مفهوم حصر و تاریخچه آن
حصر که معادل‌های آن در زبان انگلیسی House arrest به معنای توقیف خانگی، Homemade prison به معنای حبس خانگی و یا Home detention بازداشت خانگی است، در واقع نوعی تحمیل زندان بر ابژه حصر در مقابل حبس یا زندان است. البته می‌توان حصر را بر دو نوع قانونی و فراقانونی تقسیم کرد. حصر قانونی دیر زمانی نیست که وارد مجازات‌ها شده است. در واقع حصر قانونی که همان زندان خانگی است نوعی مجازات بدل از حبس و زندان و نوعی مجازات مخففه است که از اواخر قرن بیستم به دلیل به وجود آمدن تکنولوژی و امکانات جدیدی مانند دست بند و پا بند الکترونیکی و تکنولوژی‌های شنود و کنترل از راه دور و ردیابی وارد برخی از نظام‌های کیفری شده است. اولین مورد مشخص آن را ما در سال ۱۹۸۳ در بوستون آمریکا شاهد بودیم که حکمی رسمی برای بازداشت خانگی یک محکوم صادر شد.
اما وقتی که از حصر در این گفتار سخن می‌گوییم مقصودمان حصر فراقانونی یا حصر سیاسی است. چون معمولا حصر قانونی حصر محکومان عادی است. ولی حصرهای فراقانونی عمدتا حصرهای سیاسی هستند. لذا از یک نظر باز می‌توان حصر را بر دو گونه حصر سیاسی و حصر غیر سیاسی یا عادی تقسیم‌بندی کرد؛ به عنوان یک مجازاتی در مقابل حبس و یا به موازات حبس.
البته حبس یا زندان در تاریخ پیشینه دیرینه‌ای دارد هرچند که در تاریخ ایران و تاریخ جهان اسلام که عمدتا نظام‌های حقوقی مبتنی بر شریعت و فقه بوده است در مجازات‌های کیفری ما مجازاتی به نام زندان یا حبس نداشته‌ایم مگر به صورت استثنا و از باب تعزیز که در اختیار قاضی بوده است و قاضی می‌توانسته است به صورت موقت محکومی و یا مجرمی را به بازداشت خانگی در آورد. اما اساسا نهادی به نام نهاد زندان در تاریخ ایران و تاریخ اسلام به عنوان یک مجازات قانونی و روالمند و شفاف تا انقلاب مشروطیت وجود نداشته است. اما این به معنای آن نیست که در تاریخ ایران و تاریخ اسلام ما حبس یا زندان و همین طور حصر یا زندان خانگی نداشته‌ایم. هم در خلافت‌های اسلامی و هم در سلطنت‌های ایرانی عمدتا زندان مجازاتی بوده است که علیه مخالفان سیاسی، شورشیان و معترضانی که علیه دستگاه قدرت اقدامی می‌کردند و یا متهم به چنین اقداماتی می‌شدند اعمال می‌شده است.
ما در خلافت‌های اسلامی می‌توانیم از زندان‌های حجاج بن یوسف ثقفی نام ببریم که گاه شمار کسانی که در آن زندان‌ها به غل و زنجیر کشیده می‌شدند از ده‌ها هزار نفر فراتر می‌رفت. علوی‌ها و شورشیان خوارج از جمله کسانی بودند که در آن زندان‌ها به بند کشیده می‌شدند. در خلافت‌های اموی و عباسی نیز رهبران نهضت‌ها، مخالفان سیاسی، دگر اندیشان سیاسی و مذهبی به حبس و یا حصر کشیده می‌شدند. یک نمونه آشکار و معروف زندان خانگی امام هفتم شیعیان موسی بن جعفر در عصر خلیفه هارون الرشید است که در خانه- زندان سندیه بن شاهک به بند کشیده شد و بر دست و پای او غل و زنجیر بستند و هنگامی از آن حصر و زندان خانگی خارج شد که به شهادت رسیده بود و جنازه‌ی او را از خانه - زندان خارج کردند. گاه این حصرها ممکن بود در یک پادگان شهر اعمال شود و باز تا آنجایی که به تاریخ تشیع مربوط می‌شود به حصر در آوردن امامان شیعی مانند امام‌هادی و امام حسن عسگری در پادگان شهر سامرا نمونه آشناست.
