.(JavaScript must be enabled to view this email address)
همانگونه که می‌دانیم مظفرالدین شاه قاجار برای پایان دادن به اعتصابات و اعتراضاتی که روزبه روز شدیدتر و گسترده تر می‌شد، با خواست “طبقه” تحصیل‌کرده و ترقی‌خواه به منظور تاسیس مجلس شورای ملی موافقت کرد. شاه ابتداء مشیرالدوله را که رجُل سیاسی آزاده و برجسته‌ای بود به عنوان رئیس وزرا برگزید، بعد در سیزدهم مردادماه ۱۲۸۵ شمسی - ۱۱۵ سال پیش - اعلامیه‌ی تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کرد که روز بعد در چهادهم مردادماه منتشر شد...
در پی صدور آن فرمان تاریخی که به تشکیل مجلس موسّسان و بعد به ایجاد مجلس اول شورای ملی ایران منجر گردید، روند انشاء قانون اساسی شروع شد؛ این قوانین عمومی ابتداء در پنجاه و یک اصل تصویب و ارائه گردید و چون متجددان و منوّرالفکران بر شماری از آن اصول نکته گرفته و اعتراض کرده بودند، لذا متمم قانون اساسی ایران که قسماً تقلیدی از قوانین اساسی کشور پادشاهی بلژیک است بر آن اصول افزوده شد تا حقوق ملت مستحکمتر شود و اختلافات میان محمدعلی شاه و نمایندگان مجلس هم رفع گردد.
باری، این قانون اساسی و متمم آن که بعد از جنگ و جدال بسیار با استبدادیان سرانجام مورد توافق نمایندگان مجلس شورا... و حکومتگران واقع شد، نه تنها مبنایی برای کشورداری نو یا آغازی برای ایجاد نظام مشروطه قرار گرفت، بل به صورت چارچوبی درآمد که درآن چارچوب، سه نیرو و نهادی که از روی مصلحت‌اندیشی و اجبار باهم سازش کرده و بر آن قوانین اساسی مهر تایید زده بودند به مبارزه‌ی بی‌امان جهت افزودن بر حق و حقوق خود و حذف دیگری با هر وسیله‌ی ممکنی ادامه دهند...
سازش و ستیز دائمی سه نیرو و نهاد اصلی در ایران!
اگر متمم قانون اساسی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در انشاء آن قوانین اساسی سه نهاد و نیروی اصلی جامعه‌ی آن روز ایران یعنی: ۱-سلطنت ۲-روحانیت ۳-ملت به اجبار با هم توافق و از روی مصلحت‌اندیشی بده‌بستان کرده‌اند منتها تا یکی از این سه، موقعیت برتری یافته و قوی‌تر شده، سعی در برهم زدن قاعده‌ی بازی کرده و دو نهاد دیگر را از حوزه‌ی قدرت سیاسی بیرون رانده است...
در این متمم قانون اساسی از اصل هشتم تا سی و چهارم حرف از حقوق ملت است و میزان بودن رأی مردم؛ در این اصول از متساوی‌الحقوق بودن اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، محفوظ و مصون بودن جان و مال و مسکن و شرف مردم از هر نوع تعرّض، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات، حق تظاهرات خیابانی و غیره به صراحت سخن رفته و به صورت موادّ قانونی درآمده ست. در اصل ۲۶ می‌گوید: قوای مملکت ناشی از ملت است و طریقه‌ی استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌کند و در اصل ۳۵ می‌نویسد: ... سلطنت ودیعه‌ی الهی ست که از طرف ملّت به شخص شاه مفوّض شده؛ که این دو مورد مشخص، تاکید بر حاکمیت ملت و بالادستی مردمی را دارد که تا آن زمان رعیت و عبد و بنده محسوب می‌شدند و محکوم به تبعیت بی چون و چرا از سلاطین و ملایان بودند...
در مقابل این حق و حقوق ملّت، اصل اول و دوم متمم قانون اساسی قرار گرفته که در اصل اول از اسلام و طریقه‌ی حقه جعفریه اثنی عشریه به عنوان مذهب رسمی ایران نام می‌برد و می‌گوید: ”باید پادشاه ایران دارا و مروّج این مذهب باشد”. و در اصل دوم می‌گوید: ”مجلس مقدس شورای ملی... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام... نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدهٔ علمای اعلام... بوده و هست...”
