ایران به روایت احمد اشرف
محمد فاضلی
منبع: وبسایت ایران پایدار
«ناکامی جماعت تجّار در هر دوی این زمینه‌ها [توسعۀ صنعتی کشور و استقرار مردمسالاری یا دموکراسی بورژوایی] تا حد زیادی بخاطر نیروهایی بود که با آنها در تعارض و پیکار بودند، یعنی استبداد داخلی و استعمار خارجی.» (ص. ۱۳۲ و ۱۳۳)
چکیده: «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» را احمد اشرف، نویسنده و جامعه‌شناس ایرانی نوشته است. اشرف در این کتاب تلاش می‌کند تا به این سوال پاسخ دهد: که چرا سرمایه‌داری صنعتی در ایرانِ دورۀ قاجار شکل نگرفت. مطالب این کتاب را با توجه به ۴ پرسش پروژۀ ایران پایدار (ایران چیست؟؛ وضعیت ایران چگونه است؟؛ این وضعیت نتیجۀ اثر چه عواملی است؟؛ و چگونه می‌توان این وضعیت را بهبود داد؟) می‌توان این گونه خلاصه کرد.
اشرف در این کتاب به پرسش ایران چیست؟ پاسخ مشخصی نداده است؛ اما در توصیف وضعیت ایرانِ دورۀ قاجار بیان می‌کند: تا پایان این دوره، اگرچه در ایران، سرمایه‌داریِ تجاری رشد کرد؛ اما بنا به دلایلی نتوانست به سرمایه‌داری صنعتی برسد. اشرف علت نرسیدن ایران به مرحلۀ سرمایه‌داری صنعتی را به دو مانع اصلی نسبت می‌دهد: نخست عاملی داخلی به نام استبداد و دیگری عاملی خارجی به نام استعمار.
در حوزۀ داخلی، حکومت مستبدی که اجازه و امکان استقلال به طبقۀ تجار نمیداد و امنیت مالی برای آنها فراهم نمی‌کرد مانعی اساسی در ایجاد شهرهای مستقل بود. شهرهایی که به وجود آمدن آنها برای تقسیم کار بین کشاورزان، بازرگانان و صنعت، همچنین استقلال شهر از روستا لازم و اساسی بود. در این شهر وابسته، بازاری‌ها در ادارۀ شهر مشارکت نداشتند؛ فقط مباشر و عامل دست دولت بودند همچنین نمی‌توانستند تبدیل به قدرت مستقلی در برابر دولت شوند تا بتوانند اندکی قدرت مطلقۀ دولت را کنترل کنند.
از طرف دیگر دخالت و مزاحمت شیوۀ زیست عشایری برای اجتماع‌های شهری و روستایی و سلطۀ سیاسی و نظامی عشایر تا سدۀ اخیر، یک مانع داخلی اساسی دیگر در مسیر رشد سرمایه‌داری ملی بود. بازاری‌ها در این شرایط ناچار بودند که هم ناامنی‌ای را که عشایر ایجاد می‌کردند و هم ناامنی‌ای را که فشار عُمال حکومت باعث ایجاد آن بود، تحمل کنند.
اما مانع خارجی رشد سرمایه‌داری، وضعیتی نیمه استعماری بود که باعث می‌شد اقتصاد سنتی جامعه به بازار نوپای جهانی وابسته شود. وضعیتی که نتیجۀ رقابت روس‌ها و انگلیسی‌ها در سرزمینی بود که حکومتش از کارآمدی و قدرت کافی برای ادارۀ مناسب امور برخوردار نبود و هیچ یک از آنها نیز نمی‌توانستند در ایران قدرت کامل را به دست آورند؛ نتیجۀ این وضعیت نیز حمایت دولت‌های استعماری از نهادهای کهنۀ حکومتی، حفظ وضع موجود سیاسی و نابودی بازارهای کوچک و انعطاف ناپذیر محلی بود.
همۀ این عوامل در کنار یکدیگر باعث شد که ایران به مرحلۀ سرمایه‌داری صنعتی نرسد و تبدیل به وارد کنندۀ محصول‌های غربی و صادر کنندۀ مواد خام شود.
