رشد و گسترش جامعه مدنی رویایی است که تحول‌طلبان ایران همواره به گرمی از آن سخن گفته‌اند این در حالی است که در اقدامات و رفتار مدعیان تحول نشانی از تلاش سنجیده و پایدار برای توسعه همه‌جانبه جامعه مدنی مشاهده نمی‌شود. تحول‌طلبان ایران همچنان شیفته نهاد‌ها و راهکارهایی هستند که قدرت سیاسی را به چالش می‌کشد و دستاوردهای فوری و ملموس را مد نظر دارد.
مناسبات قدرت و شرائط سیاسی در ایران برای تحولات همه جانبه مساعد نیست و اگر به رفتار عمومی دقیق شویم مشاهده می‌کنیم که لایه‌های اجتماعی تحول خواه در ایران نیز به رویکردهایی که تحولات گام به گام و کم هزینه را در نظر دارند بیشتر تمایل پیدا می‌کنند. به همین دلیل شاید بشود گفت که هر چند جامعه مدنی ایران از نظر انسجام درونی و تاثیرگذاری بر روند پیشرفت و توسعه در موقعیت ضعیفی بسر می‌برد اما از نظر اجتماعی و سیاسی، شرایط نسبتا مساعدی برای پیشرفت آن مهیا شده است. این ادعا شاید برای بسیاری از تحول‌طلبان سئوال‌برانگیز باشد. چگونه در شرایطی که جامعه مدنی در چنین موقعیت ضعیفی بسر می‌برد از شرایط مناسب برای پیشرفت آن صحبت می‌شود؟ چه پیشرفتی مورد نظر است و برای رسیدن به هدف چه الگو و راهکاری ارائه می‌شود؟ در این مطلب به این موضوع مهم پرداخته می‌شود.
وقتی از جامعه مدنی صحبت به میان می‌آید منظور سازمان‌های اجتماعی هستند که اولا غیردولتی‌اند و ثانیا در پی سود و منافع مادی نیستند. این سازمان‌ها بازگو کننده مطالبات، منافع و یا ارزش‌هایی هستند که اعضاء و یا پایگاه اجتماعی آن‌ها به آن‌ها وفادارند. سازمان‌های مدنی می‌توانند حول مطالبات قومی و فرهنگی یا منافع گروه‌های اجتماعی و اقتصادی معینی تشکیل شده باشند و یا اینکه مروج ارزش‌هایی باشند که توسط اندیشه‌های خاص سیاسی و یا ادیان الهی بیان می‌شوند. برخی از سازمان‌های مدنی در پی تحقق مطالباتی نیستند بلکه با خاستگاهی هومانیستی مثلا در پی یاری‌رسانی به هم‌نوعان هستند مانند بسیاری از سازمان‌های خیریه که نه تنها در پی احقاق حقی برای اعضای خود نیستند که بالعکس سازماندهنده کمک‌های عمومی به نیازمندانند. بنابراین، وقتی از فعالیت جامعه مدنی صحبت می‌کنیم با مجموعه‌ای متنوع از سازمان‌های اجتماعی مواجه می‌شویم؛ از سندیکا‌ها و انجمن‌های گوناگون صنفی، فرهنگی، هنری، قومی و ورزشی گرفته تا سازمان‌های خیریه، بنیاد‌ها، نهاد‌ها و هیئت‌های مختلف مذهبی. باوجود این، جامعه مدنی را باید پدیده‌ای مدرن دانست که طی یکی دو قرن عزیز در پیوند با رشد و گسترش حقوق شهروندی در سه عرصه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است.
در ایران نیز، همانند جوامع توسعه‌یافته که سابقه طولانی‌تری در نهادینه کردن حقوق شهروندی دارند، نهادهای جامعه مدنی چند دهه‌ای حضور و کارکرد داشته‌اند اما آن‌ها همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی مواجه بوده‌اند. در برخی موارد شرایط طاقت فرسا موجودیت آن‌ها را تهدید و یا دائره فعالیت‌های آن‌ها را بشدت محدود کرده است. در مواردی هم دشواری‌ها مانع از تشکیل و تداوم سازمان‌هایی شده است که در جوامع دیگر حضور آن‌ها نه تنها بلامانع که حتی در پیشرفت آن جوامع بسیار هم موثر بوده است. یکی از نمونه‌های بارز این سازمان‌ها، سندیکا‌ها هستند که در ایران به غیر از دوره‌ای کوتاه پس از جنگ جهانی دوم هیچگاه مجال شکل‌گیری پیدا نکردند.
