ايران امروز

شاه ، کودتا و دیوار کوتاه دمکراسی

سعید شروینی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

نه، تاکسين شيناواترا نخست‌وزير ساقط‌شده تايلند که در عين حال يکی از ثروتمندترين مردان این کشور هم به شمار می‌رفت چندان پايبند دمکراسی نبود. او در ظرف ۶ سالی که قدرت را در دست داشت، هم مقررات کشور را در جهت منافع اقتصادی کنسرن خويش و خانواده‌آش زير پا گذاشت و هم با تغيير قوانين و يا اقدامات محدودکننده آزادی‌ها و حقوق مدنی،‌ آسيب‌های جدی به دمکراسی نوپای تايلند وارد آورد. به رغم اين کارنامه منفی، تاکسين توانسته بود با يک سری اقدامات پوپوليستی و توده‌پسند و هم با رفتارهای کاريسماتيک و قسما اقتدارگرايانه بخش‌هايی از مردم روستانشين شمال و شمال غربی کشور را با خود همراه کند. از اين رو او می‌توانست در انتخابات پارلمانی نوامبر آتی نيز نسبت به پيروزی قابل اعتنای حزب تحت رهبری‌اش مطمئن باشد. نفوذ و محبوبيت تاکسين البته در ميان اقشار ميانه و مرفه شهرهای بزرگ که تضعیف دمکراسی برايشان بی‌اهميت نيست و نيز برای اهالی عمدتا مسلمان جنوب کشور که ظرف دو سال گذشته از رهگذر سياست‌های تاکسين مجددا سر به شورش و طغيان برداشته بودند کمتر محلی از اعراب داشت. لیکن اینان نیز یاد گرفته بودند که با شیوه‌های کم‌وبیش مدنی نخست‌وزیر کم‌اعتنا به موازین دمکراسی را زیر فشار بگذارند و او را این جا و آن جا به تمکین وادارند.

تلاش تاکسین برای تحکیم پایه‌های سیاسی خود صرفا به جلب توجه اقشار روستایی ساکن شمال و شمال غرب کشور منحصر نماند. او همزمان کوشید که ارتش را نيز تا حد ممکن تحت اختيار خويش درآورد و فرماندهان و افسران وفادار به خود را در راس اين نهاد بگمارد. طبيعی بود که شاه و افسران نزديک به او ، هم از اين روند و هم از محبوبيت قابل اعتنای تاکسين در ميان اقشار مردم ابراز نگرانی کنند. شاه در تايلند طبق قانون اساسی ۱۹۹۷ رسما قدرت و اختيارات چندانی ندارد، اما هنوز هم، به ويژه آنجا که پای ارتش و تداوم وفاداری‌ آن به دربار در ميان باشد آشکار و پنهان در سياست دخالت می‌ورزد. تلاش وی در سال گذشته برای نشاندن کسی همچون ژنرال سونتی در راس ارتش هم ، شايد با اين چشم‌انداز صورت گرفت که وزنه‌ای در برابر تاکسين در اين نهاد ايجاد کند تا اگر چالش دربار و نخست‌وزير به جاهای باريک بکشد ارتش جانب شاه را بگيرد. و اين اتفاقی بود که روز سه‌شنبه افتاد و ژنرال سونتی و همفکران او در ارتش با حمايت پادشاه برای برکناری تاکسين دست به کودتا زدند. شاه هم رسما بيانيه صادر کرد و مردم را به حمايت از کودتاچيان فراخواند.

