منبع: میهن
به جای مقدمه:
تحریریه میهن اسم این پرونده را «بازگشت به عدالت» گذاشته است. من با این نامگذاری مسئله دارم. توضیح می‌دهم: «عدالت»، مفهومی «قدیم» است. آن قدر قدیم که «انسان».
این طور شروع کنیم که انسان، جانوری است خودخواه و اجتماعی. ما اگر خودخواه نباشیم و غریزه صیانت نفس نداشته باشیم، نا بود می‌شویم و ما اگر از جمع جدا و تنها بمانیم هم، طعمه طبیعت خواهیم شد و محو! پس اگر آمدیم و ماندگار شدیم و هنوز هستیم و «شاهکار خلقتیم»، این را مدیون درهم آمیزی این دو وجه اجتماعی و خودخواهانه وجودمان هستیم. ما آنگاه که هنوز غارنشین بودیم، در تنظیم مناسبات این دو وجه وجودمان از جمله، مفهوم «عدالت» را خلق کردیم.
نیاکان ما، وقتی از شکار به غار برگشتند، با این سوال روبرو شدند که طعمه را در میان خود چگونه تقسیم کنند و برای آنکه شکارچیان در نزاع بر سر طعمه، یکدیگر را شکار نکنند و خشونت درون گروهی مهار شود، نخستین قدم‌ها برای تنظیم مناسبات بین دو وجه وجودی انسان برداشته، قاعده و قانون وضع شد و همراه با وضع نخستین قواعد زندگی جمعی، به داشتن متر و معیاری برای ارزیابی و مقایسه قواعد نیاز افتاد و مفهوم «عدالت» ساخته شد تا به مثابه متر قضاوت، برای همیشه با نوع بشر همراه و درلایه‌های سخت مغز او حک شود.
نگاهی به مناسبات حیواناتی که زندگی جمعی دارند، از مورچه و زنبور تا فیل، دلفین، پنگوین و نیای بلافصل ما، میمون، این ظن را تقویت می‌کند که «عدالت‌‌طلبی» از جمله غرایز این «گونه»ها و نیز نوع انسان است. مستقل از این ظن و گمان اما، مطلقا تردید بر نمی‌دارد که انسان و عدالت، یک لحظه هم، یکدیگر را رها نمی‌کنند و تا امروز تاریخ، دین و مکتبی نبوده که فراگیر شده باشد و عدالت محور اصلی یا یکی از محور‌های اصلی آن نبوده باشد و هم از اینجاست که با آن تیتر مساله دارم. گسستی در کار نبود و نمی‌توانست باشد که بازگشتی در کار باشد! از منظری دیگر اما، در نگاه به جنبش‌های روشنفکری و سیاسی چند دهه اخیر و رابطه این جنبش‌ها با مفهوم «عدالت اجتماعی» این گزینش تیتر، البته به جا و قابل فهم است و هم از این زاویه به موضوع نزدیک می‌شویم.
عدالت چیست؟
مفهوم عدالت، نظر بر نقش آن در توضیح مناسبات دو نیمه وجودی انسان و بازتاب و ترجمه اجتماعی آن به صورت ابزار توضیح رابطه «من» با «دیگری»، از همان آغاز شکل‌گیری دین، اخلاق و فلسفه، از داغ‌ترین سوژه‌های مورد علاقه فلاسفه و اخلاقیون بوده است. از نگاهی اخلاقی، رابطه‌ای عادلانه است که همه طرفین در گیر در آن رابطه، در شرایط اختیار و آزادی، از آن رضایت داشته باشند. چنین تعبیری از عدالت را می‌توان از نظریه «عدالت به مثابه فضیلتی اولیه و انسانی» افلاطون و ارسطو که عدالت را صرفا در حوزه اخلاق قرار می‌دهد، استخراج کرد و با عبور از نظرات هابز و روسو که بر پیوند «عدالت» و» قرار داد» تاکید کرده‌اند و رسیدن به هیوم و تاکیدش بر عدالت به مثابه «فضیلتی ثانویه» و محصول خرد انسانی که هدف تضمین مناسبات میان انسانها را پی می‌گیرد، ادامه داد و نشان داد که نگاه اخلاقی همه آنها به عدالت، چه آنرا تماما در حوزه اخلاق قرار داده باشند و چه آنرا یکسره از این حوزه خارج کرده باشند، کم و بیش با این برداشت انطباق دارد.
