هفته‌نامه تجارت فردا
توزیع مناسب درآمد یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در همه جوامع و کشورهاست. بنابراین شناخت عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر توزیع درآمد پیوسته مورد نظر برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی کشورها بوده است. متغیرهای متعددی بر توزیع درآمد موثر است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نرخ تورم و بیکاری، هزینه‌های آموزشی دولت، توزیع آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه اشاره کرد. این متغیرها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر توزیع درآمد تاثیر می‌گذارد. از میان آنها، توزیع آموزش از اهمیت خاصی برخوردار است. شواهد تجربی نشان می‌دهد میزان نابرابری آموزشی در جوامع مختلف یکسان نیست و دامنه این نابرابری به عوامل مختلفی بستگی دارد. طی دهه‌های گذشته، این باور در میان اقتصاددانان شکل گرفته است که برابری فرصت‌های آموزشی برای همگان از طریق گسترش امکانات آموزشی نه‌تنها به افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی، بلکه به بهبود توزیع درآمد نیز منجر می‌شود.
آموزش علاوه بر اینکه یکی از حقوق اولیه و اساسی هر انسان است، از پایه‌های اصلی توسعه جوامع نیز به‌شمار می‌رود. از این‌رو در صورتی‌که برنامه‌ریزی مناسب و صحیح در مورد آن صورت گیرد، بازده اقتصادی، اجتماعی و فردی فراوانی به‌همراه خواهد داشت. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ارتباط بسیار نزدیکی بین تحصیلات و درآمد افراد وجود دارد، بدین‌معنی که آموزش مناسب‌تر سبب دستیابی افراد به مشاغل بهتر می‌شود. بنابراین موقعیت شغلی و به‌تبع آن درآمد و وضعیت اقتصادی افراد و جامعه بهبود می‌یابد. در نتیجه، فراهم آوردن امکانات آموزشی برابر برای همه افراد جامعه گام مهمی برای کاهش نابرابری در جامعه تلقی می‌شود.
اهمیت سرمایه انسانی
سرمایه انسانی یکی از باارزش‌ترین عوامل در فرآیند توسعه اقتصادی است. این موضوع چه در بین کشورهای توسعه‌یافته (برای دستیابی به توسعه پایدار بر پایه ارتقای فناوری) و چه در بین کشورهای در حال توسعه (برای خارج کردن جوامع از فقر) صدق می‌کند. مفهوم سرمایه انسانی جنبه‌های متنوعی را از ویژگی‌های افراد دربر می‌گیرد. چگونگی توزیع سرمایه انسانی در بین اقشار مختلف جامعه در دستیابی به رفاه و رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد. از این‌رو، توزیع فرصت‌های آموزشی برای ارتقای سطح دانش و مهارت اقشار مختلف مردم در فرآیند توسعه اقتصادی ضروری است.
یکی از ابزارهای اصلی تقویت این نوع سرمایه ارائه خدمات آموزشی برای افراد جامعه است. هدف از استفاده از این ابزار شکوفایی توانایی‌های ذاتی هر فرد و ایجاد امکان برای قرار گرفتن او در جایگاهی متناسب با قابلیت‌هایش در جامعه است. آموزش نقشی اساسی در برقراری ارتباط بین دو جزء ذاتی و اکتسابی سرمایه انسانی ایفا می‌کند. این ابزار قادر است تفاوت‌های ارثی و شکاف‌های تعلیمی را در بین اقشار مختلف جامعه کم کند. در نتیجه، دستیابی برابر تمام افراد از طبقات و گروه‌های درآمدی متفاوت به این ابزار می‌تواند تا حد زیادی امکان برخورداری از فرصت‌های مساوی را در ارتقای سرمایه انسانی نهفته در آنها فراهم آورد. از سویی، دریافت خدمات آموزشی می‌تواند مبنایی برای کسب‌وکار حرفه‌ای افراد ایجاد کند و بر درآمد و رفاه فرد در طول عمرش اثر بگذارد. بنابراین آموزش با توجه به خدماتی که برای شکوفایی استعدادهای افراد ارائه می‌دهد، قادر است شکاف بین طبقات مختلف جامعه را کم کند.