در تاریخ سلطنت‌های ایرانی هم به خصوص ما با پدیده‌های قلعه‌زندان‌ها روبرو هستیم قلعه‌هایی که برای به اسارت کشیدن مخالفان سیاسی و رهبران انقلابی و متفکران و یا پیشگامان جنبش‌های ضد قدرت و ضد نظام حاکم تبدیل به زندان می‌شد. این قلعه‌زندان‌ها بسیار متعدد و فراوان است و می‌توان نمونه‌های آن را از پیش از اسلام تا مشروطیت نام برد. یعنی از دوره ساسانیان ما قلعه زندان‌هایی مانند قلعه زندان چهار طاق در بندر دیر بوشهر که آثار آن تا امروز باقی است، را می‌بینیم تا قلعه زندان‌های گوناگونی مثل النجبق، چهریق، قهقهه و دیگر قلعه زندان‌ها.
نمونه‌های فراوانی از این حبس و حصر در قلعه‌زندان‌ها را می‌توان در تاریخ ایران جست. برای مثال می‌توان از حبس و حصر سید فضل‌الله استر آبادی معروف به نعیمی و رهبر جنبش حروفیه در قلعه زندان دوره تیموری یاد کرد. در دوره صفویه نیز قلعه قهقهه یکی از قلعه زندان‌هایی بود که اساسا زندانیان سیاسی را در آن به بند می‌کشیدند و همین طور در دوره قاجاریه قلعه زندان‌هایی مثل چهریق وجود داشت که از جمله سید محمدعلی باب رهبر فرقه و جنبش بابی را مدتی در آن در بند کردند.
در عین حال در دوره قاجاریه در کنار این قلعه زندان‌ها ما به تدریج شاهد شکل‌گیری نهاد زندان و همین طور استفاده از سیاه چال‌ها برای حبس مخالفان و منتقدان سیاسی بودیم. زندانیان سیاسی معروفی را در آن دوره می‌شناسیم که در قزوین و در تهران و در سیاه‌چال‌ها و یا زیر زمین‌های خاص به بند کشیده می‌شدند. کسانی مانند محمدعلی محلاتی معروف به حاج سیاح و یا میرزا یوسف مستشار الدوله نویسنده رساله معروف یک کلمه. اما به تدریج از دوره ناصری ما شاهد شکل گیری نهاد مشخصی به نام زندان هستیم. به خصوص که بعد از انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی و ایجاد نوعی تفکیک قوا و تاسیس دستگاه قضایی و تکوین حداقل در نظر و به صورت تئوریک حکومت قانون، مجازات حبس و زندان در قوانین نهادینه شد که هم شامل محکومان و مجرمان عادی می‌شد و هم شامل محکومان و مجرمان سیاسی.
ولی با وجود این از آنجایی که حکومت‌های اقتدارگرا و فردی و سلطانیستی با حکومت قانون قابل‌جمع نیستند و گاه و بی‌گاه حکومت فردی با حکومت قانون دچار تناقض و تضاد می‌شود این است که ما در پس از دوره مشروطه و دوره رضا شاهی شاهد حبس‌های فراقانونی و حصرهای فراقانونی هستیم. البته حصر و زندان خانگی هیچگاه نه در دوره پهلوی و نه در دوره جمهوری اسلامی به عنوان یک مجازات شفاف و قانونی پیش بینی نشده بود اما در عین حال ما در کنار زندان‌هایی مثل زندان قصر و یا زندان قزل قلعه در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه با پدیده حبس خانگی و یا حصر روبرو بودیم. در واقع می‌توان گفت پدیده حصر در تاریخ معاصر ایران با سلطنت رضا شاهی شروع شد.
در خصوص اینکه در بعضی نوشته‌ها به حبس خانگی طاهره قره‌العین اشاره شده است باید گفت که حبس خانگی وی بیش از آنکه تحت شمول مفهوم حصر باشد تحت شمول حبس و زندان است. منتهی از آنجایی که در دوره قاجاری هنوز زندان زنان شکل نگرفته بود در نتیجه طاهره را در خانه‌ای زندانی کردند. اما در دوره رضا شاه استفاده از حصر یا بازداشت خانگی نسبتا مکرر و فراوان می‌شود.
