از همان فردای انقلاب اسلامی بازار تئوری پردازی دربارۀ عوامل و اوضاعی که بدان منجر شد داغ بود. در آن روزها کسی تصور نمی‌کرد که ارتجاعی‌ترین جناح آخوندی بتواند قدرت را قبضه کند. اینک ۳۸ سال از عمر حکومت اسلامی می‌گذرد و با آنکه کشور در سایۀ آن به پس رفت در همۀ زمینه‌ها محکوم شده است، پایگاه قدرت «آخوند سنتی» پیوسته محکم‌تر می‌شود. نفوذ و قدرت حکومت اسلامی چند ماه پیش با شرکت اکثریت ایرانیان که چیزی جز تأیید کل حاکمیت نبود به نقطۀ اوج رسید.
در این میان شرکت میلیونی تحصیلکردگان و کسانی که خود را مخالف بنیادگرایی اسلامی می‌دانند چشمگیر بود. شور و شوق مردم در خیابان‌های تهران و هجوم انبوه ایرانیان خارج از کشور به کنسولگری‌ها برای شرکت در رأی‌گیری چنان بود که گویی مردم کشوری دمکراتیک در برابر انتخابی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند و با رأی خود سرافرازانه مسئولیت شهروندی‌شان را به رخ جهانیان می‌کشند.
اینکه «ستیزه‌گری و کوشش برای سرنگونی قهرآمیز حکومت به برآمدن حکومتی قهرآمیزتر می‌انجامد» و «باید بتوانیم بجای مبارزه با حکومت تمرین دمکراسی کنیم و در پی یافتن اهداف مثبت برای آینده باشیم»... از جمله درس‌هایی هستند که نسل حاضر ایرانیان آموخته‌اند و بدین سبب شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر اغلب بر این نظر بودند که اگر شرکت در آن حتی قدمی کوچک در راه بهبود اوضاع باشد، بهتر از تشنج‌فزایی و آب به آسیاب گروه‌های خشونت‌طلب ریختن است!
«دمکراسی» پدیدۀ سیاسی اجتماعی است که در آن انتخاب نهادهای سیاسی و مسئولان حکومتی رکن مهمی است، اما دمکراسی بعنوان موجودی زنده دارای اندام دیگری (مانند: مصونیت حقوقی شهروندان، آزادی تبلیغات سیاسی، تفکیک قوای سه گانه، جوابگویی مسئولان حکومتی...) نیز هست و اختلال در یکی از آنها آن را چنان مسخ می‌کند که به وسیله‌ای برای توجیه و تحکیم خودکامگی بدل می‌شود.
امروزه در میان بخش بزرگی از ایرانیان این باور نهادینه شده که تنها راه تحول مثبت برای ایران از همبستگی آگاهانه و مسالمت‌آمیز مردم می‌گذرد، اما نکته این است که حکومت اسلامی ایران از کدام ماهیت برخوردار است و تا چه حدّ خواهد توانست جوابگوی خواسته‌های مردم باشد؟
کوتاه سخن، به نظر نگارنده، با «نظریۀ توتالیتاریسم» به بهترین وجه می‌توان ماهیت و ویژگی‌های حکومت اسلامی در ایران را بازشناخت و در این جستار در تأیید این نظریه، جنبه‌ای ناشناخته از رژیم توتالیتر بررسی می‌گردد.
توتالیتاریسم نظام نوینی است که در پیامد رشد صنعت پدید آمد. اگر صنعتی شدن کشور با گسست‌ها و بحران‌های اجتماعی فرهنگی توأم شود، زمینۀ لازم برای ایدئولوژی‌های توتالیتر فراهم می‌شود. بدین صورت که با سرازیر شدن روستاییان به شهر، بدنبال کار در مراکز صنعتی تازه تأسیس، قشری عظیم به حاشیۀ شهرها اضافه می‌شود که از فرهنگ و اعتقادات روستایی خود گسسته، اما هنوز فرهنگی را که جانشین آن شود نیافته است. این موقعیت بحرانی قشر مزبور را آمادۀ پذیرش باورها و شعارهای ساده انگارانه می‌کند.
در کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان رشد خودآگاهی ملی موجب جذب این قشر در جامعۀ شهری شد، اما در کشورهایی مانند: روسیه، آلمان، ایتالیا.. روستاگریختگان و کارگران بیکار، جذب ایدئولوژی‌های فاشیستی و استالینی شدند.
رژیم‌های هیتلری و استالینی، پیش از انقلاب اسلامی «دو نمونه از مدل توتالیتر»(هانا آرنت) را تشکیل می‌دادند.
نگاهی به جامعۀ ایران در آستانۀ انقلاب اسلامی بخوبی نشان می‌دهد، که در پیامد تأسیس پرشتاب مراکز صنعتی چنین قشری در شهرهای ایران رشدی تصاعدی یافت و با شروع اعتراضات دمکراسی‌طلبانۀ مردم، این قشر به رهبری ملایان به میدان آمد و بزودی همۀ نیروی‌های رقیب و مخالف را از میدان بدر کرد. بدین ترتیب جنبش نوینی پدید آمد که ایدئولوژی آن به نام «اسلام سیاسی»، با شناخت مردم ایران از اسلام تفاوت داشت و چیزی نبود جز باورها و شعارهای «چپ روسی» با رنگ اسلامی.
تشابهات رژیم اسلامی با دو نمونۀ پیشین از رژیم توتالیتر شگفت‌انگیز است. هرچند که میان این سه نمونه طبعاً اختلافاتی نیز دیده می‌شود. مثلاً اگر اقتصاد تسلیحاتی، رژیم هیتلری را مجبور ساخت به جنگ جهانی دامن زند و در نتیجه عمرش بیش از ۱۲ سال نپایید، رژیم استالینی علیرغم فجایع پی در پی توانست هفت دهه دوام آورد.
مثال دیگر: رژیم‌های هیتلری و استالینی تسلط بر جهان را از راه پیشرفت علمی و فنی و بالاخره تسلیحاتی پیگیری می‌کردند، درحالیکه رژیم تهران راه تخریب و تشنج آفرینی در منطقه و جهان را در پیش گرفته است.
«مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم» و بطور کلی «تمدن فاسد و سودجوی غرب»، در راه رسیدن به «جهانی پرعدل و داد»، اگر در آستانۀ انقلاب شعار چپ بود، امروزه در میان ایرانیان در داخل و خارج از کشور به باور همگانی بدل شده است و رمز گسترش قدرت و نفوذ حکومت اسلامی را نه در باورهای مذهبی، بلکه در فراگیری همین باورها جستجو باید کرد. به همین سبب نیز پایگاه رو به گسترش رژیم اسلامی نه اقشار عقب افتاده مذهبی، بلکه اقشار وسیع «غیرمذهبی» و «تحصیل‌کرده» هستند که هرچند اکثراً خود را مخالف رژیم اسلامی می‌شمارند، با همدردی برای «موضع ضدامپریالیستی»، در نهایت پشتیبان حکومت اسلامی هستند.
این اقشار در میدان جاذبه‌ای فلج کننده میان دو قطب گرفتارند و همین نقطۀ قدرت رژیم است. بدین صورت که آنان شاهد و درگیر نابسامانی ایران هستند، اما به سبب ترس از تسلط «قدرت‌های خارجی جهان‌خوار و استثمارگر» به بقای رژیم و حفظ «استقلال ملی» رضایت می‌دهند. آنان از دشنام‌گویی به اسلام و آخوند ابا ندارند، اما به محض آنکه یکی از سردمداران رژیم وعدۀ بهبود اوضاع بدهد، از شور و امید به وجد می‌آیند.
