ايران امروز

کودتا علیه  دموکراسی

شهلا صمصامی
دو روز پس از سالگرد ریاست جمهوری «اوباما»، دادگاه عالی آمریکا در یک رأی بی سابقه تأیید کرد که کمپانی‌های آمریکایی می‌توانند هر اندازه بخواهند برای پشتیبانی یا مخالفت با کاندیداهای سیاسی پول خرج کنند. در این رویداد بزرگ پنج قاضی محافظه کار دادگاه عالی به ریاست «جان رابرتز» رأی دادند که کمپانی‌ها همانند افراد از حق آزادی بیان برخوردارند. در این مورد بخصوص، آزادی بیان به معنای خریدن کاندیداهای سیاسی است. بدون شک این رأی در انتخابات کنگره در پایان امسال و حتا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ به نفع جمهوریخواهان خواهد بود.

شرکت‌ها و سرمایه داران عظیمی مانند شرکت‌های بیمه، نفت، کارخانجات اسلحه سازی، بانک‌ها، «وال استریت» و گروه‌های دست راستی مانند گروه ضد سقط جنین و گروه‌های مذهبی، بطور سنتی مقادیر هنگفتی برای انتخاب نمایندگان مورد نظر خود چه در سطح ایالتی چه فدرال خرج کرده‌اند. ولی اجازه نداشتند بطور مستقیم در انتخابات سیاسی دخالت داشته باشند.

رأی دادگاه عالی بر اساس یک دعوای حقوقی کم اهمیت بود. باینگونه که فیلمی به نام «هیلیری» توسط یک گروه دست راستی ساخته شده بود که حاوی حملات سیاسی بود. گروهی که این فیلم را ساخته بود از جانب یک کمپانی بزرگ موردحمایت مالی قرار داشت. کمیسیون انتخابات فدرال بر علیه این گروه اقامه دعوا کرد. این دعوای حقوقی پس از چندی به دادگاه عالی آمریکا رسید. دادگاه عالی و پنج عضو دست راستی آن بجای اینکه در مورد این دعوای بخصوص رأی دهند، یک سنت صد ساله را زیر پا گذاشته، قوانین ویژه ۲۲ ایالت را ندیده گرفته و رأی دادند که تمام شرکت‌ها و کمپانی‌ها بمنزله یک فرد بوده و یکی از مهمترین مواد قانون اساسی آمریکا یعنی آزادی بیان به آنها نیز تعلق می‌گیرد. مفسرین سیاسی این رأی پنج قاضی مجافظه کار دادگاه عالی را همانند یک کودتا علیه دموکراسی آمریکا تلقی کرده‌اند. قضات دادگاه عالی قرار است از نظر سیاسی بیطرف بوده و وظیفه شان تعبیر و حفظ قانون اساسی آمریکاست.

«جاناتان آلتر» مفسر سیاسی مجله«نیوزویک» در این زمینه می‌نویسد:
«زمانی که «جان رابرتز» کاندیدای ریاست دادگاه عالی بود در جلسه‌ی تأیید او در سنا گفت: قضات مانند یک داور هستند. آنها قوانین درست نمی‌کنند و تنها قوانین را اجرا می‌کنند». این رأی نمونه‌ای از قانونگذاری است. در این چند ساله‌ی اخیر که جمهوریخواهان قضات دست راستی را به این مسند مهم گذاشته اند، اکثریت با آنها بوده و دادگاه عالی بشدت سیاسی و به نفع دست راستی‌ها شده است.

کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ و مؤسسات مالی غالباً جهانی بوده و صاحبان و سهامداران آنها می‌توانند از ملیت‌های گوناگون باشند. پول و سرمایه، متعلق به سرمایه داران بزرگ است و رنگ، نژاد، مذهب و ملیت نمی‌شناسد. دادگاه عالی آمریکا باین ترتیب مزیت و حق بسیار مهمی را به شرکت‌ها و کمپانی‌هایی داده است که سهام دارانش می‌توانند غیر آمریکایی باشند. و بقول «جاناتان آلتر»باین ترتیب راه برای یک بانک چینی و یا الیگارش روسی باز شده است که کنگره آمریکا را بخرند. در این رأی دادگاه عالی آمریکا آمده است که شرکت‌ها می‌توانند بهر اندازه که بخواهند در پشتبیانی و یا مخالفت با کاندیداها پول خرج کنند. باین معنی که نماینده یک شرکت عظیم نفتی و یا بیمه می‌تواند وارد اطاق یک سناتور آمریکایی شود و صریحاً به او بگوید ما از رأی تو در مورد لایحه انرژی و یا بیمه ناراضی هستیم و اگر رأی خود را تغییر ندهی از کاندیدای رقیب تو حمایت خواهیم کرد و بودجه‌ی قابل ملاحظه‌ای هم برای اینکار داریم. با توجه باینکه منافع این شرکت‌ها بیلیون‌ها دلار در سال است، می‌شود حدس زد این رأی چه تأثیر مهمی در پروسه‌ی دموکراتیک و امور سیاسی این کشور خواهد داشت.

مفسرین سیاسی و کارشناسان قانون اساسی همگی بر این عقیده‌اند که رأی دادگاه عالی شکستی عظیم برای دموکراسی آمریکا بوده و در آینده نتایج شومی در سطوح فدرال و ایالتی خواهد داشت.

یک نکته‌ی قابل ملاحظه اینست که بطور تاریخی و سنتی بسیاری از کاندیداها از طرفداران خود یعنی مردم عادی می‌خواستند برای مبارزات انتخاباتی به آنها کمک کنند. این کمک‌ها همیشه محدودیت داشته و ارقامی بین ۱۰ دلار تا ۱۰۰ دلار بوده است. ولی پول‌هایی که باین ترتیب برای یک کاندیدا جمع می‌شود هرگز نمی‌تواند با بیلیون‌ها دلار که کمپانی‌های ثروتمند در اختیار دارند رقابت کند. باین ترتیب انتخابات آمریکا که تا حدی از جانب مردم و برای مردم بود، از این به بعد در دست صاحبان ثروت‌های عظیم است که معمولاً منافع آنها با منافع مردم مغایر است. بویژه در زمینه‌هایی مانند محیط زیست، انرژی، بهداشت، جدایی دین از حکومت و حتا آزادی بیان مردم آمریکا بازنده خواهند بود. زمانی که بشود بطور آزاد و قانونی، با پول، سیاستمداران را خرید، به سادگی می‌توان مطبوعات، وسائل ارتباط جمعی و آزادی خواهان را نیز از میان برداشت و بجای آن مطبوعات و افرادی را روی کار گذاشت که به نفع سرمایه و سرمایه داری کار می‌کنند. اگر قبلاً انتخابات در آمریکا به پول بستگی داشت، حالا دیگر تنها با پول، آنهم پول کمپانی‌های بزرگ تعیین خواهد شد. این وقیحانه ترین عملی است که پنج قاضی دست راستی آمریکا یعنی «رابرتز»، «آلیتو»، «تاماس»و«برایر» مرتکب شدند. این رأی در نهایت به یک هرج و مرج سیاسی در جامعه‌ی آمریکا خواهد انجامید.

انتخابات «ماساچوست»، شکستی برای اوباما

شامگاه سه شنبه ۲۰ ژانویه یکسال پس از ریاست جمهوری براک اوباما در کاخ سفید جشن و شادمانی نبود. زیرا یکی از مهمترین کرسی‌های دموکرات‌ها در سنای آمریکا پس از ۵۷ سال به یک جمهوریخواه تعلق گرفت. « اسکات بران» در ایالت ماساچوست که به ایالت آبی، رنگ دموکرات‌ها، معروف است بعنوان جانشین «تد کندی» انتخاب شد. از سال ۱۹۵۲ که «جان کندی» سناتور «جان کیت لاج» را شکست داد، این کرسی متعلق به دموکرات‌ها و ۴۷ سال در اختیار «تد کندی» بود. انتخاب یک جمهوری خواه بجای وی، شکست بزرگی برای دموکرات‌ها و پرزیدنت «اوباما »بود.

