از آغاز سال نوین میلادی جهان آگاهانه غافلگیرِ پدیده‌ای شده است که به نام ویروس کوید-۱۹ یا کرونا که گویا در بازاری از شهر وُهان چین زائیده شده است. این ویروس برق آسا از یک اپیدمی محلی به یک پاندمی جهانی فرا روئیده است. می‌گویم ”آگاهانه غافلگیر” شد از این روی که کارشناسان اپیدمی و ویروس شناسی پس از چند پاندمی بزرگ و کوچک از آغاز سدۀ ۲۱، پدیدار شدن پاندمی‌های دیگر را بسیار محتمل می‌دانستند و از این امر “آگاهی” داشتند اما دولت‌ها “غافلگیر” شدند زیرا که به اخطار کارشناسان که در ۱۷ سال اخیر ۸ بار تکرار شده بود، کم بها داده بودند.
البته که کوید-۱۹ ویروسی ناشناخته و به شدت واگیردار و در هر حال آفتی است برای جان مردم جهان. من در این نوشتار می‌خواهم نشان دهم که چه فاکتور‌هائی باعث شده‌اند که ابزار دفاعی دولت‌ها برای برخورد با این پاندمی کارآمدیِ بالقوۀ ممکن را نداشته باشند. مایلم نشان دهم که اگز دورانی دگرگون شده به نام پسا کوید-۱۹ فرارسد، اصلاحات مطلوب چه می‌توانند باشند.
و اما غافلگیرشدن دولت‌ها بی‌میانجی از آسمان نازل نشده است بلکه متاثر از پارادایم‌ایست که همۀ گسترۀ زندگی اجتماعی را منحصرأ سود محور سامان داده است. ایدئولوژی نئولیبرالی که این دگما را آفریده است، در سه چهار دهۀ اخیر فرادستی یافته است. این دگما الزام به سود آوری مالی را راستاراست به همۀ خرد و کلانِ زندگیِ اجتماعی حتی بخش بهداشت و سلامت شهروندان تعمیم داده است.
پیامد چنین سیاستی این است که بخش بهداشت و سلامت شهروندان و نهاد‌های وابسته به آن با خصوصی سازی گسترده، وسیله سود جوئی بنگاه‌هائی قرار گرفته‌اند که برای افزایش سود خود شمار کارکنان و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را به شدت کاهش داده‌اند. از سوی دیگر نظر به اینکه بنگاه‌های اقتصادی در دوران ما عمومأ عادت به برنامه ریزی دراز مدت ندارند، برای حالت‌های اضطراری که ممکن است در آینده رخ دهند، مانند پدید آمدن پاندمی‌ها، در تدارکات درمانی سرمایه گذاری نکرده‌اند زیرا که نمی‌دانند چه هنگامی بازده خواهد داشت.
آنگاه که هجوم بی‌امان ویروس آغازید بسیاری از دولت‌ها و کشورها فاقد آمادگی لازم برای برخورد به آن بودند.
بخش‌هائی نیز که هنوز در مالکیت دولت مانده‌اند در پیروی از دگمای سودافزائی، خواسته و ناخواسته مجبور بودند این فرهنگ و روش را در پیش گیرند.
سود کلان به شرکت‌های داروئی، بنگاه‌های تولید کننده ابزار پزشکی ، صاحبان بیمارستان‌ها و بخشی از پزشکان می‌رسد در حالیکه شمار بقیه کارکنان بخش بهداشت اولا کاهش بافته‌اند و دومأ با وجود کار طاقت فرسا، مزدشان در سطحی پائین نگهداشته شده است.
نتیجه: وضعیت وخیم امروزی سیستم درمانی است در مقابله با پاندمی کوید- ۱۹: اکنون شاهد جان باختن ده‌ها هزار انسان در سراسر جهان هستیم صدها میلیون از مردم جهان در انزوای خود گُزیده یا قرنطینۀ خود گردن نهاده به سر می‌برند با پیامد‌هائی نامعلوم برای اقتصاد و اجتماع در همۀ کشورها.
از آن جا که در آیندۀ نزدیک پیشگیری یا مداوای این بیماری به شدت واگیردار در دسترس نیست، کشورها و دولت‌ها خود را به شیوه‌های متفاوت برای مقابله با ویروس کوید-۱۹ آماده می‌کنند. با توجه به این که رفتار این ویروس با جوانان و پیران متفاوت است، فرض بر این استوار است که بخش در خور توجهی از شهروندان سالمند فراتر از ۶۰ سال و با پیشینه بیماری جان خود را خواهند باخت.
در این میان برای برخورد با کرونا دو اندیشۀ و دو رهیافت تبلور یافته‌اند:
۱. یکی پایبند است به اتیک انسانی به موازات و همپوش با اتیک پزشکی، دایر بر این که جان هر انسان بدون استثنا یگانه است. این اتیک حفظ زندگی هر انسان مشخص را به صرف این که انسان است، هدف غائی جامعه نهاده است. پیامدِ این رهیافت برتر شمردن جان انسان بر امر اقتصاد است. رهروان این مسیر کوشش می‌کنند که با آهسته کردن رشد شمار مبتلایان و نگهداشتنش در زیر مرز گنجایش سیستم درمانی کشور، از وقوعِ پرشمار و همزمانِ ابتلا که نیاز به مراقبت ویژه خواهند داشت، تا سرحد امکان بکاهند و بدین ترتیب درجۀ مرگ و میر را کاهش دهند. این رهیافت از اقتصاد غافل نیست اما آن را ارجح مطلق نمی‌داند.
