ايران امروز

ايران و روسيه؛ حال و آينده‌ی همکاری‌ها

سرگئی لوزيانين / برگردان: سيامک سلطانی
http://www.asiainform.ru

مذاکرات ١١ـ ١٠ نوامبر دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، علی لاريجانی در مسکو با سرگئی لاوروف، وزير خارجه روسيه و در ادامه آن با ولاديمير پوتين، هيچ گشايشی در حل معضل هسته‌ای ايران ايجاد ننمود. در همين رابطه چند سئوال وجود دارند که در وضعيت کنونی، با حساسيت بيشتری مطرح می‌گردند.
نخست اينکه: امروزه در مجموعه روابط بين ايران و روسيه، کدام يک از عناصر آن را می‌توان به عنوان کليدی، چه تقويت کننده و چه محدود ساز، ارزيابی نمود؟
سئوال دوم: کدام انگيزه‌ها مسکو و تهران را به گسترش اين روابط سوق می‌دهند؟ مگر نه اين است که فشار آمريکا بر تهران و خطر وارد آمدن ضربات نظامی به ايران، صرف نظر از تغيير شيوه گفتار که به دليل بحران کره شمالی بوجود آمد، از نظر تئوريک هم‌چنان باقی است. ضمن آن که ولاديمير پوتين نيز بايد يکی از دو راه را انتخاب نمايد؛ يا بايد بدون توجه به افزايش فشار غرب، به همکاری استراتژيک خود با ايران ادامه دهد، و يا اين که با استناد به "افزايش خطر" ايران برای روسيه و يا به هر دليل ديگری، به اين همکاری‌ها خاتمه بدهد.

شايد بتوان روابط معاصر ايران و روسيه و مواضع‌شان دررابطه با منع گسترش سلاح‌های اتمی را در چند بند بررسی نمود.

١ـ تلاش‌هايی که از جانب روسيه (به همراه چين) در سطح بين المللی با هدف حل بحران ايران، صورت می‌گيرند، و تماس‌های سياسی روسيه و ايران.
بر همگان آشکار است که روسيه تلاس می‌کند تا در همه سطوح در آزانس بين المللی انرژی هسته‌ای، در شورای امنيت سازمان ملل متحد، در گروه هشت، در اتحاديه اروپا، در شورای روسيه- ناتو و غيره، از منافع ايران دفاع نمايد. بويژه به دليل کوشش‌های روسيه و چين است که راه حل استفاده از نيروی نظامی ، فعلن به کنار گذاشته شده است. رد پای تلاش مشترک روسيه و چين را حتا می‌توان در پيشنهاد اجلاس ماه ژوئن ٢٠٠٦ "ششگانه" (شامل: آلمان، فرانسه، بريتانيای کبير، آمريکا ، چين و روسيه) به ايران مشاهده نمود. دراين پيشنهاد سه بند وجود داشت: ١ـ برنامه هسته‌ای ايران، ٢ـ رشد مناسبات اقتصادی و تجاری ايران، ٣ـ تضمين امنيت ايران. در متن پيشنهادی "ششگانه" همچنين امکان غنی‌سازی ارانيوم تا حد بی‌خطر آن در خاک ايران، و آغاز مذاکرات با آمريکا، گنجانده شده است. پيشنهاد روسيه به ايران مبتنی بر غنی‌سازی اورانيوم در خاک روسيه، همچنان به قوت خود باقی است. پيشنهاد "ششگانه" نبايد از جانب ايران رد می‌شد، بويژه با درنظر گرفتن اطلاعيه اخير ايران مبنی بر تصميم اين کشور به راه اندازی ٣٠٠٠ دستگاه سانتريفيوژ برای غنی سازی ارانيوم در ماه مارس ٢٠٠٧.
امروزه شاهد آن هستيم که تماس‌های سياسی دوجانبه بين ايران و روسيه تا حدودی کاهش يافته‌اند؛ هرچند که امکانات برای بازسازی اين روابط در حجم کامل آن، هنوز پابرجا هستند. اهميت ايران برای روسيه نه فقط در روابط مابين دو کشور است، بلکه همچنين بويژه با به حساب آوردن نفوذ ايران در سوريه و لبنان، اين کشور امکانی در خدمت تقويت موقعيت روسيه در منطقه خاورميانه و نزديک است. روشن است که در روابط سياسی با ايران، اقدامات ولاديمير پوتين را بايد به نوعی همچون "راه رفتن بر لبه تيغ" ارزيابی نمود؛ زيراکه برخی ارتباطات مقامات ايرانی، مانند رابطه با گروه‌های حزب الله در لبنان و گروه‌های راديکال شيعه در عراق و غيره، اگر نرم صحبت کنيم، بسيار سئوال برانگيز هستند.