از نظر اشرف راهکار بهبود وضعیت ایران این است که استقلال تجار و اصناف به رسمیت شناخته شود و بین نیروهای عمدۀ اجتماعی توازن قوایی ایجاد شود که مثلاً دستگاه سلطنت نتواند دیگران را زیر سلطۀ خود درآورد. این راهکارها باعث میشود: طبقۀ سرمایه‌دار در تحول‌های سیاسی و اقتصادی، فعال‌تر شده و رفته‌رفته زمینۀ استقرار مردمسالاری در ایران فراهم شود.
۱. مقدمه
احمد اشرف (متولد ۱۳۱۳) جامعه‌شناس و متخصص تاریخ اجتماعی ایران است که از اوایل دهه ۱۳۶۰ در آمریکا زندگی کرده و در هیئت سردبیران دانشنامه ایرانیکا در دانشگاه کلمبیا فعالیت کرده است. سه کتاب از احمد اشرف به فارسی در دسترس است که یک کتاب آنها با نام موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجاریه (اشرف، ۱۳۵۹) به فارسی نگاشته شده است و دو کتاب دیگر با عنوان های طبقه‌های اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران (اشرف و بنوعزیزی، ۱۳۸۷) و هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی (اشرف، ۱۳۹۹) از انگلیسی به فارسی ترجمه شده‌اند. در همۀ این کتاب‌ها رویکرد احمد اشرف، جامعه‌شناسی تاریخی است.
هدف از نگارش مجموعه‌ای که یکی از نوشتارهای آن پیش روی خواننده قرار دارد، بازخوانی «مسئلۀ ایران» از نگاه اندیشمندان مختلف است. این مجموعه تلاش می‌کند به پاسخ چهار پرسش از دیدگاه نویسندگان مختلف بپردازد: ایران چیست؟ وضعیت ایران چگونه است؟ این وضعیت نتیجۀ اثر چه عواملی است؟ و چگونه می‌توان وضعیت ایران را بهبود داد؟ نویسندگان و اندیشمندانی که در این مجموعه آثارشان بررسی میشود الزاماً به همه این سؤال ها نپرداخته‌اند یا بگونه‌ایی مستقیم به چنین پرسش‌هایی پاسخ نداده‌اند؛ اما بازخوانی ما از آثار ایشان از زاویه این سؤالهاست.
راهبرد من در بازخوانی سه کتاب احمد اشرف که البته عمده‌ترین مقاله‌های او درباره تاریخ اجتماعی ایران را نیز در بر می‌گیرند، معرفی اصول اساسی اندیشۀ اشرف در هر کتاب، استخراج مدل‌های نظری به‌کار گرفته‌شده در تبیین مسائل و پاسخ دادن به سؤال‌ها و در نهایت ارائه جمع‌بندی مبتنی بر ترکیب ایده‌های نویسنده است. تلاش کرده‌ام تا در حد ممکن از نمودارهایی برای تشریح فرایندهای تاریخی استفاده کنم که اشرف در نوشتارش تشریح می‌کند. این توضیح نیز لازم است که آثار اشرف به دلیل رویکرد وی که برآمده از جامعه‌شناسی تاریخی است، انبوهی از داده‌ها و شواهد تاریخی را در بر می‌گیرد که تکرار حتی بخش کوچکی از آنها نیز این مرور را طولانی می‌سازد و من فقط کوشیده‌ام ایده‌های اشرف را خلاصه کرده و از میان نزدیک به ۶۰۰ صفحه از آثار او به زبان فارسی، کلیت منسجمی از اندیشۀ وی ارائه کنم. مرور آثار اشرف را نیز بر اساس توالی تاریخی انتشارشان به فارسی ارائه می‌کنم. آنچه که در این بخش پیش‌روی خواننده قرار دارد مرور کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران است و در بخش‌‌های بعدی به دو اثر دیگر او پرداخته خواهد شد.
