اهمیت و نقش رهبری سیاسی در مسیر توسعه یافتن کشورها از چه جهاتی حایز اهمیت است و علم اقتصاد چگونه به آن می‌پردازد و چه جایگاهی برای آن متصور است؟ (آیا علم اقتصاد اساسا به اهمیت و نقش رهبری سیاسی می‌پردازد؟)
نهاد‌ها از جمله دولت و تاثیر آنها بر جوامع انسانی یکی از مهم ترین شاخه‌های علوم اجتماعی است و اقتصاد دانان، به ویژه آنهایی که به طیف‌های موسوم به نهاد گرا تعلق دارند، طبعا به این موضوع پرداخته‌اند. نهاد گرایی یک جریان فکری است که اوایل قرن بیستم پیرامون شناخت نقش نهاد‌ها در شکل دادن به رفتار‌های اقتصادی پدید آمد. در میان مهم ترین چهره‌های موثر در زایش این جریان در میان اقتصاددانان می‌توان از تورستین وبلن، جان روجرز کامونز و وسلی کلر میچل نام برد. در دهه‌های آخر قرن بیستم، مکتب نوین نهاد گرایی با پرچمداری اولیور ویلیامسون و دوگلاس نورث شکل گرفت که محور اصلی آن بررسی زیر بنای نهادی زندگی اقتصادی و تاثیر نهاد‌ها بر هزینه‌های داد و ستد است.
در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، با الهام گیری از نظریات «نهاد گرایان نو»، و ادغام این نظریات در افکار بر آمده از لیبرالیسم «مکتب شیکاگو»، شماری از سازمان‌های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مفهوم «حکمرانی خوب» را ابداع کردند و به تدوین جنبه‌های نظری و عملیاتی آن پرداختند. همین مفهوم در ادبیات سه چهار دهه گذشته علوم اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای چشمگیر رواج یافت و در ایران هم مورد توجه و بررسی محافل کارشناسی و دانشگاهی قرار گرفت.
تعریف «حکمرانی» به دلیل پیچیدگی این مفهوم، و تنوع و تکثر برداشت‌هایی که از آن در نوشته‌های صاحبنظران و اسناد منتشر شده از سوی نهاد‌های ملی و بین المللی دیده می‌شود، کار آسانی نیست. می‌توان آنرا مجموعه نهاد‌ها، قوانین، عرف‌ها و قرار داد‌های رسمی و غیر رسمی دانست که به بازیگران گوناگون عرصه اجتماعی امکان می‌دهد، بر حسب جایگاه خود در سلسله مراتب قدرت و مسئولیت، از راه گفتگو و چانه‌زنی و بده بستان در مورد مسایل عمومی تصمیم گیری کنند و تصمیم‌ها را به اجرا بگذارند.
در این تعریف، «حکمرانی» از مفهوم «حکومت» و نقش مرکزی آن در تصمیم گیری و اعمال قدرت فاصله می‌گیرد و سایر بازیگران به ویژه جامعه مدنی و فعل و انفعالات درونی آن و نیز رابطه آنرا با حکومت در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر مفهوم «حکمرانی» به آن معنا است که عرصه تصمیم گیری و اعمال قدرت در انحصار دولت و دستگاه اجرایی نیست. ولی به هر حال قدرت دولتی و نهاد‌های دولتی نقش بسیار مهمی را در زمینه حکمرانی بر عهده دارند.
مفهوم «حکمرانی»، طبعا «حکمرانی خوب» را به میان می‌کشد. در تعاریفی که بانک جهانی از «حکمرانی خوب» ارائه می‌دهد، قدرت در چارچوب نهاد‌ها با هدف تامین منافع مشترک جامعه اعمال می‌شود. در عرصه اقتصادی، «حکمرانی خوب» ایجاب می‌کند که مجموعه نهاد‌ها، قوانین اساسی و قوانین مصوب دستگاه‌های مقننه زمینه مشارکت و همکاری را برای همه بازیگران عرصه‌های تولیدی و مالی و بازرگانی به وجود آورند، فضای اعتماد لازم را برای سرمایه گذاری و کار آفرینی و ابتکار و خلاقیت فراهم کنند، هزینه‌های تولید و داد و ستد را تا آنجا که امکان دارد پایین بیآورند و راه را بر فساد و رانتخواری ببندند. قدرت سیاسی در ایجاد سرمایه اجتماعی که اعتماد در بطن آن جای دارد، نقش درجه اول را ایفا می‌کند. بدون یک دستگاه قضایی کار آمد، که بتواند حرمت قرار داد‌ها را تضمین کند، فعالیت اقتصادی از نفس می‌افتد. بدون یک دیپلماسی اقتصادی مسلط بر مسایل بین المللی، اقتصاد به روز سیاه می‌نشیند. بدون امنیت، چرخ فعالیت اقتصادی از نفس می‌افتد. این‌ها نکاتی هستند بسیار بدیهی، ولی از قرار معلوم برای قبولاندنشان به تکرار هزار باره آنها نیاز داریم.
