ايران امروز

دمکراسی و عنصرهای سازنده­ی آن

بهرام محيی
شنبه ٥ فروردين ١٣٨٥

پيشگفتار
تلاش برای دستيابی به يک نظام سياسی نيک و عادلانه، از ديرباز مشغله‌ی فکری انسان‌ها بوده است. يونانيان باستان نخستين کسانی بودند که ضرورت دستيابی به چنين نظامی را مستدل ساختند. پرسشی که برای آنان مطرح بود، اين بود که کدام نظام سياسی و کدام نوع حکومت، بهترين و مناسب‌ترين است؟ اين پرسش به ظاهر ساده، به کانونی‌ترين پرسش همه‌ی فلسفه‌های سياسی در پويه‌ی تاريخ تبديل شد.
آيا می‌توان گفت که امروزه يعنی در آغاز سده‌ی بيست و يکم ميلادی، جستجوی دشوار و پرکنکاش بشريت جهت يافتن پاسخی درخور برای پرسش ياد شده، قرين موفقيت بوده است؟ برای شکافتن بيشتر موضوع، بايد خاطر نشان ساخت که در هر کجا که انسان‌ها در مورد انسان‌های ديگر اعمال قدرت می‌کنند ـ يعنی عملاً در همه‌ی نظام‌های سياسی ـ پرسش حقانيت اين قدرت، به پرسشی کانونی تبديل می‌گردد. به يقين می‌توان گفت که دمکراسی و يا آنگونه که در زبان فارسی رايج شده «مردم‌سالاری»، تنها نظام سياسی موجود در جهان است که به پرسش مربوط به حقانيت قدرت، پاسخی درخور می‌دهد. و از همين رو، اگر چه اين صورت حکومتی، تنها در کشورهای معدودی از جهان تثبيت و نهادينه شده، اما به مثابه الگويی مطلوب برای آيين کشورداری، بطور فزاينده جای خود را در افکار عمومی جهان می‌گشايد. کم نيستند کشورهايی در جهان که امروزه عليرغم دشواري‌ها و موانعی در همه‌ی گستره‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی، در راستای نيل به دمکراسی تلاش می‌ورزند. از طرف ديگر، هيچ نظام سياسی و حتا سياه‌ترين حکومت‌های جبار و مستبد را در جهان نمی‌توان يافت که خود را نظامی غيردمکراتيک بدانند. آيا اين امر خود بيانگر حقانيت دمکراسی نيست؟
البته اين موضوع به اين معنا نيست که دمکراسی نظامی بی‌عيب و نقص است. بديهی است که تا به امروز حتا نظام‌های سياسی دمکراتيک نيز قادر نشده‌اند به همه‌ی معضلات جوامع بشری و بويژه در آنچه که به عدالت اجتماعی مربوط می‌شود، پاسخی کامل بدهند. اما بايد فرق گذاشت ميان يک نظام سياسی آرمانی و ايده‌آل و بهترين نظام سياسی موجود، يعنی ميان آنچه که بايد باشد و آنچه که واقعاً به بهترين نحوی هست. افزون بر معضلات مربوط به تقسيم نعمات مادی، امکان سوء استفاده از قدرت در همه‌ی نظام‌های سياسی و از جمله در دمکراسی نيز وجود دارد. اما بايد در نظر داشت که دمکراسی تنها نظامی است که از راه تعبيه‌ی سازوکارهای معينی در اداره‌ی امور کشورداری، برای جلوگيری از چنين سوء استفاده‌ای، به جدی‌ترين اقدامات احتياطی دست يازيده است. اين سازوکارها کدامند؟
قدرت، بنابر طبيعت خود، گرايش مستمری به سوی ازدياد و تمرکز دارد. بنابراين، سرشت و غايت فی­نفسه‌ی هر دولتی، گسترش قلمروی سيطره‌ی آن در درون و بيرون مرزهای خود است. درست به همين دليل، قدرت همواره نيازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه‌ی دولت‌ها و حکومت‌ها، در آنجاست که با منزلت و حرمت انسان برخورد می‌کند. چنين چيزی به ناگزير رابطه‌ای پرتنش ميان حقوق انسان‌ها و نوع سازماندهی دولت برقرار می‌کند. بنابراين نادرست نيست اگر بگوييم که محوری‌ترين معضل يک نظام سياسی دمکراتيک، تنظيم خردگرايانه‌ی رابطه‌ی پرتنش ميان آزادی فرد با جامعه و دولت است. سازوکارهايی که دمکراسی برای چنين هدفی اتخاذ می‌کند، گوناگون است و به مثابه عنصرها و شاخص‌های سازنده‌ی آن فهميده می‌شود. مهم‌ترين شاخص‌های دمکراسی را می‌توان در اصل‌های زير خلاصه کرد:
ـ رعايت منزلت انسان و حقوق بشر به مثابه ارزشی بنيادين؛
ـ پذيرش کثرت‌گرايی يا پلوراليسم و شفافيت در مناسبات قدرت؛
ـ حاکميت مردم از راه مشارکت سياسی آنان درامور و گزينش و مشروعيت بخشيدن به نهادهای قدرت؛
ـ موظف بودن نهادهای قدرت به پاسخگويی در مقابل مردم؛
ـ آزادی احزاب و سازمان‌ها و انجمن‌ها به مثابه اهرم‌های اعمال اراده‌ی سياسی مردم و امکان ايجاد جانشين يا بديل برای حکومت؛
ـ آزادی انديشه، بيان و قلم به مثابه تبلور حيات دمکراتيک جامعه؛
ـ تقسيم قوای دولتی به منزله‌ی اهرمی برای تضمين آزادی و کنترل قدرت؛
ـ حکومت قانون، يعنی برابری همگان در مقابل قانون و رعايت آن توسط همه اعم از نهادهای حکومتی و شهروندان؛
ـ شفافيت در عرصه‌ی سياست خارجی برای تنظيم رابطه‌ای عقلانی با ساير دولت‌های جهان در گستره‌ی بين المللی.
ـ ضرورت وجودی فرهنگ دمکراتيک.
می‌توان گفت که اين اصول به مثابه آجرهايی هستند که ساختمان دمکراسی را می‌سازند. در اين جستار، اين اصول را از نزديک‌تر مورد بررسی قرار خواهيم داد.

منزلت انسان
«منزلت انسان»، بنيادی‌ترين ارزش نظام دمکراتيک است. دمکراسی در تعيين نظام ارزشی خود، به تصويری خاص از انسان متکی است. بر طبق اين تصوير، انسان می‌بايست آزاد باشد، به عبارت ديگر بتواند شخصيت خود را با تصميماتی مستقل تکامل بخشد و شکوفا سازد. مطابق چنين تصويری از انسان، هر فرد دارای منزلت انسانی است. حال ببينيم اين منزلت انسانی به چه معناست؟
آنچه که انسان را انسان و از حيوانات متمايز می‌کند، همانا قوای ذهنی و عقلی او و بويژه آگاهی او نسبت به انسانيت خويشتن است. در حاليکه حيوانات وابسته به طبيعتند و بطور غريزی عمل می‌کنند، انسان با تکيه بر تفکر خود می‌تواند خود را از طبيعت جدا سازد و بر آن چيره گردد. در گستره‌ی ذهن و روان انسان است که شخصيت و روح او شکل می‌گيرد و نه تنها با طبيعت و جهان مادی، بلکه همچنين با ايده‌ها و جهان معنوی رابطه برقرار می‌سازد. اين خصوصيت يگانه و ويژه‌ای است که تنها در انسان به ايجاد شخصيت منجر می‌گردد و باعث می‌شود که او بتواند کنش خود را بطور هدفمند، برنامه‌ريزی شده و خلاق پيش برد. به عبارت ديگر، منزلت انسان به معنای توانايی روحی او برای آگاهی نسبت به خود و پذيرش مسئوليت در تعيين راه زندگی خويشتن است.
بنابراين، اگر قرار باشد انسان چونان انسان زندگی کند، می‌بايست حرمت و منزلت شخصی او، خدشه‌ناپذير و از تجاوز در امان باشد. و اين امر به اين معناست که صاحبان قدرت اجازه نداشته باشند در راستای مقاصد سياسی، اقتصادی و يا ايدئولوژيک، از انسان استفاده‌ی ابزاری کنند. ايمانوئل کانت فيلسوف بزرگ عصر روشنگری معتقد بود که هر ذات خردمند، تنها چيزی است که به منزله‌ی غايتی فی‌نفسه وجود دارد و نه به مثابه وسيله‌ای که اين يا آن اراده بتواند او را بطور خودکامانه در خدمت گيرد. بنابراين، انسان در همه‌ی فعاليت‌های خويش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، هميشه بايد در آن واحد در مقام غايت در نظر گرفته شود. از همين رو به نظر کانت، همه‌ی اشياء دارای قيمت هستند و اين تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است.
احترام به حرمت و منزلت انسان، در يک نظام دمکراتيک، بطور مشخص به معنی برخورداری شخص از حق آنچنان آزادی فردی است که وی را قادر می‌سازد تا در شرايط مشخص زندگی و وجود امکانات گوناگون، تصميمی آزاد و از سر اختيار، برای رفتار و کنش خود اتخاذ کند. چرا که انسان تنها هنگامی مسئولانه رفتار می‌کند که به اراده‌ی آزاد خود عمل کند.
آزادی در اين رابطه چيزی انتزاعی نيست، بلکه بطور مشخص به معنی آزادی در تعيين شيوه‌ی زندگی، آزادی مذهب و جهان‌بينی و امور وجدانی، آزادی اختيار شغل و رفتار آزادانه نسبت به مالکيت شخصی و امور مشابه آن است. افزون بر آن، آزادی در اينجا به معنی خدشه‌ناپذيری حريم شخصی و امنيت در مقابل اقدامات خودسرانه‌ی نهادهای دولتی نيز می‌باشد. تنها دولت و حکومتی که با توجه به منزلت انسانی، به اينگونه آزادی ها اعتقاد دارد، حق آزادی انسان‌ها را نيز رعايت می‌کند.
از چنين تصويری از انسان است که خواسته‌ی آزادي‌های فردی و حق شکوفايی شخصيتی انسان و برابری همه‌ی انسان‌ها در مقابل قانون سرچشمه می‌گيرد. اما بايد افزود که آزادي‌های فردی اجازه ندارند به قوانينی مطلق تبديل گردند. همه‌ی آزادي‌ها دارای حد و مرز هستند. مرزهای آزادی در آنجاست که آزادی ديگران را خدشه دار می‌کند. درست به همين دليل، به رسميت شناختن منزلت انسان، بطور همزمان به معنی وظيفه‌ای در رعايت منزلت و آزادی انسان‌های ديگر نيز هست. بنابراين، آزادی برابر برای همه‌ی شهروندان يک جامعه، از خواسته‌های اجتناب‌ناپذير دمکراسی است و نظام دمکراتيک با اين معيار سنجيده می‌شود که تا چه حد قادر شده است، آزادي‌های فردی را برای همگان رعايت و ممکن کند.
با توجه به يک چنين تصويری از انسان است که ذات و گوهر دمکراسی فهم‌پذير می‌گردد. به اين اعتبار، نظامی را می‌توان دمکراتيک ناميد که با به رسميت شناختن منزلت انسان به مثابه پايه‌ای ترين ارزش، اين هدف را دنبال می‌کند که برای همه‌ی شهروندان خود، به شيوه‌ای يکسان، آزادی و شکوفايی شخصيتی را برای تحقق مسئولانه‌ی زندگی ميسر و پيش شرط‌های اجتماعی آن را فراهم کند. بنابراين، دمکراسی مجموعه‌ای از دستورهای رفتاری صوری نيست، بلکه مضمون خود را از اين طريق متعين می‌سازد که در شرايط تاريخی و اجتماعی گوناگون، بالاترين درجه از آزادی، مسئوليت شخصی و عدالت اجتماعی را متحقق می‌نمايد.
تجربيات تاريخی نشان داده‌اند که مطلق کردن برخی آموزه‌های دمکراسی مانند «حکومت اکثريت» می‌تواند هدف دمکراسی را به مخاطره اندازد، چرا که اکثريت نيز خطاپذير است. از همين رو، لازم است که منزلت انسان به مثابه بنيادی‌ترين ارزش دمکراسی، حتا از طرف بزرگترين حکومت‌های اکثريت نيز رعايت گردد.