از نگاهی صرفا فلسفی اما، سوال «عدالت چیست» – مثل هر سوال فلسفی دیگری- بی‌جواب است و قرار هم نیست که جوابی داشته باشد. «عدالت» فقط وقتی خارج از حوزه فلسفه و در حوزه علوم اجتماعی که به باور من موضوع این پرونده هم هست – مورد بحث قرار بگیرد، می‌توان برای آن پاسخ‌هائی تا حدودی اندازه پذیر و مشخص ارایه کرد.
عدالت و مارکس
از اواسط قرن نوزدهم، به موازات رشد سرمایه داری، در سایه همبستگی جنبش‌های کارگری با متفکران و مبارزان آزادی خواه وبرابری طلب در اروپا و آمریکا، گروه‌ها، سازمان‌ها و احزابی پدیدار شدند که با هدف مبارزه برای تعدیل یا برانداختن استثمار انسان از انسان شناخته می‌شدند و تحت نام‌هائی نظیر،سوسیالیست و سوسیال- دموکرات فعالیت می‌کردند. در درون این گروه‌ها و بین آنها، تنوع نظری بسیاری وجود داشت. گرچه بعد‌ها این جنبش‌ها با نام و آثار مارکس در پیوند تنگاتنگی قرار گرفته و تعریف شدند، اما تا مدت‌ها بعد از مرگ مارکس هم، شمار بسیار اندکی از فعالین و کادر‌های این جنبش نسبت به نظرات مارکس شناخت گسترده‌ای داشتند. بعد از مرگ مارکس و در سایه فعالیت مستمر انگلس و دیگر یاران نزدیک مارکس در زمینه تدوین، تکمیل و انتشار آثار او، به تدریج سایه مارکس بر سر این جنبش گسترده شد. سایه‌ای که به دلایلی کاملا منطقی وطبیعی، نمی‌توانست تکرنگ و تک صدا باشد.
مارکس را بیهوده در رده ده متفکر بزرگ همه تاریخ بشر و به تعبیری، بزرگترین آنها، طبقه بندی نکرده‌اند. او در عصری که ابر متفکران، تمدن جدید را در حوزه‌های مختلف پایه گذاری می‌کردند، توانست با ایجاد پیوند میان اقتصاد، فلسفه و علوم اجتماعی، هر سه این حوزه‌ها را دستخوش تغییرات بزرگی کند و نقطه عطفی را رقم بزند که در سایه آن تبیین بسیاری از تئوری‌ها و نظرات- ناچارا- به دوران‌های پیش و پس از مارکس تقسیم بشوند.
مارکس با نظریه ارزش اضافی، تعریف رابطه ابزار تولید با مناسبات تولید و رابطه مناسبات تولید با فرهنگ وسیاست، در کنار تبیین ماتریالسم تاریخی وماتریالیسم دیالکتیک و در نهایت تئوری مبارزه طبقاتی و نقش آن در تحولات تاریخی، مجموعه‌ای نظامند خلق کرد که بعد‌ها از سوی پیروانش «سوسیالیم علمی» نامیده شد. در این مجموعه، ابتدا «عدالت» از عرش به فرش فروکشیده شد تا در بسترمناسبات اجتماعی تحول یابنده، تعریف شود و زندگی کند. اما عدالت مارکسی بر فرش نماند و در فراز پایانی نظام فکری او، دوباره به عرش باز گردانده شد. جوهر نگاه زمینی مارکس به عدالت، در نظریه «ارزش اضافی» او متجلی شده است. از نگاه مارکس «سرمایه» که مالکیت ابزار تولید را در اختیار دارد، هیچ نقشی در تولید «ارزش» ندارد و یگانه منبع تولید ارزش، نیروی کار آدمیست واین نیروی کار، به مثابه کالائی جادوئی، ارزشی بیشتر از ارزش لازم برای بازتولیدش، تولید می‌کند. سرمایه این ارزش اضافی را به ناحق تصاحب می‌کند و عدالت بدان معنی است که از سلب حق کنندگان، سلب مالکیت شود و با لغو ملکیت خصوصی بر وسایل تولید، حق به حقدار برسد و عدالت به اجرا در آید.