۲. کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران
هدف احمد اشرف در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران (اشرف، ۱۳۵۹) توضیح دادن نقشی است که «جماعت بازاریان و بخصوص تجار بزرگ در سیر تحول‌های اقتصادی و اجتماعی جامعۀ ایرانی در اواخر قرن گذشته و اوایل قرن کنونی هجری قمری ایفا کرده‌اند.» (ص. ۸) فرضیه وی آن است که تجار کوشیدند تا نقش تاریخی خود را در توسعۀ ایران ایفا کنند و در برخی رویدادها همچون مشارکت وسیع در پیروزی انقلاب مشروطه و توسعۀ بازرگانی خارجی، موفقیت‌هایی هم کسب کردند؛ اما به دلیل ترکیبی از شیوۀ تولید در ایران، استبداد داخلی و وضعیت نیمه‌استعماری، نتوانستند به اهداف خود دست یابند. اشرف ترکیبی از متون تاریخی، اسناد تجارتِ تاجران ایرانی، اسناد مندرج در آرشیوهای بین‌المللی از جمله اسناد وزارت امور خارجۀ انگلستان و هر آنچه از متون باقیمانده از دوران تاریخی را که به موضوع مورد بررسی در کتاب ارتباط می‌یابد را به کار برده تا روایتی از نقش تجار و بازرگانان در ایران قرن نوزدهم و چگونگی به شکست رسیدن تلاش‌های ایشان برای توسعۀ ایران ارائه دهد.
۲-۱. موانع داخلی توسعۀ سرمایه‌داری
اشرف معتقد است در تاریخ، تجار ایرانی از نظر منزلت در کنار علما و اعیان دیوانی در رده سوم قرار داشتند و این سلسله مراتب اجتماعی در هم‌زیستی و کنار هم قرار گرفتن مسجد و ارگ حکومتی و بازار در ایرانِ اسلامی نیز بروز می‌یافت. مقامات دولتی و حتی شخص شاه در تجارت مداخله می‌کردند و برخی رسته‌های کار و تجارت (نظیر ابریشم، صباغی و شمشیر و چاقوسازی) فقط در حیطۀ فعالیت اقتصادی و تجاری شاه بود. (صص. ۲۷-۲۶) فعالان بازارهای ایران از جمله تجار، بازرگانان و پیشه‌وران اگرچه از حدود قرون ۴ یا ۵ هجری به تشکیل انجمن‌های اصناف اقدام کردند؛ (ص. ۳۰) اما این انجمن‌ها هرگز مانند گیلد (یا انجمن‌های صنفی اروپایی) نتوانستند به استقلال دست یابند. این انجمن‌ها بیشتر به نمونه‌های مشابه خود در امپراتوری روم شرقی شباهت داشتند که آنها را «نیروی دولت مرکزی سازمان داده بود، نه اراده و اختیار اعضای آنها و هدف از ایجاد آنها انجام وظایف اقتصادی و مالی به سود دولت بود، از اینرو در قلمروِ فعالیت‌های خود امتیازها و انحصارهایی داشتند.» (ص. ۳۰) این‌ها از «نظرگاه‌های مختلف در نظارت دستگاه حکومتی شهر بودند.» (ص. ۳۱) نکته مهم این است که «رؤسای اصناف به نمایندگی از طرف حکومت شهری، وظایف اداری و مالی داشتند و مباشرِ مالیِ حاکم شهر بودند، حال آن‌که رؤسای گیلدها دارای چنین وظایفی نبودند.» (ص. ۳۳)
شرح اشرف از رؤسای اصناف و حکومت شهرها نشان می‌دهد که استقلال گیلد غربی در شهر ایرانی-اسلامی وجود نداشته است؛ اما این تنها علت نبودِ خودمختاری و استقلال اصناف در ایران نبوده است. اشرف معتقد است «گیلدهای غربی در شهرهای خودمختار فعالیت می‌کردند و در آن نظام، میان صنعت و بازرگانی از یک‌سو و کشاورزی از سویی دیگر جدایی اساسی وجود داشت.» (ص. ۳۳) تفاوت نوع فئودالیسمِ ایرانی و غربی بنیانِ این تفاوت است. فئودال غربی در املاک روستایی‌اش سکونت داشت و زمین‌دار ایرانی در شهر سکونت می‌کرد. تقسیم کار شهر و روستا در غرب بر پایۀ جدایی صنعت و تجارت (در حیطۀ اختصاصی شهر) از کشاورزی (در حیطۀ روستا) بنا شده بود؛ حال آن‌که حضور زمین‌دار غایب در شهر، نه تنها محدودۀ آزادی شهر و نیز تجارت را کاهش می‌داد بلکه تضاد میان زمین‌دار و تاجر در اروپا را از میان می‌برد. تاجر و زمین‌دار در ایران با هم درآمیخته شده بود. اشرف مانند بسیاری از محققان (نک: علمداری، ۱۳۷۸) معتقد است: ترکیب حضور زمین‌داران و قدرت سیاسی حکومت متمرکز در شهرها مانع از توسعۀ شهر مستقل و خودفرمان به شیوۀ اروپا در ایران شده است.