با این مقدمه به مطلب اصلی این نوشتار می‌رسیم و آن بررسی تفاوت ماهوی میان سه سیستم حکومتی دمکراتیک، دیکتاتوری و توتالیتر است:
ا) در جامعه‌ای که در آن نظام دمکراتیک حاکم است بنا به قانون اساسی (به عنوان «قرارداد اجتماعی») حقوق و وظایف شهروندان و نهادهای حکومتی مشخص شده است و همۀ شهروندان در هر رتبه و مقامی از حقوقی برابر و خدشه ناپذیر برخوردارند. دمکراسی از سویی پرثبات‌ترین نظام حکومتی است و از سوی دیگر جامعه‌ای است «بحرانی»، که همواره با افشای نارسایی‌ها برای غلبه بر آنها می‌کوشد. دمکراسی را به لوکوموتیوی می‌توان تشبیه کرد که به نیروی درونی همواره به پیش می‌رود. از اینرو پس از «شهرنشینی» نقطۀ عطف دوم در تاریخ بشر است که بدان «مدنیت» واقعی تحقق خواهد یافت و هرگاه در همۀ جهان گسترده گردد، تاریخ شایستۀ انسان آغاز خواهد شد.
۲) رژیم‌های دیکتاتوری بازماندگان حکومت‌های خودکامۀ بدوی هستند. این نوع حکومت‌ها امروزه در ظاهر خود را بر قانون اساسی، سیستم حزبی و نهادهای انتخابی استوار می‌دانند، اما باطناً هیچگونه حق ذاتی برای افراد و گروه‌های مردم نمی‌شناسند. آنها مادامی که افراد با حکومت مخالفتی نکنند آزادی‌های فردی و خصوصی را تحمل می‌کنند. از سوی دیگر مجبورند اکثریت جامعه را پشتیبان خود نگهدارند. بنابراین رژیم دیکتاتوری تنها بر جامعه‌ای با سرشت قرون وسطایی که به حقوق سیاسی خود آگاه نیست برقرار می‌ماند. در همین چند دهۀ گذشته با بالارفتن آگاهی شهروندان و رشد جامعۀ مدنی، بسیاری کشورهای دیکتاتوری (در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) به دمکراسی گذار کردند.
۳) در حکومت توتالیتر، رهبر با تکیه بر ایدئولوژی غالب از طریق حزبی یکپارچه تمامی حقوق سیاسی، مدنی و حتی خصوصی افراد جامعه را قبضه می‌کند. حکومت توتالیتر معمولاً در دوران استقرار، با سرکوب هرگونه مخالفت و دست زدن به کشتارهای عامداً بی رویه به افراد جامعه القا می‌کند که پایبند هیچگونه حقوق سیاسی، فردی و حتی خصوصی نیست و مرگ و زندگی هر فردی در هر لحظه‌ای در دست اوست و تنها سرسپردگی به رژیم می‌تواند باعث ایمنی شود. حکومت توتالیتر به هیچ عرف، سنت و یا موازین اخلاقی، حقوقی و یا فرهنگی پایبند نیست و حاضر است همه چیز را در راه حفظ قدرت قربانی کند.
از شگفتی‌های رژیم توتالیتر این است که چون خود را فراطبقاتی و فراملّی می‌داند، حتی در برابر طبقه‌ای که او را به قدرت رسانده نیز مسئول و خدمت گذار نیست:
هیتلر یک سال و نیم پس از قدرت‌یابی یک‌شبه همۀ سران سازمان SA را تیرباران کرد و بدین طریق سازمان توده‌ای را که در به قدرت رسیدن او نقش اساسی داشت و در این میان به ۴ میلیون عضو رسیده بود از میان برداشت. برای کمونیست‌های روسی نیز سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و نظامی نسبت به برآوردن نیازهای «طبقۀ کارگر» اولویت تام داشت.
بنابراین باید پرسید، رژیم توتالیتر به کدام قشری تکیه دارد و «پشتیبانی توده» را چگونه بدست می‌آورد؟
پاسخ این است که به لحاظ ساختاری، رژیم توتالیتر بر خلاف دیکتاتور که همۀ قدرت را در دست شخص خود می‌گیرد، مجبور است قدرت بیکرانی را که بدست می‌آورد، به مراتب در میان وابستگان خود تقسیم کند و آنان را در حیطۀ قدرتشان مالک جان و مال مردم قرار می‌دهد.