مارکس دانشمند، به دشواری کار و مشروط و مقید بودن پروسه خلع ید وقوف داشت و بر خلاف عصیان کودک درونش که او را به راه‌های میانبر و انقلابی سوق می‌داد، تا توانست از عامیگرائی در تئوری و در دستور روز گذاشتن انقلاب سوسیالیستی در این یا آن کشور گریخت و نسبت به عواقب آن هشدار داد. او می‌دانست که عدالت مورد نظرش، اگر اساسا قابل تحقق باشد، به پیش شرط‌های بسیاری، از جمله و بویژه به تکامل نیروهای مولد و رسیدن به وفور نعمات مادی در بخش‌های اصلی جهان سرمایه داری، مشروط و وابسته است و هم از این رو جامعه آرمانی خود را جامعه‌ای دانست که بر پرچمش شعار «از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش» نقش بسته باشد و با این «پرچم- نوشته» است که عدالت مارکس، دوباره از زمین سخت واقعیت‌های خشن، به آسمان رویا، آرزو و آرمان باز می‌گردد. آسمانی که در آن همه چیز به وفور یافت می‌شود، دولتی وجود ندارد، انسان دیگر از خود بیگانه و گرگ انسان نیست و «کار» فقط یک نیاز انسانی است.
کمونیسم و عدالت
در اوایل قرن بیستم، چالش‌هائی که در طول قرن نوزدهم در درون جنبش‌های سوسیال- دموکراتیک و کارگری وجود داشت، ابعاد گسترده‌تر و عمیق تری یافت و هواداران مارکس را که حالا دیگر «مارکسیست» خوانده می‌شدند، به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. انشعاب لنین و یارانش در ۱۹۱۹ از انترناسیونال دوم، نقطه عطف این تقسیم بود که به ضربات سنگینی بر جنبش سوسیال دموکراتیک وکارگری منجر شد.
گروهی که بعد‌ها «کمونیست» و «مارکسیت-لنینیست» نامیده شدند، به رهبری کسانی نظیر لنین، استالین و مائو، میراث مارکس را به ابزار توجیه سرکوب آزادی‌ها، ماجراجوئی، عظمت‌‌طلبی و عامیگری بدل کردند. شبه تئوری‌های لنین در مورد امپریالیسم و حلقه ضعیف، انقلاب دموکراتیک نوین به رهبری طبقه کارگر و امکان تحقق و پیروزی انقلاب سوسیالیستی در کشور عقب مانده‌ای مثل روسیه آن زمان و گسست ارتباط ارگانیک عدالت با رشد و آزادی، گرچه اینجا وآنجا می‌توانست حاصل انقلابیگری و تناقضات مارکس و نظریه دیکتاتوری پرولتاریای او هم تعبیر شود، اما در وجه غالب خود، عامیانه کردن اندیشه‌های مارکس بود. اوج اراده گرائی و مخدوش کردن اندیشه‌های مارکس را می‌توان در این ادعای لنین مشاهده کرد که در فاصله ۸ ماهه فوریه تا اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه دهقانی، جنگزده، ویرانه، و فاقد طبقه کارگر قابل ملاحظه، انقلاب دموکراتیک به فرجام رسیده و مرحله انقلاب سوسیالیستی آغاز شده است!
کمونیسم روسی که کارش را با قربانی کردن آزادی در مقابل توهم عدالت، سرکوب لیبرالها، دموکراتها، مذهبیون، سوسیال دموکراتها و در یک کلام، همه غیر خودی‌ها ی این کشور و استقرار دیکتاتوری یک گروه کوچک، تحت نام «حزب کمونست» و با توجیه ضرورت استقرار» دیکتاتوری پرولتاریا» آغاز کرد و ادامه داد، خود را یگانه نیروی پیگیر طرفدار عدالت اجتماعی عنوان می‌کرد و درکی بسیار بدوی ازعدالت را راهنمای عمل خود قرار داده بود. درکی که عدالت را بدون آزادی دست یافتنی می‌پنداشت وبه فاجعه قتل عام میلیون‌ها دهقان، استقرار نظامی توتالیتر، شکار سیستماتیک انسانها و اردوگاه‌های آنچنانی سیبری انجامید و در نهایت، به سر برآوردن روسیه امروز منجر شد.
