ايران امروز

راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ

اقتباس و پژوهش: آراز فنی

De mänskliga Rättigheternas Väg – genom historia och litteratur, Ove Bring

در مقاله‌ی پیشین گفتمان مبارزه بر علیه شکنجه و تکامل نظریات مختلف در این مورد را بررسی کردم. نوشتم که اعدام و شکنجه پدیده ی بسیار کریه اجتماعی سیاسی بود/هست که بصورت قانونی و با تفسیرهای شخصی فروانروایان و عناصر قدرت برای حفظ  قدرت درحوزه های گوناگون اجتماعی، امنیتی و اقتصادی؛ به اجرا گذاشته می شد. اعدام و شکنجه به عنوان کیفر در تمامی قوانین به اصطلاح جوامع متمدن دنیا/اروپائی وجود داشت که با تصویب مراکز قانونی توسط مجریان قانون اجرا می شد. مقاله پیشین تمرکزش روی شکنجه و منع شکنجه دور می زد. در این مقاله به توضیح اعدام و مبارزه با اعدام خواهم پرداخت. برای تکمیل مقاله اعدام در ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به توضیح می دانم که این مقاله قبلن در نشریه ی “گزارش حقوق بشر در ایران” چاپ شده است.[۱]

اعدام، مبارزه برای منع اعدام و اعدام نوجوانان در ایران
کشتار مردم، صدور حکم اعدام توسط حاکمان و قدرتمندان یک پدیده ی بدیهی و کیفری بود که با، و بدون تصویب مقامات کیفری/قضائی در قوانین؛ در تمامی نقاط دنیا تا سالهای اخیر اعمال می شد. هنوز هم خشونت دولتی و ترور گروههای سیاسی بر بخشی از زندگی انسانها حکمرواست. در تاریخ تمدنها اولین بار ایده ی برخورد انسانی به حقوق مردم در کنفوسیونیسم، بودیسم، دوره ی فرمانروائی کوروش (میترائیسم)؛ در اوایل قدرت گرفتن مسحیت، (برای اولین بار به صلیب کشیدن توسط کنستانتین ممنوع شد) مطرح شد. گفتمان سیاسی مهم “با دیگران آن چنان رفتار کن که مایل هستی با تو رفتار شود” در اکثر این تفکر ها تبلیغ می شد! البته این چنین تفکری بیشتر جنبه ی اخلاقی داشت تا قانونی و کیفری!
در دوران معاصر همزمان با عصر روشنگری بود که برای اولین بارمتفکری بنام سزار بکاریا در کتاب خود بنام “در باره ی جنایت و مکافات” غیر انسانی بودن اعدام مطرح کرد و خواستار آن شد که اعدام در موارد مشخص لغو شود! کتاب بکاریا مدتها یکی از پرفروشترین کتابهای زمان خود بود. طبق نظر بکاریا اعدام مجرمین کمکی به کاهش جرم/جنایت نمی کند. بدین ترتیب یکی از دلایل مهم مقامات کیفری و حکومتها برای اعدام بطور جدی زیر علامت سئوال برده شد. بعد ها این ادعا با تحقیقات دقیقتری نشان داده شد.
بعد از این نوشته و با گسترش علم و بالا رفتن دانش و سطح اطلاعات عمومی مردم، روشنفکران، کنشگران مدنی و دانشمندان زیادی شروع به مبارزه بر علیه اعدام کردند. از آن جمله می توان از کارل میترماینر از دانشگاه هایدلبرگ و کنوت الیوکرونا  نام برد که دومی کتابی نیز بنام “مجازات مرگ” در سال ۱۸۳۰منتشر کرد، از افراد سرشناسی بودند که در آلمان و اسکاندیناوی بر علیه مجازات اعدام تبلیغ کرده و شروع به گسترش این چنین تفکری در بین مردم پرداختند.
پرتقال اولین کشوری بود که در سال ۱۸۶۷ اعدام مجرمین در زمان صلح را لغو کرد. هلند در سال ۱۸۷۰، ایتالیا در سال ۱۸۸۹، نروژ در سال ۱۹۰۲، سوئد در سال ۱۹۲۱ و دانمارک در سال ۱۹۳۰ از جمله سایر کشورهای اروپائی بودند که احکام اعدام در زمان صلح را ملغی کردند. متاسفانه این روند حقوق بشری و انسانی با به قدرت رسیدن فاشیستها در ایتالیا، اسپانیا و نازیستها در آلمان و دیکتاتوری استالین در روسیه ی شوروی به کنار گذاشته شد. کشتار دگراندیشان، یهودیان، رومانیائی ها نه تنها تحمل شد بلکه کشورهائی که خود را لیبرال و طرفدار حقوق انسانی می دانستند با برگذار کردن دادگاههائی چون دادگاه نورمبرگ و ...حکم به اعدام جنایتکاران نازی/فاشیست دادند[۲]!