این در حالی است که هنوز بسیاری از جوامع از نعمت آموزش همگانی محروم‌اند. حتی در بهترین شرایط که این خدمات در اختیار عموم قرار می‌گیرد، کیفیت خدمات در بین طبقات مختلف جامعه بسیار متفاوت است. به همین دلیل، امکان دسترسی به فرصتی برابر جهت ارتقای سرمایه انسانی برای فردی که از امکانات آموزشی باکیفیت محروم بوده، در مقایسه با فردی که سطوح بالای خدمات آموزشی را تجربه کرده، دور از انتظار به‌نظر می‌رسد. از این‌رو سرمایه انسانی تحت تاثیر وضعیت خانوادگی قرار می‌گیرد و نابرابری آموزشی بروز می‌کند.1
از اوایل دهه ۱۹۶۰، نحوه نگرش به آموزش متحول شد. دلیل این تحول تفاوت در نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف بود که اقتصاددانان نتوانسته بودند توضیح قانع‌کننده‌ای در چارچوب نظریات مرسوم رشد برای آن ارائه کنند. محور اصلی مطالعات تجربی دهه ۱۹۷۰ میزان تحقق اهداف آموزشی و آثار اقتصادی این اهداف برای افراد و جامعه بود که تلاش می‌کرد آثار اقتصادی سرمایه‌گذاری آموزشی را ارزیابی کند. این نوع مطالعات، علاوه بر ارزیابی آثار اقتصادی سرمایه‌گذاری آموزشی، به ارزیابی تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری توجه داشت. بررسی تاثیر آموزش بر توزیع درآمد نیز از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در دهه ۱۹۷۰ بوده است و نتایج این مطالعات تاثیر مثبت آموزش بر درآمد را نشان می‌دهد. در مباحث دهه ۱۹۸۰ و پس از آن، علاوه بر ارزیابی آثار اقتصادی، نحوه تولید خدمات آموزشی مورد توجه قرار گرفت که در چارچوب کارایی درونی آموزش طبقه‌بندی شد. تامین مالی آموزش، میزان منابع مورد نیاز و نحوه دسترسی به این منابع نیز در زمره اقتصاد آموزش قرار می‌گیرد.
آموزش ابزار تعدیل‌کننده توزیع درآمد است. این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که طبق یافته‌های پژوهشی، هر کجا نابرابری تعمیق می‌شود همه زیان می‌بینند. برای نمونه، رشد مشاغل و درآمدها در شهرهایی که شکاف درآمدی عمیق‌تر است به‌مراتب آهسته‌تر از شهرهایی است که درآمدها تقریباً در یک سطح است. افزایش نابرابری بین اقشار جامعه فرزندان طبقات پایین را از دست یافتن به تخصص‌های سطح بالا به‌دلیل کاهش درآمد این خانوارها و افزایش هزینه‌های آموزشی بازمی‌دارد و در این حالت به‌دلیل پایین آمدن سطح مهارت در بنگاه‌های تولیدی در آینده، کل تولید دچار افت خواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آموزش و مهارت شرط لازم برای نیل به رشد اقتصادی است. وقتی آموزش منحصر به ثروتمندان شود، سطح مهارت در جامعه به‌شدت پایین می‌آید.
به این ترتیب، تلاش برای ایجاد فرصت‌های برابر در آموزش می‌تواند به کاهش شکاف درآمدی و در نتیجه به رشد اقتصادی بیشتر کمک کند. از این‌رو تساوی فرصت‌های آموزشی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است. همچنین تساوی آموزشی به‌معنای آن نیست که همگان به سطح واحدی از تحصیلات ارتقا یابند، زیرا چنین امری به‌دلیل تفاوت استعدادهای افراد غیرممکن است. معنای تساوی فرصت‌های آموزشی آن است که هیچ‌کس به‌تناسب هوش و استعدادها و علاقه‌مندی خود به‌دلیل فقدان امکانات و سایر شرایط غیرفردی از تعلیم و تربیت محروم نماند.
البته باید توجه داشت که عدالت آموزشی تنها در دسترسی برابر به آموزش نیست. جنبه دیگری از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر می‌شود. بازار کار و فرآیند یافتن شغل و تعیین دستمزد، هدایت‌کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات موثر انجام می‌دهند. اگر بازار کار علائم مناسبی به بخش آموزش نفرستد، تخصیص منابع نیز در بخش آموزش به‌درستی انجام نمی‌شود. نرخ بازده تحصیلات در بازار کار در موفقیت و اثربخشی آموزش نقش اساسی بازی می‌کند. اگر ریشه نابرابری در درآمد ناشی از تفاوت در شیوه آموزش دیدن افراد باشد، آموزش و دسترسی برابر به آن بر کاهش این نابرابری اثر مثبت و مستقیم دارد.
نابرابری آموزشی و بهره‌وری کل عوامل تولید
بهره‌وری کل عوامل تولید به افزایش تولید ناشی از افزایش کارایی -افزایش سطح مهارت‌ها، تحصیلات نیروی کار، فناوری و...- دلالت دارد و به‌عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید سرمایه انسانی است. این عامل خود بر سایر عوامل نیز تاثیر می‌گذارد. عواملی مانند سرمایه سرانه، پیشرفت فنی، تحقیق و توسعه و سیاست خارجی هر کدام به‌نوعی تحت تاثیر سرمایه انسانی است. آموزش یکی از ارکان سرمایه انسانی است که می‌تواند از طریق بهبود کیفیت نیروی انسانی موجب ارتقای بهره‌وری در کشور شود. درصورتی‌که برابری در میزان دسترسی به آموزش وجود نداشته باشد، نیروی انسانی از کیفیت لازم برای ارتقای بهره‌وری برخوردار نخواهد بود.
مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه و دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی است که رشد آن موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می‌شود. آموزش به‌عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی‌های متعددی را در نیروی کار ایجاد می‌کند. آموزش از یک‌سو قابلیت‌های نیروی انسانی را ارتقا می‌دهد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش موثری دارد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری برتر تولید آماده می‌کند. هر دو نقش آموزش در رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی دارد. دسترسی عادلانه و برابر به آموزش تحرک اجتماعی و اقتصادی فقرا را ممکن می‌کند و سهم‌بری آنها را از تولید افزایش می‌دهد.
نکته مهم این است که فواید آموزش از سطح فردی فراتر می‌رود و شرکت‌ها، صنایع و به‌طور کلی اقتصاد از بهبود کیفیت سرمایه انسانی که از طریق آموزش به‌دست می‌آید بهره‌مند می‌شوند. آگاهی از میزان نابرابری آموزش و ریشه‌های آن در کشور مهم است، زیرا توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی زیان‌های رفاهی بسیاری برای جامعه دارد. آموزش ناکافی یا نامطلوب انسان را از شکوفا شدن استعدادها و قابلیت‌هایش محروم می‌کند، درحالی‌که بهبود در توزیع فرصت‌های آموزش بهره‌وری و خلاقیت را افزایش می‌دهد. از این‌رو، دسترسی نابرابر به فرصت‌های تحصیلی ممکن است به نابرابری‌های بیشتر منتهی شود.
اگر فقط گروه‌ها و قشرهای خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره‌وری و ارتقای مهارت‌های خود محروم‌اند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدی مشاغل پردرآمد را به‌دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از نظر اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این‌رو، بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره‌وری کل عوامل تولید مهم به‌نظر می‌رسد. درصورتی‌که نتایج چنین مطالعه‌ای نشان‌دهنده رابطه مثبت بین ارتقای سطح آموزش و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد، سیاستگذاران می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند. کیفیت نیروی انسانی مهم‌ترین عامل موثر در بهبود بهره‌وری است. خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است، زیرا این خصوصیات می‌تواند موجب بهره‌وری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر شود. تشکیل سرمایه انسانی (شامل آموزش، تحصیلات، تخصص، سلامت و تجربه) با ارتقای کیفیت نیروی کار موجب می‌شود از یک‌سو عامل کار ماهرتر، کارآزموده‌تر و تواناتر شود و از طرف دیگر، بهبود در پیشرفت دانش و فناوری را در پی دارد که سبب می‌شود عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند. بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود گسترش کارایی و بهره‌وری در هر دو عامل تولید ناشی از آموزش و پیشرفت دانش فنی است.
در گذشته، دو شاخص انحراف معیار تحصیلات و ضریب جینی آموزش برای بررسی ابعاد توزیعی آموزش استفاده می‌شد. انحراف معیار تنها معیاری برای پراکندگی مطلق است و به‌ویژه برای کشورهای دارای سطوح تحصیلی بسیار پایین و بسیار بالا تصویر واضحی از توزیع آموزش به‌دست نمی‌دهد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد ضریب جینی آموزش به‌عنوان معیار نابرابری نسبی شاخص قوی‌تری برای توزیع آموزش باشد که بهبود در توزیع فرصت‌های آموزشی را نشان می‌دهد و توزیع نسبی آموزش میان افراد یک جامعه را اندازه می‌گیرد و در مقایسه با شاخص‌های متعارف نظیر نرخ دانش‌آموختگی یا متوسط سال‌های پیشرفت آموزشی که جزو معیارهای سطح کلان اندازه‌گیری آموزش‌اند، حاوی اطلاعات بیشتری است.
معیار ضریب جینی آموزش تابعی از سال‌های تحصیل و سطوح مختلف تحصیلات، درصد جمعیت مربوط به هر یک از سطوح پیشرفت تحصیلی و متوسط پیشرفت آموزشی جامعه است. مقدار این ضریب بین صفر و یک است. مقدار صفر نشان می‌دهد سطح تحصیلات همه افراد جامعه یکسان بوده که به‌معنای برابری کامل در توزیع آموزش است. مقدار یک نشان می‌دهد آموزش تماماً به یک نفر اختصاص یافته است و سایر افراد جامعه از آن محروم بوده‌اند که بیانگر نابرابری کامل در توزیع آموزش است. البته صفر و یک دو مقدار حدی‌اند که تنها از لحاظ نظری امکان‌پذیرند و در دنیای واقعی رخ نمی‌دهند.
برابری کامل که از طریق ضریب جینی صفر مشخص می‌شود به‌معنای آن است که همه افراد دقیقاً مقدار سال‌های تحصیل یکسانی دارند. با اینکه این شرایط ممکن است ایده‌آل به‌نظر برسد، باید توجه کرد که هر جامعه از مجموعه متنوعی از افراد تشکیل شده است که از نظر قابلیت و استعداد یادگیری و دسترسی داشتن به فرصت‌های آموزشی با هم تفاوت دارند. این افراد همچنین تمایلات متفاوتی به ریسک کردن دارند و نسبت به اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش چقدر برایشان منفعت دارد، انتظارات متفاوتی دارند. به‌علاوه، آنها ممکن است از این نظر که آیا ترجیح می‌دهند وقت خود را به آموزش اختصاص دهند یا به سایر فعالیت‌هایی که به‌نحوی می‌توانند جانشین آموزش باشند، با هم اختلاف نظر داشته باشند. چون تقاضا برای سطوح مختلف آموزش ناهمگن است، برابری کامل در توزیع پیشرفت آموزشی نه مطلوب و نه شدنی است.
ارتباط توسعه و رشد
یافته‌های سائر و زاگلر (۲۰۱۴)2 در مورد ارتباط بین توسعه اقتصادی و سطح متوسط آموزش و همچنین میزان نابرابری در توزیع آموزش، وجود ارتباط بین ضریب جینی آموزش و میانگین سال‌های تحصیل را تایید می‌کند. در این مطالعه نشان داده شده است که در کشورهای با سطح آموزش پایین، نابرابری رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد درحالی‌که در کشورهای با سطوح بالای آموزش، بین نابرابری و رشد اقتصادی ارتباط منفی و بی‌معنا مشاهده می‌شود. بنابراین، افزایش ناچیزی در میزان نابرابری موجب می‌شود اقتصادهایی که از نظر آموزش در سطح پایین قرار دارند از دام فقر خارج شوند.
متفکر‌آزاد، رنج‌پور و سلیمی‌شندی (۱۳۹۴)3 در یک مطالعه تجربی اثر نابرابری‌های آموزشی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران را در بازه زمانی ۱۳۴۹ تا 1390 بررسی کرده‌اند. نتایج الگوهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها نشان می‌دهد کاهش ضریب جینی سبب افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید می‌شود. با توجه به اینکه بهره‌وری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می‌دهد و نیز بهره‌وری کل عوامل تولید به افزایش تولید ناشی از بهبود در استفاده از مهارت‌ها، تحصیلات نیروی کار، فناوری و... دلالت دارد، می‌توان گفت آموزش ناکافی بر بهبود بهره‌وری اثر منفی دارد. با توجه به اینکه بهره‌وری به‌عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رشد اقتصادی کشورهای جهان مطرح بوده و این مطلب در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ضریب جینی آموزشی به‌عنوان شاخصی برای بیان نابرابری‌های آموزشی در میان سایر عوامل موثر بررسی‌شده بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشترین تاثیر را طی دوره مورد بررسی در ایران داشته است. بر این اساس، می‌توان گفت توجه به مساله توزیع آموزش و تلاش برای کاهش نابرابری در توزیع سال‌های تحصیل موجب بهبود بهره‌وری در کشور خواهد شد.
—————————
پی‌نوشت‌ها:
۱- برای جزئیات بیشتر، مراجعه کنید به:
کریمی، مقصودلو و علمی (۱۳۹۷)، اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان‌های ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، ۲۳ (۷۶)، ۱۰۶-۸۵.
۲- Sauer, P. & Zagler, M. (2014). (In)Equality in education and economic development. Review of Income and Wealth, 60, S353-S379.
۳- متفکر‌آزاد، رنج‌پور و سلیمی‌شندی (۱۳۹۴)، تحلیل تجربی تاثیر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۱ (۲)، ۶۲-۴۳.