عدالت کمونیست‌های روسیه را نمی‌توان چیزی جز تقسیم فقر نامید. وفور نعمات مادی در نتیجه رشد نیروهای مولده، هسته مرکزی اندیشه عدالت‌خواهانه مارکس بود. کمونیسم روسی، با بر انداختن مالکیت خصوصی و ادعای خنده‌آور تبدیل شدن دهقان بی‌نوای روس، تاجیک وازبک به «انسان طراز نوین»، غول دیوانسالاری حزبی را بر اقتصاد مسلط کرد تا موتور رشد نیروهای مولده در فقدان رقابت و آزادی در محاصره بورکراسی حامی پرور و فامیل محور، از کار بیفتد تا فقر به تساوی توزیع شود. روزی که یلتسین به روی تانک رفت و حزب کمونیست ۱۴ میلیونی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یکشبه دود شد و به هوا رفت و امثال علی یف، کریم اف و شواردناتزه، از دفتر سیاسی حزب یک سر به جمهوری‌های خود رفتند تا بساط سلطنت و خان بازی را احیا کنند، فرجام تلخ وغم انگیز لنینیسم، بر همگان آشکار شد.
سوسیال-دموکراسی و عدالت
بعد از انشعاب کمونیست‌ها، سوسیال- دموکراسی که تا آن زمان بخش بزرگی از گرایشات سوسیالیستی و چپ را در برمی‌گرفت، جنبه خاص‌تر و شفاف‌تری یافت و به تدریج بر مدار اندیشه کسانی نظیر ادوارد برنشتاین، در مسیری به کلی متفاوت با کمونیسم تکامل یافت. برنشتاین ضمن آنکه پایه‌های تئوری و فعالیت سوسیال-دموکراسی را دکترین مارکس و انگلس می‌دانست، در زمینه ماتریالیسم تاریخی، ماتریالیسم دیالکتیک، تئوری ارزش اضافی، تئوری بحران، تئوری انباشت، تئوری دولت و اعتقاد به نقش انقلاب، نظرات مارکس را مورد نقد قرار داد*. بسیاری از احزاب سوسیال-دموکرات، برنامه‌های خود را بر پایه نظراتی که برنشتاین یکی از شاخص‌ترین نمایندگان آن بود بازنویسی و یا تنظیم کردند. برنشتاین با تز معروفش که «برای من آنچه به‌طور عمومی «هدف نهائی سوسیالیسم» نامیده می‌شود …، هیچ و حرکت، همه‌چیز است.» اتوپیای مارکس را بار دیگر از عرش به فرش آورد تا سوسیال دموکراسی نه به مثابه یک ایدئولوژی و یا یک نظام اجتماعی – اقتصادی بلکه به مثابه جنبشی برای ترقی اجتماعی، دولت‌های رفاه را بنیانگزاری کند.
بر پایه این درک سوسیال- دموکراتیک، مهم نیست که ما از «اتوپیای عدالت» چه برداشتی داشته باشیم، مهم اما این است که برنامه اداره جامعه را بر پایه سه ارزش در هم تنیده «آزادی»، «برابری» و «همبستگی» استوار سازیم و واقف باشیم که دموکراسی، نه مقدمه و پیش شرط «سوسیالیسم» که خود آن است و عدالت به مفهوم «از هرکس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش» بدون وفور نعمات مادی تحقق نخواهد یافت.
در طول زمان، باور‌های سوسیال – دموکراسی صیقل بیشتری خورد و تکامل یافت. امروزه می‌توان نگاه سوسیال- دموکراتیک را به گونه زیر بیان کرد:
۱. آزادی، برابری، همبستگی، صلح و حفظ محیط زیست، ارزش‌های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند که بر پایه آنها می‌توان و باید ساختار جامعه را بنا نهاد و توسعه متوازن و پایدار آن را متحقق کرد.
۲. در تدوین تئوری ناظر بر ساختار جامعه مبتنی براین ارزش‌های بنیادی، کار انسانی و بویژه کار دانش بنیاد، عامل اصلی تولید و توسعه پایدار است.
۳. در توسعه همه جانبه کشور، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش محوری کار انسانی، نقش تعیین کننده دارد و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در روند تاثیر و تاثر متقابل، تحت تاثیر نیرومند شرایط اقتصادی قرار دارند.