اشرف با استناد به نظریۀ عصبیّت ابن‌خلدون و همچنین تشریح تأثیر شیوۀ زندگی عشایری بر ماهیت سیاسی‌نظامی عشایر، تلاش می‌کند تأثیر آنها بر تاریخ اجتماعی ایران را نیز توضیح دهد. وی معتقد است کار کردن زنان در زندگی عشایری به مردان اجازه می‌دهد که سواری و جنگ بیاموزند و نیروی سواره‌نظام در عشایر شکل بگیرد؛ اما شیوۀ تولید روستایی باعث کار مردان در مزرعه میشود. (ص. ۳۷) اشرف معتقد است: چیرگی ایلات و عشایر بخاطر توان سواره‌نظام، سبب تضعیف قدرت مرکزی میشود که برای تولید و حفظ امنیت ضروری است؛ چرا که باعث توسعه تجارت و بازرگانی، افزایش ناامنی سرمایه‌گذاری و در نهایت سکون اقتصادی جامعه میشود. (ص. ۳۸)
عوامل ذیل تجار و بازرگانان شهری را در برابر قدرت استبدادی آسیب‌پذیر کرده بود:
شکل نگرفتن شهر خودفرمان مستقل؛ اصناف دارای استقلالی که بتوانند از حقوق خود در برابر حاکمان مستبد دفاع کنند؛ سازوکارهایی همچون سیطرۀ زمین‌داران روستایی بر زندگی شهری که با حکومت ائتلاف داشته‌اند یا اساساً به‌واسطۀ قدرت حکومتی زمین‌دار شده بودند (بر اثر سازوکارهایی نظیر تیول‌داری)؛ این واقعیت که خود شاهان از بزرگ‌ترین زمین‌داران بوده‌اند و در ائتلاف با زمین‌داران قرار داشتند.
اشرف عوامل متعددی از آسیب‌پذیری و تعدی قدرت‌های حکومتی به زندگی تجار را مستند کرده است. (صص. ۴۱-۳۸)
«مصادرۀ اموال تجار بزرگ، … مصادرۀ بخش چشمگیری از اموال درگذشتگان از سوی شاه، … خودداری حکام و عمال بلندپایۀ دیوانی از پرداخت قرض های دریافتی از تجار، … خودداری از پرداخت بهای کالاهای خریداری شده از تجار، … غارت کاروان‌ها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی، … اخاذی از تجار به عناوین و بهانه‌های گوناگون همچون پیشکش و تعارف و تأمین مخارج قشون، … اعمال فشار بر تجار و بازاریان در صورت ایستادگی در برابر زورگویی‌های حکومت» (صص. ۴۰-۳۹) همه از مصادیق ناامنی‌هایی بوده است که تجار از سمت حکومت تحمل می‌کردند.
نمودار ۱. شبکۀ عوامل داخلی مؤثر بر عدم توسعۀ سرمایه‌داری در ایران
نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد که در نگاه اشرف ترکیب شرایط برآمده از شیوۀ تولید، یعنی ترکیب سیطرۀ حکومت بر زندگی اقتصادی و اجتماعی در نبود شهر مستقل خودفرمانف همچنین حضور نداشتن زمین‌دار در اراضی خود در شهر و سلطۀ زندگی عشایری بر حیات اقتصادی و اجتماعی، دو نوع ناامنی برای انباشت سرمایه ایجاد کرده است: ناامنی عمومی و ناامنی اختصاصی از سوی قدرت سیاسی برای سرمایۀ تجار. این دو گونه ناامنی مانع داخلی انباشت سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری بوده است.
