ايران امروز

در پيرامون انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸

شهلا صمصامی

انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸ می‌تواند فصل جديدی در تاريخ سياسی و اجتماعی آمريکا باشد. برای نخستين بار يک زن و يک آمريکايی سياهپوست کانديداهای رديف اول رياست جمهوری از طرف دموکرات‌ها و يک آمريکايی «مورمون» Mormon و شهردار پيشين نيويورک که طرفدار حق انتهاب زنان در سقط جنين است، از طرف جمهوريخواهان کانديدا‌های مهم رياست جمهوری هستند.

اگر به ياد داشته باشيم در آمريکا زنان درسال ۱۹۲۰ حق رأی را بدست آوردند و سياهان در سال ۱۹۶۵، با رهبری «مارتين لوتر کينگ»به حقوق مساوی با سفيد پوستان دست يافتند، متوجه اهميت اين دو کانديدای دمکرات می‌شويم. همچنين اگر بياد بياوريم که چگونه و به ويژه از سال‌های ۷۰ ناگهان مذهبی‌های دست راستی در جامعه و سپس سياست و دولت آمريکا دارای قدرت بسياری شدند بطوريکه به وضوح انتخاب دو دوره‌ای پرزيدنت «بوش» به پول، قدرت و استراتژی «نئوکنسرواتيو»‌ها و مسحييان «اونجليست» ارتباط يافت، به اهميت دو کانديداهای جمهوريخواه پی می‌بريم.
اين دو کانديدا از مذهبی‌های دست راستی بحساب نمی‌آيند. در دو دوره اخير، نفوذ مذهبی‌های افراطی «اونجليست» بحدی بود که در تمام سطوح مهم جامعه، از کنگره گرفته تا دادگاه عالی آمريکا،کسانی شانس انتخاب شدن داشتند که مورد قبول و حمايت اين دست راستی‌های مذهبی بودند.
مذهب، امروز بخش مهمی از جامعه و سياست آمريکاست. ازافتخارات «ريگان»، «بوش» پدر و «جورج بوش»، کنسرواتيو بودن آنها بوده است.
معتدل‌های آمريکا کوشيدند با انتخاب «بيل کلينتون»وقفه‌ای در اين رشد گروهای مذهبی افراطی بياندازند. ولی با بهانه‌ای که «کلينتون» بدست آنها داد، عملا قدرت «نئو کنسراتيو»‌ها بيشتر شد و بالاخره با واقعه ۱۱ سپتامبر به اوج خود رسيد. جنگ عراق در ابتدا بقدرت اين گروه‌های افراطی سياسی-مذهب افزود، ولی ادامه جنگ و شکست سياست‌های آمريکا درعراق و رشد تروريسم- به گروه‌های متعادل تر در آمريکا فرصت داد که بتوانند طنابی بگردن اين اسب افسار گسيخته بياندازند. اگر چه پيروزی دموکرات‌ها در کنگره، اميدی برای موفقيت حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوری بود، ولی مسائل مهمی در سر راه موفقيت دموکرات‌ها و جود دارد. ازجمله تضاد بين آزادی‌های فردی و امنيت ملی، معمای پيچيده جنگ عراق، مسائل اقتصادی، آموزشی و بسياری مسائل پيش بينی نشده در جهان.

آزادی‌های فری و امنيت ملی
زمانيکه سال پيش دموکرات‌ها اکثريت را در کنگره به دست آوردند، بسياری اميدوار بودند با انتخاب «نانسی پولوسی» بعنوان اولين سخنگوی زن ليبرال درمجلس و سناتور «هری ريد» رئيس سنا و سياستمدار با تجربه و معتقد به آزاديهای فردی، حمايت و حفاظت از قانون اساسی آمريکا بار ديگر بر سياست ارجحيت پيدا کند. زيرا حکومت «نئوکنسرواتيو»ها و دست راستی‌های مذهبی با واقعه ۱۱ سپتامبردر سال‌های اخير اساس دموکراسی آمريکا رامتزلزل کرد. برای آزاديخواهان و روشنفکران آمريکايی، به ويژه، دو مورد نگران کننده وجود داشت. يکی قانونی کردن شکنجه و ديگرتفتيش عقايد و دستگيری افراد مورد سو ظن و حتی گوش دادن به مکالمات شهروندان آمريکايی بدون داشتن مجوزقانونی.
متمم چهارم قانون اساسی آمريکا صريحا می‌گويد که«پيش از اينکه بتوان يک شهروند آمريکايی رابازرسی و بازپرسی و يا در مورد او جاسوسی کرد، بايد با دليل و تائيد دادگاه باشد» .

«جاناتون آلتر» مفسر سياسی در مقاله‌ای می‌نويسد «اين واقعيتی است که به فرمان رئيس جمهوری که به قسم اش در دفاع از قانون اساسی عمل نکرده است و با تسليم رهبران يک کنگره دموکرات، متمم چهارم قانون اساسی زير پاگذاشته شده است. تاريخ نويسان بدون شک اين را به عنوان يک نمونه روشن « ترس » قلم خواهند زد. ترس فيزيکی و سياسی، آنچه که از قديم تضاد و تنش بين آزادی‌های فردی و امنيت ملی بوده است.»

