مشکل اصلی در راه وفاق همچنان از اختلاف در تحلیل انقلاب ۵۷ برمیخیزد؛ اختلاف میان یک برداشت صددرصد منفی و یک برداشت صددرصد مثبت؛ تضادی که مانع عمده در راه وفاق ملی است. پس مسئلهی انتخابات آزاد را نه به اعتبار طرح صوری آن -که فعلا به زیر قالی سیاست پنهان شده است و هر از گاهی سرک میکشد تا مشمول مرور زمان نشود- بلکه به این علت بررسیدهام که بازتاب خود به خودی تئوری انحلالطلبی است، که از طرح آن برای توضیح دو مشکل پایهای دیگر سود جستهام. مشکل اولِ تئوری انحلالطلبی این است که همراه با رد کردن انقلاب اسلامی، خیزش دموکراتیک مردم علیه دیکتاتوری رژیم پیشین را نیز رد میکند. مشکل دوم این تئوری بیتوجهی به پیوستِ ملیِ رویدادهای سیاسی و رابطهی علت و معلولی میان رویدادهای تاریخی – مثلا کودتای ۲۸ مرداد، کودتای ۱۵ خرداد علیه جنبش ملی، و انقلاب ۵۷- است.
این دو مشکل از رسانتیمان و نفرت بیمرزی اثر میپذیرند که سقوط جمهوری اسلامی را مطلق میکند. وظیفهی سازماندهی ملی این است که بجای دامن زدن به این نفرت مطلق، آن را کنترل کند و این مهمترین گام در راه رهایی از جمهوری اسلامی است. برخورد کلی با انقلاب ۵۷ و رد یکدست آن پیآمد منطقی مقاومتی است که در برابر پذیرش مشروعیت سقوط رژیم پیشین به عمل میآید و این نه تنها از نظر جامعه شناختی نادرست است (چرا که ترکیبگرایانه است)، بلکه بنیادهای ارزشی برای دستیابی به وفاق ملی را نیز سست میکند و سازمانهای سیاسی را به خودی گرایی سوق میدهد.
در ویدئوی زیر با تفصیل بیشتری از مباحث یاد شده سخن رفته است.