۲-۲. موانع خارجی توسعۀ سرمایه‌داری
فرضیۀ اشرف درخصوص تأثیر عامل خارجی بر توسعه‌نیافتگی در ایران، مبتنی بر تشریح تأثیر «وضعیت نیمه‌استعماری» است. وضعیت نیمه‌استعماری ایران از رقابت دو قدرت استعماری روسیه و انگلستان و در عین حال چیرگی نیافتن کامل آنها بر ایران ناشی شده است. پی‌آمد سیاسی این وضعیت از نظر اشرف عبارت است از: «حمایت از نهادهای کهن حکومتی و حفظ وضع موجود سیاسی و زیر نفوذ قرار دادن اعیان و اشراف و سرزمین‌ها و دست زدن به تحریک های مداوم در سرزمین‌های نیمه‌مستعمره» (ص. ۴۶) از دیدگاه اقتصادی نتیجۀ آن پی‌آمدها نیز مواردی چون: «ادغام نواحی نیمه‌مستعمره در بازار جهانی، سرآغاز پاشیدگی بازارهای کوچک و انعطاف ناپذیری محلی، رشد تجارت خارجی، تخصص در تولید و صدور مواد خام، زوال صنایع دستی، اعتیاد به مصرف مصنوعات غربی و به‌طور کلی وابستگی اقتصادی به قدرت‌های استعماری بود.» (همان) نمودار شمارۀ ۲، تصویری از سازوکارها و فرایندهای تاریخی را نشان می‌دهد که باعث توسعۀ موانع بروز سرمایه‌داری در ایران شده است.
نمودار ۲. شبکۀ عوامل خارجی مؤثر بر عدم توسعه سرمایه‌داری در ایران
نقطۀ آغازین استدلال اشرف درخصوص موانع خارجی توسعۀ سرمایه‌داری در ایرانِ عصر قاجار «وضعیت نیمه‌استعماری» است. وضعیت نیمه‌استعماری دو دسته پیامد اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. قدرت‌های روسیه و انگلیس برای حفظ منافع سیاسی (ص. ۴۷) خود که بعدها بعد اقتصادی نیز پیدا کردند بر حفظ نهادهای کهن حامی وضع موجود اصرار ورزیده و در همان حال به اعمال نفوذ خود بر صاحبان قدرت و اعیان و اشراف ایرانی ادامه می‌دهند. پیامدهای اقتصادی نیز از مسیر چیرگی یافتن محصول‌های روسی و انگلیسی بر بازار ایران و فروپاشی بازارهای ملی و محلی ایران اعمال میشود. در دوران قاجار مجموعۀ گسترده‌ای از امتیازهای اقتصادی در زمینۀ گمرکات، استخراج معادن، توسعۀ فعالیت‌های پولی و بهره‌برداری از منابع طبیعی به روسیه، انگلیس و برخی کشورها ارائه میشود. این امتیازها سرعت‌دهندۀ سرمایه‌گذاری خارجی و در همان حال توسعۀ تجارت خارجی نیز هستند. ایران در این میان به صادرکنندۀ مواد خام و واردکنندۀ مصنوعات ساخته‌شده هم تبدیل میشود.
به‌طور کلی ناامنی داخلی و ناامنی برای سرمایۀ تجار سبب میشود که پناه بردن به تحت‌الحمایگی خارجی در بین بازرگانان ایرانی گسترش یابد. این امر به امنیت بیشتر برای سرمایۀ تجاری می‌انجامد. اشرف با شواهد تاریخی متعدد نشان می‌دهد که چگونه توسعۀ تجارت خارجی صورت گرفت؛ اما ترکیبی از کارشکنی و سیاست‌های اقتصادی دو قدرت روسیه و انگلستان، افزون بر آن، سیاست‌های اقتصادی نامناسب دولت ایران سبب شد توسعۀ صنعتی و انباشت سرمایۀ صنعتی شکل نگیرد. در این میان توسعۀ زیرساختی ضروری برای صنعتی‌شدن بر اثر رقابت‌های روسیه و انگلستان در ایران نیز به تعویق افتاد. تخصصی شدن در تولید و صادرات مواد خام نیز خود به عنوان مانعی در برابر صنعتی‌شدن و انباشت سرمایۀ صنعتی عمل کرده است.
دوران ادغام ایران در بازار جهانی و تحولهایی که در بالا به آنها اشاره شد، زمینه‌های نارضایتی تجار ایرانی از سلطۀ خارجی بر اقتصاد ایران؛ آشنایی آنها با تجارت جهانی؛ و همچنین قدرتمندی اقتصادی ایشان برای درگیری با حکومت قاجارها را فراهم کرد. این دوران همچنین شاهد چیره شدن نظام بانکی خارجی بر بازار پولی ایران و مانع‌تراشی در برابر تشکیل بانک ملّی ایران (ص. ۱۰۳) است که همچون مانعی در برابر تشکیل سرمایۀ ایرانی، حمایت سرمایۀ ایرانی از فعالیت صنعتی و توسعۀ درونزای بانکداری ایران عمل می‌کند.