اهداف حصر
برخلاف حبس که در قانون پیش‌بینی می‌شود و به عنوان یک مجازات قانونی می‌تواند هدف تنبیهی یا هدف انتقام‌جویانه داشته باشد و هم نوعی اعمال مجازات بر بدن ابژه، بدن محبوس و زندانی در مرتبه اول و بعد هم نوعی اعمال مجازات بر روح و روان و جهان درونی زندانی است. هدف از حصر و یا زندان خانگی بیش از آنکه خود ابژه خاص محصور باشد جامعه‌ای است که با آن ابژه در ارتباط است. به عبارتی دیگر اساسا حصر و بازداشت خانگی در سطح فراقانونی و به تبع سیاسی آن کاملا از یک استراتژی و تاکیک سیاسی استفاده می‌کند.
در حصر ما با سیاست سرکوب سیاسی و اجتماعی از طریق قطع ارتباط میان ابژه محصور با جامعه هوادار او روبرو هستیم. حالا این جامعه هوادار می‌تواند عشیره و قبیله محصور باشد، می‌تواند یک جنبش اجتماعی و سیاسی اعتراضی باشد و یا می‌تواند یک سازمان سیاسی و تشکیلات سیاسی باشد. این قطع ارتباط میان محصور با جامعه پیرو و یا هواخواه و سمپاتیزان آن برای از بین بردن مخاطرات سیاسی است که ممکن است از طریق فرد محصور برای قدرت حاکم ایجاد شود.
بدین ترتیب و بنا به آنچه گفته شد، حصر به‌عنوان یک ساز و کار سیاسی علیه ابژه‌های سیاسی اهداف خاصی را دنبال می‌کند؛ نخستین هدف آن، سیاست سرکوب از طریق قطع ارتباط میان ابژه محصور با جامعه هوادار او است که به‌منظور پیشگیری و ممانعت از اثر گذاری سیاسی ابژه محصور انجام می‌شود. هدف دومی که معمولا سیاست حصر دنبال می‌کند، تحمیل نسیان و دست‌کاری در حافظه جمعی است. منی‌پولیت کردن (Manipulate) خاطره و حافظه جمعی که به ناراضیان و جنبش‌های اعتراضی هویت و تداوم می‌بخشد و باعث سر زندگی و استمرار آنها می‌شود. حصر می‌کوشد تا از طریق سیاست نسیان و کمرنگ کردن و نهایتاً پاک کردن نمادهای محصور، رهبران و شخصیت‌های ناراضی و معترض، به‌تدریج آنها را از حضور در حافظه جمعی محروم کند و از این طریق نه تنها در حوزه بدن و فیزیک بلکه در حوزه روانشناسی و اندیشه و حافظه و خاطره نیز بتواند اعمال قدرت کند و مطابق با سیاست‌های مورد نظرش آن را دست‌کاری و تحریف کند.
روشن است که این سیاست و نیاز به این سیاست زمانی بیشتر کاربرد پیدا می‌کند و یا زمانی نیاز به اتخاذ چنین سیاست‌هایی بیشتر می‌شود که تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و امکانات مدرنی که به رهبران ناراضی و جنبش‌های اعتراضی این فرصت را می‌دهد که از طریق آن با هواداران گسترده خود در یک جغرافیای وسیع و در سطح ملی ارتباط داشته باشند و بتوانند پیام‌های خود را سریع منتقل کنند و قدرت‌ها را به چالش بکشند و با مخاطره روبرو کنند. به همین دلیل است که اساساً سیاست حصر؛ اولا بیشتر یک سیاست قرن بیستمی است و ثانیاً هرچه به اواخر قرن بیستم نزدیک و وارد قرن بیست و یکم می‌شویم، نیاز حکومت‌های استبدادی برای توسل به چنین سیاست‌هایی بیشتر می‌شود.
حصر در تاریخ معاصر ایران
حصر رهبران معترض و مخالفان سیاسی اساساً پدیده‌ای است همزاد با استبداد مدرن و جوامع توده‌ای مدرن. یعنی وقتی که جوامع توده‌ای به وجود می‌آید و وقتی که سیاست توده‌ای می‌شود و از محدوده بسته و تنگ دربارها و اریستوکراسی و اشرافیت اقلیت موجود در قدرت‌های سنتی خارج می‌شود و سیاست عمومی و توده‌ای می‌شود، به همان نسبت نیز استبدادها از استبداد سنتی به استبدادهای مدرن با تکیه بر نهادها و بروکراسی مدرن، ابزارهای سرکوب مدرن و در نتیجه ضرورت استفاده از حصر برای اعمال سلطه و کنترل و سرکوب، توسل پیدا می‌کنند.