گفته می‌شود به قدرت رسیدن پارک چونگ هی در کره، لی کوان یو در سنگاپور، چیانگ چینگ کو در تایوان، دنگ شیائوپنگ در چین و ماهاتیر محمد در مالزی منجر به این شد که این پنج کشور وارد مسیر توسعه شوند. در واقع اینگونه تحلیل می‌شود که به قدرت رسیدن این افراد در این کشورها توسعه را برایشان به ارمغان آورده است. این حرف تا چه حد درست است؟
نقش شخصیت را در سازندگی یا ویرانگری یک کشور نباید دستکم گرفت. در تاریخ تمدن انسانی چه بسا رهبرانی که از لحاظ رفتار انسانی و رعایت عدل و انصاف نام نیکی از خود بر جای نگذاشته‌اند، ولی در سازندگی و فراهم آوردن زمینه برای فعالیت اقتصادی و خلاقیت به هدف‌های بزرگ رسیده‌اند. پنج شخصیتی که شما از آنها نام بردید،، طبعا کسانی نیستند که بتوان در عرصه دموکراسی به آنها مدال طلا داد. و تازه میان آنها نیز از لحاظ رعایت حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجتماعی تفاوت‌های مهی وجود دارد. ولی وجه مشترک همه آنها این است که برای توسعه اقتصادی اولویت قایل شده‌اند. از سوی دیگر ویژگی عمده فرآیند رشد در این پنج کشور، علاوه بر سرعت و دامنه آن، قاهرانه بودن آن است. ویژگی دیگر این پنج کشور، موقعیت مشترک جغرافیایی آنها است، یعنی منطقه آسیایی اقیانوس آرام که به دلایل گوناگون و به ویژه تاثیر رشد بسیار سریع ژاپن، به تدریج به فضای مناسبی برای توسعه جمعی کشورها بدل شد. فرق است میان خاور میانه که فضای عمومی‌اش ضد توسعه و تنش آفرین است، و خاور دور و منطقه اقیانوس ارام که تقریبا همه کشور‌هایش را به پیش می‌راند، تا جایی که حتی ویتنام و کامبوج نیز نمی‌توانند از پویایی آن بر کنار بمانند.
به رغم این وجوه مشترک، کشور‌هایی که شما از آنها نام بردید، هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارد. کره جنوبی و تایوان و سنگاپور، که از کره شمالی و چین و فدراسیون مالزی جدا شده بودند و در واقع «پاره کشور» به شمار می‌آمدند، محکوم به پیشرفت بودند و بدون یک توسعه سریع، مسلما نابود می‌شدند. امروز تایوان از لحاظ حقوقی در روابط بین المللی موجودیتی بسیار متزلزل دارد و تنها به نیروی یک اقتصاد بسیار پویا به زندگی خود ادامه می‌دهد. کره جنوبی اگر به این سطح از درخشش اقتصادی دست نمی‌یافت، نمی‌توانست در برابر کره شمالی و چین مقاومت کند. سنگاپور هم برای بقای خود نیازمند درخشیدن در حوزه اقتصاد بود. و اما در سرزمین اصلی چین، حزب کمونیست به این نتیجه رسید که اگر در عرصه اقتصادی پیش نرود، به سرنوشت حزب کمونیست شوروی دچار خواهد شد.
خلاصه کنیم: شخصیت‌های نامبرده در بالا البته در کار توسعه کشور‌هایشان موثر بوده‌اند، ولی بدون برخورداری از شرایطی خاص نمی‌توانستند به هدف‌هایشان دست پیدا کنند. آنها به دلایلی توانستند از فضای منطقه‌ای و موقعیت سیاسی و استراتژیک سرزمین‌های خود برای بسیج مردمانشان در خدمت توسعه اقتصادی استفاده کنند. در بعضی دیگر از نقاط زمین، برای شخصیت‌هایی به همان اندازه توسعه گرا، زمینه مساعد فراهم نبود و کار آنها به شکست انجامید.
