تعمقی برنظام فدراتیو و غیرمتمرکز برای ایران
کاظم ایزدی
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران(بازنشسته)
مقدمه. نگارش کتابی را در دست دارم که درآن نظام‌های سیاسی-اداری مطرح دنیا بازشکافی خواهد شد. و به بررسی این موضوع خواهم پرداخت که به فرض مهیا شدن شرایط چه نوع نظامی، فدراتیو یا غیرمتمرکز، برای کشورمان مناسب است و کارآئی بهتری دارد؛ فقر، عقب ماندگی و محرومیت برخی مناطق را از بین می‌برد؛ و حکومت مردم برمردم را برقرارمی کند؛ یکپارچگی و تمامیت ارضی این مُلک مُشاع ثروتمند را تضمین می‌نماید؛ و بالاخره کلیهی ساکنان آن را بردارائی‌های عمومی، منابع عظیم زیرزمینی و به طورکلی آب و خاک آن حاکم می‌کند.
این روزها برخی از اندیشه‌ورزان و کارشناسان و یا کنشگران سیاسی و اجتماعی علاقمند به مسائل ایران برنظام فدراتیو با تقسیم قدرت و اختیار تصمیم گیری و اجرائی و نوعی خودمختاری قومی- زبانی تأکید دارند و گروه دیگر نظام غیرمتمرکز(بسیط با تفویض بخشی از قدرت و اختیار به کارگزاران برگزیده محل) را مناسب‌تر و کاراتر و یا تنها راه حل منطقی و کارساز برای آینده‍‌ی ایرانی یکپارچه می‌دانند.
ازاین رو پیش از انتشار کتاب لازم دیدم فشرده‌ای از یافته‌ها و نقطه نظرهای خودم را در باره ساختار کالبدی ملی ایران و نظام متناسب با آن نشر دهم.
امید دارم در بسط سطح شناخت، بینش و آگاهی ایرانیان علاقمند به این سرزمین مقدس موثر بیافتد. و با شناخت ساختار کالبدی ملی جامعه‌ی ایران و عدم تعادل و توازن‌ها، واپس‌ماندگی‌ها، فقر و محرومیت‌ها و محدودیت‌های موجود برخی مناطق ایران گام‌های منطقی، عقلانی و سنجیده برداشته شود.
برای این منظور، ابتدا وضع موجود و برخی ازشاخص‌های مهّم جمعیتی ایران را اندکی می‌شکافیم. ساماندهی فضائی درکل کشور، اختلاط و امتزاج جمعیتی و نابرابری‌های اجتماعی و شمه‌ای ازعقب ماندگیها و محرومیت‌ها را نشان می‌دهیم.
۱- وضع موجود جامعه
۱-۱-جمعیت. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در۹ آذر ۱۳۹۸جمعیت ایران به مرز ۸۲۲۷۴۸۴۰ نفر رسید(۱). مقا یسه‌ی رشد جمعیت کشورمان درسال‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد جمعیت بسیارکند شده و از ۹ /۳ درصد سال ۱۳۶۵به ۱۷ /۱در صد درسال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. و بر اساس پیش بینی سازمان ملل متحد (۲) جمعیت ایران درسال ۱۴۰۱، حدود سه سال دیگر، با رشد منفی مواجه خواهد شد. میانگین سن جمعیت ایران درسال ۱۳۹۵عدد ۳۱ سال را نشان می‌دهد. امری که بیانگر جوان بودن جمعیت می‌باشد. یکی دیگر از دست آوردهای سرشماری سال ۱۳۹۵ این است که خانوار به سوی خانواده‍‍‍‍‍‍ی هسته‌ای با یک یا دوفرزند میل کرده است. یعنی خانواده‌های ایرانی، به ویژه شهری یک یا دو فرزند را مناسب می‌دانند و به توصیه‌ها و تشویق‌های نظام حاکم برای داشتن فرزند بیش ترهم توجه‌ای نمی‌کنند. درنتیجه بعد خانوارهم از ۵/۵ سال ۱۳۵۵به ۳/۳ کاهش یافت.
۱-۲-نظام پیچیده‌ی شهرنشینی. دراثر مهاجرت بی رویه روستائی به شهر، به ویژه برای کار و امرارمعاش شهرنشین یا حاشیه نشین شهری را به شدت افزایش داده و به حدود ۷۴ درصد رسانده است. این افزایش شهرنشینی نامتوازن است؛ و پایتخت و برخی شهرهای بزرگ دیگر مانند مشهد و اصفهان را متورم کرده است؛ مالا برخی ازروستاها ازسکنه خالی شدند یا با کاهش شدید جمعیت مواجه و برطبق آخرین سرشماری تنها۲۶ درصد جمعیت کشورهنوزدرروستا سکونت دارند.
۱-۳-اشتغال. داده‌های این سرشماری از نظر اشتغال مبین آن است که نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از ۳۹ درصد و نرخ بیکاری(آشکارنه پنهان)۲۲درصداست. البته نسبت درجمعیت جوان تحصیل کرده‌ی بیکار، به ویژه زنان به طورچشمگیری بزرگترازاین عدد است.
۱-۴- سطح سواد و دانش. ازدیگر یافته‌های سرشماری اخیراین است که بیش از ٨٥درصد از افراد٦ ساله و بیش ترکشورباسوادند(٩۲درصد بین ۱۰تا۴٩ساله). این آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سطح دانش جامعه‌ی جوان کشور، به ویژه زنان دراین۴۰ سال رشد خوبی داشته است. به طوری که درسال ۱۳۹۵ حدود یک پنجم جمعیت ده ساله و بیش ترایران(۱۹درصد) ازتحصیلات دانشگاهی برخوردار است و نزدیک به ۴ میلیون نفرهم در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور به تحصیل اشتغال دارند. جالب این که علاقه به تحصیلات عالی زنان جوان کشورمان بسیار چشمگیر و حتا بیش تر از مردان است. و علی رغم محدودیتها ، محرومیتت‌ها و تبعیض‌هائی که حاکمیت برای آموزش عالی زنان قائل شده(با تک جنسی کردن برخی دانشگاه‌ها، ممنوع کردن زنان به تحصیل دربرخی رشته‌ها و غیره)، شماردانشجویان زن ازمرد پیشی گرفته است(۳).
۱-۵-بررسی‌های ما درساختارکالبدی ملی(۴)، نظام پیچیده‌ی شهری و چگونگی تعادل و توازن و .. نشان می‌دهد که دربرخی مناطق این سرزمین پهناورنظام شهری، که باید درفرایند رشد و توسعه و ساختار فضائی بهینه کشوروایجاد تعادل و توازن درسطح نقش و اهمیت تعیین کننده ایفا نماید خود شدیداً باعدم تعادل و توازن همراه است و برخی ازشهرها ازکمبود کادرماهر، امکانات خدماتی رفاهی، بهداشتی–آموزشی و ...رنج می‌برند. نکته‌ای که با مطالعه‌ی سلسله مراتب میان شهرها، استخوان بندی شهرهای مهّم کشور و حوزه‌ی نفوذ هریک و وضع موجود خدمات رسانی شان مشهود است. این بررسی‌ها همچنین، ضمن تأیید واپس ماندگیها، ازمحرومیت‌ها، فقر و کمبود منابع درآمدی و نیروی انسانی ماهر و کارآمد دربرخی نقاط کشوروازاختلاط و امتزاج شدید جمعیتی، مهاجرت‌های ناخواسته و بدون برنامه، به ویژه برون استانی و از حاشیه نشینی گسترده در پایتخت و دیگر کلان شهرهای این سرزمین ثروتمند پهناور حکایت می‌کنند. نشانه‌هایی از به وجود آمدن پدیدهی فردگرائی، شتاب گرفتن جرقه‌های تبدیل روابط عمودی حاکم درخانواده‌های سنتی به روابط افقی، دگرگونی ارزش‌های اجتماعی و... به روشنی مشاهده می‌شود(۵).
حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در ایران با ساختار کالبدی ملّی خاصی که دارد چه نوع نظام سیاسی-اداری مناسب است و کارائی دارد، چه رویه و سازوکارهائی باید برگزید شود تا حکومت مردمی استقرار یابد و آزادی‌های زبان، اندیشه، بیان و قلم، مذهب و سایر حقوق فردی و جمعیِ انسان اجتماعیِ مسئول تأمین و عدالت اجتماعی و مشارکت شان درحکومت ملّی محقق شود. و مردم هر مرکز جمعیتی قادر شوند درعین حفظ تمامیت ارضی کشور، سرنوشت خود را، گیریم به تدریج و با آماده شدن بسترهای لازم در دست بگیرند و دررشد و توسعهی متوازن و پیوسته‌ی کل کشورمشارکت فعال داشته باشند؟
۲- نظام فدراتیو
دریک نگاه اجمالی به تاریخ و تحول نظام فدراتیو دردنیا ملاحظه می‌شود که هیچ کشورفدرالی بر اساس اراده‍‌ی چند نفر و چند واحد جمعیتی تشکیل نشده است. بلکه، این کشور‍ها پیش از آنکه به یک کشور تبدیل شوند دارای “وضعیتی فدرالی” بوده‌اند و درواقع تصمیم تصمیمگیران صحه گذاشتن بر واقعیتی ازپیش موجود و تاریخی بوده است. به بیان دیگر، نظام فدراتیو ازپیوند و اتحاد چند واحد حکومتی یا کشورمستقلِ خود ُمختار با امکانات و منابع مالی و با هدف‌های مشخص و بر پایهی میثاق مشترک شکل می‌گیرد. درواقع نوعی دادوستد است. هریک از این واحدهای مستقل برای متحد شدن با واحد یا واحدهای دیگر و برخورداری از مزایای این اتحاد بخشی از استقلال و ثروت و منابع مالی، قدرت و اختیارات خود را واگذار می‌کند. نمایندگان منتخب این واحدها(ایالت‌ها) قانون اساسی ملّی را تدوین و تصویب می‌کنند. و الزامات، محدودیتها و اختیارات هریک از واحدهای تابعه را مشخص می‌سازند. و سازوکارهایی هم برای ممانعت از تک روی‌ها و تصمیم گیری‌های یک جانبه و معمولاً شورائی هم برای حل اختلاف احتمالی تدارک دیده می‌شود.
در این میثاق مشترک معمولاً سیاست خارجی و روابط بین المللی، سیاست دفاعی، سیاست‌های کلان اقتصادی، پولی و مالی، سیاست‌های آموزش عالی، بهداشتی-درمانی و اموری نظیر شبکه‌ی راه‌های اصلی و فرودگاه‌های بین المللی، بنادر بزرگ و مانند آن به عهده‌ی دولت مرکزی محول می‌شود. دولت فدرال سه قوهی مقننه، قضائیه، اجرائیه‌ی را تشکیل می‌دهد و درمحدوده‌ی مسئولیت‌هائ قانونی خود عمل می‌کند. ایا لت‌ها‌ی تابعه نیز قوای سه گانه خود را شکل می‌دهند و درچارچوب همان میثاق مشترک قانون گذاری می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. درواقع، دراین نظام - که کثرت ملت و دولت مطرح است- هریک ازایالت‌ها درسطحی که قانون اساسی شان معین می‌کند استقلال دارد و قانون گذاری می‌کند؛ معمولا ایالت‌های یک کشور فدرال ازخود مختاری سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و مالی نسبتاً گسترده‌ای برخوردارند؛ و حتا حق دارند برخی از قوانین مصوب مجلس ملّی را به اجرا نگذارند (نوع و نحوه‍‌ی آن را قانون اساسی ملّی تعیین می‌کند). فدراتیو نظامی ست پویا و از انعطاف پذیری بالائی برخوردار و به عوامل خُرده فرهنگ‌های قومی–محلی امکان رُشد و نمو بیش تری می‌دهد تا نظام‌های دیگر (۶).
در اینجا سه نمونه از نظام فدراتیو را اندکی می‌شکافیم و خواننده‌ی علاقمند به مطالعه‌ی بیش تر را به کتاب”نظام‌های سیاسی-اداری مطرح در دنیا”-دردست انتشار. اثر همین نویسنده ارجاع می‌دهیم(۷).
۱) امریکای شمالی
ایالات متحده‌ی امریکای شمالی پرسابقه ترین کشوری ست که نظام فدراتیو را تجربه می‌کند. بدین معنی که درسال ۱۷۸۱سیزده واحد مستقل ازمستعمره‍‌ی بریتانیای کبیر ساکن در بخش شرقی امریکای شمالی پس ازجنگ‌های انقلابی (۱۷۷۵-۱۷۸۳) کنفدراسیونی تشکیل دادند. و برطبق معاهده‍‌ی سال ۱۷۸۳پاریس استقلال خود را به دست آوردند و کشور مستقل ایالات متحده‌ی امریکای شمالی را بنا نهادند. این کنفدراسیون که درآن تقسیم افقی قدرت و اختیارهریک از این واحدها ملاک وحدت بود درعمل با مشکلات عدیده‌ای مواجه و کارآئی آن سوال انگیز شد. و تدوین قانون اساسی جدیدی که درآن تقسیم عادلانه‌ی ثروت، همسان سازی شرایط زندگی برای همه‌ی مردم ایالت‌های تابعه و عملگرائی نظام لحاظ شده باشد ضرورت پیداکرد. این قانون اساسی درسال ۱۷۸۹ تدوین شد و فدراسیون ایالات متحده امریکای شمالی شکل گرفت. دراین قانون تقسیم افقی قدرت و اختیارایالت‌ها نیز تعدیل و محدود گردید و قدرت و اختیار بیشتری به دولت فدرال(مرکزی) تفویض شد؛ و بعد عمودی قدرت و اختیار نیزبه آن اضافه شد؛ و مکانیسمی برای محدودسازی قدرت و اختیار ایالت‌ها و تقسیم افقی قدرت بین ریاست جمهوری، کنگره، دیوان عالی کشورنیزدرنظرگرفته شد .
دراین قانون آزادی‌های عقیده، بیان و قلم و مطبوعات، فعالیت سندیکاهای صنفی و احزاب محترم شمرده شده و تساوی حقوق شهروندی تضمین گردید و اصل تفکیک قوای سه گانه(مققنه متشکل از پارلمان و مجلس سنا، قوهی قضائیه و مجریه)پذیرفته شد. برطبق این میثاق ایالت‌ها نیزازاصل تفکیک قوا برخوردارمی شوند و برپایهی جمعیت، مقررات داخلی و محدودیت‌های تعیین شده درقانون اساسی فدرال قوای سه گانه‌ی خود را تشکیل می‌دهند و منطقه‌ی خود را مدیریت می‌کنند.
به تدریج، مستعمرات دیگرامریکای شمالی نیزپس ازکسب استقلال به این ایالت‌ها پیوستند. و ایالات متحده امریکای شمالی سومین کشور پهناورجهان باحدود۳۳۰ میلیون نفرجمعیت ساکن در۵۰ ایالت و ۵ منطقه‌ی خودمختار، درسرزمینی به وسعت ۹۸۲۱۶۳۰کیلومترمربع شکل گرفت.
۲) آلمان
شکل گیری نظام فدراتیو درکشور دمکراتیک آلمان نشان می‌دهد که درواقع، نطفه‍‍ی فدرالیسم دراین کشور از اوائل قرن ۱۹و درامپراطوری پروس از اتحاد چند منطقه‌ی مستقل بسته شد و تا پایان جنگ جهانی اول به صورت نظام فدرال اداره می‌شد. با پایان گرفتن جنگ و شکست آلمان و استعفای قیصرو سپس حاکم شدن نازیها(ناسیونال سوسیالیستها) به رهبری ادولف هیتلر نظام فدرال جای خود را به نظام توتالیترمتمرکزداد. این وضع تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت. پس ازپایان جنگ بین الملل دوم و شکست آلمان، متفقین برنده‌ی جنگ این کشور را به دوبخش غربی و شرقی تقسیم کردند. بخش شرقی آن درگروه کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرارگرفت و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درسال ۱۹۸۹در بلوک شرق قرار داشت. دربخش غربی کشورجمهوری دمکراتیک پارلمانی آلمان امروزی با ۱۶ایالت تشکیل شد. البته بخش شرقی هم پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به بخش غربی پیوست و دوباره آلمان یکپارچه شد.
باری، درسال ۱۹۴۹ قانون اساسی آلمان فدرال تدوین شد. دراین قانون، کشورآلمان دارای نظام فدرال سوسیال دمکرات است؛ ایالت‌ها تا حد زیادی خود مختاری و قوای مقننه، قضائیه و مجریه‌ی خودرا دارند. آلمان درسطح فدرال دومجلس دارد: پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) و شورای فدرال(بوندس‌رات). رئیس جمهوری را این دومجلس و دیگرشخصیت‌های کشورازمیان شخصیت‌های فرهنگی برای مدت ۵ سال انتخاب می‌کنند. درآلمان رئیس جمهوری بیشتر نمادین و تشریفاتی دارد. صدراعظم قدرتمندترین مقام سیاسی- اداری کشور است. اوهم برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شود. صدراعظم این کشور صنعتی پیشرفته لزوما عضو حزب یا ائتلاف حزبی ست که فراکسیون اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهد. برای مطالعه‌ی بیش تر ر.ک ایضا به۷.
۳) سوئیس
سوئیس کشوری کوچک (کمتراز۹میلیون نفر)، پیشرفته، قدرتمند از نظراقتصادی و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است که به صورت کنفدرال اداره می‌شود. پایهی اصلی این کنفدراسیون از اتحایه‌ی دفاعی سه واحد مستقل “آوری” “انتروالدن” و “شوئیتس(سوئیس)” گذارده شد. قانون اساسی آن در ۱۸۷۴ نوشته و تصویب شد. بر طبق این قانون اساسی سوئیس کنفدراسیونی ست از ۲۶ کانتون و نیمه کانتون که از نظر قانون گذاری مستقل و خود مختارند. این کشور درسطح فدرال دومجلس دارد: شورای دولت‌ها که ۴۶ عضو دارد. و شورای ملی متشکل از ۲۰۰ عضو که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
شورای فدرال رئیس جمهوری و معاون او را برمی گزیند و از بین خود ۷ نفر را به عنوان قوهی اجرائیه برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کند. هریک از اینان مسئولیت یک وزارت را بعهده می‌گیرد و این مجموعه مملکت را اداره می‌کند. دراین میثاق مشترک اصل بر دمکراسی مستقیم و حاکمیت مردم و جدائی از قدرتها نهاده شده است. برطبق قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن فعالیت احزاب آزاد است و همه‌ی مردم ۱۸ سال و بیشتر حق شرکت در انتخابات دارند و می‌توانند در قانون‌گذاری به طور فعال مشارکت کنند. مردم سوئیس که اکثرا آلمانی، فرانسوی، ایتالیائی زبان هستند، حق دارند درتصویب شدن یا نشدن قانون خاص همه پرسی یا حتا رفراندوم بگذارند- بنا به درخواست ۱۰۰هزار نفر. برای نمونه، تنها درسال ۲۰۱۶سیزده بارهمه پرسی انجام شد (ایضا ۷).
۳-نظام غیرمتمرکز(بسیط باتفویض بخشی از قدرت و اختیار تصمیم‌گیری و اجرا به مردم محل و کارگزاران برگزیده‌شان)
تمرکززدائی گام مهمّی ست درایجاد دمکراسی و سپردن کارمردم به مردم، راهی ست قانونی برای کاهش قدرت و اختیار مقام‌های مرکزنشین. در این روش قوهی مقننه ازنمایندگان برگزیده‌ی کلیهی شهرهای کشور(مثلابه نسبت جمعیت) شکل می‌گیرد و قوای مجریه و قضائیه معنادار و پررنگ است. معمولا آزادی احزاب و سندیکاهای صنفی، این پایه‌های دمکراسی و نهادهای نظارتی پذیرفته می‌شود. دراین روش دولت برپایهی شاخص‌هائی چون ساختار زیربنائی و بسترهای لازم، توان‌های مدیریتی هرمنطقه و غیره، سطح تفویض اختیارومسئولیت به کارگزاران آن منطقه را به مجلس ملی پیشنهاد می‌کند. مجلس ملی آن را بررسی، در صورت لزوم جرح و تعدیل و تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند. درمنطقه‌ای که بسترهای لازم مهیا نباشد، این تفویض قدرت و اختیار درفرایند زمانی و با مساعد شدن شرایط و مهیا شدن بسترهای لازم انجام می‌شود و یا سطح آن فزونی می‌یابد تا ساختار افقی شکل بگیرد. و نمایندگان ساکنان هرمنطقه، استان، شهرستان و شهر قادر شوند مسئولیت اداره‌ی منطقه‌ی خود را بعهده بگیرند. آنگاه دولت وظائفی چون توزیع ثروت و درآمد ملّی و سیاست پولی و مالی، برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ترابری و امور عمرانی کلان و مانند آن درسطح ملّی و همچنین سیاست و روابط بین المللی، سیاست دفاعی و نظایرآن و به طور خلاصه اموری که به منافع ملّی وابسته‌اند و آن‌هایی که در توسعهی پایدارو متوزان کل سرزمین به سرمایه گذاری کلان نیازدارند و نهادهای محلی قادربه انجام و حل و فصل آن نیستند به عهده می‌گیرد و پس ازتصویب مجلس به اجرا می‌گذارد و درمناطق نقش نظارتی-ارشادی به عهده می‌گیرد.
به بیان دیگر، تمرکززدائی کاهشِ قدرت و اختیار تصمیم گیری دولت مرکزی و تفویض آن، گیریم در مواردی به تدریج، به کارگزاران منتخب محلی ست. دراین روش کلیهی درآمدهای ملی به خزانه‌ی کشور واریز می‌شود. دولت هرسال برپایهی شاخصی و با هدف قراردادن ایجاد تعادل و توازن و توسعهی پیوسته و پایدار کل کشور و با درنظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی و منابع درآمدی سرزمین، شرایط جغرافیائی و اقلیمی، تمدن حضری و میزان شهرنشینی، سنت‌ها و فرهنگ‌های محلی، میزان فقرومحرومیت‌ها، ظرفیت‌ها و محدویت‌ها، امکانات و الزامات بودجه‌ی جاری و عمرانی هرمنطقه را تعیین و پس ازتصویب مجلس ملّی به آن ابلاغ می‌کند. کارگزاران محلی با این بودجه و مالیاتی که طبق قانون ازمحل اخذ می‌کنند و کمک‌های مردمی خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی و فراغتی، کارهای عمرانی، ساخت و سازها و هرآنچه که قانون معیین کرده را بعهده می‌گیرند و اجرا می‌کنند. و دولت مرکزی نظارت و کنترل برعملکردهای این کارگزاران محلی مناطق مختلف را انجام می‌دهد.
با بسترسازی، به ویژه درنقاط کمتر توسعه‌یافته یا دچار فقر(مادی و یا معنوی) از راه بسط و گسترش شبکه‌های ارتباطی و دیگر عوامل زیربنایی، توسعهی اقتصادی –صنعتی و رشد اجتماعی-فرهنگی، بهداشتی و درمانی و با آماده شدن بسترهای لازم میزان مشارکت، مسئولیت و اختیارات مردم محلی افزایش و قدرت اجرائی و نفوذ دولت مرکزی برمناطق کاهش می‌یابد تا ساختاروروابط افقی درکل سرزمین شکل بگیرد و مردم هرمحل بتوانند سرنوشت خود را دردست بگیرند. و دراین مرحله دولت مرکزی سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ترابری، عمرانی و توزیع درآمدهای ملّی و نقش نظارتی ارشادی به عهده می‌گیرد و به سیاست‌های پولی و مالی، سیاست و روابط بین المللی، سیاست دفاعی و هرآن چه که به سرمایه گذاری کلان نیاز دارد و نهادهای محلی قادربه تأمین و حل و فصل آن نیستند و یا آن دسته از خدماتی که قانون اساسی به عهده‌ی مرکز گذاشته می‌پردازد. جمهوری فرانسه و یا پادشاهی بریتانیای کبیر(با استثنا‌هائی) و... با این روش اداره می‌شوند (۸).
۴- تفاوت‌های بارز نظام فدراتیو و نظام غیرمتمرکز برای ایران
اکنون در این نوشته‌ی کوتاه به گوشه‌هائی از تفاوت‌های بارز بین دو رویه‌ی متداول مدیریت کشور با توجه به ساختار و ویژگی‌های خاص ایران می‌پردازیم. می‌خواهیم ببینیم با توجه به ساختار کالبدی ایران کدامین مناسب است و کارائی بهتری دارد؛ یکپارچگی و تمامیت ارضی این مُلک مُشاع ثروتمند که کلیهی ساکنان آن درآب و خاک و ثروت آن حق حاکمیت مشترک دارند را تضمین ؛ و حکومت دمکراتیک مردمی را برقرار و مردم را برسرنوشت خود حاکم می‌کند(۹).
۴-۱- یکی ازتفاوت‌های بارزنظام فدراتیوبا نظام غیرمتمرکزدراین است که در نظام فدراتیو تقسیم قدرت و مسئولیت مطرح است و قیمومت اداری وجود ندارد. درحالی که درنظام غیرمتمرکز بخشی از اختیارات و صلاحیت‌ها به کارگزاران محلی واگذار می‌شود. لذا محدودیتها و قیدوبندها بیشتر است. و در بهترین شکل و بالاترین سطح آن خود مدیری یا خود اتکائی به کارگزاران منتخب مردم محلی تفویض می‌شود و دولت مرکزی حق نظارت و کنترل یا درمواری سرپرستی را به عهده دارد؛
۴-۲- نظام فدراتیو پویاتر و قدرت انعطاف پذیری آن با شرایط حاکم زیادتر از نظام غیرمتمرکز است. ولی همین عامل می‌تواند اعمال نفوذ قدرتهای محلی، به ویژه درایالت‌های کمتر رُشد و توسعه یافته را تقویت و تشدید کند. درحالی که درنظام غیرمتمرکز نفوذهای محلی به علت آن که حکومت مرکزی برعملکردهای نهادهای منطقه‌ای نظارت و کنترل بیشتری دارد و پی گیر اهداف ملّی کل سرزمین است کمتر امکان سوء استفاده دارند؛
۴-۳- یکی دیگر از تفاوت‌ها به استقلال مالی و خود کفائی ایالت‌ها برمی گردد. همان طورکه در پیش اشاره کردیم، یکی ازشرایط پایداری نظام فدراتیو داشتن استقلال مالی هرعضو و سهمی است که برای بقاء و پایداری این اتحاد می‌پردازد. حال اگر ایالت‌های متحد شده هم سنگ وهم وزن نباشند و ثروت و منابع درآمدی و امکانات و شرایط رُشد اجتماعی و توسعه اقتصادی و صنعتی آنها به طور محسوسی متفاوت باشد - مانند ایلات متحده‌ی امریکای شمالی یا ایران – مسلما وزنه به سود ایالت‌های غنی تر، پردرآمدتر، بزرگتر(ازنظروسعت وجمعیت) وتوسعه یافته ترانحراف پیدا می‌کند. درچنین حالتی حکومت فدرال موظف است برای رشد و توسعهی متوازن وهمه جانبه‌ی کل سرزمین برخی از کل درآمدها را ملّی اعلام کند و سهم بیشتری از درآمدهای ملی را به ایالت‌های کمتر مساعد و کمتر رُشد و توسعه یافته تخصیص دهد. بدیهی است که خود این امر درایران می‌تواند ثبات و پایداری این اتحاد را به مخاطره بیاندازد و تفکر تجزیه را مطرح کند.
این بند را درشرایط ایران و درمورد فقط اقوام ترک آذری، کرد و بلوچ و عرب، بدون وارد شدن در لایه بندی‌هایشان اندکی می‌شکافیم. نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن(سال ۱۳۸۵) نشان می‌دهد که استانهای ترک آذری نشین همجوار، یعنی آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و با فرض این که نیمی ازمردم آذربایجان غربی نیز ترکِ آذری باشند(فرضی برآوردی) جمعاً کمی بیش از۱٠درصد جمعیت کل کشور را شکل می‌دهند؛ و جمعیت ترکِ آذری زبان ساکن دردیگرنقاط ایران هم حدود۱۴ تا٢۵درصد جمعیت کشوربرآورد شد(جدول زیر و۱۰). ساکنان استانهای کردستان، کرمانشاه و فرض کنیم که بخشی ازایلام و نیمی از مردم آذربایجان غربی و جمعیت شهرستانهای ملایر، تویسرگان و نهاوند ازاستان همدان هم کرد باشند(فرضی خوش بینانه)، یعنی کمی بیش از٨درصد کل جمعیت کشور؛ و بین۸ تا ۱۰درصدهم دراستان‌های دیگرزندگی می‌کنند. استان اکثراً بلوچ نشین سیستان وبلوچستان هم ۳ درصد جمعیت کشوررا درخود جای داده است؛ و بین ۲تا۳درصد بلوچ هم در دیگرنقاط ایران زندگی می‌کنند. وبالاخره خوزستان که بخشی ازساکنان آن عرب زبان هستند(بین۲ تا ۴درصد ازمردم ایران به زبان عربی تکلم می‌کند) جمعاً ۶ درصد جمعیت کل کشور را درخود جای داده است.
اکنون بحث را با این فرض دنبال می‌کنیم که اکثریت مردم ایران نظام فدراتیو را بپذیرند و قبول کنند که قدرت واختیاربین دولت مرکزی وایالت‌ها تقسیم شود و باز فرض می‌کنیم نفت، گاز، پتروشیمی، برخی صنایع پردرآمد کانی(مانند فولاد،مس وطلا) و درآمدهای ناشی از این منابع، همچنان که درآمدهای استان قدس رضوی و.. ملّی اعلام شود(فرضی آرمانی وخوش بینانه که معلوم نیست درمرحله‌ی ایجاد فدراسیون و تدوین قانون اساسی ملی و تقسیم قدرت و اختیار نمایندگان ایالت‌های ثروتمند زیربارآن بروند).
فرض کنیم سطح توسعه یافتگی، فقرو محرومیت وعقب ماندگی ایالت‌های کرد یا بلوچ و یا برخی نقاط ترک آذری نشین ایجاب می‌کند که از اولویت خاصی برخوردارشوند تا عقب ماندگی‌هایشان را جبران نمایند. در نتیجه باید سهم بیشتری ازکل درآمدهای ملّی برای زیرساخت‌ها و برنامه‌های عمرانی و جاری به این ایالت‌ها اختصاص یابد. بدیهی است که بخشی از این بودجه باید از استانهای غنی و ثروتمند، مانند استان مرزی خوزستان یا استان خراسان رضوی تأمین شود.
پرسش این جاست که چرا مردم این استان‌ها، درمنطق فودالی، باید بپذیرند که بخشی ازدرآمدهای شان منابع ملی شده و به خزانه دولت مرکزی واریزشود وحداقل درمیان مدت به طورمحسوسی حتا کمتر ازنسبت جمعیت شان بودجه بگیرند؟ چون مثلا استان سیستان و بلوچستان، ایلام یا چهار محال وبختیاری یا.. فقیروعقب مانده وکم درآمدترند. وبرای نزدیک شدن به خط تعادل ملی باید سهم بیشتر ببیرند
چگونه این توزیع درآمدی درنظام فدراتیو، که درآن تقسیم قدرت و اختیار مطرح است و ایالت‌ها ازاستقلال نسبتاً زیادی برخوردارند، حق قانون گذاری دارند و حتا می‌توانند درمواردی قوانین مصوب مجلس ملّی را نپذیرند، عملی خواهد بود؟ چرا این استانهای غنی از نظر منابع درآمدی و ثروت باید بپذیرند که بخشی ازمنابع درآمدِیشان ملّی تلقی شود؟ و به ایالت‌هائ عقب مانده ومحرومی داده شود که محدودیت‌هائی طبیعی- اقلیمی و یا نیروی انسانی ماهر و..هم دارند وازظرفیت‌ها ومنابع درآمدی لازم برای خود مدیری وخوداتکائی برخوردار نبوده و قادر نیستند هماهنگ با سطح ملّی رُشد کنند و توسعه یابند؟ آیا منطقی به نظر نمی‌رسد که مردم این استان‌ها به فکرجدائی واستقلال بیافتند وبا مثلاً انجام همه پرسی، با یا بدون کمک خارجی، این فکر را عملی کنند؟ِّ
۴-۴- یکی دیگر ازتفاوتها به عوامل قومی و فرهنگی- زبانی برمی گردد، عواملی که درنظام فدراتیو امکان رشد ونمو بیش تری دارند تا درنظام غیرمتمرکز. این عوامل درمناطق کمتر توسعه یافته‍ی ایران می‌توانند تفکر تجزیه را تقویت کنند و تمامیت ارضی و استقلال کشور را به خطر اندازند. درحالی که درنظام غیرمتمرکزمردم هرمنطقه می‌توانند زبان محلی خودرا درکنار زبان ملی آموزش دهند، به آن تکلم کنند و به ارزش‌ها، آداب ورسوم وسنت‌های خود پایبند باشند و فرهنگ فرعی خود را شکوفا نمایند. اما نظربه این که توزیع منابع درآمدی ازمرکزصورت می‌گیرد و حکومت مرکزی برعملکردهای مناطق نظارت و کنترل بیشتری دارد، تفکرتجزیه کمترامکان ظهور، رُشد و نمو پیدا می‌کند. و لذا کمتراحتمال دارد که یکپارچگی سرزمینی به خطر بیافتد.
این خطر تجزیه درایرانی که ازاجماع چند کشور یا چند واحد مستقل شکل نگرفته و بافت قومی- تباری مشترک و نسبتاً یکپارچه‌ای دارد و اقوام ساکن درآن (کرد، لرولک، بلوچ، فارس، ترکِ آذری، گیلک، مازندرانی، ترکمن، خراسانی، خوزستانی وغیره) ازنظرژنتیکی و فرهنگی–سنتی شباهت‌های زیادی با هم دارند و درطول تاریخ جنگ‌های متعدد وحتا حمله‌ی مغول و اعراب هم نتوانسته یکپارچگی آن را خدشه دارنماید را بناید نادیده انگاشت. نباید به رمز پایداری این سرزمین پهناور ثروتمند درطول تاریخ چندین صد ساله که به رغم تمام تهاجم‌ها یکپارچگی و پیوند ژرف ملی و همبستگی و وابستگی خود را حفظ کرده است توجه نکرد؛ ایرانی که همان طور که داده‌های جدول بالا وآمارهای رسمی نشان می‌دهند، مردم آن شدیدا درهم تنیده شده واختلاط و امتزاج جمعیتی دارد. ما حق نداریم آرمانی فکر کنیم و از تاریخ درس عبرت نگیریم، تجزیه یوگسلاوی، چکوسلواکی سابق، اتحاد جماهیرشوروی و وضع کردستان عراق و مانندآن را نبینیم و برای ایران نظام فدراتیو را تنها راه مناسب وعقلائی بدانیم .
درگرته برداری نادرست وغیرعلمی ازحکومت‌های فدرال، معمولا به موضوع بسیارمهّم شکل گیری تاریخی کشورهای دارای نظام فدرال و شواهد زنده‌ی چند پاره شدن آنها کمتر توجه می‌شود. اگربه نمونه‌های گفته شده دربالا و یا به تاریخِ کشورهای فدرال درطول تاریخ مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که غالباً دلایل سیاسی-امنیتی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ضرورت همکاری و اتحاد بین دو یا بیشتر واحد یا کشورمستقل و شکل گیری حکومت فدرال یا تجزیه وتکه تکه شدن برخی از آنها را توجیه پذیر کرده است؛
۴-۵- تفاوت دیگر به ایجاد تعادل، توازن و توسعهی پایدار درکل سر زمین برمی گردد. از این منظر نیزدرکشوری مانند ایران نظام فدراتیو، که درآن تقسیم قدرت واختیارمطرح است با قید و بندهای قانونی وعملی بیش تری مواجه است تا نظام غیرمتمرکز، که در آن دولت مرکزی و مجلس ملی که از نمایندگان برگزیده‌ی تمام مناطق کشورشکل می‌گیرد بهترمی توانند توزیع منابع (مالی و درمواردی نیروی انسانی کارآمد) را درجهت فقر ومحرومیت زدائی و ایجاد تعادل و توازن وعدالت اجتماعی درکل سرزمین هدایت نمایند و بسترلازم برای رُشد و توسعه پایدارکلیه مناطق کشور را مهیا سازند. و مهمترآن که دربرنامه ریزی واجرای پروژه‌های ملّی با مشکلات کمتری مواجه‌اند، عاملی که درنظام فدراتیو می‌تواند ایالت‌های ثروتمند را به فکر تجزیه واستقلال بیاندازد یا این خطررا تقویت و تشدید بکند یا به اختلاف‌های بی حاصل وبی پایان واغتشاش انگیز ونفرتزا میان بخش‌های مختلف اجزای فدراسیون دامن بزند.
برای روشن ترشدن مطلب، وضعیت موجود استان سیستان وبلوچستان خودمان، این وسیع ترین استان کشور( ۱٨۱۷٨۵کیلومترمربع وسعت دارد) را اندکی می‌شکافیم. این استان حدود ۳ درصد از جمعیت کشوررا درخود جای داده ومنطقه ایست بیابانی، خشک وکم آب؛ مردم آن از نظرسطح سواد و تحصیلات و رشد فکری دررده‌ی ضعیف دسته بندی می‌شود: برطبق آخرین سرشماری نفوس ومسکن کشور(سال۱۳۹۵) کمی بیش از ۱۳ درصد از جمعیت٦ ساله وبیش ترِ باسواد آن از تحصیلاتی بالاتراز متوسطه برخورداراست(این نسبت برای استان تهران ۲۶، استان اصفهان۲۳، آذربایجان شرقی۲۰، خراسان رضوی ۲۰محاسبه شد)؛ و برپایهی همین آمار رسمی حدود یک چهارم ساکنان شش ساله و بیش ترآن هنوز از سواد خواندن ونوشتن یک جمله‌ی ساده بی بهره اند؛ این استان ازپایتخت و حتا استانهای مجاورخود(کرمان وخراسان رضوی وخراسان جنوبی) فاصله‍‌ی زیاد و مرزمشترک وسیعی با پاکستان وافغانستان دارد؛ شهرنشینی آن رشد کندی داشته وبرطبق آخرین سرشماری حدود ۵۱ درصد ساکنان آن هنوزدرروستا زندگی می‌کند؛ ازنظر خدمات رسانی به مردم (بهداشتی- درمانی، آموزشی، رفاهی وغیره) و تولید صنعت وکشاورزی درسطح نازل یا بسیار نازلی درجه بندی می‌شود (ایضا۱و۵). در نتیجه استانی است خدماتی با توان تدارکاتی ضعیف که نرخ بیکاریِ آشکارو پنهان آن به طور محسوسی ازمیانگین ملّی بالاتر است.
حال فرض کنیم دراین استان نیّت وقصد استقرارنظام فدراتیو وجود داشته باشد. اکنون این پرسش‌ها مطرح می‌شوند:
۱-آیا دراین استان بسترهای مناسب وابزارلازم فراهم است وکارگزاران منتخب مردم محل مهارت و توانائی علمی لازم را دارند وقادرند خود مسئولیت اداره‌ی امور آن را به عهده بگیرند وفقر،عقب ماندگی ومحرومیت‌های موجود راجبران نمایند؟
۲- منطقه را به تعادل وتوازن ملی نزدیک نمایند تا بتواند همسازبا مثلاً خراسان رضوی ویا خوزستان زرخیزومالاً کل کشوردررشد وتوسعهی پایدارکل کشورمشارکت فعال داشته باشد؟
۳-آیا منطقی ترنیست دراین استان مرزی حساس سپردن کارمردم به کارگزاران منتخب خودشان و سازماندهی افقی درفرآیندی تدریجی وپس ازتربیت کادرهای موردنیاز، ساخت زیربناها، توسعهی اقتصادی- صنعتی ومانندآن و دریک کلام درآمدن از واپس ماندگیها ، محرومیت‌ها وفقرو نزدیک شدن به خط تعادل نظری صورت بگیرد؛ یعنی ابتدا، زیربناها ساخته ونیروی انسانی لازم تربیت شود و دیگرپیش نیازهای توسعهی اقتصادی و رشد اجتماعی جامعه فراهم گردد و به تدریج وبا آماده شدن بسترها ونیروی انسانی وابزارلازم مسئولیت‌های بیش تری به مقامات انتخابی محل تفویض شود تا این استان به سطح خود مدیری وخود اتکائی برسد و نقش خود را در توسعهی پیوسته وپایدار کل کشور به نحو مطلوب ایفا نماید؟
۴-سئوال مهم دیگراین است که دراستانی با این مشخصه‌ها چگونه کارگزاران انتخابی محل (با فرض آزاد بودن انتخابات) قادرند دردام نفوذهای محلی وخودکامگی‌ها نیافتند یا این خواست را مهار نمایند؛ دست تجاوزعوامل خارجی را قطع وامکان تجزیه را صفرکنند، صنعت و یا کشاورزی منطقه را توسعه دهند، اقتصاد آن را رونق بخشند، آموزش عالی آن رابه سطح متناسب با نیازهای جامعه توسعه دهند و خدمات بهداشتی- درمانی مردم را به حد معقول ومطلوب رشد دهند وبه سطح استانهای دیگرکشور وبه خط تعادل پایداردرسطح ملّی برسانند؟
دراین جاست که ضرورت بسترسازی و آموزش کادر ومهیا شدن ابزار لازم برای خود مدیری و خود اتکایی بهتر معنا دارمی شود. سپردن کار مردم، مثلاً این استان به خودشان بدون پیش نیازهای ضروری می‌تواند ضایعات جبران ناپذیری ببارآورد و رشد همه جانبه و پایدار کل کشوررا هم به مخاطره اندازدو....
بنابرآن چه گفته شد به نظر می‌رسد، در وضعیت ایران امروز با ساختارفضائی، شرایط جغرفیائی و اقلیمی و قومی وبا درنظر گرفتن سمت وسوی ثروت ومنابع ملّی این مُلک مُشاع و با درنظرگرفتن توزیع نا عادلانه وغیرمنطقی ثروت ومنایع(مالی وانسانی) درکل سرزمین ودرنتیجه واپس ماندگی برخی مناطق نظام غیرمتمرکز و گسترش آن در فرایندی تدریجی و با آماده شدن بسترها کارا ومناسبترین روش است. درحالی که نظام شبه فدراتیو یا فدراتیو کامل می‌تواند نابرابری وعدالت اجتماعی و واپس ماندگی را تشدید، قدرت نفوذهای محلی، به ویژه درمناطق واپس مانده یا کمتر توسعه یافته و فقیر را تقویت کند و تمامیت ارضی کشور را به مخاطره اندازد.
درزیرنخست چند مزیت مهم نظام غیرمتمرکزرا برمی شماریم، وسپس گوشه‌هائی ازطرح کالبدی ملی را بازشکافی می‌کنیم و به این نوشته پایان می‌دهیم.
۵- چند مزیت عُمده‌ی استقرار نظام پارلمانی غیرمتمرکز در ایران
۵-۱-مدیریت خِردمندانه‍‌ی کل سرزمین با ایجاد قطب‌های صنعتی ویا کشاورزی، ضمن حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، رُشد وتوسعهی خدمات، به ویژه آموزشی، بهداشتی ودرمانی با اولویت دادن به مناطق واپس مانده و یا محروم و فقیر و مالاً توسعهی پایدارومتوازن کل سرزمین ؛
۵-۲-برنامه ریزی درسطح ملّی و نجات کشاورزی از این سرگردانی وبهره برداری بهینه ازآن از راه یکپارچه کردن اراضی زراعی(فعلاً خرده مالکی ست)، مُدرنیزه ومکانیزه کردن هر چه بیش ترکشت و زرع و بهره برداری درست ازمنابع آب وخاک کشورو جلوگیری ازتخریب جنگل‌ها و مراتع و زیست بوم‌های دیگر وساخت وسازغیرمجاز دراراضی قابل کشت وزرع؛
۵-۳- استفاده‌ی بهینه از ثروت و دیگر منابع درآمدی ملّی، توزیع عادلانه، منطقی و هدفمند آن بین مناطق وتوسعهی همه جانبه وپایدارکل کشوروازبین بردن عدم تعادل وتوازن‌های شدید موجود درآن؛
۵-۴- نکته‌ی بسیار مهّم دیگر به ساختار و تقسیمات کشوری در وضع موجود برمی گردد؛
مطالعه و بررسی‌های ما مؤید آن است که ساختارموجود و حدود سیاسی- اداری و تقسیمات کشوری دراین سرزمین پهناوربه گونه ایست که تغییر آن غالباً با مشکلات عدیده‌ای همراه می‌باشد، اگر ناممکن نباشد. چرا که در یک جامعه‌ی دمکراتیک ومردمی دولت مرکزی حق ندارد ونمی تواند تغییر ویا جابه جائی جمعیتی ناخواسته وبه زورسرنیزه انجام دهد. چگونه می‌توان کردهای مثلاً کرمانشاه، آذربایجان غربی،همدان رامتقاعد کرد که یک ایالت راشکل بدهند و به مرکزیت، مثلاً سنندج گردن نهند. یا چگونه می‌توان مردم کردستان و بخشی از آذربایجان غربی یا دیگر کردها، مثلا کردهائی که در بجنورد یا شیروان(درشمال شرقی خراسان) سالها ساکن هستند را علاقمند یا وادار کرد به مرکزیت مثلاً کرمانشاه گردن نهند وبه آنجا مهاجرت کنند. دریک جامعه‌ی دمکراتیک یا حتا دیکتاتوری مگر ممکن است آذری، کرد، لر ولک، بلوچ، عرب وغیره که مدت‌ها پیش به تهران، مشهد، گیلان، بندرعباس ویا دیگرنقاط این سرزمین پهناورمهاجرت کرده و درآن سکنا گزیده وعلائقی دست وپا کرده‌اند راعلاقمند یا وادارکردبه ایالت مبدا برگرداند. برای اطلاع بیش تربه نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال ۱۳٨۵– جدول برآورد مهاجرت واردشده طی۱٠سال گذشته ر.ک- ۹ وجدول ۱ همین نوشته رجوع شود.
چنین کاری را اگر رژیم‌های دیکتاتوری درایران می‌خواستند هم قادر به انجام آن نمی‌شد ند. شواهد متعددی نشان می‌دهد که تغییر وضع موجود کشورازنظر تقسیم بندی سیاسی- اداری کارساده‌ای نیست ونباید آرمانی فکر کرد. اگرعملی باشد مسلما با مشکلات عدیده‌ای همراه خواهد بود.
برای روشن شدن مطلب، فقط به یکی دو شاهد و مثال عینی و ساده بسنده می‌کنیم. درسال ۱۳۷۴ پروژه‌ی مطالعات توسعه اقتصادی واجتماعی استان همدان به شرکت مهندسین مشاور تهران پژوهش واگذارشد ومن مدیریت فنی آن را به عهده داشتم( ر.ک به ۱۱) . یکی ازگروهای مطالعاتی تغییر جزئی دریک ناحیه (ایجاد یک بخش در ۱۵درروستا) را پیشنهاد وتوصیه کرد. مقامات مسئول استان و وزارت کشور با درنظر گرفتن ضوابط موجود تصویب کردند که روستائی بنام “پری” که درشاخص تعیین شده امتیازی ییش از روستاهای دیگرمورد نظرکسب کرده بود و با ضوابط وزارت کشورهمخوانی داشت به مرکز بخش، یعنی یک پله، ارتقاء یابد. ساکنان یکی از روستاهای دیگر این مجموعه، بنام “زنگنه” به دلیل فرهنگی وبرای کسب امتیازمرکزبخش شدن آن چنان به مقامات مسئول فشار آورده و اعمال نفوذ کرده‌اند که مقامات مسئول مجبور شدند آن روستا راهم به مرکزبخش تبدیل و درنتیجه این ۱۵روستا را بین این دو تقسیم کنند. نمونه‌ی دیگر شهر قزوین است که درتقسیمات کشوری سابق جزئی ازاستان زنجان بود ولی شهر زنجان را به مرکزیت نمی‌پذیرفت، همواره نگاه به تهران داشته و خدماتش را از پایتخت می‌گرفت. به همین دونمونه برای نشان دادن اهمیت مطلب بسنده می‌کنیم.
به نظر می‌رسد، یکی ازدلائل عُمده‌ای که در مطالعات و بررسی‌های طرح کالبدی ملّی وساختار فضائی کل سرزمین وهمچنین درتلفیق یافته‌های مجموعهی مطالعات وبررسی‌ها و سنتزگیری ازآن (ایضا ۴و۵)، اصول تقسیمات کشوری(استان، شهرستان، بخش، روستا) حفظ و ده قطب توسعه یا مرکز فرامنطقه‌ای پیشنهاد شد همین دشواری‌ها، ویژگی‌ها و مختصات جغرافیائی، اقلیمی و همگرایی فرهنگی بوده است.
۵-۵- یکی دیگر ازمزیت‌های عمده‍ی نظام غیرمتمرکز برای ایران به همگرایی فرهنگی وهویّت ملّی برمی گردد. درنظام غیرمتمرکزهمگرائی فرهنگی تقویت می‌شود و هویّت ملّی و زبان ملّی درچارچوب هویّت قومی- مذهبی تعریف نمی‌شود، ضمن آنکه زبان محلی می‌تواند در کنار زبان مشترک ملی آموزش داده شود وبه کارآ ید.
۶- اکنون یکی ازمهمترین مطا لعات وبررسی‌های جامعِ علمی‌ای که درسطح ملی انجام شده “طرح جامع کالبدی ملّی کشور” را اندکی می‌شکافیم.
این طرح ازسال ۱۳٧٠ درمرکزمطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی آغازشد. نتایج آن درسال ۱۳۷۵به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری رسید (۱۲) ومطالعات تفصیلی آن دردهه‍‌ی ۱۳۷۵انجام شد ولی هرگز به اجرادرنیامد. هدف آن فراهم آوردن ساختارمدیریت جامع ویکپارچه وخردمندانه‌ی کل سرزمین، شناخت چگونگی گسترش شهرهای کنونی و ایجاد شهرهای جدید، پیشنهاد شبکه‌ی شهرهای آینده‍‌ی کشور، چگونگی استقرارآنها درساختارفضائی سرزمین وایجاد سلسله مراتب میان شهرها و پیشنهاد چهارچوبِ مقررات ساخت وساز درکاربری‌های مجازکشوردربلند مدت (درمقطع ٢۰ساله)بود.
برای نیل به این هدف، زمینه‌های مهّم درگیر در ساختار فضائی سرزمین توسط استادان وکارشناسان فن و پژوهشگران با تجربه مورد مطالعه وبررسی علمی قرارگرفته وهریک از زمینه‌های مطالعاتی دریک یا چند مُجلد انتشار یافت(ایضاً۴). مطالعه وبررسی شبکه‌های شهرهای مهم کشوربه من محول شد. نتایج مجموعهی این مطا لعات وبررسی‌های جامع نظام غیرمتمرکزرامناسب دانست. درمرحله‌ی تلفیق با واردکردن سایرعوامل مهّم بررسی شده تقسیم سرزمین به ده منطقه‌ی زیر منطقی وکارا تشخیص داد.
۱-آذربایجان(آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی واردبیل)،٢- زاگرس(همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان وایلام)،۳- خوزستان(خوزستان،کهکیــلویه وبویراحمد)،۴- فارس، ۵-البرزجنوبی(استانهای تـــهران، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین وقم)، ٦- مرکزی (اصفهان، یزد وچهارمحال وبختیاری)،۷- جنوب شرقی (کرمان و سیستان و بلوچستان)، ۸ - ساحل شمال (گیلان، مازندران و گرگان)، ٩- ساحل جنوب (هزمزگان وبوشهر) وبالاخره۱٠- خراسانِ بزرگ.
این طرح در هر یک از این مراکز فرا منطقه‌ای شهرهائی را به عنوان مراکزمهم منطقه‌ای یک، مراکز منطقه‌ای و نقاطی را به صورت شهرهای مهم شناسائی کرد. برای نمونه، درمنطقه‌ی آذربایجان با مرکزیت تبریز شهرهای ارومیه، اردبیل به عنوان مراکز مهم منطقه‌ای یک، مـراغه، مـرند، خـوی، و پارس آباد به عنوان مراکز منطقه‌ای و اهر ومشکین شهر به صورت شهرهای مهم این مناطق شناسائی شدند. آن گاه سطح خدمات وتسهیلات موجود هر یک از این رده‌ها شناسائی شد و برپایهی آخرین دست آوردهای علمی و الگوهائی که در کشورهای پیشرفته ملاک عمل است، سطح خدمات و تسهیلاتی که باید در افق برنامه داشته باشند پیشنهاد شد. برای مطالعه بیش تر ایضاً ر. ک به: ۴ و۱۲.
کلام آخر درست است که رژیم‌های استبدادی حاکم برایران حق کُشی‌ها وظلم وستم‌های زیادی به مردم ایران، به ویژه به ساکنان برخی مناطق به طورمضاعف اعمال کرده‌اند. امّا قطعاً چاره‌ی آن برداشتن گام‌های سنجیده و عقلائی است و نه آرمانی- مصلحتی.
———————————————
منابع و مآخذ
۱- مرکز آمار ایران. نتایج تفصیلی سرشماری نفوس ومسکن سال ۱۳۹۵
۲-GrowthFactbook ONU 2006 Demographiede l Iran. Wikipedia
Ethnologue: Language of the Word.USA2016
۳-برطبق مصوبه‌ی دولت محموداحمدی نژاد زنان ازتحصیل در۷۷رشته دانشگاهی(حتادررشته‌هائی نظیر روانشناسی، برنامه ریزی وآمار، زیست شناسی و.. محروم شدند(۳). درسال۱۳۹۲ وزارت علوم وآموزش عالی دولت حسن روحانی به منظورتعدیل این مصوبه، طرح تفکیک جنسیتی وتک جنسی کردن دانشگاه‌ها را تنظیم نمود. این طرح پس از تصویب هیئت دولت وبه اجرا گذارد.
گزارش ملّی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری، سال ۱۳۸۴
-ایزدی کاظم. شناخت وضع موجود در یک نگاه تطبیقی. نشریه‌ی آزادی اندیشه ۲۰۱۳(۱۳۹۲)
۴- طرح کالبدی ملی. وزارت مسک وشهرسازی- مرکز تحقیقات شهرسازی ومعماری. تهران ۱۳۷۵
-نتایج سرشماری نفوس و مسکن ایران، مرکز آمار ایران،سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵
۵- ایزدی کاظم. پدیدهی فردگرائی در ایران . سایت عصرنو تابستان ۲۰۱۷(۱۳۹۶)
- سیردگرگونی ارزش‌های اجتماعی در ایران. گفتگو با جلائی پور حمید رضا. ۳مهداد لیلا./۵/۱۳۹۴
- رستگار خالد امیر و محمدی میثم.ت غییرات فرهنگی وافت باروری در ایران. نشریه جامعه شناسی کاربردی. سال ۲۶ شماره ۵۸ تابستان ۱۳۹۴
۶- خوبروی پاک. محمد رضا فدرالیسم در جهان سوم. جلد اول.۱۳۸۹
ایزدی کاظم. ضرورت اجرای نظام غیرمتمرکز در ایران. نامه‌ی علوم اجتماعی. دانشگاه تهران سال ۱۳۵۲
-حقی مجید. فدرالیزم چندملیتی .گامی در راستای صلح وتوسعه برای ملت‌های ایران. کردستان آزاد ۲۰۱۰(۱۳۸۹)
- Histoire du Federalisme en Amerique du Nord :Roman Blaise- aout2008
۷- ایزدی کاظم. “نظام‌های سیاسیس- اداری مطرح در دنیا- دردست انتشار.
۸-ایزدی کاظم. نظام سیاسی- اداری متناسب با دمکراسی وکارآمد در ایران. نشریه‌ی آزادی اندیشه ۱۳۹۰
۹- ایزدی کاظم .شبکه‌ی شهرهای مهم کشور. طرح کالبدی ملی. وزارت مسکن وشهرسازی. تهران۱۳۷۵
۱۰-۱- رزم آرا، فرهنگ جغرافیا ئی ایران .تهران ۱۳۲۷
۱۰-۲-گیتاشناسی تهران۱۳۶۵
۱۰-۳-مرکز آمار ایران،پرسشنامه در باره مشخصه‌های اجتماعی واقتصادی خانوار در ایران- تهران ۱۳۸۱
Riaux Gilles Ethnicilé et nationalisme en Iran) La cause Azarbaidjanaise. Karthala, ۲۰۱۲
۱۰-۴- واقعیت‌های جهان ، برآورد سیا- زبان جمعیت ودمگرافی ایران
۹-۵-Ethnologue: Language of the Word.U S A ۲۰۱۶
۱۰-۶- مناطق پیوسته بشرح زیر:
الف- استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و نیمی از آذربایجان غربی، جمعیت شهرستانهای نهاوند، تویسرگان و ملایر از استان همدان؛
ب- استانهای کردستان، کرمانشاه، نیمی از آذربایجان غربی ونیمی از ایلام ؛
ج- وبالاخره سیستان وبلوچستان
*گیلک ومازندرانی در فارس لحاظ شد.
**بلوچ در عرب لحاظ شد.
*** عرب وترکمن در غیره لحاظ شد.
۱۱-نتایج مطالعات وپژوهش‌های میدانی. گروه مطالعاتی شرکت مهندسین مشاور تهران پژوهش ۱۳۷۸.
۱۲ توفیق فیروز. آمایش سرزمین. تجربه جهانی وانطباق آن با وضع ایران.وزارت مسکن وشهرسازی ۱۳۸۴