بنابراین، وقتی از پیدا شدن شرایط مناسب برای شکل‌گیری و حضور نهادهای جامعه مدنی در ایران صحبت به میان می‌آید مراد شرایط ایده الی برای حضور حداکثری و تاثیرگذاری گسترده این نهاد‌ها بر روندهای تصمیم‌گیری در جامعه نیست بلکه توجه دادن به شرایط جدید در فضای سیاسی کشور است که امکان حیات کم‌تنش‌تر را برای سازمان‌های جامعه مدنی فراهم آورده است.
این فضا که بازتاب عینی آن به قدرت رسیدن دولت اعتدال‌گرای روحانی است در بستر یک دوره پرتنش سیاسی شکل گرفته که هم نهادهای قدرت و تحول‌طلبان تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند و هم گروه‌های وسیع اجتماعی. صرفنظر از تلاش‌های متزلزل و نافرجامی که از سوی اقلیت رادیکال برای ایجاد التهاب صورت گرفته است و یا تمایل برخی از تحول‌طلبان به ادامه قهر سیاسی، فضای عمومی در ایران، دلزده از ساختارشکنی‌های رادیکال، در جستجوی روش‌های جدیدتری برای ایجاد تغییرات به سمت مناسبات مطلوب شده است.
هرچند مطالعات و آمار دقیقی از میزان این تغییرات در دست نیست اما مشاهده جنبه‌های گوناگون رفتار اجتماعی در طیف‌های قابل توجهی از مردم، که در شکل برجسته خود در رویکرد انتخاباتی سال ۹۲ بروز کرد، حکایت از پیدایش شرایط جدید ذهنی و ارزشی در گروه‌های تاثیرگذار جامعه دارد. شالوده این تغییرات، روند فراگیر وداع با رویکرد حذفی و تردید در انجام تحولات بزرگ به عنوان راهکار واقعی حل و فصل سازنده مسائل سیاسی و اجتماعی در جامعه است. اگر چه هر دوی این روند‌ها از مدت‌ها پیش در فضای سیاسی ایران قابل مشاهده بوده است اما به نظر می‌رسد در افکار عمومی و باور گروه‌های وسیعی از مردم، بویژه در نسل جوان، جدال بزرگ بر سر قدرت سیاسی و معطوف کردن تغییرات سیاسی به زورآزمایی‌های همه‌جانبه اعتبار خود را از دست داده باشد. نسل جوان ایران نه تنها انجام چنین تغییراتی را پرهزینه و غیرعقلانی بلکه آن را بی‌فایده و حتی مخرب می‌داند. سطح بالای تحصیلی، دسترسی گسترده به اطلاعات و آشنایی با تجارب دیگر ملل، آمادگی عمومی را برای تجربه راهکارهای سازنده و تدریجی، برای انجام تغییرات گام به گام برای بهبود کیفیت زندگی، به حد مطلوب رسانده است.
دشواری بزرگ، اما، نبود تجربه کافی، در عملی ساختن و تحقق رویای تغییرات سازنده در عرصه‌های گوناگون است. راهبردهای تاکنونی عمدتا شرط تغییرات را در تحولات ساختاری دانسته‌اند و چون ساختارشکنی شالوده اقدامات تحول‌طلبانه بوده و برای اقدامات اصلاحی و کوچک در سطوح پایه که در پیوند با زندگی روزمره مردم باشند اهمیتی قائل نمی‌شدند بنابراین در تجربه عمومی اینچنین اقدامات جایگاهی نداشته‌اند. از همین رو جامعه دچار فقر تجربی در عرصه سازندگی در سطوح محلی و واحدهای کوچک جامعه مانند محله، مدرسه، اداره، کارگاه، باشگاه ورزشی و انجمن‌های فرهنگی است.
