دموکراسی مدرن از سوی فیلسوفان دوران روشنگری در سده هفدهم و هژدهم میلادی با پی رنگ نظریه‌های دولت و حاکمیت زمینه‌سازی شد. درک ما از دموکراسی هم از چند دهه گذشته تا کنون دگرگون و ژرف‌تر شده است. موجودیت، کیفیت و کارآیی دموکراسی وابسته به یک چارچوب حقوقی، قانون‌گرایی و حاکمیت قانون و قانونی بودن است. از آنجا که آزادی و عدالت تنها در شرایط حقوقی و حاکمیت قانون شکل گرفته و موجودیت می‌یابند، دموکراسی از نظر جهانی بهترین امکان تحقق این آرزوها و فضیلت‌های انسانی است.
سیستم‌های دموکراسی در دنیای کنونی بر سه گونه هستند:
❊ دموکراسی مستقیم (مانند کنفدراسیون سوئیس):
- رییس کشور، به عنوان مقام نمونه و نماینده کشور، عضو دولت است و سالی یکبار عوض می‌شود. دولت رییس ندارد و روابط بر پایه همکاری است.
- اخراج از پست و مقام در شرایط استثنایی از سوی پارلمان انجام می‌شود.
- تشکیل پارلمان دوره‌ای است و انحلال آن و رای‌گیری دوباره در قانون در نظر گرفته شده است. انتخابات دولت از سوی پارلمان و انتخابات کانتون‌ها از سوی مردم شکل می‌گیرد.
- عضو دولت نباید عضو پارلمان باشد و در صورت عضویت، جایگاه خود در پارلمان را از دست داده و فرد دیگری جای او در مجلس را می‌گیرد.
- در دموکراسی مستقیم، مردم نیرومند‌ترین موقعیت و جایگاه را دارند.
قانون‌گذاری در دموکراسی مستقیم در چهار گام انجام می‌گیرد:
- طرح نیاز و شکل قانون از سوی دولت یا نهاد مشخص مطابق قانون.
- در میان گذاشتن آن طرح با احزاب، اتحادیه‌ها و گروه‌ها برای نظرخواهی و موضع گیری.
- بررسی‌های پارلمانی و تشخیص امکان یا لزوم همه پرسی یا رفراندوم و حکم به اجرای آن.
- دموکراسی مستقیم تلاش برای انجام مشارکت حداکثری و مستقیم مردم در روندهای سیاسی است و از همین رو در بسیاری موارد، تصویب و در نتیجه اجرای قوانین نسبت به واقعیت‌های جاری سرعت کند تری دارند.
❊ دموکراسی ریاستی یا پرزیدیال، پرزیدانسیل (مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه):
- رییس جمهور، همزمان رییس کشور و رییس دولت است (مانند آمریکا و آمریکای جنوبی) و یا همراه یک نخست وزیر با قدرت کم (مانند فرانسه).
- رییس جمهور از سوی مردم انتخاب می‌شود و وظیفه تشکیل دولت را بر عهده خود می‌گیرد.
- رای گیری برای رییس جمهور و پارلمان جداگانه انجام می‌شود.
- اعضای کابینه دولت، مانند دموکراسی مستقیم نمی‌توانند عضو پارلمان هم باشند. تنها استثنا معاون رییس جمهور است که رییس مجلس سنا هم هست.
در دموکراسی ریاستی، رییس جمهور نیرومند‌ترین موقعیت و جایگاه را دارد. رییس جمهور در صورت نداشتن اکثریت آرای پارلمان دچار مشکل شده و خطر سقوط دارد.
قانون گزاری در دموکراسی ریاستی وظیفه پارلمان است و رییس جمهور حق پیشنهاد و طرح آن را ندارد، ولی بطور نا مستقیم از سوی طرفداران و یاران خود در پارلمان امکان و قدرت تاثیرگذاری دارد. رییس جمهور با داشتن دوسوم اکثریت مجلس از حق وتو برخوردار می‌شود.
دمکراسی ریاستی تلاش برای تقسیم قدرت و جدایی آنها بر پایه اصل « بازبینی و ترازمندی» است. هرگاه رییس جمهور و پارلمان طرفدار و یا اعضای احزاب مختلفی باشند، ممکن است این اصل کنترل یعنی بازبینی و ترازمندی (به انگلیسی: چک و بالانس) تبدیل به انسداد سیاسی شود. در دنیای امروز، بر خلاف ایده جمهوری ریاستی، چالش اصلی میان کنترل و ترازمندی میان سیاستمداران و دیگر قوای انتخاب شده نیست، بلکه میان سیاست و اقتصاد است. نفوذ اقتصاد در تصمیم گیری‌ها و در عمل بیش از اعمال کنترل از سوی سپهر همگانی و آرای دهندگان شده است.
