.(JavaScript must be enabled to view this email address)
موضوع رابطه دین و دولت، و دین و سیاست، به ویژه پس از به قدرت رسیدن «روحانیت» و تشکیل و تاسیس «جمهوری اسلامی» به موضوعی جدی، بحث برانگیز و تعیین کننده سرنوشت تاریخی جامعه ما تبدیل شده است. این که پس از حاکمیت آخوندیسم، پدیده حکومتی که از آن تحت عنوان «جمهوری اسلامی» یاد می‌شود، این روابط را به چالشی جدی و منطقی و در عین حال نفی کننده کشانده است، خود نشان دهنده اثرات مخرب، منفی و ویرانگرانه‌ای است که این پدیده، یعنی «جمهوری اسلامی» خمینی و شرکاء در جامعه ما بر جای نهاده است. تهاجمات منطقی و غیر منطقی، تاریخی و ضد تاریخی، علمی و ضد علمی که اینک بر اثر پدیده قرون وسطایی حکومت آخوندیسم، نسبت به اسلام و مسلمانان اعمال می‌شود، و شرایط سیاسی کنونی جامعه‌های مسلمان عامل عمده و اساسی آن به شمار می‌روند، مناقشاتی اساسی و بنیادی را در پیوند دین و دولت و سیاست، دامن زده است.
پیش از این، و در سده‌های گذشته، پیدایش «حکومت‌های دینی» – البته اگر بتوان چنین تعبیری را به کار گرفت - بخشا یک ضرورت اجتماعی – سیاسی و تاریخی بوده است. بدین مفهوم که مثلا موسی در موقعیت رهبری اجتماعی – سیاسی قرار می‌گرفت و با حذف فرعون، خود نقش رهبری اجتماعی – سیاسی را بر عهده می‌گرفت. موسی برای ادامه اداره جامعه آن دوران از قوانین و سیاست‌هایی می‌بایست تبعیت می‌کرد. طبیعی بود که او اگر ده فرمان خود را بهترین ارزیابی می‌کرد، همان ده فرمان یا قوانین و احکام موجود در تورات را منشاء قانون و رفتار اجتماعی قرار می‌داد. بدون اینکه بر آن حاکمیت، نام «حکومت مذهبی» اتلاق کند. درست است که گفته می‌شود، ده فرمان و تورات کتاب آسمانی وحی شده بر موسی به شمار می‌روند و دستورات خدایی، اما رد پایی تاریخی از «حکومت دینی» یا «حکومت مذهبی» موسی دیده نمی‌شود.
و یا در مورد عیسای مسیح، که هیچگاه در موقعیت رهبری سیاسی قرار نگرفت. بدون تردید اگر وی نیز در چنان شرایطی قرار می‌گرفت، و لازم بود حکومتی را اداره کند، از همان قوانینی تبعیت می‌کرد که اکنون به نام وی در انجیل مشاهده می‌کنیم. که بعدها و در قرون وسطا، نمونه‌ی عینی آن را مشاهده می‌کنیم.
آنچه که در زمان پیامبر اسلام در عربستان – جامعه‌ی مدینه – روی داد نیز، چیزی غیر از یک ضرورت اجتماعی نبود. ضرورت اجتماعی - تاریخی، محمد را که در نقش رهبر یک انقلاب دینی - اجتماعی قرار گرفته بود، به فکر سازمان دهی و اداره جامعه واداشت. در شرایطی که همه‌ی مردم چشم و گوششان به رهبران و صاحب نفوذان اجتماعی بود، محمد که فراتر از همه صاحب نفوذان و ریش سفیدان، در موقعیت رهبری قرار گرفته بود، بهترین شخص برای اداره جامعه به شمار می‌رفت. او سر انجام در نقش یک مدیر اجتماعی و یک رهبر سیاسی، جامعه‌ی مدینه را بنیاد گذاشت.