در تابستان امسال، در محافل جاسوسی و اطلاعاتی آمريکا زمزمه يک حمله ديگر «القاعده» در آمريکا شنيده ميشد. اعضای مهم کنگره نيزدر پشت درهای بسته از اين نقشه‌های احتمالی مطلع شدند.
«جاناتون آلتر» در اين مورد می‌نويسد: «برخی از اعضا کنگره واقعا می‌ترسند که در تابستان امسال خود و خانواده شان درخطر هستند. شايد اين ترس قابل توجيه باشد، ولی سپس عقلشان را هم از دست دادند و قانون اساسی آمريکا را زير پا گذاشتند که موقعيت سياسی شان را حفظ کنند و بقيه مردم راهم در تاريکی گذاشتند. دليل اينکه ما نمی‌دانيم پشت اين درهای بسته چه می‌گذرد، اينست که بقول سناتور «پاتريک موينهان» که بتازگی درگذشت، به عنوان حفاظت منابع خبری و جاسوسی همه در بيخبری محض قرار می‌گيرند. آنچه که ما می‌دانيم اينست که رهبری دموکرات کنگره با اعتمادی که به دريا دار «مايکل کانل» داشت موافقت کردکه ماموران ضد اطلاعاتی بتوانند به مکالمات خارجيان که از طريق شبکه‌های تلفنی آمريکايی صورت می‌گيرد گوش دهند.
«جاناتان آلتر» اضافه می‌کندکه اين امر تازه‌ای نبود، زيرا سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا هميشه به مکالمات خارجيان گوش می‌کردند، ولی اين بار صحبت از شهر وندان آمريکايی است. زيرا دريادار «مک کانل» که قرار بود بی طرف باشد، به کاخ سفيد خواند ه شد و در باز گشت دستورات جديدی داشت. به اين معنی که دادستان کل اجازه دارد که بدون دريافت مجوز قانونی در مورد تمام آمريکای‌هايی که با خارج صحبت می‌کنند جاسوسی کند حتی اگر اين صحبت با شخصی در بمبيی در مورد درست کردن کامپيوتراست.»
«جاناتان آلتر» می‌گويد : شايد بنظرمی آيد که دموکرا ت‌ها با اعتراض گفته باشند اين عمل غير قانونی است، ولی چنين نشد. دليل نمايندگان دمکرات، حتا ليبرال‌ها اين بود که اگر اتفاقی بيافتد و حمله‌ای در آمريکا شود، دموکرات‌ها نابود خواهند شد.
گذشت اين لايحه در حالی بود که ۸۲ درصد از دموکرات‌های مجلس نمايندگان عليه اين لايحه رای دادند. ولی سناتورهای بانفوذ، ازجمله رئيس سنا «هری ريد» معتقد بودند اين ريسک بزرگی است.»
«جاناتان آلتر» معتقد است اگرچه اين لايحه برای شش ماه اعتبار دارد، ولی در حال حاضر يک از مهمترين متمم‌های قانون اساسی لغو شده است.
بهانه اصلی، مبارزه با تروريسم بود. اين بهانه شايد منطقی بنظر می‌رسيد اگر بهترين راه به تله انداختن تروريست‌ها گوش کردن به مکالمات مردم بود. ولی با ميليونها مکالمه تلفنی و غيرتلفنی و تعداد انگشت شمار مترجما ن عربی شانس پيدا کردن تروريست مانند پيدا کردن سوزنی در يک انبوه کاه است . اگر تکنولوژی استراق سمع، آنچنان پيشرفته است، بايد آنرا به اطلاع «القاعده» برسانيم، نه اينکه بصورت يک راز فاش نشده در آوريم. «پنهان کاری، متعلق به بازنده است.|» بقول سناتور «موينهان»: «در زمانی هستيم که آزادی و امنيت رابا هم از دست می‌دهيم».

شکنجه اُسرای جنگی
بر اساس مفاد «کنوانسيون جهانی ژنو»، شکنجه اسرای جنگی غيرقانونی است. پس از ۱۱ سپتامبر بنا به اصرار و پيشنهاد دولت پرزيدنت «بوش» و «نئوکنسرواتيو»‌ها مفهوم جديدی از اسرای جنگی بوجود آمد. اين تعريف جديد «دشمنان جنگی» Enemy Combatant بود. بر اساس اين تعريف جديد، دستگيری، زندانی کردن و شکنجه اين نوع افراد هيچ نيازی به مجوز قانونی نداشت.
حتی دسترسی اين افراد به وکيل مدافع و يا ملاقات با هر نوع نماينده قانونی يا مراجع بين المللی نيز می‌توانست ممنوع باشد. به يک معنی، دولت آمريکا می‌تواند افرادی را که «دشمن جنگی» هستند دستگير، زندانی و حتی شکنجه کند. در دفاع از شکنجه گفته شده است که چون قصد و منظوراز شکنجه، گرفتن اطلاعات، نه آزار شخص است، شکنجه قانونی است . اين قانون توسط کنگره آمريکا نيز تصويب شد. در يکی از جلسات مناظره که بين کانديداهای رياست جمهوری دموکرات‌ها انجام شد، خبرنگاری پرسيد :آيا هيچکدام از شما کاری در زندگی تان کرده ايد که از آن شرمگين هستيد؟» سناتور «کريس داد» گفت: «من شرمنده هستم که نقشی در تعويض قانون بين المللی ژنو درمورد اسرای جنگی داشتم و کوشش خواهم کرد اين اشتباه را جبران کنم ».