در ایران پدیده‌ای بنام انجمن محله وجود ندارد که حتی بتواند نظافت و امنیت محله را تامین کند. در نهادهای آموزشی که بیشترین آمادگی ذهنی برای مشارکت و تاثیرگذاری را دارند نیز چنین تجربه‌ای وجود ندارد. از دانش‌آموز و دانشجو همواره این توقع بوده که آن‌ها در جهت مسئولیت‌پذیری برای انجام تحولات بزرگ در جامعه پیشقدم باشند. مشارکت سازنده آن‌ها در بهبود کیفیت آموزشی و حتی مسئولیت‌پذیری در اداره خوابگاه دانشجویی، انحرافی و تقلیل وظیفه «خطیر» دانشجو دانسته شده است. برعهده «جنبش دانشجویی» وظائف بزرگی گذارده شده است که امورات روزمره زندگی در آن‌ها جایگاهی نداشته‌اند.
در کارگاه، وظیفه نیروی کار انجام مسئولیت‌هایی است که برعهده آن‌ها گذارده می‌شود و خلاقیت و دانش تجربی آن‌ها در بهبود روند تولید و افزایش بازدهی بدون استفاده مانده است این در حالی است که یکی از وظائف مهم سندیکا‌ها در دموکراسی‌های بالنده مشارکت و یاری رسانی به مدیریت کارگاه در بالابردن بهره‌وری نیروی کار از طریق ایجاد شرایط مناسب کاری برای آنهاست. در ایران حتی یک مدل مطلوب برای مشارکت در امر مدیریت باشگاه‌های ورزشی که اصولا نهادهایی خودجوش هستند و اعضاء داوطلبانه برای پرکردن اوقات فراقت به سمت آن‌ها می‌آیند تجربه نشده است. سرنوشت تاسف‌باری که باشگاه‌های پرطرفدار کشور سال‌هاست گرفتار آنند به همین بازمی‌گردد که اعضای تشکیل دهنده این تیم‌ها، پیشکسوتان و هواداران هیچ نقشی در هدایت این تیم‌ها برعهده ندارند و نهادهای رسمی وابسته به دوائر دولتی، نهادهای نظامی و یا شرکت‌های بزرگ دولتی کنترل مطلق بر این باشگاه‌های ورزشی را حق مسلم خود می‌دانند.
نتیجه این شده است که واحدهای محلی، صنفی، تولیدی و فرهنگی یا دارای سازماندهی محدود و ناکارآ هستند و یا اگر بنا بر ضرورت از مدیریت جدی برخوردار شده‌اند عمدتا خارج از اراده افرادی که در آن‌ها حضور دارند شکل گرفته‌اند و در نتیجه پدیده‌ای بنام ابتکار و مشارکت شهروندی در سازماندهی و پیشبرد امورات مربوط به حوزه‌های عمومی در جامعه ایران بسیار ضعیف است.
در باره علت این عقب ماندگی دو عامل برجسته شده‌اند، نگاه امنیتی حکومت به نهادهای جامعه مدنی که همواره آن‌ها را تهدیدی علیه امنیت نظام دانسته و مانع از شکوفایی آن‌ها شده است و دوم ساختار رانتی که در آن اتکاء حکومت و جامعه به درآمدهای نفتی همگان را به کارگزاران نظام رانتی تقلیل داده است. در این نظام دولت‌ها بیش از آنکه متکی به پایگاه اجتماعی باشند به درآمدهای نفتی وابسته‌اند که این ساختار میدان مانور محدودی را برای شهروندان در ارتباط با نهادهای قدرت پدید آورده است. عامل سوم، که البته به آن اشاره نمی‌شود، نقش فرهنگ و ایدئولوژی‌های سیاسی است که همواره انجام تحولات بزرگ و ساختارشکنانه را پیش پای جامعه گذارده‌اند و دست‌کم در در بیش از نیم قرن اخیر نسبت به رفرمیسم همه‌جانبه بی‌اعتنا بوده‌اند. در میان قاطبه مدعیان تحول طلبی در ایران، چه آن‌ها که خارج از ساختار قدرت بوده‌اند و یا آن‌ها که از درون نظام به ضرورت تحول پی برده و در پی تغییر بوده‌اند، درایت بازیگران در یافتن راهکارهای موثر برای تضعیف نهادهای قدرت و تقویت روندهایی که به دموکراتیزه شدن ساختار قدرت بیانجامد خلاصه شده است. حتی وقتی نظریه پردازان اصلاح‌گر به ترویج جامعه مدنی پرداخته‌اند در ساختار فکری خود به جامعه مدنی به عنوان عاملی که توازن قدرت را در زورآزمایی میان اقتدار سنتی و مردمسالار بهم بزند نگریسته‌اند. همین موجب شده است تا نگاه ابزاری به جامعه مدنی مسلط باشد.