۲. پیروان رهیافت دوم براین باورند که از این پاندمی گریزی نیست و تنها پس از مبتلا شدن حدود ۷۰% از مردم و در نتیجه ایمن شدن آن‌ها مهار می‌شود – مصونیت رمه‌ای –، حتی به بهای اینکه بخش بزرگی از شهروندان سالمند و به لحاظ تندرستی ضربه پذیر جان ببازند. این رهیافت زیان‌های ناشی از ایستادن چرخ اقتصاد را حتی برای جان انسان‌ها در آینده خطرناکتر از جان باختن جمع پرشماری از سالمندان و معلولین در حال حاضر می‌پندارد. به عبارت دیگر این روش به تهدیدِ کنکرتِ امروزِ انسان‌های مشخص در برابر تهدیدی مفروض برای جان انسان‌های مجردِ مفروض در آینده کمتر بها می‌نهد. البته این رهیافت برای اقتصاد آیندۀ وخیمی را پیشبینی می‌کند که آن هم طبیعتأ عواقبی برای جان و زندگی انسان‌ها می‌تواند داشته باشد.
در این رهیافت با گونه‌ای از سوسیال داروینیسم نیز بر روبرو هستیم: بخش‌هائی که در معرض خطر هستند شهروندان سالمند یا به لحاظ تندرستی ضربه‌پذیر هستند و باید به سرنوشت شان گردن نهاد.
یکی از مدعیان این راه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بود که به مردم بریتانیا این پیام را می‌داد که خود را برای جدا شدن از عزیزان شان آماده کنند. جمهوری اسلامی نیز نگفته چنین عمل کرده است.
اشکالش در این نهفته است که اگر جامعه روزی به وسوسۀ سنجش جان آدمیزاد با هزینه‌های حفظ‌اش بپردازد، پایان راه آن کجا خواهد بود؟ خاطر نشان می‌کنم که وزیر بهداشت ایران یا معاون‌اش چند ماه پیش از بروز کرونا اعلام کرد که حیف است منابع ملی را برای جفظ جان شهروندان سالمندی که یکی دو سال بیشتر از عمرشان نمانده است، به هدر دهیم.
گشودن این فصل که چه جانی ارزش حفظ کردن دارد و چه جانی ندارد، می‌تواند به طور بالقوه رنگ و بوئی از آن داشته باشد که اروپائی‌ها اویگنیک‌اش eugenic می‌نامند- جنایتی که نازی‌های آلمان در مورد انسان‌های معلول مرتکب می‌شدند.
مشکل دیگر این رهیافت باورش به بی‌بدیل بودن شیوۀ مدیریتِ اقتصادِ منحصرأ سود محورِ هژمونیک در ۳- ۴ دهۀ اخیر می‌باشد(shareholder value) .
به این سهل انگاری یا غافلگیری عامدانه ناشی از دگم نئولیبرالی، رهیافت سوداگرانۀ سیاسی هم افزوده شده است، بدین شیوه که پاره‌ای از کشورها با نگاه سیاسی و اقتصادی لحظه ای، بروز کرونا را پنهان کرده یا بی‌اهمیت جلوه داده‌اند. نمونه برجسته رهبردن با این راه حکومت خامنه‌ای در ایران و ترامپ در امریکا – و شاید چین در روزهای نخست بروز کرونا – می‌باشند.
به ویژه شاخصه‌های رفتاری دولت‌های امریکا و ایران شگفت آور به هم شباهت دارند: علی خامنه‌ای از تزلزل بیشتر رژیم‌اش بیمناک است، می‌ترسد که اگر شهروندانی را که با هزار تهدید، تطمیع ، دوز و کلک و فریبکاری به راهپیمائی ۲۲ بهمن و به “انتخابات” مجلس‌اش فرا می‌خواند، از بیم ویروس در خانه بمانند، رژیم‌اش را باز هم بیستر دستخوش خطر کنند.
از طرف دیگر ترامپ که همّ و غمی جز انتخاب مجدد در پایان امسال ندارد و تنها وسیلۀ فخر فروشی‌اش بهای بورس‌های وال استریت و وضعیت اقتصادی امریکا است، قصد آن کرد که با نسبت دادن این اپیدمی به یک کَلَک دمکرات‌ها و سپس کم بها دادن به آن، از سقوط اقتصاد جلوگیری کند. اکنون نیز که اثرات مرگبار سهل انگاری‌ها وناکار آمدی دولتش نمایان شده است، برای اتحراف افکار عمومی دوباره به تئوری توطئه‌ای فراختر پناه می‌برد: علیرغم نظر خیل بزرگی از کارشناسان، این ویروس را پرورده‌ای در زراد خانه‌های چین القا می‌کند.