یک عضو حزب نازی و یا کادر حزب کمونیست عملاً مالک جان و مال مردم در حیطۀ قدرتش بود. او می‌توانست بدون بازخواست هر متهم «یهودی»، «عنصر نامطلوب» و یا «ضدانقلابی» را مورد تجاوز و حتی کشتار قرار دهد. از سوی دیگر از آنجا که کادرهای حزبی (معمولاً بدون تحصیلات و تخصص) تنها به سبب وابستگی به جریان مسلط به قدرت رسیده‌اند، با تمام قوا از رژیم دفاع می‌کنند. زیرا بخوبی می‌دانند که قدرتشان ناموجه است و از این واهمه دارند که در صورت سقوط رژیم مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند.
بدین ترتیب از آنجا که اقلیتی سرنوشت خود را با سرنوشت رژیم توتالیتر گره می‌زند و با تمام وجود از آن دفاع می‌کند اکثریت جامعه دست بستۀ رژیم می‌شود و مخالفتش ممکن است به جنگ داخلی منجر شود، اما به هیچ وجه باعث عقب نشینی رژیم نخواهد شد!
رژیم‌های توتالیتر بر مجموعۀ کادرهای حزبی، دولتی و نهادهای تبلیغی تکیه دارند که به مراتب و درجات سهمی از کل قدرت سیاسی گرفته‌اند. آنان بخوبی می‌دانند که هرگونه تغییر و تحولی به سقوط کامل از مواضع قدرت منجر خواهد شد. بدین سبب نیز هر فرد و یا حتی جناحی را که خواستار کمترین تغییری در خط‌مشی رژیم باشد با تمام قوا سرکوب می‌کنند.
نکتۀ مهم در این میان اینکه رهبر رژیم توتالیتر نیز در نهایت از قدرتی نمایشی برخوردار است، بدین معنی که مقام رهبری او نیز منحصراً مدیون دفاع از ایدئولوژی رژیم است و حتی اگر بخواهد نمی‌تواند مسیر دیگری جز آنکه او را به رهبری رسانده است در پیش گیرد.
سه رویداد تاریخی زیر مثال‌های خوبی برای این واقعیت‌اند:
۱) تا سال ۱۹۴۱م. آلمان هیتلری تمامی اروپا را از نروژ تا یونان و از فرانسه تا لهستان تسخیر کرده بود. تاریخ‌پژوهان در این هم‌رأی هستند که اگر هیتلر پیش از حمله به روسیه چند سالی صبر می‌کرد، به چنان قدرت اقتصادی و نظامی بدل می‌گشت، که ممکن بود حتی بدون جنگ بر همۀ دنیا مسلط شود. اما اِعمال چنین سیاستی در برابر کادرهای حزب نازی که از پیروزی‌های پی در پی سرمست بودند ممکن نبود.
۲) شوروی پس از استالین که (حتی‌هانا آرنت آن را دیگر توتالیتر نمی‌دانست ) در عین ورشکستگی اقتصادی و سیاسی، از آنجا که میلیون‌ها کادر حزبی از آن تغذیه می‌کردند، ۳۸ سال طول کشید تا بالاخره در نتیجۀ کشاکش‌های درونی فروپاشید.
۳) پس از اعتراض گسترده به نتایج اعلام شدۀ انتخابات ۲۲خرداد ۱۳۸۸ تا جمعه ۲۹ تیر مشخص نبود که رهبر حکومت اسلامی طرف کدام جناح را خواهد گرفت. حمایت او از «جنبش سبز» می‌توانست به پشتیبانی اکثریت عظیم مردم و بهبود حیثیت حکومت اسلامی در جهان منجر گردد، اما از آنجا که باعث جابجایی‌هایی در بدنۀ نظام می‌شد، با مخالفت قاطع خامنه‌ای روبرو گشت.