کنوانسیونهای حقوق بشری و اعدام:
با تصویب منشور حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در پاریس روند جدیدی برای لغو و یا قطع موقت حکم اعدام شروع شد. پروسه ی کار به شکل روند سالهای قبل از جنگ بود. تعداد زیادی از کشورها اعدام را در زمان صلح ملغی کردند. انگلستان در سال ۱۹۶۵ بعد از بحثهای طولانی[۳] قانون منع اعدام را تصویب کرد.
باید یادآوری کرد که در بین سیاستمداران اروپائی با توجه به رابطه ی تقریبن دینامیک آنها با حوزه ی علوم اجتماعی ایده ی منع و یا لغو موقت اعدام سالها پیش مطرح بود ولی ترس از افکار عمومی که به اعدام بعنوان یک عامل پیشگیرانه از خشونت باور داشتند از ابراز عقیده بصورت علنی و یا تصویب قوانین علیه اعدام خوداری می کردند. هنوز هم مردم و عقاید مردم در پذیرش و یا عدم پذیرش اعدام بعنوان مجازات عامل تعیین کننده ائی است. بنابراین مهمترین اقدام برای منع اعدام باید دو سوی داشته باشد. قدم اول بالا بردن آگاهی و دانش عمومی در مورد عدم تاثیر مجازات اعدام در کاهش جرم و خشونت باید باشد و سپس لبه ی تیز حرکت باید بسوی سیاستمداران معطوف شود که می توانند با قانونی کردن لغو اعدام این امر را در جامعه نهادی کنند!
جالب است بدانیم که در کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه ی اروپا که در سال ۱۹۵۰ تصویب شد، اعدام بعنوان مجازات، ممنوع اعلام نشده بود. این امر با تاخیر بسیار در لایحه ی الحاقی که در سال ۱۹۸۳ در پروتکل شماره ۶ کنوانسیون درج شده و اعدام در زمان صلح ممنوع اعلام شد. تنها در سال ۲۰۰۲ است که در الحاقیه ی دیگری که به پرتکل شماره ۱۳ مشهور است اعدام در زمان صلح نیز در بین اعضای اتحادیه ی اروپا ممنوع اعلام شد. یعنی ۱۵ سال پیش.
 آنچه اینجا اهمیت دارد یادآوری شود این است که تغییر فرهنگ در جامعه و پذیرش نرمهای اجتماعی و سیاسی جدید و ملزم بودن به اجرای آن آخرین حلقه در تغییرات بنیادی در یک جامعه است! تغییرات تدریجی در نظریات مردم در تکامل خود به انتخاب سیاست جدید منجر می شود. سیاستمداران قوانین جدیدی را تدوین می کنند. سپس اقتصاد و شرایط اجتماعی دگرگون می شوند و در نهایت مردم/جامعه شروع به جذب تحولات جدید می کند. بررسیهای تکامل علم حقوق، تکامل نرمها و ساختارها، توسط جامعه شناسی سیاسی و علوم اجتماعی بطور عموم نشان می دهد که مکتبهای سیاسی دوران مدرن بخصوص هومنیستها، سوسیال دموکراتها، لیبرالها، فمینستها و کنشگران مدنی در هماهنگی با سایر گروهها و احزاب مترقی از مهمترین نیروهای اجتماعی بودند که خواهان لغو حکم اعدام بودند.
دموکراسیها آسیب پذیر هستند و می توانند تبدیل به حکومتهای اقتدارگرا شوند!
 باید تاکید شود که مبارزه برای احقاق حقوق انسانها به بیان بهتر مبارزه برای برابری حقوق انسانها به تاریخ معاصر بر نمی گردد بلکه یک پروسه ی بسیار طولانی است که به قدمت گروه های انسانی/جوامع انسانی می رسد. ولی تنها در عصر جدید آنهم با ایجاد موسسات دادرسی، حقوقی و بازرسی موسسات قدرت است که از اعمال نفوذ افراد و جریانهای اقتدارگرا در زندگی مردم کاسته شده و در کشورهای دموکراتیک  بتدریج حقوق بشر بعنوان نرم سیاسی معتبر متحقق شده است!
بدیگر بیان دموکراسی و حقوق بشر لازم و ملزوم یکدیگر هستند و امر طبیعی و خدادادی نیستند. امکان بازگشت دیکتاتوریها و نظامهای اقتدار گرا حتی در دموکراسیهای موجود نیز امکان پذیر است. امروز در اروپای قرن بیست و یک امکان به قدرت رسیدن ناسیونالیستهای افراطی و طرفداران سامانهای فکری افراط گرا مثل حزب ناسیونالیستهای ملی فرانسه، یوکیب انگلستان، حزب دموکراتهای سوئدی، حزب محافظه کار در دانمارک، حزب دست راستی گرت وایلدر در هلند و یا رئیس جمهور جدید آمریکا ترامپ می تواند دستآوردهای دموکراتیک را به عقب برگردانده و احکام اعدام مجددن صادر شوند.البته در آمریکا مجازات اعدام وجود دارد. نتیجه اینکه نظامهای دموکراتیک و حقوق بشر باید همیشه تعمیق پیدا کرده و توسط نهادهای مدنی پاسداری شوند!