آزادی:
»حقوق شهروندی» مانند آزادی عقیده، بیان، انتخاب، دسترسی به اطلاعات و تشکل و «حقوق فردی» در گزینش شغل، نوع تحصیل، گزینش همسر، آزادی رفت و آمد در داخل و خارج از کشور و رهائی از گرسنگی، فقر، بی‌سوادی، تفرقه، عوارض تعلقات نژادی، قومی، جنسی و دینی از جمله پیش شرط‌های اصلی «آزادی» به معنی توانائی هر فرد در گزینش راه دلخواه خود و هدایت زندگی خویش است.
مبدا «آزادی» فردی است، اما تحقق آن به تغییرات در جامعه و عرصه اقتصاد وکار وابسته است.
برابری:
برابری که به صورت برابری همه شهروندان، مستقل از سن، جنس، دین و باور، وابستگی طبقاتی، قومی و نژادی و نظایر آن، در مقابل قانون، در انشای قانون و در دستیابی به اطلاعات و داشتن شانس‌های برابر، تجلی می‌یابد، به مفهوم حقوق مساوی همه، برای دخالت در امور جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، متکی به توزیع مناسب منابعی است که برای آزادی انسانها دارای اهمیت هستند.
همبستگی:
«همبستگی» به مفهوم مسئولیت انسانها در برابر یکدیگر و وابستگی آنها به یکدیگر است که اتحاد را درسطوح متفاوت برای دستیابی به اهداف مشترک ضروری می‌سازد. بدون همبستگی ملی میان همه ساکنان کشور، تاسیس دولت مدرن حقوقی و تامین و تضمین صلح اجتماعی ممکن نخواهد بود و بدون همبستگی مردم زحمتکش، طبقه کارگر و همه اقشار تحت ستم و تبعیض با یکدیگر، مهار مراکز قدرت و ثروت و تحمیل همبستگی ملی به آنها، عملی نخواهد شد. برای آنکه جهان ما به جای بهتری برای زندگی نوع بشر در صلح و آرامش بدل شود، همبستگی جهانی در همه سطوح ممکن، امری ضروری است
۱. «همبستگی»، آزادی» و «برابری» در هم تنیده‌اند.برابری، پیش نیاز آزادیست. همبستگی پیش نیاز برابریست و آزادی و برابری پیش نیاز همبستگی هستند. خواست آزادی، برابری و همبستگی سوسیال دموکراتها از سوی منافع کسانی حمایت می‌شود که در فقدان آزادی و برابری از نفوذ بسیار کمی در اداره جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، برخوردارند. مدیریت تضاد کار و سرمایه بر پایه اصل همبستگی و ایجاد توازن قدرتی که در آن به منافع کارگران نیز به همان اندازه منافع سرمایه داران اهمیت داده شود، بخش مهمی از جهان بینی سوسیال دموکراتیک است. سوسیال دموکراسی در برخورد منافع کار و سرمایه، بدون آنکه منافع سرمایه و الزامات توسعه متوازن و پایدار را نادیده بگیرد، منافع کار را نمایندگی می‌کند.
۲. دموکراسی به مثابه عالی‌ترین روش سازمان دادن حکومت و مدیریت جامعه، محصول هم‌پیوندی درونی و عملکرد متوازن آزادی، برابری و همبستگی است. دموکراسی مکانیسم شکل‌گیری اراده اکثریت مردم، در جریان انتخابات آزاد متکی بر گفتمان عقلانی است که در نتیجه آن برنامه و مسئولین اداره کشور برای دوره‌ای معین و نیز مکانیسم تامین و تضمین حقوق اقلیت‌ها مشخص می‌شود. انتخابات آزادی که از مدار گفتمان عقلانی خارج شود و به انکار حقوق بشر و دموکراسی منجر گردد، فاقد مشروعیت است.
۳. حکومت نماینده هیچ دینی نیست و ضمن استقلال از نهادهای دینی و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان و پرهیز از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی، حضور همه مومنان در امور سیاسی را فرصتی برای توانمندسازی جامعه می‌داند. قوانین، فرامین دولتی و احکام قضائی بر پایه دلایل عقلی موجود که در انحصار هیچ مکتب و بخش خاصی از جامعه قرار ندارد، تدوین می‌شوند.
