. علاوی برای چانه‌زنی بر سر برخی وزارتخانه‌ها دير آمده و همه مناصب مهم تقسيم گشته است ».