به همین دلیل است که ما در بسیاری از کشورهای جهان سومی و توسعه نیافته‌ای که در قرن بیستم با دولت‌های کودتایی روبرو بودیم شاهد استفاده حکومت‌های کودتایی از سیاست حصر رهبران مردمی، ملی، ضد استبدادی و اپوزیسیون هستیم. نمونه‌های فراوانی از اعمال این سیاست در قرن بیستم سراغ داریم. از کودتای هواری بومدین در الجزایر که علیه احمد بن بلا از رهبران ضد استعماری الجزایر صورت گرفت و وی را برای مدت طولانی به حصر کشاند تا کودتای ژنرال سوهارتو در اندونزی که علیه دکتر سوکارنو رهبر غیر متعهد ضد استعماری و ملی اندونزی و همین طور حصر خانم آنگ سان سوچی در برمه یا میانمار که تا ۲۰۱۰ در حصر بود و سپس آزاد شد و در همین کودتای چند روز پیش دوباره بازداشت خانگی شد.
اگر بخواهیم تاریخ حصر را در تاریخ معاصر ردیابی کنیم باید از دوره‌ی رضا شاه شروع کنیم. در دوره رضا شاهی حصرهای متعددی از شخصیت‌های گوناگون روی داد. نظیر حبس خانگی شیخ خزعل در تهران که حدود ۱۱ سال و تا پایان عمر وی ادامه داشت؛ حصر نصرت‌الدوله فیروز سیاستمداری که رضا شاه از او احساس خطر می‌کرد؛ حصر خانگی همراه با تبعیدی که علیه سید حسن مدرس در خواف و بعد در کاشمر اعمال و نهایتاً منجر به ترور و قتل وی در کاشمر شد و همینطور تبعید و حصر دکتر محمد مصدق. در دوره محمدرضا شاه از حبس خانگی کمتر استفاده شد و نمونه وارترین حبس و حصر این دوره حصر دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران بود که بعد از محکومیت در دادگاه نظامی دولت کودتا و گذراندن سه سال حبس در زندان، حدود ده سال تا پایان عمر را در حصر خانگی در احمدآباد به سر برد و سرانجام نیز در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ درگذشت.
تا آنجایی که به جمهوری اسلامی و ایران مربوط می‌شود باید گفت که اعمال مجازات حصر و بازداشت خانگی - آن هم به صورت فراقانونی و صرفاً با تاسی به اراده‌ی حاکم و با دور زدن دستگاه قضایی و بدون رعایت اصول و موازین یک دادرسی قانونی و عادلانه - پدیده‌ای کاملاً غیرقانونی و خودسرانه است. ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۳۲ می‌خوانیم: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمات در اسرع وقت انجام گیرد و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز آمده است که: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد. حتی اگر در قانون اساسی و یا قوانین موضوعه چیزی به نام حصر یا حبس خانگی به‌عنوان یک مجازات سیاسی علیه متهمان یا محکومان سیاسی پیش بینی شده بود، باز بر اساس این دو اصل استفاده از این دو ابزار برای سرکوب مخالفان و دگر اندیشان و معترضان یک کار فراقانونی و ضد قانونی بوده و هست چه رسد به اینکه اساساً در این قوانین هیچ مجازاتی به‌عنوان حبس خانگی یا حصر تعریف و پیش بینی نشده است.
اما در عین حال ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مقایسه با دوره‌های گذشته بیشترین استفاده را از این ابزار کرده است. به‌طوری که می‌توان گفت که اگر در رژیم پیش از انقلاب استفاده از ابزار حصر یک استثنا بود در رژیم جمهوری اسلامی استفاده از ابزار حصر تبدیل به یک قاعده شد. قاعده‌ای که علیه رهبران و مخالفان سیاسی، روحانی، مذهبی، فکری، ایدئولوژیکی، حزبی و فرهنگی اعمال شده است.
از این بابت سیاهه‌ی نسبتاً بلندی در جمهوری اسلامی می‌توان ارائه کرد. از همان سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب می‌توان نمونه‌هایی را به یاد آورد. حصر آیت الله مهدی حائری یزدی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱، حصر محمد صادق روحانی از ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰، حصر آیت الله سید کاظم شریعتمداری از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ و هنگام مرگ وی، حصر آیت الله سید محمد شیرازی از ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۰، حصر آیت الله سید حسن طباطبایی قمی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۵ و همینطور حصر رهبران حزبی و مخالفان سیاسی کسانی مثل حصر دکتر نور الدین کیانوری از رهبران حزب توده، یا نویسندگانی چون دکتر سعیدی سیرجانی، یا روزنامه نگارانی چون سیامک پور زند که سالهایی را علاوه بر زندان در حصر گذراندند.