و همچنين برنامه هسته‌ای ايران، صرف نظر از اين که خصلت نظامی‌گری آن هنوز به اثبات نرسيده است، ولی دارای نکاتی شک برانگيز و ناروشن است. روسيه اما، اساس را براين می‌گذارد که يافتن پاسخ به برخی ازاين سئوالات را آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای بر عهده خواهد گرفت، و ديگر سئوالات، از قبيل عناصر سيکل کامل سوخت، به کمک مذاکرات حل شدنی هستند؛ در واقع امر اين همان سياستی است که هم اکنون در چارچوب ابتکار "ششگانه" به پيش برده می‌شود. بخشی از کارشناسان بر اين عقيده‌اند که ايران هنوز از "خط قرمز" عبور نکرده است، يعنی اينکه هنوز تصميم نهايی در جهت توليد سلاح اتمی را اتخاذ نکرده است، و در ميان مقامات تهران نوعی از توافق سياسی در مورد باز بودن "انتخاب هسته‌ای"، شکل گرفته است. پروژه‌های "با خصلتی دوگانه" نيز از همين جا ناشی می‌شوند. هرچند که در موضع گيری‌های رسمی، اساس اين توافق همگانی ، با هدف تامين استقلال در فن‌آوری انرژی هسته‌ای (احداث چرخه کامل انرژی) در چارچوب قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تضمين‌های آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای توضيح داده می‌شود.

٢ـ همکاری‌های ايران و روسيه در بخش انرژی
اين بخش از همکاری‌های ايران و روسيه شامل است بر احداث بلوک اول نيروگاه اتمی بوشهر و تامين سوخت اتمی مورد نيازآن، که از نقطه نظر اقتصادی برای روسيه از اهميت بسيار بالايی برخوردار است. زيرا که قيمت راه اندازی بلوک اول به تنهايی ٨٠٠ ميليون دلار است؛ و در صورت راه اندازی ٣ بلوک، اين رقم می‌تواند به ٣ تا ٣٫٥ ميليون دلار افزايش يابد. در قرارداد بوشهر بيش از ٣٠٠ موسسه روسی حضور دارند. قرارداد بوشهر مغايرتی با قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی ندارد، و درچارچوب قوانين گروه تامين کنندگان سوخت اتمی و آژانس است.