لذا برای اجرای این اصل قانون اساسی، مقرر میشود که علمای اعلام و حُجَج اسلام که مراجع تقلید شیعه محسوب می‌شوند بیست نفر از علمای دین را به مجلس شورای ملی ایران معرفی کنند تا ”مجلس... پنج نفر از آنها را یا بیشتر، بمقتضای عصر... بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضو بشناسند تا آن موادی که در مجلس عنوان میشود بدقت مذاکره و غور و بررسی نموده هر یک از آن مواد... که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد ...رَدّ نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجّت عصر... تغییرپذیر نخواهدبود.”
در رابطه با سلطنت نیز از اصل سی و پنج تا پنجاه و یک مربوط به حق و حقوق پادشاه و حوزه و محدودیت‌های قدرت اوست: در اصل چهل و ششم عزل و نصب وزراء به‌موجب فرمان پادشاه است؛ در اصل چهل و هشت انتخاب ماموران رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مربوطه از حقوق پادشاه است؛ بنا به اصل چهل و نهم صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است؛ به موجب اصل پنجاهم فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است؛ و در اصل پنجاه و یکم اعلان جنگ و عقد صلح بخشی از حقوق پادشاه محسوب میشود.
باری با طرد و اخراج محمدعلی شاه از سلطنت، اعدام فضل‌الله نوری و تبدیل شدن مجلس شورای ملی به کانون قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری در ایران، جنبش مشروطه‌خواهی وارد فاز جدیدی میشود در معنا تجدد و ترقی‌خواهی و نواندیشی شکل گسترده‌تری به خود می‌گیرد و بر مطالبات عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم ایران در همه‌ی زمینه‌های زندگی فردی و جمعی روز به روز افزوده میشود.
ازآن طرف، شیخ و شاه هم جهت پس گرفتن آن سنگرهای قدرتی که با انقلاب مشروطه از دست داده بودند و به دست ملت افتاده بود از پای نمی‌نشینند وُ می‌کوشند تا آب رفته را به جوی استبداد بازگردانند؛ در نهایت بیست سال بعد از نیمه‌پیروزی مشروطیت، و پشت سرگذاشتن تندباد جنگ جهانی اول و دورهٔ فتنه و فترت، سلطنت فردی و استبدادی رضاشاهی شروع میشود...
رضا شاه با ایجاد مجلس فرمایشی، سرکوب دگراندیشان سیاسی، و نفی مجموعه آزادی‌های فردی و جمعی مهمی که در متمم قانون اساسی به ملت ایران تعلق گرفته بود، ملت را از حق و حقوق قانونی و اساسی خود محروم می‌کند در نتیجه جمهور مردم و توده ملت را از دایرهٔ قدرت سیاسی و از حوزه تصمیم‌گیری در رابطه با اداره‌ی امور مملکت بیرون می‌راند؛ از طرفی روحانیت هم تحت فشار شدید امنیتی قرار می‌گیرد و از هر نوع دخالت در امور سیاسی و مملکت‌داری منع می‌گردد؛ به ویژه اینکه با نوسازی‌ها وُ مدرنیزاسیون عصر رضاشاهی و پیشبرد سیاست سکولار و غیرمذهبی در دو حوزه‌ی مهم قضایی و تعلیمات عمومی و عالی- که به‌طور سنّتی در اختیار آخوندها قرار داشت - ضربه اقتصادی و اجتماعی بی سابقه‌ای بر جامعه‌ی روحانیت شیعه وارد میشود...