حاکمیتی که در جامعه‌ی مدینه برپا شد، مبتنی بر برخی از قوانینی بود که بخشا در قرآن هم آمده بود. منشاء برخی از این احکام و دستورات در قرآن وجود دارد. با این حال آیا می‌توان ساختار اداری و حکومتی مدینه آن زمان را «حکومت مذهبی» ارزیابی کرد؟
آیا آن احکام و قوانین، به این دلیل که وابسته به اسلام بودند، قوانین مذهبی، به مفهوم مطلق – آنچنان که امروز پنداشته می‌شود – به شمار می‌آیند؟ و یا اینکه، محمد نیز محصور در زمان و مکانی خاص، قوانینی را تدوین می‌نمود متناسب با نیازهای جامعه – حتا در ارتباط با «وحی» – که مردم زمان او درک می‌کردند و می‌فهمیدند؟
رمزگشایی از حکومت‌های دینی، تنها در پاسخ به چنین پرسشی است که می‌تواند معنا و مفهوم پیدا کند. اینکه در زمان‌های خاص، مذهب و قوانین برگرفته از آن بود که به مثابه یک باور و آرمان و با اندکی سهل‌انگاری، «ایدئولوژی» موجود و مسلط به شمار می‌رفت و در نتیجه، اداره جامعه بر عهده آن گذاشته می‌شد، آیا بدین مفهوم است که در دوران معاصر که انسان - که به نوعی، از «وحی» و پیامبری بی‌نیاز شده است - می‌بایست آنچه را که در دوران کهن، راه حل و راه‌گشا به شمار می‌رفته است، هم اکنون نیز به اجرا بگذارد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، خردمندی و عقل‌گرایی بشر و دست آوردهای بی‌کران علمی – فلسفی – اندیشیدنی‌اش در جهان مدرن چه جایگاهی دارد؟ آیا باید از آنها صرف نظر کند و همچنان چشم به آسمان بدوزد، و الهاماتی را که در تاریخ به نام «وحی»، پیامبری و ... دریافت می‌کرده است، انگیزه بخش و جهت نما و سمت و سو دهنده خود و مسئولیت‌های خویش بداند؟
به راستی نقش و جایگاه اجتماعی دین و مذهب کجاست؟ پاسخ به چنین پرسشی تکلیف ما را با بسیاری از مقولات، از جمله رابطه‌ی دین و حکومت و دولت، و دین و سیاست مشخص می‌سازد.
البته پاسخ به این پرسش به آن سادگی که بسیاری می‌پندارند، نبوده و نیست. چرا که حتا در طیف گسترده و متنوع دینداران، صدا‌ها و برداشت‌ها یکسان نیست. برخی از دینداران اجرای عملی احکام مذهبی را جزو ضروریات دین می‌دانند و برخی دیگر از اندیشمندان دینی چنین دیدگاهی را نمی‌پذیرند. این کشمکش از دیرباز در بین معتقدان به مذهب وجود داشته است. ورود به مباحث آنان، و شناخت دیدگاه‌های متفاوت آنها، می‌تواند زمینه ساز درک و فهم مقوله‌ای به نام شریعت (احکام حقوقی) و طریقت، و یا شریعت و دین باشد. هم اینک بسیاری از دینداران نو اندیش بین دین و شریعت تمایز قائل هستند.
توجیهات روحانیت
تا پیش از این همواره سلطان و شاه از نظر آنان سایه خدا نامیده می‌شد و اینکه آنچه آنها انجام می‌دادند در راستای مصلحت امت اسلام تلقی می‌شد. این است که می‌بینیم در دوره صفوی ملاها رابطه تنگاتنگی با سلاطین صفوی داشته و آخوند «بزرگی» چون علامه مجلسی – البته بزرگی و علامه گی‌اش از نظر آخوندها – در برخی از کتاب‌های خود، چنان تجلیل‌هایی از این پادشاهان و سلطان‌ها به عمل آورده است که انسان به راستی دچار حیرت می‌شود.