کثرت‌گرايی يا پلوراليسم
گفتيم که دمکراسی، آزادی فردی را می‌پذيرد. اما بايد افزود که در يک نظام دمکراتيک، آکتورهای واقعی، ديگر نه تک تک شهروندان، بلکه عمدتا" گروه‌های اجتماعی هستند که در کسوت انجمن‌ها، سازمان‌ها و احزاب، با متشکل کردن افراد در خود، اهداف و علايق اجتماعی معينی را دنبال می‌کنند. بنابراين، اينگونه گروه‌های اجتماعی را می‌توان به منزله‌ی ابزاری در نظر گرفت که به تک تک افراد ياری می‌رسانند تا از طريق همبستگی جمعی، بر ناتوانی فردی خود در پهنه‌ی اجتماعی چيره گردند و علايق ويژه‌ی مشترک را دنبال کنند. گوناگونی سازمان‌های سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نيز اجتماعات مختلف مذهبی در جوامع دمکراتيک، تجلی علايق و باورهای مختلف انسان‌ها در اين جوامع است.
بنابراين، بر خلاف يک جامعه‌ی تامگرا و تکصدايی و مخالف آزادی، جامعه‌ای که آزادی را می‌پذيرد، لزوما" يک جامعه‌ی متکثر يا پلوراليستی است. تکثر فقط محدوده‌ی اجتماعی و اقتصادی را در بر نمی‌گيرد، بلکه در يک جامعه‌ی مدرن، تصورات ارزشی انسان‌ها را نيز شامل می‌شود. جدی بودن آزادی فردی در نظام دمکراتيک، به معنی بی‌اعتبار بودن آنچنان دستورات از بالا و يا احکام سنتی است که تصميمات وجدانی فرد را بر مبنای سمتگيری ارزشی او ناممکن می‌سازند. لذا آزادی فردی بطور قانونمند، به چندگونگی باورها و اعتقادات مذهبی و جهان‌نگرانه ميدان بروز می‌دهد. شايد اين تکثر برای بسياری ناخوشايند باشد، چرا که تکثر معنايی جز منازعه‌ای دايمی ميان علايق و باورهای گوناگون افراد و گروه‌های اجتماعی ندارد. در جامعه‌ی پلوراليستی، هر فرد يا گروه اجتماعی، در رقابتی مستمر بسر می‌برد. اما دمکراسی ناچار است اين منازعه و رقابت ميان علايق و سلايق گوناگون را تاب آورد، چرا که چنين امری پيامد طبيعی حق تعيين سرنوشت انسان در نظامی است که نمی‌خواهد با انحصارطلبی سازگار باشد.
تلاش برای يکدست کردن افراد و انديشه‌ها و علايق آنان، معنايی جز ادعای داشتن نسخه‌ای يگانه و ثابت برای تنظيم روابط اجتماعی ميان انسان‌ها ندارد. اما چنين نسخه‌ای هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. هرگونه تلاش در راستای تحميل اراده‌ای معين در نفی تکثر اجتماعی، با آزادی انسان از بنياد در تناقض است و جامعه را بيمار و دچار آفت انحصارطلبی می‌سازد.
بنابراين، در يک جامعه‌ی متکثر، اگر چه منازعه‌ای دايمی ميان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات سياسی مختلف و علايق اقتصادی متضاد در جريان است، اما نظام دمکراتيک اين امر را نه به مثابه شّر، بلکه به منزله‌ی نيروی پويايی ارزيابی می‌کند، که پيشرفت اجتماعی را ميسر و رکود را ناممکن می‌سازد. اين نيرو، جامعه را شاداب و فضای آن را برای پذيرش راه‌حل‌های تازه باز نگاه می‌دارد. تنها در يک جامعه‌ی باز و منعطف، آزادی انسان و بطور همزمان آفرينندگی روحی او در دراز مدت تضمين می‌گردد. پس جامعه‌ای که به آزادی آری می‌گويد، به ناگزير بايد به کثرت‌گرايی تمکين کند.
در نظام دمکراتيک، دولت بالاتر از جامعه قرار ندارد. دولت را بالاتر از جامعه قرار دادن، به معنی محول کردن اين وظيفه به آن است که بر جامعه از بالا و بصورت قيم‌مآبانه و اقتدارگرايانه حکمروايی کند. به عبارت روشن‌تر تعيين کند که کدام تصورات ارزشی خوب و کدام شّرند. چنين امری بطور قانونمند دولت را جانبدار می‌کند. اما در يک جامعه‌ی متکثر که اعضای آن می‌توانند از راه سازوکارهای تعيين شده، در اعمال اراده‌ی دولت سهيم باشند، دولت فقط می‌تواند در نقش ابزار همپيوندی و تحقق اهداف مشترک ظاهر شود. بنابراين در يک نظام دمکراتيک و متکثر، اين دولت نيست که وظايف جامعه را تعيين می‌کند، بلکه بر عکس، اين جامعه است که وظايف دولت را معين می‌سازد.
گفتيم که در يک جامعه‌ی متکثر، منازعه‌ای مستمر ميان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات سياسی مختلف و علايق اقتصادی متضاد در جريان است. پس می‌توان نتيجه گرفت که در چنين جامعه‌ای، در عين حال تنظيم و تضمين قواعد برای حل منازعات اجتماعی و نظارت بر چنين قواعدی، از اهميت فوق العاده‌ای برخوردار است. رقابت گروه‌های اجتماعی با يکديگر برای تعيين خط‌مشی آينده، تنها زمانی می‌تواند برای ثبات جامعه بی‌خطر باشد که قواعد يک رقابت آزاد و منصفانه و مسالمت‌آميز تضمين شده باشد. در اينجاست که نقش تنظيمی و تضمينی دولت، از اهميت بنيادين برخوردار می‌گردد؛ دولتی که خود از منظر تصورات ارزشی و ايدئولوژيک بيطرف است. برای نظام دمکراتيک کاملا" روشن است که اين خود جامعه است که از طريق ابزار دولت، بر قواعد يک رقابت و بازی دمکراتيک نظارت و زمينه‌ی اجرای آن را تضمين می‌کند. رقابتی که هدف آن نظم برای حيات اجتماعی است و نظمی که همواره غايت آزادی را دنبال می‌کند و نه اينکه خود غايت فی‌نفسه باشد.

