ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 09.03.2008, 7:36
آیا «مقتدی صدر» از سیاست کناره‌گیری می‌کند؟

حسن هاشمیان

مقتدی صدر شخصیت سیاسی و جنجالی شیعه در عراق اعلام کرده است برای اینکه نتوانسته نیروهای امریکائی را از عراق خارج کند، تصمیم به کناره گیری از سیاست گرفته و مایل است تحصیلات حوزوی خود را در نجف ، قم و لبنان تکمیل نماید. در این تصمیم ، مقتدی صدر مشخص نکرده است که برای همیشه از سیاست کناره گیری می کند یا به طور موقت دست به چنین اقدامی زده است. هواداران وی معتقد هستند که مقتدی صدر برای تکمیل تحصیلات خود و رسیدن به مرتبه «صدور فتوا» فعلا از کارهای سیاسی فاصله گرفته و وقت و تلاش خود را بر ادامه تحصیل خود متمرکز کرده است. او در این راه از دیدارهای روزانه چشم خواهد پوشید تا وقت خود را بیشتر صرف مطالعات عمیق اسلامی کند، ولی امور سیاسی عراق را زیر نظر خواهد گرفت.

اما برای این رویکرد جدید مقتدی صدر چه محرک هائی می توان در نظر گرفت؟

واضح است که طی ۵ سال گذشته و در عراق بعد از صدام حسین، بیشتر سیاست هائی که تشکل مقتدی صدر از خود بروز داده ، سیاست های موفقی به حساب نمی آیند و موجب تحمل هزینه های سنگینی برای وی و هوادارانش شده است. سیاستی که بیشتر ناظران امور عراق آن را معجونی از واکنش های احساسی و عاطفی و خیزش های سریع و فروکش های متوالی برشمرده اند. در بدو امر مقتدی صدر «جیش المهدی» خود را به این منظور بنا کرد که آنرا سپر محافظت از مرجعیت دینی قلمداد کند اما در حوادث شهر نجف در سال ۲۰۰۴ و درست در زمان حمله نیروهای امریکائی و کارگزاران دولت ایاد علاوی به وی و نیروهایش که در قبرستان شهر موضع گرفته بودند، آیت الله سیستانی برای معالجه به لندن سفر کرد و بعد از فروکش کردن ماجرای مقتدی صدر به عراق بازگشت و این اقدام پیامی از سوی مرجعیت دینی بود که وی نیازی به محافظ از نوع جیش المهدی مقتدی صدر ندارد. علاوه بر این، سکوت مرجعیت دینی نجف در برابر حضور نیروهای امریکائی در عراق و عدم صدور فتوای جهاد بر ضد آنها ، همیشه مقتدی صدر را واداشته تا بارها آرزو کند که ای کاش مرتبه علمی او در سطح مرجع دینی بود تا بتواند نقیصه صدور فتوا در این زمان را جبران کند.اکنون نیاز این روحانی جوان به مرجع شدن آن چنان است که هرگاه در برآورد توازن قدرت خود با نیروهای امریکائی نقصانی می بیند دلیل آنرا عدم همراهی مراجع دینی برای شوراندن مردم بر ضد نیروهای اشغالگر می داند. همچنین تشکیل دادگاه های امر به معروف و نهی از منکر در شهر های جنوبی عراق که مستقل از دادگستری و قضات رسمی عمل می کنند و بوسیله روحانیون جوان وابسته به مقتدی صدر اداره می شوند، چنان هرج و مرجی در قضاوت به وجود آورده است که در برخی اوقات خود مقتدی صدر مجبور می شد با صدور فرمانی از «دفتر شهید صدر» احکام اعلام شده را باطل می کرد و گاهی هم در این میان خود احساس می کرد فرامین این دفتر کافی نیست و ای کاش او یک مرجع دینی بود.این دادگاه ها بیشتر طبقات جدید شهری را هدف خود قرار می دادند که در نیم موج صنعتی شدن عراق در دهه ۱۹۷۰ و بعد از بالا رفتن قیمت نفت ، توانسته بودند به ارزش های جدید زندگی شهری روی آورده و در پناه خانه های سازمانی یا شهرک های جدید التاسیس خود را از قید و بند سنت ها رها کنند.