هنگام بروز علنی و دیرهنگام این ویروس خامنه‌ای آنرا یک سرماخوردگی ساده معرفی می‌کند که زود می‌گذرد. هنگامی که کار سخت می‌شود توصیۀ توسل به دعا می‌کند. اندکی بعد هم آن را یک توطئۀ امریکائی‌ها و یک تهدید امنیتی قلمداد می‌کند و فزون برین گروه معتبرِ پزشکان بدون مرز را نیز از ایران اخراج می‌کند.
ترامپ هم ادعا می‌کند که بزودی هواگرم و این ویروس به طور “معجزه آسا” از میان می‌رود.
البته یک فرق بسیار اساسی نیز میان این دو وجود دارد: خامنه‌ای قدر قدرت در یک رژیم استبدادی دینی است اما ترامپ در امریکا در محاصرۀ نهاد‌های دمکراتیک به ویژه حکمرانان ایالت‌ها و شهرها قرار دارد که موظف به اجرای دستورالعمل‌های او نیستند.
اما دیر عمل کردن هردوی این‌ها به وضعیت فاجعه انگیز در ایران و امریکا انجامیده است.
علی خامنه‌ای نظر به ملاحظات سیاسی و سپس اقتصادی عملا راه حل ابتلای رمه‌ای را برگزیده است که به بهای جان بسیاری از شهروندان ایران تمام خواهد شد و ترامپ نیز قصد رفتن به این راه را داشت اما سیستم دمکراتیک امریکا به او اجازۀ چنین کاری را نداد- هر چند که با تاخیر و به بهای جان باختن جمع پرشماری از مردم امریکا.
البته کارنامۀ دیگر کشورها هم سراسر پاک نیست. مثلأ قرائن بر این دلالت دارند که در چین و در یک نمونۀ کوچکتر در اتریش در آغاز لاپوشانی صورت گرفته است.
اثرات جهانی کوید-۱۹ و تقسیم تاریخ به دوران پیشا و پسا کرونا
اکنون در بسیاری از محافل و رسانه‌ها صحبت از این است که پاندمی کوید-۱۹ جهان را به دو دوران زمانی بخش خواهد کرد. پیشبینی می‌کنند که در دوران پسا کرونا جهان به شدت دگرگون خواهد شد.
واقعیت این است که بحران کرونا همۀ عرصه‌های زندگی اجتماعی را درنوردیده و عجالتأ به طرز شگفت انگیزی دگرگون کرده است:
پذیرش محدودیت‌ها برای آزادی‌ها و حقوق بدیهی شهروندی ، حتی در کشورهای دمکراتیک، بهمریختن سامانۀ درمانی بسیاری از کشورها، بستن مرزها میان کشورها توقف رفت و آمدهای انسانی درون کشور و میان کشوری، تعطیلی آموزش و پرورش در همۀ سطح‌ها، قطع فعالیت‌های فرهنگی ، هنری و ورزشی ، وابستگی بیشتر به جهان دیجیتال و متوقف کردن چرخ‌های بخش‌هائی کلان از اقتصاد کشورها. فرض عمومی بر این است که رشد اقتصادی دچار سقوطی شود که پیش از این مشاهده نشده است.
در بعد روانشناسی اجتماعی اثر گذاری بر روحیه و روان شهروندان، بیمناک بودن شان از یک دشمن نامرئی بدون آن که راه گریزی فردی بر آن متصور باشد. محدودیت و حتی تنهائی در محیطی بسته در آپارتمان‌هائی کوچک، ترس مضاعف هم از بیماری و هم از آینده اقتصادی خود و نادارتر شدن و محروم ماندن فرزندان از آموزش و بسیار تنگنا‌های دیگر، همه وضعیتی استثنائی را به وجود آورده‌اند که جامعه در درازمدت تاب تحملش را نخواهد داشت.
از نظرگاهی دیگر، برانگیختنِ احساس وابستگی و همبستگی متقابل میان انسان‌ها در کوی وبرزن، در شهر ، در ایالت و در جهان. همبستگی میان نسلی با علم به اینکه جوانان خیلی کمتر مورد تهدید این ویروس هستند، اما همان اندازه خود را موظف به رعایت سختی‌ها در خدمت به مبارزه با ویروس کرده‌اند، آزمون‌هائی مثبت در این بحران‌اند.
پذیرش اینکه غلبه پاینده بر این ویروس تنها در یک هماورد جهانی متصور است. برجسته شدن نقش دانش و دانشمندان برای رهائی از این آفت و به موازات آن باز هم بیشتر بی‌اعتبار شدن خرافات دینی از دستاورد‌های وضع کنونی‌اند.
رخداد امید بخش دیگر این است که در بحبوحۀ جدل دولت‌ها در سطح جهانی، به روایت روزنامۀ معتبر نیویورک تایمز، دانشمندان بسیار ی از کشورها بی‌توجه به قیدو بندهای سیاسیِ دولتهایشان و رقابت میانشان، مبادلات و هماندیشی علمی را برای غلبۀ هر چه زودتر بر این ویروس شدت و سرعت بخشیده‌اند.