نبض حقوق بشر بین المللی چگونه می زند:
صدور و اجرای احکام اعدام یک شاخص بسیار مهمی است که نشانگر نبود و یا کمبود دموکراسی، عدم وجود قوانین حقوق بشری و اختلال در دادرسی انسانی و نظام قضائی دنیا است. در سال ۲۰۱۶ در ۱۰۴سال کشور دنیا اعدام بطور کلی ملغی شده و در ۳۶ کشور احکام اعدام بطور موقت اجرا نمی شوند. می شود گفت که در بیش از سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل، اعدام یا بطور قطعی لغو شده و یا در عمل اجرا نمی شود. تعداد افرادی که در سال ۲۰۱۶ اعدام شده اند بیش از ۲۰۰۰ نفر تخمین زده می شود. آمار اعدامی ها در چین در این رقم محاسبه نشده است. حدود ۲۰۳۰۰ نفر حکم اعدام گرفته اند و منتظر اجرای حکم اعدام هستند.[۴] 
اعدام همانطوریکه در بالا اشاره شد کشتن و یا دستور کشتن افراد توسط قدرت حاکمه و برطبق قوانین موجود عصر تا بعد از جنگ جهانی دوم مجازات متداولی بود. آداب، رسوم، نرمهای اجتماعی، مذهب و ایدئولوژی ها در تصویب قوانین اعدام نقش مهم داشته و بهمین ترتیب روی صدور احکام اعدام نیز تاثیر داشتند. مردم و باورهای آنها که خود ناشی از ایدئولوژی ها، نرمها و مذاهب هست در کاهش و یا افزایش صدور چنین احکامی دخالت دارد!
برای مثال در کشورهای اسلامی طبق احکام اسلامی افراد می توانند با اتکا به قوانین اسلامی در خواست قصاص و اصرار در  کشتن متقابل کسانی که مرتکب قتل شده اند، شوند. در این شرایط قوانین موجود دور زده شده و حکم باید اجرا شود. از این افراد با عنوان ولی دم نام برده می شود. بدیگر بیان دو نوع مجازات اعمال می شود: قضائی/قانونی و عرفی.