جدايی دين از دولت
در يک نظام دمکراتيک مبتنی بر تکثر، دستگاه دولت به مثابه پيکره‌ی بزرگی برآمد می‌کند که بايد امور متفاوت و گرايش‌ها و باورهای گوناگون عقيدتی و مذهبی را دربرگيرد و چتر خود را بر سر همه‌ی شهروندان بگستراند. اما چنين امری تنها هنگامی می‌تواند تضمين شود که خودِ دولت بيطرف، يعنی فاقد گرايش مذهبی و ايدئولوژيک خاص باشد. دولت به مفهوم مدرن آن، بخش بزرگی از حقانيت خود را از همين بيطرفی دينی و ايدئولوژيک و تحمل تنوع فکری و عقيدتی به دست می‌آورد. بنابراين، دولتی که بايد هدايت جامعه را بر عهده داشته باشد، منازعات سياسی و عقيدتی را رفع و رجوع نمايد، حدود وظايف و اختيارات همگانی را ترسيم و مآلا" مناسبات ميان شهروندان خود را تنظيم کند، ديگر لزوما" نمی‌تواند جانبدار باشد، چرا که در غير اينصورت، خود يکطرف دعواست. بنابراين می‌توان گفت که جدايی دين و ايدئولوژی از دولت، يکی ديگر از شاخص‌های اصلی دمکراسی‌های مدرن است.
اديان و مذاهب، بنابر طبيعت خود، مدعی حقايق مطلق و تغييرناپذير و جهانشمولند. اما دولت در کارکرد خود، با سياست، يعنی همانا تمشيت امور نسبی، گذرا و سيال اينجهانی سروکار دارد. در امور سياسی، هيچ چيز جاودانه و لايتغيری وجود ندارد. سياست ميدان بده‌بستان، چانه‌زنی، سازش و مصالحه است و در قلمروی آن نمی‌توان دچار ماهيت‌گرايی شد و به جزميات چسبيد. چنين چيزی با دين که حوزه‌ی امور ايمانی مطلق و تزلزل‌ناپذير است، سازگاری ندارد. هگل فيلسوف آلمانی در ترسيم خطوط اساسی فلسفه‌ی حق خود می‌نويسد: اگر دين بخواهد خود را در دولت اعتبار بخشد، سازمان دولت را واژگون می‌سازد. چرا که در دولت، تفاوت‌ها، گستره‌ای برای تفکيک از هم دارند، اما بر عکس در دين، همواره همه چيز منوط به تماميت است. حال اگر اين تماميت بخواهد همه‌ی مناسبات دولت را دربرگيرد، به تعصب می‌انجامد؛ چرا که تعصب همانا امکان ندادن به تفاوت‌های ويژه است.
به اين اعتبار می‌توان گفت که دولتی که به ابزاری در خدمت تصورات دينی و ايدئولوژيک تبديل می‌گردد، به ناگزير دست به اقداماتی می‌زند که در وضعيتی غير از آن، هرگز نيازی به آنها نمی‌داشت. تجربه‌ی تاريخی نيز می‌آموزد که تلفيق دين و دولت، آزادی هر دو را محدود می‌کند و به هر دوی آنها آسيب جدی می‌رساند.
جدايی دولت از دين، به معنای طرد و يا نابودی دين نيست. دولت دمکراتيک نمی‌خواهد جامعه را از معنويات و يا ارزش‌های اخلاقی تهی کند. موضوع صرفا" بر سر تفکيک نهادهای دولتی از باورها و امور وجدانی است. اين امر، آزادی باورهای ايمانی و قلبی را به مخاطره نمی‌اندازد، بلکه بر عکس آن را تضمين می‌کند.
برای موجه کردن چنين استدلالی بايد يادآور شد که امر تحقق جدايی دين از دولت، در روند تاريخی دراز‌مدت و دشواری حاصل شده است. سده‌ها طول کشيد تا جوامع اروپايی به اين واقعيت پی‌بردند که رواداری و شکيبايی نسبت به دگرانديشان، به تنهايی برای آزادی کامل مذهبی کافی نيست و به اين منظور بايد آنچنان نظام حقوقی ايجاد کرد که در ساختار آن، دولت از دين بکلی جدا باشد. البته در تاريخ می‌توان نمونه‌ی دولت‌هايی را نيز يافت که نسبت به اديان و مذاهب گوناگون تساهل نشان داده‌اند. اما امروزه و بر اساس منشور جهانی حقوق بشر، ديگر نمی‌توان آزادی کامل مذهب را به رواداری و بردباری مذهبی فروکاست. آزادی کامل مذهبی بر طبق منشور جهانی حقوق بشر، در عين حال به معنی رفتار برابر نسبت به اديان و مذاهب گوناگون نيز هست. اما تساهل و بردباری نسبت به يک اقليت مذهبی، حتا در بهترين شکل خود، حاکی از نوعی نابرابری مذهبی است. يک دولت دينی يا مذهبی ـ حتا اگر بخواهد ـ شايد بتواند نسبت به آن دسته از شهروندان خود که دارای تعلق دينی يا مذهبی ديگری هستند، بردباری نشان دهد، اما هرگز نمی‌تواند مشکل برابری کامل ميان اديان و مذاهب گوناگون را حل نمايد. از همين رو، دولتی که بخواهد حقوق بشر و آزادی کامل مذهب را رعايت و تضمين کند، لزوما" فقط می‌تواند دولتی باشد که خود از منظر دينی و جهان بينی کاملا" بيطرف است.
همانگونه که گفتيم، بيطرفی دينی و مسلکی دولت، به معنی بی‌اعتنايی آن نسبت به هنجارها و ارزش‌ها و يا زوال اصل‌های اخلاقی در جامعه نيست، بلکه برخاسته از احترام نسبت به آزادی کامل دينی و عقيدتی همه‌ی شهروندان، صرفنظر از باورهای قلبی و وجدانی آنان است. دولت دمکراتيک، خود را بطور کامل وقف امور دنيوی و اينجهانی می‌کند، تا شرايط لازم را برای همزيستی ميان انسان‌ها سازمان دهد. اين دولت بنابر احترامی که نسبت به باورهای گوناگون شهروندان خود قائل است، امور اخروی و آنجهانی آنان را به خودشان واگذار می‌کند. رعايت حقوق انسان‌ها صرفنظر از تعلقات دينی و باورهای وجدانی آنان، وظيفه‌ی دولت دمکراتيک بر مبنای حقوق بشر است و بطور همزمان مرزهای حقانيت چنين دولتی را نيز تعيين می‌کند. بنابراين، اصل حقوق بشری آزادی برابر برای انسان‌های متعلق به افق‌های گوناگون مذهبی، تنها هنگامی می‌تواند به مثابه بنياد نظام حقوقی يک دولت دمکراتيک مجال بروز يابد، که جايگاه حقوقی و سياسی انسان‌ها، وابسته به تعلق دينی آنان نباشد.

اِعمال اراده‌ی مردم
دمکراسی از نظر لغوی، معنايی جز حکومت مردم ندارد. ما در قانو‌ن‌های اساسی همه‌ی کشورهای دمکراتيک نيز، با صورت‌های گوناگونی از اين فرمولبندی روبرو هستيم که منشاء همه‌ی قوای دولتی در مردم است و مردم صاحبان اصلی قدرت‌اند. طبق همين تعاريف، تنها آن نظامی دمکراتيک است و حقانيت دارد، که ناشی از اراده‌ی آزاد مردم و مورد تأييد آنان باشد.
آموزه‌ی حاکميت مردم در دوران جديد، در مقابل پنداشت‌های سنتی از صورت‌های حکمرانی پديد آمد. در اين صورت‌های سنتی، حکومت‌های دينی يا خاندان‌های شاهی و شهرياری که خود را نمايندگان خدا بر روی زمين می‌ناميدند حاکم بودند. اقتدار دولت مبتنی بر «عنايت الهی» بود و از جامعه نشأت نمی‌گرفت. پندارها و انگاشت‌های مذهبی و اسطوره‌ای، هاله‌ای مقدس به دور اين حکومت‌ها می‌پيچيد و آنها را از دسترس مردم دور می‌ساخت. آموزه‌ی دمکراسی در دوران جديد نيز، درست همين جدايی حاکميت از مردم را نشانه گرفت.
دمکراسی، در نهاد دولت، سلطه‌ی کسانی را نمی‌بيند که توسط نيرويی آسمانی يا فوق‌طبيعی برگزيده و بر مسند حکمرانی نشانده شده‌اند، بلکه حکومت را ناشی از اراده‌ی مردم، يعنی خواست آزاد تک تک افراد جامعه می‌داند. از اين ديدگاه، صورت و محتوای دولت، بطور پيش‌ساخته بر فراز جامعه و مردم قرار نمی‌گيرد، بلکه اين خود مردم هستند که صورت و محتوای دولت را تعيين می‌کنند. طبق اين الگو، تنها آن دولتی شايسته است، که کارگزار اراده‌ی مردم باشد.
اما ناشی شدن قوای دولتی از مردم در نظام دمکراتيک، به معنای اراده‌ی مطلق مردم و تبديل آنان به خاستگاه تنها سرچشمه‌ی حقوقی جامعه نيست. در نظام دمکراتيک، حتا اراده‌ی مردم نيز وابسته به نهايی‌ترين ارزش بنيادين يعنی همانا منزلت انسان و حقوق بشر است. بنابراين در دمکراسی های مدرن، اگر چه مردم صاحبان اصلی قدرت هستند، اما اراده‌ی آنان نمی‌بايست در رويگردانی از اصل‌ها و ارزش‌های انسانی اعمال گردد. همه‌ی انسان‌ها از حقوقی برخوردارند که از بدو زايش همراه آنان است و به منزله‌ی «حقوق طبيعی» آنان محسوب می‌گردد. در ادبيات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه‌ناپذيری جسمی و نيز حق آزادی فردی را حقوق طبيعی و همزاد فرد انسانی می‌دانند. دمکراسی يا حاکميت مردم اجازه ندارد با وضع کردن قوانينی خاص، چنين حقوقی را بلاموضوع اعلام نمايد. به عبارت ديگر، در يک نظام دمکراتيک، حقوق موضوعه معياری برای مضمون حقوق بشر نيست، بلکه بر عکس، اين حقوق بشر است که سنجيدار حقوق موضوعه به شمار می‌رود. لذا آن حقوق موضوعه‌ای که منزلت انسان را نشانه بگيرد، خود را پيشاپيش ناحق و بی‌اعتبار ساخته است.
در تبيين رابطه‌ی ميان دمکراسی و اراده‌ی مردم، پرسشی که می‌توان پيش کشيد اين است که آيا ناشی بودن همه‌ی قوای دولتی از اراده‌ی مردم، به معنی واقعی حکومت مردم و شرکت آنان در همه‌ی تصميم‌گيري‌های سياسی و گونه‌ای دمکراسی مستقيم است؟ پاسخ بی‌ترديد منفی است. اگر چه اين نظام در صورت‌های اوليه‌ی تاريخی خود، الگويی از دمکراسی مستقيم را متجلی ساخته است، اما امروزه با توجه به گستردگی ميدان وظايف دولت‌های مدرن و بغرنجی اين وظايف، امکان اعمال دمکراسی مستقيم ديگر وجود ندارد. برای نمونه، تک تک شهروندان جامعه نمی‌توانند در تصميم‌گيري‌های بغرنج امور اقتصادی و قضايی و غيره سهيم و صاحب‌نظر باشند. راهی که باقی می‌ماند، اعمال اراده‌ی مردم از طريق گزينش آزاد و ادواری نمايندگان خويش است. انتخابات آزاد، راه حاکميت مردم را می‌گشايد و همزمان تصميم‌گيري‌ در امور تخصصی را بر عهده‌ی برگزيدگان مردم می‌گذارد. بنابراين می‌توان گفت که انتخابات آزاد، ابزار اعمال حاکميت مردم در يک نظام دمکراتيک است. به اين اعتبار، امروزه يک دمکراسی مدرن، ديگر نه به معنای حکومت خود مردم، بلکه به مثابه حکومت نمايندگان مردم قابل تحقق است. نمايندگانی که در انتخاباتی عمومی، آزاد و ادواری از طرف مردم برگزيده می‌شوند، تا امور کشورداری را طبق اراده‌ی مردم پيش برند.

