همانند پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، استراتژی جدید این کشور برای دستیابی به خوداتکایی اقتصادی و سلطه ژئوپلیتیک، چالشی بی‌سابقه را فراروی غرب قرار می‌دهد. اما این بار تفاوت این است که رهبران غربی دیگر متعهد به چشم انداز خیالی تعامل متقابل نیستند.
برلین - چند ماه پیش، مقامات چینی با شرکتهای بزرگ خارجی فعال در این کشور تماس گرفته و از آنها خواستند که برای شرکت در یک نشست پشت درهای بسته برای گفتگو در مورد استراتژی جدید اقتصادی چین، نماینده ی را انتخاب نمایند . این نشست قرار است در زمان و مکانی نامعلوم و با حضور یک مقام ارشد چینی برگزار گردد. بر اساس گفته دو نفر از منابع مطلع از این نشست که بر عدم افشای نام خود اصرار داشتند، از شرکتهای (بنگاه‌های) خارجی خواسته شد، که فقط نمایندگانی که قومیت چینی دارند را برای شرکت در این نشست بفرستند. هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم، آنچه را که اشتیاق چین را بطور قابل توجهی برای چینی سازی اقتصاد خود می‌نماید، این است که چین با توسعه فناوری‌ها ی نوین و نیز منابع انرژی داخلی، بتواند به مصرف داخلی خود متکی و از اتکا به تقاضای بازار خارجی رهایی یابد.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین، استراتژی جدید خود را بر مفهوم “گردش دوگانه” متمرکز ساخته است. در پس این عبارت به ظاهر فنی، ایده‌ای نهفته است که می‌تواند نظم اقتصادی جهانی را تغییر دهد. تلاش چین براین است که به جای اقتصادی یک سویه که با تجارت و سرمایه گذاری با اقتصاد جهان ارتباط دارد، خود را به اقتصادی دوسویه تبدیل نماید. در این استراتژی سوی اول اقتصاد چین حوزه گردش خارجی اقتصاد است، که به صورت تعامل اقتصادی با دیگر کشورها خواهد بود. اما هدف چین این است که حوزه گردش خارجی اقتصاد به صورت تدریجی در سایه حوزه گردش داخلی اقتصاد که اساس آن را تقاضای بازار داخلی، سرمایه و ایده‌ها ی علمی را تشکیل می‌دهند، قرار گیرد.
هدف از گردش دوگانه این است که چین به خود متکی گردد. سیاستمداران چینی در تلاشند که استراتژی توسعه اقتصادی متکی بر صادرات را تغییر داده، وزنجیره‌های تأمین و عرضه اقتصادی کشور را متنوع نمایند. و در نتیجه بی‌آنکه چین از سوی ایالات متحده مورد تهدید اقتصادی قرارگیرد، به فناوری و دانش فنی پیشرفته نیز دسترسی داشته باشد. همچنین قصد چین از این استراتژی این است سایر کشورها را از نظر اقتصادی به خود وابسته نموده و از این طریق پیوندهای اقتصادی خارجی خود را به قدرت سیاسی جهانی خود پیوند زند.
تغییر به یک استراتژی گردش دوگانه باعث ایجاد یک شوک جدید در چین می‌شود که می‌تواند تأثیر اولین شوک اقتصادی به اقتصادهای کشورهای غربی که همانا پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ بود، کم اهمیت تر سازد. اگرچه ورود چین به سازمان تجارت جهانی موجب ثروتمند شدن چین و رهایی میلیون‌ها نفرچینی از فقر گردید، اما در مناطقی مانند کمربند زنگ زده آمریکا و مناطق دیوار قرمز انگلستان موجب متضرر شدن مردم زیادی در انگلیس و ایالات متحده گردید. افزایش لشکر بازندگان در این دو کشور زمینه را برای همه پرسی در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و نیز انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ فراهم نمود.
مدت زمان طولانی گذشت که طبقه سیاسی کشورهای غربی از شوک چین بیدار گردد، زیرا که آنها به استراتژی “تعامل متقابل” متعهد شده بودند که به موجب آن مصرف کنندگان غربی از واردات ارزان قیمت چین بهره مند می‌شوند و شرکتهای غربی نیز با استفاده از بازارعظیم چین از رشد اقتصادی این کشور سود می‌برند. فرض سیاستمداران و استراتژیست‌های غربی این بود که پویایی اقتصادی، چین را مجبور به بازگشایی بیشتر جامعه و بازار خواهد کرد. اما آنطور که ما شاهدیم این امر تاکنون در چین رخ نداده و فرض سیاستمداران و استراتژیست‌های غربی دال بر بازگشایی بیشتر چین اشتباه از آب درآمده است.
اما این بار تاثیر شوک جدید چین بر غرب تفاوت اساسی با شوک قبلی خواهد داشت. در آغاز، استراتژی گردش دوگانه چین بر بخشهای مختلف اقتصاد و جامعه غرب تأثیر خواهد گذاشت. این بار به جای مورد تهدید قرار دادن صنایع قدیمی (که در شوک اول رخ داد)، شوک جدید چین با اهدافی استراتژیک یعنی سلطه بر بخشهای پیشرفته اقتصادی ونیز رقابت با شرکتهای حقوقی و مالی در شهر لندن و خودروسازان در بادن‌وورتمبرگ آلمان و نیز شرکت های بیوتکنولوژی در سوئد خواهد بود.