ایران و مجازات اعدام نوجوانان
بر طبق قوانین ایران سن مجازات کیفری افراد ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران در نظر گرفته شده است. اگر جرمی قبل از ۱۸ سال اتفاق افتاده باشد – حکم در پروسه ی زمانی قرار گرفته و معمولن احکام اعدام متهمان بعد از ۱۸ سالگی متهم اعمال می شود. کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می کنند. این بدین معنی است که صدور حکم اعدام برای جوانان کمتر از ۱۸ سال قدغن است. معمولن کسانی که سن آنها پائینتر از ۱۸ سال هست و مرتکب جرمی شده اند به بازداشتهای درمانی و یا تربیتی محکوم می شوند.
طبق گزارشهای کمسیون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، ایران در کنار کشورهای چون عربستان سعودی، پاکستان و سودان و سومالی جزو استثنا کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند. این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است.
یک گروه طرفدار حقوق بشر در ايران می گويد: طی ده سال گذشته دستگاه قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر دیگر منتظراجرای حکم هستند.
موثق ترین خبر که اخیرن ژانویه ی ۲۰۱۷ در سایت کمسیاریای حقوق بشر سازمان ملل درج شده بدین شرح است:
در سال ۲۰۱۶ حداقل پنج نفر از اعدامی ها در ایران هنگام ارتکاب “جرم” به سن قانونی نرسیده بودند و لذا طبق قوانین بین المللی حقوق بشر و تصویب دولت جمهوری اسلامی اعدام آنها، خود جرم بحساب می آید. تعداد نوجوانان که حکم اعدام گرفته اند بیش ازهفتاد هشت نفر است! کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از ایران می خواهد که به اعدام نوجوانان خاتمه داده و اجرای احکام اعدام را لغو کند. ایشان می گوید، اعدام متهمان نوجوان نفرت‌انگیز است و ما از ایران می‌خواهیم برای همیشه به این رویه پایان دهد.
در طی روزهای اخیر کارشناسان سازمان ملل، عاصمه جهانگیر‌ -  گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، آنیِس کالامار، گزارشگر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی یا خودسرانه و بِنیام داویت مِزمور، رئیس کمیته‌ی حقوق کودک، از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدام‌های مربوط به اعدام متهم نوجوان سجاد سنجری را متوقف کند. سنجری در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بود.  
حکم اعدام چندین نوجوان دیگر نیز پس از محاکمه دوباره و رأی به رشد عقلی کافی آنها؛ تأیید شده است. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، پانزده نوجوان دیگر بر اساس مقررات آن قانون به‌ اعدام محکوم شده‌اند. کمیته‌ی حقوق کودک در ژانویه ۲۰۱۶ از ایران خواست اعدام کودکان و اشخاصی را که در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته اند، متوقف کند.
خانم جهانگیر‌ و خانم کالامار، همچنین ناراحتی شدید خود را از گزارش‌های مربوط به اعدام ۱۶ متهم مواد مخدر در روز ۱۴ ژانویه ابراز و اعلام کردند: “بر اساس حقوق بین‌المللی، کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، باید آن را فقط در مورد مهمترین جنایت‌ها ـ یعنی قتل عمد ـ به‌ کار برند. این توصیف جرایم مربوط به مواد مخدر را دربر نمی‌گیرد. به علاوه، اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که محاکمه‌ی بعضی از این متهمان در اثر نقض تضمین‌های اجرای عدالت خدشه دار شده است و در محاکمه‌ی آنها موازین بین‌المللی محاکمه‌ی عادلانه نشده است. احکام اعدامی که برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت صادر شود غیرقانونی و معادل اعدام خودسرانه است”[۵].
در دو سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ تن در ایران به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند و در حدود ۵۰۰۰ متهم مواد مخدر اکنون محکوم به اعدام هستند. تا زمانی که مجازات اعدام برای اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران ملغا نشده، اعدام‌های مربوط به این اتهام‌ها باید به تعلیق درآید و کلیه‌ی اعدام‌های مربوط به این اتهام‌ها متوقف شود.
به اعلام این گزارش‌گران، علاوه بر موارد فوق حمله به مدافعان حقوق بشری که در ایران علیه مجازات اعدام مبارزه می‌کنند، افزایش یافته است. چندین فعال مخالفِ مجازات اعدام در سال ۲۰۱۶ به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم شده‌اند.
در رابطه با هویت ملی و قومی جوانانی که اعدام شده اند و یا حکم اعدام آنها صادر شده آمار دقیقی وجود ندارد ولی می شود گفت که سیاست غالب در جمهوری اسلامی مرکزگرایانه بوده و مناطق و استانهای حاشیه ائی بخصوص کردستان، خوزستان، آذربایجان، ترکمنستان و بخصوص بلوچستان مورد توجه جمهوری اسلامی نبوده و شاید همه ی بلوچستان، بخشهای عمده ی خوزستان، کردستان بسیار فقیر بوده و ناآرامی در این مناطق بیشتر از سایر نقاط کشور است! بنظر می رسد تعداد افراد و جوانانی که در بلوچستان، خوزستان/احواز و کردستان اعدام شدند بطور نسبی بیشتر از سایر مناطق هست.

 

