iran-emrooz.net | Sat, 14.07.2007, 23:23
ناچارگزینی در ترکیه
امیر طاهری / برگردان: علی‌محمد طباطبایی
در حالی که مبارزات انتخاباتی ترکیه به پایان خود نزدیک می‌شود، بسیاری از ترک‌ها بر این باوراند که آنها در بهترین حالت با یک ناچارگزینی روبرو هستند. در ترکیه احتمال زیادی وجود دارد که برای پنج سال دیگر حزب عدالت و توسعه یا AKP همچنان بر قدرت تکیه زند. معنای آن در چنین حالتی پنج سال از تنش در جامعه‌ای است که به نحوی فزاینده نسبت به هویت سیاسی و فرهنگی خود نامطمئن تر می‌شود.
از زمانی که AKP چهارسال پیش از این قدرت را به دست گرفت، وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده است، در واقع به مراتب بهتر از بیشتر دولت‌های ترکیه پس از جنگ جهانی دوم. اقتصاد کشور با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سابقه‌ای کم‌نظیر در شکوفایی کامل است و تورم، بلای جان زندگی مردم ترکیه از نسل‌ها پیش به این سو، بالاخره مهار شده است. حتی بازار کار تا درجه‌ای بهبود یافته که برای بار اول از دهه‌ی 1950 ترکیه اعزام تعداد زیادی از کارگران به اروپا و خاورمیانه را متوقف کرده است.
با این حال اکثریت مردم ترکیه، شاید دو سوم از آنها، علاقه‌ای به رای دادن به AKP ندارند، زیرا دچار این سوء ظن شده‌اند که این حزب دارای یک برنامه‌ی پنهانی است و در حالی که ظاهر سکولار خود را حفظ می‌کند اما به آهستگی جامعه ترکیه را اسلامی خواهد کرد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که AKP با بیشتر از 40 درصد از آرا در صدر قرار دارد. به علت سیستم انتخاباتی بخصوص ترکیه، AKP می‌تواند در نهایت دوسوم از کرسی‌های مجلس ملی را به دست آورد و به این ترتیب تنها مجلس موجود را به تصرف خود درآورد و آنهم فقط با یک سوم از رای‌ها. با این قسم از اکثریت، حزب حاکم می‌تواند قانون اساسی را تغییر داده و به این ترتیب دوره تصدی‌گری خود را طولانی‌تر کند.
چهار سال پیش AKP با پیروزی در انتخابات با به دست آوردن 34 درصد از رای‌ها به قدرت رسید. چهار سال از شکوفایی اقتصادی یا طولانی‌ترین در تاریخ اخیر ترکیه و مجموعه‌ای از اصلاحات مردمی مانع از آن گردید که مخالفان این حزب بتوانند آن را بالاخره مجبور به حالت تدافعی سازند.
با این وجود بعضی از کسانی که از موافقت خود با AKP سخن می‌گویند اعتراف می‌کنند که آنها نمی‌توانند مطمئن باشند که این حزب دارای یک برنامه‌ی پنهانی نیست. این قبیل تردید‌ها توسط این واقعیت برانگیخته می‌شود که اغلب 17 گروهی که AKP از آنها تشکیل می‌شود همراه با بسیاری از رهبران برجسته‌ی خود دارای تاریخی از رابطه با گروه‌هایی اسلامی تندرو هستند که برنامه‌ی آنها احیاء خلافت است و یا تبدیل کردن ترکیه به یک جمهوری اسلامی.
یقیناٌ رهبران AKP همچنان به تکرار این سخن ادامه خواهند داد که آنها خود را به نظام سکولار ترکیه متعهد می‌دانند و هیچ‌گونه قصدی برای دخالت دادن دین در سیاست ندارند. هرچند مخالفان از آن بیم دارند که AKP شاید گرگی در لباس میش است تا به این ترتیب رقیبان خود را گیج کند و در انتظار لحظه‌ی مناسبی برای انجام حرکت نهایی و مهلک در کمین نشسته است.
گرچه شواهد اندکی از شرکت AKP در سیاست‌های دسیسه‌کارانه وجود دارد، اما در عین حال نشانه‌های زیادی به چشم می‌خورد از آن که این حزب مشغول به انجام یک تصفیه‌ی خاموش از مخالفان سیاسی خود و قرار دادن کادرهایش به جای آنها برای کنترل کامل تشکیلات حکومتی و بخشی از اقتصاد کشور که در کنترل دولت است می‌باشد. طی چهار سال گذشته بسیاری از قضاتی که عقاید سکولاریستی داشتند بازنشسته شده و یا تنزل مقام داده شده‌اند و به جای آنها طرفداران AKP قرار گرفته‌اند. همچنین یک تصفیه آهسته در دستگاه آموزش و پرورش کشور نیز به کار افتاده است و به تعداد نامعلومی از آموزگاران بر چسب «به اندازه‌ی کافی اسلامی نیست» خورده است و جای آنها افراد نزدیک به حزب قرار داده شده است. یک جایگزینی مشابه از کارکنان در نیروهای نظامی که همیشه به عنوان ضامن جمهوری سکولار عمل کرده‌اند به جریان افتاده است. تا آنجا که به انتخابات برای پست‌های کلیدی در بخش عمومی اقتصاد مربوط می‌گردد، AKP فراتر از مرزهای لطف و مرحمت معمول یا حتی سیاست‌های عادی مبتنی بر پارتی بازی عمل کرده است.