۲-۳ رشد سرمایه‌داری تجاری
اشرف تلاش می‌کند به کمک شواهد تاریخی متعدد علت ثروتمند شدن تجار ایرانی و انباشت سرمایۀ تجاری را نشان دهد: او در این زمینه به مواردی چون تخصصی‌شدن در تولید مواد خام مثل تریاک، پنبه و ابریشم و صادرات آنها که منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای ساخته‌شده را فراهم می‌کرد و همچنین فعالیت بانک‌های شاهنشناهی و بانک استقراضی که زمینه‌ساز توسعۀ تجارت بودند اشاره می‌کند. انباشت این سرمایه‌ها زمینۀ شکل‌گیری شرکت‌های تجاری ایرانی را آماده می‌کند. (ص. ۷۶) تجار ایرانی همچنین فعالیت‌های خود را گسترش می‌دادند و برای افزایش تولید مواد خام در راستای صادرات روی به سرمایه‌گذاری در زمین می‌آورند (ص. ۸۰).
نمودار ۳. مراحل رشد سرمایه‌داری تجاری در ایران
اشرف معتقد است ترکیبی از عواملی چون ادغام ایران در بازارهای جهانی و عواقب آن که پیش‌تر تشریح شد و ضعف‌های سیاست داخلی که تجار ایرانی را در برابر سرمایه و کالای خارجی آسیب‌پذیر می‌ساخت به صورت مانعی در برابر تبدیل سرمایه تجاری به صنعتی عمل کرده است؛ به این ترتیب ایران عصر قاجار شاهد افزایش و انباشت سرمایۀ تجاری و در عین حال شکست در شکل‌گیری سرمایۀ صنعتی ملی بوده است؛ اما تجار ایرانی علی‌رغم شکست در صنعتی‌کردن سرمایۀ خود، که اشرف به نمونه‌های متعددی از آنها که به‌واسطۀ دامپینگ شکست خورده‌اند اشاره می‌کند، (صص. ۸۶-۸۲) توانستند سرمایۀ تجاری درخور توجهی انباشت کنند و در برابر تسلیم تجارت خارجی و داخلی به سرمایۀ خارجی مقاومت کنند.
اشرف شواهدی می‌آورد که نشان دهد در دورۀ مذکور ایران به‌واسطۀ فرایندهای گفته شده به تولید کننده و صادرکنندۀ محصول‌های خام همچون ابریشم، تریاک، پنبه و خشکبار تبدیل شده است و در برابر آن به واردکنندۀ منسوجات، قند و شکر و سایر محصول‌های ساخته‌شده تبدیل شد. (صص. ۹۰-۸۹) این وضعیت به رونق کالاهای خارجی در بازارهای ایران و نابودی صنایع داخلی و عمدتاً صنعت نساجی انجامید. این وضعیت به ویژه در صنایعی رخ داد که رقیب خارجی داشتند؛ اما صنایعی مانند قالیبافی که رقیب خارجی نداشتند در این دوران رشد کردند.
