شرق / يکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴
مهدی رجبی در کتاب «برابری در دموکراسی» به پیوند کلی میان برابری و دموکراسی می‌پردازد و نشان می‌دهد برابری، عنصر جوهری دموکراسی و پاره جدایی‌ناپذیر آن است و تأکید دارد با نگاهی به سیر تاریخ، آنجا که دموکراسی نبود، نشانی از برابری در جهان سیاست در میان نبود. آنجا هم که دموکراسی شکل گرفته بود، برابری شالوده پی‌ریزی بنای آن بود.
در این کتاب استدلال آزادی‌خواهان در برابر برابری‌طلبان این‌گونه صورت‌بندی می‌شود که از نگاه آنان آزادی بالاترین ارزش یا به‌زبان برخی عالی‌ترین کالای سیاسی جامعه است. میل به برابری با محدودیت‌های گریزناپذیری که برای آزادی به‌بار می‌آورد، دشمن کشنده آزادی خواهد شد. برتردانستن آزادی و ایستادگی در برابر جنبش برابری‌خواه، تنها برای دفاع از سود و جایگاه برتر سرمایه‌داران نیست، بلکه می‌تواند تمدن را از فروافتادن در بیهودگی نجات بخشد و شکوفایی فرهنگی را دامن‌گستر کند.
نویسنده از منظری تاریخی درباره این رویکرد می‌نویسد: محافظه‌کاران سده ١٩ برپایه چنین نگرشی، برای ارزش‌های آزادی و برابری سلسله‌مراتب قائل شدند، آزادی نسبت به برابری برای آنها اولویت داشت، چراکه از دید ایشان آزادی سرشتی جهان‌شمول دارد، حال آنکه برابری متوجه انتقال ثروت از بخشی از جامعه به بخشی دیگر بوده، و به این لحاظ سرشت طرفدارانه دارد، بر بخشی از جامعه تحمیل شده، و نوعی تقسیم اجتماعی به‌بار می‌آورد، و به‌عبارتی آزادی‌کش به‌شمار می‌رود. این موضوع که برابری آزادی‌کش است، در کانون ایدئولوژی محافظه‌کار- لیبرال سده ١٩ قرار داشته و در جهت دفاع از وضع موجود اجتماعی و ایستادگی در برابر پنداره‌های اصلاح‌طلبانه عمل می‌کرد.
طرح اینکه آزادی جنبه جهان‌شمول داشته و از اهمیت بیشتری نسبت به برابری برخوردار است، همراه با تأکید بر اینکه برابری موجب محدودساختن آزادی می‌شود، زمینه‌ساز این رویکرد بود که باید دو اصل آزادی و برابری را از هم جدا ساخت. محافظه‌کاران و لیبرال‌ها با جداسازی این دو اصل و با اولویت‌دادن به آزادی نسبت به برابری نتیجه می‌گرفتند برابری در آنجا که آزادی را محدود می‌کند، زیان‌بار است. برتری‌دادن یا به‌زبان رایج اولویت‌دادن به آزادی زمینه این را فراهم ساخت تا به‌لحاظ عملی کوشش برای تأمین برابری به بهانه آنکه به آزادی افراد ضربه می‌زند، کم‌اهمیت جلوه داده شود و به‌لحاظ نظری، اصل برابری با درجه دوم‌شدن یا به فراموشی سپرده شده یا در سایه نهاده شود.
اما نویسنده کتاب در رابطه با این ادعا که با حرکت به‌سوی برابری بیشتر، آزادی واپس می‌نشیند، بر آن است که داوری دادگرانه باید به دو نکته کلی و آشکار نظر اندازد: نخست اینکه اگر قرار است حقوق لازم برای آزادی پاس داشته شوند، نباید تنها جنبه صوری داشته باشند، مانند اینکه هر کسی حق دارد تا در یک هتل پنج‌ستاره شام بخورد، مستقل از این واقعیت که برخی از مردم حتی توانایی گذرکردن از آستانه آن را ندارند. بلکه این حقوق باید همراه با شرایطی باشند که عملی‌ساختن آنها را در لحظه مناسب تضمین کند.