در این روزها شاهد این پدیدۀ زیبا نیز هستیم که شهروندان کشورهای جهان در زمینۀ هنری دست به نوآوری‌های ستودنی زده‌اند. شاهد آن هستیم که چگونه از محلۀ اکباتان تهران گرفته، تا بولونیای ایتالیا و بسیار ی دیگر جاهای جهان با آواز سردادن دسته جمعی از پنجره‌های باز نوید همبستگی و عزم راسخ برای گذار از این وضعیت شوم، روانۀ جهان می‌کنند. می‌بینیم که مشهورترین و محبوبترین هنرمندان جهان به ابتکار لیدی گاگا یک کنسرت هشت ساعتۀ رایگان برای همۀ جهان برگزار می‌کنند و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای مبارزه با کوید-۱۹ کمک جمع آوری می‌کنند.
افق نوینی که باز می‌شود مایۀ امیدواری است.
تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد که پیشبرد دگرگونی‌های اساسی، مستقل از سمت و سویش‌شان، در وضعیت بحران‌های ژرف فراهم تر است زیرا که جنب و جوشی که بحران به جامعه القا می‌کند ایستائی نسبی پیش از بحران‌اش را بهم زده، آن را تکان داده و به پویائی وادار می‌کند. تغییر در مسیر یک شاکلۀ پویا بسیار آسان تر است. اگر دولتمردان و زنان مصمم باشند که از شرایط برای دگرگونی اوضاع بهره بگیرند با مقاومت کمتری روبرو خواهند شد. حال اگر این دگرگونی بر مبنای تحلیل عینی و بیطرفانۀ علت‌های تشدید بحران را همراه با جامعۀ مدنی بجوید، می‌توان امید به تحول مثبت بست.
اینکه آیا واقعأ دگرگونی دوران ساز ایجاد شود یا در صورت رخدادن چنین دگرگونی چه سمت وسوئی برگزیند، هنوز نمی‌توان با اطمینان اظهار نظر کرد.
آموزۀ ما از پیشینۀ تاریخی بحران عمیقِ مالی جهانی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که دگرگونی مثبتی به ارمغان نیاورده است، هرچند که بسیاری چشم براهِ دگرگونی‌هائی شگرف در سیستم مالی جهان بودند.
ببینیم در چه عرصه‌هائی دگرگونی‌هائی محتَمل هستند.
در قلمرو اقتصاد
پس از اینکه راه حل ایجاد مصونیت رمه‌ای تقریبأ در همۀ کشور‌هائی که در آغاز این راه را برگزیده بودند ( امریکا، بریتانیا، هلند، برزیل ،سوئد، عملأ ایران و شاید روسیه و ترکیه) شکست خورد و رهبران آن‌ها مجبور به تجدید نظر در این رویه شدند (به استثناء جمهوری اسلامی) جای تردید نیست که اقدامات احتیاطی مانند فاصله گذاری فیزیکی میان مردم و بستن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی منجر به یک رکود عمیق در تولید و خدمات در سرتاسر گیتی شده است. تعطیل چند هفتگی یا شاید طولانی تر فعالیت‌های اقتصادی منجر به بیکار شدن توده‌های وسیعی از شهروندان، ورشکسنگی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و دچار مشکل شدن بنگاه‌های بزرگ خواهد شد. ورشکستگی این بنگاه‌ها که معمولأ از اعتبارات بانک‌ها استفاده می‌کنند، به سیستم بانکی نیز سرایت می‌کند و می‌تواند با همافزائی بحرانِ اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی معضلی بغرنجتر از سال ۲۰۰۸ بیافریند.
پرسش این است که کشورهای جهان چه رهیافتی را برای بر خورد به این امر خطیر انتخاب خواهند کرد؟ پیمودن راهی که پس از ۲۰۰۸ پیموده شد یا گام نهادن در مسیری نوین؟
واکنش کشورهای تعیین کننده که در وجه غالب غربی بودند در برابر بحران مالی ۲۰۰۸ مرکب بود از یکسو نجات بانک‌ها از ورشکستگی به یاری اعطای وام‌های کلان به آن‌ها که در تحلیل نهائی از جیب مزدبگیرانِ مالیات دهندگان پرداخت می‌شد. نتیجه این شد که تقریبأ همۀ کشورها بدهکار شدند. برای جلوگیری از بدهکاری بیشتر و احیانأ کاهش آن مجبور بودند سیاست‌های ریاضتی کم وبیش شدید اعمال کنند. کاهش هزینه‌های دولت منجر به فقیر شدن بخش قابل توجهی از جامعه و به موازات آن صرفه جوئی از جمله در هزینه‌های رفاهی و درمانی بود صورت می‌گرفت.
دگرگونی در دولت رفاه؟
ایدئولوژی و سیاست مالی مسلط در ۳۰-۴۰ سال اخیر کوچکتر کردن دولت‌ها، کاهش مالیات‌ها، محدود کردن دولت رفاه و در بسیاری از کشورها کاربرد اقدامات ریاضتی austerity بوده است. از جمله پیامد‌های این سیاست کاهش امکانات خدمات درمانی را می‌توان نامبرد. این تضعیف سیستم بهداشت و درمان کشورها همراه با خصوصی سازی خدمات درمانی بدانجا منتهی شده است که در این شرایط حاد تقریبأ همۀ کشورها قابلیت مقابله با این پاندمی کوید-۱۹ را لنگ کرده است.