همکاری‌های ايران و روسيه در عرصه نفت و گاز در سال جاری (٢٠٠٦) تحرک زيادی از خود نشان نمی‌دهد و از بازدهی بالايی برخوردار نيست. پس از آغاز به کار خط لوله باکو- تفليس- جيحان، مقامات ايران درماه ژوئن ٢٠٠٥ با مراجعه به روسيه خواهان همکاری در عرصه صادرات نفت بر اساس مبادله پاياپای شدند. بدين شکل که نفت روسيه به بندر نکا در دريای خزر رسانده می‌شود و شرکت‌های روسی نيز می‌توانند همين مقدار نفت را از بنادر ايران در خليج فارس صادر نمايند. پيش بينی می‌شود که تاريخ اين قرارداد برای مدت ٢٥ سال باشد. در حال حاضر اجرای اين قرارداد که دورنمای بسيار خوبی هم دارد، به دليل بحران برنامه هسته‌ای ايران، متوقف شده است. کارشناسان دومای دولتی روسيه به درستی بر اين نظر هستند که ترکيه هر آن می‌تواند راه را بر عبور نفت روسيه از آب‌راه‌های خويش مسدود نمايد. در چنين حالتی "معامله پاياپای با ايران" می‌تواند جبران کننده زيان‌های وارده به صادرات نفتی روسيه باشد. ضمن آنکه تا راه اندازی خط لوله بورگاس - آلکساندروپوليس (بلغارستان- يونان)، که با کمک آن روسيه می‌تواند با دور زدن ترکيه نفت خود را صادر نمايد، انتقال نفت از طريق بنادر ايران می‌تواند به عنوان اهرم فشار در برابر ترکيه و آمريکا، بکار گرفته شود.

٣ـ پروژه‌های حمل ونقل
در سال ٢٠٠٠ تصميم احداث کريدور حمل و نقل هندوستان- ايران- روسيه که در ادامه به اتحاديه اروپا ختم شود، اتخاذ گرديد. با اين ايده که به کمک اين کريدور توان نقل و انتقال کالا بين اروپا- اتحاد کشور‌های مستقل- روسيه- خاور نزديک- و جنوب آسيا افزايش خواهد يافت. "کريدور سياسی" شمال- جنوب بسان گزينه‌ای بود در برابر مدل‌هايی که با دور زدن ايران و روسيه تحقق می‌يافتند. در سوم ماه مه ٢٠٠٥ بين روسيه- ايران- و آذربايجان موافقتنامه‌ای به منظور احداث راه آهن قزوين- رشت- آستارا (در جمهوری آذر بايجان) که در ادامه به خطوط راه آهن روسيه وصل می‌شود، به امضا رسيد.

٤ـ همکاری‌های ايران و روسيه در عرصه تکنيکی و نظامی
در اواخر ماه نوامبر ٢٠٠٥ مجموعه‌ای از قرارداد‌های فروش اسلحه و تجهيزات نظامی روسيه به ايران، به امضا رسيدند. کل قيمت قراردادها رقمی نزديک به يک ميليارد دلار است. در اين ميان تجهيزات پدافند هوايی بخش قابل توجهی از قرارداد را به خود اختصاص داده‌اند. طبق برنامه‌‌ريزی وزارت دفاع روسيه، از ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨ تا ٣٠ دستگاه سيستم موشکی زنيت مدل TOP – M1 تحويل ايران می‌گردد. در سال جاری دو طرف در رابطه با مدرن سازی هواپيماهای جنگی نيروی هوايی ايران، به توافق رسيدند.


تضادها و موانع در روابط بين روسيه و ايران

امروزه اما، برخی تضادها و موانع در راه تعميق هرچه بيشتر روابط بين روسيه و ايران، عمل می‌کنند. دراين عرصه سه مسئله وجود دارند که نه تنها امروز، بلکه در دورنمای سال‌های ٢٠١٠ـ ٢٠٠٦ نيز حل نشده خواهند ماند و موضوع اختلافات در روابط دو کشور هستند.