توسعه جامعه مدنی بعنوان راهکاری که با اصالت دادن به تجربه شهروندان در حوزه‌هایی که زندگی عمومی آن‌ها در آن جریان دارد زمینه بهبود شرایط را در محله مسکونی، محیط کار، دوائر دولتی و سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی رقم بزند کمتر مورد توجه بوده است. این در حالی است که در دموکراسی‌های موفق موثر‌ترین و پایدار‌ترین شیوه توانمندسازی شهروندان در عرصه اجتماعی، جدی گرفتن و واگذاری بخش مهمی از مسئولیت‌ها به سازمان‌های فراگیر غیردولتی بوده است.
با این نگاه به جامعه مدنی که در آن سازمان‌های غیردولتی تهدید شناخته نمی‌شوند بلکه سازمانده پتانسیل‌های خودجوش در گروه‌های اجتماعی هستند که در راستای سازندگی نقش ایفا می‌کنند، زمینه برای همکاری شهروندان، صرفنظر از تعلقات سیاسی و ایدئولوژیک آن‌ها، فراهم می‌شود. ایجاد و گسترش نهادهای غیردولتی، با این مختصات، زمینه همکاری‌های فراجناحی و فراایدئولوژیک را در سطوح جامعه فراهم می‌آورد که این روند علاوه بر بکارگرفته شدن ظرفیت‌های گسترده در عرصه سازندگی، به تلطیف مناسبات بین گروه‌های مختلف فکری و فرهنگی نیز خواهد انجامید. پیامد این روند، تنش‌زدایی و کاهش پیشداوری‌هایی است که افتراق و جدایی گسترده میان گروه‌های مختلف در جامعه ایران سبب شده است.
در بین تحول‌طلبان ایران نگاه به نهادهای جامعه مدنی عمدتا ابزاری بوده و هرگاه رویکرد مثبتی به سازمان‌های اجتماعی وجود داشته دستور کاری پنهان نیز برای مشارکت آن‌ها در روندهای سیاسی وجود داشته است. حال اگر بپذیریم که سازمان‌های غیردولتی در جامعه به خودی خود از اعتبار و اصالت برخوردار هستند و لزومی نیست که به نهادهای سیاسی وابسته باشند این سئوال مطرح می‌شود که پس نقش تحول‌طلبان در برابر این سازمان‌ها چه می‌شود؟ آیا نهادهای سیاسی باید در برابر سازمان‌های اجتماعی منفعل باشند و اقدامی در جهت تشکیل و گسترش آن‌ها انجام ندهند؟ در اینصورت ایده ایجاد و گسترش این سازمان‌ها توسط چه افراد و گروه‌هایی پیگیری شود؟
اگر به تجربه دیگر جوامع مراجعه کنیم با راه حل استانداردی که در همه شرایط و مکان‌ها مورد استفاده قرار گرفته باشد مواجه نمی‌شویم. در انگلستان سازمان‌های صنفی و مددکاری بنا به مقتضیات و نیازهای موجود همزمان و یا حتی پیش از احزاب سیاسی شکل گرفتند و مثلا حزب کارگر توسط فعالین سندیکای کارگران پایه‌گذاری شد. در آلمان تشکل‌ها سیاسی مقدم بر نهادهای مدرن غیردولتی مانند سندیکا‌ها تاسیس شدند و در سوئد بسیاری از سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی از دل جنبش‌های نوگرای کلیسایی و با هدف ایجاد جامعه‌ای سالم سربرآوردند. در ایران هم از دیرباز سازمان‌ها و محافل سنتی وجود داشته‌اند که فعالیت بخش عمومی گروه‌های اجتماعی را نظم داده‌اند. یک نمونه آن هیئت‌های مذهبی هستند که علاوه بر سازماندهی مراسم مذهبی، مانند اعیاد و سوگواری‌های، نقش هدایت شبکه‌های اجتماعی را در امور خیریه برعهده داشته‌اند. در عصر مدرن بتدریج از دامنه نفوذ هیئت‌های مذهبی کاسته شده است. هرچند این هیئت‌ها همچنان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین شبکه‌های فعال اجتماعی در ایران هستند اما بخش‌هایی از جامعه به خصوص طیف‌های تحصیلکرده و مدرن، بخصوص در نسل جوان جامعه، دیگر رغبت چندانی به این هیئت‌ها نشان نمی‌دهند که این عمدتا به ناتوانی این نهاد در به روز شدن و انطباق با روحیات و خلق و خوی نسل مدرن باز می‌گردد.