انتخابات آزاد
کارل پوپر فيلسوف اتريشی‌تبار انگليسی قرن بيستم، در تعيين سنجيدار درست برای تفکيک نظام‌های سياسی گوناگون از يکديگر، گفته بود که چنين سنجيداری ناظر بر اين پرسش افلاطونی نيست که چه کسی بايد حکومت کند، بلکه مبتنی بر اين اصل کانونی است که در کدام نظام سياسی می‌توان يک حکومت بد و نالايق را بدون خونريزی برکنار کرد؟ به عبارت ديگر، موضوع صرفا" بر سر خير و شّر يا شايستگی و ناشايستگی حکمرانان نيست، بلکه دستيابی به آنچنان سازوکاری است که حتا در صورت به قدرت رسيدن سياستمداران نالايق، امکان برکناری مسالمت‌آميز آنان از قدرت را تضمين نمايد.
می‌توان گفت که در يک نظام دمکراتيک، اصل انتخابات آزاد، تجسم چنين سازوکاری است و آن نظام حکومتی که بخواهد از حقانيت و اعتبار برخوردار باشد، چاره‌ای جز تن دادن به آرای مردم و تمکين به برگزاری انتخابات عمومی و آزاد و ادواری ندارد. انتخابات آزاد، به معنی فراهم آوردن امکان شانس برابر برای همه‌ی شهروندان، جهت شرکت در تعيين سرنوشت سياسی و پذيرش مسئوليت در حل وظايف اجتماعی است. حکم «شانس برابر» اقتضا می‌کند که حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، از هيچ شهروندی دريغ نشود و هيچکس به دليل تعلق جنسی، قومی، مذهبی و عقيدتی مستثنا نگردد. برای شرکت در يک انتخابات آزاد و عمومی، هيچ مانعی جز موقعيت سنی ـ که ميزان آن بايد مورد توافق جامعه باشد ـ معتبر نيست. هر شهروند فقط دارای يک حق رأی است و ميزان مالکيت و يا برخورداری از جايگاه خاص اجتماعی، برای هيچکس حق ويژه‌ای به همراه ندارد.
گفتيم که در جامعه، تنش و منازعه‌ای مستمر ميان علايق و اعتقادات گوناگون در جريان است. در واقع خصلت متکثر جامعه ايجاب می‌کند که در آن از اراده‌ی واحد مردم و يک جهان‌بينی يگانه اثری نباشد. بنابراين آنچه که در نظام دمکراتيک خود را به عنوان اراده‌ی مردم به کرسی می‌نشاند، همواره اراده‌ی اکثريتی از مردم است و نه اراده‌ی کل جامعه. اصل «حکومت اکثريت» در نظام دمکراتيک، برخاسته از همين واقعيت و نياز اجتماعی است.
در عين حال بايد در نظر داشت که انتخابات آزاد فی‌نفسه تضمين کننده‌ی بهترين حکومت نيست، اما تنها روش عملی است که می‌تواند با رعايت اصل منصفانه‌ی اکثريت و اقليت، آرامش و صلح اجتماعی را تأمين نمايد. از طرف ديگر، دمکراسی را در «حکومت اکثريت» خلاصه کردن نادرست است. قوام و صلابت يک دمکراسی، با معيار رعايت حقوق اقليت در آن نيز سنجيده می‌شود. در هر دمکراسی واقعی، اقليت بايد اين شانس را بيابد تا به اکثريت تبديل شود.
با توجه به اين ملاحظات می‌توان گفت که انتخابات آزاد تنها سازوکاری است که امکان تخفيف تنش‌های اجتماعی و راه حل عاری از خشونت منازعات سياسی را فراهم می‌آورد. انتخابات آزاد، يکی از مطمئن‌ترين وثيقه‌هايی است که می‌تواند همبودهای انسانی را از منظر سياسی متحد و قابل هدايت کند.
اما برای برآوردن نيازهای دمکراتيک جامعه، انتخابات عمومی و آزاد بايد از ضمانت‌های اجرايی لازم نيز برخوردار باشد. هرگونه جبری برای هدايت آرای مردم به مسيری خاص، سلامت انتخابات را به خطر می‌اندازد. منظور در اينجا تبليغ سياسی برای جلب آرای مردم ـ که امری برحق و رايج در انتخابات می‌باشد ـ نيست. بلکه سخن بر سر تضمين تصميم‌گيری مستقل و آزادانه‌ی مردم در گزينش نمايندگان خويش است.
از آنجا که کنش سياسی همواره در راستای آينده‌ای باز جريان می‌يابد، هميشه باری از نااطمينانی و پيامدهای غيرقابل محاسبه را به همراه دارد. چه کسی به يقين می‌تواند بگويد که اين يا آن کنش سياسی برای مصالح آتی جامعه بهتر از ديگريست؟يا اصولا" چه کسی می‌تواند مصالح کل جامعه را بطور قطع و برای هميشه تعريف کند، مادامی که نمی‌داند کدام آينده‌ی تاريخی در راه است؟ درست به دليل همين بی اطلاعی از آينده است که بايد در يک جامعه‌ی دمکراتيک، مسايل بنيادی سياست را هر بار از نو به نظرخواهی جمع گذاشت و راه به سوی سمتگيری اراده‌ی اکثريت و بطور همزمان رعايت حقوق اقليت را همواره باز نگاه داشت.