اما رخداد امید بخش و حائز اهمیت این است که کشور‌هائی که تا کنون با چنگ و دندان از افزایش بودجه‌های بهداشتی و رفاهی جلوگیری می‌کردند ، به سان آلمان و امریکا، یکشبه حاضر می‌شوند که ارقامی نجومی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد، هم در قلمروِ کمک به بنگاه‌های افتصادی کوچک و بزرگ و هم در گسترۀ تقاضا با یاری رسانی به شهروندانی که کارشان را از دست می‌دهند، همۀ محدودیت‌های ناشی از دُگم مسلط را رها کنند.
مثلا دولت آلمان که چندین سال است مایۀ افتخارش این بود که درآمدش بیش از هزینه‌هایش باشد به ناگاه حاضر شده است عجالتآ مبلغی در حدود ۱۵۶ میلیارد یورو برابر با ۴۳% بودجۀ پیشبینی شده ۲۰۲۰ وام بگیرد.
در ایالات متحده نیز به همین ترتیب اما اندکی در تناقض بیشتر با سیاست تا کنونی دولت ترامپ، دو هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق می‌شود. از این مبلغ بخش بزرگی برای جبران تعطیلی جامعه مصرف شد. فزون بر این دولتی که بخش در خور توجهی از کوشش‌های خود را در مخالفت با اندک تغییرات دولت اوباما در سیستم بیمۀ عمومی متمرکز کرده بود، به ناگهان درمان بیماران کرونائی را در سرتاسر امریکا رایگان اعلام می‌کند. به عبارت دیگر واقعیت زندگی خودش را حتی به دولت ترامپ تحمیل کرده است.
اتحادیه اروپا و بانک مرکزی آن نیز که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و در پی آن بحران یورو با هزار زحمت و جدل و کشمکش حاضر شدند با تحمیل ریاضت اقتصادی اعتباراتی را در اختیار اعضای نیازمندش بگذارد اکنون در مواجهه با کوید-۱۹ به سرعت ۵۰۰ میلیارد یورو اعتبار در اختیار کشور‌هائی که شدیدأ زیان دیده‌اند بگذارند و بعید نیست به صدور اوراق قرضه اروپائی نیز همت گمارند –تحولی بزرگ در تقویت همبسنگی دراتحادیه اروپا.
به مثابه “مُشتِ نمونۀ خروار” این دو نمونه از دگرگون شدن رفتار دولت‌ها را از این روی آوردم که خاطر نشان کنم که سیاست مالیِ تقریبأ همۀ دموکراسی‌های غربی در تمرکز بر انضباط و انقباض مالی مبنای ایدئولوژیک دارد که به انباشت ثروت در دست شماری کم از شهروندان و نتیجتأ به نابرابری شدید در این کشورها انجامیده است. اما اقتصاد را نباید به سان یک قانون طبیعی انگاشت، یلکه این ساخته و نهاده انسان به ویژه نخبگان گاهی دگم اندیش است و می‌تواند تغییر کند.
بنا بر این یکی از سناریو‌های نوید بخش برای جهان دگرگون شدۀ پسا کرونائی می‌تواند این باشد که : که یکم، در در اقتصاد ریاضت محور با جهت گیری انحصارأ سود آور تجدید نظر صورت بگیرد،.
دومأ توزیع منابع و ثروت در گسترۀ جهانی تعدیل باید و در سطح ملی نیز اختصاص منابع بر حسب ضروریت‌های رفاهی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی فرادست شود.
آیا ویروس کرونا بی‌تبعیض و تخفیف گریبانگیر شهروندان می‌شود؟
پاسخ این پرسش از زاویۀ نگاه زیست شناسانه مثبت است. یعنی کوید -۱۹ فرقی برای میزبانان بالقوه‌اش که در تماس با او قرار بگیرند قائل نیست. تبعیض و تخفیف را روابط احتماعی ببارمیاورند:
کسانی که کار و زندگی روزمره برای برآورده کردن نیاز‌های اولیه خویش آنان را وادار به تماس با دیگران می‌کند طبیعتأ بیشتر در معرض این ویروس قرار می‌گیرند. و هنگامی که در معرض قرار گرفتند معضل مراجعه به پزشک و درمان پیش می‌اید.
از جمله در این موارد است که جامعه رفاه و بیمه عمومی درمانی اهمیت و برتر ی خود را تمایان می‌کند.
به طور مثال در جمهوری اسلامی غیر از اقدامات فریبکار انه رژیم که منجر به وخیم شدن اپیدمی کرونا شده است، دو کمبود دیگر دخیل اند: یکی نارسائی‌های بیمه درمانی عمومی و دیگر عدم وجود یک سیستم رفاهی که همۀ شهروندان روزمزد را ، پوشش دهد. در چنین وضعی قرنطینۀ یا ماندن در خانه ناممکن و میدان برای پخش ویروس فراخ است. بدیهی است که خیل عظیم کارگران روزمزد بدون روابط تعریف شدۀ شغلی و فاقد تامین اجتماعی و با دستمزدی در زیر خظ فقر فاقد ذخیره مالی هستند، از اینروی تاب آوری مالی شان در قبال اقدامات محدود کننده ویروس، اندک است. حکومت نیز نه می‌خواهد و نه می‌تواند با گامی فوق العاده به این دسته از شهروندان یاری رساند. منابعی را هم که حکومت در اختیار دارد از شهروندان دریغ می‌دارد.