۴. صلح جهانی، ارزشی فرا ملی، فراگروهی و فراطبقاتی است که برای تامین و حفظ آن، تقویت گفتمان صلح، ایجاد و تقویت ساختارهای جهانی مبتنی بر همبستگی انسانها با یکدیگر، با هدف امحای سلاح‌های کشتار جمعی، خلع سلاح جهانی و نهادینه کردن گفتگو به مثابه یگانه وسیله حل و فصل معضلات بین کشورها از ضرورتی مبرم برخوردار است.
۵. زمین خانه مشترک ماست. استفاده آزمندانه و بی‌رویه از منابع طبیعی و عدم وجود قوانین لازم الاجرا و مکانیسم‌های نیرومند و جهانی کنترل، به تولید بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن زمین، گسترش بیابان‌ها، آلودگی هوا و آبها، کاهش ذخایر آب‌های زیر زمینی و…، منجر شده و فجایع عظیم، زیست-بوم مشترک ما را تهدید می‌کند. پاسداری از صلح جهانی و حفظ محیط زیست از ارزش‌های بنیادی است و سوسیال-دموکراسی جزئی از جنبش جهانی برای حفظ صلح و محیط زیست است.
در این مجموعه همه صورعدالت، از عدالت اقتصادی، تا عدالت جنسیتی و عدالت قضائی، سیاسی و زیست محیطی تبیین شده‌اند.
عدالت و جهانی شدن
روند جهانی شدن، چهره دنیا را به گونه‌ای رادیکال دگرگون کرده است. سرمایه که در موطن اصلی خود، در چنبره دولت‌های رفاه و جوامع مدنی، ناچار به پذیرش حد معینی از «سوسیالیزه شدن» گردیده بود، با گسستن زنجیرها، به دوران طفولیتش باز گشت و یک بار دیگر نشان داد که برای مدیران وسهامداران شرکت‌ها، جز سود و سود بیشتر، هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.
امروزه، کشتی‌های از رده خارج شده آلمان در بنادر بنگلادش اوراق می‌شوند تا در مقابل ریختن این فضولات و سموم به دریا و پرداخت ۶ دلار به ازای ۱۲ ساعت کار به کارگران بومی، هیچ مانعی وجود نداشته باشد و این در حالی است که واحد‌های تولیدی در آلمان باید قوانین بسیار سفت و سخت و هزینه‌زائی را در رابطه با فضولات و ضایعات رعایت کنند و ۶ دلار حقوق روزانه مذکور، در ازای حدود پانزده دقیقه کارپرداخت می‌شود! داستان این کشتی‌ها اصلا یک استثنا نیست و سرمایه در همه مناطق پیرامونی، از چین و هند تا ویتنام و مکزیک و ترکیه، در شرایط کم و بیش مشابه‌ای، نظام استثمار بی‌رحمانه قرون ۱۸ و ۱۹ را احیا کرده است.
از سوی دیگر همین هجوم سرمایه به پیرامون، دستآورد‌های بزرگی هم داشته است. کارخانه‌های عظیمی تاسیس و صد‌ها میلیون نفر که پیش از آمدن این سرمایه‌ها، در شرایط بسیار غیر انسانی تری زندگی می‌کردند، به صورت کارگر وارد چرخه مناسبات سرمایه داری شده‌اند و ارزش تولید ناخالص در جهان در ظرف ۴۰ سال چهار برابر شده است.
این وضعیت پارادوکسیکال، ساختارهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته را تحت فشار شدیدی قرار داده و سوالات بغرنجی را برای سوسیالیست‌ها و دموکراتها مطرح کرده است. در حالی که طبقه کارگر و اقشار متوسط این جوامع، سعی می‌کنند که با چنگ ودندان از دستاورد‌ها و سطح زندگی خود دفاع کنند، به نظر می‌رسد که بدون نگاهی جهانی، این تلاش‌ها به جائی نخواهد رسید و در بهترین حالت با اقداماتی نظیر ممانعت از حرکت آزاد نیروی کار، به رشد جریانات راست افراطی نظیر ترامپ و لوپن کمک خواهد کرد. واقعیت این است که امروزه «عدالت اجتماعی» بیش از هر زمان دیگری، «جهانی» شده است و سر نوشت طبقه کارگر و اقشار متوسط در آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن و… به رعایت حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زنان و حقوق کار و در یک کلام رعایت عدالت در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی گره خورده است و تا زمانی که در صنایع نساجی و بنادر بنگلادش، مزد یکساعت کار فقط پنجاه سنت است، دفاع از سطح زندگی کنونی مردم کشورهای متروپل بیش از پیش دشوار و عملا ناممکن خواهد بود. کارگر اروپائی اگر می‌خواهد از یک سطح زندگی شرافتمندانه برخوردار باشد، هیچ چاره‌ای ندارد جز آنکه علیه بی‌قانونی و استثمار بی‌حد و مرز برادرانش در ممالک فقیر جهان مبارزه کند و این امر در عین حال بدان معنی هم هست که سوسیال- دموکراسی، بدیلی جز یک «انترناسیونالیسم جدید» که بتواند الگوی موفق دولت‌های رفاه را جهانی کند، ندارد. بدیلی که بتواند با افسار زدن به سرمایه‌هار در سطحی گلوبال، در مقابل جهانی شدن صرفا سرمایه دارانه، همبستگی و مقاومت جهانی را سازمان دهد.
تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که نهادهای بین المللی موجود، از سازمان ملل تا شورای حقوق بشر و عفو بین الملل و دادگاه لاهه تا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ده‌ها نهاد و موسسه بین‌المللی دیگر، علی رغم عملکرد در مجموع مثبت خود، نتوانسته‌اند بی‌بند و باری سرمایه در جهان را مهار کنند و شکاف شمال و جنوب را کاهش بدهند. برای تحقق این مهم، یک همبستگی قدرتمند جهانی لازم است که بتواند در بهشت‌های مالیاتی را به روی سرمایه ببندد، به پولشوئی پایان بدهد، از حاکمیت قوانین انسانی در همه کشورها حمایت کند و مقامات دزد، فاسد و مستبد کشورهای جهان سوم را در محاکم صالحه محاکمه و برکنار کند.
فردا و عدالت
جهان فردا تنها یک دهکده به هم پیوسته نیست. تحولات شگرف در حوزه علم و فن، چهره جهان را با سرعتی سرگیجه‌آور دگرگون کرده و می‌کند. حالا دیگر فقط در سالن‌های بزرگ تولید و مونتاژ نیست که روبات‌ها جای کارگران را گرفته‌اند. شاهراه‌ها و راه‌ها در انتظار اتومبیل‌های خودرانی هستند که صد‌ها میلیون راننده را بیکار خواهند کرد. بیمارستان‌ها و مراکز نگهداری سالمندان در انتظار روبات- خدمتکاران با هوش و با احساسی به سر می‌برند که پرستاران را به خانه‌های‌شان می‌فرستند. در دولت‌های الکترونیک، کامپیوتر‌ها به کار ارباب رجوع رسیدگی می‌کنند و کلاس‌های درس مجازی اساتید برجسته جهان، کلاس‌های سنتی درس را تعطیل می‌کنند. شاید دکتر روبات‌ها، درب مطب پزشکان را تخته کنند و با انتقال شبکه حمل و نقل به آسمان، بشر از قید خیابان، پلیس راهنمائی و رانندگی و چراغ قرمز هم خلاص بشود. این قافله تغییرات انقلابی را گویا سر باز ایستادن نیست و سئوال پرتی نیست اگر پرسیده شود که عدالت در چنین جهانی به چه معنی خواهد بود؟
شمار متفکران آینده نگری که با خوش‌بینی نسبت به آینده، این تحولات را دنبال می‌کنند، کم نیست. گوتس ورنر (Götz Werner) ثروتمند و متفکر آلمانی یکی از آنهاست. او جامعه فردا را جامعه‌ای می‌بیند که در بخش تولید انبوه آن، فقط برای حدود بیست در صد نیروی کار، شغل وجود دارد، ولی همین در صد کوچک، می‌تواند همه نعمات مادی مورد نیاز مردم را تولید کند و در نتیجه وفور کالا و خدمات، این امکان وجود خواهد داشت که هر شهروند مبلغی را از صندوق عمومی دریافت کند که بتواند با آن خوب زندگی کند. در چنین جامعه‌ای، کار دیگر یک اجبار نیست و هر شهروندی، اگر بخواهد که بهتر زندگی کند، می‌تواند به تنهائی و یا در همکاری با دیگران و کاملا آزادانه، به تولید کوچک و ارایه خدمات بپردازد و این همه یعنی آنکه شاید رویای مارکس در آینده‌ای نه چندان دور - و البته نه از طریق استقرار دیکتاتوری پرولتاریا – تعبیر شود : رها از «از خود بیگانگی»، هر کس به اندازه استعدادش کار کند و به اندازه نیازش برداشت!