پرروشن است که حق برخورداری از آموزش برای بینوایانی که آن را در نیمه‌راه متوقف می‌سازند، آسیب‌خورده و ابتر است. حق گزینش آزادانه یک شغل، اگر هزینه ورود به آن بازدارنده باشد، حق داشتن مسکن، اگر بی‌کاری اجباری تکرار شود، حق بهره‌مندی از دادرسی، اگر هزینه‌های آن تنها از جانب گروهی محدود می‌تواند پاسخ گفته شود، حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی اگر شرایط تأمین آنها فراهم نباشد، و بسیاری حقوق دیگر از این دست، در صورتی که شرایط تأمین آنها فراهم نباشد، تنها جنبه صوری و نظری داشته و در عمل بی‌فایده خواهند بود. اقداماتی که بر اثر سیاست کاهش نابرابری‌ها کمک کرده‌اند تا این حقوق پیش‌گفته از سطح نام به قدرت عملی تبدیل شوند، به‌معنای دقیق به آزادی خدمت کرده‌اند.
نکته دوم پیش‌پا‌افتاده‌تر و آشکارتر از نکته اول است. به‌اعتبار اینکه فردی سیاه‌پوست می‌تواند در کشور آمریکا به مقام ریاست‌جمهوری برسد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که رویکرد نژادپرستانه از جامعه آمریکا رخت بربسته است؟ حتی بخش مهمی از سفیدپوست‌های آمریکا به این پرسش پاسخ منفی می‌دهند. به‌همین‌ترتیب، می‌توان توجه کرد به اعتبار اینکه پنج تا هفت‌درصد دانشجویان دانشکده‌های عالی و با کیفیت بالا از خانواده‌های کارگری هستند، نمی‌توان نتیجه گرفت امکانات آموزش‌عالی برای فرزندان همه اقشار اجتماعی فراهم است.
جامعه‌ای آزاد است که نهادها و سیاست‌های آن بتوانند تا آنجا که طبیعت، دانش و منابع میسر می‌سازند، به همه اعضایش امکان دهد تا بنابر اندازه توانایی خود رشد کنند، وظیفه‌های خود را آن‌طور که می‌بینند، اجرا کنند، و نیز خوش‌گذرانی‌های خود را زمانی که مایل بودند، انجام دهند. آزادی، میوه شیرین زندگی است، و نباید تند و تلخ و ریاضت‌بار باشد. اگر فرصت پیشبرد یک زندگی شایسته انسان، تنها در اختیار اقلیتی محدود باشد، حقوق و آزادی‌هایی مانند حق مالکیت و آزادی انباشت ثروت که آن را میسر می‌سازند، به‌درستی ازسوی خرد بشری به‌عنوان امتیاز محکوم خواهند شد. کوششی که موجب می‌شود تا این فرصت‌ها به‌گونه‌ای گسترده مشترک شوند، به‌فراوانی محترم شمرده خواهد شد. آن نه‌تنها نابرابری را کاهش خواهد داد، بلکه بر آزادی نیز خواهد افزود.
البته نویسنده با یادآوری یک خاطره تاریخی خاطرنشان می‌کند که کشورهای اردوگاه سوسیالیست اغلب آزادی‌های نخستین را قربانی هدف‌های عمومی و اجتماعی ساخته و در عمل آنها را پایمال کردند. آنها نتوانستند بهشت برابری را به‌وجود آورند، آنها در آغاز درخواست برابری را در حد به‌چنگ‌گرفتن سرمایه‌های کلان و مالکیت‌های بزرگ پاسخ گفتند، سپس به مالکیت‌ها و سرمایه‌های خرد یورش بردند، ولی با گذشت زمان نابرابری‌های نوینی را در جامعه گسترش دادند.
یکی از کارهای ناشایست رایج در کشورهای اردوگاه سوسیالیست، سرکوب آزادی‌های نخستین و به‌ویژه ترویج این پنداره بود که آزادی اندیشه، بیان و گردهمایی، ارزش‌هایی بورژوایی‌اند. آنها نه به‌طور مستقیم و آشکار، ولی در عمل این پنداره اخیر را در ذهن مردم می‌نشاندند و هر آن کس را که از این ارزش‌ها دفاع می‌کرد، نماینده بورژوازی و وابسته به سرمایه‌داری جهانی قلمداد می‌کردند. بااین‌حال، جنبش‌های برابری‌خواهانه در صدسال گذشته، با وجود گسترش نابرابری‌ها به پیروزی‌هایی دست یافته‌اند، و توانسته‌اند سیاست‌های اجتماعی بازتوزیع را به دولت‌ها بپذیرانند، ولی نه با یورش به آزادی‌های اصلی شهروندان، بلکه با نیروی برآمده از به‌کاربردن آنها.