نمونه آشکار دیگر ایالات متحده امریکا است. این کشور بسیار پیشرفته و ثروتمند بالاترین اختلاف فقر و ثروت را در میان دمکراسی‌های غربی در خود پرورانده است. در این جا نیز دو عامل، در کنار مدیریت نادرست دولت ترامپ، نقش بازی می‌کنند: عدم وجود یک بیمۀ درمانی عمومی که همۀ شهروندان را در برگیرد. و این خود یکی از عامل‌های موثر بود که در آغاز مانع تستِ شمار زیادی از مردم و باعث پخش ویروس شده است.
ضعف سیستم رفاهی امریکا هم مزید بر علت شده است. از یک سو خیل عظیمی از شهروندان زیست می‌کنند که در روابط بی‌سامان، موقت و نامطمئن شغلی بسرمیبرند که پِرِکاریات نامیده می‌شوند. این قبیل مردم در امریکا ذخیرۀ مالی بسیار ناچیزی دارند. صف کیلومتری اتومبیل شهروندان برای دریافت مواد غذائی که در روزهای اخیر از امریکا گزارش شده‌اند، مصداق این وضعیت ناگوار است.
ضعف و نارسائیِ جامعۀ رفاه در امریکا در تلفات بسیار نامتناسب میان رنگین پوست‌های این کشور بازتاب یافته است.
موفقیت نسبی بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله آلمان و اتریش در کنترل کوید-۱۹ نتیجۀ سیستم رفاه و مراقبت بهداشتی آن‌هاست که با وجود همۀ پسرفتن‌ها هنوز تا میزان زیادی پا بر جا مانده‌اند.
نتیجه اینکه هر چند که ویروس بیولوژیک به مثابه بخشی از طبیعت می‌خواهد بیطرف باشد، ما انسان‌ها بیطرفی را از او سلب می‌کنیم. شاید در دوران پسا کرونا کوشش‌های دهه‌های اخیر در تضعیف جامعۀ رفاه متوقف شود.
رویگرداندن از جهانی شدن؟
این روزها جریانات راست افراطی و ناسیونالست می‌خواهند از درمانده گی مردم سوء استفاده کرده و چنین وانمود کنند که جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون مسئول پخش این ویروس در جهان است. اینان می‌خواهند با نسیت دادن آن به کشوری که نخست این ویروس تصادفأ در آن پدیدار و پراکنده شده است، احساسات ناسیونالیتسی و نژاد پرستانه را برانگیزند. این جریانات نادیده می‌گیرند که پاندمی وبا در قرون وسطی یا ویروس موسوم به اسپانیائی در ۱۹۱۸ و بسیار اپیدمی‌های دیگر در دوران‌هائی جهانگیر شده‌اند که از گلوبالیزاسیون اثری نبوده است. تفاوت با دوران ما تنها در این نهفته است که اکنون در دهکدۀ جهانی سرعت پخش ویروس بالاتر است ولی در مقابل آن سرعت و حدّت همکاری‌های و امکانات مبارزه جهانی برای غلبه بر آن نیز به مراتب بیش از سابق تکامل و موثر شده‌اند.
اینگونه محافل تقسیم کار جهانی و در پی آن مثلأ تولید ماسک‌های بهداشتی و پوشاک‌های حفاظتی یا پاره‌ای از داروها و ابزار پزشکی در چین یا هندوستان را مسئول وضعیت کمبود در این کالاهای بهداشتی القا می‌کنند. به عبارت دیگر مخالفین جهانی شدن بهانه‌ای بدست آورده‌اند که بر جهانی شدن بتازند و کشورها را به سوی خودکفائی ملی پس برانند. در این خط تبلیغاتی نیز می‌توان دست خط پارادایم نئولیبرالیستی مشاهده کرد – هر چند که پارادوکسیکال است زیرا که خودش نیز مُهرش را بر جهانی شدن زده است . پیروان این دگما در برخورد با بحران ویروس با فرار به جلو کوشش می‌کنند مسئولیت بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت‌های غرب در کاهش هزینه‌های درمانی و در نتیجه در تنگنا قرار گرفتن سیستم درمانی شان را به گردن چین و هندوستان بیاندازند.
پرسش این جا است که چرا این کشورها برای بسیاری از نیازها که استراتژیک‌اش می‌پندارند مانند ذخائر انرژی یا جنگافزارها مبالغ هنگفتی صرف می‌کنند، اما برای پاسداری از جان شهروندانشان در بابر پاندمی ذخائر استراتژیک تعریف و تدارک نکرده‌اند – جالب این است که پاره‌ای شخصیت‌های موثرِ طرفدار ناتو برای جلوگیری از کاهش مشروعیت رو بزوال‌اش ایجاد چنین ذخائری را توصیه می‌کنند(ولفگانگ ایشینگر در فارین افیر).