١ـ مسئله دريای خزر در جای اول قرار دارد. در اين زمينه دو طرف در موضعی کاملا مقابل يکديگر قرار دارند. می‌دانيم که در حوزه دريای خزر ٥ کشور وجود دارند، و با طرح روسيه سهم ايران فقط ١٥٪ از کف دريای خزر خواهد بود؛ و در صورت پذيرش پيشنهاد ايران، همه کشورهای حوزه دريای خزر سهم يکسان ٢٠٪ از کف دريا را خواهند داشت. مشکل اين جاست که نقاط مورد ادعای ايران در بخش مربوط به آذربايجان قرار دارند و به داشتن منابع غنی نفت و گاز شهرت دارند. در سال ٢٠٠٤ مسکو، باکو و آستانه، خسته از مذاکرات بی‌پايان، عملن توافقنامه جداگانه‌ای در رابطه با تقسيم دريای خزر بر اساس طرح پيشنهادی روسيه، به امضا رساندند، و در اين رابطه سهم روسيه و آذربايجان از کف دريا هريک ١٩٪ و سهم قزاقستان ٢٩٪ اعلام گرديد. واکنش منفی تهران در قبال اين روش تقسيم، دوراز انتظار نبود و ايران اعلام نمود که اين تقسيم را برسميت نمی‌شناسد. هم زمان نيز ايران ناوگان جنگی نه چندان بزرگی را به منظور دفاع از منافع خويش، وارد دريای خزر نمود. درگيری‌هايی نيز ميان ايران و آذربايجان در مناطق مورد اختلاف، بروز نمودند. ضمن اين که در واکنش به اين درگيری‌ها روسيه در موضع دفاع از آذربايجان قرار گرفت. بدين ترتيب معضل تقسيم دريای خزر تا به امروز حل نشده باقی مانده و موجب تيره گی روابط دوکشور گرديده است.

٢ـ موضع روسيه در قبال برنامه هسته‌ای ايران، برای مقامات تهران به ميزان معينی غيرمنتظره بود. در سال ٢٠٠٤ روسيه ايران را به منظور پيوستن ايران به پروتکل الحاقی قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی، تحت فشارهای جدی قرار داد. در آن زمان ايران بالاخره عقب نشست ولی در نهان از مسکو دل آزرده گرديد. در فاز جديد بحران اتمی، ايران از ترس خطر انزوای کامل، ديگر امکانی برای بروز دل آزردگی خود از روسيه را نداشت. روزنامه «اعتماد» مذاکرات ماه مارس ٢٠٠٦ ايران و روسيه در مسکو را که با هدف ايجاد شرکتی مشترک برای غنی سازی ارانيوم در خاک روسيه، برگزار گرديد را اين چنين توصيف نمود: "هواپيمای حامل ديپلمات‌های ايرانی به مقصد مسکو سرد، پرواز نمود، و مذاکرات با مقامات روسی نيز احتمالن به سردی برگزار خواهند شد." در واقع نيز، مذاکرات بدون نتيجه به پايان رسيدند. در ضمن اظهارات ماه آوريل ٢٠٠٦ رئيس جمهور احمدی‌نژاد نيز مبنی براين که ايران آماده است تا در آينده نزديک دست به غنی‌سازی اورانيوم بزند ، بحران جهانی حول اين مسئله را شدت بخشيد.

از نگاه رسمی، اين حرکت ايران، قدمی غيرسازنده به حساب می‌آيد. اما در واقعيت امر، غنی‌سازی ارانيوم به اين سادگی‌ها هم صورت نمی‌پذيرد. از نگاه تئوری، ايران و روسيه امکان آن را داشتند که قراردادی دوجانبه امضا نموده و در آن هم شرايط موسسه مشترک غنی سازی ارانيوم و هم اطلاعيه جمهوری اسلامی مبنی بر به تعليق در آوردن بخشی از پروژه هسته‌ای‌اش را، بگنجانند. در طول سال ٢٠٠٦ برخی از کارشناسان روسی اين سناريو را مورد بررسی قراردادند. اگر روند برطبق اين سناريو به پيش می‌رفت، اين تفاهم بين ايران و روسيه مورد حمايت چين و تعدادی از کشورهای جهان سوم از جمله هند نيز، قرار می‌گرفت. اما از همان ابتدا بر همگان آشکار بود که اين مدل واقعی نيست؛ موافقتنامه دوجانبه ايران و روسيه، که تهران به آن اميد بسته بود، به طور فرضی، روسيه را در موقعيت تضمين اصلی حل بحران قرار می‌داد. در چنين حالتی آمريکا و ديگر کشورهای جهان غرب از روسيه می‌خواستند تا فشار بر ايران را نه تنها در مورد مسئله هسته‌ای، بلکه در ديگر موارد، مانند رابطه ايران با حزب‌الله و حماس، وضعيت دمکراسی و حقوق بشر در ايران و غيره، افزايش دهد. به همين دليل روسيه ترجيح داد تا مسئوليت در قبال مسئله ايران را از خود برداشته و آن را با ديگر دست اندرکاران يعنی چين، سه‌گانه اروپا و آمريکا تقسيم نمايد.