اگر بپذیریم به قدرت رسیدن پارک چونگ هی در کره، لی کوان یو در سنگاپور، چیانگ چینگ کو در تایوان، دنگ شیائوپنگ در چین و ماهاتیر محمد در مالزی باعث شده است که این پنج کشور وارد مسیر توسعه شوند در واقع به طوری ضمنی اینگونه گفته‌ایم که رهبری یک فرد باعث شده چنین توسعه‌هایی رخ دهد. آیا اینگونه نپذیرفته‌ایم که دیکتاتوری نیز می‌تواند کشورها را به توسعه برساند؟ در واقع سوالم این است که آیا اولا می‌توان این ۵ رهبر را دیکتاتور دانست و عملکرد این 5 رهبر با عملکرد یک دیکتاتور همخوانی دارد؟ ثانیا اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آیا می‌توان به دیکتاتوری به عنوان یکی از راه‌های توسعه نگریست؟
میان رهبرانی که شما نام می‌برید، تفاوت‌ها کم نیست. ماهاتیر محمد کم وبیش با محترم شمردن قوانین ناظر بر نظام کشورش حکومت کرد و به تازگی نیز، با رعایت همان قوانین، در سنین کهولت به قدرت بازگشت. در عوض پارک چونگ هی در سال ۱۹۶۱ با یک کودتای نظامی به قدرت رسید و با یک برنامه ریزی قاهرانه در زمینه توسعه صنعتی، به معمار رشد افسانه‌ای کره جنوبی بدل شد. و اما مورد دنگ شیائو پنگ در چین، دولتمردی که کشورش را به این جا رساند، باید گفت که او در بسیاری از جنایات دوران مائو و بعد از مائو، از جمله کشتار میدان «تین آن من» در پکن سهیم بود. و نیز به ابتکار و اراده او بود که نظام سیاسی چین، کمونیستی باقی ماند و کیش پرستش «صدر مائو» ادامه یافت، ولی اقتصاد این کشور به راه تازه و شگفتی گام نهاد که تعریف ویژگی‌های آن هنوز موضوع بحثی گسترده در جمع صاحبنظران است. دنگ شیائو پنگ به سلطه مطلق دولت بر اقتصاد پایان داد، بسیاری از مکانیسم‌های بازار را پذیرفت، راه را بر ابتکار و مالکیت خصوصی دربخش‌های گوناگون اقتصادی گشود، و با اندیشه‌های مبتنی بر خودکفایی و مرز‌های بسته خدا حافظی کرد.
می‌بینیم که زندگی واقعی بسیار پیچیده‌تر و رنگین‌تر از ارزیابی‌های مبتنی بر دگم‌های مکتبی و ذهنی است که همیشه دنیا را سیاه یا سفید ببینند. اصولا میان شکل نظام سیاسی و توسعه اقتصادی روابط بسیار غامضی وجود دارد. ما می‌توانیم از توسعه قاهرانه‌ای سخن بگوییم که توسط نظام‌های خود کامه تحقق یافته‌اند. فرانکو یک دیکتاتور به تمام معنا بود، اما اقتصاد واپس مانده اسپانیا را در جاده توسعه اقتصادی به حرکت در آورد و به گونه‌ای غیرمستقیم زمینه دموکراسی امروزی را در این کشور به وجود آورد. آگوستو پینوشه در شیلی یک دولت نظامی را بر سر کار آورد، همه بنیاد‌های دموکراسی را در هم کوبید، ولی اقتصاد کشورش را به یکی از سالم ترین اقتصاد‌های دنیای در حال توسعه بدل کرد. شکوفایی اقتصادی شیلی، که به دست آهنین آگوستو پینوشه به وجود آمد، زمینه ساز دموکراسی شیلی شد که امروز در سراسر آمریکای لاتین یک الگو است. این نمونه‌ها فراوانند، از کره جنوبی تا چین و ترکیه و ویتنام و غیره... ولی در کنار این نمونه‌های موفق، می‌توانیم از ده‌ها دیکتاتوری در آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا و اروپا نام ببریم که کشوشان را از لحاظ اقتصادی به روز سیاه نشاندند. در پرتغال، دیکتاتوری سالازار، به رغم تکیه کردن بر مستعمرات زرخیزی مثل آنگولا و موزامبیک، جز فقر و ناامیدی چیزی به بار نیآورد و پرتغالی‌ها چاره‌ای نداشتند جز مهاجرت به دیگر کشورهای اروپایی در جستجوی نان. در عوض با سقوط دیکتاتوری و روی کار آمدن دموکراسی، پرتغال چار اسبه در جاده توسعه پیش تاخت و امروز یکی از کشورهای موفق در اتحادیه اروپا است. فرانسه و ایتالیا، بعد از جنگ جهانی دوم، حدود ده سال در بی ثباتی پارلمانی دست و پا می‌زدند، ولی همین دموکراسی هم، به رغم ضعف‌های خود، مانع از رشد درخشان آنها نشد.
می‌بینیم که درباره رابطه میان نظام سیاسی و توسعه اقتصادی، نمی‌توان به اظهارات شتاب زده قناعت کرد. ولی می‌توان گفت که یک نظام سیاسی، چه دیکتاتوری و چه دموکراسی، برای دستیابی به توسعه اقتصادی، باید دستکم از پنج شرط عمده بر خوردار باشد: توسعه را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد، با استقرار حکومت قانون در فضای کسب و کار اعتماد به وجود بیآورد، عرصه فعالیت اقتصادی را ولو به تدریج بر کار فرمایان بخش خصوصی بگشاید، تابع دگم‌های ایدئولوژیک نباشد، و ارتباط‌هایش را با اقتصاد‌های منطقه و جهان سال به سال افزایش دهد.