یا مثلأ این واقعیت که ایالات متحدۀ امریکا هر ساله ۷۰۰ میلیارد دلار برای امور نظامی‌اش هزینه می‌کند اما حاضر نیست با بخش بسیار کوچکی از این مبلغ انبار‌های استراتژیک برای مواد و تجهیزات لازم برای مقابله با پاندمی‌هائی که پدیدار شدنشان پیشبینی شده بود، را بسازد.
پس مشکل در این نیست که در هندوستان یا چین یا هر جائی دیگر کالائی تولید می‌شود، بلکه نبود دوراندیشی و پیروی سفت و سخت از پاردایم سود جوئی، دولت‌ها را نسبت به تندرستی شهروندان شان کم اعتنا کرده است. بدیهی است که پس از پدیدار شدن رخداد پاندمی، گنجایش هیچ کارخانه‌ای در جهان برای رفع نیاز‌های فوری و همزمان کشورها کفایت نمی‌کند.
بپس راه حل این نیست که هر کشوری برای خودش این کالاها را تولید کند که طبیعتأ بسیار گرانتر هم تمام می‌شوند، بلکه این است که دولت برای اینگونه کالاهائی که برای تندرستی و بهداشت شهروندان به هنگام ناچاری مورد نیاز هستند، به سان بسیاری عرصه‌های دیگر، نگاه دراز مدت پیشگیرانه داشته باشد.
بازگشت به مرزهای ملی؟
جریانات راست افراطی در جهان و به ویژه اروپا می‌خواهند این واقعیت که یک بُعد از جدا سازی فیزیکی انسان‌ها از راه بستن مرزهای ملی صورت گرفته است، چنین القا کنند که گویا روزگار به آن‌ها که طرفدار جدائی ملی هستند حق داده است. ادعا می‌کنند که مثلأ بستن مرزها در اروپا برای چلوگیری از پخش کوید-۱۹ اثبات مزایایِ باز گشت به مرزهای ملی است – یعنی براورده کردن ارزو‌ها ی ناسیونالیست‌ها و راست افراطی. حال آن که این مهم در وهلۀ نخست بیش از یک ضرورت تکنیکی برای ایجاد فاصله فیزیکی نیست. جداسازی نیاز به تقسیم بندی مناسب برای خبردهی و کمک‌رسانی دارد. کوچکترین واحد برای جداسازی خانواده است. اینکه همسایه‌ها چند گاهی با یکدیگر مخلوط نشوند، همبستگی و دوستی انسانی شان را مخدوش نمی‌کند . همین امر در مورد قرنطینۀ یک شهر که مرکز پخش بیماری شده باشد، مانند ووهان در چین، برگامو دراینالیا و‌هاینسبرگ در آلمان، در ارتباط با کشورشان صادق است. و به همین ترتیب بستن مرز میان کشورها، زیرا که زبان واحد متضمن خبر رسانی بهنگام است، اطلاعات دولتی از وضعیت شهروندان در اختیار دولت ملی است و اقدامات اجرائی نیز مانند نظارت بر کمک رسانی و حفظ امنیت در اختیار نهاد‌های ملی است. به عبارت دیگر این یک ضرورت تکنیکی مورد تائید همگان است.
البته کوششی از سوی حکومت‌هائی که با جهانی شدن دشمنی می‌ورزند، مانند دولت ترامپ در امریکا و متحدانش، در جریان است که با ترویج و کاربرد خودخواهی ملی و مثلأ در لحظۀ کنونی برای در انحصار گرفتن کالاهای مورد نیاز در مبارژه با کوید-۱۹، به همبستگی جهانی لطمه بزنند.
بعید می‌دانم که چرخ گلوبالیزاسیون به عقب برگردانده شود. مایۀ امیدواری است که شوک و بیدار ی ناشی ار کرونا می‌تواند کمک کند که جهانی شدن بی‌قاعدۀ کنونی از اسارت دگماهای نئولیبرالیسم رها شود و به مسیری بازگردانده شود قاعده و قانون مند در خدمت آنچه که باید باشد: همبستگی، همسرنوشتی و پیشرفت جامعۀ جهانی.
تقویت اقتدارگرائی و محدود کردن حقوق شهروندی؟
شرا یط بحرانی کنونی و خطری که زندگی شهروندان را تهدید می‌کند به ایجاب می‌کند که شهروندان و دولتهایشان در مورد محدود کردن آزادی‌های اولیه و حقوق دمکراتیک شهروندی توافق داشته باشند. تقریبأ در همۀ کشورهای دمکرات جهان این مهم در چارچوب توافق عمومی و تحت کنترل نهاد‌های دمکراتیک صورت گرفته است.
البته در عین حال این نگرانی که افزایش اختیارات دولت‌ها در محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی تا چه حد تهدید آمیز است، پرسشی است جدی و مشروع. تجربه تاریخی در بسیاری کشورهای حتی دمکراتیک نشان داده است که دولت‌ها به رفتاری گرایش دارند که به ساده گی از اختیارات تفویض شده به آن‌ها صرفنظر نکنند.