«السلطان بن السلطان و الخاقان ابن خاقان و ... آن هم در تجلیل از سلطان ضعغف النفس دائم الخمری چون سالطان حسین صفوی که تاج! سلسله را دو دستی تقدیم محمود افغان کرد! این آخوندها، و یا بهتر بگوییم «فقها» – سفها – در آن دوران وظایف «فقیه» را از وظایف سلطان مجزا می‌شمردند و خود را صرفا میراث دار شریعتی می‌دانستند تا احکام شرعی دینی را برای مومنان تشریح کنند. آن هم در حد صدور فتوا، و حکم‌هایی درباره مثلا خمس و زکات، نماز و روزه، حج و ... مواردی از این دست. اوج این دوگانگه‌گی‌ها را می‌توان در رساله‌های به اصطلاح عملیه اینها مشاهده کرد. در هیچ کدام از این رساله‌ها مسائل مربوط به قوانین مدنی و حقوقی - سیاسی را مشاهده نمی‌کنیم. حتا درباره مسائل اقتصادی و برنامه ریزی‌های کلان مربوط به آن سخن خاصی از آنها دیده نمی‌شود. البته از خمس و زکات و مضاربه و مضارعه و مواردی چون رابطه مالک و مستاجر و ربا و نزول و این گونه موارد سخن رفته است. همچنین احکام مربوط به ازدواج و حیض و شکیات نماز و آداب ورود به توالت و ... در همه این رساله‌ها به گونه‌ای یکسان کپی‌برداری شده و می‌شوند.
اما از آن جایی که اندیشه دولت – دولت مدرن و سازمان یافته – مربوط به قرون جدید می‌باشد، طبیعتا آنها پیش از این نمی‌توانسته‌اند به آن بپردازند. اما موضوع مربوط به ولایت فقیه تا قبل از اینکه خمینی به صورت یک برنامه برای روحانیون و نقش آنها در دولت و حکومت مطرح کند، تنها کسی که به آن اشاره می‌کند و در این رابطه پیشگام خمینی محسوب می‌شود، آخوندی است به نام ملا احمد نراقی که از روحانیون «برجسته» عصر قاجار به شمار می‌رفته است. وی در کتابی به نام عواید الایام، قسمتی دارد تحت عنوان ولایت الفقیه که در آن بخش نظم و انتظام دنیای مردم را از وظایف فقها می‌شمارد. و ظاهرا این اولین تصریح به وظیفه سیاسی فقیهان است. البته در دوره مشروطه هم همین مباحث به شکل دیگری ادامه پیدا می‌کند که در آنجا روحانیون به دو گروه مشروطه خواه و مشروعه طلب تقسیم می‌شوند که شیخ فضل الله نوری و علامه نایینی از چهره‌های شاخص آن به شمار می‌روند. در این میان نایینی می‌خواست مشروطه اروپایی را با اسلام سازش دهد، اما شیخ نوری بر عکس، به دنبال مشروعه و البته به حمایت از قدرت سلطان و مخالفت با حکومت قانون و نمایندگان قانون گذار بود.
خمینی پس از اینها است که وارد معرکه می‌شود و رسما اعلام می‌دارد که: اسلام برای پیاده کردن بخش مهمی از احکام خود نیازمند تشکیل حکومت است. حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیهان عادل منصوب از جانب شارع مقدس در همه آنچه پیامبر و امام در آن ولایت داشته‌اند.
ظاهرا خمینی اولین فقیه شیعی است که واژه «حکومت اسلامی» را در یک کتاب فقهی به کار می‌گیرد. خمینی بعدها این دیدگاه خود را بسط می‌دهد تا به نظریه «مشروعیت الهی بلاواسطه» و سپس «ولایت انتصابی مطلقه فقیهان» می‌رسد. با این همه خود خمینی تا سال‌های دهه ۳۰ خورشیدی نیز با شاه و حکومت سلطنتی او مخالفت خاصی نداشت و فقط خود را موظف به نصیحت کردن به سلطان می‌دانست. او در کتابی به نام کشف‌الاسرار در همان سال‌ها به صراحت می‌نویسد که روحانیون با سلاطین مخالف نبوده‌اند و اگر هم مخالفتی بوده است، آن مخالفت با روشی که یک سلطان داشته بوده است و نه با اساس سلطنت.