دمکرات‌های تايلند و آنانی که نگران روندهای تازه شکل گرفته دمکراتيزسيون اين کشور و منطقه جنوب شرقی آسيا هستند، نگاه منفی و انتقاد‌آميزشان به کارنامه تاکسين را مانع آن نمی‌دانند که با شدتی بيشتر نسبت به کودتا و عواقب آن نگران باشند. ارتش تايلند دستکم ظرف ۱۵ سال گذشته تمام‌ و کمال در پادگان‌ها مانده بود و بر خلاف دهه‌های پيش کمتر در سياست دخالت می‌کرد. نظاميان تايلند حتی بحران اقتصادی بزرگ سال ۱۹۹۷ را هم دستاويز خود نکردند و يا شاه هم صلاح نديد که ارتش را به این مناسبت دوباره وارد کارزارهای سياسی بکند. اين گونه بود که کشور از يکی بحران‌های بزرگ و بی‌سابقه خود بدون فعال‌مايشايی نظاميان به سلامت رست. اينک نيز، به ميدان آمدن دوباره ارتش، آن هم به عنوان جزيی از بازی شطرنج قدرت ميان دربار و نخست‌وزير شايد در وهله اول به سود پادشاه‌ تمام شده باشد اما تجربه نشان داده است که سوار‌شدن بر ارتش حتی برای سوارکار نيز منشا خطر است، چرا که اين نهاد لزوما اسب مطيع و راهرويی نيست و منافع و مصالح خودغرضانه‌ای دارد که دورشدن دوباره‌اش از قدرت را با اشکال مواجه می‌کند. از همين روست که کمتر کسی در تايلند و در منطقه سخنان رهبران ارتش مبنی بر ايجاد وحدت در کشور، انتقال سريع قدرت به يک دولت غيرنظامی و برگزاری انتخابات در سال آتی را چندان جدی گرفته‌ است. این در حالی است که صرفنظر از مدت ماندن نظامیان در قدرت، ورود ارتش به کارزار سیاسی کشور، بر خلاف ادعای شاه و رهبری ارتش ، می‌تواند بیش از پیش وحدت و همبستگی اجتماعی را زایل کند و شکاف‌های بیشتری را در جامعه دامن بزند.

کودتای ارتش در تايلند تنها در عرصه داخلی نيست که برای روندها و تحولات معطوف به تحکيم دمکراسی اثراتی منفی دارد. در کل منطقه نيز نيروهای اقتدارگرا و مخالفان دمکراسی طبعا از اين اقدام در کشوری که در امر برقراری دمکراسی پيشرو به شمار می‌رودخوشحال خواهند شد و قوت قلب خواهند گرفت. هم نظاميان در اندونزی که دمکراسی نوپايی را تجربه می‌کند و هم کودتاچيان برمه که خانم سان سوچی، رهبر اپوزيسيون دمکرات کشور را زير بازداشت خانگی گرفته‌اند طبيعی است که از کودتای تايلند به گرمی استقبال کنند.

تجربه کودتا در تايلند برای ارزيابی رفتار و رويکرد برافتادگان سلطنت‌خواه در ايران نيز مبنای خوبی است. موضع و واکنش رضا پهلوی و همراهان و هوادارن او نسبت به رفتار پادشاه تايلند که دوباره با به ميدان‌آوردن ارتش، دمکراسی نيم‌بند اين کشور را به سکته و درجازدن دچار کرده است متر و معيارمناسبی است برای سنجيدن ادعاهای دمکراسی‌خواهانه آنان و حد دوری يا نزديکی‌اشان به مبانی و ارزش‌های تازه‌يافته‌ای که تبليغ می‌کنند. طببعی است که سکوت در قبال اين رويداد از سوی هر کس که معنای خاصی نداشته باشد از سوی مدافعان بازگرداندن سلطنت به ايران رويکرد و مشی‌‌يی خاص را القاء می‌کند. اين که بخش‌های از مردم تايلند از اين کودتا استقبال کرده‌اند توجبه خوبی نيست که احيانا سلطنت‌طلبان ايران با استناد به آن در قبال اين رويداد سکوتی تاييد‌آميز اختيار کنند. به ويژه که فرجام اقدام مشابه يک پادشاه در يکی از کشورهای نزديک به تايلند، يعنی در نپال نيز اينک پيش روی ماست. پادشاه نپال نيز اوایل سال گذشته با استدلال‌هايی مشابه شاه تايلند، ارتش را به کودتا سوق داد و دمکراسی نيم‌بند کشور را تعطيل نمود. يک سال و نيم بعد از آن ماجرا، اينک شاه در ترس و بيم به سر می برد که نظام سياسی کشور پادشاهی خواهد ماند و يا بر ويرانه آن جمهوری برقرار خواهد شد؟