دولت ایران نیز در این دوران ترکیبی از سیاست‌های نادرست اقتصادی را بکار بست که سرمایۀ تجاری ایرانی بواسطۀ آنها وابسته شد. برخی از مهم ترین این سیاست‌ها عبارتند از: اجازۀ صدور اسکناس به بانک بیگانه، تقلب در ضرب مسکوکات و نوسان ارزش پول ملی، اجاره دادن گمرکات به کشورهای خارجی و گرفتن حقوق گمرکی متعدد از تجار ایرانی که سبب می‌شد آنها خود را تحت‌الحمایۀ کشورهای خارجی قرار دهند تا از پرداخت عوارض گمرکی گوناگون رها شوند. (صص. ۹۷-۹۵)
ضعف صنعتی‌شدن ایران در این دوران را می‌توان از مقایسۀ تعداد کارگران ایرانی شاغل در صنایع درک کرد: «مقایسۀ شمار کارگرانی که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های متعلق به سرمایه‌گذاران ایرانی اشتغال داشتند با کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعلق به سرمایه‌داران غربی نشان می‌دهد که اگر تنها کارگاه‌های متوسط کوچک را … در نظر بگیریم از کل کارگران کارگاه‌ها ۳۱ درصد در کارگاه‌های متعلق به ایرانیان و ۶۱ درصد دیگر در کارگاه‌های متعلق به خارجیان اشتغال داشتند. چون اگر تعداد کارگرانی را در نظر آوریم که در نفت جنوب و در شیلات، صنایع چوب و حمل و نقل اشتغال داشتند، نسبت کارگرانی که در واحدهای متعلق به ایرانیان اشتغال داشتند حتی به یک‌دهم کل کارگران واحدهای تولیدی و اقتصادی جدید هم نمی‌رسد.» (ص. ۱۰۰)
نتیجۀ سیاسی وضعیتی که تاکنون تشریح شد، آن بود که تجار ایرانی ناراضی شوند. اعطای امتیاز تنباکو به یک شهروند انگلستانی (ماژور ژنرال تالبوت) زمینه‌ای برای بروز نارضایتی تجار ایرانی فراهم می‌کند و به ائتلاف تجار و روحانیت نیز می‌انجامد. (ص. ۱۱۱) تجار ایرانی به این موارد معترض بودند: واگذاری امتیازهای خارجی، ادارۀ گمرکات توسط خارجیان، مخارج سنگین دولت و شاهان قاجار که قرض خارجی میگرفتند و باعث واگذاری امتیازها و ناکامی‌های اقتصادی ایران می‌شدند؛ همین عوامل نیز زمینه‌ساز مشارکت گستردۀ آنها در انقلاب مشروطیت شد. تجار که بر اثر توسعۀ تجارت خارجی در قرن سیزدهم هجری به قدرت اقتصادی شایانِ توجهی نیز دست یافته بودند از توانایی کافی برای پشتیبانی از اعتراض سیاسی بر ضد حکومت قاجار نیز برخوردار بودند. سهم ۱۷.۴ درصدی تجار در ترکیب نمایندگان مجلس اول مشروطه که آنها را بعد از علما و عمال دیوانی در ردۀ سوم بیشترین تعداد نماینده قرار می‌داد، اهمیت قشر رشدیافتۀ تجار در اواخر دوران قاجار را نشان می‌دهد. (ص. ۱۱۹) ایده‌های بیان‌شده از سوی تجار در مجلس اول از جمله نفی قرضۀ خارجی و تأسیس بانک ملی (ص. ۱۲۱) و پیوستن «گروه کثیری از تجار در تهران و شهرهای دیگر به عنوان مؤسسان بانک به این جنبش ملی» (ص. ۱۲۲) بازتاب رشد سرمایه‌داری تجاری و همچنین نوعی نارضایتی تجار بوده است.
اشرف درخصوص نتیجۀ سیاسی نهایی فرایند رشد سرمایه‌داری تجاری در ایران معتقد است: «بازاریان ایرانی و در رأس آنان تجار بزرگ و سران اصناف در سلسلۀ جنبش‌های ضداستبدادی و ضداستعماری شرکت جستند و کوشیدند تا سهمی در ادارۀ امور جامعه برای خود به دست آورند. لکن نظر به این‌که قدرت اقتصادی و سیاسی آنان در دوران انقلاب مشروطیت برای استقرار دموکراسی بورژوایی کافی نبود، انقلاب نابالغ آنان به ثمر نرسید و مشروطیت ایران دقیقاً در همان لحظه‌ای که به‌ظاهر پیروزی یافت … به خاک سپرده شد.» (ص. ۱۲۳)
۲-۴. جمع‌بندی موانع توسعۀ سرمایه‌داری در عصر قاجار
اشرف فصل پایانی کتاب را به گونه‌ای فشرده به برشمردن موانع پیدایش سرمایه‌داری در ایران عصر قاجار اختصاص داده است. این عوامل را می‌توان در ۱۷ نکته برشمرد:
۱. نوع رابطۀ شهر و روستا که سبب توسعه نیافتن تقسیم کار مبتنی بر تمایز کشاورزی، بازرگانی و صنعت می‌شده است.
۲. توسعه نیافتگی شهر مستقل خودفرمان متکی بر توسعۀ تجارت و صنعت.
۳. نبود مشارکت مستقل بازاریان در ادارۀ شهرها.
۴. سلطۀ ارگ و مسجد جامع بر بازار در شهرها.