پیروان و طرفداران خمینی و روحانیون طرفدار خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، پس از آن همواره سعی کرده‌اند که توجیهات و استناداتی دینی برای این دیدگاه‌های خمینی بیابند. از قرآن بیش از هر آیه دیگر، آیه «و اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم» را مورد استفاده قرار می‌دهند و حدیث‌ها و داستان‌های دیگری از امامان شیعه را نیز متناسب با تئوری‌های خود به کار می‌گیرند.
جهان کنونی و تنوع اندیشه‌ها
می‌توان گفت که از پیدایش یکی از آخرین ادیان بزرگ تاریخ، بیش از ۱۴۰۰ سال می‌گذرد. طی این چهارده قرن، انسان در درازنای تاریخ با پرسش‌ها، چراها و چگونه گی‌های بسیاری روبه رو شده است و رو به رو می‌شود. پرسش‌ها، مفاهیم و ارزش‌هایی که به شیوه زندگی و ارزش‌های جدید در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند. بدون تردید بسیاری از قوانین دینی حقوقی – جزایی و حتا حکومتی، بدین دلیل جنبه‌ی اجرایی و سیاسی – حکومتی به خود گرفته و به اجرا گذاشته شده بودند، که قانون مدنی مدونی از سوی «قانون گذاران» تنظیم نشده بود. به ویژه در جوامع ابتدایی و عقب مانده.
البته در آن زمان که انسان‌ها با قوانین مدون دیگری آشنایی نداشتند و نیز عدم تفاهمات فرقه‌ای – قبیله‌ای در اجرای قوانین بشری، لاجرم به قوانین «خدایی» روی می‌آوردند. قوانینی که پذیرش آن برای جامعه نیز آسان تر بود. جامعه بیشتر یکدست بود و بسیاری از آن قوانین با نیازها و درک و فهم مردمان عصر همخوانی داشتند. آنچه که قابل درک و فهم نیست، بازگشت و ارجاع به سیستم‌هایی است که در دوره‌های خاصی نمود پیدا کرده‌اند.
از هنگامی که بشر وارد دوران مدرن شد – به ویژه از زمان رنسانس به بعد – جوامع بشری با اندیشه‌های گوناگون و متنوعی مواجه شدند. تنوع اندیشه‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید، و رفتارها و ارزش‌های گوناگون، لزوم تغییر نوع نگاه به حکومت‌ها و ساختارهای سیاسی، رفتاری و حتی اخلاقی را بیش از پیش دامن زد. اندیشه‌های مبتنی بر سکولاریسم و آته ئیسم در عصر کنونی به گونه‌ای گسترده در جامعه‌ها گسترش پیدا کرده و هر زمان نیز بر آن افزوده می‌گردد. هر چند که تا همین چند دهه پیش و در آستانه ورود به پست مدرنیسم، در بسیاری از کشورها حکومت‌های ایدئولوژیک با یکدست کردن جامعه و سیطره قوانین خود، عملا حق و حقوق بسیاری از گروه‌ها و دگراندیشان اجتماعی – سیاسی و مذهبی را نادیده می‌گرفتند. و امروز نیز ما شاهد حکومت‌هایی هستیم که با تکیه‌ی بر قوانین مذهبی، حق و حقوق دگراندیشان و شهروندان معتقد به ادیان و عقاید دیگر را پایمال می‌سازند. و تنوع عقاید را به هیچ می‌انگارند. این نوع نگرش را در فضای کنونی «جهان اسلام» بیشتر شاهد هستیم. حکومت «جمهوری اسلامی ایران»، نمونه روشن و مشخصی از این نوع سیستم‌هایی است که خود زمینه ساز و الگویی برای حکومت طالبان، و اکنون داعش