❊ دموکراسی پارلمانی (مانند پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و جمهوری فدرال آلمان):
- رییس کشور نقش نمایندگی و مقام نمونه دارد، ولی در برخی کشورها می‌تواند تحت شرایط معینی دولت و یا مجلس را منحل و اعلام انتخابات دوباره نماید.
- دولت از سوی اکثریت پارلمان انتخاب می‌شود و می‌تواند از سوی پارلمان هم به دلیل اختلاف عقیده به آسانی بر کنار شود.
- رای گیری و انتخاب پارلمان در همان حال تصمیم گیری در مورد تشکیل دولت هم هست. در حالت نبود اکثریت، احزاب مختلف برای تشکیل دولت با یکدیگر بر پایه سازش‌هایی هم پیمان می‌شوند. اعضای دولت باید اعضای انتخابی پارلمان باشند.
- در دموکراسی پارلمانی، مجلس نیرومند‌ترین موقعیت و جایگاه را دارد. اپوزیسیون دارای نقش مهم و بسیار تاثیرگذاری است.
- قانون‌گذاری در دموکراسی پارلمانی از سوی نخست وزیر (در آلمان صدر اعظم) به عنوان دستور جلسه مطرح می‌شود. پارلمان قانون را تصویب می‌کند (معمولن اکثریت کرسی‌های مجلس متعلق به حزب حاکم است).
دمکراسی پارلمانی تلاش برای به ثمر رساندن رقابت میان احزاب است. حتا احزاب کوچک هم این بخت را دارند که ایده‌ها و خواست‌های خود را از راه توافق و هم پیمانی در سطح حکومت و پیگیری نمایند. هماهنگی احزاب سیاسی، مجلس و دولت به پایداری چارچوب حقوقی و اجرای مداوم قانون کمک می‌کند. با این حال خطر تغییر ناگهانی کورس و روند سیاسی تهدید می‌کند، هرگاه یک اکثریت برای تشکیل دولت شکل نگیرد.
نظام‌های دمکراتیک با وجود تمام تفاوت‌ها، باید این انتظارات ویژه را برآورده کنند، چرا که بنیاد دموکراسی بر پایندگی و نگهبانی این اصول استوار است:
- تضمین و رعایت حقوق بنیادی تک تک افراد در برابر حکومت، جامعه و هر فرد دیگری.
- تقسیم قوای مقننه، مجریه و قضاییه.
- تضمین و رعایت آزادی عقیده، مرام و رسانه‌ها.
- تضمین و رعایت آزادی و اختیار تشکل‌ها، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، احزاب و تظاهرات.
بنابر این، بر خلاف تصورات رایج، نظام جمهوری و یا هر نظام دیگری اساس و یا پیش شرط وجود و تضمینی برای دموکراسی نیستند و همین گونه که دیدیم:
اصل جدایی دو نهاد ریاست کشور (حکومت) و ریاست دولت، نیروی تعیین کننده مجلس نمایندگان مردم، انتخابات دمکراتیک و تقسیم بندی و جدایی قوا و استقلال کامل قوه قضاییه همراه تضمین‌های گفته شده هستند که اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهند.
در دموکراسی‌ها انتخابات در همه بخش‌های محلی، شهری، ایالتی و کشوری نقش تعیین کننده‌ای دارد:
انتخابات بدون وجود سیستم انتخابات و پیش نیازهای آن نمی‌تواند انتخابات باشد. در انتخابات فقط اسامی انتخاب شوندگان ثبت نمی‌شود، بلکه تک تک افراد رای دهنده دارای شرایط هم، در حوزه انتخاباتی خود نام نویسی و ثبت می‌شوند. در صورت نبود این شرط لازم، نمی‌توان انتخابات را واقعی، بلکه باید نمایشی دانست.
نظام‌های انتخاباتی بر دو گونه هستند:
- رای‌گیری نخست گزینی:
برای هر انتخاباتی یک نماینده قابل انتخاب است. نامزدی که دارای بیشترین رای‌ها باشد، انتخاب می‌شود، یعنی نتیجه رای گیری وابسته به اکثریت قشر انتخاب کننده و حزب فعال در آن حوزه انتخاباتی است. این احتمال می‌رود که یک حزب در آرای سراسری تعداد بیشتری رای آورده باشد ولی در حوزه انتخاباتی نماینده‌ای نداشته باشد. هم چنین این سیستم به سود اشخاص و چهره‌های شناخته شده و معروف تمام می‌شود.