بدين ترتيب رابطه ايران و روسيه در سال ٢٠٠٦ را اين گونه می‌توان جمع بندی نمود:

١ـ رابطه سياسی و اقتصادی ميان روسيه و ايران، علی‌رغم خصلت سود متقابل و روح همکاری درآن، در بخش‌های جداگانه متضاد و حتی چالش برانگيز است. برخی عوامل مشترک اما ، مانند مرزهای مشترک، سهم قابل ملاحظه مسلمانان در جمعيت روسيه، منافع متقابل در پروژه‌های اتمی، همکاری‌های تکنيکی و نظامی، و غيره، براين تضاد‌ها پرده ساتر کشيده، و درمجموع به روابط خصلتی متعادل و پايدار می‌دهد.

٢ـ برخی عوامل خارجی، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی، در توازن و تحکيم اين روابط عمل می‌کنند؛ از آن جمله‌اند: انطباق مواضع روسيه و ايران در مجموعه‌ای از مسائل مربوط به خاور نزديک، تمايل و تاکيد دوطرف به چند قطبی شدن جهان، حضور ايران در پيمان شانگهای به عنوان ناظر، و غيره.

٣ـ رابطه بين روسيه و ايران تحت شديدترين فشار‌ها از جانب جامعه جهانی، شورای امنيت سازمان ملل متحد، آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای، و ايالات متحده آمريکا قرار دارد و هر قدمی که از جانب مسکو و يا تهران برداشته می‌شود را به مثابه گامی در جهت گسترش همکاری‌ها ارزيابی می‌کنند. دليل اين افزايش توجه را بايد در مراحل بينابينی فرآيند حل بحران هسته‌ای ايران و ناروشن بودن ادامه راهی است که اين فرآيند طی خواهد نمود، جستجو کرد. روسيه در چنين شرايطی می‌بايد که نه فقط در قبال غرب گوش شنوا داشته باشد، بلکه تا حدی هم سياست خود در قبال ايران را تصحيح نمايد، و بطور هم زمان نيز درتلاشی که به منظور تعديل سياست تقابل با ايران آمريکا، و سياست ضد آمريکايی ايران، صورت می‌گيرد، تاثير گذار باشد. روسيه در سال جاری ٢٠٠٦ تا حدودی در پيش برد اين سياست موفق بوده است. پيشنهاد حديد "ششگانه" به ايران را بايد هم چون تفاهمی بين مواضع آشتی ناپذير ايران و آمريکا ارزيابی نمود. در اين فرآيند هم روسيه و هم چين حلقه‌های اصلی همخوان کردن مواضع ايران و آمريکا نسبت به يکديگر بوده‌اند.

دورنما و سناريوی همکاری‌های هسته‌ای روسيه و ايران و عادی سازی بحران حول مسئله هسته‌ای ايران:

الف- سناريوی توقف همکاری‌های هسته‌ای روسيه با ايران تحت فشار آمريکا نه تنها به معنای دست کشيدن داوطلبانه از بازار ايران است که منجر به پر شدن هرچه سريعتر اين جای خالی توسط کشورهای ديگر خواهد شد، بلکه تيرگی شديد روابط سياسی روسيه با ايران را و افت تاثيرگذاری سياسی روسيه در ايران را به دنبال خواهد داشت. لذا بنظر می‌رسد که روسيه با تمام توان تلاش به حفظ چارچوب همکاری‌های سياسی، خواهد نمود.

ب – سناريوی توقف همکاری‌ها می‌تواند تنها به دليل شرايط غيرمنتظره، يعنی ضربات نظامی آمريکا و يا اسراييل به هدف‌های هسته‌ای در ايران، و مناقشه نظامی منطقه‌ای، صورت گيرد. با احتساب ناروشنی‌های سوژه عراق، دور از انتظار است که آمريکا اجازه عمليات نظامی برعليه ايران را به اسراييل بدهد و يا خودش دست به عمليات بزند. اين مدل چه در صورت بروز بحران در ابتکارات "ششگانه" در رابطه با غنی سازی ارانيوم و چه درصورت مواجه با عمل انجام يافته اعلام کسب موقعيت هسته‌ای نظامی از جانب ايران، قابل بررسی است.

پ – آن چه که غير واقعی بنظر می‌رسد (حتا اگر تهديد نظامی هم صورت گيرد)، سناريويی است که درآن ايران اقدام به تعطيل نمودن تعدادی از موسسات هسته‌ای خود نمايد. اين امکان وجود دارد که ايران روی پروژه‌هايی با خصلت دوگانه با کيفيت نظامی، کار نمايد، که اين البته برای آينده‌ای نزديک امکان‌پذير نيست، زيرا که درآينده نزديک، منظور درسال‌های ٢٠١٠ـ ٢٠٠٦، ايران منابع واقعی تکنولوژيک لازمه چنين اقدامی را در اختيار نخواهد داشت. فرآيند هسته‌ای- نظامی شدن ايران بدون پی آمدهای واکنش‌های نظامی آمريکا و يا اسراييل به پيش خواهد رفت؛ اما سناريوی مشروعيت بخشيدن به برنامه موشکی – هسته‌ای ايران موجب وخامت شديد رابطه روسيه با ايران خواهد گشت. زيرا اين نشانگر بی‌نتيجه بودن تلاش‌های روسيه برای جلوگيری از دست يابی ايران به سلاح هسته‌ای خواهد بود؛ شکستی که منجر به شکل گيری يک دولت جديد هسته‌ای در مرزهای جنوبی روسيه می‌گردد. مشخصه اين سناريو، امکان تحقق آن در دوره زمانی نسبتن طولانی‌تر، ٢٠ـ ١٥سال، است، که در جريان آن چارچوب سياسی و بين‌المللی شکل گرفته در حول ايران ، دچار تغييرات اساسی ساختاری- منطقه ای، خواهد گرديد.

ج – سناريوی "استتار" بحران هسته‌ای و حفظ همکاری‌های هسته‌ای بين روسيه و ايران. اجرای اين سناريو کاملن واقعی بنظر می‌رسد. دراساس آن علاوه بر تلاش‌های موسسات بين‌المللی در مجموع، و روسيه به تنهايی ، برنامه گسترش انرژی هسته‌ای ايران با اهداف صلح آميز، نيز گنجانده شده است. بر طبق اين طرح ايران برنامه احداث ٢٠ نيروگاه اتمی ديگر را که توان يکسانی با نيروگاه بوشهر را خواهند داشت، به پيش خواهد برد. بنا به دلايل کاملن مشهود روسيه اين شانس واقعی را خواهد داشت که اکثر قراردادهای سودآور احداث، راه اندازی بلوک و تامين سوخت مورد نياز آن‌ها را بدست آورد. چين در اين عرصه اصلی‌ترين رقيب روسيه خواهد بود، زيرا بنظر نمی‌رسد که شرکت‌های اروپايی و آمريکايی، بخواهند بطور جدی و عميق، هر چقدر هم که سود داشته باشد، وارد بازار هسته‌ای ايران بشوند. برای غرب، دوری جستن از خطر سياسی حتا در شرايط حفظ "موازنه شکننده" پيرامون ايران، بر منافع اقتصادی ارجحيت دارد.