و همینطور باید یاد کنیم از حصر آیت‌الله احمد آذری قمی در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ و هنگام مرگ ایشان. آیت‌الله آذری قمی یکی از مدافعان سرسخت و نظریه‌پردازان بی‌محابای نظریه ولایت مطلقه فقیه بود. به خصوص پس از رحلت آیت‌الله خمینی و جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای. آیت الله آذری قمی آن‌چنان در دفاع از ولایت آقای خامنه‌ای و رهبری ایشان سنگ تمام گذاشت که رسماً نوشت و گفت که ولایت مطلقه فقیه حتی می‌تواند توحید را تعطیل کند. یعنی حتی اختیارات ولایت فقیه از اختیارات خدا هم افزون‌تر و بیشتر است و این نظر را ترویج می‌کرد تا با اتکای به این نظر از ولایتی آیت‌الله خامنه‌ای دفاع کند. اما چند سال بعد و وقتی کسانی تلاش کردند تا برای آقای خامنه‌ای مقام مرجعیت ادعا کنند، همین آیت الله آذری قمی به مخالفت با آن برخاست و به شدت با چنین ادعای مخالفت کرد و به دلیل همین مخالفت تا آخر عمر گرفتار حبس خانگی و حصر شد.
علاوه بر این نمونه‌های یاد شده، در این چهل و دو سال گذشته حصر ابژه‌ها و محصورین گوناگونی داشت. از جمله می‌توان از حصر دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در همین سال‌های اخیر یادکرد. اما باز شاید یکی از نمونه‌وارترین حصرها در جمهوری اسلامی که باعث شد اساساً پدیده‌ای به نام حصر مورد گفت‌وگو قرار گیرد و تبدیل به یک مسئله شود، حصر آیت‌الله منتظری آن هم به دلیل جایگاه و شخصیت ایشان بود. در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ از سوی دستگاه‌های خاصی برای آقای خامنه‌ای ادعای مرجعیت مطرح شد. آیت‌الله منتظری نسبت به این ادعا اعتراض نمود و در سخنرانی ۱۳ رجب به انتقاد و اعتراض از آقای خامنه‌ای پرداخت. بهای این اعتراض و انتقاد هم حصر ایشان به مدت ۵ سال یعنی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ بود.
اما آخرین حصری که همچنان ادامه دارد و بعد از حصر آیت‌الله منتظری تبدیل به یکی از نمونه‌وارترین و مطرح ترین نمونه‌های حصر در جمهوری اسلامی شد، حصر رهبران جنبش سبز است که پس از ظهور جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و تداوم آن جنبش برای مدت بیش از یک سال در تهران و بسیاری از شهرهای ایران، حاکمیت برای سرکوب و کنترل جنبش و قطع ارتباط میان رهبران جنبش و توده جنبشی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ اقدام به حصر فراقانونی مهندس موسوی و همسرشان خانم دکتر رهنورد و همین طور حجتالاسلام کروبی و همسرشان کرد. پدیده‌ای که تا چند روز دیگر ده سال کامل می‌شود. یعنی ده سال چهار انسان را (حالا اگر خانم کروبی را در چند سال اخیر که تقریباً حصرشان به پایان رسید، کسر کنیم) از ابتدایی‌ترین حقوقشان به‌صورت غیرقانونی محروم شدند و بدون اینکه در دادگاه مشخصی بر اساس اتهامات مشخصی محاکمه و محکوم شده باشند، گرفتار حصر هستند.
البته علیرغم تمام تلاش‌های توجیه‌گرایانه‌ای که برای توجیه و دفاع از این حصر و مشروعیت دادن به آن و تئوریزه کردن آن از نظر قانونی یا شرعی به کار گرفته‌اند باید گفت که هیچ کدام از آن توجیه‌ها نتوانسته است، غیرقانونی و غیرشرعی بودن و غیر مشروع بودن این حصر را رفع بکند. در طول ده سال گذشته مراکز گوناگون قدرت، مراکز سیاسی، تبلیغاتی و ارگان‌های مختلف به انحای گوناگون حتی به قیمت وارونه گویی و وارونه نویسی و تحریف تاریخ و حتی به بهای تهمت و افترا به امام علی، کوشیدند تا از تاریخ اسلام دستاویزهایی برای توجیه حصر پیدا کنند. از جمله مثلا در همین مراکز به اصطلاح پژوهشی و در واقع تبلیغاتی سیاسی و ژورنالیستی و در سایت‌های گوناگون وابسته به نیروهای محافظه کار و اقتدارگرا در ایران، متوسل شدند به یک قیاس مع‌الفارق میان ماجرای حصر و ماجرای عدم مشارکت سه تن از مسلمانان زمان پیامبر در جنگ تبوک و سپس بایکوت داوطلبانه و اعتقادی و ایمانی جامعه مسلمان مدینه نسبت به این سه نفر.
در جنگ تبوک پیامبر و مسلمانان برای جهاد با دشمن راهی شدند اما سه نفر یعنی کعب بن مالک، مراره بن ربیع و هلال بن امیه به علت سست عنصری و ترس در جنگ شرکت نکردند. وقتی پیامبر و مسلمانان از جنگ برگشتند، در واقع پیامبر دلخوری و قهر خود را نسبت به آنها و بی‌وفایی‌شان نسبت به مسلمانان، در چهره خود نشان دادند و وقتی آنها به حضور پیامبر رسیدند پیامبر از آنها روی برگرداند و ناراحتی و دلخوری خود را از آنها نشان داد و بعد مسلمان‌ها هم به همین ترتیب. به گونه‌ای که مسلمانان مدینه یک قهر جمعی با آنها کردند. آنها را بایکوت کردند و با آنها حرف نزدند و معاشرت نکردند و به قدری عرصه اجتماعی بر آنها تنگ شد و آنها در انزوا قرار گرفتند که ناچار به ترک مدینه و زیست در کوه‌های مدینه شدند. مورخان نوشته‌اند که حتی خانواده آنها وقتی غذا تهیه و خارج شهر برای آنها می‌بردند، بدون اینکه حرفی با آنها بزنند بر می‌گشتند یعنی نوعی بایکوت معاشرت و محاورت. این یک نوع مجازاتی بود که جامعه در قبال بی‌وفایی و بی تعهدی آنها نسبت به سرنوشت جامعه، با این وسیله اعمال می‌کردند.
سرانجام هم آیه ۱۱۸ سوره توبه نازل شد و خداوند گفت که اینها از درون متحول شدند و خطا و اشتباه خود را فهمیده‌اند و خداوند آنها را بخشیده است. در نتیجه پیامبر و مسلمانان نیز آنها را بخشیدند و آنها مجددا به مدینه برگشتند. بنابراین این همان کردن حصر با چنین پدیده‌ای چیزی جز تحریف و وارونه‌گویی تاریخ نیست. ما در یک جا با بایکوت داوطلبانه یک جامعه نسبت به سه نفر روبرو هستیم و عدم گفت‌وگو و معاشرت با آنها و اما در جای دیگر با حصر سه نفر و زندانی کردن آنها در خانه به زور و با اتکا به نیروی پلیسی و امینیتی و این دو پدیده را به هم یکسان گرفتن و تلاش کردن برای گفتن این نکته که در زمان پیامبر هم حصر بوده است یک دروغ بزرگ و یک تهمت و بهتان و افترای زشت به پیامبر اسلام و مسلمانان صدر اسلام است.
و یا مثلا یک توجیه دیگری که این توجیه‌گراها و یا این تبلیغات‌چیان دستگاه اقتدارگرا برای توجیه حصر در سال‌های گذشته به آن توسل جسته‌اند، باز یک دروغ بزرگی است مبنی بر این ادعا که بعد از جنگ جمل امام علی، عایشه را به حصر انداخت. که این خلاف آشکار همه‌ی منابع و مدارک تاریخی است. نه تنها امام علی جناب عایشه را به حبس خانگی نینداخت بلکه از آنجایی که عایشه ام المومنین و همسر پیامبر بود، علی نهایت بزرگواری را در برابر او انجام داده بود با اینکه او پیشاپیش یک جنگی علیه علی و خلیفه بر حق مسلمانان از مکه به سمت بصره حرکت کرده بود و جنگ جملی را که جان بسیاری از مسلمانان را گرفت، به راه انداخته بود با وجود این وقتی که عایشه و طلحه و زبیر و اصحاب جمل شکست خوردند، علی با کمال احترام و رعایت تمام شئون و آبرو و حیثیت عایشه، برادرش یعنی محمد حنفیه را به عنوان محرم خواهر مامور رساندن وی به مدینه کرد و در کنار وی تعدادی از زنان را در خدمت عایشه قرار داد تا مرد نامحرمی در ارتباط با عایشه قرار نگیرد. بدین ترتیب با احترام عایشه را از بصره به خانه‌اش در مدینه رساندند و بعد از آن هم مورخ و تاریخی ننوشته است که علی، عایشه را در حبس انداخته و یا گرفتار حصر خانگی کرده باشد.
واقعیت این است که نه در شریعت و نه در سنت نبوی و سیره علوی و نه در همین قوانین جمهوری اسلامی هیچ مبنای نظری، حقوقی و یا قانونی برای توجیه حصر فراقانونی ظالمانه ده ساله وجود ندارد کما اینکه برای تمام حصرهای چهل و دو سال گذشته هم وجود نداشته است. تنها علت این حصرها اراده حاکم بوده است معطوف به اهداف خاص سیاسی که وجود داشته است.
پیامد‌ها و نتایج حصر
حصر به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی که علیه ابژه‌های سیاسی به خصوص رهبران و مرجعیت‌های دینی و یا فکری یا حزبی و یا مسلکی و مذهبی و سیاسی اعمال می‌شود و بیش از اینکه هدف، مجازات چه مجازات تنبیهی و چه مجازات ترمیمی یا اصلاحی را دنبال کند نوعی اهداف پیشگیرانه را در نظر دارد؛ اهداف کوتاه مدت و بلند مدت. که گاه می‌تواند همراه با نوعی کینه توزی شخصی و انتقام جویی فردی صاحبان قدرت هم همراه باشد. اما کارکرد غیر فردی آن معطوف به جامعه سیاسی و معطوف به بالقوه گی‌ها و امکان‌های ظهور دوباره جنبش‌های اعتراضی در جامعه است. و هر چه این حصرها تداوم بیشتری پیدا کند، نشانه‌ی تلقی حاکمیت‌ها از خطر بالقوه محصوران است. یعنی در واقع حاکمیت‌ها با صد زبان اعتراف می‌کنند که سرمایه اجتماعی شان کاهش یافته و اعتراف می‌کنند که همچنان رهبران محصور از اعتبار و محبوبیت برخوردارند و به همین دلیل باید همچنان آنها را در حصر نگه داشت.
کما اینکه در مورد دکتر مصدق پیش از انقلاب ما شاهد آن بودیم که رژیم محمد رضا شاه چه احساس خطری از یک پیرمرد هفتاد هشتاد ساله می‌کرد که با کودتا سرنگون شده بود اما در عین حال همچنان خطرناک بود. نه به دلیل اینکه مصدق و افراد مثل وی قدرت داشته باشند بلکه به این دلیل که آنها نفوذ و اعتبار دارند. به دلیل اینکه از یک سرمایه نمادینی برخوردارند که این سرمایه نمادین همواره می‌تواند از بالقوه گی، فعلیت یابد و موتور محرک یک جنبش اعتراضی و اجتماعی شود.
اما اگر بخواهیم میزان موفقیت حاکمیت‌ها در دست یابی به اهدافشان را در پدیده حصر ارزیابی کنیم باید نتایج کوتاه مدت و بلند مدت را تفکیک کنیم. و ببینیم که حکومت‌ها به اهداف بلند مدت و یا کوتاه مدت‌شان چقدر رسیدند و یا خواهند رسید. هرچند قطع ارتباط فیزیکی به طور موقت رهبران جنبش‌ها و اعتراضات را از بدنه اجتماعی و مردم جدا می‌کند و برای مدتی از رسیدن صدای آنها به طرفداران‌شان جلوگیری به عمل می‌آورد و تا حدودی به حکومت‌ها امکان کنترل سیاسی و متوقف کردن جنبش‌ها را می‌دهد، اما اولا هدف و یا کارکرد دست کاری در حافظه جمعی معمولا ناکام می‌ماند. نه تنها حکومت‌ها در این زمینه موفق نمی‌شوند بلکه بر عکس اتفاقا حصر کمک بیشتری می‌کند تا محصوران به صورت عمیق‌تر و ریشه‌دارتری در خاطره و حافظه جمعی جوامع رسوخ و ماندگاری بیشتری پیدا کنند.