باحمله متفقین به ایران و پایان نظام مستبد فردی، دوره‌ای را که به عصر وُ دورهٔ قوام–مصدق می‌توان تعبیرکرد آغاز می‌گردد؛ احزاب و شخصیت‌های ملی و مردمی فعال می‌شوند؛ ملایان دوباره به میدان میآیند و موقعیت اجتماعی قبلی خود را باز می‌یابند؛ پهلوی دوم که در شرائط ضعف قرار گرفته بود، می‌کوشد تا از چارچوب قانون اساسی پا فراتر نگذارد، با روحانیت دوباره جان گرفته متحد شود و با شخصیت‌های ملی و نیروها و احزاب میهنی درگیری و کشمکشی پیش نیاید؛ ولی با شکست فرقه‌ی دموکرات غلام یحیی – پیشه وری، و پیروزی نسبی و پُر تبلیغاتی که شاه در این میان به دست می‌آورد، کوشاتر میشود تا از قدرت مجلس و ملت بکاهد و بر نفوذ و قدرت نهاد سلطنت تا حدّ ممکن بیفزاید...
اما با ظهور جبهه ملی ایران و چند سال بعد با شروع نهضت عظیم ملی شدن صنعت نفت، تحت رهبری دکتر محمد مصدق، ملت ایران حق و حقوقی را که در متمم قانون اساسی داشت به طور کامل به دست می‌آورد، و شاه و روحانیت را نیز در ظاهر هم که شده به پیروی از خواست‌های متعالی ملی وادار می‌سازد! افسوس که این حاکمیت ملی و مردمی دیری نمی‌پاید، یعنی در گرماگرم آن مبارزهٔ بزرگ سراسری برای احقاق حقوق ملی، داس کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ علیه مصدق فرود می‌آید و دولت ملی سقوط می‌کند. این کودتا که از سوی مراجع تقلید آن دوره خاصه از سوی آیت‌الله بروجردی به تلویح، مورد تایید واقع میشود در مشروعیت دادن به دیکتاتوری محمدرضاشاهی نقشی تعیین کننده ایفاء می‌کند صدالبته مراجع تقلید شیعه و حوزه‌های علمیه و قبور ائمه و غیره هم مورد حمایت و عنایت خاص شاهانه قرار می‌گیرند و بر قدرت سیاسی وُ نفوذ اجتماعی و توانایی مالی ملایان و “حوزه‌ها” به میزان عظیمی افزوده میشود؛ در معنا با کودتای ۲۸ مرداد که با کارگردانی آمریکا وُ انگلیس، و هم‌دستی نهاد سلطنت و روحانیت تحقّق یافت، بار دیگر توده‌ی ملت یا جمهور مردم و نهادهای ملتی از حق وُ حقوق قانونی خود محروم می‌گردند و از دایره قدرت تصمیم‌گیری سیاسی کنار گذاشته می‌شوند.
اما همکاری شاه با روحانیت هم زیاد دوام نمی‌آورد؛ با درگذشت آقای بروجردی در سال ۱۳۳۹ شمسی، و مشاهده انبوه گسترده توده‌ی عوامی که در سرتاسر مملکت به عزای او نشسته بودند، شاه و نزدیکانش را سخت اندیشناک می‌کند؛ ازاین‌رو بر حسب آن گفته‌ی معرف که: “قدرت مطلقه، شریک نمی‌پذیرد” شاه با روحانیت تشنهٔ اقتدار، باید حساب خود را صاف می‌کرد؛ به‌قول ظریفی: “تصفیه حساب و تسویه حساب” می‌کرد که در پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ با قاطعیتی که در برابر ارتجاع اغتشاشگر مذهبی از خود نشان داد و ارتجاع سیاه خطابشان نمود، حساب خودرا در مجموع از ملّاها و آیات عظام جدا کرد و کثیری از آنها را هم به دعاگوی ذات اقدس شاهانه تبدیل نمود در واقع “حضرات” را موقتاً بر سر جایشان نشاند و به تنهایی صاحب قدرت مطلقه شد یعنی حکمرانی بی حضور ملت، بی دخالت روحانیت...