عدالت و ایران امروز
وضعیت کشورمان از نظر عدالت اجتماعی، بحرانی و مخاطره آمیز است و اگر این وضعیت ادامه یابد و تشدید شود، خطر قیام گرسنگان و فروپاشی کشوربه خطری بالفعل بدل خواهد شد.
«هم‌اکنون نزدیک به ۱۳ درصد جمعیت در سن کار ایران فاقد هر گونه شغل هستند. دست‌کم ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارند که بخشی از جمعیت زیر خط فقر ایران را تشکیل می‌دهند. برخی منابع جمعیت حاشیه‌نشین را حدود ۱۶ میلیون نفر ارزیابی می‌کنند. بر پایه برخی گزارش‌ها ۴۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و ۳۳ درصد زیر خط فقر مطلق هستند. در مناطق روستایی و برخی شهرستان‌ها محرومیت بسیار شدیدتر است در مواردی ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق قرار دارند.» **
و این همه در حالی است که اقلیتی کوچک، با ثروت‌هائی که به تاراج برده‌اند، در حیف و میل و بریز و بپاش، با مافیای روس کوس رقابت می‌زنند.
در کشور ما، گسل‌های جنسیتی، دینی، قومی، میان نسلی و گسل استبداد و آزادی همگی فعالند، اما فقر و فلاکتی که دامنگیر مردم شده و فاصله طبقاتی وحشتناکی که به وجود آمده، گسل فقر و غنا را به خطرناک‌ترین و فعال‌ترین شکاف اجتماعی بدل کرده است.
بخش مسلط حکومت، متکی بر نظام تبعیض و سرنیزه، کل نظام اداری کشور را به فساد سیستماتیک مبتلا کرده و شانس اصلاح آن و تحقق اصلاحات اقتصادی از بالا را به صفر رسانده است و این بدان معنی است که کشور فعلا در مرحله «پیشا عدالت‌‌طلبی» گرفتار آمده است.
عبور از این وضعیت بحرانی، به رغم دست بالای جریان اعتدال در قوه مجریه، بدون تغییر توازن قوا در بالا و پایین، دشوار و غیر ممکن می‌نماید.
آیا می‌توان این تعادل قوا را تغییر داد؟ جنبش سبز و حضور قدرتمند مردم در روند‌های انتخاباتی بیانگر آن است که می‌توان به آینده امیدوار بود. طبعا اگر سوسیال- دموکراتها و همه نیروهای دموکرات کشور متحد شوند، این شانس تقویت خواهد شد.
بعد از به قدرت رسیدن ائتلاف مرکب از روحانیت، بازاریان و لومپن‌ها و شکست جریانات چپ و رفرمیست‌ها در برآمد بهمن ۵۷ و فروپاشی بلوک شرق در سالهای بعد، در هر سه شاخه ملی، مذهبی و چپ جنبش ملی و دموکراتیک کشور، تحولات نظری عمیق و پردامنه‌ای رخ داده است. جهت گیری اصلی این تحول، دور شدن از تمامیت گرایی، خیالبافی و بلانکیسم، ایدئولوژی زدگی، قهرستائی و انقلابیگری و نزدیک شدن به باور‌های سوسیال-دموکراتیک بوده است و شاهراهی که می‌تواند کشور ما را به سر منزل آزادی و عدالت برساند، راهیست که سوسیال-دموکراسی ایرانی می‌تواند پیش پای مردم قرار بدهد.
امروز در حالی که بخش بزرگی از نخبگان داخل و خارج از کشور سوسیال- دموکرات هستند، پرچم همبستگی سوسیال-دموکراتیک بر زمین مانده است. گرچه بیشترین نیروهای سوسیال-دموکرات، تبار چپ دارند، اما برای آنکه این همبستگی شکل بگیرد و همه نحله‌های این سه شاخه را در بر بگیرد، باید از همان آغاز همه در برافراشتن این پرچم سهیم باشند.
برای آشنائی با نظرات و نقش برنشتاین نگاه کنید به
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۶۷۵۳۴
** منبع آمار:
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/70080