حزب اعتدال و توسعه همچنین یک شالوده‌ی تجاری قوی همراه با ایجاد یک طبقه‌ی جدید از سرمایه‌گذاران شخصی را بوجود آورده است، کسانی که وابستگی خود به اسلام را تبلیغ نموده و با دست و دل بازی در تامین هزینه‌های حزب شرکت می‌کنند.
بیشتر این «ببرهای اسلامی» ادعایی دارایی‌های عظیم خود را تحت حکومت AKP و به لطف قراردادها و سهیمه‌های دولتی در تجارت صادارت و واردات به دست آورده‌اند. جالب توجه آن که در آنکارا در حالی که صندوق بین‌المللی پول سیاست‌هایی را تعین می‌کند که باعث شکوفایی اقتصاد در ترکیه می‌شود، اما این AKP است که میوه‌های آن را می‌چیند.
AKP به کندی اما قطعاً بعضی محدودیت‌هایی که از 1924 بر علیه آموزش عمومی مسائل دینی در ترکیه به اجرا در آمده بود را کاهش می‌دهد و همسران چهره‌های شاخص این حزب روسری‌های مخصوصی به سر می‌کنند تا اشتیاق خود را نسبت به ایجاد یک «جامعه اسلامی ناب» نشان دهند.
بعضی ایستگاه‌های خصوصی تلویزیونی که اجازه‌ی کار خود را از AKP دریافت کرده‌اند به پخش برنامه‌های فرهنگی می‌پردازند که دارای پیام دینی پنهانی است و همچنین پخش سریال‌هایی که به شدت روحیه‌ی آمریکاستیزی و یهودستیزی را تقویت می‌کند. سریالی با عنوان «دره‌ی گرگ‌ها» پزشکان یهودی را نشان می‌دهد که اعضای بدن مسلمانان را برای فروش به تجار بی‌وجدان آمریکایی و مرتبط با سازمان سیا می‌فروشند.
اما مهمتر از همه، مضمون‌های دینی به شیوه‌های مختلف و بی‌سر و صدا وارد به برنامه‌های درسی مدارس شده است و این در حالی است که دولت فعالیت‌های دینی را در داخل و خارج کشور با کمک‌های مالی خود و نقشی که در تجارت بخش دولتی دارد تقویت می‌کند.
رهبران AKP تمامی این موارد را به عنوان «بدگمانی‌های بیمارگونه‌ی سیاسی» مخالفین خود بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. آنها ادعا می‌کنند که آنچه به نظر شبیه به یک تصفیه ضدسکولار در دستگاه‌های دولتی، نظام قضایی، بخش آموزش و پرورش و نیروهای نظامی می‌آید چیزی بیش از اصلاح آن بی‌عدالتی که دهه‌ها «مسلمانان مومن» را مورد بی‌مهری قرار داده بود نیست.
با این وجود برای بعضی از مردم ترکیه تمامی این‌ها مانند یک کودتای خزنده بر علیه حکومت به نظر می‌آید که توسط یک حزب داخلی انجام می‌شود، جریانی که با حمایت یک سوم از رای دهندگان در تلاش به دست گیری نظارت بر تمامی ارگان‌های حکومتی است. AKP تصمیم خود را برای تعیین رئیس جمهور بعدی، یعنی کنار زدن یک نظارت کلیدی بر اعمال قدرت توسط خود مخفی نمی‌کند. با فرض ماندن چهار یا پنج سال دیگر در قدرت، این حزب دارای یک اکثریت در دادگاه عالی نیز خواهد شد، و این در حالی است که افسران طرفدار این حزب مدارج نظامی را برای سلطه کامل بر نیروهای نظامی طی می‌کنند.
در حالی که روز رای‌گیری نزدیک‌تر می‌شود، صحبت از یک کودتای دیگر و این بار توسط ارتش دهان به دهان می‌گردد. علی‌رغم چهار سال مذاکره، احزاب سکولار نتوانستند برای مخالفت با AKP با یکدیگر متحد شوند. از این رو از 21 حزب در رقابت بعدی فقط دو حزب، یعنی AKP و حزب جمهوری‌خواه مردم یا CHP که حزبی با گرایش چپ متعادل است احتمال دارد که کرسی‌های مجلس را به دست آورند.
بسیاری از مردم ترکیه بر این باورند که نیروهای ارتش هر چند ممکن است فعلاً با چنین وضعیتی دست به مخالفت نزنند، اما برای جلوگیری از AKP در استفاده از اکثریت جدید خود برای کنترل کامل سایر ارگان‌های دولتی و به ویژه مقام ریاست جمهوری دخالت خواهند کرد.
از 1960 ارتش ترکیه تقریباً هر ده سال دست به یک کودتا زده است، یا برای مهار چپ افراطی و یا متوقف ساختن اسلام‌گرایان دست راستی از به دست گیری کنترل کشور. یک کودتای جدید می‌تواند یک مبارزه تند برای قدرت را به راه انداز و اسلام گرایان تندرو را به سوی خشونت بکشاند، حتی به سوی شیوه‌های تروریستی و البته این آخرین چیزی است که خاورمیانه که هم اکنون غرق در خشونت شده به آن نیازمند می‌باشد.
فقط با ملایم‌تر کردن اشتهای خود برای قدرت است که حزب عدالت و توسعه می‌تواند بدون تحریک برای یک دخالت نظامی جدید زمام امور دولت را همچنان در دست نگه دارد. در حالی که روز رای گیری نزدیک می‌شود شواهد اندکی وجود دارد که AKP حاضر به اعمال چنین محدودیتی نسبت به خود است.