و بوکوحرام شده است. هر چند که می‌توان حکومت شیخ نشین عربستان را نیز بدان‌ها افزود. آنچه که این حکومت‌ها مدعی آن هستند، اجرای احکام دین و سنت پیامبر می‌باشد. در این حکومت‌های توتالیتر، آنچه که عجیب به نظر می‌آید مجبور ساختن پیروان ادیان و دیگر عقاید و باورها به زندگی به سبک و سیاق مسلمانان است. آن هم به بهانه مسلمان بودن اکثریت جامعه. از پوشش گرفته تا نوشش! در حالی که در هیچ اثر تاریخی مشاهده نشده است که محمد دیگر پیروان ادیان را به زندگی به روش مسلمانان وادار کرده باشد. برای نمونه در هیچ اثری مشاهده نمی‌شود که محمد مسیحیان و یا یهودیان را در نوع پوشش و خورد و خوراک شبیه مسلمانان، مجبور کرده باشد. در مدینه که محمد به مثابه حاکم عمل می‌کرد، نه تنها با دیگران مشورت می‌کرد، که حتا با مسیحیان و یهودیان به عنوان اهل کتاب - یعنی پیروان دیگر مذاهب - پیمان می‌بست.
تضاد و تناقض حکومت دینی با دین!
همانطور که می‌دانیم قرن‌هاست که مسلمانانی که به احکام دین خود باور داشته‌اند، بدون «حکومت‌های مذهبی» - و الزاما نه ضد دینی یا غیر دینی – به دستورات دینی خود بر اساس درجه ایمان و تقوا و مسئولیت پذیری خویش عمل می‌کرده‌اند. بسیاری هم به رغم مسلمانی – نماز نمی‌خوانده‌اند، روزه نمی‌گرفته‌اند، مشروب می‌نوشیده‌اند و بسا اعمال دیگری را نیز انجام می‌داده‌اند که در مواردی در تضاد آشکار با اعتقاداتشان بوده است. حتا در مورد حجاب نیز در کشورهای مختلف شکل یکسانی نداشته و در هر منطقه‌ای پوشش‌های متفاوتی داشته‌اند. در بسیاری از روستاهای ایران – برای نمونه در جنوب – حتا چادر متداول نبود. مقنعه‌ای توری بر سر زنان با لباس‌هایی معمولی بود. منظور این بوده است که حتا «مومنان»(مسلمانان) نیز در پیروی از دستورات دینی خود آنطور که خود می‌خواسته‌اند، عمل می‌کرده‌اند. البته سرزنش، نکوهش و حتا در مواردی مجازاتی نیز از سوی اصحاب مذهب و قدرت در نظر گرفته می‌شد. و یا پدران و مادران که به زور فرزندان خود را وادار به اجرای فرایض دینی می‌کردند. ولی در مجموع خود مسلمانان نیز در رعایت یا عدم رعایت دستورات دینی، مختار بودند. سنی‌ها در کنار شیعیان، و مسیحیان و یهودیان آزادانه می‌زیستند.
مشکل اما از آن جایی شروع می‌شود که حکومت‌ها چوب و چماق به دست می‌گیرند و تبدیل به آمر به معروف و ناهی از منکر می‌شوند. و احکام و دستورات دینی خود را به تمامی جامعه تحمیل می‌نمایند. حتا به کسانی که «ایمان» نیاورده و به آنها باور ندارد. و حتا به دیندارانی که تمایلی به سیاسی و حکومتی کردن احکام شریعت ندارند! و اینها همه در حالی است که تمامی احکام و دستورات دینی فقط برای ایمان آورندگان می‌باشد که آن هم امری قلبی و دلبخواهی است. یعنی هر دستور و حکم دینی که با اکراه انجام شود، پذیرفته نخواهد بود.
طبق آیات قرآن، هر حکم دینی و هر دستور دینی فقط برای مومنان صادر شده است و نه برای مردم به طور عام.