آزادی احزاب و سازمان‌ها
نگاهی به حيات سياسی نظام‌های دمکراتيک نشان می‌دهد که رابطه‌ی ميان گزينشگران و برگزيدگان را نمی‌توان به انتخابات عمومی و ادواری فروکاست. اگر به نقش احزاب و سازمان‌های سياسی، اتحاديه‌ها و انجمن‌های مردمی، جنبش‌های اجتماعی و در يک کلام زندگی پرتپش و پرتنش جامعه‌ی مدنی در جوامع دمکراتيک نگاهی بيندازيم، بغرنجی اين مناسبات آشکارتر می‌گردد.
شهروند جامعه‌ی دمکراتيک، از طريق تشکل‌های ياد شده قادر است در زندگی سياسی دخالت کند و بر تصميم‌گيري‌های آن تأثير گذارد. به عبارت ديگر، سازماندهی سياسی، اهرمی در اختيار فرد قرار می‌دهد تا به واسطه‌ی آن و در تلاش مشترک با همفکران خود بتواند بر ناتوانی فردی خويش در صحنه‌ی اجتماعی چيره گردد. بنابراين، احزاب و سازمان‌های سياسی را می‌توان ابزار اعمال اراده‌ی سياسی شهروندان جامعه دانست. اين تشکل‌ها نماينده‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی هستند که از طريق تأثيرگذاری بر گستره‌ی عمومی و اعمال فشار بر حکومت‌ها و پارلمان‌ها، خواسته‌ها و نيازهای افراد را به بيان در می‌آورند. لذا بايد آزادی فعاليت احزاب و سازمان‌های سياسی را يکی ديگر از پيش شرط‌ها و شاخص‌های نظام دمکراتيک قلمداد کرد.
يافتن سازش و مصالحه ميان علايق گوناگون مردم، بدون شرکت گروه‌های متشکل سياسی در حيات اجتماعی قابل تحقق نيست. نظامی که زمينه‌ی شرکت مردم در تشکيل دولت دمکراتيک را از طريق انتخابات آزاد فراهم می‌کند، نمی‌تواند بطور همزمان آنان را از دستيابی به ابزار مؤثر برای مشارکت در امور جاری سياسی محروم سازد. چنين امری به غايت متناقض می‌بود. بنابراين انتخابات آزاد و آزادی فعاليت احزاب، لازم و ملزوم يکديگرند.
کانون‌ها، انجمن‌ها و ابتکارات شهروندی، نمايندگان مردم در پيگيری اهداف ويژه هستند و می‌توان آنها را بازوی توانای شهروند در تأکيد بر مطالبات خود و توان‌بخشيدن به فرد در مقابل قدر قدرتی دولت ارزيابی کرد. به موازات آنها، احزاب سياسی قرار دارند که همايش داوطلبانه‌ای از افراد به شمار می‌آيند که جهت شرکت در زندگی سياسی و ارائه‌ی راه‌حل‌هايی برای مسايل و مشکلات اجتماعی، حول برنامه‌ای مشترک گرد آمده‌اند. امروزه هيچ دمکراسی مدرنی را نمی‌توان يافت که در آن آزادی فعاليت احزاب سياسی به مثابه ابزار اعمال اراده‌ی سياسی گروه‌های مختلف اجتماعی، تضمين نشده باشد.
هدف حزب سياسی، دستيابی به قدرت، برای تحقق برنامه‌ی خود و از قوه به فعل در آوردن اهداف معين سياسی است. بدينسان می‌توان احزاب را سخنگويان سياسی گروه‌های مختلف مردم دانست. آنها از يکسو تصورات و نگرش‌های سياسی و از ديگرسو آرزوها و نيازهای مردم را در خود گرد می‌آورند تا سپس از راه رقابت‌های سياسی و مآلا" کسب قدرت، آنها را در نهادهای دولتی تحقق بخشند.
بدون فعاليت آزاد احزاب، سخن از مشارکت مردم در امور سياسی بی معنی است. جامعه‌ی متکثر تنها می‌تواند در وجود احزاب سياسی، قابليت کنش سياسی بيابد. تنها از طريق احزاب سياسی است که انتخاب­کنندگان يعنی مردم می‌توانند اراده‌ی سياسی خود را بطور واقعی به کرسی بنشانند. بنابراين، احزاب سياسی نمودار اهرم‌هايی هستند که مردم توسط آن­ها جايگاه‌های قدرت را اشغال می‌کنند تا از آن طريق تصميمات سياسی و برنامه‌ای خود را جامه‌ی عمل پوشانند.
همانگونه که گفتيم، در مسايل تعيين‌کننده‌ی سياسی، کنش‌ها همواره در راستای آينده جريان می‌يابند، آينده‌ای که محاسبه‌ی دقيق همه‌ی قواعد آن امکان پذير نيست. همچنين بايد افزود که در سياست به ندرت می‌توان تنها يک پاسخ روشن و ساده به پرسش‌های بغرنج و دشوار داد. اين واقعيت‌ها ضرورت آزادی احزاب و رقابت سياسی ميان آنها را برجسته می‌سازند. جدال احزاب بر اساس اصل‌های تعريف شده‌ی رقابت مسالمت‌آميز، نه تنها برای نظام دمکراتيک امری موجه و برحق، بلکه همچنين ضروری و اجتناب ناپذير است.
دمکراسی تنها در جايی می‌بالد و می‌پايد که جامعه‌ی متکثر بتواند از طريق منافع و علايق سازمان يافته، از منظر سياسی کنشگر و پويا بماند و حاکميت مردم را به ياری اهرم احزاب سياسی و گزينش دولتمردان خود متحقق سازد، احزابی که خود آزادانه تأسيس شده‌اند و با آغازه‌های نظام دمکراتيک همخوانی دارند.


اپوزيسيون يا بديل ‌سياسی
در ژرف‌انديشی‌های مربوط به طراحی دولت دمکراتيک، دو اعتقاد و تجربه‌ی بنيادين، ضرورت وجودی اپوزيسيون به مثابه جانشين حکومت را مستدل ساخت: نخست اينکه دمکراسی، پويايی واقعی خود را از منازعات سياسی و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اينکه انحصار قدرت، تأثيری فاسد کننده دارد و بايد از راه تدابيری منظم در کنترل قدرت ـ که يکی از آنها فعاليت اپوزيسيون به مثابه قطب مقابل نيروی حکومتی است ـ با اين خطر مقابله کرد.
انديشه‌پردازان سياسی سده‌ی هجدهم اروپا اعتقاد داشتند که حکومت و اپوزيسيون در تنش ميان داشتن و نداشتن قدرت، از منظر اخلاقی نيز از هم قابل تفکيک‌اند. درغلتيدن به فساد، بيشتر تهديد کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختيار دارند و اپوزيسيون نيرويی است که می‌بايست با اين خطر مقابله کند. از طريق نهادينه کردن اپوزيسيون می‌بايست آزادی را تضمين کرد و اين کار هنگامی ميسر است که طبيعت فسادپذير انسان و بويژه قدرتمداران، به ياری وزنه‌ای سياسی مهار گردد، تا بدينسان آزادی به استبداد يا هرج و مرج منجر نگردد.
به اين اعتبار، در يک نظام دمکراتيک، در کنار حکومت برگزيده‌ی مردم، اپوزيسيون دومين بازوی محرک سياسی به شمار می‌آيد و مانع آن است که حزب يا نيروی حاکم، هويت خود را با هويت دولت يکی بگيرد و سياست­گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام نمايد.
در واقع نيز در يک نظام پارلمانی، خط فاصله‌ی سياسی ميان حکومت و پارلمان يا به عبارت ديگر قوه‌ی اجرايی و قوه‌ی قانونگذاری کشيده نمی‌شود، بلکه اين خط بيشتر ميان حزب يا احزاب ائتلافی حاکم از يکطرف و احزاب اپوزيسيون از طرف ديگر حايل است. بدينسان در کنار اشکال کلاسيک تفکيک قوا ـ که در ادامه‌ی بحث به آن خواهيم پرداخت ـ امروزه شاهد تفکيک قوای زنده‌ی ديگری نيز در نظام‌های دمکراتيک هستيم.
البته نمی‌بايست امکان کنترل قدرت از طريق اپوزيسيون را پر بها داد. اپوزيسيون به دليل نداشتن اکثريت، به ندرت می‌تواند حرف خود را در پارلمان به کرسی بنشاند. اما آنچه که نقش اپوزيسيون را در نظام دمکراتيک برجسته می‌سازد، همانا کاري­ست که اين نيرو می‌تواند از طريق نقد نارسايی‌ها در گستره‌ی عمومی انجام دهد.
از طرف ديگر، اپوزيسيون اگر بخواهد کارکرد واقعی داشته باشد، بايد از حقوق پارلمانی و ميدان بازی گسترده‌ای برخوردار شود. اپوزيسيون همچنين در کارزار انتخاباتی نيز می‌بايست از شانس برابر برخوردار و از امکانات دولتی و وسايل ارتباط‌جمعی در تبليغ نظريات خود در ميان افکار عمومی بهره‌مند گردد. عدم رعايت اين اصل‌ها، اپوزيسيون پارلمانی را به «اپوزيسيون نظام» تبديل می‌کند. «اپوزيسيون نظام»، به پيکار عليه بنيادهای قانون اساسی می‌پردازد و اين امر معنايی جز ساقط کردن آغازه‌های نظام دمکراتيک ندارد. دمکراسی نمی‌تواند با چنين امری سازگار باشد. نظامی که فعاليت اپوزيسيون را مانع می‌شود، حيات سياسی جامعه را دچار بحران و زمينه‌ی پيدايش اپوزيسيون افراطی را فراهم می‌سازد، يعنی نيرويی که هدف آن ديگر نه بر کنار کردن حزب و نيروی حکومتی، بلکه بر چيدن کل نظام است. اما دمکراسی متضمن آنچنان فضايی است که تغيير حکومت را در چارچوب مناسبات موجود ميسر می‌سازد.
دمکراسی، به اپوزيسيون قانونی در درون و بيرون پارلمان نيازمند است، نيرويی که وجود آن، معياری برای آزادی و رواداری يک نظام سياسی است. تنها در گستره‌ی پرتنش همزيستی و رقابت ميان حکومت و اپوزيسيون است که سياست دمکراتيک شکوفا می‌شود. اپوزيسيون نه تنها نيازمند شهامت و قدرت تخيل، بلکه همچنين نيازمند آنچنان فضای اجتماعی است که جدال و رقابت سياسی را نفی نکند، حکومت را با اقتداری کاذب، از جايگاه ويژه‌ای برخوردار نسازد و هرگونه انتقادی را دشمنی و ويرانگری تلقی ننمايد.
دمکراسی همواره به هوای تازه نيازمند است. اين هوای تازه چيزی جز باز نگاه‌داشتن فضای اجتماعی و ارائه‌ی دورنمای روشنی برای اصلاحات و تحولات نيست. تضمين فعاليت آزاد و قانونی اپوزيسيون در يک نظام سياسی، ترجمان استقبال از چنين فضای باز و دورنمای روشنی است.