یک پارادوکس دیگر در سیاست مقتدی صدر معلق ساختن فعالیت های نظامی جیش المهدی از اگوست سال گذشته تا کنون بوده است. این کار در ابتدا با این توجیه صورت گرفت که مقتدی صدر مایل است نیروهای خود را تجدید سازمان داده و با ترکیبی بهتر وارد میدان شود اما تمدید این تعلیق برای یک دوره شش ماهه دیگر اعتراضاتی در صفوف جیش المهدی بوجود آورد و این استدلال را مطرح ساخت که برای بازسازی نیروها یک دوره شش ماهه کافی بود و دیگر نیازی به تجدید تعلیق نیست. این انتقادات به حدی بود که موجب انشعاباتی در داخل صفوف جیش المهدی شد و مقتدی صدر را واداشت که از دو تن از رهبران سپاه خود به طور کلی تبری جوید و کارهای آنها را از خود نداند. اما اکنون به نظر می رسد که این تبری کافی نبوده و قضیه را تا اینجا پایان یافته تلقی نکنند. چون الان مشخص شده است که چنین انشعابی برای خود مقتدی صدر گران تمام شده و میرود که انسجام کلی تشکلات وی را به هم زند. به همین دلیل مقتدی صدر با عزلت گزینی خود و تلاش برای تکمیل تحصیلاتش، سعی می کند به آنهائی که آهنگ چدائی و انشعاب می زنند ، بگوید که مبارزه با امریکا تنها از طریق رسیدن وی به درجه صدور فتوا امکان دارد و در شرایط حاضر تا وقتی که وی طلبه ای بیش نیست کاری نمی توان پیش برد.

مشکل دیگر مقتدی صدر در برنامه امریکا ستیزی خود در عراق، عدم همراهی کردن هم پیمانان سابق وی در «ائتلاف شیعیان» با سیاست های وی است. تشکلاتی چون مجلس اعلا به رهبری عبدالعزیز حکیم و مجموعه حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی نه فقط سیاست امریکا ستیزی مقتدی صدر را دنبال نمی کنند بلکه دولت عراق که بیشتر از این نیروها تشکیل شده است در آینده ای نه چندان دور موافقتنامه هائی با طرف امریکائی امضاء خواهند کرد که در دو بعد «آینده روابط سیاسی امریکا و عراق» و «بقای نیروهای امریکائی در عراق» دورنمای استراتژیکی را مشخص خواهد کرد. این موافقتنامه ها به یقین مخالفان امریکا در عراق را برای یک دوره 30 ساله به حاشیه خواهد راند و طرفداران آنها را تقویت خواهد کرد. آن چه اکنون مشخص است اینکه نیروهای مقتدی صدر با اتخاذ سیاست های غلط خود طی چند سال اخیر چه از لحاظ تاکتیکی و چه از لحاظ استراتژی مراکز مهم سیاسی کشور را به گروه های رقیب واگذار کردند و بقای خود را در یک مبارزه فراگیر بر ضد نیروهای امریکائی می دانند که با مرجع شدن مقتدی صدر و صدور فتوا ، اشغالگران را از عراق بیرون کنند. این سیاست ساده اما روشن حتی از سوی نیروهای سنی نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است. سنی ها با مشارکت در فرآیند سیاسی از یک سو و تشکیل مجالس بیداری از سوی دیگر تلاش کردند خود را یک آلترناتیو مسالمت آمیزی برای امریکائی ها نشان دهند. موضوعی که با واکنش مثبت امریکا روبرو شده و نیروهای سنی را بعنوان یک متغیر با ارزش بالا وارد معادله سیاسی عراق کرده است.

در چنین شرایطی مقتدی صدر ناتوانی نیروهای خود را در برابر امریکائی ها تنها به این دلیل که او مرجع نیست و نمی تواند فتوا صادر کند، می داند و اکنون تصمیم گرفته درس بخواند، مرجع شود و با صدور فتوا امریکا را از عراق بیرون کند. تا آن روز خدا می داند چه متغیرهای جدیدی در صحنه سیاست عراق ظاهر خواهند شد که دیگر مرجعیت آقای مقتدی صدر در میان آنها گم خواهد بود.