بنابراین، هیئت‌های مذهبی اگرچه تاحدودی نیاز جامعه به سازمان‌های اجتماعی را برآورده می‌کنند اما کافی نیستند. اکثریت مردم از دائره فعالیت این محافل بیرون مانده‌اند. برای جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، ناشی از جدایی و پراکندگی طیف‌های گسترده مردم، وجود نهادهای محلی، صنفی، فرهنگی و ورزشی که بتوانند طیف‌های وسیع مردم را پوشش دهند به ضرورتی مبرم تبدیل شده است. جامعه ایران به دلیل عدم این تشکل‌های غیردولتی دچار ناهماهنگی هنجاری شده است که به نوبه خود آسیب‌های اجتماعی چشمگیری را به جامعه وارد می‌کنند. اگرچه ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر گسترش چشمگیر کلاهبرداری، فساد ادارای، رشوه‌خواری، فحشا، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، سوء استفاده و آزار جنسی، طلاق همه و همه با فعالیت سازمان‌های اجتماعی از بین نخواهند رفت اما این سازمان‌ها با تلاش‌هایی که در جهت هنجارسازی و نیز هماهنگی هنجاری برمی‌دارند نقش سازنده‌ای در مهار آن‌ها ایفا می‌کنند.
در کشور سوئد، که در زمینه توجه به جامعه مدنی از پیشتازان است، با جمعیت ۹، ۵ میلیونی، حدود دویست هزار سازمان اجتماعی غیردولتی وجود دارد و مجموعا ۳۲ میلیون عضویت در تشکل‌های غیردولتی در این کشور ثبت شده است. با یک حساب سرانگشتی هر سوئدی بطور میانگین عضو ۳، ۴ سازمان اجتماعی است، از عضویت در سندیکا گرفته تا کلوب ورزشی، انجمن موسیقی، سازمان خیریه یا انجمن حمایت از حیوانات. تنها بیست هزار باشگاه ورزشی در این کشور وجود دارد و ۶۰ درصد نوجوانان و جوانان این کشور عضو یک کلوب ورزشی هستند. اگر برای جمعیت ۸۰ میلیونی ایران تنها در عرصه ورزشی چنین چشم‌اندازی مد نظر باشد تعداد باشگاه‌های ورزشی باید به حدود ۱۵۰ هزار افزایش یابد!
اگر تحول‌طلبان در ایران به نقش بسزایی که نهادهای غیرانتفاعی در پیشرفت دارند باور داشته باشند آنگاه رویکرد سیاسی خود را صرفا به رقابت بر سر تصاحب قدرت محدود نخواهند کرد بلکه همه مصلحین، حتی در اردوی اصولگرایان، را به رسیدن به وفاق جمعی برای ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی فراخواهند خواند که نهادهای سیاسی را در رفع نارسایی‌های جامعه یاری رسانند. از سوی دیگر اگر تحول‌طلبان بپذیرند که یکی از بزرگ‌ترین نارسایی‌ها در ایران ضعف جامعه مدنی است که این به نوبه خود ناشی از آن است که در دهه‌های اخیر همه پتانسیل تحول‌خواهی در سطح سیاسی و در رقابت برسر قدرت مصرف شده و فعالیت‌های صنفی، دانشجویی، فرهنگی، زنان همه و همه به دلیل وارد شدن در رقابت سیاسی متحمل فشار و بهم‌ریختگی شدند آنگاه پاسخ این سئوال بدست خواهد آمد.