شاید در این میان بتوان یکی از مهمتری تحولات را امکان دستیابی به داده‌های زندگی خصوصی شهروندان دانست. دستیابی دولت به پاره‌ای داده‌های شخصی شهروندان مانند حرکت، جایگاه و تماس‌های شان که در لحظۀ کنونی مورد توافق شهروندان است، ممکن است پس از گذر از بحران خود را مستقل کند و برجای بماند. از اینروی احزاب دمکراتیک و جامعۀ مدنی باید فشار خود را بر این موضوع متمرکز کنند که قوانینی که تصویب و مقرراتی که وضع می‌شوند مدت دار باشند که پس از پایان یافتن بحران کرونا خود بخود به حالت پیشین برگردند.
در مورد کشورهای اقتدارگرا مشکل است ارزیابی دقیقی انجام داد زیرا که آن‌ها در هر حال نسبت به گرایش و اراده مردم کم اعتنا هستند. اما در لحظۀ کنونی در اروپای دمکراتیک تنها دولت اوربان در مجارستان از این قاعده مستثنی است – رفتاری که پیشینه‌اش به دوران قبل از کرونا بر می‌گردد.
آنچه سزاوار کوشش و پیکار است این است که نباید جهان به سوئی رانده شود که ویروس کشندۀ موقت کوید-۱۹ به وسیلۀ یک ویروش کشندۀ دائمی یعنی کشتن آزادی و حقوق شهروندی جایگزین شود.
اثرات بحران کرونا در بیداری وجدان زیست بومی
ویروس کرونا بار دیگر و با تاکیدی شدیدتر به انسان پیام داده است که با همۀ دستاورد‌های علمی‌اش در غلبه بر بسیاری از رخداد‌های طبیعی، هنوز خود جزئی از طبیعت است و محاط در آن. با وجود همۀ امکاناتی که انسان در درازای تاریخ به وجود آورده است این پاندمی نشان داد که در هیچ جای جهان راه گریزی نیست، و تنها با همبستگی عمومی می‌توان بر آن پیروز شد و به شیوۀ فردی راه گریزگاهی وجود ندارد. این آزمون می‌تواند مرزهای گسترش بابنده اما در عین حال محدود بشریت را در برخورد با طبیعت برجسته کند و او را به فروتنی وابدارد. هر چه انسان بی‌مهابا تر در طبیعت تداخل کند مرزهای جدائی گونه‌ها را بیشتر در می‌نوردد و او را همکاسۀ گونه‌هائی می‌کند که می‌توانند زهر آلود باشند.
امیدوارم، و این یکی از سناریو‌های محتمل است، که ویروس کوید-۱۹ باعث شود که نگاهمان به طبیعت با ملاحظه احترام بیشتری توام گردد.
جمهوری اسلامی پسا کرونا
رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد که درایت، لیاقت، صداقت و کارآمدی لازم را برای روبرو شدن با یک چنین بحران طبیعی را ندارد. نشان داد که برای جان آدمیان در سرزمین ایران چندان ارزشی قائل نیست.
در وضعیت انزوای جهانی و کمبود منابع مالی که در وجه غالب پیامد ناکار آمدی رژیم در عرصۀ بهداشت و درمان، رفاه شهروندان و اقتصاد کشور اشت ظاهرأ رژیم جمهوری اسلامی برای برخورد با کوید-۱۹ عملأ راه مصونیت رمه‌ای را برگزیده است که می‌تواند به قیمت جان بسیاری از شهروندان تمام شود.
ظاهرأ در جمهوری اسلامی تنها می‌شد به کمک منابع مالی بنگاه‌های وابسته به ولی فقیه تا حدودی هزینه‌های بستن کشور را مهیا کرد. اما واکنش دیرهنگام خامنه‌ای به درخواست روحانی برای اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیرۀ ارزی نمایاند که او نه تنها به آزاد کردن منابع بنگاه‌های ثروتمند وابسته به خود تن نمی‌دهد بلکه در این وضعیت اصطراری که دیگر کشورها در ابعاد چند صد میلیارد دلاری به میارزه با ویروس برخاسته‌اند حتی در آزاد سازی درخواستی روحانی تعلل می‌کند.
به نظر من بحران کرونا ضربه‌ای دیگر بر مشروعیت رژیم ولایت فقیه وارد کرده است. آرامش کنونی شهروندان ایران آرامشی هوشمندانه است برای عبور از این بحران. تکیه آن‌ها درایت خویش و اتکایشان به پزشکان، پرستاران و کارمندان فداکاری است که با جانفشانی برای نجات جان هممیهنان شان همت گمارده‌اند.
علیرغم مجاز کردن فعالیت‌ها در عرصۀ عمومی از سوی دولت روحانی، بسیاری از شهروندان ایران که این امکان برایشان مهیاست حفظ فاصلۀ فیزیکی را ارج می‌نهند.
مطالبی که در این نوشتار آمده تراوشی از اِشراف محدود من به موضوعی بسیار پیچیده است. بعید می‌دانم که جهان دگرگون شود اما در بهترین حالت امیدروار و چشم به راه‌ام که پس از گذر از این مهلکه جهان درسی آموخته باشد.
منبع: نشریه میهن شماره ۳۳