آزادی عقيده و بيان
تأکيد کرديم که دمکراسی، از تضارب آراء و پيکار عقايد زنده است. نظام دمکراتيک در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی، به آنچنان فضايی نيازمند است که امکان بحث آزاد ميان آراء و عقايد گوناگون را فراهم سازد. ابراز عقيده‌ی شخصی و پرسش از چرايی و چگونگی امور، بايد آزاد باشد و تحمل شود. کنش‌های اجتماعی می‌بايست از راه استدلال‌های عقلی متعين گردد و نه از طريق دستورالعمل‌ها و رهنمودهای بی چون و چرا. هيچ رفتاری مجاز نيست از دايره‌ی نقد بيرون باشد و خود را از برد پرسش و سنجش خارج سازد.
اين، از بنيادهای نظری دمکراسی است که تنها از طريق پيکار روحی مستمر ميان نيروها و علايق مختلف اجتماعی است که ايده‌ها و انديشه‌های سياسی درست برای تشکيل دولتی مبتنی بر خير و مصلحت عمومی شکل می‌گيرد. البته چنين امری هرگز به اين معنا نيست که از اين طريق همواره درست‌ترين نتايج حاصل می‌گردد، بلکه بيشتر بيانگر آنست که راه دمکراسی، راه نپيموده و به تعبير کارل پوپر فرآروندی بی‌پايان برای آزمون و خطاست. در عين حال راهی که به ياری کنترل و نقد متقابل و مستمر، وثيقه‌ای برای دستيابی به نسبتا" درست‌ترين خط‌مشی سياسی را ارائه می‌کند.
در نظام دمکراتيک، وظيفه‌ی کنترل و نقد تنها بر عهده‌ی اپوزيسيون پارلمانی نيست، بلکه در اصل بر دوش کل گستره‌ی عمومی قرار دارد. آزادی اطلاعات و اخبار بايد برای هر فرد اين امکان را فراهم سازد تا سهمی در تشکيل افکار عمومی بر عهده داشته باشد. مفهوم افکار عمومی در عين حال به اين معناست که در گستره‌ی آن، نه موضوعات شخصی، بلکه موضوعاتی که به حيات جمعی مربوط است، مورد بررسی قرار می‌گيرند. بنابراين، همه‌ی شهروندان و انجمن‌های شهروندی که خودرا از منظر فکری با مصالح عمومی مشغول می‌کنند و سپس اين افکار را بصورت نقد و مخالفت يا پيشنهاد و موافقت در جامعه مطرح می‌سازند و از طريق آن بر شکل‌گيری اراده‌ی سياسی در جامعه تأثير می‌گذارند، افکار عمومی را می‌سازند. افکار عمومی‌ای که با توجه به تکثر جامعه، خود نمی‌تواند يکدست و همگون باشد.
آزادی انديشه در نظام دمکراتيک، صرفا" به معنی آزادی داشتن عقيده‌ی شخصی نيست، بلکه پيش از هر چيز به معنی امکان ابراز چنين عقيده‌ايست. در واقع هيچکس نمی‌تواند مانع شکل‌گيری عقيده‌ی شخصی در افراد شود، مادامی که اين عقايد حوزه‌ی خصوصی را ترک نکرده‌اند. بنابراين، آزادی عقيده در دمکراسی، همواره به معنی امکان ابراز و بيان آزاد آن و به عبارت ديگر انتقال آن از محدوده‌ی شخصی به گستره‌ی عمومی است. از همين رو، آزادی انديشه، با حق آزادی بيان، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی مطبوعات و اجتماعات و انجمن‌ها پيوند ناگسستنی دارد و با چنين حقوقی است که موضوعيت می‌يابد. بنابراين در يک نظام سياسی تنها زمانی می‌توان از آزادی واقعی انديشه صحبت کرد که فرد بتواند آن را در شکل‌گيری افکار عمومی دخالت دهد.
آزادی مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی، تنها از راه برداشتن سانسور دولتی تضمين شدنی نيست. نهادهای عمومی می‌بايست مراقب باشند که انحصار عقيده‌ای خاص بر جامعه حاکم نگردد. به موازات آن، رسانه‌ها و وسائل ارتباط‌جمعی می‌بايست به ياری تدوين آيين‌نامه‌های داخلی دمکراتيک، با انحصارطلبی فکری در صفوف خود مبارزه کنند. اين امر امروزه و در عصر انفورماتيک و ارتباطات گسترده‌ی جهانی، از اهميت صدچندانی برخوردار است.
در نظام دمکراتيک، هر کس که بخواهد از حق آزادی عقيده‌ی خود استفاده کند، بايد شانس دسترسی به اطلاعات را داشته باشد. داوری در مورد امور تنها هنگامی ميسر است که فرد از چند و چون آنها اطلاع داشته باشد. نظامی که بلوغ فکری شهروندان خود را جدی می‌گيرد و آنان را به عنوان صاحبان اصلی حکومت می‌پذيرد، بايد آنان را از تصميمات سياسی که در راه است نيز مطلع نمايد. اين امر وجه ديگر آزادی عقيده در نظام دمکراتيک است. تمام مسايلی که به گستره‌ی مصالح و علايق عمومی مربوطند و اطلاع‌يابی از آنها، پيش‌شرط داوری سياسی در مورد آنهاست، بايد در گستره‌ی عمومی و از طريق جريان آزاد اخبار و اطلاعات، به بحث و گفتگو گذاشته شوند.
امروزه در جوامع دمکراتيک، از سلطه‌ی افکار عمومی سخن گفته می‌شود. اين سلطه معنايی جز اين ندارد که کنش سياسی از دايره‌ی محدود حکومتگران خارج می‌گردد و زير نظارت افکار عمومی قرار می‌گيرد. افکار عمومی بايد حاکم باشد تا به ياری خرد جمعی، راه بر خودکامگی و انحصارطلبی مسدود گردد.

تفکيک قوای دولت
از آزادی احزاب، آزادی تأثيربخشی اپوزيسيون و نيز آزادی بيان، به مثابه اهرم‌های کنترل قدرت و سرچشمه‌های مشارکت در حيات سياسی جامعه ياد کرديم. اما بايد افزود که کنترل واقعی قدرت ناممکن است، هر آينه تمامی قوای دولتی، در دست يک نفر يا نهادی واحد متمرکز باشد. انديشمندان سياسی عصر روشنگری در اروپا، مستدل ساختند که کنترل مؤثر قدرت دولتی، فقط از طريق خود قدرت دولتی قابل تحقق است. شارل منتسکيو، روشنگر فرانسوی سده‌ی هجدهم و پدر معنوی آموزه‌ی تفکيک قوا، دولت را دارای سه کارکرد اصلی می‌دانست: امور قانونگذاری، امور اجرايی و امور قضايی. هم او تأکيد می‌کرد که همه‌ی دستاوردهای سياسی جامعه بر باد فنا خواهد رفت، چنانچه کليه‌ی اين امور در دست يک نفر يا يک ارگان متمرکز باشد. بنابراين هر نظام سياسی جهت تضمين کارکرد آزاد خود، بايد قوای دولتی را ميان ارگان‌های مختلف و مستقلی تقسيم کند، بطوريکه اين ارگان‌ها بتوانند متقابلا" يکديگر را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و از انحصاری شدن قدرت جلوگيرند.
در انديشه‌ی منتسکيو، انگيزه‌ی کانونی تقسيم قوا مبتنی بر اين تجربه بود که هر دارنده‌ی قدرت سياسی، بطور مستمر دچار وسوسه و افسون سوء استفاده از آن است و به همين دليل بايد قدرت سياسی را محدود و تقسيم کرد. آموزه‌ی منتسکيو، معطوف به محدود ساختن قدرت سلطنت مطلقه بود. پارلمان به مثابه وزنه‌ای سياسی در مقابل سلطنت‌مطلقه، می‌بايست قوه‌ی قانونگذاری را از حدود اختيارات حاکم مطلق خارج و به نمايندگان مردم محول نمايد. در روند دمکراتيزه شدن جوامع اروپايی، انديشه‌ی حاکميت مردم تدريجا" چيره گشت و در پرتو آن نقش سلطنت و حقانيت قوه‌ی اجرايی آن رنگ باخت. شاهان وزن سياسی خود را از دست دادند و پارلمان‌ها جای آنان را گرفتند. بدينسان تفکيک ميان قوه‌ی اجرايی و قوه‌ی قانونگذاری نيز دشوارتر شد و به شکل سنتی از ميان رفت و نقش اپوزيسيون درون پارلمان، به مثابه عنصر تازه­ای از تفکيک قوا برجسته گرديد.
اما روح تقسيم قوای دولتی ميان قوه‌های سه‌گانه‌ی مورد نظر منتسکيو، حتا امروز در آغاز سده‌ی بيست و يکم نيز، بر تفکر سياسی دمکراسی‌های غربی حاکم است. البته در بسياری از دمکراسی‌های مدرن که وجه پارلمانتاريستی آنها غالب است، از آنجا که حزب يا احزاب ائتلافی دارای اکثريت پارلمان، بطور همزمان تشکيل دهنده‌ی حکومت هستند، حوزه‌های قانونگذاری و اجرايی ديگر با ديوار چين قابل تفکيک نمی‌باشند و جدايی پرسنل اين دو حوزه به صورت کلاسيک ديگر عملی نيست. اما در دمکراسی‌هايی که وجه رياست‌جمهوری (پرزيديال) آنها غالب است، شکاف ميان قوه‌های اجرايی و قانونگذاری ژرف‌تر است و پارلمان نسبت به حکومت از استقلال بسيار بيشتری برخوردار است. اما آنچه که در هر دو صورت دمکراسی‌های ياد شده اهميت دارد و در امر تفکيک قوای دولتی تا کنون صلابت خود را همچنان حفظ نموده است، همانا تفکيک صريح دستگاه قضايی از ساير نهادهای دولتی است. افزون بر آن، حوزه‌ی مستقل قضايی در روند تاريخی خود، از اختيارات گسترده‌تری برخوردار شده است که نماد آن را می‌توان در دادگاه‌های عالی ويژه‌ی رسيدگی به اختلافات ناشی از تفسير قوانين اساسی در اينگونه کشورها ملاحظه کرد.
ادواری بودن انتخابات در کشورهای دمکراتيک نيز، خود به گونه‌ای حامل عنصری از روح تفکيک قواست. به اين معنا که قدرت نه فقط در ميان نهادهای دولتی، بلکه همچنين از نظر زمانی نيز تقسيم می‌شود. در برخی از کشورهای دمکراتيک، مقام رياست جمهوری فقط برای دو دوره به يک شخص واگذار می‌گردد، يا پارلمان‌ها حداکثر برای چهار سال برگزيده می‌شوند. اين تدابير، حضور قدرتمند افکار عمومی را در امر گزينش نخبگان سياسی نشان می‌دهد، امری که خود بيانگر مشارکت مردم در تقسيم قوا و کنترل قدرت است.
از ملاحظات فوق می‌توان دريافت که امروزه در دمکراسی‌های مدرن، اگر چه امر تفکيک قوای دولتی به صورت کلاسيک آن ديگر وجود ندارد، اما ورود عناصر جديدی مانند گزينشگران، افکار عمومی، نيروهای سياسی سازمان­يافته در هيئت احزاب و سازمان‌ها و حضور اپوزيسيون، خطر انحصاری­شدن قدرت در اين جوامع را برطرف می‌سازد. تمام اين نيروها در ترکيب با قوای سه‌گانه‌ی دولتی، تابع اصل‌های بنيادين قانون‌های اساسی هستند و بايد به دستورات آن عمل کنند. همه‌ی آنها تحت نظارت و کنترل نيروها و نهادهای ديگر قرار دارند. بدينسان، قدرت دولتی در دمکراسی‌های مدرن، از طريق سيستم پيچيده‌ای مبتنی بر موانع و وزنه‌های متقابل، محدود گرديده است. نگهبان اين سيستم پيچيده، همانا هنجار حاکميت قانون به مثابه يکی ديگر از اصل‌های بنيادين دمکراسی های مدرن است.