منبع: سایت سازمان حقوق بشر ایران

جمهوری اسلامی چه می گوید!
 مقامات مسئول در جمهوری اسلامی نظر دیگری دارند. عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه ايران، اخیرن در پاسخ به پرسشی در خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال، گفت: “همانطور که می‌دانيد ما چيزی به عنوان اعدام برای افراد زير ۱۸ سال نداريم. آنچه در قوانين برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است که در اين مورد لايحه‌ای را آماده کرده ایم و در صورت تصويب در اين مورد اقدامات مقتضی انجام خواهد شد”.
وی افزود: “رويکرد ما در مورد کسانی که ممکن است جرایمی مرتکب شده که در زمان وقوع آن کمتر از ۱۸ سال داشتند، مبتنی بر صلح و سازش است. در موارد متعددی خوشبختانه به صلح و سازش ختم شده است. در مورد سوال شما اين فرد در زمان اجرای حکم بالاتر از ۱۸ سال داشته است”.
قوانین کیفری و مجازات اسلامی!
قوانین کیفری در ایران اسلامی، منطبق است با احکام کیفری در اسلام. یعنی به فتواها و دادرسیهائی که به ۱۴۰۰ سال پیش بر می گردد استوار است. از سال ۱۳۸۶ پروسه ی تصویب قوانین کیفری جدید شروع شده و در سال ۱۳۹۲بعد از رفع ایرادات وارده از طرف شورای نگهبان، این قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت برای اجرا ارسال شد. “قانون جدید مجازات اسلامی” نیز همچون “قانون مجازات اسلامی” فراگیرترین و بزرگترین اشکالش صدور حدود قصاص، مجازات اعدام، و مشکل سن مسئولیت کیفری است که برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون جدید اطفال و نوجوانانی که زیر ۱۲ سال مرتکب جرمی شوند به مددکاران اجتماعی و روانشاس معرفی و یا به موسسه های آموزشی و فرهنگی برای تحصیل فرستاده خواهند شد. اما نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ اگر مرتکب جرایمی شوند که کیفر حد و یا قصاص باید جاری شودهمچنان به اعدام محکوم خواهند شد ولی اجرای حکم به رسیدن متهم به ۱۸ سالگی به عقب خواهد افتاد.
علیرغم اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید روی قانونی بودن و عمومی بودن قوانین کیفری تاکید شده است یعنی: “دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود”.[۶] 
ولی آنگاه که قانون گذاران مبنای مجازات را قوانین شرعی در نظر گرفته اند و میدانیم که بین فقها که تفسیر کننده ی شرع هستند در رابطه با انواع مجازات و سن مسئولیت کیفری نظر واحدی وجود ندارد آنگاه یکسان بودن در مقابل قانون نقض می شود.
 آیت الله صانعی سن بلوغ و مسئولیت کیفری را ۱۳ سال اعلام کرده است. در پاره ائی از فتوا ها سن مطرح نشده است بلکه نشانه های جسمی را مبنای دادرسی قرار داده اند. آیت الله فاضل میبدی می نویسد: “بلوغ یک پدیده ی تکوینی و طبیعی است و شارع نمی تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگوید: دختر ۹ ساله تعبدا بالغ است”.[۷]  بطور خلاصه می شود گفت که قوانین کیفری در ایران جمهوری اسلامی مبنای ملوک الطوایفی داشته و فقها و قاضی ها آنگونه که می خواهند قضاوت کرده و حکمهای کیفری صادر می کنند. در تاریخ چهل سال اخیر فراوان می شود از موارد نقض عدالت و احکام من در آوردی و مجازاتهای غیر انسانی را مثال آورد.  
قانون مجازات اسلامی حوزه ی کاری خود را به دو بخش عمده تقسیم کرده است. حوزه ی عمومی و حوزه ی فردی و یا خصوصی. طبق مصوبه ی جدید این دو حوزه با اسامی زیر توضیح داده می شوند: دعوای عمومی و دعوای خصوصی. در ماده ی هشتم قانون جدید مجازات اسلامی چنین آمده است:
ماده ی ۸- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد.
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده ۹- ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود
الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص
مجازاتهای اصلی چهار قسم است: ۱. حد، ۲. قصاص، ۳. دیه، تعزیز. برای اطلاعات بیشتر در مورد تعریف و اشکال مجازات در این موارد، مراجعه کنید به قوانین مجازات اسلامی جدید مصوبه ی مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۲.
آمار تقریبی تعداد اعدامها در ده سال گذشته. لازم به یادآوری است که رقم درست می تواند قدری بیشتر از تعداد قید شده در نمودار زیر باشد. نسبت به اولین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۸، تعداد اعدام‌ها دستکم ۳ برابر شده است (افزایش ۳۰۰ درصدی). نمودار بالا تعداد اعدام‌های گزارش شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را نمایش می‌دهد. منبع نمودارها “سایت سازمان حقوق بشر ایران).

[۱] - Iran Human Rights Review: Due Process- Farsi Edition
[۲] - De mänskliga Rättigheternas Väg – genom historia och litteratur, Ove Bring, ۲۰۱۱, s: ۶۰۲-۶۱۳
[۳] - The Abolition of Death Penalty Act (ADPT), ۱۹۶۵
[۴] - http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/dodsstraffet/fakta-om-dodsstraffet/
[۵] - http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=۲۱۰۹۲&LangID=E
[۶] قانون مجازات اسلامی جدید مصوبه ی ۱۳۹۲ ، ص. ۱-
[۷] میبدی فاضل، بلوغ از دیدگاه فقهی و کارشنا
سی؛ فصلنامه فرزانه/ دوره ی دوم شماره ۵ ص- ۲۸-۲۷ -