- نظام نمایندگی تناسبی:
انتخابات مطابق سیستم نمایندگی تناسبی بر اساس نقش تعیین کننده حزب سیاسی و برنامه آن است. حوزه انتخابی گسترده‌تر و کرسی‌های بیش تری برای انتخاب دارد. کرسی‌های مجلس هم بر پایه تناسب آرای کسب شده برای هر یک حزب تعیین و توزیع می‌شود. در این سیستم از دست کاری آماری و ارقامی انتخابات جلوگیری می‌گردد و احزاب کوچک هم با شرکت در لیست انتخاباتی بخت منصفانه‌ای دارند تا بر پایه تعداد انتخاب کننده گان خود در دولت نقش ایفا کنند.
** برای نظر به امکان ایجاد و تداوم سامانه دموکراسی می‌توان به این نکات توجه داشت:
جایگزینی نظام‌های سیاسی با یکدیگر و تحقق نظام دموکراسی دارای شکل‌های متفاوتی است ولی با تمام این گوناگونی می‌توان در مسیر چیره مندی نظام دمکراتیک و چرخش مدیریت امور جامعه بر محور‌های دموکراسی، یک موضوع تعیین کننده سرشتی و سرنوشت ساز را علامت گذاری نمود:
رفتار و برخورد نیروهای حاکم با حکومت پیشین!
در نمونه‌هایی که برکناری مسئولان اصلی رژیم پیشین بدون محاکمه علنی از سوی قضات و قوه قضاییه ی مستقل و بدون وابستگی بوده است، درها بر همان پاشنه‌های همیشگی خود چرخیده‌اند. رسیدگی قانونی حقوقی علنی و شفاف نسبت به اعضای رژیم پیشین دارای نقش روشنگرانه در سپهر همگانی است و دست کم مانعی برای تکرار ناهنجاری‌های ضد دمکراتیک گذشته می‌شود. رژیم‌هایی که با رژیم پیشین خود بی سر و صدا و در اتاق‌های دربسته برخورد یا معامله کرده‌اند و هم اکنون صاحب قدرت هستند، در حقیقت جنبش احتمالی روشنگری در کشور خود را خاموش و یا سرکوب کرده‌اند تا بتوانند با چنین روشی نه به دموکراسی، بلکه به حکومت مورد علاقه خود برسند.
چنان چه گفته شد، دموکراسی به وجود یک نظام جمهوری وابسته و محدود نیست، از این رو اشاره‌ای به نظام پادشاهی:
نظام پادشاهی بر سه گونه متفاوت وجود دارد:
- پادشاهی مطلقه، پادشاهی مشروطه و پادشاهی پارلمانی.
- نظام پادشاهی همچنین می‌تواند موروثی و یا انتخابی باشد. تفاوت تعیین کننده در این میان، اندازه و چگونگی قدرت نهاد پادشاهی و رابطه آن با مردم و نهادهای قدرت مانند دولت و پارلمان است.
- در حالی که سلطنت مطلقه به معنی بربریت و قدرتمندی لجام گسیخته این نهاد است، در سلطنت مشروطه این قدرت در چارچوب مقررات و قانون اساسی محدود می‌شود و سرانجام با حاکمیت سلطنت پارلمانی است که قدرت اجرایی از این نهاد سلب شده و رییس کشور و رییس قوه مجریه از هم جدا می‌شوند.