باری با همه‌ی تلاش و کوششی که محمدرضاشاه برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی ایران، و ایجاد رفاه و آسایش عمومی انجام داده بود و می‌داد بی اعتنایی او به حکومت قانون و زیر پا گذاشتن آزادی‌های مصرّحه در نظام مشروطه، خدمات ارزنده‌ی او را بی ارج کرد و شخص شاه را هم از چشم‌ها انداخت؛ شاه که در دو دهه‌ی اول پادشاهی‌اش ظاهر قضیه را حفظ می‌کرد و دم از دموکراسی و حکومت قانون می‌زد، در دهه‌ی آخر سلطنتش آن ظاهرسازی را هم کنار گذاشته بود و بی تعارف و اگر و مگر، رژیم‌های دموکراتیک غربی و آزادی‌های سیاسی را زیان‌آور می‌دانست و از تمسخر دموکراسی باز نمی‌ایستاد.
داریوش همایون در نوشتهٔ درخشان خود - مشروطه، سنتی ماندگار برای ساختن ایران- می‌گوید: “از اواخر پادشاهی محمدرضاشاه... بیزاری از دموکراسی و حکومت قانون بصورت یک فلسفه حکومتی درآمد. پادشاه دمی از استهزا و محکوم کردن دموکراسی، نه تنها برای کشورهائی در وضع ایران بلکه در سرزمین‌های دموکراسی لیبرال نیز، باز نمی‌ایستاد. اگر در آغاز، خودکامگی به عنوان یک ضرورت - اگر نه شرّ لازمی - توجیه می‌شد، در پایان، دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی که با خود تنبلی و انحطاط می‌آورد تلقی می‌گردید. حکومت قانون نه تنها دست‌وپا گیر، بلکه خلاف رابطه‌ی عرفانی و رازگونهٔ شاهنشاه ... با مردمی که می‌بایست همه چیز خود را از او بدانند شمرده می‌شد. پرستش شخصیت، به زیان آزادگی به ابعاد ناپسند می‌رسید.”
درآن حال و هوای نارضایتی عمومی بود که این بار روحانیت، با جلب ملت در یک جوّ پُر التهاب و هیجانی، انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷ شمسی را شکل داد و با سرنگون کردن سلطنت پهلوی به قول عامه نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را برانداخت، و به عُمر سلطنت در ایران نقطه‌ی پایان گذاشت.
این انقلاب اسلامی ضدسلطنتی که تحت رهبری آیت‌الله خمینی به تشکیل نظام ولایت فقیه منجر گردید با سرعتی عجیب به ضد ملت ایران مبدّل گردید و ملت را گام به گام از هر حق و حقوقی که در متمم قانون اساسی داشت محروم کرد و به آزادی‌های سال اول انقلاب نیز به ضرب و زور و سرکوب پایان داد. درواقع روحانیت شیعه با کشیدن ملت ایران به سوی خود ابتدا “سلطنت”را برانداخت و سپس، با تحکیم مبانی قدرت سیستم فقاهتی، تودهٔ ملت را هم با خشونت وُ وقاحت تمام کنار گذاشت وُ وضعی را به وجود آورد که “فقیه” و شرکایش دائرمدار قدرت گشتند و همه‌ی هستی مُلک و ملت را در اختیار و انحصار جمع اندک خود درآوردند.
با روی کارآمدن علی خامنه‌ای، و تبدیل ایده‌ی ولایت فقیه به ولایت مطلقه‌ی فقیه، آن ساختار قدرتی که شخص خمینی پایه‌ریزی کرده بود سخت درهم ریخته و ناپدید گشته. در معنا خامنه‌ای و شرکاء از هر نوع مشروعیت و حقانیتی برای ادامه حکمرانی بر ملت ایران تهی هستند: نه حقانیت ملی دارند، نه حقانیت و مشروعیت کارکردی؛ نه حقانیت انقلابی اوائل انقلاب را دارند و نه حقانیت عقیدتی؛ زیرا مراجع مذهبی شیعه را هم با خفّت و خواری کنار زده از اسلام و مذهب شیعه فقط زمانی که ضروری ست استفادهٔ ابزاری می‌کنند و به احدی نیز حساب پس نمی‌دهند...
پایان سخن اینکه: این بار دیگه دُور دُور ملت است، ملتی که تمام بارهای فریب و تحقیر قرون گذشته را زمین گذاشته، متّحد و مصمّم، در راستای تاسیس آزادی و کسب کرامت انسانی پیش می‌رود.