هر حکم و دستوری که در قرآن آمده است، ویژه کسانی است که بدان ایمان دارند. از این روست که این دستورات و احکام همواره به طور مستقیم خطاب به ایمان آورندگان است. برای نمونه:
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید روزه بر شما مقرر شده.» (۱)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا را چندین برابر مخورید». (۲)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه می‌گویید». (۳)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از آنچه به شما روزی داده‌ایم انفاق کنید». (۴)
در آغاز قرآن نیز به صراحت به این امر تاکید شده است «که این کتاب راهنمای پرهیزگاران است. آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می‌دارند»...(۵)
حال تصور کنید که این دستورات به زور شامل تمامی اقشار اجتماعی شود. به ویژه در جوامع کنونی که انسان‌ها با باورهای گوناگونی در همه‌ی جوامع وجود دارند. آیا به راستی می‌توان از یک آتئیست که به خدا و دین باور ندارد، خواست تا نماز بخواند و یا روزه بگیرد و یا حجاب بر سر نهد؟!
بخشنامه‌ای و حکومتی شدن احکام دینی نه تنها در تضاد آشکار با دستورات قرآنی قرار دارد، - چرا که همانطور که پیش از این گفته شد، فقط برای ایمان آورندگان است – بلکه به نوعی دین را به سخره گرفتن نیز به حساب می‌آید. و از آنجایی که در یک جامعه مدرن و متکثر، شهروندانی با ده‌ها آیین و باور زندگی می‌کنند، برنامه‌ای مسخره و ضد دینی شمرده می‌شود. چرا که آن اعمال ویژه مومنان است.
«اجباری در دین نیست»(۶) را به هرگونه‌ای تعبیر کنیم، برنامه اجباری – حکومتی مذهبی و دینی از آن بیرون نخواهد آمد. برخی برای خنثا ساختن این آیه می‌گویند در پذیرش دین اجباری نیست، اما بعد که پذیرفتی، اجبار هست! اگر هم این برداشت کوته بینانه درست باشد، پس باز هم شامل «ایمان آورندگان» می‌باشد.
نفی حکومت مذهبی در این مقاله، اتفاقا تکیه‌ی بر همین موضوع است که دستورات و احکام دینی برای «مومنان» است و نه غیر مومنان.
اگر سوره کافرون را که جزو آخرین سورات قرآنی است در نظر بگیریم، به روشنی می‌توان پذیرش دگراندیشی را در آن مشاهده کرد. و از آن این جهت گیری را استخراج نمود که هرکسی به دین خودش؛
«بگو ای کافران، من نمی‌پرستم آنچه را که شما می‌پرستید. و شما نیز نمی‌پرستید آنچه را که من می‌پرستم. و نه من آنچه را شما پرستش کرده‌اید می‌پرستم. و نه شما می‌پرستید آنچه را که من می‌پرستم. بنا بر این دین شما برای خودتان و دین من برای خودم.»