نظر موافقان وجود یک نهاد قانونی شاهی تحت فرمان مجلس
در تمام نظام‌های جمهوری، بر خلاف کشورهای دارای نظام پادشاهی پارلمانی (مانند بلژیک، دانمارک، بریتانیای کبیر، هلند، سوئد، اسپانیا، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند)، رییس جمهور برای پیشبرد برنامه حزب خود تلاش ویژه‌ای برای استفاده از قدرت و جایگاه خود می‌کند تا نه فقط بقای فیزیکی بلکه چیره مندی و ادامه برنامه‌های حزب خود را بر تمام اپوزیسیون تحمیل کند. از ترکیه تا روسیه و آمریکا هزینه‌های سنگین مادی و معنوی و اتلاف وقت و انرژی زیادی به خرج مردم از سوی حاکمان برای این منظور صرف شده و می‌شود. این مشکل به ویژه برای کشورهایی که تجربه دموکراسی و تحزب را ندارند و میان کنشگران کشمکش و چند دسته گی وجود داشته باشد به مراتب تهدید کننده‌تر است و می‌تواند به درگیری‌های بدخیمی منجر شود. وجود شخص شاه می‌تواند عنصر و عامل تثبیت و پایداری اجرای قانون اساسی باشد. وجود این عامل مشروعیت دهنده حتا در دموکراسی استخوان داری مانند آلمان هم در نظر گرفته شده است به طوری که احزاب شرکت کننده در قدرت، با توافق دست به انتصاب یک رییس جمهور می‌زنند که بدون اختیارات اجرایی و فقط به عنوان مشروعیت دهنده قانون برای نگهداشت قانون اساسی و به عنوان سمبل، رییس و نماینده معنوی کشور به این مقام می‌رسد.
در دموکراسی‌های شکل گرفته در قالب نظام جمهوری، ریاست جمهوری بیشترین تمرکز خود را برای برنده شدن در انتخابات دوره بعدی می‌گذارد. از همین روست که اکنون و اینجا نقش مرکزی در این گونه دموکراسی‌ها دارد. پادشاه در سیستم رویال پارلمانی تابع قوانین مجلس است، به طوری که اگر مجلس رای به لغو سیستم پادشاهی بدهد، پادشاه اطاعت می‌کند و حتا اگر قوه قضاییه حکم اعدام هم برای او صادر کند، پادشاه باید با امضای خود آن را تایید نماید.
با این حال مقام پادشاه در سلطنت پارلمانی، از هر جهت مستقل و غیر وابسته است، برای همین، برخلاف رییس جمهور وام دار و سپاسگزار این یا آن حزب و مذهب یا ایدیولوژی نیست. از همین جا مقام موروثی را توضیح می‌دهند: شاه از زمان تولد تا پایان عمر خود و یا همان گونه که قانون اساسی تعیین کرده است برای این مقام تربیت می‌شود تا بتواند به عنوان ریاست کشور، سرزمین و مردم خود را به بهترین شکلی نمایندگی کند. در دموکراسی هر کسی و یا هر حزبی ممکن است با کسب آرا، دولت و سرنوشت مردم را بدست آورد و از امکان خودسری‌های فرا قانونی و یا لغو و تعلیق قوانین سواستفاده نماید.
رژیم حاکم همچنین باید به طور قانونی توسط نهادهای وابسته به دولت حفظ و مراقبت شود تا رژیم بتواند بدون مشکل زیاد به امور کشورداری بپردازد، ولی نهادی فرای خود رژیم هم باید مردم را از تجاوز احتمالی و شاید ناخواسته خود رژیم حفظ کند و هم چنین ضامن اصل اراده خلق باشد. این مهم می‌تواند با وجود شاه و یا نهاد شبیه آن انجام پذیر باشد.
■ امیر عزیز! این بخش از پاراگراف آخرتان «...ولی نهادی فرای خود رژیم هم باید مردم را از تجاوز احتمالی و شاید ناخواسته خود رژیم حفظ کند و هم چنین ضامن اصل اراده خلق باشد. این مهم می‌تواند با وجود شاه و یا نهاد شبیه آن انجام پذیر باشد» که به مثابه حکم آمده است، از کدام بخش از همه پاراگراف‌های بالای مطلب شما استخراج شده است؟
دکتر سماوی
■ آقای دکتر سماوی عزیز، از توجه شما به این نکته مهم بسیار سپاسگزارم. از دید من، بدلیل فشردگی اشاره‌وار به مطلب، شاید بتوان تمام موضوع این مقاله را به مثابه حکم تلقی کرد. من با این روش غیر علمی و غیر پژوهشی فقط به جنبه‌های متفاوت اشاره کرده‌ام تا توجه را به نکته‌هایی بدهم که در نوشتارها و بحث هایی که تاکنون دیده‌ام، وجود نداشته‌اند. امیدوارم تلنگری برای فکر کردن باشد.
امیر طبری
■ آقای امیر طبری عزیز
مطلب شما به صورت مختصر و مفید، خیلی جالب بود. اگر در راستای رشته و مطالعات شماست، در مورد «استقلال سیستم قضایی و کارکرد آن در دموکراسی» نیز می‌توانید مطلبی تهیه کنید؟
با احترام - رضا قنبری-هانوور-آلمان