حکومت قانون
دمکراسی و حکومت قانون، پيوندی ناگسستنی دارند. تحت مفهوم حاکميت قانون، کليه‌ی آغازه‌ها و شيوه‌های رفتاری فهم می‌شود که آزادی فرد و مشارکت او در حيات سياسی را تأمين می‌نمايند. حکومت قانون، قطب مخالف حکومت خودکامه و پليسی است. يکی از ويژگی‌های حکومت‌های خودکامه، قانون‌شکنی و قانون‌گريزی آنهاست. در چنين حکومت‌هايی، فرد بطور مستمر تحت کنترل از بالا و در خطر تعرض ارگان‌های امنيتی قرار دارد. او همواره دارای اين احساس است که دولت به او به عنوان عنصری مشکوک می‌نگرد. به اين ترتيب، در چنين نظام‌هايی، فضای همزيستی انسان‌ها مسموم است. شهروندان عليرغم همه گونه احتياط‌های لازم، از پيگرد دولت در امان نيستند. آنان دوشخصيتی بار می‌آيند و ناچارند در گستره‌ی عمومی دست به تظاهر و خودسانسوری بزنند. در حکومت‌های خودکامه، اصل بر بيگناهی انسان نيست و هر کس بدگمانی حکمرانان را برانگيزد، در خطر بازداشت و آزار و اذيت قرار می‌گيرد. بازداشت‌های خودسرانه و غيرقانونی در چنين نظام‌هايی در دستور روز قرار دارد. دادگاه‌ها به مثابه زائده‌های قدرت خودکامه، از استقلال لازم برخوردار نيستند و هر فرد که در مظان اتهام قرار گيرد، در محضر چنين دادگاه‌هايی از پيش محکوم است. اعتبار تمام گزاره‌های حقوقی، وابسته به اميال حکومتگران است. همين عدم امنيت قضايی است که آزادی و استقلال فرد را نابود می‌سازد.
در حکومت قانون، عکس اين وضعيت حاکم است. همه در مقابل قانون برابرند. هر فرد مستقل از جايگاه سياسی و اجتماعی خود، بايد قوانين را رعايت کند. نهادهای دولتی نمی‌توانند خودسرانه دست به اقدام عليه افراد بزنند. تمام اقدامات آنها بايد دارای پشتوانه‌ی قضايی و مبتنی بر احکام قانونی باشد. به اين اعتبار، هرگونه سلب آزادی افراد و دخالت در حريم شخصی آنان، نيازمند تفويض حکم قضايی است. اصل بر برائت انسان است و هر فرد بيگناه است، مگر اينکه عکس آن در يک دادگاه صالح ثابت شود. هر کس می‌تواند در نهادهای دادرسی، حقوق خود را حتا در مقابل قدرتمندترين افراد و نهادها به کرسی بنشاند. اين امر بويژه در مورد حق شکوفايی آزاد شخصيت انسان صادق است. تضمين چنين حقی، مضمون اصلی حکومت قانون را می‌سازد. از همين روست که حاکميت قانون، قوای دولتی را در خدمت آزادی شهروندان مهار می‌کند. در يک نظام دمکراتيک متکی بر حاکميت قانون، اقتدار دولت وابستگی تام به رعايت اکيد قانون اساسی دارد و از همين رو، دولت‌های پيشرفته‌ی دمکراتيک را دولت‌های قانون اساسی نيز می‌نامند.
در دولت قانونگرا، دستگاه‌های قضايی از استقلال کامل برخوردارند. اين امر از حساسيت ويژه‌ای برخوردار است. قوه‌های اجرايی و قانونگذاری اجازه‌ی دخالت در تصميمات دادگاه‌ها را ندارند. به همين دليل، تنها هنگامی می‌توان از استقلال دستگاه قضايی صحبت کرد، که تصميم‌گيری در امر قضاوت، در انحصار قضات مستقل باشد. بنابراين می‌توان گفت که تفکيک قوا و حاکميت قانون، پيوندی ناگسستنی دارند.
اما بايد افزود که با امر استقلال تصميم گيری قضات، تنها يکی از وجوه حکومت قانون توصيف شده است. وجه ديگر آن، اعتبار اين اصل است که چنين حکومتی تنها در جايی می‌تواند برقرار باشد که شهروندان دقيقا"بدانند مطابق قانون، دولت اجازه‌ی چه اقداماتی را دارد و خود آنان مجاز به چه کاری هستند يا نيستند. بنابراين، آغازه‌ی حکومت قانون بر اين شالوده نيز استوار است که بدون پشتوانه‌ی قانونی، اجازه‌ی دست زدن به مجازات هيچ فردی را ندارد. ماده‌های ناروشن، کشدار و قابل‌تأويل قانونی، امنيت قانونی را تضعيف می‌کنند و حکومت قانون را در سراشيب زوال می‌غلتانند. از همين رو اصل روشن بودن قوانين، جهت سنجش و ديدپذيری کنش‌های دولتی، از پيش‌شرط‌های بنيادين حکومت قانون است. هر کنش دولتی بايد متکی بر قانون باشد، قانونی که خود از حقانيت دمکراتيک برخوردار است.
حکومت قانون در خدمت حفظ دمکراسی، مجموعه‌ای از دستورات رفتاری و تدابير نظارتی را تعيين می‌کند تا به نهادهای عمومی جامعه معيار و صورت روشن ببخشد. حکومت قانون، قدرت و سياست را با تسمه‌های قوانين و حقوق مهار می‌کند تا در سايه‌ی آن آزادی شهروندان را تضمين نمايد. حکومت قانون جبری برای مطيع کردن افراد نيست، بلکه بر همکاری داوطلبانه‌ی انسان‌های قانونگرا متکی است. حکومت قانون مسجل می‌کند که دمکراسی بر اعتقاد مشترک و توافق درونی همه‌ی شهروندان در راستای رعايت و حفظ حقوق اساسی انسانی استوار است و تنها بر چنين شالوده‌ای است که می‌توان پابرجايی و دوام آن را تضمين نمود.