انتخابات ریاست جمهوری سال پیش، کاخ سفید و اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را به دموکرات‌ها داد. در سنا دموکرات‌ها ۶۰ نماینده در مقابل ۴۰ سناتور جمهوریخواه داشتند. این عدد ۶۰ اهمیت فوق العاده‌ای داشت، زیرا دموکرات‌ها قادر بودند هر لایجه‌ای را به تصویب برسانند. برای«اوباما»و دموکرات‌های مترقی و پیشرو لایحه‌ی بیمه تندرستی همگانی هدف بزرگی بود. با موانعی که جمهوریخواهان و برخی دموکرات‌های محافظه کار بویژه در سنا بوجود آوردند، عملاً جمهوریخواهان به هدفی که داشتند یعنی شکست این لایحه دست یافتند. انتخاب «اسکات بران» نه تنها ۶۰ رأی مورد نیاز دموکرات‌ها را از آنها گرفت، بلکه یک جمهوریخواه را در جای فردی نشاند که زندگی اش را وقف مبارزه برای دسترسی همه مردم آمریکا به بیمه و بهداشت کرده بود. برای پرزیدنت« اوباما »این یک شکست شخصی بود. زیرا حمایت «تد کندی» و خانواده‌ی «کندی» از کاندیدایی «اوباما» در پیروزی او تأثیر زیادی داشت. «اوباما »متأسفانه نتوانست تا قبل از پایان سال ۲۰۰۹ به این آرزوی دیرینه «تد کندی» و برنامه مهم ریاست جمهوریش که امضای لایحه تغییر و تحول شرکت‌های بیمه و دسترسی به بیمه دولتی برای همه مردم بود دست یابد.

در مورد دلایل شکست دموکرات‌ها در ماساچوست تحلیل‌های زیادی بعمل آمده است. واقعیت اینست که کاندیدای دموکرات‌ها، دادستان این ایالت به نام «مارتا کوکلی»، مورد حمایت بویژه رأی دهندگان مستقل نبود. «اسکات بران» نیز توانست خود را بعنوان یک نماینده مستقل از دو حزب معرفی کند. ولی همه مفسرین بر این عقیده‌اند که انتخاب یک جمهوریخواه بجای «تد کندی» در ایالتی مانند ماساچوست زنگ خطر بزرگی برای «اوباما» و دموکرات‌ها بویژه در انتخابات نوامبر آینده است.

بر اساس آخرین آمارها تعداد کسانی که خود را مستقل می‌دانند ۳۷ درصد است. دموکرات‌ها ۳۳ درصد و جمهوریخواهان ۲۷ درصد می‌باشند. این آمار در کل آمریکا گرفته شده است. در هر انتخاباتی این تعداد یعنی کسانی که خود را نه دموکرات و نه جمهوریخواه می‌دانند، به تنهایی می‌تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد. «اوباما »با کمک این دسته از مردم به ریاست جمهوری رسید. بطور سنتی اینها آمریکایی‌هایی هستند که در مسائل اجتماعی نزدیکتر به دموکرات‌ها بوده، ولی از نظر مسائل دیگر بویژه نقش دولت در زندگی مردم به جمهوریخواهان نزدیکتر هستند. برای مثال در مورد لایحه‌ی تغییرات در بیمه و ایجاد یک بیمه همگانی، این دسته از آمریکایی‌ها نگران کنترل بیمه توسط دولت هستند. در حالی که تغییرات و رفرم را لازم می‌دانند. در مورد کمک‌های دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالی، بطور کلی این گروه از رأی دهندگان مخالف این کمک‌ها بوده و اگر چه مشکلات اقتصادی قبل از ریاست جمهوری «اوباما »آغاز شد، ولی در حال حاضر او ريیس جمهور و مسئولیت با اوست. کسا نی که خود را رأی دهندگان مستقل می‌نامند، میانه رو و متمایل به راست بوده و طرفدار بازار آزاد و قدرت محدود دولتی در زندگی روزمره مردم هستند.

باین ترتیب زمانی که ماه‌ها وقت کنگره و رئیس جمهور صرف لایحه بیمه همگانی شد، در عین حال اطلاعات نادرست و حتا دروغین از جانب مخالفان به مردم داده شد. همچنین پول‌های هنگفتی که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی از طرف دولت صرف شد، در نتیجه کسر بودجه‌ی آمریکا بالا رفت و نظر بسیاری ، بویژه آن گروهاز رأی دهندگان که «مستقل» ناممیده می‌شوند را تغییر داد. در عین حال اقتصاد آمریکا اگر چه سقوط نکرد،ولی پیشرفت بسیار آهسته‌ای داشت. مهمتر اینکه بیکاری رو به افزایش گذاشته و باینگونه، انتخاب «اسکات بران» در ماساچوست نمونه‌ای از این نا رضایتی مردم می‌تواند باشد.

برنامه‌ی سال دوم

پرزیدنت «اوباما »در گزارش سالیانه خود در حضور هئیت دولت و اعضاء کنگره و قضات دادگاه عالی، برخی سفرای خارجی و میهمانان ویژه،برنامه دومین سال ریاست جمهوریش را با جزئیات توضیح داد. ابتدا او به این واقعیت اشاره کرد که در ژانویه سال پیش در حالی که آمریکا دچار یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی بود، بانک‌ها و مؤسسات مالی به ورشکستگی رسیده و کسر بودجه‌ی آمریکا به چند تریلیون دلار رسیده بود و این کشور در گیر دو جنگ بود وارد کاخ سفید شد. « اوباما »گفت کمک به بانک‌ها و مؤسسات مالی لازم بود و در این مدت بخش مهمی از پولی را که به آنها قرض داده شده بود پس داده‌اند. ولی از بانک‌ها انتقاد کرد که هنوز به بیزنس‌های کوچک و مردمی که برای ایجاد کار، ادامه بیزینس و یا خرید خانه ،نیاز به کمک دارند وام نمی‌دهند. «اوباما »در واقع خشم مردم را از این مؤسسات و پول‌های هنگفتی که به عنوان پاداش به رؤسای خود داده‌اند منعکس کرده و پیشنهاد کرد که ۳۰ بیلیون قرضی را که بانک‌های «وال استریت» پس داده‌اند به بانک‌های کوچک محلی بدهد تا آنها بتوانند به مردم و بیزنس‌های کوچک قرض دهند. این بخش از صحبت «اوباما»در پاسخ انتقادهای مردم در طول سال گذشته از نجات بانک‌های بزرگ و «وال استریت» و نادیده گرفتن نیاز مردم عادی بوده است.

در طول سال گذشته، ۳ میلیون آمریکایی کار خود را از دست داده و حد متوسط بیکاری به ۱۰ درصد رسیده است.
این مهمترین موضوعی بود که به محبوبیت «اوباما» صدمه زد. باین دلیل و با توجه به نتیجه انتخابات ماساچوست، پرزیدنت «اوباما»مهمترین بخش گزارش خود را به ایجاد کار در سال ۲۰۱۰ اختصاص داد. علاوه بر لایحه‌هایی که در زمینه‌های انرژی، بازسازی زیربنایی مانند جاده‌ها، مترو وقطار‌های سریع السیر و ازدیاد تولیدات بتصویب رسیده که به ایجاد کار کمک خواهد کرد، اوباما اعلام کرد که مالیات طبقه‌ی متوسط و بهره‌ی وام دانشجویی را کم خواهد کرد. بخش دیگری از برنامه او مربوط به ساختن پایگاهای انرژی اتمی و حتا استفاده از ذخائر نفتی در زیر دریاست. این دو برنامه به منظور خود کفائی بیشتر آمریکا در زمینه انرژی است، ولی از جمله پشنهادات جمهوریخواهان در مبارزات انتخاباتی قبل بوده است.

در زمینه بیمه همگانی «اوباما» بخشی از مسئولیت به نتیجه نرسیدن آنرا بعهده گرفت و گفت که این «لایحه پیشنهادی را به نحو شایسته‌ای برای مردم روشن نکرده است.» در عین حال تأکید کرد که رفرم بیمه از اهداف مهم اوست و آنرا رها نخواهد کرد. برای کسانی که امیدوار بودند «اوباما»بالاخره بتواند بیمه همگانی را بوجود آورد، این برخورد جدید نا امید کننده بود. تفاوت رفرم بیمه و ایجاد بیمه همگانی در این است که سیستم فعلی به جای خود باقی است و شرکت‌های بیمه هنوز «مونوپولی» را در اختیار دارند، ولی نوعی مقررات جدید برای آنها گذاشته خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های بیمه می‌توانند کسانی را که از پیش دچار یکنوع بیماری بوده‌اند و یا عمل جراحی داشتند بیمه نکند و یا به محض اینکه کسی دچار یک بیماری سخت مانند سرطان شود از پرداخت مخارج خود داری کنند و یا بیمه او را قطع نمایند. برنامه بیمه همگانی این بود که همه مردم صرفنظر از درآمد و شغل و حتا کسانیکه کارشان را از دست داده‌اند و جوانان که معمولاً بدون بیمه هستند بیمه داشته باشند. باینصورت «مونوپولی» از شرکت‌های بیمه گرفته شده و رقابت برای آنها بوجود آید. این رقابت را دولت با ارائه بیمه‌های ارزان و یا حتا مجانی می‌توانست فراهم کند. در حال حاضر این برنامه یعنی بیمه همگانی بنظر می‌آید که شاید دیگر عملی نباشد.

پرزیدنت «اوباما» به رأی اخیر دادگاه عالی نیز اشاره کرد. این یک برخورد جسورانه بود که رو به قضات کرده و گفت اجازه دادن به شرکت‌های بزرگ و حتا عوامل خارجی که انتخابات آمریکا را بتوانند بخرند به زیان دموکراسی و مردم آمریکاست. قضات دادگاه عالی که بطور سنتی در این جلسات نشسته و هیچ نوع عکس العمل منفی یا مثبت نشان نمی‌دهند، این بار دوربین‌ها ،عکس العمل «آلیتو» یک قاضی دست راستی را ضبط کرد که سرش را تکان داد و گفت «نه این واقعیت ندارد».

«اوباما »ضمن اینکه از جمهوریخواهان دعوت به همکاری کرد یادآور شد که مردم آمریکا تمام اعضاء کنگره و او را به واشنگتن فرستاده‌اند که برای مردم کار کنند و با هم همکاری داشته باشند. کارشکنی، دو دستگی و مخالفت، مشکلات عظیمی را که با آن روبرو هستند حل نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد « اوباما» در آغاز دومین سال ریاست جمهوریش، بهبود وضع اقتصاد و ایجاد کار را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است و کوشش خواهد کرد با جمهوریخواهان همکاری بیشتری کرده و حداقل لایحه‌ی رفرم بیمه، نه بهداشت همگانی را امسال امضا کند.

در مورد همکاری با جمهوریخواهان یکی از مشاورین کاخ سفید گفت: جمهوریخواهان به عدم همکاری و مخالفت ادامه خواهند داد بویژه که این رویه‌ای موفقیت آمیز برای آنها بوده است.