سال‌های سال است که در محافل روشنفکری ایران پیشنهادهایی برای الگوی توسعه در کشور مطرح می‌شود. در طول صد سال گذشته گاهی شوروی الگوی پیشنهادی روشنفکران بوده و گاهی آمریکا.گاهی الگوی آلمان پیشنهاد شده و گاهی تجربه ژاپن. این اواخر هم دو الگوی اسکاندیناوی و الگوی توسعه کشورهای شرق آسیا مطرح شده است. می‌خواهم نظر شما را درباره این تشتت فکری در حوزه ادبیات توسعه بدانم. چرا این‌قدربرداشت‌ها درباره توسعه متفاوت است؟
ایرانی‌ها در بخش بزرگی از قرن بیستم الگوی «توسعه قاهرانه» را آزمودند که می‌توانست کشور را به راه‌هایی تازه بکشاند، ولی به دلیل مخالفت قشر‌هایی از جمعیت کشور و نیز بخش بزرگی از روشنفکران، سر انجام متوقف شد. شماری از روشنفکران به نام مردمسالاری با این الگو به مخالفت برخاستند و شمار بیشتری به نام مبارزه با امپریالیسم و سرمایه داری، به جان هواداران این الگو افتادند. به نظر می‌رسد بخش بسیار بزرگی از روشنفکران ایرانی در قرن بیستم اصولا با اندیشه اقتصادی و تاریخ اقتصادی ایران و جهان بیگانه بودند، به سوسیالیسم آنهم از نوع روسی آن عشق می‌ورزیدند و از اقتصاد آزاد متنفر بودند.
میان الگو‌هایی که شما از آنها نام می‌برید، تکلیف الگوی شوروی که اقتصاد متمرکز دولتی را سر لوحه خود قرار داده، کاملا روشن است. در عوض الگو‌های آمریکایی، آلمانی، ژاپنی و اسکاندیناوی، در اصل به هم شبیه‌اند و همگی آنها بر دموکراسی و اقتصاد آزاد تکیه دارند، هر چند که تفاوت‌هایی میان آنها دیده می‌شود.
در حال حاضر نظام اقتصادی شوروی به خاک سپرده شده است. دو الگویی که امروز گوی سبقت را از همه ربوده و با هم رقابت می‌کنند، یکی «الگوی واشنگتن» است و دیگری «الگوی پکن».
در واقع تحول برق آسای چین از محدوده صرفا اقتصادی فرا تر می‌رود و مسایلی را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و روابط بین المللی پیش می‌آورد. شاید مهم ترین و حساس ترین پرسش را، در رابطه با عروج مقاومت ناپذیر چین، بتوان به این صورت مطرح کرد: حال که یک دولت خود کامه متکی بر حزب واحد، فارغ از قید و بند‌های برخاسته از منتظمات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و تشکل‌های سیاسی و انتخابات، توانسته است کشوری را با ابعادی چنین عظیم به جاده پیشرفت بکشاند، ایا تجربه آنرا نمی‌توان – ونباید- به عنوان الگویی موفق به دیگر کشورهای «جهان سوم» عرضه کرد؟ همین پرسش می‌تواند شکل تحریک آمیز تری به خود بگیرد: آیا مردمسالاری و مقتضیات آن مانعی غیر قابل عبور بر سر راه توسعه نیست و انرژی و خلاقیت یک کشور را در راه آرمان‌هایی به هدر نمی‌دهد که بخش بسیار بزرگی از مردمان - دستکم در کشورهای در حال توسعه - با آنها بیگانه اند؟
پرسش‌هایی از این دست چالشی است بزرگ برای «الگوی توسعه» متکی بر رشد همزمان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی که غرب، به ویژه بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی در سال‌های پایانی قرن بیستم میلادی، پرچم آنرا در دست گرفت. الگوی پیشنهادی غرب بر آنچه «اجماع واشنگتن» WASHINGTON CONSENSUS نامیده می‌شود، تکیه دارد. امروز تجربه چین و «معجزه» اقتصادی آن الگوی پیشنهادی غرب را به چالش می‌کشد و بدیل (آلترناتیو) آنرا، که «اجماع پکن» BEIJING CONSENSUS نام گرفته است، به دنیا ارائه می‌دهد.
از «اجماع واشنگتن» شروع کنیم. این اصطلاح دقیقا به چه معنا است و در زمینه اقتصادی چه راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌کند؟
در پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، زیر تاثیر اقتصاد دانان «مکتب شیکاگو» و دگرگونی‌های ناشی از تحول سیاستگذاری‌های اقتصادی بریتانیا و آمریکا در راستای آزاد سازی، موج تازه‌ای در عرصه اندیشه اقتصادی به پا خاست که طی مدت زمانی کوتاه بخش بسیار بزرگی از کشورهای پیشرفته را در بر گرفت.