فرهنگ سياسی دمکراتيک
در بخش‌های پيشين، به شاخص‌های اصلی و عنصرهای سازنده‌ی نظام دمکراتيک اشاره و کلی‌ترين خطوط آن‌ها را ترسيم کرديم. روشن ساختيم که دمکراسی صورت پيچيده و دشواری از دولت، آيين کشورداری و شيوه‌ی حکومتی است. در واقع، اگر چه هدف دمکراسی به مثابه تحقق بيشترين حد از آزادی، حق مشارکت و عدالت اجتماعی، واضح و روشن است، اما دستيابی به چنين هدفی، به غايت دشوار و نيازمند دستورات رفتاری بغرنج و شکننده‌ای است.
ديديم که آزادی فرد و امکان شکوفايی شخصيتی او، در جريان تکامل سياسی جامعه، از جهات گوناگون در معرض خطرات جدی قرار دارد و عناصر سازنده‌ی دمکراسی، در واقع سازوکارهای مختلفی هستند که بايد با اين خطرات مقابله کنند. به عبارت ديگر بايد گفت که سازوکارهای مختلف برای حفظ نظام دمکراتيک، نتيجه‌ی جمع‌بست تجربه‌های تاريخی هستند. اين تجربه‌ها، نه تنها بغرنجی تکوين و تکامل روند دمکراتيزه شدن جوامع بشری را نمودار می‌کنند، بلکه انعطاف و ظرفيت نظام دمکراتيک را برای چيرگی بر مشکلات نيز ارتقاء می‌بخشند.
ديدن رابطه‌ی ميان آن بغرنجی و اين ظرفيت، به اين معناست که برای تحقق واقعيت‌های سياسی، نسخه‌های ساده و منطقی وجود ندارد، چرا که واقعيت‌های سياسی يک جامعه، خود ساده و منطقی نيستند، بلکه بسيار پيچيده‌اند و نسخه‌های ساده را بر نمی‌تابند. اين انسان‌ها هستند که واقعيت‌های سياسی را می‌سازند. اما رفتار انسانی به سادگی قابل ديد و محاسبه‌پذير نيست و آن­را نمی‌توان در فرمول‌های ساده خلاصه کرد.
به اين اعتبار، بايد ضرورتا" پيچيدگی دمکراسی مدرن، سويه‌های گوناگون آن و غنای تنش‌های درونی آن را نيز درک کرد و از يکسونگری و مطلق‌گرايی عناصر گوناگون سازنده‌ی آن پرهيز نمود. دمکراسی را نمی‌توان به فرمول‌های ساده‌ای چون «حاکميت مستقيم مردم»، «مشارکت سياسی» و غيره فروکاست. آجرهای سازنده‌ی ساختمان دمکراسی، اگر چه هريک در جای خود ضروری و با ارزش‌اند، ولی هيچکدام به تنهايی اين عمارت را نمی‌سازند.
دمکراسی، افزون بر آن که نظام سياسی پيچيده‌ای است، آنچنان نظامی است که به اصلاحات مستمر نيازمند است. تاريخ دمکراسی، در عين حال تاريخ اصلاحات آن است و تنها آن نظام دمکراتيکی آينده دارد که خصلت اصلاح‌پذيری خود را همواره حفظ کند. در عين حال بايد به ياد داشت که اصلاح نظام دمکراتيک، تنها از طريق روش‌های دمکراتيک ميسر است.
از طرف ديگر، از آنجا که دمکراسی آفريده‌ی انسان‌های دمکرات است، تنها هنگامی تحقق‌پذير است که از پايگاهی گسترده در ميان مردم برخوردار باشد. لذا کارکرد واقعی دمکراسی، نيازمند يک فرهنگ سياسی دمکراتيک است. فرهنگ سياسی يک جامعه، به معنای کليت شناخت‌های موجود، عقايد وگرايش‌های ارزشی مردم آن جامعه، نسبت به نظام سياسی آن است. به اين اعتبار، روشن است که نظام دمکراتيک، شناخت‌ها و رويکردهای معينی از شهروندان خود می‌طلبد. ساده‌انگاري است اگر بپنداريم که دمکراسی‌های مدرن جوامع پيشرفته را، به سادگی می‌توان در جوامعی که از سنن پايدار دمکراتيک برخوردار نيستند پياده کرد. دمکراسی نيازمند شهروندانی است که قواعد آن را بشناسند، بپذيرند و رعايت کنند. دمکراسی مدرن فرزند عصر روشنگري و وابسته به روشنگري­ست. بنابراين دمکراسی بيش از هر چيز نيازمند آموزش سياسی است.
اما يک فرهنگ سياسی پيشرفته‌ی دمکراتيک، پيش­شرط‌هايی به مراتب فراتر از آگاهی صرف شهروندان نسبت به قواعد روندهای دمکراتيک دارد. يک چنين فرهنگ سياسی همچنين نيازمند نهادينه شدن انديشه‌ی دمکراتيک در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی است. دولت دمکراتيک تنها هنگامی می‌تواند از شهروندان خود ابتکار و مسئوليت‌پذيری انتظار داشته باشد که آنان در سطوح مختلف، از خانه گرفته تا مدرسه و محيط کار، شانس آزمودن و ريسک کردن مسئوليت شخصی را بدون رهنمود از بالا يافته باشند. بنابراين دمکراسی تنها هنگامی کارکرد واقعی خواهد داشت که فضای مناسب را برای تقويت فضيلت‌های دمکراتيک و کاربرد آن­ها ايجاد کند. به اين معنا، دولت دمکراتيک همواره نيازمند جامعه‌ای دمکراتيک است.
فرهنگ سياسی دمکراتيک، معنای ديگری نيز دارد و آن وجود فضای باز در جامعه برای تحقق شانس برابر ميان شهروندان آن است. جنسيت، تعلق قومی و نژادی، اعتقادات مذهبی و ايدئولوژيک و وابستگی طبقاتی نمی‌بايست سنجيداری برای امکان رشد فرد در يک جامعه‌ی دمکراتيک باشند، بلکه صرفا" توانايی‌ها و استعدادهای فردي­ست که چنين سنجيداری را متعين می‌سازد.
فرهنگ سياسی در يک جامعه‌ی دمکراتيک، از شهروندان خود رعايت ارزش‌هايی معين و تمکين به شيوه‌های رفتاری ويژه‌ای را انتظار دارد. مدارا و نيز رعايت انصاف در مورد ديگران، نمونه‌هايی از چنين ارزش‌ها و شيوه‌های رفتاری هستند. فرهنگ سياسی دمکراتيک، مروج آنچنان صورت‌های مراوده است که برای هر شهروند امکان کنشی مستقل مطابق اراده‌ی آزاد و متناسب با علاقه‌ی خود را فراهم می‌سازد. چنين فرهنگی، انسان‌ها را به بصيرت و استدلال عقلی برای قانع‌کردن ديگران فرا می‌خواند، نه اينکه از آنان فرمانبری از مراجع اقتدار و اطاعت کورکورانه و يا همرنگ جماعت شدن انتظار داشته باشد. پايبندی به عقلانيت و نيز رواداری در مقابل اعتقادات و علايق و اشکال زندگی متفاوت، روال فرهنگ سياسی دمکراتيک را می‌سازند. در يک فرهنگ سياسی دمکراتيک، هيچکس از دگرانديش و متفاوت بودن نسبت به ديگران بيم ندارد.
اما دژفهمی است اگر تصور کنيم که فرهنگ سياسی دمکراتيک، همگان را به مهربانی و عشق نسبت به همنوعان فرا می‌خواند. چنين پنداری با واقعيت‌های سخت اجتماعی سازگار نيست. بايد يکبار ديگر تأکيد کرد که دمکراسی به عنوان صورت ويژه‌ای از همزيستی ميان انسان‌ها، معنايی جز زيستن در جدال و منازعه ندارد و به اين مفهوم فضای آن هرگز نمی‌تواند فضای عاری از تنش و يک زيستجهان هماهنگ و بی‌دغدغه باشد. اما آنچه که دمکراسی را از ساير نظام‌های سياسی متمايز می‌کند، شيوه‌ی حل اختلافات جاری و رويکردی ويژه برای حل‌و‌فصل منازعات و تنش‌های موجود در آن است. در يک فرهنگ سياسی دمکراتيک، اختلافات و تناقضات امری طبيعی و خود چالشی برای رشد و پيشرفت تلقی می‌شوند و نه بهانه‌ و انگيزه‌ای برای حذف. بنابراين اگر قرار باشد آزادی و دمکراسی متحقق شوند، جامعه‌ی باز، در کنار عقايد، علايق و روحيات متفاوت و متضادی که با هم در جدالند، به فرهنگ دمکراتيکی برای اين جدال‌ها نيازمند است. به جرئت می‌توان گفت که دمکراسی، تنها بر شالوده‌ی چنين فرهنگی می­تواند استوار بماند.
بد نيست اين جستار را با سخنی از گئورگ نيبور Niebuhr Georg پژوهشگر و تاريخ‌شناس آلمانی درباره‌ی دمکراسی به پايان بريم: «استعداد انسان برای برقراری عدالت، دمکراسی را ممکن و گرايش انسان به بی‌عدالتی، دمکراسی را ضروری می‌سازد».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:

1) Carl Joachim Friedrich : Demokratie als Herrschafts- und Lebensform, Heidelberg 1966.
2) Manfred Hättich : Demokratie als Herrschaftsordnung, Köln-Opladen 1967.
3) Gotthard Jasper / Waldemar Besson : Das Leitbild der modernen Demokratie, Bonn 1990.
4) Peter Graf Kielmannsegg : Volkssouveränität. Eine Untersuchung der Bedingungen demokratischer Legitimität, Stuttgart 1977.
5) Fritz Scharpf : Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung, Kronberg/Ts. 1975.
6) Winfried Steffani : Pluralistische Demokratie. Studien zur Theorie und Praxis, Opladen 1980