بنابراین بر خلاف آنچه تا بحال تصور می‌شد، رژیم‌های توتالیتر پس از استقرار تنها در خدمت کادرها و عواملی عمل می‌کنند که پاسدار رژیم در نهادهای حکومتی، حزبی و تبلیغی هستند. این واقعیت در چهار دهۀ گذشته باعث پسرفت همه‌جانبۀ کشور گشته و در آینده نیز سرنوشتی شوم را برای ایران تعیین خواهد کرد. زیرا این قشر که سوار بر شعارها و تبلیغات «ضدامپریالیستی» به قدرت رسید، نه می‌خواهد و نه می‌تواند به سازندگی کشور دست زند. از اینرو تنها راه حفظ قدرت را در «کوبیدن بر طبل ضدامپریالیستی» یافته است، تا تودۀ ایرانی را با توجه به «خطر حمله، اشغال و تسلط اجنبی» تا به آخر در بیم و امید نگه‌دارد.
■ * تنها راه مبارزه با متولیان تاریک بین مذهبی مبارزه با عقب ماندگی جامعه است. زیرا یک جامعه پیشرفته کمتر اسیر تعصبات و خرافات مذهبی می‌شود.
* وقتی نظام‌های دیکتاتوری، در موسسات آموزشی، فرزندان ما را برای زندگی و کار در یک جامعه دیکتاتوری تربیت می‌کنند و وقتی اکثریت ملت محروم ایران از خواندن و نوشتن زبان مادری خویش محرومند و اکثر تحصیلکردگان ما در اثر زندگی و کار در فضای خفقان به جهل سیاسی و اجتماعی گرفتارند، چطور می‌توان در این محیط نا آماده به نظام دموکراسی دست یافت؟
* ریشه تمام آلام و مصائب عقب ماندگی‌های ملت‌ها را فقط باید در سیستم فرهنگی- سیاسی آنها جستجو کرد.
* وقتی تمام امور مملکت بر اراده و فرمان یک فرد قرار گیرد، دیگر هیچ برنامه بنیادی و اقدام اصولی برای پیشرفت امور کشور صورت نمی‌گیرد. بهمین دلیل در کشور بی ثبات ما همه چیز موقتی است و با یک اتفاق غیر منتظره هر چه هست بر باد می‌رود. وای بحال زمانیکه در کشور ما انقلاب و یا کودتائی رخ دهد و یا فردی که مدار و محور همه امور است و نظام مملکت قائم بوجود اوست، بمیرد که در اینصورت همان نظم صوری هم از هم می‌پاشد و ما در عمر خویش بارها طعم این گونه حوادث تلخ را چشیده‌ایم.
* نسل جوان باید آگاه گردد که درس خواندن بدون توجه به مسائل واقعی زندگی، یک پول سیاه نمی‌ارزد و اگر جامعه بر مبنای اصول آزادی و حفظ حقوق و شخصیت افراد ملت استوار نباشد، دانشگاه و سایر موسسات آموزشی نیز واحدهائی از همان محیط آشفته و عقب مانده جامعه‌اند.
* هر چه عقب‌ماندگی جامعه کاهش یابد و یا بر قشر آگاه افزوده شود آن جامعه به دموکراسی نزدیک تر می‌گردد.
* مترقی‌ترین قوانین اساسی بدون پشتوانه ملتی آگاه که عقب ماندگی را پشت سر گذاشته باشد، کوچکترین ارزش و اعتباری در جلوگیری از تداوم رژیم دیکتاتوری ندارد.
* دولت خدمت‌گزار یک ملت بالغ و فرمانروای یک ملت نابالغ است.
* آزادی – استقلال – عدالت، بدون پشتوانه ملتی آگاه هیچوقت از صورت شعار به حقیقت نمی‌پیوندد.
* در جامعه‌ای که امر و فرمان جایگزین «قانون» گردد عدالت از لوله تفنگ و مسلسل شلیک می‌شود.