ادامه جنگ
آمريکاييان بسياری با اکثريت يافتن دموکرات‌ها در کنگره اميدوار بودند جنگ عراق باتمام رسد. از راههايی که دموکرات‌ها پيشنهاد کرده بودند، قطع بودجه جنگ بود.ولی پس ازروزها بحث و گفتگو، بالاخره کنگره آمريکا مجبور شد بودجه سرسام آورجنگ را تصويب کند. برای بسياری از دموکرات‌ها و بويژه مخالفان جنگ اين تسليم شدن کنگره نا اميد کننده بود. از طرفی واقعيت اين است که ۱۶۰ هزار نيروی نظامی که در عراق مستقر هستند، نياز به خوراک، پوشاک، مراقبت‌های پزشکی و اسلحه و مهمات دارند. در حاليکه جنگ هنوز ادامه دارد،چگونه می‌شود بودجه جنگی را قطع کرد. چند تن از نمايندگان دمکرات حاضر بودند اينکار را انجام دهند، ولی باز مسئله انتخابات رياست جمهوری موجب شد، نمايندگانی که با شعار‌های ضد جنگ و تغيير سياست خصمانه آمريکا اکثريت را در کنگره بدست آوردند، همان رويه و سياست قبلی را ادامه دهند.

سلب اعتماد از هر دو حزب
اکثر مردم آمريکا به «بوش» و جمهوريخواهان بی اعتماد شده اند. «کنسرواتيو»های آمريکا اگر چه بطور کلی از جمهوريخواهان دلسرد شده اند، ولی به دموکرات‌ها هم اعتماد نمی‌کنند.مسائلی مانند قانونی بودن سقط جنين، ازدواج همجنسگرايان و قانونی شدن مهاجران غيرقانونی از مهمترين مسائل برای سنت گرايان مذهبی که غالبا جمهوريخواه هستند می‌باشد.اين گروه که قبلا به پرزيدنت «بوش» رای داده بودند، به يک کانديدای جمهوريخواه «کنسرواتيو» رأی خواهند داد. در حال حاضر ۳ نفر جمهوريخواه در رديف اول هستند. Mith Romney فرماندار پيشين ايالت«ماساچوست»، «کنسرواتيو» ولی «مورمن»، شهردار سابق نيويورک «رودی جوليانی» Rudy Giuliani ، طرفدار آزادی انتخاب زنان در مورد سقط جنين و «جان مک کين» John Mccain طرفدار ادامه جنگ عراق. برای جمهوريخواهان سنتی هيچکدام ازاينها کانديدای ايده آلی نيستند.
دو کانديدای اول دموکرات‌ها يعنی سناتور «هيلری کلينتون» و سناتور «باروک اوباما» نيز اشکلات ويژه خودشان را دارند. «هيلری» زن است و بسياری از آمريکايی‌ها هنوز آماده انتخاب يک زن آنهم در زمان جنگ نيستند. بعلاوه اسم آخرش «کلينتون» است و بسياری ديگرحاضر نيستند به کسی که نامش «بوش» و يا «کلينتون» است رای بدهند. «اوبا ما» نيز با وجود دورگه بودن، سياهپوست محسوب می‌شود و چون پدرش مسلمان بوده، مسلمان بنظر می‌آيد. برای کسانيکه نژاد و مذهب «اوباما» مسئله‌ای نيست کم تجربه بودن او در امور سياسی، مسئله است .

در حال حاضر، يکسال پيش از انتخابات رياست جمهوری، نه جمهوريخوا‌هان و نه دمکرات‌ها، به دلايل گوناگون، مورد اعتماد مردم نيستند و هيچکدام از کانديدا‌ها حائز شرايط کامل بنظر نمی‌آيند. هر کس از هرحزبی که انتخاب شود، مشکلات بسيار پيچيده داخلی و خارجی را وارث خواهد بود. ازجمله سرطانی به نام جنگ عراق. هر نوع حادثه تروريستی در داخل آمريکا می‌تواند تا آخرين لحظات نتايج انتخابات را تغيير دهد. ولی شکی نيست که آمريکا در يک مقطع تاريخی بسيار با اهميت قرار گرفته است .
برای حفظ دموکراسی در اين کشور و بازگشت اعتبار از دست رفته، آمريکا به يک رئيس جمهور عاقل، صبور، قوی، صلح دوست و بمعنی واقعی انساندوست نياز دارد. کسی که واجد اين شرايط باشد، مورد اعتماد خواهد بود.