همزمانی این رویداد با زایش و گسترش بحران بدهی‌های خارجی در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، روایت تازه «مکتب شیکاگو» را، در انطباق با مسایل «جهان سوم»، در سازمان‌های بین المللی اقتصادی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پراکنده ساخت و از آنجا به دنیای در حال توسعه رسید. بعد‌ها، با فرو ریزی دیوار برلن و افول جاذبه مکاتب مارکسیستی، این تحول فکری اقتصادی با سرعت بیشتری به محافل تکنوکراتیک، کانون‌های دانشگاهی و حلقه‌های رهبری در شمار زیادی از کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا راه یافت. در این رابطه، ادبیات بر آمده از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (که مقر هر دوی آنها در واشنگتن است) به تدریج « اجماع واشنگتن» نام گرفت، و اوجگیری آمریکا در صحنه جهانی نیز، که پیآمد محتوم فروپاشی شوروی بود، در این نامگذاری بی تاثیر نبود.
محور‌های اصلی «اجماع واشنگتن» کم و بیش شناخته شده اند: کوچک کردن دولت، فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای کسب و کار و ابتکار‌های فردی، روی آوردن به انضباط بودجه همراه با تخصیص بهینه هزینه‌های عمومی و انجام اصلاحات مالیاتی، تامین و تحکیم امنیت برای مالکیت خصوصی، خصوصی سازی واحد‌های تولیدی دولتی، آزاد سازی بازار سرمایه، تک نرخی کردن ارز، آزاد سازی داد و ستد‌های بازرگانی، حذف موانع موجود بر سر ورود سرمایه‌های خارجی و غیره...
به تدریج، در کنار نسل اول رفورم‌های اقتصادی ملهم از «اجماع واشنگتن»، نسل دومی از اصلاحات مطرح شد که عمدتا حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. بر قراری «حکمرانی خوب»، از جمله به منظور مبارزه با فساد، که پیش از این از آن صحبت کردیم،نیازمند پایه ریزی نهاد‌هایی است که بتوانند از راه تحکیم نظارت و ایجاد مسئولیت، زمینه یک توسعه واقعی را به وجود آورند. در پیوند با این هدف، بعد سیاسی «اجماع واشنگتن» از اهمیتی روز افزون برخوردار شد و حکومت قانون، به عنوان بخش لایتجزای یک توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفت. استدلال این است که بدون پیشرفت جامعه مدنی و پیدایش نهاد‌های قانونی برخوردار از اعتماد و پشتیبانی عمومی، فرآیند رشد با دست انداز‌های جدی روبرو خواهد شد.
«اجماع واشنگتن»، به ویژه آنگونه که در سیاست و عمل سازمان‌های بین المللی اقتصادی در قبال شماری از کشورهای فقیر جهان سوم به اجرا گذاشته شد، انتقاد و اعتراض بخشی از افکار عمومی را در کشورهای گوناگون جهان بر انگیخت. مهم ترین انتقاد آن بود که سازمان‌های مورد نظر در بعضی موارد، نسخه‌های واحدی را به کشورهای دارای شرایط متفاوت، عرضه کرده‌اند و، به دلیل همین «دگماتیسم»، شماری از آنها را در شرایط دشوار قرار داده‌اند.
با این حال بسیاری از منتقدان سیاست‌های ملهم از «اجماع واشینگتن»، از جمله بعضی از گرایش‌های چپ و یا دست راستی افراطی به ویژه در اروپا، بر جنبه‌های بسیار مثبت این سیاست‌ها چشم می‌بندند: آیا دستیابی به بودجه متعادل کار نادرستی است؟ در کجای دنیا حفظ یک بخش دولتی گسترده به توسعه واقعی کمک کرده است؟ آیا وجود کشورهای موفقی مانند شیلی، نشانه آن نیست که محور‌های موجود در «اجماع واشنگتن» در مجموع کار سازند؟
نکته جالب آنکه در ایران نیز ادبیات ملهم از «اجماع واشنگتن» در دوره بعد از جنگ با عراق بر بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت و کانون‌های فعال دانشگاهی ایران را نیز شیفته خود کرد. سیاست «تعدیل اقتصادی» در دوران‌هاشمی رفسنجانی، برنامه‌های پنجساله، اصلاحات سیاسی دوره محمد خاتمی در زمینه گسترش جامعه مدنی، «حکمرانی خوب» و حکومت قانون، در مقیاسی گسترده از ادبیات ملهم از «اجماع واشنگتن» منشا گرفتند و به دلایلی به هدف نرسیدند
چینی‌ها نیز، از همان سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی، به اقتباس بعضی از محور‌های اقتصادی «اجماع واشنگتن» پرداختند، از جمله تحکیم مالکیت خصوصی، مبارزه با تورم، راه گشودن بر سرمایه گذاری‌های خارجی و استفاده گسترده از اهرم بازرگانی خارجی در خدمت توسعه. با این حال رهبران پکن شماری از رهنمود‌های اقتصادی «اجماع واشنگتن» در عرصه آزاد سازی و نیز ابعاد سیاسی آنرا قاطعانه به دور افکندند. بعد‌ها، با پیروزی چین در دستیابی به رشد بسیار بالا، الگوی چینی مظهر سیاست اقتصادی تازه‌ای شد که شماری از نظریه پردازان، به ویژه در غرب، آنرا «اجماع پکن» نامیدند.