به طور خاص، برنامه سال ۲۰۱۵ چی که به برنامه “ساخت چین در سال ۲۰۲۵” شناخته شده است بر بخشهای علمی پیشرفته صنعتی مانند هوش مصنوعی، نیمه هادی ها، باتری‌ها و وسایل نقلیه برقی مبتنی ست. و هدف این برنامه افزایش سهم تولید داخلی از مولفه های فناوری پایه از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۵ است. هدف دولت چین این است که به کمک یارانه‌های دولتی و کنترل صادرات و نیز کنترل داده‌ها راه را برای جایگزینی شرکتهای خارجی توسط شرکتهای چینی هموار سازد. بنابراین هدف دولت چین، چینی سازی شرکتهای خارجی ست. اگر برنامه چی موفق شود، همان طور که شوک اولی افراد زیادی را درشرکت‌های صنایع سنگین و نساجی بیکار نمود، شوک جدید چین افراد زیادی را در شغل‌های پردرآمد در حوزه فناوری و خدمات را بیکار خواهد نمود.
شوک تنها به اینجا ختم نخواهد شد. امروزه رقابت اصلی ژئوپلیتیک فقط اجرای قوانین جهانی نیست بلکه مهم این است که چه کسانی (دولت‌ها و شرکت‌ها) این قوانین را تولید و ابداع می‌نمایند. پیش ازاین غرب برای تأمین مطابقت قوانین چین با چارچوبهای تجاری، سرمایه گذاری و مالکیت معنوی تلاش می‌کرد. اما اکنون چین نیز در صدد ایجاد و اجرای قوانین است. در حال حاضر روسای چینی در اتحادیه بین المللی مخابرات، سازمان بین المللی استاندارد سازی و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک وجود داشته و دارند . و شرکتهای چینی به طورفزاینده‌ای در تلاشند تا آینده فناوری را تعریف کنند. هواوی به تنهایی بیش از ۱۰۰۰۰۰ حق ثبت اختراع فعال به ویژه در فناوری ۵گ را در اختیار دارد. به طوری که برای تعیین استانداردهای جهانی با شرکتهای غربی مانند اریکسون و نوکیا رقابت می‌کند.
علاوه بر این، تنش‌های رقابتی امروز دیگر در روابط دو جانبه غربی و چینی وجود ندارد. چین با ابتکار عمل خود در زمینه کمربند اقتصادی، شبکه ارتباط اقتصادی خود را با بیش از ۱۰۰ کشور برقرار و توسعه بخشیده است. چین استفاده از این کانال‌ها و ارتباطات، به صادرات استانداردهای خود به همراه مدل سرمایه داری دولتی و شرکتهای دولتی دریغ نخواهد کرد. به زودی (اگر اکنون رخ نداده باشد)، شرکتهای غربی در بازارهای سوم (بازارهای غیر غربی و یا چینی) با همان شرایط بازی نابرابر روبرو گشته، که بزودی نیز در بازار چین با آن روبرو خواهند شد.
یک پیامد شوک جدید چین این است که قوانین جدید داده‌ها، تحقیق و توسعه و استانداردها، شرکتهای برجسته غربی را مجبور به دستیابی به ویژگی‌های چینی کند. بنابراین تنها راه عدم تن دادن به استانداردهای چینی این است، که شرکتهای غربی از بازار چین خارج شوند. ناظری اقتصادی در بخش خصوصی به من گفت که: ایده چین این است که اگر شرکت هایی مانند دایملر یا فولکس واگن بخواهند در چین کار کنند، مجبور خواهند شد که خدمات، تحقیق و توسعه و محصولات جدید را به آنجا منتقل کنند. و در نتیجه پکن امیدوار است که گردش دوگانه آنها را به شرکتهای چینی تبدیل کند.
نیازی به گفتن نیست که شوک جدید چین مجموعه‌ای متفاوت از پاسخ قبلی را می‌طلبد. به جای تلاش برای تبدیل چین یا ورود به بازار چین، اولویت غرب باید تغییر شکل خود باشد، که این امر می‌تواند با توسعه سیاست‌های صنعتی و سرمایه گذاری برای پیشبرد نوآوری صنعتی و نیز محافظت از مالکیت معنوی خود، همراه باشد. و برای تضمین دسترسی قهرمانان اقتصادی (تولید کنندگان اقتصادی) به تولید انبوه اقتصادی، کشورهای غربی باید استانداردهای مشترکی را برای حریم خصوصی، محافظت از داده ها، قیمت گذاری کربن و سایر دیگر موارد اقتصادی ایجاد نمایند. در حالت ایده آل، این همکاری موافقت نامه‌های تجاری جدید، بسته‌های سرمایه گذاری، امور مالی و مقرراتی را رسمیت می‌بخشد که راه را برای گسترش سهم کشورهای غربی در اقتصاد جهانی در حوزه فناوری‌ها را باز نگاه می‌دارد.
اروپایی‌ها، به نوبه خود، به اصلاحات در حوزه داخلی نیاز دارند تا خود را در جهانی با جهانی سازی دروازه‌ای ونیز وابستگی متقابل نظامی در برابر اقتدار اقتصادی محافظت نمایند. در حالی که اکنون بیشتر توجه به سرکوب چین در هنگ کنگ و سرکوب اقلیت اویغورها در سین کیانگ معطوف است، یک موج شوک بزرگتر نیز در حال وزیدن است که بزودی به غرب نزدیک می‌شود. اما نکته این است که رهبران غربی نباید بار دیگر تعادل خود را ازدست دهند و شوک جدید را نادیده بگیرند.
۲۱ مارس ۲۰۲۱
مارک لئونارد (Mark Leonard) کارشناس علوم سیاسی و مدیر شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا است