ایران در حالی به سدۀ نوزدهم میلادی (سیزدهم هجری) وارد شد که در موقعیت «واپسماندگی مضاعف» گرفتار بود. واپسماندگی نخستین، واپسماندگی ایران پساصفوی، در سده هجدهم میلادی (دوازدهم هجری) در چارچوب منطق کلاسیک تاریخ ایران رخ داد. دوران صفوی آخرین دوران رشد و شکوفایی ایران، با مقیاس و منطق درونی و کلاسیک تاریخ ایران بود. هرچند منحنی رشد و شکوفایی تاریخ ایران در این دوران، به «عصر زرین» یا اوج تاریخی تمدنی سدههای سوم تا پنجم هجری نرسید، امّا در نسبت با دورههای پس از آن و سدههای بلافصل پیشا-صفوی، نوزایی نسبی ایران در دوران سنتی و پیشامدرن به شمار میآید.
ایران دوران صفوی در نوعی «توازن بالفعل» با جهان از جمله جهان اروپایی به سر میبرد و میتوانست به مثابه بازیگری مستقل در عرصه نظام در حال تکوین بین‌المللی در سده شانزدهم و هفدهم میلادی نقشآفرینی کند و با همسایگان منطقهای و کشورهای اروپایی به عنوان رقیب یا شریک، وارد مناسبات و معاملات گوناگون سیاسی نظامی، اقتصادی و فرهنگی شود. امّا با سقوط صفویان، ایران سدۀ دوازدهم هجری (هجدهم میلادی) دچار واپسماندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ویژه در عرصه داخلی شد و منحنی رشد و شکوفایی عصر صفوی رو به افت و نزول گذاشت.
با قطع نظر از برخی درخششهای پیروزمندانه و گذرای نظامی نادرشاهی، “قبیلهای شدن” (Tribalization) و “افغانیزه شدن” (Afghanization) [ناظر به وضع افغانستان معاصر از کودتای مارکسیستی و حملۀ اتحاد جماهیر شوروی، جنگهای داخلی و بیثباتی و تزلزل و فقدان دولت مرکزی و فراگیر، سلطه جنگسالاران قومی و قبیلهای و جنگ و گریزها، پیشروی/پسرویها و دست به دست شدنهای مکرر شهرها و روستاها میان قدرتهای محلی/ قومی قبیلهای و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی سیاسی حاصل از آن] ایران در این سده، براساس منطق درونی و سنتی تاریخ خود، از ابعاد گوناگون داخلی و خارجی، از سدۀ دهم و یازدهم هجری عقب ماندهتر شد و این امر در حالی بود که اروپا با ازسرگذراندن فرآیندهای انقلابی، در جریان انقلاب معرفتی علمی، دینی (رفورماسیون)، اقتصادی (گذر از فئودالیسم به سرمایهداری)، سیاسی (تکوین دولت ملتهای مدرن) و صنعتی، از سدۀ شانزدهم تا سدۀ نوزدهم میلادی) مدرنیته، مدرنیزاسیون، سرمایهداری و استعمارگری را تجربه کرد.
ایران عصر صفوی گرچه در “قلمرو تجربه”[۲] با جهان و از جمله اروپا در “توازن بالفعل” به سر میبرد، امّا در “افق انتظار”[۳] و آیندۀ تاریخی خود، نوعی «عدم توازن بالقوه» را میپروراند، چرا که رشد و شکوفایی یا “نوزایی” را بر بنیاد منطق سنتی تجربه کرد و انقلابهای معرفتی / دینی / علمی / اقتصادی / سیاسی از سنخ مغرب زمینی یا گشایندۀ افقهای جدید و پیوستی / گسستی پدید آورندۀ نوعی «مدرنیته» ایرانی را از سر نگذراند.
ایران با میراثی واپس‌مانده و عقبافتاده از موقعیت تاریخی خود در سدۀ شانزدهم و هفدهم، در حالی وارد سدۀ نوزدهم و عصر قاجاری شد که فاصله عمیق و وسیع آن با جهان مدرن سرمایهداری و استعماری اروپایی، آن را گرفتار واپسماندگی انباشه بر واپسماندگی پیشین و عدم توازن بالفعل با غرب کرد و موقعیت “واپسماندگی مضاعف” را به مثابه تقدیر تاریخیاش رقم زد. ایر انی که در سدۀ شانزدهم، به تعبیر ایمانوئل والرشتاین، در «عرصۀ خارجی» جهان نظام سرمایهداری قرار داشت، اکنون در سدۀ نوزدهم، به مدار “پیرامونی” (Peripheral) آن جهان فرو غلطید[۴] و پروبلماتیک انحطاط و عقب ماندگی و تقلا برای حل و غلبه بر آن و گذار به رشد و توسعه را در دستور کار وجدان معذب ایرانی و دولتمردان، دیوانسالاران، اصلاحگران و متفکران بحران آگاهی از قبیل عباسمیرزا، میرزا عیسی و میرزا ابوالقاسم قائممقام، میرزا تقیخان امیرکبیر، میرزا حسینخان سپهسالار، میرزا علیخان امینالدوله، میرزا ملکمخان، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف و... قرار داد.
موقعیت نیمه‌استعماری (Semi-colonial) ایران و نفوذ -فشار دوگانه تزاریسم روسیه و امپراتوری بریتانیا از شمال و جنوب، از یک سو ضرورت استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور و از سوی دیگر جبران واپسماندگیها از طریق مدرنسازی سیاسی اقتصادی و کوشش برای “توسعه” و حل مسائل ناشی از انحطاط و عقبماندگی به خواست آرمانی همۀ اهل نظر و عمل اصلاح‌گر و اصلاحطلب دوره قاجاری و ایران سده نوزدهم تبدیل شد، خواست و آرمانی که سرانجام پشت سد ساختار سلطنت خودکامۀ ناصری متوقف گردید. این همه در حالی بود که افزون بر مسألۀ استقلال و تمامیت ارضی ایران، رهایی از فروپاشی اقتصاد سنتی و موزون داخلی در مدار فزاینده وابستگی به سیاست/اقتصاد جهان سرمایهداری و ضرورت رشد و توسعه مدرن، در اثر تأسیس و انتشار روزنامهها، نگارش رسالهها، ترجمه کتابها، مسافرتها و آمدورفتهای میان ایران و جهان (به ویژه غرب) و کوششها و تکاپوهای فکری منور الفکران و اطلاحطلبان و ترویج اندیشههای نو، ایدۀ قانون و قانونخواهی، و نفی خودکامگی و استبداد، حریت و آزادی، مساوات و برابری، و عدالت و عدالتخواهی [که پیشینهای نیرومندتر در سنت ایر انی-اسلامی داشت] نیز به فرهگ سیاسی ایرانیان وارد و زمینهساز “ایدئولوژی مشروطیت” و «انقلاب مشروطیت» شد.
در هنگامی که “اصلاحات از بالا” طی حدود یک قرن به بن بست رسیده بود، «انقلاب از پایین» گریزناپذیر به نظر میرسید. «پروژۀ مشروطیت» به لحاظ تاریخی رسالت حل چند مسئله و بحران انباشته و گاه پارادوکسیکال را در خود حمل میکرد. عدالتطلبی، آزادی خواهی، برابریطلبی، استقلال و حفظ ایران، پیشرفت و توسعه و مدرنسازی از طریق حکومت قانون و نظام مشروطگی مبتنی بر قانون اساسی، دموکراسی نمایندگی و پارلمانی، تفکیک قوا، استقلال قوۀ قضایی و مدرنسازی آن، قوۀ مقننه و پارلمان انتخابی، قوۀ مجریه و دولت انتخابی و پاسخگو در برابر مردم و نمایندگان آنها در پارلمان، ملت دولتسازی مدرن ملّی و از پایین، مشارکت- رقابت سیاسی براساس آزادی احزاب،مطبوعات، انجمنهای صنفی و حرفهای، شوراها و انجمنهای ایالتی-ولایتی، تحقق وحدت در -کثرت و کثرت در وحدت مردم ایران از طریق تبدیل «هویت فرهنگی تاریخی ایرانی» به «هویت ملی-مدرن ایرانی» و تحول “رعیت” تکلیف مدار ایرانی در برابر سلطان / فقیه، به «شهروند» حقوقمدار بر پایۀ اصل همه ایرانیان به منزلۀ شهروندان برابر حقوق در سرزمین ملی.
سه موج یا دورۀ اقتدارگرایی و دموکراتیزاسیون در ایران سدۀ بیستم
دموکراسی، در معنایی موسع، به منزلۀ حکومت مردم یا مردمسالاری، نوعی نظام سیاسی است که در پارادایم مدرن خود شامل مدلها و انواع گوناگونی از دموکراسی حداقلی تا دموکراسی حداکثری، دموکراسی پارلمانی تا گفتگوئی، دموکراسی نمایندگی تا مشارکتی و شورایی، دموکراسی لیبرال تا دموکراسی سوسیال، و مراحل و مراتب مختلف از سطح به عمق میشود[۵].
اگر دو معیار «سان شاین» را برای تعریف دموکراسی درنظر بگیریم، یعنی: ۱ـ پنجا درصد از مردان بزرگسال دارای حق رأی باشند؛ ۲ـ هیأت اجرائی منتخب یک پارلمان انتخابی و پاسخگو در برابر آن باشد[۶]، و آن را به منزلۀ نظامی سیاسی در برابر نظامهای استبدادی، اقتدارگرا و توتالیتر (تمامیتگرا) قرار دهیم، اولین موج دموکراتیزاسیون در جهان در ۱۸۲۸م در ایالت متحده آمریکا و نخستین موج آن در ایران، با انقلاب مشروطیت در ۱۹۰۶م آغاز شده است. از آن پس تا انقلاب ضدسلطنتی و جمهوریخواهی بهمن ۱۳۵۷ (۱۹۷۹م) ایران در برابر سه نظام استبدادی اقتدارگر، سه موج دموکراتیزاسیون را تجربه کرده که از سه مرحله آن یعنی آغاز، گذار، و تحکیم، همواره در مرحلۀ یکم یا دوم متوقف شده، و وضعیت بازگشت به استبداد / اقتدارگرایی، گذار را ناکام و دموکراتیزاسیون را در «تعلیق» گذاشته یا متوقف کرده است. به طوری که پروبلماتیک دموکراسی و دموکراتیزاسیون، به رغم گذار صوری از سلطنت به جمهوری و گسست / پیوست مضمونی سلطنت و ولایت (فقیه)، همچنان جامعه ایرانی را به چالش میکشد.
دو آغاز -گذار دموکراتیزاسیون پسا-انقلابی در سدۀ بیست و یکم نیز در هیأت جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز نتوانسته مسألۀ گذار دموکراتیک را حل و ایران را به دوران پسااقتدارگرایی منتقل کند. نوشتار حاضر میکوشد با رهیافتی تاریخی / تبیینی / تفسیری عوامل تعلیق یا توقف فرآیند دموکراتیزاسیون و موجهای بازگشتی و بازتولید استبداد / اقتدارگرایی در ایران را شناسایی و روایت کند.
هر گونه روایتی در باب موانع فرآیند دموکراتیزاسیون و عوامل بازتولید اقتدارگرایی در ایران بدون توجه به دو فاکتور ساختار و عاملیت (Agency) اعم از کنشگران، فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی، و رابطه دیالکتیکی آنها از یک سو و توجه به سه سطح همبستۀ جامعه / نیروهای اجتماعی و طبقاتی، دولت / ساختار سیاسی و نقش قدرتهای مداخلهجو و سلطهگر خارجی (استعمار و امپریالیسم) در تحولات داخلی ایران، تکساحتی و تقلیلگرایانه خواهد بود.
انقلاب مشروطیت چونان واکنشی در برابر استبداد سنتی قاجاری در ۱۲۸۵ خورشیدی، نخستین تجربه مردم ایران برای گذر از یک نظام سنتی پاتریمونیال/ سلطانی خودکامه و اتوکراتیک به نظام مشروطگی مبتنی بر قانون اساسی و لوازم آن بود. آن انقلاب با نوعی رهبری جمعی نخبگان تجددخواه دینی عرفی و متکی بر ایدههای عدالت، آزادی، استقلال و ملیت، و ترقی و توسعۀ اقتصادی اجتماعی و مبتنی بر نوعی ائتلاف تمام طبقاتی، سرانجام توانست استبداد سنتی را به عقبنشینی وادار کند و با صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه، ایران را در زمرۀ دولتهای مشروطه قرار دهد.
نخستین شکافی که پروژه /پروسۀ مشروطیت را دستخوش بحران کرد، ظهور قرائت و تفسیر مشروعهخواهانه بخشی از روحانیان سنتی به رهبری شیخ فضلالله نوری در جریان تدوین متمم قانون اساسی در مجلس اول بود[۷]. پیوند استبداد سیاسی به رهبری محمدعلی شاه و استبداد دینی به تعبیر آیتالله نائینی به رهبری شیخ فضلالله نوری، مجتهد معتبر تهران، با همراهی نظامیان (در هیأت نیروی قزاق به فرماندهی لیاخوف روسی)، زمینداران، درباریان حاشیه نشین نهاد سلطنت، و یاری تزاریسم روسی و بیطرفی امپریالیسم بریتانیائی (به علّت اولویت سیاست و استراتژی اروپایی آن بر سیاست آسیایی و نیاز به وحدت با روسیه در ائتلاف ضدآلمانی و نمود آن در قراردادهای ضدایرانی ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ و تقسیم حوزۀ نفوذشان در ایران)، بر بستر -به تعبیر لنین- ” چپ روی‌های کودکانه” و بلانکیستی تروریستی جناح تندرو مشروطهخواه[۸] منجر به کودتای ضدمشروطه / دموکراتیک شاه، به توپ بستن پارلمان و جایگزینی “استبداد صغیر” به جای مجلس و دولت مشروطه شد.
این موج بازگشتی امّا دیری نپائید و پس از گذشت سیزده ماه، با قیام و مقاومت مسلحانه تبریز به رهبری ستارخان و ائتلاف و هماهنگی مجاهدان و فدائیان مشروطهخواه، در تیرماه ۱۲۸۸ تهران فتح و استبداد محمدعلی شاهی سرنگون شد. امّا مجلس دوم که آنک تشکیل شده بود نیز نتوانست آزادی را با امنیت، دموکراسی را با توسعه، کثرتگرایی را باوحدت و ثبات ترکیب کند. نخبگان مشروطهخواه و نمایندگان مردم در مجلس و دولت، در این مرحله نیز نشان دادند که در فرهنگ سیاسی متناسب با فرآیند گذار دموکراتیک و نیل به تحکیم آن و اتخاذ روشهای مذاکره مصالحه لازمۀ آن، کاستیهایی جدی دارند. در حالی که ساختار و نهادهای سیاسی انعطافپذیر و ژلاتینی شده و نهاد سلطنت.- در هیأت احمدشاهی و نهاد نظامی- به شدت ضعیف شده بود، جناحبندی حزبی و فراکسیونیسم پارلمانی و تضاد دموکرات اعتدالی[۹] با توجه به قدرت تأثیرگذار و بالای مجلس در برابر دولت، حاصلی جز بیثباتی و تنزلزل دولتها و به تعویق یا تعطیل افتادن حل مسائل و بحرانهای اقتصادی، سیاسی اجتماعی کشور به بار نیاورد.
نخستین آزمون مجلس و دولت مشروطه دوم، که روشهای گفتگویی و مذاکره/ مصالحه حل مسأله را به روشهای خشونتآمیز تبدیل ساخت، خلع سلاح مجاهدین ستارخان از طریق توسل به زور و خشونت به وسیلۀ نظمیه مشروطه به ریاست یپرمخان، محاصرۀ پارک اتابک و رودررویی نظامی برادران و رفقای مشروطهخواه و ضداستبدادی دیروز و خونریزی از جمله زخمی شدن ستارخان بود. حل منازعات سیاسی از طریق ترور و تصفیۀ فیزیکی، این بار نه در میدان دوقطبی مشروطهخواه/ مشروعهخواه، که بین جناح‌های مشروطهخواه دموکرات و اعتدالی، نه تنها فرآیند دموکراتیزاسیون بلکه ثبات، دولتسازی مدرن و همراه با آن حل مسائل مالی، اقتصادی، اداری را به ویژه در اثر مداخلات استعماری تزاریسم روسیه و اولتیماتوم آن به بهانۀ اقدامات اصلاحگرایانه مالیاتی مورگان شوستر، دچار اختلال کرد و سرانجام به انحلال مجلس دوم انجامید.
مجلس سوم نیز سرنوشتی بهتر از مجلس دوم نداشت و فرجام ناکام آن را جنگ جهانی اول و هجوم قوای خارجی اشغالگر روسیه و بریتانیا به ایران رقم زد. به رغم رهایی ایران از خطر تجزیه و قراردادهای تحمیلی تزاریسم روسیه در اثر وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، امّا خروج قوای روسیه شوروی، ایران را به عرصۀ مداخلات استعماری و یکجانبه بریتانیا تبدیل کرد و زمینه را برای اجرای طرح تحتالحمایگی ایران و سپس تحمیل قرارداد استعماری کاکس وثوقالدوله (۱۹۱۹م) هموار ساخت. هرچند مخالفت یکپارچۀ مردم، مطبوعات، احزاب و جناح‌های سیاسی به رهبری سید حسن مدرس، احمدشاه، دولتهای اروپائی به ویژه روسیه شوروی، جنبشهای مقاومت آزادیخواه، استقلال طلب و دموکراتیک جنگل، خیابانی و... تصویب و اجرای قرارداد را به شکست کشاند، امّا ناامنی، بیثباتی، بیماری واگیر آنفلونزای اسپانیائی و قحطی و گرسنگی و مرگ هزاران نفر در سال پایانی جنگ (۱۹۱۸)، بروز اختلافات در میان احزاب و جناح‌های سیاسی مشروطهطلب، آزادی و دموکراسیخواه و انشعابها در حزب دموکرات، کودتای سرخ حزب عدالت و جناح تندرو درون جنبش /دولت جمهوری گیلان به ریاست میرزا کوچکخان، تحت رهبری احسانالله خان دوستدار، و تزها و سیاستهای متعارض در بین فرقه (حزب) کمونیست ایران، راه را برای کودتای انگلیسی سوم استفند ۱۲۹۹ (۱۹۲۱م) با دو بازوی سیاسی (سید ضیاءالدیبن طباطبایی) و نظامی (رضاخان میرپنج) آن هموار ساخت.
رضاخان طی پنج سال با اتکاء به نظامیان، جذب روحانیان، همراه کردن بخشی از روشنفکران و احزاب [که اینک برخلاف بیست سال پیش، در مشروطیت، به جای آزادی، امنیت، به عوض دموکراسی، توسعه اقتصادی و در مقابل کثرتگرائی، حکومت مقتدر /متمرکز را اولویت بخشیده بودند]، ابتدا نیروها، جنبشها و شخصیتهای ملی آزادیخواه و دموکرات ضداستعماری را از سر راه برداشت، انجمنهای مدنی و اتحادیهها و سندیکاهای صنفی و کارگری را منحل ساخت و روزنامهنگاران و مطبوعات مستقل را ترور و مرعوب کرد و با استفاده از شکاف میان نخبگان مشروطهخواه بر سر تقدمیابی آزادی، دموکراسی و مشروطیت از یک سو و تمرکز قدرت برای امنیت، ثبات و رشد اقتصادی از سوی دیگر، موفق به تغییر سلطنت و ایجاد دولت مطلقه و دیکتاتوری فردی، و اجرای پروژه مدرنیزاسیون آمرانه و عاری از روح و فلسفه دموکراتیک مشروطیت شد.
به جز اشرافیت ایلی و ارضی در دو حوزۀ شبانکارهای و روستائی به مثابۀ نیروی بالقوه مخاطرهآمیز [که اولی را با تکیه بر برتری نظامی / لجستیکی / سازمانی ارتش مدرن سرکوب کرد و دومی نیز ناگزیر به سازش با رژیم رضاخانی شد] ساختار اجتماعی و درحال گذار حوزۀ شهری ایران از ساختاری شبکهای موزائیکی حامل شکافهای متعدد و متقاطع عمودی / افقی مذهبی / قومی / محلی / منطقهای به ساختاری طبقاتی و فقدان «جامعه مدنی»، نه میتوانست و نه میخواست که در برابر بازتولید رژیم استبدادی / اقتدارگرایی رضاشاهی ایستادگی کند. با بررسی تحلیلی تاریخ دورۀ ۲۰ سالۀ پسا-مشروطه و در نوعی جمعبندی، علل و دلایل پایانیابی موج اول دموکراتیزاسیون در ایران تا استقرار رژیم دیکتاتوری فردی و سلطنتی پهلوی بدین قرار است:
ضعف فرهنگ سیاسی نخبگان در اتخاذ سازوکاهای مذاکره/ مصالحه برای حل اختلافات سیاسی و فکری، استفاده از شیوۀ ترور و تصفیۀ فیزیکی برای حذف مخالفات در دوگانۀ مشروطه / مشروعه، مجاهدین ستارخان / نظمیه یپرمخان، دموکرات / اعتدالی، مذهبی / غیرمذهبی در جنبش جنگل، چپرویهای کودکانه و ایدآلیستی اولترا-انقلابیون ضد امینالسطان / محمدعلی شاه، نفاق ثانویه پسا-انقلابی به جای وفاق اولیه پیشا-انقلابی و اختلاف و پراکندگی مشروطه / دموکراسیخواهان، ضعف جامعۀ مدنی و نهادهای آن، فقدان طبقۀ نیرومند اجتماعی اعم از بورژوازی، طبقۀ متوسط، طبقۀ کارگر به عنوان پایگاه آزادی و دموکراسی، نقش نظامیان وابسته به سلطنت و قدرت مسلط خارجی، دخالت قدرتهای استعماری (روسیه و انگلستان)، جنگ [جهانی اول] و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی آن، و کاهش امید به آینده و افت جاذبۀ ایدئولوژی مشروطیت در میان تودههای مردم به ویژه در اواخر این دوره. مقایسۀ شکست کودتای سلطنتی و ضدمشروطگی محمدعلی شاهی (۱۲۸۷م) با کودتای پیروز سوم اسفند ۱۲۹۹، سرانجام استقرار دیکتاتوری سلطنتی رضاشاهی، شروط لازم و کافی مؤثر در موج بازگشتی اقتدارگرایی را توضیح میدهد.[۱۰]
سقوط رضاشاه و دیکتاتوری سلطنتی / فردی او در شهریور ۱۳۲۰ همراه با اشغال کشور از سوی نیروی متفقین، فضای نسبتاً باز سیاسی در ایران را به دنبال آورد و موج جدیدی از دموکراسیخواهی را به راه انداخت که در نهضت ملی و دموکراتیک ضداستعماری به رهبری دکتر مصدق و در دولت او به اوج خود رسید. این موج دوم دموکراتیزاسیون نیز به علت عدم تداوم دولت ملی، پا به مرحله تحکیم نگذاشت[۱۱] و کودتا ضدملی و امپریالیستی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرآغاز یک دورۀ استبداد / اقتداگرایی سلطنتی (به استثنای میان پرده بازی رقابتآمیز دو قدرت امپریالیستی انگلستان و آمریکا با شاه و دربار و “انقلاب از بالا” ی رفورمیستی برای دفع خطر بالقوه شوروی و جنبشهای انقلابی) بیست و پنج ساله شد.
به رغم تحولات رخ داده در ساختار اجتماعی ایران طی دورۀ بیست سالۀ گذشته، رشد نسبی طبقۀ متوسط و خرده بورژوازی جدید، رشد قشر تحصیلکرده، شکلگیری طبقۀ کارگر هرچند کوچک، پیروزی نهضت ملی و دموکراتیک در این مرحله نیز، تا قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ حاصل نوعی ائتلاف طبقاتی تحت رهبری کاریزمایی / قانونی و دموکراتیک دکتر مصدق بود که پس از ۳۰ تیر و بروز اختلاف و شکاف در سطح نخبگان و احزاب سیاسی و به ویژه جدایی آیتالله کاشانی و نیروهای سنتی مذهبی، روند واگرایی تا فروپاشی وحدت نیروهای ملی و پیروزی کودتای ۲۸ مرداد ادامه یافت. شکلگیری احزاب متکثر و ریز و درشت در این دوره ضمن آن که نشانهای از کثرتگرایی و دموکراسی بود، در عین حال نقطه ضعفی بود که از یک سو به علت ضعف فرهنگ گفتگویی و دموکراتیک در میان احزاب گوناگون راست و چپ و میانه و از سوی دیگر به دلیل وابستگیهای فکری و سیاسی و دنبالهروی برخی احزاب از سیاست خارجی قدرتهای بزرگ به ویژه شوروی و انگلستان، خود به یکی از موانع تحکیم دموکراتیک تبدیل شد.
بروز مسألۀ اتنیکی در کردستان و آذربایجان (که خود محصول سیاست ملتسازی همگونکننده و از بالای رضاشاهی و تشدید آندر اثراعمال نفوذ سیاستهای خارجی در ایران بود)، بیثباتی وتزلزل کابینهها، فعال شدن ساختار بالقوه دوگانه سلطنت / دولت یا شاه / نخستوزیر [شکافی که در دوران سنتی و پیشامدرن نیز همواره وجود داشت و به قول بارتولد همچون خطی عمودی از بالا به پائین رابطۀ دو نهاد دیوان و درگاه را تنشآلود میساخته و البته همواره با غلبه نهاد درگاه یا دربار بر دیوان، به حذف یا قتل اعتمادالدوله و رئیس دیوانسالاری منجر میشد و نمونههایی از آن را در قتل امیرکبیر، قائممقام فرهانی در دورۀ قاجاری یا قتل خواجه رشیدالدین فضلالله و... در دورۀ ایلخانی و... میبینیم] یکی از مهمترین چالشهای دموکراتیزاسیون این دوره است.
نهاد سلطنت با محوریت محمدرضاشاه پهلوی به تدریج، کانونی شد که امپریالیسم انگلستان و آمریکا، زمینداران، نظامیانو روحانیان(به استثنای گروههای کوچک و چهرههای منفردی که تا آخر به آرمان ملی / دموکراتیک و ضداستعماری نهضت و مصدق وفادار باقی ماندند)، نخبگان و احزاب سیاسی وابسته در مجلس و جامعه گرد آن متحد شدند. خطای تحلیلی و سیاسی استراتژیک حزب توده ناشی از وابستگی تئوریک استراتژیک آن به شوروی و تعریف منافع و مصالح ایران ذیل مصالح و منافع منطقهای جهانی “پایگاه زحمتکشان” و حزب برادر بزرگتر در مسکو، جاهطلبی و خیانت برخی از شخصیتهای ملی و مذهبی به مصدق و نهضت و همکاری مستقیم یا غیرمستقیم در کودتای ۲۸ مرداد، پارادوکس پیشاروی دکتر مصدق بین وفاداری به سلطنت مشروطهای که نهاد سلطنت و شخص شاه در آن به عامل ضدآزادی/دموکراسی و استقلال تبدیل شده بود، و ضرورت گذار از سلطنت به جمهوری [پیشنهادی که دکتر فاطمی به دکتر مصدق داد ] برای تداوم و تحکیم فرآیند دموکراتیک و استقلالطلبی ایران، و در نتیجه سردرگمی طبقات پشتیبان نهضت و فقدان جبهۀ سراسری و متحد مردمی تحت رهبری قاطع و مقاومت در برابر بازگشت ارتجاع و اقتدارگرایی وابسته، موجب شکست -به تعبیر دکتر مصدق مشروطیت دوم ایران و بازتولید استبدا دگردید.
سومین موج دموکراتیزاسیون در ایران نیز همچون دو موج نخست، حاصل جنبش و انقلابی ضداستبدادی / سلطنتی و ضداستعماری بود. در موج سوم، دمکراتیزاسیون با جمهوریخواهی درهم آمیخت چرا که دو تجربه تاریخی گذشته نشان داده بود که دستیابی به آزادی و استقلال و تکامل جنبش ملی و دموکراتیک ایران با حفظ نهاد سلطنت امکانپذیر نیست. تجربۀ تاریخی نشان داده بود که نهاد سلطنت در ایران، مشروطیتپذیر نیست بلکه خود کانونی برای بازتولید استبداد و اقتدارگرایی هرچند در لفافه‌ی مدرن است[۱۲]. امّا چالشها و موانعی که بعضاً در دو موج پیشین مانع تحکیم و تکامل دموکراتیزاسیون در ایران شده بود، این بار نیز سومین تجربۀ ناکام را در کارنامۀ آن ثبت کرد.
هرچند نهادی به نام «سلطنت» برچیده شد امّا جایگزین شدن نهادی که در شکل متفاوت امّا در مضمون حتی اقتدارگراتر بود، چالش فراروی فرایند دموکراتیزاسیون را ژرفتر ساخت، به ویژه آن که انقلاب ضدسلطنتی تحت رهبری کاریزماتیک شخصیتی دینی و روحانی به پیروزی رسیده بود که هرچند در پاریس باگفتمان اسلام نوگرا تودهها به ویزه طبقات مدرن ایران را بسیج کرده بود، امّا در قم، نوعی جابجایی گفتمانی به سوی اسلام سنتگرا / بنیادگرا را به نمایش گذاشت.
گفتمان انقلابی و ضدامپریالیستی دهۀ چهل و پنجاه خورشیدی (دهۀ شصت میلادی) در جهان و ایران و فرهنگ سیاسی ملازم با آن، خواست آزادی در کنار خواست استقلال، عدالت و توسعه را به آزادی سلبی و رهایی از استبداد و دیکتاتوری سلطنتی تحویل کرده بود، بدون اینکه وجه ایجابی و فرهنگ دموکراتیک و لوازم آن را پرورانده باشد. حاشیهنشینی و گاه حتی بدبینی به حقوق بشر (به عنوان مقولهای بورژوایی) در گفتمان انقلابی دهۀ پنجاه، مطلقاندیشی و انحصارطلبی فکری و سیاسی در میان غالب احزاب، سازمانها و نیروهای سیاسی، ضعف یا فقدان روشهای حل منازعات فکری و سیاسی از طریق گفتگو و مذاکره / مصالحه و خشونتگرایی بخش مهمی از پوزیسیون و اپوزیسیون پسا-انقلابی بهمن ۵۷، جایگزین شدن تفرقه‌ی نیروهای انقلابی به جای ائتلاف / اتحاد عمومی همۀ نیروها و احزاب اعم از ملی / مذهبی، چپ / راست، مسلمانان / مارکسیست، رادیکال / لیبرال و... در مرحلۀ مبارزه ضداستبدادی، تقدمیابی مبارزۀ ضدامپریالیستی (که در اشغال سفارتخانۀ آمریکاه در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ به اوج رسید) یا عدالتطلبانه بر خواست و آرمانهای دموکراسیخواهی، تفرقه روشنفکران و نیروهای ترقیخواه و دموکراتیک در برابر ارتجاع سیاسی و مذهبی، خطای تئوریک تحلیلی برخی از نیروها و روشنفکران در تقدم بخشی به مبارزۀ ضدلیبرالی (از میان دوگانه لیبرالیسم / ارتجاع)، نیرومندی نسبی بورژوازی سنتی در غیاب و فرار بورژوازی صنعتی و مدرن، گسترش و قدرت نسبی خرده بورژوازی سنتی پس از بهمن ۵۷ به علت پیوستن بخش روستایی به انقلاب و ضعف نسبی طبقۀ متوسط شهری و خردهبورژوازی مدرن و طبقۀ کارگر از جمله به علت ایدئولوژی مذهبی و رهبری کاریزمایی آیتاله خمینی و نفوذ روحانیت (برخلاف روشنفکران) در میان طبقات و قشرهای پائین و سنتی جامعه، تعدد و تکثر احزاب و فقدان احزاب معدود امّا فراگیر دموکراسیخواه، شروع و تداوم جنگ هشت ساله از شهریور ۵۹ و شروع و تداوم خشونت، ترور، سرکوب و کشتار از ۳۰ خرداد ۶۰ تا پایان جنگ و تابستان ۱۳۶۷، بسته شدن فضای سیاسی، تعطیلی و انحلال مطبوعات، احزاب و سازمانهای سیاسی، مشارکت سیاسی بدون رقابت (یا رقابت سیاسی بسیار محدود میان نیروهای وفادار به حاکمیت) در پرتو مرجعیت دینی سیاسی کاریزمایی و پوپولیسم حاصل از بسیج نیرو برای جنگ هشت ساله، به معنای افول موج سوّم فرآیند دموکراتیک و بازتولید نوعی اقتدارگرایی مضاعف بود. مضاعف بدین جهت که در نظام سیاسی جدید، قدرت سزار و پاپ در هم ادغام شد و تلفیق نهاد حکومت و نهاد دین، نظامی تئوریک / کلریکال بنا کرد که دموکراسی را به ویژه در معنای حاکمیت و حکومت جمهور مردم بلاموضوع و بیمعنا میساخت یا آن را صرفاً در محدودۀ تنگ اجرائی و در طول نهاد ولایت و فقاهت [که انتخابی و دموکراتیک نیستند] میخواست، هرچند که بر آن عنوان «مردم سالاری اسلامی» میگذاشت.
پارادوکس حاکمیت ملت و حاکمیت فقیه، زمانی به اوج رسید که قانون اساسی اول، مبتنی بر ولایت فقیه ،به قانون اسلامی دوم، مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تبدیل و قدرت بیش از پیش متمرکز و فردیتر شد و عملاً «فقیه سالاری» جایگزین «مردمسالاری» یا دموکراسی گردید. در این نوع اقتدارگرایی جدید نهادهای بواقع فرودستی که انتخابی بودند، ذیل نهادهای فرادستی ولایت (ولی فقیه مطلقه) و فقاهت (شورای نگهبان)، انجام وظیفه میکردند، امّا به همین دلیل، دست کم در سطح واقعی و میدانی، اگر نه حقوقی، در این ساختار نیز نوعی دوگانگی و تنش بالقوه وجود داشت که میتوانست در شرایط مناسب اجتماعی سیاسی فعال شود و نظام اقتدارگرا را به چالش بکشد.
در موج سوم دموکراتیزاسیون از بهمن ۵۷ تا سالهال ۶۱-۶۰، نیز مسأله انتیکی همچون موج دوم به مثابه یکی از چالشهای مهم فراروی آن، نمایان شد و یک بار دیگر نشان داد که پروژه دموکراتیک سازی در ایران، جدای از پروژه پروسۀ ملتسازی نیست. نخستین رخدادهایی که فضای باز پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ را تیره و تار ساخت، پس از شروع ترورهای فرقانی و درگیریهای خیابانی درون شهرها و حملات نیروهای افراطی مذهبی به احزاب و نیروهای دگراندیش ملی، مذهبی و مارکسیست ، جنگ و برادرکشی در مناطق قومی نظیر کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا و آذربایجان بود. پروژه / پروسۀ ملت دولتسازی از بالا، اقتدارگرا و همگونساز فرهنگی / زبانی / قومی پهلوی، برخلاف الگوی معکوس آن در پروژۀ مشروطیت، به تجربه نشان داد که ملت-سازی و دموکرتیک-سازی بدون پر کردن شکافهای قومی و حل ملی دموکراتیک مسأله اتنیکی امکانپذیر نیست، همچنانکه ملت سازی جمهوری اسلامی حول محور هویت مذهبی، تکرار تجربۀ نافرجام (بطور نسبی) و به ویژه نامناسب و آناکرونیک صفوی در عصر حاضر است.
در این دوره نیز نظامیان به ویژه بخش ایدئولوژیک آن حول نهادهای غیرانتخابی به یکی از ابزارهای مهم بازتولید اقتدارگرایی تبدیل شدند و نه تنها در موج سوم دمکراتیزاسیون پسا-انقلابی بلکه در دو جنبش رفورمیسم درون سیستمی جنبش اصلاح کلی و جنبش سبز پاسدار تداوم و حفظ ساختار تئوکراتیک / کلریکال مستقر گردیدند. به رغم رشد نسبی خردهبورژوازی و طبقۀ متوسط مدرن شهری و طبقۀ کارگر و تقدمیابی خواست آزادی و دموکراسی و مغفول ماندن مطالبات عدالت خواهانۀ طبقات فرودست اجتماعی، تکاپوهای اصلاحطلبی دموکراتیک، از سوی نهادهای غیرانتخابی با اتکاء به حامیان روحانی و طبقۀ متوسط و بورژوازی سنتی تجاری و بخشی از اقشار حاشیۀ تولید و ابزارهای نظامی و امنیتی آن متوقف و سرکوب شد.
اینک به طور منطقی (منطق ساختار حقوقی) و تجربی/ تاریخی آشکار میشد که در ایران، وجود هرگونه نهاد غیرانتخابی و مادامالعمر چه به نام سلطنت و چه تحت عنوان ولایت مهمترین کانون داخلی بازتولید و موج بازگشتی اقتدارگرایی است. به طوری که گذار به دموکراسی جز با گذار به جمهوریت تمام عیار ناممکن مینماید، افزون بر آن که تجربه بیش از دو دهه جنبش اصلاحطلبی به تجربه اثبات کرده است که ادغام نهاد قدرت و نهاد دین و وجود نظامی تئوکراتیک / کلریکال یکی از موانع نظری و عملی گذار و تحکیم دموکراتیک است و فرآیند دمکراتیزاسیون جز با گذار به نظامی عرفی ممکن نیست. وجود نوعی ائتلاف و اتحاد طبقاتی در جنبشی خشونتپرهیز و با رهبری جمعی و جبههای حول گفتمانی جمهوریخواه، عرفی و دموکراتیک و حقوق بشری با سمتگیری عدالتطلبانه و توسعهگرا ضمن پذیرش اصل کثرت در وحدت در چارچوب ایرانی مستقل و آزاد، پیش شرط ضروری چنین گذاری است.
تجربۀ تاریخی صدوچهارده سالۀ گذشته نشان داده است که تقدمیابی کاذب رشد و توسعه، یا مبارزۀ ضدامپریالیستی، یااستقلالخواهی و عدالتطلبی عاری از آزادی و دموکراسی راه به جایی نمیبرد و تداوم یا بازتولید نظامهای اقتدارگرا در ایران، با قطع نظر از دموکراسی، حتی قادر به حل مسائل و بحرانهای انباشۀ ناشی از واپسماندگی و توسعه نیافتگی، استقلال و عدالت در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود. اکنون آزادی و دموکراسی، استقلال و ناوابستگی، عدالت در معنا و مفهوم موسع برابری طلب و تبعیضزدای آن، رشد و توسعه اقتصادی، همبستههای جداییناپذیرند که هیچ یک را بدون دیگری به ویژه بدون نظامی دموکراتیک نمیتوان داشت و باید آنها را به طور موزون و هماهنگ ایجاد و حفظ کرد. ایران امروز در پایان دهۀ دوم قرن بیست و یکم، چه در سطح نخبگان و چه در سطح طبقات و قشرهای گوناگون جامعه، بیش از هر زمان دیگری در گذشته برای چنین گذاری آمادگی دارد. برای این که گذشته را تکرار نکنیم باید آن را بشناسیم زیرا: ملتی که تاریخ خود را نشناسد، محکوم به تکرار آن است.
————————
* این مقاله پیش از بازنشر، در شماره پنجم ماهنامه مشق فردا (شهریور و مهر ۱۳۹۹) منتشر شده است.
[۲]ـ با وامگیری از راینهارت کوزلک، نظریهپرداز آلمانی تاریخ.
[۳]ـ با وامگیری از راینهارت کوزلک، نظریهپرداز آلمانی تاریخ.
[۴]ـ نگاه کنید به: جان فوران، مقاومت شکننده )تاریخ تحولات اجتماعی ایران)، ترجمۀ احمد تدین: رسا، ۱۳۷۷.
[۵]ـ برای تعریف مدلهای دموکراسی نگاه کنید به: دیوید هلد، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشنگران، ۱۳۶۹ و نیز ماخذ (۲) فصل اول.
[۶]ـ نگاه کنید به: ساموئل‌هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، روزنه، ۱۳۷۳، صص ۱۹ و ۲۰.
[۷]ـ نگاه کنید به: عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، امیرکبیر، ۱۳۶۰.
[۸]ـ نگاه کنید به: فریدون آدمیت، مجلس اول و بحران آزادی، روشنگران، بیتا.
[۹]ـ نگاه کنید به: ملکالشعراء بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج اول، امیرکبیر، ۱۳۵۷.
[۱۰]ـ نگاه کنید به: فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه بیژن نوذری و عبدالرضا هوشمند، قطره، ۱۳۷۴.
[۱۱]ـ بعبرای توصیف و تحلیل برخی از تحولات مذکور نگاه کنید به: تورج اتابکی، تجدد آمرانه، جامعه و دولت در دوره رضاشاه، ترجمه مهدی حقیقتخواه، ققنوس، ۱۳۸۵/ استفانی کرونین، ارتش و حکومت پهلوی ترجمه غلامرضا بابایی، خجسته ۱۳۷۷.
[۱۲]ـ نک: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب / غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران، از کودتا تا انقلاب (دوجلد) /محسن ملیمانی: شکلگیری انقلاب اسلامی / مهران کامران، انقلاب ایران.