چرا «اجماع پکن»؟ این اصطلاح در بر دارنده چه پیامی است برای کشورهای در حال توسعه؟
«اجماع پکن» اصطلاحی است که در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی یوشوآ کوپر رامو، دانشگاهی آمریکایی، در مقابله با «اجماع واشنگتن» به کار رفت. اگر «اجماع واشنگتن» به کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌کند که یک حکمرانی دمکراتیک را در خدمت اقتصاد آزاد و ادغام در نظام جهانی قرار دهند، جمهوری خلق چین به همان کشورها اندرز می‌گوید که در «گرداب» دموکراسی به سبک غربی سقوط نکنند تا به رشدی شتابان، که «امپراتوری میانه» را طی مدت زمانی کوتاه به جرگه قدرت‌های بزرگ اقتصادی در آورد، دست یابند.
شش سال بعد از کوپر رامو، استفان‌هالپر دیپلمات سابق و استاد کنونی دانشگاه کمبریج در کتاب خود (اجماع پکن: چگونه الگوی خود کامه چین بر قرن بیست و یکم تسلط خواهد یافت؟) تلاش کرد نشان دهد که رشد شگفت آور چین محصول در آمیختن اقتصاد آزاد با نظام تک حزبی است و الگوی این کشور می‌تواند بدیل الگویی باشد که آمریکا به جهان عرضه می‌کند.
به برکت پیشرفت‌های برق آسای اقتصادی خود، چین توانسته است بخشی از رهبران جهان سوم و حتی شماری از روشنفکران کشورهای فقیر را به سوی خود جلب کند. در واقع «اژدهای زرد»، که بعد از زوال مائوییسم بخش بزرگی از جاذبه خود را از دست داده بود، با تبدیل شدن به «کارخانه جهان» بار دیگر جذابیت یافت و توانست «قدرت نرم» دیگری را، دربرابر «قدرت نرم» غرب و به ویژه آمریکا، به جهان عرضه کند.
انکار نمی‌توان کرد که چین بعد از مرگ مائوبا شتابی باور کردنی مهم ترین دگم‌های کمونیستی در عرصه اقتصادی را به خاک سپرد. نیروی کار چین، با بر خورداری از حد اقل حقوق اجتماعی و دستمزد‌هایی ناچیز، در خدمت شرکت‌های چند ملیتی غربی قرار گرفت. راه برای ابتکار خصوصی باز شد و هزاران شرکت کوچک به فعالیت پرداختند. ده‌ها هزار دانشجوی چینی، از جمله برای آموختن علوم اجتماعی، به دانشگاه‌های غربی روی آوردند. با ورود چین به «سازمان جهانی تجارت» در سال ۲۰۰۱ میلادی، بسیاری از موانع موجود بر سر راهیابی این کشور به بازار‌های جهانی از میان رفت. موجی از اصلاحات عمیق عرصه‌های گوناگون اقتصادی و حقوقی چین را در بر گرفت، از نظام بانکداری گرفته تا مالکیت معنوی.
برای همه کسانی که دوران مائو را به یاد دارند، چین در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی به کشوری تازه بدل شده و میلیون‌ها نفر از شهروندانش را از فقر سیاه بیرون آورده است. از سوی دیگر سیصد تا چهار صد میلیون چینی (از جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری آن)، بر پایه ملاک‌های قابل قبول برای این کشور، در صف طبقه متوسط جای گرفته‌اند. آیا همه این دستآورد‌ها به آن معنی نیست که دیگر کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند با در آمیختن دیکتاتوری تک حزبی و اقتصاد آزاد، راه را برای یک رشد برق آسا باز کنند؟
ما هم دقیقا همین پرسش را طرح می‌کنیم. آیا پیشرفت اقتصادی شگفت آور چین به معنای پیروزی الگوی «توسعه قاهرانه» نیست؟
درخشش خیره کننده دستآورد‌های چین نباید تنگنا‌های بزرگ این کشور را از دیده پنهان کند. نظام سیاسی حاکم بر پکن، «مشروعیت» کنونی خویش را عمدتا مدیون رشد اقتصادی است. در ادامه آنچه در سه دهه گذشته در چین گذشت، رهبران پکن محکومند به این که نرخ رشد اقتصادی خود را دستکم در سطوح هفت تا هشت در صد نگاهدارند تا بتوانند میلیون‌ها فرصت تازه شغلی را در اختیار جمعیت انبوه «امپراتوری زرد»، که سیل آسا به سوی کلانشهر‌ها سرازیر شده‌اند، قرار دهند.