سازمان‌های اجتماعی غیردولتی نه تنها باید خود را از متن جدال‌های سیاسی دور نگاه دارند که سعی کنند با حفظ موقعیت فراجناحی به بستری برای ایجاد تعادل و تعامل در بین گروه‌های اجتماعی تبدیل شوند. تعاملی که دوسویه خواهد بود یعنی هر دو جناح حکومتی، نهادهای قدرت و تحول‌طلبان، را متوجه نیاز‌ها و مطالبات مشخص گروه‌های تشکیل‌دهنده خود میکند.
در این میان نقش دولت اعتدال هم بسیار تعیین‌کننده خواهد. این دولت با دو اقدام موازی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت سازنده جامعه مدنی باشد. نخست اینکه بستر سیاسی را برای وفاق جمعی در میان نهادهای قدرت در جهت کاهش فشار بر سازمان‌های اجتماعی مستقل و غیردولتی فراهم کند و دوم اینکه با اتخاذ رویکردی مثبت به این سازمان‌ها، زمینه را برای تاثیرگذاری آن‌ها در روند توسعه و پپیشرفت جامعه هموار کند. موثر‌ترین اقدام برای بالابردن اعتبار و وجهه سازمان‌های اجتماعی به رسمیت شناختن آن‌ها از طریق وارد کردن آن‌ها به عرصه‌های تصمیم‌گیری است. اگر نهاد دولت در عرصه‌های گوناگون با سازمان‌های اجتماعی مربوطه وارد مذاکرات علنی شود و بسترهای ملموسی را برای تاثیرگذاری آن‌ها فراهم کند بتدریج اعتبار و اهمیت این سازمان‌های اجتماعی در افکار عمومی نیز تقویت خواهد شد و صداهای مردم از طریق این نهاد‌ها بطور سیستماتیک در جامعه بازتاب خواهد یافت.
دولت روحانی تا کنون عمدتا در دو عرصه حل بحران هسته‌ای و بهبود روابط خارجی و نیز حل بحران اقتصادی فعال بوده و به حل بحران سیاسی میان دو جناح اصلی حکومت و نیز حل بحران‌های اجتماعی، یعنی روابط و مناسبات میان مردم و بین مردم و حکومت، کمتر توجه کرده است. اگر در عرصه روابط بین الملل به درستی رویکرد برد – برد را برگزیده که ثمرات تاکنونی آن هم برهمگان روشن است چرا در عرصه داخلی و روابط خود با نهادهای جامعه مدنی گام‌های جدی برندارد؟ رویکرد مثبت و عملی دولت در ایجاد شرایط مناسب برای رشد جامعه مدنی و اهمیت قائل شده برای آن از طریق میدان دادن به آن در تاثیرگذاری بر روند سیاستگذاری‌های اجتماعی می‌تواند کلید موفقیت دولت تدبیر و امید در عرصه داخلی باشد.
■ مقاله دکتر حاجی قاسمی بسیار خواندنی است و انگشت بر واقعیات کنونی جامعه ایران و بخصوص خواستهای نسل جوان گذاشته است. بنا به مشاهدات عینی بنده در سفر اخیرم به ایران، پتانسیل زیادی برای تشکیل انجمن های مردم نهاد بر اساس اهداف متفاوت عمرانی، محیط زیستی، خیریه، آموزشی، مددرسانی اجتماعی، و .... وجود دارد و بسیاری از هموطنان آمادگی مساعدت در این زمینه ها را دارند. شخصا در تشکیل یکی از این انجمن ها مشارکت داشتم. دولت روحانی نیز این نوع فعالیت ها را حمایت میکند و اخیرا وبسایتی برای ایجاد وفاق بین انجمن های غیر انتفاعی ایجاد شده که لینک آن اینست: http://www.irngo.org/
علی فراستی