۵. شهر به دلیل سیطرۀ حکومت بر بازار، جایی برای توسعۀ اصناف و انجمن‌های مستقل نبود. اصناف ابزار حکومت برای استثمار و جمع‌آوری مالیات بودند.
۶. سیطرۀ عشایر همچنین حملۀ خارجی که به توسعۀ شیوۀ معیشت عشایری کمک می‌کرد؛ افزایش قدرت عشایر در ادارۀ کشور.
۷. ناامنی عمومی در کشور به علت سیطرۀ عشایر و ناامنی در شهرها برای فعالیت اقتصادی زیر سیطرۀ استبداد حکومت. قدرت سیاسی در شهر، ناامنی تولید کرده است و انباشت سرمایه را محدود می‌کرد و قدرت عشایر در سطح عمومی کشور، ناامنی خلق می‌کرد و تولید کشاورزی را کاهش می‌داد.
۸. کم بودن مازاد تولید به علاوۀ ناامنی که عملکرد بازارها را کند می‌کرد.
۹. مداخلۀ قدرت سیاسی در کار بازرگانان و کاستن از فرصت انباشت سرمایه.
۱۰. ظهور قدرت‌های استعماری و رقابت میان ایشان که به پیدایش وضعیت نیمه‌استعماری انجامیده است.
۱۱. وضعیت نیمه‌استعماری سبب رونق دادن به بازرگانی خارجی از راه توسعۀ تولید و صادرات محصول خام و وارد کردن محصول‌های ساخته‌شده به هزینۀ نابودی صنایع داخلی میشود.
۱۲. وضعیت نیمه‌استعماری سبب توسعۀ سرمایه‌داری تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری تاجران ایرانی در زمین برای تولید مواد خام و تلفیق بیشتر سرمایۀ تجاری و کشاورزی به هزینۀ وارد نشدن سرمایۀ تجاری به عرصۀ صنعت میشود.
۱۳. وضعیت نیمه‌استعماری باعث واگذاری امتیازهای اقتصادی در زمینۀ گمرکات، بانکداری، بهره‌برداری از منابع به خارجیان میشود.
۱۴. وضعیت نیمه‌استعماری به استقراض خارجی، افزایش هزینه‌های دولت و تشدید واگذاری امتیازهای اقتصادی به خارجی نیز می‌انجامد.
۱۵. ترکیب سیطرۀ خارجی بر گمرکات و مؤسسه‌های پولی مانند بانک‌ها، اجرای سیاست‌های شکست سرمایۀ صنعتی داخلی را ممکن می‌کند.
۱۶. نتیجۀ نهایی شکست ایران در صنعتی شدن و موفقیت نسبی در جلوگیری از سیطرۀ کامل خارجی بر تجارت داخلی و خارجی، ممانعت از شکل‌گیری بورژوازی ملی برای پیشبرد توسعه است.
۱۷. نتیجۀ نهایی فرایندهای تشریح‌شده، پیدایش سرمایه‌داری تجاری، بدون صنعتی‌شدن و بروز نارضایتی سیاسی منجر به ائتلاف تجار با روحانیت پیشرو و روشنفکری برای پیدایش انقلاب مشروطه است. این بورژوازی تجاری اما به اندازه‌ای قدرت نداشت که نظم نوین سیاسی بنا کند و به سرعت در دامن استبداد سقوط کرد.
کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجاریه (اشرف، ۱۳۵۹) را می‌توان از مختصرترین و در همان حال مستندترین آثار برای تبیین چرایی شکل نگرفتن سرمایه‌داری در ایران دانست. اشرف توأمان عوامل داخلی و خارجی را تشریح می‌کند و به سازوکارهای ارتباط عوامل و شکوفایی آنها در طول تاریخ توجه می‌کند. نکتۀ مهم‌تر این است که اگرچه کتاب دربارۀ دوران قاجار است؛ اما حاوی تشریح سازوکارهایی است که کماکان می‌تواند در صد سال بعد از انقلاب مشروطه تا به امروز نیز شاهد آن بود. ترکیبی از تأثیرهای قدرت سیاسی داخلی و شرایط بین‌المللی، بر توسعه‌نیافتگی اقتصادی و همه‌جانبۀ جامعۀ ایران مؤثرند که مجال پرداختن به آنها در این نوشتار نیست؛ اما می‌توان با بینش‌های برآمده از رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی اشرف به آنها پرداخت.