چنین «مشروعیتی» شکننده است، به این دلیل ساده که رشد اقتصادی نمی‌تواند ابدی باشد و هیچ کشوری از دست انداز‌های توسعه در امان نمی‌ماند. چین نیز، همانند ژاپن در دهه‌های آخر قرن بیستم، دیر یا زود با فرو کش کردن جهش اولیه روبرو خواهد شد، چشم اندازی که به دلیل وزنه سنگین این کشور در بازار‌های گوناگون، هم برای آن و هم برای اقتصاد جهانی سخت نگرانی آور است. به علاوه نرخ رشد چین به گونه‌ای افراطی بر صادرات به بازار‌های بین المللی تکیه دارد و دیر یا زود باید پویایی بازار‌های داخلی‌اش را جانشین بازار‌های خارجی کند.
چین طی سال‌های طولانی با تکیه بر دستمزد‌های بسیار پایین، شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی را به خود جلب کرد و از سرمایه و تکنولوژی آنها سود فراوان برد. ولی این دوره رو به پایان می‌رود و کارگران چینی، با مطالبات روز افزون خود در مناطق صنعتی این کشور، دستمزد‌ها را به گونه‌ای چشمگیر بالا برده‌اند. پیآمد این تحول، خروج شماری از شرکت‌های فراملیتی از چین است. حتی شرکت‌های بزرگ چینی در چند رشته، به خصوص نساجی، در جستجوی دستمزد ارزان تر، بخشی از تولید خود را به کشور‌هایی چون کامبوج یا اتیوپی منتقل می‌کنند. این دگرگونی چین را با چالش‌هایی تازه روبرو می‌کند.
نکته دیگر آنکه در بعضی از زمینه‌های کلیدی، چین نتوانسته است خود را با تحولات جهانی هماهنگ کند که مهم ترین آن نظام بانکی این کشور است که احتمالا چندین دهه از نظام‌های بانکی آمریکا و اروپا عقب تر است. بانک‌های چینی هم به نوعی با خطر «مطالبات مشکوک الوصول» روبرو هستند که حجم آن، به دلیل عدم شفافیت حاکم بر اقتصاد چین چندان روشن نیست، ولی بعضی از نهاد‌های خطر سنجی بین المللی ابعاد آنرا مهم تلقی می‌کنند.
از سوی دیگر نظام خودکامه چین، که فارغ از اهرم‌های کنترل و نظارت دمکراتیک عمل می‌کند، به ناچار با همان بیماری‌هایی روبرو است که دیگر نظام‌های خودکامه. فساد، مهم ترین این بیماری‌هاست و در بررسی‌های مربوط به این پدیده، از جمله آنچه هر سال از سوی «شفافیت بین المللی» منتشر می‌شود، پکن در جایگاه مطلوبی نیست.
همچنین نابرابری‌های اجتماعی در چین به سرعت اوج گرفته و «ضریب جینی» (که رایج ترین شاخص اندازه گیری نابرابری در توزیع در آمد‌ها است) در این کشور به مرز‌های خطرناک نزدیک می‌شود. تفاوت سطح زندگی میان مناطق چین نیز بسیار چشمگیر است، مناطقی که از ادغام شدن کشور در فرایند جهان شدن سود می‌برند و آنهایی که همچنان واپس مانده‌اند.
ولی مهم ترین شکنندگی چین، تضاد بسیار بزرگی است که بین نظام اقتصادی ونظام سیاسی این کشور وجود دارد. یک نظام تک حزبی کمونیستی، با بار سنگینی از محافظه کاری و جمود و وابستگی به امتیاز‌های انحصاری، به این نتیجه رسیده که اگر بخواهد به سرنوشت شوروی دچار نشود، مجبور است دگم‌های اقتصادی برخاسته از ایدئولوژی را به رودخانه بیندازد و شمار زیادی از قوانین بدیهی را در عرصه‌های تولیدی و مالی و بازرگانی بپذیرد.
ولی آیا می‌توان در عرصه اقتصادی به مدرنیته دست یافت و در عرصه سیاسی همچنان واپس مانده ماند؟ آیا طبقه متوسط چین، که سال به سال در پیوند با رشد اقتصادی رو به گسترش می‌رود، حاضر خواهد شد تا ابد از آزادی چشم بپوشد و بردبار و ساکت، در برابر دیکتاتوری تک حزبی سر تسلیم فرو آورد؟
آنچه در چین می‌گذرد، از دگرگونی‌های بزرگی خبر می‌دهد که در عمق اجتماع این کشور جریان دارد. به رغم سانسور رسمی، گزارش‌های رسیده از چین نشان می‌دهد که موج انتقاد علیه فساد، نابرابری‌های اجتماعی، مخاطرات زیستمحیطی، زیر پا گذاشته شدن نورم‌های بهداشتی و غیره، به تدریج بالا می‌گیرد.