دیدگاه علامه اقبال لاهوری و دکتر شریعتی
علامه محمد اقبال لاهوری در کتاب احیای فکر دینی در اسلام، علاوه بر اینکه اظهار می‌دارد که: «عقیده شخصی من آن است که این فرض که فکر دولت و حکومت در دستگاه اسلامی غالب تر باشد و بر همه اندیشه‌های دیگر مندرج در این دستگاه فرمانروایی کند، مبنی بر اشتباه است»(۷) منظور از حکومت الهی در بینش اسلامی را هر حکومتی می‌داند که مساوات، آزادی و مسئولیت مشترک را در سیستم سیاسی به عرصه عمل درآورد. حال آن حکومت، هر حکومتی که می‌خواهد باشد: «جوهر «توحید» به اعتبار اندیشه‌ای که کارآمد است، مساوات و مسئولیت مشترک و آزادی است . دولت، از لحاظ اسلام، کوششی است برای آنکه این اصول مثالی به صورت نیروهای زمانی - مکانی درآید، و در یک سازمان معین بشری متحقق شود. تنها به این معنی است که حکومت در اسلام حکومت الهی است، نه به این معنی که ریاست آن با نماینده‌ای از خدا بر روی زمین است که پیوسته می‌تواند اراده استبدادی خود را در پشت نقاب منزه بودن از عیب و خطا مخفی نگاه دارد»... «دولت و حکومت، بنا بر نظر اسلام، کوششی است برای اینکه به آنچه روحانی است در یک سازمان بشری جنبه فعلیت داده شود. به این اعتبار، هر حکومتی که تنها بر پایه تسلط بنا نشده باشد، و هدف آن تحقق بخشیدن به اصول عالی مثالی باشد، حکومت الهی است.»(۸)
دکتر شریعتی نیز به صراحت حکومت مذهبی و روحانی را نفی می‌کند و آن را چنان تشریح می‌کند که گویی خود شاهد زنده حکومت «جمهوری اسلامی» بوده است:
«حکومت مذهبی، رژیمی است که در آن به جای رجال سیاسی، رجال روحانی (مذهبی) مقامات سیاسی و دولتی را اشغال می‌کنند و به عبارت دیگر حکومت مذهبی یعنی حکومت روحانیون بر ملت. آثار طبیعی چنین حکومتی یکی استبداد است، زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین می‌داند، و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. یک زعیم روحانی خود را به خودی خود زعیم می‌داند، به اعتبار اینکه روحانی است و عالم دین، نه به اعتبار رای و نظر و تصویب جمهور مردم. بنابراین یک حاکم غیر مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوری فردی است و چون خود را سایه و نماینده خدا می‌داند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هچگونه ستم و تجاوزی ترید به خود راه نمی‌دهد بلکه رضای خدا را در آن می‌پندارد. گذشته از آن، برای مخالف، برای پیروان مذهب دیگر، حتی حق حیات نیز قائل نیست. آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دین و حق می‌شمارد و هر گونه ظلبی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقی می‌کند!»(۹)
وی در جای دیگری نیز به اثرات زیان بار استبداد روحانی اشاره دارد:
«استبداد روحانی»، سنگین ترین و زیان آورترین انواع استبدادها در تاریخ بشر است». (۱۰)
بنا بر این احکام و دستورات مذهبی – به صرف اکثریت مسلمان – نمی‌تواند شامل حال «اقلیت» غیر مسلمان گردد. و درست به همین دلیل نمی‌توان آن را در برنامه و ساختار سیاسی حکومتی که همه‌ی شهروندان را شامل می‌شود، قرار داد. از این روی و با توجه به چنین رویکردی، حکومت مذهبی، راه و رسمی در تضاد و تقابل با دستورات مذهبی که روی سخن آن فقط با «ایمان آورندگان» است، در پیش می‌گیرد.(۱۱)
————————
منابع:
۱) بقره، آیه ۱۸۳
۲) آل عمران، آیه ۱۳۰
۳) نساء، آیه 43
۴) بقره، آیه ۲۵۴
۵) سوره بقره آیات ۲ و ۳
۶) بقره، آیه ۲۵۶
۷) اقبال لاهوری، احیاء فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، صفحه ۱۷۶
۸) اقبال لاهوری، احیاء فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، صفحات ۱۷۶ و ۱۷۷
۹) شریعتی، مجموعه آثار ۲۲، ص ۱۹۷
۱۰) شریعتی، م. آ. ۴، ص ۲۶۳
۱۱) البته منظور این نیست که حکومت مذهبی برای مومنان نیز مناسب و مفید است. چرا که همانطور که اشاره شد، نگارنده بر این باور است که احکام حقوقی و جزایی دینی در زمان خود و در فضای فرهنگی و اجتماعی آن روزگار مناسب بوده است. و نه برای قرن‌ها بعد که قوانین مدنی تدوین شده و نیازها، ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی – اجتماعی تغییرات عمیق و دامنه داری یافته است!