اگر رهبران به حصر کشیده نشوند بر اساس سیاست عادی‌سازی و روالمند شدن از سرمایه نمادین آنها کاسته می‌شود در حالی که بالعکس حصر و تبعید آنها مثل تبعید آیت‌الله خمینی، در ۱۴ سال (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۷) به افزایش سرمایه نمادین آنها کمک زیادی کرده و می‌کند. ثانیا در بلند مدت به این گونه شخصیت‌ها یک بعد اسطوره‌ای هم می‌بخشد که این بعد اسطوره‌ای در شرایط مقتضی دوباره به صحنه خواهد آمد. نمونه بارز آن را می‌توان در دکتر مصدق دید. دکتر مصدق برای حدود ۲۵ سال نامش یک تابو برای رژیم شاه بود و بردن نام او جرم بود و از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا سال ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی تلاش بسیار زیادی کرد تا وی را از خاطره‌ها محو کند و حتی بعد از مرگ ایشان. اما علیرغم اعمال این سیاست نسیان و تلاش برای تصرف حافظه جمعی و پاک کردن این حافظه جمعی از شخصیتی مثل دکتر مصدق، ما در سال ۵۷ ناگهان شاهد این بودیم که در کنار عکس آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و عکس دکتر شریعتی به عنوان معلم انقلاب، عکس دکتر مصدق هم بر فراز دستان مردم در تمام تظاهرات در سراسر ایران بالا برده می‌شد و نشان داد که مصدق همچنان در دل و روح و اندیشه ایرانیان ضد استبداد و ضد استعمار زنده است و با سرکوب و سانسور و بگیر و ببند و القای ایدئولوژی و تبلیغات کاذب یکطرفه نمی‌توان نام و یاد او را مدفون ساخت.
یا نمونه نزدیکتر آن آیت‌الله منتظری است. آیت‌الله منتظری علیرغم ۵ سال حصر که جامعه ظاهرا از او در بی‌خبری قرار گرفت اما تشییع جنازه در نوع خود کم‌سابقه‌ای که برای آیت‌الله منتظری در قم برگزار شد، نشان داد که اعمال سیاست سانسور و سرکوب و حصر در میان مدت و بلند مدت جواب نخواهد داد و قدرت‌ها از این نظر ناکام خواهند ماند. علیرغم تمام ممنوعیت‌های امنیتی و پلیسی که در آن سال بر سر راه‌های منتهی به قم اعمال شده بود اما در عین حال صدها هزار نفر از مردم از نقاط مختلف و از شهرهای مختلف خود را به قم رساندند و آن بدرقه بسیار حق شناسانه را نسبت به آن مرد بزرگ در تشیع جنازه به عمل آوردند.
در نتیجه اگر از منظر اهداف بلند مدت و نتایجی که بر حصر مترتب است به موضوع نگاه کنیم در می‌یابیم که حکومت‌ها در این زمینه اصلا موفق نیستند. اگر قرار بود حکومت‌ها در اعمال سیاست حصر یا سیاست تبعید برای فاصله‌گذاری و جدا کردن رهبران از مردم موفق بشوند، بعد از ۱۴ سال تبعید آیت‌الله خمینی که هیچ نامی از آن در جامعه برده نمی‌شد و بردن نام وی جرم بود ایشان باید به کلی فراموش و از خاطره و حافظه جمعی مردم ایران محو می‌شد. ولی دیدیم که نه تنها چنین نشد بلکه یک مازاد سرمایه نمادین هم برای ایشان فراهم کرد. اگر آیت‌الله خمینی به جای تبعید در نجف، در قم میبود و یا به جای جرم‌انگاری بردن نامش، نام او به راحتی برده می‌شد و مورد بحث قرار می‌گرفت و رساله عملیه وی ممنوع و تابو نمی‌شد، شاید واقعا ما آن اعتباری را که در سال ۵۷ شاهد آن بودیم، در آن حد افزایش پیدا نمی‌کرد.
به هر حال حصر به عنوان یک پدیده مدرن و مرتبط با عصر ارتباطات و اطلاعات و جامعه توده‌ای و توده‌ای شدن سیاست یکی از ابزارهایی است که حکومت‌های غیر دموکراتیک در جهان سوم از آن استفاده می‌کنند. اما آنچه این حکومت‌ها را فریب می‌دهد نتایج کوتاه مدت و زود گذریست که آنها از اعمال این سیاست می‌بینند. در حالی که اگر آینده نگر تر باشند باید در افق وسیع تری به این سیاست بنگرند و در واقع به جای اعمال سیاست حصر به سوی اصلاح اساسی ساختارهای استبدادی و سیاست‌های تک نفره اقتدارگرا و بالاخره برقراری نوعی جامعه دموکراتیک و حکومت قانون حرکت کنند.