در این شرایط چه سناریو‌هایی را می‌توان برای آینده چین، که آینده الگوی «توسعه قاهرانه» هم می‌تواند باشد، ترسیم کرد؟
سرنوشت «اجماع پکن» به فراز و نشیب‌هایی بستگی دارد که اجتماع و اقتصاد چین در سال‌های آتی از سر خواهند گذراند. بر خلاف پیشگویی‌های ساده لوحانه، چنین نیست که جامعه چین طی چند دهه آینده تسلط مطلق دیوانسالاران حزب کمونیست چین را، که بعضی از آنها به گروه «میلیاردر‌های جدید» تعلق دارند، بی گفتگو بپذیرد. تازه هیچ اطمینانی وجود ندارد که رشد اقتصادی چین، به روال سی سال گذشته و با همان شتاب، ادامه یابد.
هستند تحلیلگرانی، از جمله در غرب، که با تکیه بر تجربه چین در سه دهه گذشته، مجذوب نظام حاکم بر این کشور شده‌اند و حتی به این نتیجه رسیده‌اند که دموکراسی‌ها در برابر این تجربه رنگ باخته‌اند.
در این که دموکراسی‌های غربی در رویارویی با نظام‌های خود کامه (از آلمان هیتلری گرفته تا شوروی استالینی و یا چین کنونی) از ضعف‌های بزرگ رنج می‌برند، تردیدی نیست. قدرت و سرعت تصمیم گیری در دستگاه رهبری پکن مسلما با چانه زنی‌های گاه ملال آور در واشنگتن یا بروکسل تفاوت‌های اساسی دارد. با این حال دموکراسی‌ها در مقابله با بحران‌های بزرگ از خود توانایی‌های بیشتری نشان داده‌اند. نظام سیاسی هند مسلما در عرصه‌های اقتصادی نمی‌تواند با سرعتی همتراز چین پیش بتازد، ولی در رویارویی با تضاد‌ها و تنش‌هایی که به هر حال در هر جامعه‌ای پیش خواهد آمد، از اهرم‌هایی کار آمد تر بر خوردار است.
آینده جهان با آینده چین ارتباط تنگاتنگ دارد. رفتار چین، چه در صحنه اقتصاد جهانی و چه در مجموعه نظام روابط بین المللی، بسیاری از متغیر‌ها را دگرگون می‌کند. فراموش نکنیم که جمعیت «امپراتوری میانه» بیش از چهار برابر آمریکا و نزدیک به دو برابر و نیم اتحادیه اروپا است. با تبدیل شدن چین به یک کشور ثروتمند، بازار بسیار عظیمی به وجود خواهد آمد که با تقاضای خود می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را برای ده‌ها سال تضمین کند. همچنین تحولات آتی سیاسی در چین، اگر در راستای گسترش مردمسالاری انجام بگیرد، بخش بسیار بزرگی از جهان را متحول خواهد کرد. یک چین آباد و آزاد، سر اغاز فصلی تازه در تمدن انسانی است.
خوشبین‌هایی هستند که این سناریو را غیر ممکن نمی‌دانند، و بر این نکته پای می‌فشارند که جمهوری خلق چین همواره به تحولات تایوان چشم دوخته و از این سرزمین چینی، عمیقا تاثیر پذیرفته است. تایوان از دوران چانکایچک در جاده پویایی اقتصادی افتاد و بعد‌ها به مردمسالاری روی آورد، تا جایی که امروز در آسیا یکی از مهم‌ترین پرچمداران نظام سیاسی کثرت‌گرایانه و متکی بر اقتصاد آزاد است. تایوان بسیار کوچک، بقای خود را در برابر چین بسیار بزرگ، مدیون شکوفایی اقتصادی و سیاسی خویش است.
آیا دستگاه رهبری جمهوری خلق چین، که در پیشروی به سوی پویایی اقتصادی، از تایوان الهام گرفت، در عرصه سیاسی نیز سر انجام به راه همان سرزمین نخواهد رفت؟
در کنار این سناریوی خوشبینانه، سناریو‌های دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد، که یکی از نا محتمل ترین آنها بقای وضعیت سیاسی کنونی همزمان با تداوم رشد اقتصادی در دهه‌های آینده است.
و البته سناریوی بدبینانه‌ای را نیز می‌توان ترسیم کرد که بر پایه شدت گرفتن تضاد روز افزون میان رشد اقتصادی و جمود سیاسی شکل خواهد گرفت و این قدرت بزرگ آسیایی را در کام تنش‌های بزرگ فرو خواهد برد.
دیسراییلی، نخست وزیر مشهور بریتانیا در قرن نوزدهم میلادی، می‌گفت: «آنچه را پیش بینی می‌کنیم به ندرت اتفاق می‌افتد و هر آنچه را که کم تر انتظار می‌کشیم، معمولا به تحقق می‌پیوندد.» روزگار انباشته از شگفتی‌ها است و رشد اقتصادی چین، در تاریخ معاصر جهان، بدون تردید یکی از طرفه ترین آنها است.
«اژدهای زرد» با تحولات شگفت اقتصادی خود دنیایی را شگفت زده کرد. شاید این کشور کلیدی روزی درعرصه سیاسی نیز همان شگفتی را بر انگیزد.